حملت انتخابات مجلس النواب لعام 2015 العديد من المفاجآت الإيجابية غير المتوقعة لكل المصريين عمومًا والمتخصصين والباحثين على وجه التحديد، والتى تعكس تغيرًا ملحوظًا فى العملية الانتخابية وثقافة الناخب على الرغم من الهجوم المبكر على البرلمان الجديد، حيث تم التركيز الإعلامى على عدد من الدوائر والمرشحين دون غيرهم، غير أن الحاصل الأخير يشير إلى روح أكثر إيجابية وتفاؤل من شكل البرلمان الجديد على عكس بداية العملية الانتخابية، وهو ما توضحه جملة من المؤشرات العملية، التى يمكن قياسها، على نحو ما توضحه النقاط التالية.

 أولا - ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية
لقد استقر تمامًا فى ذهن المصريين حيادية جهة الإدارة المنظمة للعملية الانتخابية، وإنها لم ولن تتدخل مستقبلاً لصالح أى مرشح أو حزب. والحق، أنه أحد المكاسب الأساسية من إجراء هذه الانتخابات هو ثقة واعتراف أطراف العملية الانتخابية بالنتيجة النهائية للانتخابات. واللافت للنظر أنه لم يتحدث أى مرشح أو حزب شارك فى الانتخابات عن أية عمليات تزوير، كما كان فى السابق، وأن حدثت بعض الخروقات من قبل أنصار عدد من المرشحين، فقد تم تحرير محاضر بها وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

ثانيًا - انتشار الرشى الانتخابية
بداية لابد أن نفرق بين المال السياسى والرشاوى الانتخابية، فإن ما حدث فى الانتخابات مؤخرًا يقع فى باب رشاوى انتخابية وليس المال السياسى بالمعنى المتعارف عليه فى الدول الغربية، حيث قام عدد من المرشحين بشراء أصوات بعض الناخبين مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستغلين فى هذا الصدد احتياجات المواطنين. وبالرغم من ذلك فقد تم تداول هذه المسألة فى الإعلام، وبعض تقارير منظمات المجتمع المدني، وكأن كل من ذهب للإدلاء بصوته حصل على رشوة مالية، وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً. وقد تفاوتت الرشاوى الانتخابية من محافظة إلى أخرى، ومن دائرة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعة المرشحين فى هذه الدوائر، خاصة مع نزول عدد ليس بالقليل من فئة ما يطلق عليهم أصحاب الأعمال للمشاركة بالترشح فى الانتخابات.

ثالثًا - تلاشى ممارسات العنف الانتخابى
ثمة اختفاء للعنف الانتخابى من المشهد العام على الرغم من حدوث احتكاكات بين أنصار المرشحين نتيجة شدة المنافسة الانتخابية، ولكنها لم تتحول أو تتطور إلى العنف الانتخابى كما حدث فى انتخابات سابقة. والمتابع المدقق للانتخابات البرلمانية منذ عام 1995 يلاحظ وقوع قتلى وجرحى فى كل انتخابات تجرى على أرض المحروسة، وهو ما تكرر فى انتخابات 2000 و2005 و2010، و2012. أما الانتخابات الحالية فلم تسجل أية عمال عنف أو اشتباكات بين المرشحين وأنصارهم، وربما ساعد فى ذلك الأمر هو تأمين قوات الجيش والشرطة للعملية الانتخابية.

رابعًا - تراجع ملحوظ لأشكال الدعاية الدينية
كانت إحدى الإشكاليات التى واجهتها الانتخابات المصرية منذ عام 1987 هى مسألة الدعاية الدينية التى تمثلت فى استخدام جماعة الإخوان المسلمين شعار «الإسلام هو الحل»، والعديد من الآيات القرآنية التى استخدمت من قبل المرشحين كإحدى الوسائل الرئيسية فى استمالة أصوات الناخبين، وهو أيضًا ما حدث من قبل بعض المرشحين المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل لمواجهة الإخوان.
وبعد ثورة 25 يناير، وفى انتخابات 2012، كانت هناك حرب دينية فى العملية الانتخابية والتى تجسدت فى الاسقاطات الدينية على شعارات التحالفات الانتخابية، ورأينا وسمعنا ما قيل عن «الجنة» و«النار» لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية، فضلاً عن الدور الانتخابى المتزايد بين المسجد والكنيسة. وما زاد الطين بلة، هو المزايدات الدينية التى تمت بين الإخوان والسلفيين فى العديد من الدوائر. وفى الواقع، مرت انتخابات عام 2015 بدون استخدام للشعارات الدينية كما كان فى السابق، وأن حدث فكان على سبيل الاستثناء وليس الأصل، وكان أمرًا مستهجنًا من جميع أطراف العملية الانتخابية.

خامسًا- الانتقال من اللجنة العليا إلى الهيئة الوطنية
على الرغم من بعض مظاهر القصور التى اعترت أداء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه لأول مرة منذ الاشراف القضائى على العملية الانتخابية، فإن اللجنة تعترف بالتجاوزات «وأنها واقع مرصودًا»، وأنها سوف تكتب تقريرًا مفصلاً عن التجاوزات للاستفادة منها من الهيئات المعنية. وهنا يجب أن نؤكد أن هذه الانتخابات هى الأخيرة التى تشرف عليها اللجنة بشكلها الحالى وأن البرلمان الجدى لابد أن يسرع فى سن تشريع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ربما يكون لها صلاحيات واختصاصات وموارد مالية وبشرية تؤهلها لمواجهة أية تجاوزات فى المستقبل.

سادسًا- سيادة نمط المشاركة غير الفاعلة
إن احدى الإشكاليات التى تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 23 يوليو هى «المشاركة الخاملة» للناخبين وعلى الرغم من الثورات المصرية إلا إنها لم تتحول إلى «مشاركة نشطة أو فعالة»، ومازال الناخب يسعى لتحقيق منفعة أو مصلحة مباشرة من العملية الانتخابية، وحينما تحرك فى انتخابات عام 2012 تحرك باسم الدين حينما كنا أمام «غزوة الصناديق» أو «انتخب الإسلام الأدق»، فضلاً عن استمرار عزوف النخبة وأصحاب الياقات الزرقاء من المشاركة تصويتًا وترشيحًا.
وعلى الرغم من ذلك بلغ إجمالى من شاركوا فى العملية الانتخابية لعام 2015 بمرحلتيها 15206001 ناخبا من 53786762 ناخبًا بنسبة 28.3% من إجمالى من لهم حق التصويت. كما أن نسبة المشاركة العامة تأتى فى إطار السياق العام للانتخابات المصرية السابقة، ما عدا الانتخابات 2012 التى جاءت فى ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها، وبالرغم من الشكوك فى نتائج العمليات الانتخابية التى كانت تجرى فى عهد مبارك. كما أن الدولة، ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت وبكل شجاعة نسبة التصويت بدون مواربة، ولم تستشعر الحرج، كما كان فى السابق، من أن تعلنها وهى بهذا الضعف.

سابعًا- صعود كبير للأحزاب السياسية
بلغ عدد النواب المنتخبين 555 نائبًا ومازال هناك 13 مقعدًا سوف تعلن نتيجتهم يوم 16 ديسمبر الحالي، فضلا عن 28 نائبًا الذى سوف يقوم الرئيس بتعيينهم. وفى مفاجأة من العيار الثقيل هو حصول الأحزاب السياسية على 239 مقعدًا بواقع 43.1% فى حين حصل المستقلون على 316 مقعدًا بواقع 56.9% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان، وذلك فى الوقت الذى كان يتوقع فيه كثيرون بأن هذا البرلمان سيكون مفتتًا ويسيطر عليه المستقلون.
وهنا نسجل أن هناك 19 حزبًا ممثلاً فى البرلمان، منهم 16 حزبًا من المرحلة الأولى، ثم استطاعت ثلاثة أحزاب هى الإصلاح والتنمية وحراس الثورة والتجمع أن يحصلوا على مقاعد فى المرحلة الثانية. كما أن هناك أربعة أحزاب ممثلة بمقعد واحد فقط، فى حين أن هناك ثلاثة أحزاب ممثلة بـ 148 مقعدًا مرجحة للزيادة فى ظل الإعادة فى أربع دوائر بها 13 مقعدًا، وهى أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد. أضف إلى ذلك أن هناك أربعة أحزاب ممثل كل منها بأربعة مقاعد، وهي: الحرية والسلام الديمقراطى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة الوطنية.
علاوة على أن هناك أربعة أحزاب ممثلة بعدد مقاعد ما بين 10 إلى 17 مقعدًا، وهى أحزاب حماة وطن 17 مقعدًا و الشعب الجمهورى 11 مقعدًا والمؤتمر 12 مقعدًا وأخير النور 11 مقعدًا. كما استطاعت أحزاب المحافظين ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية فى الحصول على 6 و 5 و 3 مقاعد على الترتيب. ومن الملاحظ أن حزب المحافظين لم ينجح له أحد على المقاعد الفردية وأن كل مقاعده حصل عليها من المشاركة فى قائمة حب مصر. وأخيرًا، هناك بعض المستقلين الممثلين فى المجلس ينتمون فى الأصل إلى بعض الأحزاب، مثل هيثم الحريرى المنتمى لحزب الدستور.

ثامنًا- زيادة تمثيل المرأة والمسيحيين
كان تمثيل المرأة والمسيحيين فى المجالس المنتخبة هى إحدى الإشكاليات التى تواجه النظام السياسى المصرى منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن. لذا عمل الدستور الجديد فى مواده رقم 243 و 244 على التمييز الإيجابى لفئات ست، وهو ما تم ترجمته فى نص المادة (5) من قانون مجلس النواب من تخصيص عددًا من المقاعد لكل فئة من الفئات الست فى القوائم الانتخابية، حتى يضمن تمثيلاً عادلا ومناسبا لكل فئة. ولكن واضح تماما بأن مفاجآت هذه الانتخابات لم تنته إلا بنهاية سعيدة لثلاث فئات من الفئات الست، هم المرأة والمسيحيون والشباب دون الـ 35 عامًا، حيث زادت نسبتهم فى التمثيل عن تلك التى ذكرها القانون.
وقد وصلت نسبة المرأة إلى 14.8% بعدد 87 سيدة، منهم 17 بالانتخاب الفردى و56 بنظام القوائم و14 بالتعيين. أما عدد المسيحيين فقد وصل إلى 36 مقعدًا منهم 12 بالانتخاب ليصل نسبة تمثيل المسيحيون 6.48%. وهنا يمكن القول بأنها المرة الأولى منذ ثورة 23 يوليو تفوز فيها المرأة والمسيحيين بهذا العدد من المقاعد فى الانتخابات على المقاعد الفردية، وإذ جاز لنا أن نكون أكثر دقة هى المرة الأولى منذ أن عرفت مصر التمثيل البرلماني.

تاسعًا- ارتفاع تمثيل الشباب
فى الوقت الذى تبارت فيه الأقلام تعلل وتفسر ضعف مشاركة الشباب فى المشاركة التصويتية، إلا أن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة للكثيرين أيضًا حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن الـ 35 عامًا إلى 54 نائبًا، وبالتأكيد بما فيهم المرشحون الـ 16 على القوائم، بنسبة 9٫7٪ من إجمالى مقاعد المجلس. وبالتالى يمكن القول بأنه يمكن تفسير ضعف مشاركة الشباب فى الإطار الكلى لضعف نسبة المشاركة العامة، أخذنا فى الاعتبار بأن الشباب هم الرقم الأكبر فى جداول القيد.

عاشرًا: الانتقال من التحالفات الانتخابية إلى البرلمانية
إن الخبرة المصرية تؤكد أن التحالفات الانتخابية سرعان ما تنتهى مع بدء تشكيل البرلمان، وهو ما حدث فى التحالفات التى تمت فى عام 1984 و1987 و2012. وهو ما يحدث الآن مع بدء تشكيل برلمان 2015 حيث فشل تحالف حب مصر فى الاستمرار داخل البرلمان بنفس الاسم. وهناك محاولات لتكوين ائتلاف جديد باسم «الدولة المصرية» بقيادة اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لتحالف حب مصر وحزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب الأخرى مثل حماة وطن والشعب الجمهورى ومصر الحديثة فضلا عن محاولات ضم عدد من المستقلين حتى يضمن التحالف الحصول على نسبة 299 مقعدًا اللازمة لتكوين الأغلبية داخل المجلس.

الحادي عشر: تحالفات الضرورة
إن تشكيل أية تحالفات داخل البرلمان تتطلب جهدًا كبيرًا من القائمين عليه، وذلك بسبب: أولا، أنه لم يستطع أى حزب فى الحصول على أكثر من 11% من تكوين البرلمان، فضلا عن أن إجمالى ما حصلت عليه الأحزاب 43.1% موزعة على 19 حزبًا سياسيًا مختلفين مع بعضهم البعض فى التوجهات والمرجعية السياسية بما فى ذلك الأحزاب الليبرالية. ثانيًا، إن تشكيل التحالفات البرلمانية يتطلب التوافق حول المناصب التشريعية داخل المجلس، مثل رئاسة المجلس ومنصب الوكيلين ورؤساء اللجان. ثالثًا، طموح المستقلين فى الحصول على بعض المزايا لدوائرهم وللناخبين الذين حصلوا على أصواتهم، وبالتالى هم ليس لديهم مانع من الانضمام لمن يحقق لهم طموحهم وطموح دوائرهم.
وأخيرًا، إن البرلمان الجديد، كما شكل من حيث التكوين الكثير من المفاجآت، فإن أداءه أيضًا قد يكون جادًا من حيث التشريع والرقابة، وهو ما نتمناه بالفعل.