في تطور مفاجئ شن إرهابيون عددا من الهجمات المتزامنة في باريس على عدد من الأهداف الناعمة، وخلفت الهجمات الكثير من الضحايا من المصابين والقتلى. وقد أظهر الحادث عيوبا خطيرة في الأجهزة الأمنية الفرنسية، وترتبت عليه ردود فعل خطيرة، تضر بقضية اللاجئين بوجه خاص، وإن عجّل بتوحيد قوى مواجهة داعش في سوريا والعراق، وهو ما يتبعه على الأرض وحدة القوى المتطرفة. وبطبيعة الحال، يمكن القول بدم بارد إن هذا الحادث يقوي موقف النظام السوري، وربما سيؤدي لاحقا للغض عن مطلب البلاد الأوربية الكبرى الداعي لإسقاط بشار الأسد.   
وقد خرجت محاولات عديدة لتفسير الحادث وقراءته، ولعل واحدة منها هذه الشهادة التي جاءت تحت عنوان "دلالات الهجوم الإرهابي الباريسي للإستراتيجية الأمريكية في سوريا والأمن المحلي"، وقدمها الخبير برايان جينكز أمام لجنة الأمن الوطني والشئون الحكومية، وفيها يطرح موقفه من الحادث الإرهابي الذي شهدته الساحة الفرنسية، وما يترتب عليه من آثار يمكن الاستفادة منها في سياسة المواجهة. وقد نشرت هذه الشهادة على موقع مؤسسة راند الأمريكية. ونعرض هنا للقضايا الرئيسية التي تناولتها الشهادة عرضا لا يخلو من التحليل والنقد والمراجعة.  

أولا- انسداد الأفق
الوضع الراهن في سوريا والعراق قد وصل لطريق مسدود. فالجماعات المعارضة وداعش لن تستطيع إسقاط الحكومة في سوريا والعراق، فيما لن تستطيع الحكومة السورية والعراقية أن تسيطر مستقبلا على أراضيها.
إن من السذاجة القول بأن جماعات إرهابية أو جيوش صغيرة يمكنها هزيمة جيوش كبيرة، لأسباب عسكرية متنوعة، يأتي على رأسها فارق العدة والعتاد والكفاءة القتالية والفارق العددي. لكن من جهة أخرى يصعب القضاء بالكلية على الجماعات القتالية الصغيرة، نظرا لكثرتها وتنوعها وتوزعها الجغرافي، وسيطرتها على مواقع حيوية، وتمويلها الضخم الذي تحصل عليها من النفط ومن الخارج.
ثانيا- انقسام متوقع
فالمحفز الرئيسي للصراعات هو الاختلافات المذهبية والإثنية التي ستقود إلى حرب ضروس حتى الموت. وهو ما سيترتب عليه انقسام الدولتين. ويزيد الأمر سوءا أن حسم الصراع غير ممكن حاليا، فالقوى الخارجية القادرة على الحسم هي قوى متعارضة المصالح، وليست موحدة الأهداف، ما يجعل فرصتها ضعيفة في جلب النصر لحلفائها المحليين. وهو ما يجعل من عملية الصراع عملية ممتدة يصعب وقفها. ويترتب عليها آثار تضر بالمصالح الغربية، أهمها عودة المقاتلين الأجانب، وزيادة عمليات التهديد الإرهابي، وطوفان اللاجئين.
إن عودة المقاتلين الأجانب واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه سياسة مواجهة الإرهاب ومكافحته في أوروبا وأمريكا. وقد طرحت محاولات للمواجهة، منها الحبس وسحب الجنسية، والخضوع للتحقيقات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن بقاء هؤلاء المقاتلين حيث هم، وهو ما سيؤثر سلبا على الوضع في المنطقة العربية. وسينطبق الأمر بطبيعة الحال على اللاجئين الذين ينزحون إلى أمريكا وأوربا هربا من الحرب الدائرة، إذ يحتمل أن يتسلل مقاتلون ضمن هؤلاء اللاجئين. وإن الولايات المتحدة من بين الدول الغربية هي الأكثر حرصا على حماية حدودها بفضل الإجراءات الصارمة التي تتخذها في التعامل مع المهاجرين إليها.
ثالثا- دور الأيديولوجيا
 للفكر المتطرف دور خطير في التعبئة واستقطاب العناصر المهمشة والمستبعدة والمحرومة من الفرص. ولعل الحالة الفرنسية تبين ذلك بوضوح. فالعناصر المشاركة من المواطنين الفرنسيين من أبناء الجيل الثالث ذوي الأصل العربي، يعيشون في مناطق مهمشة، ولا يجدون الفرص، ويعاملون بعنصرية.
وتجد هذه الأيديولوجيا طريقها عبر وسائل الاتصال الجديدة، والمساجد المتناثرة في الضواحي التي يسمح فيها للمتطرفين بالخطابة، وبثت الأفكار المتطرفة في جموع الشباب الساخط على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقد تزداد الأوضاع سوءا إن تحول الغضب الشعبي إلى سياسة مضادة للمغايرين دينيا وإثنيا، فتتسع مع الوقت شبكة المضطهدين.
رابعا- الفرص على الأرض
يدلل حادث باريس على استمرار التهديد الإرهابي الذي بدأته القاعدة منذ عشرين عاما، وازداد التهديد مع ظهور داعش عام 2012. ولدى الإرهابيين فرصة دائما على الأرض. فهم نظريا يستطيعون مهاجمة أي هدف، وفي أي وقت، وأي مكان. ولا تستطيع الحكومات أن تحمي أي هدف محتمل وأي مكان طول الوقت. مما يصعب احتمالات السيطرة والمواجهة.
ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه الساحة الأوربية هو أن أهداف العمليات هم البشر من الأبرياء، على غير ما تواجهه المنطقة العربية، حيث توجه العمليات لقوات شرطية وعسكرية نظامية. إذ يمكن في المنطقة العربية المستقرة رفع درجة الاستعداد واستباق الأحداث. بينما في المقابل كيف يمكن مواجهة إرهاب غير محدد الجهة والمكان، وهو ما يعقد عملية المواجهة. وهو ما لم تجب عليه شهادة الخبير، التي اقتصرت على طريقة التعامل مع اللاجئين، دون الحديث عن زيادة عدد القوات وتوسعة نطاق أجهزة الأمن لتيسير عمليات المراقبة، ومواجهة سيولة الأوضاع الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان الأوربية وبالذات في فرنسا، ووضع سياسة جديدة في المواجهة السيبرية للمخاطر.

خامسا- الضعف المخابراتي
يدلل الحادث على عمدية الفعل الإجرامي وعشوائيته وافتقاد فعاليه للمهارة والتكنيك. هذا من جهة الفاعلين، ومن جهة الأجهزة المخابراتية، فهي ضعيفة. فهناك آلاف الفرنسيين قد رحلوا إلى سوريا وبعضهم عاد مرة أخرى، والآلاف يعدون العدة للسفر. ولا تستطيع المخابرات مراقبة كل هذا العدد الهائل. وتعاني فرنسا وبلجيكا من زيادة عدد المتطرفين، فالمناطق المحرومة والمهمشة واسعة ويتوفر بها عدد هائل ممن تيسّر تجنيدهم في الجماعات الإرهابية. وكما سبق أن تبين يصعب على القوات المحدودة أن تتولى عمليات جمع المعلومات، والتحري والمراقبة للعناصر الخطرة أو المحتمل انضمامها للجماعات المتطرفة.
سادسا- العناصر المنفذة للعمل الإرهابي
 يدلل الحادث على تغير طريقة العمل الإرهابي. فلم يعد الاعتماد على مقاتلين أجانب لتنفيذ العمليات، ولا إرهابيين من أهل البلد، ولا التوجيه من خلال أفراد من خارج البلاد، بل مزيج من هذه التشكيلة، حيث تدار العمليات خارج البلد المستهدف، ويتم التنفيذ على يد أفراد محليين من أهل البلد، مع الاستعانة بمقاتلين أجانب.
لقد كانت الطريقة القديمة التي اتبعتها القاعدة في العواصم الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الاعتماد على عناصر أجنبية بتوجيه مباشر من عناصر أجنبية، كما حدث عند ضرب برج التجارة العالمي. ولم يتم وقتها الاستعانة بعناصر أهلية أمريكية أو أوربية للقيام بالعمليات داخل حدود بلادهم. وربما يزيد الأمر تعقيدا أن المبادرات تأتي من هؤلاء المواطنين، بالتواصل مع داعش وقادتها، والإعداد للعملية والتخطيط لها، وبدء التنفيذ السريع.
سابعا- أسلوب المواجهة العسكرية
 إن مواجهة الإرهاب في سوريا والعراق يفرض على قوات التحالف عدم تكرار التجربة الأمريكية في العراق برا. فالتدخل الأمريكي في العراق برأي بعض القيادات قد أدى لاتساع نطاق الجماعات المتطرفة واتساع شبكة عملها السري وامتدادها في أرجاء العراق وسوريا. لكن هذا لا يعالج برفض التدخل العسكري. لذا من الأجدى تكثيف الضربات الجوية وتوجيهها لأهداف حيوية وليس بالضرب العشوائي الذي يوقع الضحايا والأبرياء، بما يزيد من السخط الشعبي على قوات التحالف، واعتبار ما يحدث ليس مواجهة للإرهاب بل احتلال عسكري أمريكي. كذلك يمكن اللجوء إلى توظيف قوات عمليات خاصة لمساعدة القوات العسكرية المعارضة للحكومة السورية والعراقية في مواجهتها للجماعات الإرهابية، كما حدث مع المقاتلين الأكراد الذين استطاعوا قدرا من النجاح في المواجهة العسكرية برا. وهكذا يمكن العمل على محورين: محور جوي تسهم فيه قوات التحالف والأجنبية، والتعاون برا مع قوات محلية في مواجهة الإرهاب. ولم تذكر الشهادة أي دور للجيش العربي السوري، كمرتكز في العمل على مواجهة الإرهاب، وهو ما سوف يجعل عملية المواجهة عملا لا طائل منه.