منذ أن جرى التوقيع على الاتفاق النووى فى فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين إيران ومجموعة الدول الكبرى (5+1) يوم 14 يوليو 2015 والمشهد الإقليمى فى حالة حراك غير مسبوق، من شأنه أن يحدث تحولات لم تكن محسوبة أو متوقعة فى خرائط التحالفات والصراعات بين الدول فى إقليم الشرق الأوسط، وفى مسار إدارة وحل الصراعات المتفاقمة. أين مصر من هذا كله؟ وأى مستقبل ينتظر النظام العربى والأمن القومى العربي؟
فالمشهد الإقليمى السابق على توقيع الاتفاق النووى الإيراني، أصبح تاريخاً مضى وبالذات دعوة الشرق الأوسط الجديد وتقسيم الشرق الأوسط إلى هلال شيعى تقوده إيران وحلف سُنى تقوده السعودية وتطمح إسرائيل إلى أن تكون أحد أعضائه بعد فرض الصراع العربى - الإيرانى كصراع بديل للصراع العربي- الإسرائيلي. الآن أصبحت إيران "دولة غير منبوذة" دولياً وبدأت القوى الدولية الكبرى تتسابق على اكتساب صداقتها طمعاً فى "الكعكة الاقتصادية الإيرانية الكبري" بعد رفع العقوبات عنها.
ويمكن تحديد أربعة تطورات مهمة سوف تحسم بدرجة كبيرة أهم معالم إقليم الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد الاتفاق النووى الإيراني.

التطور الأول:  فرض إيران نفسها كقوى نووية
فقد حصلت إيران على اعتراف دولى بها كدولة نووية، تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً يخضع لضوابط وشروط اتفاق المراقبة الذى تم إقراره فى فيينا جنباً إلى جنب مع إقرار الاتفاق النووى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يضمن التزام إيران بما ورد فى الاتفاق النووى من شروط تؤمن استمراره برنامجاً نووياً سلمياً طيلة الفترة الزمنية المتفق عليها (15 عاماً)، كما أن فى مقدورها أن تصبح بعد انقضاء هذه المدة "دولة حافة نووية" أى دولة نووية متقدمة قادرة على امتلاك القنبلة النووية ولكنها تبقى ملتزمة بتوقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. بهذا المعنى تدرك إيران أنها حصلت على كل ما كانت تطمح إليه. فالقيود التى فرضها الاتفاق النووى لمنعها من امتلاك القنبلة أو إنتاج صواريخ بالستية قادرة على حمل رءوس نووية تقول إنها لا تعنيها، لأنها أولاً لم تكن تهدف إلى امتلاك القنبلة (حسب ما يؤكد كبار المسئولين الإيرانيين) ولأنها ثانياً غير معنية بإنتاج صواريخ بالستية تحمل رءوساً نووية لأنها ليست مالكة لرءوس نووية. هذا لا يعنى أن إيران يمكن أن تبقى ملتزمة على طول الخط بشروط هذا الاتفاق النووي، فليس هناك من يضمن أن تغيراً محتملاً فى القيادة الإيرانية على مدى السنوات الـ 15 القادمة لن يغير من الالتزام بالاتفاق، وليس هناك من يضمن أن إدارة أمريكية جديدة بعد إدارة باراك أوباما لن تتنصل من التزاماتها بنصوص الاتفاق، أو أن إسرائيل لن تتهور فى شن هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية. أى من هذه الأمور يمكن أن يقلب الأوضاع رأساً على عقب ويمكن أن يدفع إيران إلى امتلاك القنبلة إذا قررت ذلك، أو إذا أجبرت على ذلك فى حال تعرضها لعدوان مدمر أمريكى أو إسرائيلى.

التطور الثانى: التغير في سياسات الولايات المتحدة
وملخصه أن الولايات المتحدة، على الأقل فى ظل إدارة باراك أوباما، لم تعد تنظر إلى إيران كمصدر رئيسى للتهديد أو كدولة منبوذة كحالها قبل الاتفاق النووي. الأكثر من ذلك أن إدارة أوباما أخذت تنظر إلى إيران كشريك فى حل الأزمات الإقليمية وبالذات فى حل الأزمة السورية وفى مكافحة الإرهاب خاصة فى العراق.
أوباما كان صريحاً فى عدم إعطاء أولوية للسلوك السياسى الإيرانى العدوانى فى المنطقة. ففى مقابلته مع الصحفى الأمريكى توماس فريدمان المنشورة فى صحيفة "نيويورك تايمز" (15/7/25015) قال: "لا تحكموا عليَّ بناء على ما إذا كان هذا الاتفاق قادراً على تغيير إيران وإيقاف تصرفاتها العدائية تجاه بعض حلفائنا العرب.. احكموا عليَّ بناء على شئ واحد: هل سيؤدى هذا الاتفاق إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية خلال السنوات العشر المقبلة؟ وهل سيعود بنتائج أفضل على الولايات المتحدة والحلفاء العرب، إذا ما جرت مقارنته بأى بديل آخر على الطاولة".
كل هذا الوضوح الأمريكى فى التحول نحو إيران له دلالاته المهمة بالنسبة لكل من حلفاء أمريكا فى الشرق الأوسط خاصة إسرائيل والدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية التى عليها أن تعيد تخطيط مواقفها من إيران وفق هذا التحول الأمريكي، ولعل هذا ما أدركته دول مجلس التعاون الخليجى اضطراراً وقبلت به ولكن ضمن تعهدات أمريكية أمنية وضمن صفقات أخرى تخص الأزمتين السورية واليمنية.
ففى الاجتماع الذى نظمته قطر يوم 3 أغسطس الحالى وجمع جون كيرى مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أعلن خالد العطية وزير خارجية قطر باسم زملائه فى مؤتمره الصحفى مع جون كيرى أن "الاتفاق النووى أفضل الخيارات المتاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي". هكذا، رغم قول جون كيرى "ما يمكننا القيام به(بالنسبة للاتفاق النووي) هو ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، والحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي.. لا نعرف ما إذا كانت المواقف الإيرانية ستتغير بعد الاتفاق، وجميعنا يعلم الدعم الذى تقدمه إيران لحزب الله والميليشيات الشيعية والحوثيين وتدخلاتها الأخرى فى المنطقة".

 التطور الثالث: الحرب الإعلامية بين إسرائيل وأمريكا
  اعتبرت إسرائيل أن الاتفاق النووى "كارثة تاريخية" واتجهت إلى شن حرب ضد الرئيس أوباما وإدارته داخل الكونجرس الأمريكي، بل إن الحرب تحولت إلى العمق الإسرائيلى وضد شخص رئيس الحكومة بنيامين نيتانياهو على نحو ما جاء على لسان زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد الذى هاجم نيتانياهو بشدة معتبراً أن الاتفاق النووى هو "الفشل الأكبر للسياسة الخارجية الإسرائيلية منذ إعلان الدولة (إسرائيل)". ويمكن فهم حالة الهلع الإسرائيلية من اعتبارين أولهما أن نيتانياهو تاجر على مدى السنوات الماضية بالملف النووى الإيرانى لصرف الأنظار عن ملف السلام مع الفلسطينيين، وغلق هذا الملف النووى سيفرض حتماً عودة أولوية ملف السلام، وثانيهما أن الملف النووى الإسرائيلى سيكون حتماً، عاجلاً أم آجلاً على المحك، لكن ما هو أهم أن التقارب الأمريكى- الإيرانى من شأنه أن ينال حتماً من الوظيفة التاريخية لإسرائيل باعتبارها قاعدة الدفاع الأهم للدفاع عن المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط.

التطور الرابع: تغير موقف تركيا من داعش
 فيخص تركيا التى سارعت بتغيير موقفها من الحرب على «داعش» لاستعادة وزنها الإقليمى ومكانتها فى الاستراتيجية الأمريكية. تطورات أربعة يفاقم من أهميتها ما يشاع من معلومات تتحدث عن اتفاق سياسى أمريكي- إيرانى فى قلب اتفاق فيينا النووى له علاقة بإعادة تشكيل النظام الإقليمى وتسوية النزاعات وهو ما تؤكده تلك الموجة الهائلة من التحركات السياسية لحل الأزمة السورية على وجه الخصوص بين أطراف كان يصعب التقاؤها مثل زيارة رئيس المخابرات السورية على مملوك للرياض والحديث عن مبادرة إيرانية لحل الأزمة السورية، وزيارة وزير الخارجية السورى وليد المعلم لطهران فى وجود نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف فى العاصمة الإيرانية وقت أن كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف يلتقى فى الدوحة مع كل من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ووزير الخارجية السعودى عادل الجبير ثم سفر عادل الجبير إلى موسكو للتباحث فى تقارب سعودى إيرانى وتسوية للأزمة السورية.
تدافعات وتفاعلات غير مسبوقة يمكن اعتبارها من تداعيات الاتفاق النووى الإيرانى يصعب أن تبقى مصر بعيدة عنها أو عازفة عن التفاعل معها.