كنا قد تعرضنا في المقال السابق لمكانة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ولأن هذه المكانة غير منبتة الصلة عن أوضاع التعليم قبل الجامعي، فلدينا 20 مليون طالب يذهبون كل صباح إلى 52 ألف مدرسة، وليست منبتة الصلة عن حالة الأمية، فلدينا عدد يتجاوز 17 مليون نسمة من الأميين. فإننا نواصل في هذا المقال، محاولة الإجابة على السؤال الصعب، كيف تستعيد مصر مكانتها، وذلك بالنظر في مؤشرات التعليم قبل الجامعي، ومعدلات الأمية في مصر مقارنة بتركيا وإيران وإسرائيل. معتمدين على أحدث بيانات منظمة اليونسكو. ومركزين على معدل أمية الكبار (فوق 15 عام)، وحالة الأمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 عام.  ثم معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الأساسية (الابتدائي والإعدادي)، ومعدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي.  

أولاً- أهمية مؤشرات القيد الصافي في التعليم ومعدل الأمية

يعرف معدل القيد الصافي بعدد الطلاب المقيدين في مرحلة تعليمية بشرط أن يكون الطالب في سن التعليم الرسمي لهذه المرحلة، وهو من المؤشرات الإحصائية الهامة للتعرف على ملامح الرأسمال المعرفي والعلمي للمجتمع، وخاصة معدل القيد الصافي في المرحلة الثانوية.

تمنحنا مؤشرات القيد الصافي في مراحل التعليم المختلفة فرصة التعرف على مدى جدية الدولة وإرادتها في النهوض بالتعليم. ويمكن أن نستنتج من المؤشرات بعض ملامح الاستثمار الحكومي في مجال الخدمات التعليمية، وهل يكفي لمقابلة احتياجات النمو السكاني، وتكشف لنا عكسياً عن تطور ظاهرة الأمية صعوداً أو هبوطاً، كما تعطينا تصورات مستقبلية حول أعداد السكان المرشحة لمغادرة الطبقة العاملة والفلاحية والدخول ضمن الطبقة الوسطى.

            وتظهر تقارير التنمية البشرية، أن الفارق يتضاءل بين القيد الصافي في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، في البلدان المتقدمة، ثم تبدأ معدلات القيد في المرحلة الثانوية في الهبوط، بحسب ظروف كل دولة. ونكتفى بمثال من النرويج، حيث نجد أن معدل القيد الصافي في المرحة الابتدائية  99% من الفئة العمرية المناظرة، وتبلغ نسبة المقيدين في التعليم الثانوي 97%.

ونفس الأهمية تعطى لمعدلات الأمية في الفئة العمرية فوق 15سنة، وكذلك معدلات الأمية للفئة العمرية الشابة (15-24 عام)، لما لهذين المتغيرين من تأثير مباشر وغير مباشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فلا شك أن انخفاض مستوى الجهل في مجتمع ما، يؤدي بالضرورة إلى تغيير ثقافة الحس المشترك، ويجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب قيم الحداثة بكافة صورها. وعلى المستوى الاقتصادي، يؤدي انخفاض معدل الأمية بين القوة القادرة على العمل، إلى امكانية اندماج هذه القوة في منظومة العمل في عصر العولمة التي تحتاج إلى قدرات معرفية وذهنية ملائمة ومعقدة. وفي نفس الوقت لها مردود وقيمة مضافة عالية، يستفيد منها الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الكلي للمجتمع.

            وعلى المستوى السياسي، يؤدي خفض أمية الكبار في أي مجتمع إلى زيادة فعالية المشاركة السياسية العاقلة بتعبير الفيلسوف السياسي والأخلاقي جون رولز. لأن الحياة السياسية بكل تفاصيلها تتغير بتغير الفاعل السياسي، وكلما امتلك الوعي والمعرفة، تزداد قدرته على استدماج القيم الديمقراطية، وأكثر ميلا للاندماج في الحياة الحزبية، وأكثر اقبالا على صناديق الاقتراع. الخ.

ثانياً- معدل الأمية

يتضح من جدول (1) أن تركيا تتفوق على مصر وإيران وإسرائيل، بنجاحها في خفض معدل أمية الكبار إلى أقل من 5%، تليها إسرائيل بفارق ثلاث نقاط مئوية، وإيران بفارق ستة نقاط مئوية. في حين تقف مصر بعيدة عن هذا الانجاز المعرفي الثقافي، بفارق 25 نقطة مئوية كاملة.  ما يعني أن هذه البلدان – ماعدا مصر- امتلكت منذ وقت مبكر برامج وسياسيات تعليمية عالية الجودة، تحول دون التسرب من التعليم. كما يظهر من الجدول أن  البلدان الأربعة يعانون من مشاكل متراكمة بخصوص تعليم الإناث، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدل أمية النساء فوق 15 عام، ليمثل الرقم المضاعف عن أمية الذكور، في حالة إيران وإسرائيل ومصر، وأكثر من سبعة أضعاف في حالة تركيا.

وتتضح الصورة أكثر إذا ركزنا النظر على معدل الأمية بين فئة الشباب (15-24 عام)، وفيها تظهر كفاءة منظومة التعليم في تخليص السكان من داء الجهل. وهنا نجد أن تركيا وإيران وإسرائيل تميزت جميعاً عن مصر، فلم تتجاوز الأمية بين الشباب حد 2% من جملة هذه الفئة العمرية. مع فروق طفيفة بين الثلاث دول، في حين يرتفع معدل أمية الشباب في مصر إلى أكثر من 10% من جملة هذه الفئة العمرية. ويمكن للقارئ أن يستنتج بلا جهد أن تركيا وإيران وإسرائيل امتلكت تعليماً قبل جامعي عالي الجودة قادر على خفض نسبة أمية الشباب لتصل للمعدلات العالمية. كما نستنتج أن هذه الدول تمكنت من التغلب على المشكلة المزمنة الخاصة بتعليم الإناث، بينما ارتفعت معدل أمية النساء الشابات في مصر إلى 12%.

من الواضح أن مصر لديها عدد ضخم، لا تحسد عليه، من الأميين فوق 15 عام، ونسبة معتبرة من الأميين الشباب (15-24 عام)، ما يؤشر إلى وجود معوقات أكيدة في المستقبل القريب تؤثر على تسيير مشاريع التنمية في كافة المجالات، وتؤثر على المكانة الثقافية التي طالما تمتعت بها مصر مقارنة بدول المنطقة، وتقلل من فرص حيازة القوة الإقليمية على المدى القصير والمتوسط.

ولو دققنا النظر في تفاصيل مشهد الجهل، فإن أعداداً كبيرة أخرى يمكن أن تنضم لجحافل الأميين في مصر، حيث أن النسبة الرسمية، تمثل فقط الذين يجهلون القراءة والكتابة بشكل مطلق، ومن المؤكد أن أعداداً أخرى من السكان يضافون إلى هذه الفئة، بسبب الضعف الشديد في مهارات القراءة والكتابة، رغم أنهم من الناحية الاسمية، حاصلون على شهادة محو الأمية أو الشهادة الابتدائية أو حتى الاعدادية. ما يعني بالجملة أن أزمة الأمية لا يمكن اختزالها فقط في الذين يجهلون القراءة والكتابة بشكل مطلق، وأن هناك ضرورة لإعادة تعريف الأمية في مصر، تراع الحاجة الملحة لتنمية المهارات المعرفية لدى المواطنين في عصر العولمة.

 ثالثاً- معدل القيد الصافي بالتعليم قبل الجامعي

يتضح من جدول (3) ارتفاع معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الأساسي في كل من إيران وتركيا وإسرائيل ومصر، إلى 95%  فأكثر، وهي نسبة مرتفعة، مع ميزة نسبية لإيران التي تشير البيانات الى أنها تتجه نحو تحقيق أفضل معدلات القيد الصافي في المرحلة الابتدائية بين الذكور والإناث. ومع ذلك ورغمه فإن الدول الثلاث تمتلك ميزة نسبية على مصر فيما يتعلق بالقيد الصافي للإناث، حيث ينخفض المعدل في مصر الى 90%، ما يعني وجود 10% من الإناث في عمر المرحلة الأساسية خارج منظومة التعليم، ليصبحوا أكثر عرضة للجهل والفقر والمرض. ويلاحظ القارئ أن مصر تتفوق قليلا على تركيا، وتقترب من إسرائيل، فهل يعني ذلك تفوقا في الشكل والمضمون، وهل مستوى جودة التعليم الأساسي في مصر يسمح للطلاب بالاندماج الناجح في التعليم الثانوي؟

الاجابة المؤلمة: تظهر في جدول(4) وتشير إلى أن إسرائيل منفردة هي التي امتلكت بنية تعليم جيدة وقوية سمحت لكل المقيدين في المرحلة الأساسية بالاندماج الناجح في المرحلة الثانوية، بنفس النسبة تقريبا 96%ـ تليها تركيا وإيران بفارق كبير يبلغ 16 نقطة مئوية، ومرة أخرى تقف مصر وحيدة وبعيدة، بفارق 28 نقطة مئوية عن إسرائيل، وبفارق 12 نقطة مئوية عن تركيا وإيران. بينما نجد أن الفرق في تعليم الإناث والذكور يضيق في الدول الأربعة. ودون غض الطرف عن كافة المتغيرات الاقتصادية والثقافية الأخرى، فإن هذه الحقائق تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في جودة التعليم الأساسي في مصر، فهذه المرحلة لا تكسب الطالب المصري الجوانب المعرفية والمهارية اللازمة للاستمرار في مشوار التعليم الثانوي. وتزداد قتامة المشهد إذا وضعنا في الاعتبار أن أكثر من 52% من خريجي المرحلة الأساسية، يندمجون في التعليم الثانوي الفني، سيء السمعة ردئ المستوى.

رابعاً- تحديات المستقبل

يقول أينشتين: إن حل أي مشكلة لا يمكن أن ينجح إذا اقتصر على المستوى الذي تظهر فيه على السطح، وإنما تثمر الجهود بالتعمق وقطع جذورها. وبادئ ذي بدء فإن قاعدة الهرم السكاني في مصر - السكان أقل من عمر 15 عام- أعرض من مثيله على مستوى العالم، وهذا الوضع الديموجرافي، يترتب عليه ارتفاعا في نسبة الاعالة الكلية، وحاجة مستمرة إلى تدبير الموارد  للصرف على خدمات التعليم والصحة ورعاية الناشئة. وحين تعجز الدولة عن الوفاء بهذه المتطلبات، ترتفع نسبة الأمية، وينخفض معدل الانتاجية، ويحدث تدهور في نوعية الحياة ومستويات المعيشة، ما يمثل عبئا حقيقيا على الأفراد القادرين على العمل في مصر، وفي حال زيادة معدلات البطالة، ترتفع نسبة الإعالة الاقتصادية. وبالجملة فإن التوزيع العمري للسكان في مصر هو توزيع مولد للفقر والجهل والمرض. ولابد أن تفكر الدولة في حلول ناجزة لأزمة النمو السكاني (2,4 مليون نسمة زيادة سنوية).

وقد آن الأوان أن تمنح الدولة حوافز للأسرة ذات الطفل الواحد، والأسرة ذات الطفلين، بحيث ترفع من على كواهل هذه الأسر كافة الأعباء، وتخصهم عبر قوانين واضحة بخدمات تمييزية ملفتة. في التعليم والصحة والمواصلات، وغيرها من الخدمات العامة، وضمان فرصة العمل لأبنائها في المستقبل.  

نعود إلى الأمية، فبعد أن أثبتت التجربة فشل جهود مكافحة الأمية في مصر، يتحتم على صناع القرار التفكير بجدية في تغيير السياسات التقليدية الخاصة بمكافحة هذه المشكلة، ونقترح إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. حيث أن هذه الهيئة تمثل عبئا على الدولة، تستنزف الموارد دون تحقيق أهداف ملفتة في مجال محو الامية، والمقترح إعادة ضمها إلى وزارة التربية والتعليم، وعودة نظام التعليم الليلي، استغلالا للبنية الأساسية لوزارة التربية والتعليم، مع ايجاد الحوافز المادية اللازمة لجذب الراغبين في محو الأمية.

وعلى الدولة والمجتمع المدني البحث عن حلول جديدة تكافح أمية السكان أقل من 15 عام، وفي هذا الصدد، يمكن الاستفادة من التجربة الرائدة للجمعية المصرية للتنمية الحضارية، أسسها الدكتور إبراهيم ابو العيش. وقد تبنت الجمعية مشروعاً لمكافحة الأمية بمنطقة بلبيس محافظة الشرقية، يقوم على تقديم خدمات تعليمية وثقافية، تهدف لمساعدة الأميين (أقل من 15 عام) على تعلم القراءة والكتابة، بجانب المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من إدارة شئون حياتهم، وتشجعهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، لذلك فالأطفال الملتحقون بهذا البرنامج، الذين ينتمون إلى أسر فقيرة تدفع بأطفالها غالباً لسوق العمل، يتلقون بجانب دروس القراءة والكتابة دروساً أخرى تحثهم على التفكير والابتكار، مثل الرسم والموسيقى واللعب، بجانب التدريب المكثف على بعض المهارات الحرفية. وحققت التجربة نتائج متميزة بشهادة المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق برفع معدلات القيد الصافي في المدارس، فإننا لا نملك القدرة على إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي إصلاحاً ثورياً شاملاً، لسببين، الأول: تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمتوقع استمرارها في السنوات الخمس القادمة، الثاني: وحتى لو تحسنت الأحوال الاقتصادية، فإن ضخامة شبكة التعليم قبل الجامعي، (52 ألف مدرسة، عشرون مليون طالب)، يجعل من المستحيل إجراء إصلاحات ثورية جذرية في هذه الشبكة، فالأمر يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة على مدى زمني طويل نسبياً.

لكن ما نملكه الآن ودون إبطاء، إصلاح جزئي لمرحلة التعليم الأساسي، بالتركيز على منظومة التعليم الابتدائي، (18085 مدرسة، 234441 فصل، 10,6 مليون طالب). وخاصة ما يتعلق بإعادة توجيه الموارد اللازمة للتوسع في البنية الأساسية للمدارس الابتدائية، من أجل خفض كثافة الفصول وصولاً إلى مستوى الاستيعاب الكامل للأطفال وفق المعايير الدولية. مع تركيز الإنفاق على الارتقاء بجودة التعليم الابتدائي، وتحسين الخدمة المقدمة للطالب بجوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية. وهذا المقترح رغم تكاليفه المرتفعة، إلا أنه يؤدي إلى تجميد نسبة الأمية على المدى القصير، وانخفاضها على المدى المتوسط والبعيد تدريجياً. ويسمح باندماج أكبر للطلاب في المرحلة الثانوية.

يتواكب مع ذلك، ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم الفني بالكامل، وعلى الأقل، يمكن البدء في تطوير المدارس الفنية الزراعية، فهذا النوع من التعليم لأسباب عديدة أصبح في ذيل قائمة التعليم الثانوي في مصر، ليس من الآن ولكن منذ أن تخلت مصر عن مشروعها الزراعي. حيث تقلصت المدارس الفنية الزراعية إلى 232 مدرسة على مستوى الجمهورية، بها 4687 فصل، وتضم 187997 طالب، ما يمثل 10% فقط من مجموع المدارس الثانوية الفنية في مصر.

ومن الممكن أن يكون هذا النوع من التعليم جاذبا للطلاب، ولدينا المدارس الثانوية للتمريض كمثال واضح في هذا الصدد، ولأنها تضمن للخريج فرصة العمل، فقد باتت تنافس المدارس الثانوية العامة في جذب الطلاب، وغالباً ما تقبل طلاباً حاصلين على درجات أعلى كثيراً من الحد الأدنى المطلوب للمدارس الثانوية العامة. ويمكن أن تتكرر هذه الجاذبية في المدراس الفنية الزراعية إذا تم ربطها مباشرة بمشروع المليون ونصف فدان التي تقوم الدولة على تنفيذه منذ عامين. شريطة أن يتم تطوير الدراسة في هذه المدارس لكي تستوعب التطورات المذهلة في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، برؤية علمية وتربوية متحررة من عقلية فلاحة الاكتفاء إلى فلاحة الاستثمار.

جملة القول وخاتمته: إن حالة التعليم - الجامعي وقبل الجامعي- وحالة الأمية، التي عرضنا لبعض أبعادها في المقالين، تحتم على الجميع الانتباه والحذر والشعور بالخطر الداهم، فمكانة مصر العلمية والثقافية تتآكل بشدة، وانعكاسات هذا التجريف أكيدة على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أسف القول بأن استمرار هذا الأوضاع يسلب مصر قوة التأثير  الاقليمي، ويخرجها من دائرة الفاعلية إلى دائرة التبعية الصماء البكماء، مصر التي أن كتبت ونقشت على الحجر أول سطر في كتاب الحضارة.