في الذكرى السبعين لقيام الحزب الديمقراطي الكردستاني (16 أغسطس 2016) احتفلت حكومة إقليم كردستان العراق بالمناسبة بإعادة التأكيد على حق تقرير المصير وإقامة دولة كردستان المستقلة التي يحلم بها الأكراد منذ تفرقوا كقومية تحت ضربات قوى إقليمية ودولية خلال صراعات الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وعلى الرغم من أن القومية الكردية هي حقيقة واقعة تاريخياً واجتماعياً، إلا أنها تعرضت للتقسيم جغرافياً وسياسياً إلى الحد الذي ابتعد فيه الحلم كثيراً عن الأكراد الطامحين إلى إقامة دولة مستقلة خصوصاً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت خطوة الملا مصطفى البرزاني بإعلان قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد في 16 أغسطس 1946 وهو العام الذي منح فيه الاتحاد السوفييتي تأييداً قوياً لإقامة دولة مستقلة للأكراد في مهاباد في إيران، محاولة لإعادة بلورة الهوية السياسية الكردية في شكل مشروع سياسي حديث يهدف إلى بناء دولة مستقلة، بعد خلافه الحاد مع قاضي محمد حاكم مهاباد، الذي أعدمه شاه إيران في نهاية العام نفسه.
وقد ظل الملا مصطفى البرزاني رمزا للقومية الكردية لفترة طويلة من الزمن حتى وفاته عام 1979، وخاض منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني صراعات سياسية وعسكرية مؤلمة ضد الدولة العراقية الحديثة، وضد خصومه السياسيين الأكراد (مثل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) حتى حصل الأكراد فعلياً على حقوق الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق بعد صدور قانون الحكم الذاتي للأكراد في مارس 1974. وعلى الرغم من المكاسب القومية التي حققها الأكراد مع صدور قانون الحكم الذاتي، فإن صدور القانون كان بداية لصدامات دامية بين قوات الملا مصطفى وبين القوات العراقية بسبب الخلاف على ترسيم حدود الإقليم المشمول بالحكم الذاتي، وإصرار بغداد على استبعاد كركوك الغنية بالنفط من الأراضي المشمولة بالحكم الذاتي.

وفي هذا المقال الذي يترافق مع الذكرى السبعين لقيام الحزب الديمقراطي الكردستاني سأحاول إلقاء الضوء على العلاقة بين تطور بناء القوة القومية الكردية، وبين الصراع الدائر حالياً في سورية والعراق، وسوف أقدم المبررات التي تؤكد أن قيام الدولة الكردية المستقلة ما يزال يخضع أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لتوازنات القوى المحلية والإقليمية، على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت في بناء وإنضاج القومية الكردية وتطوير عملية إقامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية للاستقلال.
ومن المفيد أن نبدأ هنا بالإشارة إلى محتوى الرسالة التي وجهها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى الأكراد في مناسبة الذكرى السبعين لقيام الحزب الذي أسسه والده. قال الرئيس مسعود في رسالته: "أطمئن شعب كوردستان بأننا نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لممارسة حقنا في تقرير مصير شعب كوردستان واستقلاله، لتتمكن كوردستان من حماية نفسها والتحرر من المآسي والكوارث ...لا سبيل لنا سوى الاستقلال...إن للبيشمرجة أكثر من أي جهة أخرى الحق في إقرار مصير شعب كوردستان لأنه يحمي كوردستان بروحه ودمه."

وتحمل هذه الرسالة أربع دلالات مهمة من الضروري الإشارة إليها:
الأولى، أن مسعود البرزاني وجه حديثه إلى شعب كردستان ولم يقصرها على شعب كردستان العراق. وهذا يعني أنه يعتبر دور أكراد العراق، وليس أكراد تركيا، محورياً وأساسياً في تحقيق الحلم الكردي بإقامة دولة قومية مستقلة للأكراد.
الثانية، إنه أكد للمرة الأولى على دور قوات البيشمرجة في إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردي، مع أن هذا التأكيد لا ينفي، في اعتقادنا، أن حق تقرير مصير الشعب الكردي لا يتحقق بغير اتفاق وتفاهم مع كافة القوى الأخرى المحلية والإقليمية والدولية التي تشارك حاليا في تفكيك المنطقة وإعادة تركيبها من جديد. إن الأكراد لن يستطيعوا انتزاع حق تقرير المصير بقوة السلاح فقط، وتجاربهم التاريخية السابقة تثبت ذلك.
الثالثة، هي أن الرئيس مسعود البرزاني بهذه الرسالة إنما هو يؤسس لنفسه دوراً زعامياً كردياً، متجاوزاً في ذلك أكراد تركيا، وهو الأمر الذي قد يثير حفيظة كثيرين ضده في الأوساط الكردية نفسها، خصوصاً في تركيا، وربما في داخل العراق أيضاً حيث ما تزال الخلافات القبلية والسياسية والشكوك المتبادلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) تلعب دوراً كبيراً في توجيه السياسات الكردية. وعلى الرغم من أن الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم (ينتمي للاتحاد الوطني) بادر بتوجيه رسالة تهنئة إلى رئيس إقليم كردستان، فإن الجميع في العراق يعرفون أن هناك الكثير من الشكوك وعدم الثقة بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
أما الدلالة الرابعة، فإنها تتمثل في أن الرسالة بمحتواها الذي تم إعلانه هي أيضا رسالة إلى قوات التحالف الدولي في الحرب على داعش والقوى الدولية المشاركة في صراعات إعادة ترتيب الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وخصوصاً في العراق وسورية، بأن الحلم الكردي في إنشاء دولة قومية مستقلة تضم أكراد المنطقة ما يزال حيا وقابلا للتنفيذ، وأن قوات البيشمرجة التي تلعب الآن دوراً محورياً في الحرب على داعش في العراق وسورية أصبحت مؤهلة لتحمل مسؤولية الدفاع عن حق تقرير المصير وتنفيذه. وأظن أن هناك على وجه اليقين أطرافاً دولية كثيرة ما تزال بحاجة إلى سماع هذه الرسالة، كما أن هناك أطرافاً إقليمية ربما تحاول من آن لآخر "استعمال" الأكراد فقط في الوصول لأهدافها، ثم التنكيل بالأكراد أو سرقة حلمهم كما حدث بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. ولا شك أن مسعود البرزاني أراد برسالته أن يذكر الجميع، من يؤيد ومن يعارض، أن الحلم الكردي ما يزال حياً.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد دعا من قبل في أوائل هذا العام إلى إجراء استفتاء عام على تقرير المصير في كردستان العراق، يؤكد فيه الشعب الكردي حقه في تقرير مصيره والاستقلال عن العراق. لكن يبدو أن دعوة برزاني تلك كانت سابقة لأوانها، مع إنه كان قد أحاط دعوته في فبراير 2016 بالتأكيد على أن "الوقت قد حان، وأن الظروف أصبحت الآن ملائمة"، فقد تلقى برزاني تحذيرات من أطراف دولية، كان منها تحذيراً ألمانيا علنيا أعرب فيه وزير خارجية ألمانيا عن قلقه الشديد من إجراء الاستفتاء. ثم جاء بعد ذلك هجوم داعش على كركوك والموصل وأجزاء استراتيجية من إقليم كردستان مثل جبال سنجار. وقد اعترف برزاني نفسه بأن هذا الهجوم أدى إلى "تأخير موعد إجراء الاستفتاء، لكنه لم ينهيه". وبعد أن اشتعلت الحرب بين الأكراد وداعش وقع تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، وخسرت حكومة إقليم كردستان ما يقرب من نصف قيمة صادراتها، وزادت الأمور سوءا من الناحية المالية بعد أن قررت حكومة بغداد وقف تحويل نصيب الإقليم من حصته الشهرية في الميزانية. لقد كانت هناك رغبة قوية لدى برزاني لإجراء الاستفتاء، لكن الظروف المحيطة حالت بينه وبين تحويل هذه الرغبة إلى حقيقة واقعة.

وقد تقدمت الولايات المتحدة لسد العجز في ميزانية حكومة إقليم كردستان، والالتزام بتسليح وتدريب قوات البيشمرجة ودفع الرواتب الشهرية للمقاتلين، والعمل على تشجيع الأكراد لبناء تشكيلات عسكرية إضافية، وذلك كله في سبيل مساعدة تلك القوات على أن تقوم بدور محوري في معركة تحرير الموصل. وجدير بالذكر أن الأكراد يطمحون إلى ضم ما يقرب من نصف الموصل إلى إقليم كردستان، وإنهاء النزاع التاريخي بشأن حقوقهم في كركوك بعد أن نجحوا تقريباً بقوة السلاح في تحقيق ذلك في تل عفر، وهو ما من شأنه أن يضاعف ثروة إقليم كردستان من النفط والغاز.

وقد شهدت الفترة منذ النصف الثاني من العام 2014 إقبالاً عالمياً هائلاً على تأييد الأكراد معنوياً ومادياً، حيث زار العاصمة الكردية إربيل عدد كبير من المسؤولين الغربيين، منهم الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إيطاليا ووزراء الدفاع في فرنسا وإيطاليا وكندا، إضافة إلى الزيارات التي قام بها مسؤولون أكراد على رأسهم مسعود برزاني رئيس الإقليم إلى عدد من العواصم ومراكز صنع القرار في العالم. كذلك شهدت تلك الفترة زيادة هائلة في قيمة المساعدات العسكرية والمالية التي تدفقت على إقليم كردستان من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والمجر وكرواتيا. كذلك تضمنت المساعدات العسكرية أخيراً شحنات عسكرية من روسيا منها أسلحة مضادة للطائرات.

وقد أضافت المساعدات العسكرية والمالية الكثير من القوة إلى عملية بناء مقومات الدولة والأسس التحتية السياسية والاقتصادية والعسكرية للاستقلال. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نقرر أن هذه المساعدات تصب جميعاً في طاحونة الاستقلال، فهناك قوى تساعد أكراد العراق ليس من أجل تحقيق الاستقلال ولكن من أجل زيادة قوتهم في الحرب ضد الدولة الإسلامية في العراق وسورية التي تمثل تهديدا للجميع بلا استثناء.

وتشير التطورات الأخيرة للحرب في العراق وسورية إلى أن بعض التحالفات التي يقيمها الأكراد أو على الأدق تقام معهم، قد تصبح في مهب الريح نتيجة التطورات الاستراتيجية على الأرض، التي اظهرت اتجاهات ربما لا تكون في مصلحة الأكراد. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى المعارك المريرة الجارية في الحسكة (أغسطس 2016) وفي بعض أنحاء إدلب وحلب في سورية، والتي يخوض فيها مقاتلو "قوات حماية الشعب الكردية" معارك شرسة ضد قوات الجيش الحكومي السوري، والشكوك التي أثارتها حكومة بغداد بشأن مشاركة البيشمرجة في معارك تحرير الموصل واشتراطها أن تلتزم البيشمرجة بتسليم المناطق المحررة من الموصل إلى الحكومة المركزية العراقية. يضاف إلى ذلك أن المسؤولين الأكراد أنفسهم ينظرون بعين الشك والريبة إلى الدور الإيراني في العراق وسورية، على الرغم من ترحيهم علنا بهذا الدور وعدم معارضتهم له.

أما التطور الأخطر في نظرنا والذي يمثل تهديدا استراتيجيا لإعلان قيام دولة كردية مستقلة فإنه يتمثل في التقارب الروسي- التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وتوتر العلاقات بين أردوغان والغرب، التي وصلت إلى درجة إنه تحول للبحث عن حلفاء جدد في الشرق. وقد لقي توجه أردوغان إلى موسكو ترحيباً حاراً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمارس ديبلوماسية ماهرة لنقل مركز صراعه مع الولايات المتحدة بعيداً عن الحدود الروسية. وإذا تمكنت أنقرة وموسكو من عقد صفقة تحالف في الوقت الراهن، فإن الأكراد سيكونون أول ضحايا هذه الصفقة، حيث يوجد مركز المسألة الكردية في تركيا التي تضم ما يقرب من نصف أكراد العالم، وليس في العراق أو سورية. إن قيام دولة مستقلة للأكراد في العراق يعني تهديد جيرانها بامتداد حلم الدولة الكردية المستقلة إلى جنوب شرق تركيا وإلى شمال وشمال شرق سورية وإلى غرب إيران، حيث يوجد الأكراد بكثافة خصوصاً في المناطق الحدودية ذات الطبيعة الجبلية القاسية.

وقد لا يتوقف التهديد الاستراتيجي لحلم الدولة الكردية عند ذلك الحد، بل إن سعي الولايات المتحدة إلى إرساء "توافق" مع إيران، وإبعاد شبح حرب باردة جديدة في علاقاتها مع روسيا، ربما يقود واشنطن إلى إبطاء اندفاعها لتأييد حلم إقامة الدولة الكردية المستقلة، مع الاحتفاظ بعلاقات دافئة مع إربيل في حدود المشاركة الفعالة في الحرب على داعش، وليس أبعد من ذلك في الوقت الحالي. وهذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية كلها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالعلاقات مع الأكراد، ولكن القيادة الكردية في كل الأحوال ستكون مضطرة إلى إرجاء تنفيذ استفتاء عام على الاستقلال في إقليم كردستان انتظاراً لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووضوح رؤية الإدارة الجديدة بعد يناير 2017 فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إن الظروف الخارجية إذن لم تكن وردية بالقدر الذي تصوره رئيس إقليم كردستان عندما دعا في فبراير 2016 لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير.

ومن أجل أن تكون القيادة السياسية الكردية أكثر واقعية في تقديراتها للوضع الحالي، فإنها يجب أيضاً أن تأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات السياسية بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان، الذي يبدو في أحيان كثيرة وكأنه منقسم إلى إقليمين، واحد في الجنوب عاصمته مدينة السليمانية وآخر في الشمال عاصمته مدينة إربيل. ومن الصعب أن نتوقع حدوث تقارب وشيك بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطني لكردستان الذي يعاني حالياً من صراع حاد على الزعامة بعد الفراغ الذي خلفه ابتعاد الزعيم التاريخي للحزب الرئيس العراق السابق جلال طالباني. ولا شك أن القيادة الكردية بشكل عام يمكن أن تقبل أن يحدث في الإقليم بعد الاستقلال ما نشهده الآن من صراعات دامية في جنوب السودان، ففي كل من الحالتين تبدو الصراعات السياسية بين المتنافسين أعمق كثيراً وتمتد بجذورها إلى مصالح قبلية وخلافات تاريخية. وهذا يعني أن القيادة السياسية الكردية يجب أن تهتم أكثر من أي وقت مضى بإعادة ترتيب البيت الكردي من الداخل، وتوفير أكبر قدر ممكن من التناسق والتوافق السياسي بين القوى السياسية المختلفة في داخل الإقليم، وإلا فإن الدعوة إلى إجراء استفتاء تقرير المصير ستتحول إلى موضوع للصراع الداخلي بين الأكراد وليس للتعاون المشترك من أجل بناء سلام ورفاهية في كردستان العراق.

وختاماً، نقول إن تطوير بناء القومية الكردية وإقامة الأسس التحتية للدولة الكردية المستقلة حقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، لكن إجراء استفتاء عام بشأن استقلال كردستان العراق، حتى وإن لم يكن يعني اتخاذ إجراءات فعلية للاستقلال، يبدو الآن أبعد بكثير عما اعتقدته القيادة السياسية الكردية في أوائل العام الحالي. ومن الضروري الإشارة إلى أن شعب كردستان العراق يتمتع بما يقرب من الاستقلال الكامل عن بغداد، أي أن الدولة الكردية المستقلة في الإقليم هي حقيقة قائمة بقوة الأمر الواقع وبدون إعلان رسمي. وربما كان هذا هو الوضع الأفضل للأكراد في الوقت الحاضر، مع العمل على تكريس مقومات الدولة المستقلة، والتقدم بخطوات جريئة لتسوية الخلافات والشكوك القائمة بين السليمانية وإربيل، وتطوير القوة العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية المستقلة، والاستفادة من الوضع الحالي في سورية والعراق لتعزيز المكاسب الكردية من خلال اتفاقات تعاقدية مع القوى الدولية، حتى يتجنب الأكراد ما حدث لهم في اتفاقيات ومعاهدات تقسيم الشرق الأوسط بعد الحربين العالميتين. إن أحداً لا يستطيع أن يحرم الأكراد من حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة، لكن مسؤولية إقامة هذه الدولة تقع على الأكراد أنفسهم أولاً، ولذلك، فإنه من الضروري إعادة ترتيب البيت السياسي الكردي من الداخل ووضع الخلافات في موضعها السليم، حتى لا تهدد مستقبل المشروع الكردي المستقل. إن قيام دولة كردية مستقلة ربما يصبح أحد أهم معالم إعادة رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط في القرن الحالي.