رغم أن ثمة عوامل داخلية عديدة مهّدت الطريق أمام تصاعد نشاط التنظيمات المتطرفة في كثير من الدول العربية، لا سيما التي تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، على غرار سوريا والعراق وليبيا، مثل ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم مستويات البطالة وتبني سياسات إقصائية على أساس عرقي وطائفي وغياب تداول السلطة وتراجع نسب التعليم، فإن ذلك في مجمله، رغم أهميته، لا ينفي أن السياسات التي تبنتها العديد من القوى الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط دعمت بدورها انتشار تلك التنظيمات.
وبعبارة أخرى، يمكن القول إن تلك القوى الدولية والإقليمية كانت رقما مهما في تحويل تلك التنظيمات إلى مصدر رئيسي للتهديدات النوعية الجديدة التي باتت تواجهها الدول العربية في الوقت الحالي، وهو ما يمكن تناوله في النقاط التالي:

أولا: الأخطاء الأمريكية في العراق
ربما يمكن القول إن البداية الحقيقية لظهور بعض تلك التنظيمات وعلى رأسها تنظيم  "الدولة الإسلامية" (داعش) تعود إلى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حيث ارتكبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أخطاء إستراتيجية عديدة فرضت تداعيات وخيمة على العراق، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الحاكم الأمريكي الأسبق في العراق بول بريمر، على غرار حل الجيش العراقي وتطهير مؤسسات الدولة من حزب البعث.
ومن دون شك، فإن تلك الإجراءات لم تضع في اعتبارها أن النظام البعثي العراقي، على غرار بعض الأنظمة السياسية العربية، حرص، في الفترة السابقة على الاحتلال، على التغلغل داخل مفاصل الدولة، وتمكين الأقلية التي شكلت نواته الصلبة من السيطرة على مؤسسات الدولة.
 ومن هنا لم تؤد سياسة تطهير تلك المؤسسات من سيطرة البعثيين إلى انهيار النظام فحسب بل إنها أسهمت في انهيار الدولة بشكل عام. ومن ثم كانت تلك الأخطاء هى المقدمة الحقيقية التي مكنت تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل في شمال العراق في 10 يونيو 2014.
 إذ ربما يمكن تفسير أسباب نجاح "داعش" في تحقيق إنجازات نوعية في شمال العراق في ضوء افتقاد قوات الجيش والأمن العراقية للخبرة اللازمة التي تمكنها من مواجهة التنظيم، فى الوقت الذي تشير فيه اتجاهات عديدة إلى أن التنظيم استفاد من الخبرات التي يمتلكها بعض ضباط وكوادر الجيش العراقي السابق، الذين فقدوا وظائفهم بعد الاحتلال، في السيطرة على مناطق واسعة شمال العراق.
وقد أشارت تقارير عديدة على غرار مجلة "دير شبيجل" الألمانية في 19 أبريل 2015، إلى أن سمير الخلفاوي الذي كان يدعَى "حجي بكري"، وهو أحد المخططين الإستراتيجيين الذين أسهموا في تأسيس تنظيم "داعش"، والذي نجحت قوات الجيش السوري الحر في اغتياله في يناير 2014، كان عقيدًا في المخابرات العراقية في عهد نظام صدام حسين.
وفي رؤية اتجاهات عديدة، فإن هذا التنظيم لم تكن لديه القدرة على إدارة شئون المناطق التي يسيطر عليها، والتي تزيد، وفقا لبعض التقديرات، عن مساحة بريطانيا، وتوفير الخدمات المعيشية من صحة وتعليم وغذاء وتصدير النفط من الآبار التي سيطر عليها وغيرها، إلا من خلال توافر كوادر عسكرية وأمنية وإدارية امتلكت خبرة مؤسسية سابقة لتقوم بتأدية تلك المهام.
ومن دون شك، فإن حرص إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على دعم جهود التوصل إلى دستور يكرس فكرة "المحاصصة الطائفية" خصم في النهاية من قدرة الجيش العراقي على مواجهة التهديدات النوعية الجديدة التي ظهرت على الساحة على غرار تنظيم "داعش"، وأدى إلى تصاعد حدة الصراع الطائفي بين المكونات السياسية العراقية.
وقد أسهمت الحكومات العراقية المتعاقبة على غرار الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، وحكومة حيدر العبادي الحالية، في تصاعد حدة هذا الصراع الطائفي، الذي صب في النهاية في صالح تنظيم "داعش".
إذ إنها منعت تسليح العشائر السنية، بشكل هيأ المناخ أمام "داعش" للسيطرة على بعض المدن الرئيسية شمال العراق على غرار الموصل وأخيرا الرمادي، في الوقت الذي حرصت فيه على تسليح بعض الميليشيات الشيعية، مثل قوات "الحشد الشعبي" التي شاركت في المواجهات العسكرية ضد "داعش" في شمال العراق، لكن تقارير عديدة اتهمتها بالمسئولية عن ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في المناطق التي تقطنها العشائر السنية.
وقد فرض هذا التشاحن الطائفي نتيجتين: أولاهما، تزايد التعاطف المحلي من جانب بعض القواعد المجتمعية مع تنظيم "داعش" بسبب الممارسات القمعية التي تتبناها قوات "الحشد الشعبي" الشيعية.
وثانيتهما، تصاعد حدة الضغوط التي فرضت على حكومة العبادي لمنع مشاركة "الحشد الشعبي" في المواجهات مع "داعش" في المناطق السنية. إلا أن نجاح الأخير في السيطرة على مدينة الرمادي دفع العشائر السنية إلى القبول بعودة تلك الميليشيات إلى المشاركة في المواجهات شرط أن تعمل تحت سلطة الحكومة.

ثانيا: الارتباك الأمريكي في المنطقة
    وبالطبع، فإن حالة التردد والارتباك التي تتسم بها السياسة الأمريكية تجاه الأزمات الإقليمية المتعددة في المنطقة، أسهمت بدورها في تصاعد نشاط التنظيمات المسلحة. إذ يبدو جليا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تتمكن حتى الآن من بلورة إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع تطورات الأزمة السياسية والأمنية في العراق وسوريا على سبيل المثال.
 كما أنها ما زالت حريصة على تجنب المشاركة بقوة في المواجهات المسلحة مع التنظيم، وهو موقف يشير إلى أن واشنطن تتجه في الوقت الحالي إلى الانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات في المنطقة لصالح الاهتمام بانتقال الثقل الدولي إلى آسيا، حيث تتصاعد قوة الصين على الساحة الدولية تدريجيًا.
وقد عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن هذا التوجه الأمريكي الجديد في حديثه مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان في صحيفة "نيويورك تايمز"، في 5 أبريل 2015، عندما أشار إلى أن "على دول المنطقة حل أزماتها بنفسها"، متسائلا عن أسباب التعويل على الدور الأمريكي في هذا السياق.
كما حرصت الإدارة الأمريكية على تأكيد أن دورها في الحرب ضد "داعش" سوف يقتصر على قيادة التحالف الدولي الذي تم تكوينه في سبتمبر 2014 ويضم 40 دولة، والذي يكتفي بتوجيه ضربات جوية لمواقع التنظيم في سوريا والعراق، مع تكليف بعض القوات المحلية، على غرار قوات البشمركة الكردية والقوات الحكومية العراقية والميليشيات المسلحة، بمهمة مواجهة التنظيم على الأرض.
ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الضربات التي يوجهها التحالف الدولي ضد "داعش"، فإن ذلك لم يسهم في تقليص قوة التنظيم أو منعه من التمدد إلى مناطق جديدة، بدليل سيطرته على مدينة الرمادي في مايو 2015. وهنا فإن إدارة واشنطن بدأت في توجيه رسائل بأن الحرب مع "داعش" قد تستغرق سنوات، وهو ما يشير إلى أنه ليس هناك ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع التنظيم في الوقت الحالي، بشكل يمكن أن يدفعه إلى السيطرة على مزيد من المناطق في شمال العراق.
كما أن واشنطن بدت مرتبكة إزاء التعامل مع المشكلات التي فرضتها مشاركة قوات "الحشد الشعبي" في المواجهات مع "داعش" في شمال العراق. فقد دفع تصاعد حدة الاستياء في تلك المناطق تجاه ممارسات تلك القوات إدارة أوباما إلى فرض ضغوط على حكومة العبادي من أجل منع مشاركتها في المواجهات التالية.
 بل إن الكونجرس الأمريكي سارع إلى مناقشة مشروع قرار يفرض شروطا لتسليم مساعدات تقدر بـ715 مليون دولار للحكومة العراقية، أولها تمكين المكونات غير الشيعية من المشاركة في إدارة الدولة، وألزم الإدارة بخصم 75% من تلك المساعدات وتوجيه 60% منها إلى الأكراد والسنة في حالة رفض الحكومة العراقية الالتزام بذلك.
إلا أن نجاح "داعش" في السيطرة على مدينة الرمادي دفع الإدارة الأمريكية إلى التأكيد على إمكانية مشاركة قوات "الحشد الشعبي" في المواجهات شرط أن تعمل تحت سلطة الحكومة، وهو موقف يواجه إشكاليات عديدة يتمثل أهمها في أن تلك القوات تتبع في المقام الأول مكوناتها الطائفية الأولية، التي تؤسس علاقات قوية مع قوى إقليمية عديدة على غرار إيران، بشكل سوف يضع عقبات عديدة أمام قدرة الحكومة على ضبط ممارسات تلك الميليشيات خلال المواجهات مع تنظيم "داعش".

ثالثا: سياسات دولية خاطئة
    وبالطبع، فقد شاركت بعض القوى الدولية الأخرى، على غرار الدول الأوربية وفي مقدمتها فرنسا، في تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة، إذ إن مسارعة تلك القوى إلى التدخل بقوة في الأزمة الليبية، على سبيل المثال، فرض في النهاية تداعيات وخيمة على حالة الاستقرار السياسي والأمني داخل ليبيا وخارجها.
 إذ إن التدخل العسكري من جانب حلف الناتو، بمقتضي قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في مارس 2011، الذي أدى إلى سقوط نظام القذافي، دون الاستقرار على البديل الذي يستطيع ملء الفراغ الناتج عن ذلك وإدارة شئون الدولة، أدى في النهاية إلى تحول الصراع في ليبيا إلى حرب أهلية بين الأطراف المختلفة، استغلتها الميليشيات المتطرفة لتوسيع نشاطها داخل ليبيا واتخاذها نقطة انطلاق للتمدد إلى داخل دول الجوار، على غرار مصر وتشاد والنيجر والجزائر.
ودون شك، فإن استياء بعض القوى الدولية، على غرار روسيا، من السياسات التي تبنتها الدول الغربية في الأزمة الليبية، دفعها إلى رفض تكرار التجربة في بعض الأزمات الأخرى وعلى رأسها الأزمة السورية. فقد حرصت موسكو، التي أيدت قرار مجلس الأمن رقم 1937 بشأن الأزمة الليبية وفوجئت باستغلاله في التدخل العسكري، على منع صدور قرارات إدانة مماثلة من مجلس الأمن ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث استخدمت حق الفيتو لإجهاض أربعة قرارات قدمتها قوى دولية وإقليمية عديدة دعمت المعارضة السورية وسعت إلى إسقاط النظام السوري.
ومن دون شك، فإن هذه السياسة التي تبنتها موسكو للتعامل مع الأزمة السورية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت نظام الأسد من مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية التي فرضت عليه، والحفاظ على بقائه، رغم سيطرة قوى المعارضة على بعض المناطق السورية، بشكل أسهم في استمرار الأزمة السورية ووصولها إلى عامها الخامس، دون ظهور أية مؤشرات تزيد من احتمالات الوصول إلى تسوية قريبة لها تحظى بقبول الأطراف الرئيسية المعنية بها والمنخرطة فيها.