هل يسقط نتنياهو؟ وهل يمكن أن تسقط معه حكومة ائتلاف اليمين المتطرف المتضامنة معه في قضايا الفساد التي باتت تهدد الكيان الصهيوني بـ "زلزال سياسي" و"تغيير الخريطة السياسية"؟

السؤال أخذت تفرضه مجموعة من الاعتبارات بعضها يتعلق بطبيعة قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو من ناحية وكونها حزمة من القضايا التي تمس نزاهة الحكم، وبعضها يتعلق بالانقسام الإسرائيلي حول المستقبل السياسي للحكومة ورئيسها بين تضامن أطراف التحالف الحاكم مع حكومتهم ورئيسهم وبين رأي عام مدعوم من المعارضة يرى أن الفساد وتضامن الحكومة معه جريمة بحق الدولة، وبعضها، وربما يكون هذا هو الأهم يتعلق بالأبعاد النفسية لسياسة التشدد والتطرف الإسرائيلي التي اتخذها نتنياهو بمشاركة حكومته وتخص الأقصى والقدس ومشروع السلام نفسه، والتي تأكد أنها كانت محاولة للتغطية على جرائم الفساد، وهذا ما يزعزع الثقة في الحكومة وربما يعجل برحيلها.

فساد صفقة الغواصات الألمانية

تعتبر هذه القضية من أخطر القضايا التي تواجه نتنياهو وحكومته ليس فقط لأبعادها الخارجية مع دولة حليف بوزن ألمانيا ولكن أيضاً لمكانة الشخصيات العسكرية والمدنية المتورطة فيها. هذه القضية باتت تحظى بأولوية هذه الأيام بعد قرار ألمانيا إرجاء التوقيع على اتفاق التفاهمات الخاصة بها، خصوصاً بعد التطورات الجديدة في التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع المتورطين فيها، الأمر الذي يشير إلى احتمال إلغاء الصفقة في حال ثبوت تهم الفساد الموجهة إلى مسئولين إسرائيليين معظمهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضية التي باتت تُعرف إسرائيلياً بـ "القضية 3000".

فوفق ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" (18/7/2017) فإن سفير إسرائيل لدى ألمانيا، يعكوف هداس، كان يفترض أن يوقع بنفسه على الصفقة، لكنه تلقى رسالة من الحكومة الألمانية تبلغه فيها بتأجيل التوقيع حتى موعد آخر لم يُحدد بعد. يأتي ذلك في أعقاب كشف "القناة الثانية" الإسرائيلية، (17/7/2017)، عن أن الوسيط بين شركة الغواصات الألمانية "تيسنكروب" ووزارة الأمن الإسرائيلية، ميكي غنور، يجرى مباحثات متقدمة مع الشرطة الإسرائيلية للتوقيع على اتفاق "شاهد ملك"، يحظى بموجبه بالحصانة، أو صفقة ادعاء متساهلة. في المقابل يكشف عن ملفات فساد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الصفقة.

وقد رجّحت الصحيفة أنه في حال توصل غنور مع الشرطة إلى اتفاق "شاهد ملك"، فمن المحتمل أن تلغي الحكومة الألمانية الصفقة نهائيا. ولفتت إلى أن المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، أودي آم" سافر إلى ألمانيا والتقى نظيره هناك، وتباحثا بمواصلة الإجراءات لتنفيذ الصفقة، ومنع أي محاولات لإلغائها، كما عبّر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى في حديثهم إلى الصحيفة عن "أملهم بانتهاء التحقيقات بشبهات الفساد لتسريع إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها"، لكنهم أشاروا إلى أن "الموضوع يتعلق بتأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس إلغاء الصفقة". ولكن هذه مجرد طموحات وبالذات في ظل التطورات المثيرة التي بدأت تشهدها هذه القضية بعد إدلاء "ميكي غنور" الوسيط بين الشركة الألمانية ووزارة الأمن الإسرائيلية بمعلومات عن صفقات سلاح أخرى، صودق عليها خلال السنوات المنصرمة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع دائرة التحقيقات في قضية الغواصات، وفق ما أشارت إليه صحيفة "هآرتس" (19/7/2017)، مضيفة أن من المتوقع استدعاء ضباط أنهوا خدمتهم في المنظومة الأمنية وشغلوا مناصب رفيعة سابقاً، للتحقيق.

في ذات الوقت فإن المباحثات بين النيابة العامة الإسرائيلية وغنور أخذت تتكثف بهدف التوصل إلى اتفاق "شاهد ملك" بموجبه يُمنح الأخير الحصانة المطلقة من صفقة الادعاء، أو يحصل على حكم مخفف، مقابل إدلائه بكافة المعلومات التي في حوزته، إذ تقدر الشرطة والنيابة أن المعلومات التي يملكها غنور من شأنها تعزيز الشبهات حول المتورطين في صفقة الغواصات، بحسب ما ذكرته "القناة العاشرة" الإسرائيلية.

ورغم أن التقديرات التي خرجت عن النيابة العسكرية الإسرائيلية، لم تُرسل حتى الآن أي رسالة للنائب العسكري الرئيسي، "شارون أفيك"، يُطلب منه استدعاء ضباط للتحقيق في إطار "القضية 3000"، إلا أن العادة تجري أن تقع مسؤولية التحقيق في مثل هذه القضايا على عاتق الشرطة الإسرائيلية، ولكن في قضايا تتطلب استدعاء ضباط، تقوم الشرطة بإطلاع النيابة العسكرية، وأحياناً أخرى الشرطة العسكرية نفسها. وبحسب المعلومات، فإن ضباطاً يتوقع استدعاؤهم قد بدأوا بجولات للحصول على استشارات قانونية من قبل المحامين. وفي هذا الإطار، لفت مصدر نافذ في القناة العاشرة إلى أن غنور أدلى بمعلومات إضافية حول أشخاص آخرين وحول صفقات سلاح وعقارات. كذلك لفت إلى أنه بالتزامن مع التقدم في الاتصالات مع غنور، فإن مسؤولاً آخر متورطاً في القضية توجه يوم الثلاثاء (18/7/2017) إلى الشرطة، طالباً البدء بمفاوضات للحصول على مكانة "شاهد ملك".

أما صحيفة "معاريف"، فقد نقلت عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إنه "في حال التوقيع على اتفاق شاهد ملك مع غنور، فإن الأخير ملزم بتقديم معلومات بشأن صفقات أمنية أخرى تورطت فيها شخصيات عامة وسياسية يتوقع أن يُحقق معها". ويبدو أن رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع سابقاً، الجنرال في الاحتياط عاموس جلعاد، هو أول هؤلاء، إذ أدلى بإفادته في قضية الغواصات في مكاتب وحدة "لاهاف 433"، أول أمس، ومكث في التحقيق لمدة خمس ساعات.

وفي السياق ذاته رجحت "هآرتس" أن تكون إفادة جلعاد قد تركزت بشأن المصادقة على بيع غواصات من قبل "تسينكروب" لمصر، لاسيما أن جلعاد، وكذلك وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، عارضا تسليم غواصات متطورة لسلاح البحرية المصري. وتأتي إفادة جلعاد بعدما لعب دوراً مركزياً مهماً في كل صفقات شراء الأسلحة خلال السنوات المنصرمة.

فضيحة صفقة "يديعوت أحرونوت"

قد يكون نتنياهو، حتى الآن، مازال غير متهم مباشرة في قضية صفقة الغواصات الألمانية لكن نيرانها تطارده، وقد تسجل هذه القضية كواحدة من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها "إسرائيل" منذ قيامها من حيث المبالغ المالية التي حصل عليها المتهمون والمكانة العسكرية والسياسية لهولاء المتهمين، لكن أهمية هذه القضية ليست في ذاتها فقط بل لأن أصداءها تتزامن مع تقدم التحقيقات في قضايا فساد أخرى متهم فيها بنيامين نتنياهو مباشرة سواء ملف الفساد المتعلق بتلقي هدايا ثمينة وممنوعة من رجال أعمال، أو ملف الفساد المتعلق بصحيفة "يديعوت أحرونوت".

هذا الملف دخل مرحلة متقدمة من التحقيقات لدرجة دفعت المحكمة إلى إصدار قرار بحظر النشر استجابة لطلب الشرطة، خصوصاً بعد أن نجحت الشرطة مع آري هارو مدير مكتب نتنياهو السابق وكاتم أسراره أن يتحول إلى "شاهد ملك" في هذه القضية، عبر صفقة يدلي فيها بكل ما عنده من معلومات مقابل تبرئته أو تخفيف موقفه القانوني، وهي القضية المتعلقة بسعي نتنياهو إلى عقد صفقة مشبوهة مع "أرنون موريس" ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يقوم فيها نتنياهو بإصدار قرار يلزم صحيفة "إسرائيل اليوم" الموالية له بتوزيع أعدادها بمقابل مادي بدلاً من توزيعها مجاناً، اعتماداً على دخلها الكبير من حصيلة الإعلانات، بهدف خفض توزيعها لصالح صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتعود مجدداً الصحيفة الأكثر انتشاراً في مقابل أن تنحاز هذه الصحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى صف نتنياهو.

هذا التطرف المتصاعد باتت خلفياته مفضوحة وهي محاولة الهروب من تهم الفساد، لكن إذا سقط نتنياهو فلن يفيد التطرف شيئاً إلا المزيد من تدهور مكانة الكيان الصهيوني ككيان أضحى مفعماً بالفساد.

ما يزعج نتنياهو الآن هو من هو المسئول الإسرائيلي الجديد الذي سيسعى إلى النجاة بنفسه والتحول إلى "شاهد ملك" بإغراء من الشرطة ويراكم الاتهامات على رئيس الحكومة. فبعد تحول رجل الأعمال ميكي غانور إلى "شاهد ملك" في قضية الغواصات الألمانية جاء الدور على كاتم أسرار نتنياهو مدير مكتبه السابق الذي كان يوصف عادة بأنه "وزير مالية عائلة نتنياهو" آري هارو كي يتحول هو الآخر إلى "شاهد ملك"، لم يأت هذا التحول للرجل من فراغ ولكنه جاء نتيجة لتجربته الأليمة مع الشرطة ومع الاتهامات بالفساد، فأراد أن يبعد عن نفسه الشبهات والتورط في أعمال جنائية بأن يتحول إلى "شاهد ملك" ويعترف على نتيناهو. فالشرطة كانت قد اعتقلت "هارو" في أواخر عام 2015 بشبهة مواصلة تفعيل شركة خاصة سراً وعن طريق الاحتيال وذلك أثناء عمله رئيساً لموظفي مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تولى الحكم في عام 2014. وفي صيف عام 2016، ومع بدء تحقيقات الشرطة بشأن رئيس الحكومة واجه محققوا الشرطة "هارو" بمعلومات تم جمعها كشفت عن وجود علاقة جنائية بينه وبين رئيس الحكومة.

تداعيات سياسية مؤكدة

انكشاف كل هذه الفضائح لن يمر بسهولة بل سيحدث زلزالاً حتمياً في بنية الحكم ليس فقط بين المعارضة والحكومة بل داخل معسكر الحكومة نفسه، رغم كل محاولات التضامن والتستر الكاذبة والمخادعة التي يقوم بها أبرز منافسي نتنياهو داخل الحكومة وخاصة نفتالي بينيت اليميني المتطرف وزير التعليم رئيس حزب "البيت اليهودي" المدعوة من غلاة المستوطنين. فالتنافس سيبلغ حتماً ذروته بين الطامحين لخلافة نتنياهو من صقور الحكومة الذين يتظاهرون بدعمه لكنهم في انتظار تطورات المسار القضائي وتوجيه لائحة اتهام مباشرة لشخص نتنياهو للانقضاض عليه.

أول من تبرع بالتظاهر الكاذب كان نفتالي بينيت، الذي دافع عن نتنياهو عقب اجتماع الحكومة (6/8/2017) وقال أن "إسرائيل تحتاج إلى الثبات، وأنا ملتزم بالحفاظ على الحكومة، رئيس الحكومة أقرب إلى البراءة، وأتمنى أن ينتهي التحقيق من دون تقديم لائحة اتهام" يقصد دون تقديم لائحة اتهام لشخص نتنياهو، لكن تصريحه يكشف مدى عمق الأزمة التي تواجه نتنياهو، بقدر ما يكشف عن تربصه بنتنياهو، حيث ربط دعمه لشخص نتنياهو بعدم صدور لائحة اتهام ضده، وإن كان قد أبدى أيضاً حرصه على بقاء الحكومة، فالحكومة يمكن أن تبقى برئيس جديد، لذلك نجده يدافع عن الحكومة وبقاءها وليس بقاء رئيس الحكومة بقوله أن "حكومة اليمين القومي ضرورية لأمن إسرائيل. سنواصل هذا الدرب حتى الانتخابات المقبلة التي نأمل في أن تنظيم في موعدها. الناخبون الذين يرون فينا القيادة القومية لإسرائيل يتوقعون منا التصرف بمسئولية ومهنية".

واضح أن ما يهم نفتالي بينيت هو عدم انهيار الحكومة وعدم انهيار التحالف اليميني من جراء عاصفة تتهددهما معاً بسبب قضايا الفساد المتصاعدة، ومنع حدوث شرخ في صلابة التحالف وأركانه، وعدم تفككه في حال صدور عريضة اتهام ضد نتنياهو، فالحل عندها يكون باختيار رئيس جديد للحكومة بديل وأن تبقى الحكومة والائتلاف دون انهيار، لكن الأطراف الأخرى ليس هذا هو موقفها.

فالمظاهرات تتصاعد أمام منزل المستشار القضائي للحكومة ومواقع أخرى متفرقة في أنحاء البلاد تطالب بالتعجيل في إنهاء التحقيق مع نتنياهو وتوقيع لوائح اتهام ضده، وتتعالى الأصوات الداعية إلى إسقاط الحكومة، وسط توقعات بأن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة في "القضية 1000" (قضية الحصول على رشاوي وهدايا ثمينة) و"القضية 2000" (قضية صحيفة يديعوت أحرونوت) نظراً لأنهما تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وإذا حصل ذلك فإن المعارضة ستكثف نشاطها للمطالبة بإسقاط الحكومة خصوصاً وأن هناك تربصاً بشخص نتنياهو من منافسين أقوياء من نوع رئيس الحكومة وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك الذي أظهر عدوانية غير مسبوقة ضد نتنياهو جراء سوء إدارته لأزمة الأقصى.

فقد وصف باراك غريمه بنيامين نتنياهو، في إدارته لأزمة الأقصى والتي اضطر فيها للتراجع عن كل تشدده إزاء القيادات الأمنية الرافضة لإجراءاته الأمنية بالأقصى أنه كان "خائفاً مذعوراً وتابعاً وفاقداً للقدرة على تقدير الموقف". لم يكتف باراك بالإدانة لكنه طالب بـ "الإسراع بإسقاطه (نتنياهو) ومعه المجلس الوزاري المصغر" معتبراً أن نتنياهو "كان على استعداد لتفجير المنطقة وإشعال البلاد، من جراء محاولته إنقاذ نفسه من خطر التحقيقات التي تلاحقه في ملفات الفساد".

التطرف غطاء للفساد

وضع إيهود باراك "الملح على الجرح" وقال ما يجب أن يُقال وفضح خلفية تشدد نتنياهو في قضية الأقصى وغيرها من القضايا "حاول إشعال البلاد والمنطقة لإنقاذ نفسه من ملفات تحقيقات الفساد التي تلاحقه". هذه هي الحقيقة.. فكم كان ملفتاً أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه فضائح فساد نتنياهو وأركان حكومته كان التطرف قد بلغ ذروته في تعامل نتنياهو مع القضايا الأساسية الخاصة بالقدس والانسحاب من الأراضي المحتلة، وآخرها المسجد الأقصى.

ففي الوقت الذي بلغ اشتعال ملف الأقصى ذروته في الأسبوعين الماضيين وقبل ساعات من قرار تفكيك الكاميرات والمعدات الأمنية والبوابات الإلكترونية حول الأقصى أقر المكتب السياسي لحزب "الليكود" الحاكم برئاسة زئيف إلكين وزير السياحة أقرب المقربين من نتنياهو مشروع قانون للعرض على الحكومة والكنيست يقر بـ "رفض إقامة دولة فلسطينية". في ذات الوقت كان نتنياهو قد أقر خطة تقضي بـ "تغيير حدود القدس وتوسيعها" بما يضمن وجود أكثرية يهودية مطلقة في المدينة مقابل أقلية فلسطينية، وذلك بضم المستوطنات اليهودية الكبرى التي كانت قد شكلت عقبة في مسيرة التسوية إلى مدينة القدس وعلى الأخص مستوطنات "معليه أدوميم" و"بيتار علييت" و"جفعات زئيف" و"افرات" و"غوش عصيون" والهدف من ذلك هو جعل القدس مدينة يهودية خالصة.

هذا التطرف المتصاعد باتت خلفياته مفضوحة وهي محاولة الهروب من تهم الفساد، لكن إذا سقط نتنياهو فلن يفيد التطرف شيئاً إلا مزيد من تدهور مكانة الكيان الصهيوني ككيان أضحى مفعماً بالفساد، ومأزوماً بتطرفه الذي بات يهدد ليس فقط التحالف الحكومي بل والتماسك الاجتماعي للكيان ويحفز الكثيرين على "القفز من السفينة قبل غرقها" بالهجرة المعاكسة خارج الكيان، وهي القضية التي باتت تهدد بالفعل مستقبل إسرائيل، في ظل تزايد معدلات تلك الهجرة خاصة إلى الولايات المتحدة وروسيا.