تعد البلديات تجسيداً لتطبيق اللامركزية فى الدول المعاصرة، وبمثابة محطة تأهيل الكوادر السياسية والبنية التحتية للبرلمان والخطوة الأولي لصعود سلم السلطة ومفتاحها، لذلك تلعب البلديات دورا هاما في الحياة السياسية في الدول، إلا أن هيمنت النظام السياسى وسيطرته الشمولية وطغيان السياسة العامة للدولة على صلاحيات النظام المحلى، بما يؤدى إلى "مزيد من تركيز السلطة" فى النظم الرئاسية، يعد نقطة ضعف فى تطبيق اللامركزية، أذ تصبح منقوصة لا تساهم فى حل أزمات الحكم.

مر عام على الانتخابات البلدية التركية الأخيرة التى عقدت فى 31 من مارس 2019، كما تمت إعادة انتخابات بلدية "إسطنبول" في 23 يونيه 2019، بعد قرار إعادة الانتخابات لكافة مقاعد بلدية "إسطنبول" وأقضيتها فى أول إعادة من نوعها فى مدينة "إسطنبول"، وقد حصدت الأحزاب المعارضة، معظم البلديات الكبرى المهمة في تركيا، مثل "إسطنبول" و"أنقرة" و"أزمير" و"أضنة"، فضلا عن بلديات الجانب الكردى فى شرق تركيا، إلا أن تركيبة المجالس البلدية تشير إلى أن حزب "العدالة والتنمية" قد فاز بمعظم البلديات الصغرى التابعة لها. وتعتبر انتخابات بلديات 2019 أول انتخابات محلية تجرى منذ انتقال تركيا فعلياً إلى النظام الرئاسى، وثمة تداعيات مهمة تعكسها نتائج هذه الانتخابات على الحياة السياسية التركية.

عند التطرق لتقييم أداء البلديات التركية الحالية بعد عام عن انتخاباتها، من المهم أن ينظر إلى العوامل المتشابكة والمؤثرة على استمرار تشكيلاتها المنتخبة ديمقراطيا، ومدى فاعلية هذه البلديات فى القيام بواجباتها واختصاصاتها، ومنها الإطار التشريعى المنظم لعمل البلديات، وتصنيف وطبيعة النظام السياسى التركى، وايديولوجيته وتوجهات نخبته الحاكمة، وعلاقة السلطة التنفيذية بالمعارضة السياسية، وحقيقة التعددية السياسية، ومسألة الثقة بين المواطن والحكومة، والأوضاع الاقتصادية، والبيئة المجتمعية التى تشير إلى التنوع العرقى والقبلي القائم في المجتمع التركى، والسياق الثقافى، وارتباط كل ذلك بمهام إدارة البلديات وتلبية احتياجات المواطنين فى المستويات المحلية.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى التعرف على علاقة النظام الرئاسي الذى تم التحول إليه فى 2017 باللامركزية ودرجتها التى تتبعها الجمهورية التركية، وأهمية البلديات لأطراف المعادلة السياسية، مما ينعكس على أداء البلديات، خاصة التى فازت بها قوى المعارضة فى الانتخابات المحلية الأخيرة. وبالرغم من النهج المؤسسى التركى فى التوسع في تطبيق اللامركزية ومنحها وظائف جوهرية فى إدارة وتنمية شئون المجتمعات المحلية، إلا أنها تعانى من هيمنت النظام الرئاسى. عليه؛ يدور التساؤل الرئيسى حول: ما التحديات التى تواجهها البلديات التركية في ظل النظام الحاكم؟. وتنطلق من فرضية أساسية مفادها: "إن البلديات تكشف جانباً من العلاقات المعقدة في النظام السياسى التركى الراهن، وبقاءها، خاصة تلك التى ترأسها المعارضة، إلى حد بعيد تحت سيطرة وتضييق السلطة التنفيذية المركزية، مما يتسبب في ضعفها".

التحول نحو النظام الرئاسى فى تركيا

انتشر فى العديد من نظم الحكم المعاصرة ذات الديمقراطيات الناشئة أو التى تمر بفترات اضطرابات سياسية أو ذات النظم الايديولوجية، الأخذ بالنظام الرئاسى، وتعتمد هذه النزعة على حزب سياسى قوى وتتمركز حول حكم الفرد، ومبرر ذلك سياسيا أن الهيمنة على الحكم تساعد على تحقيق الاستقرار وتجانس مختلف فئات الشعب وبناء الوحدة الوطنية، وحتى بالرغم من الأخذ ببعض أو معظم مظاهر النظام الديمقراطي المتمثلة في التعددية الحزبية والليبرالية السياسية، ولكنها تبقى ديمقراطية منقوصة، إضافة إلى النزعة الاستبدادية لبعض الحكام.

فى هذا الصدد يجدر الإشارة إلى أن الرئيس "رجب طيب أرودغان" وحزبه "العدالة والتنمية" يروا أن إقرار النظام الرئاسى فى 2017 هو أهم ما حصل في المشهد السياسى بعد محاولة انقلاب 15 يوليه 2016 الفاشلة، وأن هذا التحول قد جاء لتجاوز أزمة النظام البرلماني فى تركيا، والقضاء على البيروقراطية، وتحقيق الإدارة السريعة والفعالة، وتأمين الاستقرار السياسى والاقتصادى، ويمكن القول أن هذا النظام بمثابة تعميق للحكم القائم على الفرد⁽¹⁾.

دور البلديات في الصعود السياسي "مفتاح السلطة":

بحسب القانون التركي (533) الصادر عام 2005، فأن البلدية هي: "مؤسسة تقوم علي الخدمات التي ينتفع بها المواطنون، ويُنتخب لها رؤساء من قبل الناخبين، وتملك ميزانية  وإدارة منفصلة، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس البلدية"، ويوجد في تركيا (81) بلدية بعدد مقاطعاتها، و(1397) بلدة تابعة للبلديات الكبرى، وحسب المادة (127) من الدستور التركي تنقسم البلديات إلى ثلاثة مستويات، هي: إدارات المحافظات والبلدات والقرى، ومدة الدورة التمثيلية في البلديات خمس سنوات⁽²⁾.

تعد صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء في الحكومة المركزية، لكن فى إطار من التعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتكون للبلديات استقلالية عن الحكومة، فلكل بلدية شركاتها ودوائرها وجمعياتها غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني التي تحت إشرافها. ترتبط البلديات بسياسات القرب مع المواطنين، ولها أدوارا تنموية، معظمها خدمية في الظاهر، أي تُعنى باحتياجات المواطنين اليومية من غذاء وصحة وإسكان وطرق ومواصلات وغيرها، لكن فالباطن يكون الغرض تكريس ايديولوجية الأحزاب السياسية، لدي المواطنين وتعبئتهم جماهيريا، فرئيس البلدية المنتخب يستطيع من خلال صلاحياته ربط المواطنين مع حزبه، مما قد يقوي وضع الحزب السياسي في الانتخابات البرلمانية لاحقا، وبالتالي تعتبر البلديات مدخلا هاما للبرلمان، وتُمثل أيضا مقياسا للثقل السياسي للأحزاب السياسية في المناطق البلدية، وهكذا تعد البلدية مؤسسة للتنمية السياسية.

وبالنسبة إلى آليات صنع واتخاذ القرارات وتداخل العمل بين البلديات الكبرى والصغرى التابعة لها، فأن رئيس البلدية الكبرى في تركيا لا يستطيع أن يتفرد بالقرارات، بل عليه الرجوع للمجلس البلدي المكون من رؤساء البلديات الصغرى وأعضاء آخرين، لذلك يمكن تفسير أسباب مواجهة رؤساء البلديات الكبرى الفائزون من أحزاب المعارضة صعوبات ومعوقات كبيرة في مهامهم، كما أن "الرقابة العدلية" تختص بمراقبة المصاريف المالية للبلديات⁽³⁾.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1994، قد تولي الرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" بلدية "اسطنبول"، وبرز دوره وفاعليته، وبسبب نجاحه حصل حزب "العدالة والتنمية" علي الأغلبية في البرلمان عام 2002، وفاز بتشكيل الحكومة، من هنا يذكر أن بدأ حزب "العدالة والتنمية" في صعوده وأصبح الحزب يرتكز علي قاعدة شعبية مكنته من تعديل الدستور وكذلك تغيير نظام الحكم فيما بعد  إلي رئاسي وعلي هامش ما ذكرناه نري دلالات أهمية البلديات بالنسبة للرئيس "رجب طيب أردوغان" حيث أنها كانت البداية لصعوده السياسي ووصوله لرئاسة تركيا، وقد أظهرت حكومة حزب "العدالة والتنمية" اهتماما بالبلديات منذ وصولها للحكم، وقد شرعت بإجراء إصلاحات للإدارات البلدية وتقويتها من حيث الاستقلال الإدارى والاقتصادى والمالى، وإعادة تقسيم المهام بين المركزية واللامركزية، ومن بين الإصلاحات أيضا العمل على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، عبر مبدأ "اللامركزية في تقديم الخدمة"، وتحققت إمكانية قيام البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات بمهامها بشكل أكثر نفعا وتأثيرا، وقد سهل ذلك حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة⁽⁴⁾.

دلالات فوز المعارضة ببلديات ذات ثقل سياسي

أثار فوز المعارضة التركية زخم كبير وتوتر من قبل حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية الأخيرة في عام 2019، التى كانت بمثابة أول انتخابات بلدية بعد إتمام إقرار النظام الرئاسي والتعديلات الدستورية الخاصة بالبلديات في إبريل 2017، وخصوصا فوز المعارضة ببلديات كبري مثل بلديات "أنقرة" و"اسطنبول" و"أزمير"، هناك عدة دلالات يمكن استعراضها، كما يلى⁽⁵⁾:

1.    سعت المعارضة من خلال الانتخابات البلدية إلى تحجيم نفوذ الرئيس "رجب طيب أردوغان" وحزبه.

2.    إن فوز المعارضة ببلدية "اسطنبول" بعد إعادة الانتخابات على أثر الطعن الذى قدمه حزب "العدالة والتنمية" على نتيجة الانتخابات الأولى، يوضح ما تم من تعاون انتخابى بين أحزاب المعارضة المتناقضة واجماعها علي مرشح واحد وهو "أكرم إمام أوغلو" زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، فى مقابل "بن علي يلدرم" مرشح "أردوغان" ورئيس البرلمان التركى السابق.

3.    إن نتائج هذه الانتخابات فى مجملها، تعني انخفاض سيطرة حزب الرئيس على الدور الخدمى فى البلديات التى خسرها.

تأثير النظام الرئاسى على أداء البلديات

يستمر الرئيس التركي وحكومة حزبه "العدالة والتنمية" وسيطرته على البرلمان، فى بسط هيمنته في تركيا، وإعادة مد النفوذ على أكبر عدد ممكن من البلديات، في إطار حملة "استهداف" توسعية للحزب الحاكم، ويمكن تناول أبرز هذه الممارسات والتى تعبر عن تداعيات علاقة النظام الرئاسى بالبلديات فى تركيا، وذلك كما يلى:

·       عزل رؤساء بلديات وعمد أكراد تعتقلهم السلطات التركية من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردى، على أثر اتهامات الرئيس "أردوغان" وحكومته بأن لهم صلات بحزب "العمال" الكردستاني "المحظور" وانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وينفي حزب "الشعوب الديمقراطي" وجود مثل تلك الصلة، تجدر الإشارة إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطي" كان قد فاز في الانتخابات البلدية الأخيرة بعدد (3) بلدية كبرى، و(62) بلدية صغرى، كما ابتكر الحزب تعيين رؤساء بلديات مشاركين، أذ يعين حزب "الشعوب الديمقراطى" رجلا وامرأة بغرض تفعيل المساواة المتماثلة بين الجنسين، وإعداد كوادر سياسية، للتشارك في منصب رئاسة البلدية، لكن الحكومة المركزية لا تعترف إلا بأحدهما المنتخب رسميا⁽⁶⁾،

·       تقوم الحكومة المركزية بتعيين أوصياء يحظون بثقتها في البلديات التى تعزل عمدها ورؤسائها، حيث أن النظام الحاكم يسعى لجعل مسألة تعيين الأوصياء أمر اعتياديا، وهو يهدف لإسقاط رئاسة البلديات من المعارضة، بعد خسارته في الانتخابات الأخيرة، وبهذه القرارات يكون نظام "أوردغان" قد قام منذ انتخابات البلديات الأخيرة بتعيين (37) وصيا على (37) بلدية فى شرق تركيا، تجدر الإشارة إلى أن حكومة "العدالة والتنمية" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 استصدرت مرسوم القرار رقم (674) في 4 سبتمبر 2016، الذي سمح بإضافة تعديل إلى المادة (45) من قانون البلدية رقم (5393)، يسمح بتعيين أوصياء على البلديات، وهكذا بدأ العمل بنظام تعيين الوصى⁽⁷⁾،

·       بينما ينتشر وباء فيروس كورونا المستجد (Covid 19) على نحو مُتسارع في تركيا كبقية دول العالم، لتصل حتى كتابة هذه الورقة إلى (75410) مصابين، و(2140) وفيات، و(13430) متعافين، بإجمالى (90980) فرد، اصدرت وزارة الداخلية تعميم بمنع جمع تبرعات من قبل البلديات، وحجز الأموال التي جمعت في الفترة السابقة، وقد صرح وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" بأنه من: "غير المسموح للبلديات بجمع الأموال والمساعدات دون الحصول على الإذن والموافقة من الحكومة"، بينما جاء فى وقت متزامن إطلاق الرئيس "أردوغان" حملة تبرعات مركزية لمواجهة تداعيات كورونا، وقد قدمت الدائرة القانونية فى بلدية "اسطنبول" الكبرى طلباً لمحكمة الدولة، من أجل إيقاف التعميم المرسل من قبل وزارة الداخلية تمهيداً لإلغائه، وفقاً لقانون البلديات الذي يتيح جمع التبرعات، وامتيازات لقبول المساعدات، وتكون ضمن إيرادات البلديات، وأن من مهام رئيس البلدية قبول المساعدات دون شرط⁽⁸⁾.

الخلاصة

تناولت هذه الورقة البحثية انعكاس النظام الرئاسى الحالى على طبيعة اللامركزية وجعلها منقوصة فى تركيا، وهذا يتضح بعد عام من انتخاب البلديات، وحيث تأكدت صحة الفرضية التى انطلقت منها الورقة، أذ أن البلديات القائمة قد كشفت جانباً من العلاقات المعقدة في النظام الرئاسى التركى للرئيس "رجب طيب أوردغان" وحزب "العدالة والتنمية"، وبقاءها، خاصة البلديات التى ترأسها المعارضة، تحت سيطرة السلطة التنفيذية المركزية، وتعرضها للتضييق والقيود التى يفرضها النظام الرئاسى، مما تتسبب في ضعفها.

وأسباب ذلك ترجع إلى أهمية البلديات فى تكريس الايديولوجيات الحزبية السياسية، لدي المواطنين وتعبئتهم جماهيريا، وتقوية وضع الحزب السياسي في الانتخابات البرلمانية لاحقا، وكونها أيضا مؤسسة للتنمية السياسية، كما أن منظومة اتخاذ القرار المحلى، تجعل رئيس البلدية الكبرى عليه الرجوع للمجلس البلدي المكون من رؤساء البلديات الصغرى وأعضاء آخرين والذى فاز بمعظمها حزب "العدالة والتنمية"، لذلك يواجه رؤساء البلديات الكبرى الفائزون من أحزاب المعارضة صعوبات ومعوقات كبيرة في مهامهم.

ونظرا لأكثرية حزب "العدالة والتنمية" البرلمانية فقد رفض البرلمان التركي، مقترحا لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، للتحقيق في عزل وزارة الداخلية رؤساء وعمد بلديات منتخبين تابعين له، واعتقالهم، وتعيين أوصياء بدلا منهم.

أذن؛ تمثل البلديات وانتخاباتها المحلية في تركيا مجالا لتأميم السلطة للرئيس "أردوغان" وحزبه "العدالة والتنمية" بعد السيطرة علي البرلمان، مما يفسر عمل حكومة "العدالة والتنمية" على تطوير البلديات طوال السنوات السابقة، إلا أنه وقد تغيرت أوزان القوة والنفوذ نتيجة للانتخابات الأخيرة فى 2019، فاستبدل "أرودغان" استراتيجية وسياسات "تقوية" البلديات بأساليب "مد" الهيمنة و"تقييد" قوى المعارضة، حيث لا يتصور أن يتقبل "أرودغان" هذه الهزيمة، وإنما يعمل على تحجيم صلاحيات بلديات المعارضة، وإضعاف اللامركزية ودورها لصالح التوغل المركزى، إلى أن تعقد أول انتخابات قادمة فى تركيا عام 2023، ويتم رسم قواعد اللعبة الديمقراطية، وكما يوجد المعارضة الايديولوجية التركية لحزب "أوردغان"، سيوجد معارضة جديدة يقودها الدكتور "أحمد داوود أوغلو"، وجزبه "المستقبل"، وهى معارضة ولدت من نفس المدرسة الفكرية لحزب "العدالة والتنمية"، لذا يتوقع أن تكون أكثر خطورة فى تهديد عرش "أوردغان".  

هوامش البحث:

1.     أحمد سلمان محمد، النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 62، 2017، ص9.

2.     تعرف على سلطة وصلاحيات البلديات في تركيا، وكالة نيو ترك بوست الاخبارية،New Turk post ، 19/ 4/ 2019، فى:

 https://newturkpost.com/news/44316% 

3.     بن علي يلدريم الوفي لأردوغان ومرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، bbc arabic، 22/ 6/ 2019، في:

 http://www.bbc.com/arabic/world-48177189

4.     محمد عبد الهادى، تركيا: انتخابات محلية تحت وصاية رئاسية، مجلة الديمقراطية، العدد 74، أبريل 2019، ص 201.

5.     محمد عبد القادر خليل، تركيا الأردوغانية: مآلات مابعد الانتخابات البلدية، متابعات تحليلية، مركز الأهرام للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 7/ 4/ 2019، في:

 http://acpss.ahram.org.eg/News/16888.aspx

6.     تركيا تعتقل رؤساء بلديات أكراد  ضمن حملة القمع المستمرة، الشرق الأوسط أونلاين، MEO   Middle East Online، 23/ 3/ 2020،  2020/03/23، ، فى:

https://middle-east-online.com

7.     نواب أتراك يهاجمون حزب أردوغان: يسرق إرادة الشعب، العين الإخبارية، 25/ 3/ 2020، في:

 https://al-ain.com/article/erdogan-turkey-party-clashes

8.     المعارضة التركية تلجأ للقضاء بعد منع جمع البلديات للتبرعات، العربى الجديد، 1/ 4/ 2020، فى:

  https://www.alaraby.co.uk/politics/4778c824-f5ae-4774-bf6c-7383d6a2e0f7