يثير التقارب السعودي- الروسي عددًا من الصعوبات؛ وهي تلك المتعلقة بالملفات الإقليمية المختلفة، حيث إن تطور العلاقات السعودية - الروسية مرهون وبدرجة كبيرة بالتوصل لحل للأزمة السورية، وحدوث توافقات حول موضوع البرنامج النووي الإيراني، فلا شك أن تلك القضايا كانت وما زالت الحجر العثر الذي يعيق حدوث تقدم واضح وملموس في العلاقات بين الدولتين.
   وليس ثمة شك على الإطلاق أن النشاط الدبلوماسي الأخير بين الدولتين، مرده عدد من الأسباب المهمة والتي يأتي في مقدمتها حاجة المملكة العربية السعودية إلى حليف استراتيجي قوي، خاصة بعد تصاعد الحديث عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الانسحاب من المنطقة، مع عدم جديتها في مكافحة الإرهاب، فضلاَ عن الحاجة لحل الأزمة السورية.

أولا- القضايا الخلافية في العلاقات بين الدولتين
    حدث توتر واضح في العلاقات السعودية - الروسية خاصة في الفترة التي أعقبت اندلاع ثورات الربيع العربي، وذلك بسبب الخلاف حول بعض القضايا الإقليمية المهمة مثل الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، والخلاف حول أسعار النفط؛
•    الأزمة السورية: حيث تختلف الرؤية السعودية عن الروسية في حل الأزمة السورية، فبينما تنطلق الرؤية السعودية من ضرورة رحيل نظام بشار الأسد لكونه نظامًا مواليًا لطهران، وكذلك تدعم الرياض الحل العسكري لحل الأزمة في سوريا من أجل الإطاحة بالنظام السياسي السوري، وقد أدت تلك الرؤية في بعض الأحيان إلى حدوث توتر شديد في العلاقات السعودية - الأمريكية، على خلفية تراجع واشنطن عن الحل العسكري، وهو ما تجلّى بوضوح في رفض المملكة للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن 2013- 2014، وعلى الجانب الآخر تنطلق رؤية موسكو  لحل الأزمة السورية من الإبقاء على نظام بشار الأسد مع الاعتماد عليه من خلال تحالف إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وعلى الأخص تنظيم داعش الإرهابي، مع دعم مهمة المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، بشأن تجميد القتال، ووضع إطار جدي للحوار بين السوريين بدون تدخل دولي، والتأكيد على مسارات جنيف لحل الأزمة السورية. وقد أدى هذا الخلاف في الرؤى بين الدولتين إلى حدوث توتر شديد في العلاقات، نتيجة لاستخدام موسكو الفيتو لثلاث مرات متتالية لمنع صدور أي قرار ضد نظام بشار الأسد يؤدي إلى التمهيد للتدخل العسكري في دمشق والإطاحة بالنظام، حيث كانت الرياض تدعم دائمًا الحل العسكري وتقوم بتمويل وتدريب وتسليح المعارضة السورية.
•    الملف النووي الإيراني: ويمثل أبرز القضايا في العلاقات السعودية- الروسية، فقد توترت العلاقات بين الدولتين نتيجة للدعم الروسي المستمر لطهران؛ ليس فقط على المستوى الدبلوماسي بل على المستوى العسكري أيضًا، وذلك ردًا على الموقف السعودي من القضايا الإقليمية المختلفة وموقفها من أسعار النفط العالمية. وقد تجلى الدعم الروسي القوي لطهران في المحادثات التي جرت بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال اجتماعات (5+1)، والتي أدت إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران، فقد كنت موسكو ترفض دومًا منطق العقوبات المفروضة على إيران والحل العسكري أيضًا، مما تعارض مع موقف المملكة العربية السعودية، التي كانت ترى أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا قويًا لدول الخليج ويأجج النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ويفتح الباب واسعًا أمام سباق للتسلح غير مسبوق في المنطقة، لذلك عقب التوصل لاتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي رحبت موسكو بتلك الخطوة معتبرة إياها انتصارًا للطريق السياسي- الدبلوماسي لحل هذه المشكلة، كما أعربت عن أملها بأن يعزز هذا الاتفاق من نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية، أن روسيا سوف تشارك بنشاط في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن على الجانب الآخر تصاعد القلق في الرياض من هذا الاتفاق وبلغ ذروته، ومما يؤكد هذه النتيجة اجتماع كامب ديفيد، الذي عقد برعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع قادة دول الخليج من أجل إعطائهم ضمانات بشأن هذا الاتفاق.

•    الخلاف حول أسعار النفط: فقد تم استخدام النفط كسلاح سياسي، من أجل خفض الأسعار عالميًا للتأثير على الاقتصاد الروسي، وقد جاء ذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من أجل الضغط على النظام الروسي لموقفه تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث يشير الخبراء في مجال الطاقة إلى أن الرياض هي التي تقف حول خفض أسعار النفط عالميًا، من خلال تجاهل الدعوات التي طالبت بضرورة خفض الإنتاج العالمي، وحافظت على حصتها الإنتاجية بوصفها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تنتج يوميًا ما يفوق 10 ملايين برميل يوميًا، وهو ما آثر بشدة على الاقتصاد الروسي وكان أحد البنود الخلافية في العلاقات بين الدولتين.
•    الأزمة اليمينة: حيث استمر التعاون الروسي- الإيراني أيضًا في هذا الإطار، مما آثر على العلاقات السعودية - الروسية، فعقب إعلان اندلاع عاصفة الحزم بقيادة الرياض لمواجهة التمرد الحوثي في اليمن، أعلنت موسكو عن رفض الحل العسكري، ووقفت ضد أي محاولة لصدور قرار من مجلس الأمن ضد الحوثيين من خلال استخدام الفيتو الروسي، حيث تؤكد روسيا دائمًا على التمسك بالحل السياسي- والدبلوماسي، بدلًا من الحل العسكري، مما آثار حفيظة الرياض تجاه الموقف الروسي، والمساندة الروسية الدائمة لطهران في القضايا الإقليمية، حيث دعت روسيا لضرورة إشراك إيران في المباحثات والمفاوضات المختلفة لحل الأزمة اليمينة.

ثانيا- ملامح التقارب
   على الرغم من القضايا الخلافية القوية في العلاقات السعودية- الروسية، فإن ذلك لم يمنع من حدوث تقارب بين الدولتين، وهذا التقارب مرده إلى فرضية مهمة في العلاقات الدولية وهي ضرورة تقديم المصلحة القومية على الخلافات السياسية، وقد كان لهذا التقارب عدد من الأسباب والملامح، التي حولت دفة العلاقات بين الرياض وطهران؛

•    الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية: حيث أدركت المملكة أن موسكو أضحت تمتلك ثقل قوى في الملفات الشائكة في المنطقة، كما أنها أضحت تعمل في ظل قيادتها الجديدة على العودة لمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحجيم النفوذ الأمريكي، وقد تجلى هذا بوضوح في الأزمة السورية، حيث لم تفلح الجهود الأمريكية المتكررة لحل الأزمة، مما أحدث فجوة في العلاقات الأمريكية- السعودية. وقد اتضح الثقل الروسي أيضًا في محادثات الملف النووي الإيراني كما سبق القول، ومن هنا جاءت الخطوات الأخيرة للرياض من أجل التقارب مع موسكو، ويمكن رد هذا الأمر إلى النشاط الكبير أيضًا للدبلوماسية الروسية في المنطقة، والتقارب القوي المصري- الروسي عقب وصول الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم، فالشرق الأوسط بات على حافة تغيير كبير في التحالفات القائمة، وتحاول موسكو أن يكون لها دور قوي في المنطقة لتعوض غيابها الطويل، كما أن المملكة تسعى هي الأخرى لتنويع خياراتها الدبلوماسية خاصة على خلفية توتر  العلاقات السعودية- الأمريكية.
•    عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب: فلم يفلح التخالف الدولي الذي تقوده واشنطن حتى الآن في كسر شوكة الإرهاب في المنطقة، فما زال تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أماكن كثيرة في العراق وسوريا، بل لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد امتدت مشكلات الإرهاب إلى المملكة العربية السعودية والكويت من خلال التفجيرات التي حدثت هناك في الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك التعثر الكبير في مكافحة الإرهاب في المنطقة، فقد طرحت موسكو رؤيتها لمواجهة الإرهاب كان من بينها تشكيل تحالف موحد لمواجهة الإرهاب يضم الجيش السوري والعراقي والمقاتلين الأكراد، وليس ثمة شك أن الرياض تدرك أهمية هذا التوجه خاصة بعد فشل الجهود السابقة في مكافحة الإرهاب وعدم جدية واشنطن في هذا الاتجاه.
•    تنامي الحديث عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط: ففي الآونة الأخيرة ظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشير إلى رغبة واشنطن في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتوجه شرقًا حيث المصالح الاقتصادية الحيوية لواشنطن، وفي هذا الصدد يقدم الباحث الأمريكي، ستيفن وولت، رؤية للخروج الأمريكي من المنطقة نتيجة لتأزم أوضاعها وغياب الحليف الاستراتيجي لواشنطن، وقد تجلى هذا البعد مع ظهور مبدأ أوباما والذي يقوم على تخفيض الوجود الأمريكي في المنطقة والتوجه نحو آسيا، حيث يجب أن تحتل آسيا الأولوية الكبرى في الاستراتيجية الأمريكية، وهذا الاتجاه الجديد في الإدارة الأمريكية يرتبط ببعد آخر وهو انخفاض اعتماد واشنطن على نفط الشرق الأوسط خاصة في ظل اتجاه واشنطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط لإنتاجها ما يعرف بالنفط الصخري، كما أضحت معظم وارداتها من النفط من دول غير شرق أوسطية، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض اهتمام واشنطن بالمنطقة والرياض مع تركيز إدارة أوباما على محور آسيا Asia Pivot.
•    رغبة المملكة العربية السعودية في دعم مصادر القوة العسكرية وتحديث المنظومة الدفاعية للمملكة: حيث تسعى دول الخليج وعلى رأسها الرياض إلى دعم قدراتها العسكرية لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب طهران خاصة في ظل التوصل لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات المفروضة عليها، وفي هذا الإطار أشارت التقارير إلى توصل الرياض وموسكو لاتفاقية للتعاون العسكري، وتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الدولتين، حيث تريد الرياض تطوير منظومة الدفاع لديها، خاصة في ظل التهديدات الإقليمية الكبيرة. فعلى الرغم من أن 80% من تسليح الجيش السعودي يعد أمريكيًا، فإن الرياض تريد التوجه إلى روسيا خاصة بعد نجاح التجربة المصرية في الحصول على أنظمة متطورة للدفاع الجوي من روسيا الاتحادية.

ثالثا- مستقبل التقارب
    وفي هذا الإطار يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات واضحة لمستقبل التقارب السعودي- الروسي وهي كالتالي؛
•    السيناريو الأول: حدوث انفراجه كبيرة في علاقات الدولتين؛ ومما يدعم من هذا السيناريو التطور الكبير للعلاقات المصرية الروسية: والقدرة على تحقيق توافق في الرؤى السعودية- الروسية حول القضايا الإقليمية المختلفة، في نفس الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية- السعودية انتعاشًا كبيرًا عقب ثورة 30 يونيو والدعم الواضح من الرياض للقاهرة، والذي أدى إلى توقيع إعلان القاهرة.
•    السيناريو الثاني: استمرار العلاقات على حالها؛ وتراوحها بين فترات الشد والجذب، والعودة مرة آخرى إلى نقاط الخلاف الموجودة على الطاولة في منطقة الشرق الأوسط، وقد يحدث ذلك بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول وسط لأزمات المنطقة واستمرار التعارض في السياسات بين الرياض وموسكو حول الملف النووي الإيراني والأزمة السورية وملف الطاقة وكذلك الأزمة اليمنية.
•    السيناريو الثالث: توتر العلاقات وتأزمها بين الدولتين، ويرتبط هذا السيناريو بالموقف الروسي من المخططات الإيرانية في المنطقة، وغض الطرف الروسي عينه عن الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول الخليج بما فيها الدخول في مواجهات على سبيل المثال، وبالتالي سيقود هذا إلى تأزم كبير في العلاقات بين الرياض وموسكو، ويرتبط هذا أيضًا باستمرار الأزمة السورية وزيادة الأعمال الإرهابية داخل حدود المملكة العربية السعودية.