مؤشر الابتكار العالمي  عبارة عن تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال (الانسياد) والمنظمة العالمية  للملكية الفكرية (الويبو, وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة). ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي أداة قياس رئيسة بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم. ويعني المؤشر الرخاء في البلدان وفقاً لعدة معايير حيث أن توفرها يعني إحراز درجة متقدمة في المؤشر والعكس صحيح. والمؤشر هو أداة كمية مفصلة تساعد صانعي القرار عبر العالم على بلوغ فهم افضل لسبل تحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية، والمؤشر ينشر سنويا منذ عام 2007.

أما بالنسبة الى المعايير التي يعتمدها مؤشر الابتكار العالمي في تصنيفه فهو يعتمد على تسعة معايير رئيسة والعديد من المعايير الفرعية. وتتمثل المعايير الأساسية بـ :-

1)     الجودة الاقتصادية :

يتضمن هذا المعيار قياس انفتاح الدولة الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي واسس النمو والفرصة الاقتصادية وكفاءة القطاع المالي.

2)     بيئة الأعمال :

ويشمل بيئة ادارة الأعمال والبيئة التحتية للأعمال ومعوقات الابتكار ومرونة سوق العمل.

3)      الحوكمة :

 ويتضمن قياس أداء الدولة في ثلاثة جوانب : كفاءة الحكومة، والديمقراطية والمشاركة السياسية ودور القانون.

4)      التعليم :

 ويتضمن هذا المعيار قياس : اتاحة التعليم وجودة التعليم والعنصر البشري.

5)     الصحة :

 ويشمل قياس أداء الدولة في ثلاثة جوانب : الصحة البدنية والذهنية، والبنية التحتية للصحة والرعاية الوقائية.

6)     السلامة والأمن :

 ويتضمن هذا المعيار قياس : الأمن القومي والسلامة الشخصية.

7)     الحرية الشخصية :

ويتضمن قياس : تقدم الدولة نحو الحقوق القانونية والحرية الشخصية والتسامح الاجتماعي.

8)      رأس المال الاجتماعي :

ويتضمن قياس : قوة العلاقات الشخصية والدعم الاجتماعي والأعراف الاجتماعية والمشاركة المدنية في البلاد.

9)      البيئة الطبيعية :

ويتضمن قياس أداء الدولة في ثلاثة جوانب: جودة البيئة الطبيعية وضغوط البيئة وجهود المحافظة على البيئة. وعند تطبيق هذه المعايير الأساسية التسعة على دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن  موقفها  قد تحسن كثيراً في التصنيف العالمي وأظهرت الإمارات أداءً عالياً ومتنامياً على مؤشر الابتكار العالمي, ففي عام 2016 تقدمت (6) مناصب إلى  41، وهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فكانت دولة الإمارات هي الدولة الرائدة تلتها المملكة العربية السعودية (49) وقطر (50) والبحرين (57) والكويت (67) وعُمان (73). وفي عام 2017 أحرزت قفزة بمقدار 6  مراتب على المؤشر، ويمثل المركز  35 الذي احتلته الإمارات في المؤشر عالمياً أعلى نتيجة حققتها على هذا المؤشر منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2007 ما يضعها في مرتبة متقدمة على دول مهمة في هذا المجال مثل روسيا وماليزيا وتركيا، وهذا التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة يوضح مدى تعمق جذور الابتكار في سياسات الدولة ومبادراتها.

من المؤشرات التي سنركز عليها في هذا المجال هو معيار التعليم في الإمارات الذي يتضمن إتاحة التعليم وجودته والعنصر البشري. فما المستوى الذي حققته الإمارات في التقدم بهذا الميدان ؟

لقد كفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل مواطن وهو الزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل الدراسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما أكد الدستور في  المادة (17) على الدور الأساسي للتعليم في تقدم المجتمع, مؤكداً على دور الحكومة في وضع الخطط اللازمة لنشر التعليم والقضاء على الأمية، وبهذا الشأن فقد اهتم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالعلم والتعليم وآمن بأن العلم والتعليم هو القاطرة التي تقود البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، وفعلاً تمكنت الإمارات من أن تصبح محوراً مهما على صعيد العالم في مجال التعليم وركيزة أساسية من ركائز التعليم عربياً وحاملة لمشعل الريادة في مجال التخصصات العلمية.

كما يعد توفير نظام تعليمي رفيع المستوى احد مرتكزات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 حيث تضمنت عددا من  المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك ومنها التأكيد على ان يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم, وتم تخصيص اكثر من 50% من الميزانية الاتحادية لعام 2019 البالغة ( 60,3) مليار درهم للإنفاق على التعليم والتنمية الاجتماعية ’ وحظي التعليم في ميزانية عام 2019 بمخصص يصل الى ( 10,25 ) مليار درهم.

إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر الابتكار العالمي يترجم سلامة النهج المتبع فيها في تعميق دور الابتكار في التنمية والذي يعد محور اهتمام رئيس لوزارة التربية والتعليم الإماراتية التي ترتكز على تحقيق الفاعلية في الأداء التعليمي من خلال رؤية تستند إلى تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي عالمي معرفي، وقد وفرت الإمارات للتعليم المحفزات والأرضية الحقيقية الداعمة له، وتبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتوفير تعليم تنافسي رفيع المستوى يرتبط بالنهج العالمي المتقدم، ويمثل الابتكار ركناً أساسياً فيه لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز عمليتي التعليم والتعلم لدى الطالب في مختلف المراحل الدراسية. كما تسعى وزارة التربية في الإمارات ضمن خططها التعليمية الطموحة لمساندة التحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة عبر بناء أجيال كفؤة ومخرجات تعليمية متميزة تسهم في جعل الدولة منصة رائدة في البحث العلمي والابتكار والمبتكرين.

لقد ساعد الدعم الذي توفره الإمارات للتعليم والمبتكرين الى ارتفاع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة (93) في عام 2015 الى المرتبة ( 68), ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة (63) الى المرتبة (48)، وعامل المعرفة من المرتبة (57) الى المرتبة (25) لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة. فدولة الإمارات العربية المتحدة قد اهتمت كثيراً بالتعليم وانعكس هذا الاهتمام من خلال الميزانية الهائلة التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم  ومخرجاته ويعكسه أيضاً ذلك الاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية للعملية التعليمية برمتها لكون التعليم يعتبر محوراً مهماً من محاور عملية التنمية المستدامة حيث أن أعداد الطالب وتأهيله العلمي المناسب يصب في مصلحة الفرد والمجتمع معاً, وهناك أيضاً اهتمام كبير بجودة ونوعية التعليم على مختلف مراحله للمساهمة في إعداد الطلاب للحياة ومدهم بالمهارات الحياتية والتعليمية والمعرفية، وقد طورت وزارة التربية والتعليم استراتيجية 2010–2020 لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم، وتلتزم الدولة بضمان تطبيق معايير تعليمية دولية للمواطنين والمقيمين.

في عام 2018 خصصت الدولة نحو ( 10,4 ) مليار درهم وبنسبة ( 17,1 %) من إجمالي الميزانية للتعليم، وأن رؤية 2021 التعليمية تهدف لتحقيق تحول كامل في انظمة التعليم والتعلم، لذا تعمل الأجندة الوطنية لتكون جميع المدارس والجامعات مجهزة بالمستلزمات كافة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية وأن تكون المناهج والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية، كما سيتم مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال كونها تشكل أهمية كبيرة في تشكيل شخصية الطالب ومستقبله, وتهدف الأجندة أن تكون جميع المدارس في الإمارات متميزة بقيادات ومعلمين وفقا للمعايير الدولية.

وبفضل هذا الاهتمام بالتعليم أصبحت الإمارات في مقدمة الدول في المنطقة التي طوعت التكنولوجيا التعليمية من خلال برامج التعليم الذكي حيث جهزت عدداً كبيراً من المدارس الحكومية بالبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا مثل الألواح الذكية ومختبرات الروبوتات، وقد تعاقدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية مع شركة مايكروسوفت لتدريب المعلمين على استخدام التقنيات  الذكية بدءاً  من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وحسب تقرير(مؤسسة بيرسون الدولية)  المختصة بخدمات التعليم تعتبر الإمارات من الدول الأعلى عالمياً من حيث حجم الإنفاق على تكنولوجيا التعليم. وحاز برنامج (التعليم الذكي) الذي تبنته الدولة على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر استخدام الانترنت في التعليم وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الأخير، كما صنف البرنامج كأفضل الممارسات للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال التعليم وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس).

لقد سعت الإمارات الى تنمية الشغف المعرفي وحسن الابتكار والإبداع لدى الطلبة حيث يعد الابتكار المحور الرئيس في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتساهم وزارة المالية بشكل فعال في دعم الابتكار على الصعيد الوطني من خلال توفير الحلول التمويلية للمبتكرين وتطوير السياسات الداعمة للابتكار في الدولة، ولهذا ليس غريباً أن تحرز دولة الإمارات موقعا متقدما في مؤشر الابتكار العالمي على جميع المعايير بشكل عام وفي معيار التعليم بشكل خاص, وحافظت الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 وحققت تقدماً على محور مخرجات الابتكار في المرتبة (56) في عام 2017 الى ( 54) في عام 2018 فيما حلت في المرتبة ( 38) عالميا على الترتيب العام للمؤشر، كما حصلت الإمارات على المركز الأول عربيا بحلولها في المركز رقم(33)  في المؤشر العالمي بجودة التعليم الابتدائي الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2017 – 2018.

وسيبقى العلم والتعليم هو القاطرة التي تقود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول المتقدمة وركيزة أساسية من ركائز التعليم عربياً وعالمياً.