اندلعت شرارة الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011 وأصبحت تهدد الوضع الأمني في مصر والمنطقة بما في ذلك دول المغرب العربي حيث يسهل انتقال المتطرفين الإسلاميين ونقل السلاح من وإلى ليبيا، ومما زاد من تعقيد الموقف استيلاء هؤلاء المتطرفين على أسلحة متقدمة كانت لدى النظام الليبي، وبسبب قيام القذافي بتفكيك عناصر الدولة لم يتبق سوى نظام القبيلة كرابط اجتماعي مهيمن في المجتمع الليبي مما أدى إلى وجود صراع ما بين طوائف الثوار الليبيين بسبب انتماءاتهم القبائلية، كما أدى النظام الشمولي الذى كان يحكم به القذافي (مع إلغاء الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني) إلى وجود  فراغ كبير في الحياة السياسية الليبية إضافة إلى غياب الدستور والذى استبدله بـ "الكتاب الأخضر"، كما قام القذافي بتمييز الغرب الليبي عن الشرق في خطط التنمية على أساس أن الشرق هو منطقة تمرد فحرمها من خطط التنمية وهو ما يفسر انطلاق الثورة من شرق ليبيا إضافة إلى الفساد المنتشر في قطاع النفط مما أجج الصراع في ليبيا.

لقد أدى سقوط نظام القذافي الذى ابتدع نظام الكتائب، بديلاً عن الجيش وعدم وجود كيان عسكري وطني تعتمد عليه الحكومة الليبية، إلى بروز ميليشيات ذات أساس أيديولوجي أو قبلي أو جغرافي لسد الفراغ الأمني وكان من نتائج ذلك على سبيل المثال سيطرة إقليم برقة على حقول النفط وتصديره دون إشراف من الدولة، كما تطور الأمر إلى ظهور إشكالية تعدد السيادة للكيانات الوليدة التي يدعى كل منها أنه صاحب الشرعية، ويصور الإعلام المؤيد للتيار الليبرالي، في الشرق، أن الصراع الدائر في ليبيا هو بين السلطة الشرعية وبين جماعات إرهابية، في حين يحاول الإعلام المؤيد للتيار الإسلامي،  في الغرب، أن يصور الصراع الدائر على أنه بين تيارات ثورية تحاول حماية البلاد من عودة أنصار القذافي مما يزيد من تفاقم الأزمة.

 جولات الحوار الليبي

تم إجراء خمس جولات للحوار بين أطراف النزاع الليبي كان أهمها الجولة الأخيرة التي عقدت بمدينة الصخيرات بالمغرب في 15/4/2015 حيث تم توقيع اتفاق الصخيرات والذى نتج عنه التوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فايز السراج ورغم الاعتراف الدولي بالسراج إلا أنه يواجه صعوبات لفرض سيادة الدولة فهناك ميليشيات طرابلس التي تسيطر على العاصمة وتدين بالولاء لخليفة الغويل، وهناك المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذى استطاع فرض سيطرته على بنى غازي ومعظم حقول النفط، وعلى ذلك فليس لحكومة السراج قوة حقيقية تدعمها وتساعدها على فرض سيطرتها على البلاد ومن ثم فقد زاد تعقيد الموقف في ليبيا سياسياً وأمنياً وأصبح الوضع متوتراً بين الفرقاء الليبيين فكل طرف يريد إملاء شروطه والحصول على كل شيء بما أنه صاحب الشرعية المطلقة.

وقد كانت الحكومة الليبية السابقة في الشرق برئاسة عبد الله الثني قد أوكلت لوزارة الدفاع مهمة بناء الأجهزة الأمنية في ظل وجود تيارين رئيسيين بالحكومة هما تيار تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي وتيار القوى الإسلامية إلا أنها كانت هي الأخرى تخضع لنفوذ وزير الدفاع وقتئذٍ أسامة الجويلي تيار القوى الوطنية من جهة، ووكيل وزارة الدفاع خالد الشرف التيار الإسلامي من جهة أخرى مما أجهض محاولات السيطرة على الوضع الأمني المتدهور.

  وهناك أربعة أسباب رئيسة لتدهور الأوضاع في ليبيا بعد القذافي

§        انتشار الأسلحة لكافة الجماعات والميليشيات مع عدم قدرة الجيش الوطني الليبي أو حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، أو خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس على السيطرة على ذلك الوضع أو إقناع تلك الميليشيات بتسليم أسلحتها مما يفاقم من تدهور الوضع الأمني في البلاد ويضعف من وضع الحكومة الليبية المُعترف بها دولياً لانعدام أبسط مظاهر وجود الدولة وهو بسط سيطرتها وسيادتها على كافة أرجاء ومؤسسات البلاد.

§        عدم وجود المؤسسات، التي أضعفها القذافي، وخاصة الجيش والشرطة، إضافة إلى عدم وجود حياة سياسية مما أفرع البلاد من الكوادر السياسية المؤهلة لقيادة ليبيا في تلك المرحلة الانتقالية الصعبة والأهم هو عدم وجود قوة عسكرية وطنية تقوم بحماية المصالح الوطنية الليبية مما أدى إلى وجود جماعات مسلحة عديدة  كل يدعى أنه صاحب الشرعية.

§        عدم وجود دور فاعل من جانب المجتمع الدولي ودول الجوار العربي إزاء الوضع في ليبيا بعد سقوط القذافي على اعتقاد أن سقوطه هو نهاية المشكلات الليبية.

§        إضافة إلى انشغال الحكومة الليبية، حكومة الوفاق الوطني، بفرض الأمن في البلاد ومواجهة مشكلات المواطن العادي فهي كمن يحرث في البحر لتعدد اللاعبين المتواجدين على الساحة الليبية وعدم وجود وفاق داخلي فيما بينهم مما ينذر باستمرار ذلك الوضع المتشرذم والفوضوي لفترة ليست بالقصيرة .

موقف دول المغرب العربي من الأوضاع في ليبيا

تعد الجزائر أكثر الدول المهتمة في الآونة الأخيرة بالشأن الليبي، وتعتبر أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديداً لأمنها القومي بسبب الخوف من انتقال العناصر المتطرفة والأسلحة إليها من الحدود الليبية الواسعة فلجأت إلى دعم التعاون الأمني بينها وبين مالي والنيجر وموريتانيا، أما المغرب فالوضع في ليبيا لا يعد تهديداً مباشراً لها ولهذا فهي تؤيد التدخل العسكري في ليبيا بينما ترفضه الجزائر وذلك من أجل الحصول على دعم أوروبي في قضية الصحراء الغربية.

وفي ذات الوقت قام المشير حفتر بزيارة للجزائر تزامنت مع تحرير سرت بنغازي من الجماعات الإرهابية وسيطرة الجيش الذي يقوده على أكبر قاعدتين جويتين في الجنوب إحداهما تتاخم الحدود الجزائرية وعلى ذلك فإن حفتر اختار الوقت المناسب للزيارة مما يدعم موقفه في التفاوض مع دول الجوار الأمر الذى حدا بالجزائر إلى التعامل مع حفتر باعتباره حليفاً عسكرياً للتنسيق معه لحماية حدودها خاصة من جهة الجنوب الليبي. شارك مع أصدقائك

    أما تونس فهي تعانى بشدة من تدفق النازحين من ليبيا إليها هرباً من المواجهات المسلحة مع وجود إمكانية لتسلل الميليشيات المسلحة إليها والقيام بأعمال إرهابية تؤثر على الوضع الأمني والاقتصادي على حدٍ سواء كما تتلقى تونس مساعدات مالية أوروبية لمواجهة تلك الأعباء ومن أجل الحد من تدفق النازحين واللاجئين إلى أوروبا كما أنها تؤيد اتفاق الصخيرات وتعمل على القيام بدور الوسيط المحايد بين أطراف الصراع الليبي دون الانحياز لطرفٍ بعينه.

إن الوضع القائم في ليبيا لن يتم إنهاؤه إلا من خلال التحاور والموائمات السياسية على طاولة المفاوضات بعد أن يتم حسم الأمر لصالح إحدى القوى خلال المواجهات المسلحة أو أن يصل الجميع إلى نتيجة مفادها أن الأمر لن يتم حله من خلال المواجهات المسلحة وبعد أن يشعر الجميع أنه يدورون في دائرة مفرغة لن يصلوا فيها لنتيجة أو أن تتدخل إحدى القوى الخارجية المؤثرة في الوضع الليبي من خلال تقديم المال أو السلاح سواء بزيادة الدعم المقدم أو بمنع ذلك الدعم من أجل الوصول إلى نتيجة محددة تصب في مصلحتها مثلما حدث في سوريا حيث تدخلت روسيا بقوة لصـــالح بشار الأسد مما أدى إلى اقتناع قوات المعارضة بالانسحاب من حلب.

استمرارية تدهور الوضع السياسي

انتخبت ليبيا برلماناً جديداً في 25 يونيو 2014 بدلاً من البرلمان السابق، المؤتمر الوطنى العام، في انتخابات شهدت إقبالاً ضعيفاً إلا أن المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات اعتبرت أن سير الانتخابات التشريعية كان مقبولاً نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حيث بلغ عدد المشاركين في الانتخابات نحو 630 ألف ليبي بنسبة مشاركة بلغت 42%.

ثم جاء المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، من غرب ليبيا، ورئيساً للحكومة والتي نشأت بعد اتفاق الصخيرات بالمغرب في 17/12/2015 لوضح نهاية للصراع الليبي، ويتكون المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص منهم ثلاثة نواب عن طرابلس وبرقة وفزان، وتختص الحكومة بمهام القائد الأعلى للجيش وتعيين وإقالة رئيس الاستخبارات العامة وتعيين السفراء وإعلان الطوارئ وإبرام المعاهدات الدولية إلا أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر لا يعترف بتلك الحكومة وعلى ذلك فإذا قام السراج بإعفاء حفتر من منصبه ولم يمتثل فستكون هناك حرب أهلية حقيقية.

        وقد أوضحت دراسة لمركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية عن الوضع في ليبيا أن طرابلس حالياً مقسمة إلى مناطق نفوذ بين الجماعات المسلحة المنقسمة تبعاً لولائها للأطراف السياسية الموجودة في العاصمة وأن أغلب المؤسسات الإدارية تخضع لحكومة الوفاق باستثناء بعضها التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل الذى أعلن أن اتفاق الصخيرات في حكم الملغي وقام بالاستيلاء على عدة مبانٍ حكومية لإثبات وجوده بعد مجيئ السراج حيث لا يعترف الغويل أيضاً بالمجلس الرئاسي وحكومته باعتبار أنه لم يفوض أو يرسل أحداً نيابة عنه إلى مؤتمر الصخيرات.

ثم إن حكومة الوفاق لم تنجح إلى الآن في فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس التي تعج بالمليشيات المسلحة وهو ما دعا حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل، التي نصّبتها قوات فجر ليبيا عقب سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014، للتحرك والدعوة في بيان لها إلى الإطاحة بالمجلس الرئاسي وفرض واقع جديد.

محددات الدور الأمريكي في ليبيا

ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن التدخل المباشر في الأحداث الدائرة في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي وذلك لانشغالها بالوضع في سوريا والصراع على النفوذ بينها وبين روسيا هناك، إلا أنها كانت تتابع ما يجرى من خلال حلفائها الأوروبيين الذين قاموا بالتدخل الجوي ضد ميليشيات القذافي وحتى سيطرة الثوار على الأمور إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة تؤيد اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج وتعترف به رئيساً للحكومة الليبية وكممثل مؤسسي عن الدولة الليبية وتتفق الولايات المتحدة مع الأوروبيين في وجهة النظر التي تريد حكومة واحدة يمكن التحدث إليها في ليبيا والتعاون معها من أجل التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات المسلحة من أجل وقف تمددها ووقف نزوح اللاجئين،  ومن بينهم إرهابيين، إلى أوروبا ومنها إلى الولايات المتحدة.

إلا أن ما يؤخذ على الموقف الأوروبي والأمريكي هو المماطلة في رفع الحظر المفروض على واردات السلاح للجيش الليبي بقيادة حفتر رغم قيامه بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على بعض الموانئ النفطية مما أوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس وذلك رغم تأييدهم الضمني لما يقوم به والآن وبعد الاعتراف الدولي بحكومة فائز السراج فلم يتم بعد رفع الحظر على الأسلحة للجيش الليبي رغم احتياج الأوروبيين والأمريكيين لحكومة قوية تستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا مما سينعكس عليهم، إلا أن سرعة الاستجابة للثوار الليبيين خلال وقوفهم أمام ميليشيات القذافي وقيامهم بتوجيه ضربات جوية لهذه الميليشيات حتى تم القضاء عليها لا يتماشى مع التراخي المثير للدهشة في دعم الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فائز السراج وإذا كانت الولايات المتحدة والأوروبيين يرون أن يكون الجيش الليبي بقيادة حفتر جزء من الحكومة الليبية فعليهم دعم هذا الجيش. إلا أنه من جهة ثانية، فإن رفض حفتر لحكومة السراج ربما يعطل الدعم الأمريكي والأوروبي والذين يريدون توحيد مواقف الأطراف الليبية خشية وصول الأسلحة في حالة رفع الحظر إلى جماعات متطرفة مناوئة للأمريكيين والأوروبيين وفي ظل تلك الظروف فإن الأطراف الليبية المتصارعة لن يمكنها حسم الأمور لأى طرف دون معاونة ودعم من الولايات المتحدة وأوروبا.   

 محورية الدور المصري في الأزمة الليبية

    تعتبر مصر أن العمق الليبي هو جزء من أمنها الوطني ولذلك فهي تولى اهتماماً بالغاً بالوضع الأمني والسياسي في ليبيا لتأثيره المباشر عليها أمنياً، ولذا فتعاونها مع الأطراف الليبية يعد أمراً طبيعياً إضافة إلى تعاونها في هذا الإطار مع الجارتين الغربيتين لليبيا وهما تونس والجزائر أمنياً وسياسياً، ومما يعزز الدور المصري أن أطراف الصراع في ليبيا يدركون أن مصر هي الطرف الأهم والمشترك بينهم لتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية، وقد استضافت مصــر عـــــدة لقــــاءات لقيادات ليبية من أجل تحديد نقاط الخلاف كان آخرها لقاءات، في فبراير 2017، مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذى نتج عن اتفاق الصخيرات بالمغرب والمشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وصالح عقيلة رئيس مجلس النواب وتم الاتفاق على تعديل بعض نقاط الخلاف في الاتفاق السياسي الليبي، اتفاق الصخيرات، من أجل إيجاد توافق فيما بينهم ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.

إن ثقل مصر الإقليمي وموقعها المتاخم لليبيا يجعل دورها في هذا الخلاف محورياً كما أن رغبة الأطراف الليبية في التدخل المصري يعطى قوة أكبر لمصر للتحرك إضافة إلى تطابق الموقف المصري مع الموقف الأمريكي والأوروبي؛ حيث يؤيدون اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق برئاسة السراج، التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وهو ما سيعطى قوة دفع لهذه الحكومة مع ما ستتلقاه من دعم فني ومادي وتدريب وخاصة لقوات الجيش الذى تتولاه مصر من أجل فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس ومؤسساتها، إلا أن أكبر مشكلة ستواجه الحكومة الليبية هي جمع السلاح من الميليشيات وإيجاد سبل لدمجها في مؤسسات الدولة ومحاولة التغلب على المصاعب المتمثلة في قناعات ومواقف تلك القوى من الحكومة الليبية فكل طرف يريد الحصول على أقصى قدر من المصالح وليس مصالح ليبيا الوطنية من أجل بناء الدولة ومؤسساتها.

خاتمة

إن الإشكالية الأمنية الليبية تعد في مفترق طرق خطير، فإما تغليب المصلحة العامة وإما الإصرار على التشتت والعناد، ومن ثم البقاء في مستنقع الصراع بين الميلشيات المتعددة دون نهاية مع استنزاف موارد الدولة البشرية والنفطية ومع إضافة لاعب جديد إلى ساحة الصراع والمتمثل في فائز السراج أصبح هناك ثلاثة أطراف رئيسية تتصارع فيما بينها على السلطة في ليبيا إضافة إلى الطرف الثاني وهو خليفة حفتر الذى يرى نفسه مخلص ليبيا الوطني، والطرف الثالث هو حكومة خليفة الغويل في طرابلس مع وجود أطراف أخرى أصغر تؤيد هذا أو ذاك مما ينذر بوجود بوادر خلاف قوية فيما بينهم فالسراج الذى يتمتع بتأييد واعتراف دولي يرى أنه صاحب الشرعية وحفتر يرفض الانصياع لحكومة السراج بل ورفض الاجتماع معه في القاهرة ويرى أنه صاحب شرعية وطنية شعبية لقيامه بتحرير أغلب مناطق بني غازي وموانيء نفطية في سرت شرق ليبيا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنه يحظى بدعم من القاهرة في حين لا يعترف خليفة الغويل بحكومة السراج ويرفض الخضوع لخليفة حفتر مما يعقد الموقف ويلقى بظلال قاتمة على الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا والذى يؤثر تأثيراً مباشراً على المواطن الليبي الذى يعانى من ذلك الوضع المتردي. كما أن عدم الاستقرار في ليبيا يهم مصر بالدرجة الأولى أكثر من جارتيها تونس والجزائر حيث تعد مصر هدفاً استراتيجياً للميليشيات المسلحة وما يحدث في المثلث الشمالي من سيناء، رفح ،الشيخ زويد، العريش، ليس بعيداً عن الوضع في ليبيا حيث يوجد ارتباط فيما بين تلك الجماعات وتوزيع للأدوار لتخفيف الضغط الواقع عليها سواء في ليبيا مع انحسار وجودها من سرت وبني غازي والضربات القوية التي وجهها الجيش المصري لتلك الجماعات في رفح والشيخ زويد مما حدا بتلك الجماعات إلى اللجوء في الآونة الأخيرة إلى تهديد وقتل المسيحيين، وذلك رغم قيامهم بقتل المتعاونين مع الجيش والشرطة من كبار رجال القبائل وأبنائهم من المسلمين أيضاً في تلك المنطقة في محاولة منهم لإثبات الوجود وإيجاد قضية حساسة داخلياً وإثارتها دولياً بعد تلك الإخفاقات الكبيرة التي تعرضوا لها، ويبقى الأمل معقوداً على حكومة فائز السراج التي تستمد شرعيتها من الاعتراف الدولي بها ودعم القاهرة الدبلوماسي والعسكري، أن تستطيع فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية من أجل استعادة الأمن أولاً ثم المضي في بناء الدولة الليبية على كامل أراضيها.

*باحث في العلوم السياسية

المراجع

1-   أشتيوى مفتاح الجدى، قراءة في المشهد الليبي .. ما بعد اتفاق الصخيرات، 2/1/2016.

 http://www.midlleeastonline  

2-    د. أحمد إدريس، الأزمة الليبية وتداعياتها على منطقة المغرب العربي، مركز الدراسات المتوسطية، العدد 6 ، سبتمبر 2011 .

3-    د. زياد عقل، جذور الأزمة الليبية وآفاق التسوية السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 17/5/2015 .

4-    د. الشيباني أبو همود، جذور الأزمة الليبية ودور العرب في حلها، جريدة الشرق الأوسط، 30/1/2015 .

5-    هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أطراف الصراع في ليبيا ، 9/7/2015 .

6-    جريدة الأهرام ، المجلس الرئاسي الليبي ، 19/1/2017 .

7-    المجلس الرئاسي الليبي، 8/4/2016

http://www.libyaakhbar.com/libya-news/60777.html

8-   Global Issues , Crisis in Libya

http://www.globalissues.org/artivle/793/libya

9-      شبكة الإعلام العربية،moheet.com

10-https://arabic.sputniknews.com/radio_other_opinion

11-  http://wwwlibyaaalkhabar.com