من الأهمية بمكان عند الحديث عن الأزمة الحالية في أسوان عدم تجاهل رمزية الحدث. فإذا كان أي حدث، بالمعنى الزمني، مكونًا من ثلاث لحظات أساسية، ماضيه، الذي يعبر عن أصوله التاريخية، وحاضره، الذي يصف مترتبات الماضي، ومستقبله، الذي يميز توابعه المحتَملة. وربما يمثل المستقبل ذروة التعبير عن رمزية الحدث، لأنه يؤشر على احتمال تكراره. فالشيء المميز للأحداث بعد الثورة، لا الابتكارية، بل التناسخ والتكرار، وتكون لحظة الإبداع والابتكار، هي قمة كسر التقليد والنسخ المتكررين، للخروج من الحالة المتكررة للحدث، وتنويعاته المستنَسخة. ما يشي باحتمال أن يكون الاقتتال دون رحمة حلا محتملا في الأفق. والواقع أن أي حدث يحتاج لمسارات عديدة للتعامل معه، المسار الأول هو مسار الفهم، والثاني هو وضع الحلول والإستراتيجيات، والثالث التطبيق، والرابع التوقّعات، والخامس وضع الاحتياطات القادرة على سرعة رد الفعل أمام تكرار نفس الحدث في أماكن أخرى.

والملاحظ، أن هذه المسارات تتطلب التوفر على مبادرات محلية بشكل كبير، وكلما كانت المبادرات المحلية أوسع حضورًا وفاعلية، كلما كانت إدارة الأزمة أيسر وأضبط، وأكثر قدرة على الوقاية المستقبلية. ونحاول هنا رصد المسارين الأولين، والمشاركين فيه. حيث يتبين أن الأحزاب السياسية وفاعلين أكاديميين شاركوا في عملية تحليل الحدث، وفهم محتواه ومضمونه، بل والمغامرة بطرح حلول له. فيما بُذلت جهود من قوى سياسية ومحلية غير رسمية بالعمل على طرح مبادرات، غلب عليها الطابع العملي والإجرائي، متخلية عن الطابع الإنشائي الغالب على تحليلات الموقف.     

فقد شارك الفاعلون السياسيون من ممثلي الأحزاب والعاملين فيها بآراء تصف الحدث وتفسر أسبابه، غلب عليها التقيد بالشجب والإدانة، أكثر من التحليل الموضوعي في كثير من الأحيان، دون اللجوء إلى طرح مبادرات نابعة من الفاعلين في المشهد المحلي. بينما قام الفاعلون في المجال العام المدني غير الرسمي بطرح مبادرات إجرائية تضع حلولا وقتية ناجزة، ولكنها تفاوتت قيمتها، بتفاوت المشاركين فيها، ما بين طرف واحد في القضية، أو أطراف خارجية، أو أطراف داخلية لكنها لا تعيش داخل المشهد المحلي الآني. وهي ترجمة عملية للمطروح من جهة جميع القوى المدنية. 

أولا: مواقف غامضة

يمثل التحليل هنا محاولة لفهم موقف الأزمة، وربما تمثل هذه المحاولة جزءًا أساسيًّا من معالجتها وإدارتها. وقد تباينت ردود الفعل ما بين محاولات من رجال السياسة لتحليل الموقف وتسليط الضوء على رؤيتهم للحدث، في محاولة لتسييس الأزمة، في مقابل هشاشة السعي للتعرف على رؤية المشتغلين في العلوم الاجتماعية، باعتبار العنف ممارسة تتطلب النظر في ضوء أبعادها القانونية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ولكن لأن الذهنية السائدة هي السعي للتسييس، فقد تركت مساحة واسعة للتعبير للفاعلين في المجال السياسي، بينما جرى إغفال الفاعلين في مجالات لها صلة بالفعل والسلوكيات البشرية وآثارها في حالة عنفها على الواقع الكائن واللحظة الراهنة.

1-    الاستجابة الأكاديمية

من جهة الأكاديميين، كان هناك حرص على قراءة الأزمة من ناحية جذورها التاريخية، وربطها بالسياق الاجتماعي والنفسي. وهي استجابة محدودة، ومنها ما أكده الدكتور أحمد صالح بأن مشكلة أسوان أزمة اجتماعية ولا علاقة لها بالسياسة، مؤكدا بأن الدابوديين نوبيون ينتسبون إلى قريتهم دابود، أول قرية نوبية خلف السد العالي تم تهجيرها، وقد عانوا معاناة شديدة من الهجرة؛ لأنهم النوبيون الوحيدون الذين شاءت الأقدار أن تضعهم الهجرة وسط أغراب في أسوان، بل وإن قريتهم الموجودة في تهجير النوبة هي الأقرب إلى كوم أمبو. إن أهلها يتميزون بالطيبة ولكنهم عصبيون أحيانًا لا يتركون حقهم ويدافعون عنه إلى آخر المدى. أما المشكلة الأخطر من ذلك فهي؛ أن الفزّاعة الأمنية التي كانت موجودة وبكثافة قبل الثورة بأن أهل النوبة يريدون الانفصال عن مصر ما زالت موجودة ومستمرة. مؤكدًا أيضا بأن تناول الإعلام لمشكلة أسوان كان تناولا تحريضيًّا، وسيؤدي إلى كارثة.

2-    استجابة حزبية غير فاعلة

كشفت فتنة أسوان عن ضعف وهشاشة الأحزاب المصرية في الشارع المصري، وعدم وجود دور حقيقي وملموس لهذه الأحزاب لدى المواطن البسيط، برغم وجود مقرات لعدد كبير من هذه القوى داخل المحافظة، مكتفية بالشجب والإدانة ومناشدة الحكومة سرعة التدخل، ولم تقدم أية حلول على أرض الواقع. فالفاعلون فيها اكتفوا بالقيام بالخطوة الأولى لأي محاولة لإدارة الأزمة، ولم يبادروا بالتحول من التحليل إلى طرح إجراءات عملية، ثم التحول إلى الممارسة. على الأقل يمكن الحديث عن حملات للتوعية، أو الحوار المجتمعي داخلها، أو منح فرصة للقوى الحداثية داخل القبيلتين من أبنائها للحوار وطرح حلول، من أجل الحل الفوري للمشكلة من جهة، وتغيير مسار القوة داخل القبيلتين، والسعي لتدشين قوى بديلة يمكن لها أن تسهم في إحداث حراك في العمل الاجتماعي والسياسي.

فحزب التجمع، رغم أنه اختار نائبًا لرئيس الحزب من أسوان ـ وهو السيد دنداروي هلال ـ فإنه لم يتحرك، واكتفى بإصدار بيان، ندد فيه بفشل الداخلية في حماية المنطقة، مناشدًا رئيس الوزراء ووزير الداخلية سرعة التدخل لإنهاء المذبحة.

الأمر ذاته، كرره حزب المحافظين، حيث طالب بإعلان حالة الطوارئ بأسوان، وقال محسن فوزي الأمين العام المساعد للحزب: إن ما تشهده المحافظة من أعمال عنف وقتل هو مؤشر شديد الخطورة، إن لم تنبه له الحكومة سيفتح الباب أمام الجميع لاستخدام العنف بدلا من الحوار. وأضاف بأن هناك تراخيًا أمنيًّا واضحًا في ملف الأزمة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تتكرر أحداث القتل والعنف بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس الوزراء واجتماعه بالقيادات الأمنية بالمحافظة. وطالب بضرورة سحب السلاح من القبائل والعائلات، وفرض حظر التجول في منطقة الصراع ومحاسبة جميع المسئولين عن جرائم القتل، وجميع المسئولين عن التراخي الأمني.

أما الحزب المصري الديمقراطي، فقد اكتفى هو الآخر بإصدار بيان يشجب فيه الأحداث الدامية التي تشهدها أسوان في ظل غيبة تامة لأجهزة الدولة التي فشلت في احتواء الأزمة، ومعالجة المشكلات الحقيقية التي أدت لتفجرها بهذا الشكل الدموي. كما ندد بتقاعس أجهزة الأمن في المحافظة عن القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن، والحد من انتشار السلاح بين السكان، واقتصار جهودها على الأمن السياسي، ومطاردة تظاهرات الإخوان وحلفائهم، وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية الأمن، بينما تركت شباب المحافظة فريسة لانتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة. كما أعرب عن قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع الاحتقان القبلي والعرقي والطائفي ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية؛ الأمر الذي يهدد بانفجارات دامية في أماكن أخرى من البلاد، مشددًا على ضرورة التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها وصياغة إستراتيجيتها، لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على القيام بمهامها. 

كذلك أصدر حزب الشعب الديمقراطي بيانًا يطالب فيه بإعلان الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد على ضحايا المجزرة، وإيقاف كلٍّ من مدير أمن أسوان، ومديري المباحث بالمحافظة، والتحقيق معهم في مسئولياتهم السياسية والجنائية عن من كان السبب في المجزرة لا سيما في ظل تصاعد التوتر المُعلن بين طرفي النزاع، خاصة أن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين كان نتيجة الإهمال والتقصير منهم. وعلل الحزب أسباب الأزمة بأن وراءها فتنة إخوانية وتقصير أمني. وطالب الحزب بضرورة فرض حظر تجوال في المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات لمدة يومين أو ثلاثة أيام؛ لاحتواء هذا الموقف، خاصة أن تلك المنطقة مليئة بالأسلحة والمخدرات.

فيما اختفى حزب الوفد، أكبر الأحزاب المصرية وأقدمها، ولم يقدم أي تحرك تجاه الأزمة، سوى بعض التصريحات التي أدلى بها بعض أعضائه، يمكن اعتبارها معبرة عن رؤية الحزب للأزمة. منها ما صرح به المهندس حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، من أن الأمن يجب أن يحكم قبضته على منطقة النزاع بأسوان بشكل كبير، وأن يكون هناك دور للأزهر والمفتي والقوى السياسية لحل تلك المشكلة الكبيرة. وأضاف أن الجلسات العرفية المنتشرة في الصعيد لا يمكن أن يقال إنها تفيد في مثل تلك المواقف، ويجب الالتزام بالقانون، لافتًا النظر إلى أن تلك الجلسات موجودة منذ مئات السنين، ولا يمكن التخلص منها سريعًا. كما أشار إلى أن الحل الأمثل يتمثل في تضافر كل الجهود لوقف نزيف الدم بالحلول السياسية.

كذلك طالب المهندس جلال مُرّة، أمين عام حزب النور، الأجهزة المعنية بأن تنظر بعين الاعتبار إلى أحداث الفتنة، وألَّا تعتمد على بعض التقارير التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وتضمن بيان رؤية لحل الأزمة تتلخص في قيام الأجهزة المعنية بتشكيل جدار أمني تحت إشراف القوات المسلحة في المنطقة الفاصلة بين القبيلتين لمنع تجدد الاشتباكات بينهما، وتشكيل لجنة إدارة أزمة تحت قيادة القوات المسلحة، وبعض القيادات الأمنية تضم الأجهزة التنفيذية وممثلين عن القوى السياسية والقبائل. فلا بد من التحرك الفوري بتشكيلات من القوات المسلحة والداخلية لجمع السلاح من الطرفين، والتعامل الحازم مع كل من يرفض تسليم سلاحه، وسرعة ضبط وإحضار المسجلين خطرًا لدى الداخلية، والمعروف تورطهم في هذه الأحداث، وسرعة التحقيق الفوري في الأحداث، ونقل أي قيادة أمنية أو فرد أمن ينتمي لأي من القبيلتين خارج المحافظة لعدم استغلال منصبه في تأجيج الفتنة، وتغيير بعض قيادات مديرية الأمن الجنائية لدخولهم دائرة الاشتباه، وذلك لغض الطرف عن تجارة السلاح والمخدرات.

واللافت للنظر في ردود الفعل الحزبية ومحاولات التحليل، اتفاقها جميعًا على عدة نقاط أساسية:

-       غياب الدولة عن ساحة النزاع وتقصيرها في تقديم المساعدة الأمنية في التوقيت المناسب قبل تفاقمها، وتحولها من مجرد تشابك بالأيدي إلى معركة بالرصاص، وهو ما يعني أن طريقة التعامل الأمني أغفلت أن اللحظة الراهنة تقضي بالتخلي عن الطرق التقليدية في التعامل مع الأزمات، فالأفراد في لحظة التحول السياسي، ينحون إلى العنف سبيلا في التعامل اليومي على نحو يبدو معه العنف أسلوب حياة، خاصة إذا لم يكن إيقاع القوى السياسية أبطأ من طموحاته في إحداث التغيير.

-       تغليب تدخل الدولة في الحل على التدخل العشائري، واعتبار الأخير حلا مؤقتًا، إلى حين تصبح فيه الدولة هي المحتكر للعدالة الناجزة. والواقع أن هذا التحليل يتسم بالدقة والوعي بمقتضيات اللحظة التاريخية. فالدولة حينما تخلت عن أدوارها الاجتماعية، وتضييقها الخناق على القوى المدنية والأحزاب، تسببت في نشوء حواضن بديلة لها، حواضن تشريعية وأمنية تقليدية، محكومة بالطوابع العشائرية: قسوة الأحكام، وسرعة الردع، والارتكان للنصوص المقدسة، والتمييز بين الأفراد حسب المكانة.

-       تسييس الأزمة غالب على التحليل الحزبي. فبعض الأحزاب فضّلت عدم الحديث عن تقصيرها الذاتي في التجاوب مع المجتمع بعد الثورة، أو تناول الأزمة على أنها نتاج الصراع مع الإخوان وأن ما تم نتيجة فتنة إخوانية، وهو ما يوحي بموقفها السياسي الرافض لنظرية المؤامرة، والقائم على النقد الموضوعي للأزمة، بينما سعت أحزاب أخرى للحديث عن وجود مؤامرة إخوانية حيكت لإشعال الأحداث. وهو ما يوحي أيضًا بوجود قوّتين على الأرض قوى تؤصل لنظرية المؤامرة وأخرى ترفضها، ولا تسعى للتعويل عليها.

ثانيًا: مبادرات إدارة الأزمة

جاءت هذه المبادرات من مؤسسات وجهات عدة، كما يلي:

1-    شباب الثورة

قدم شباب الثورة بأسوان مبادرة تهدف لنزع فتيل الأزمة، وأصدر الشباب بيانًا جاء فيه: "نعرض هذه المبادرة على كل أهل أسوان من قبائل المحافظة وعلى المسئولين التنفيذيين، حيث تشمل المبادرة قيام كل من أهالي قبيلة بني هلال وقبيلة دابود بتسليم السلاح الذي بحوزتهم خلال أسبوع من تاريخه إلى قيادة القوات المسلحة، متمثلة في الحاكم العسكري بالمحافظة، وذلك كبادرة حسن نيّة لاحتواء النزاع ونزع فتيل الأزمة، ويتوجه الحاكم العسكري بمحافظة أسوان بصفته بدعوة جميع قبائل أسوان إلى تسليم جميع ما بحوزتها من سلاح خلال أسبوع من تاريخه، لتعود أسوان الطيبة بأمنها وأمانها، وبعد المهلة المحددة (مدة أسبوع من تاريخه) يعلن الحاكم العسكري بالمحافظة ومدير الأمن مداهمة كل الأوكار والأماكن التي تحوي السلاح، بموافقة شعبية من جميع أهالي أسوان، وأن مَن يُضبط بحوزته سلاح تسري عليه أحكام القانون. كذلك محاسبة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة على تقصيرهم. ووقف التصعيد الإعلامي. يلي ذلك إصدار المحامي العام لنيابات أسوان قرارًا بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيق القضائي بشأن ما حدث خلال فترة وجيزة، مع طلب تحريات دقيقة وتفصيلية حول الوقائع ومرتكبيها، وتقديم الفاعلين إلى محاكمة عاجلة حتى يطمئن الناس إلى وجود عدالة ناجزة، لتكون سببًا في عودة الثقة في العدالة ودولة القانون واستتباب الهدوء والاستقرار النفسي للمجني عليهم من الطرفين، وبالتالي عودة الهدوء والاستقرار والأمن الاجتماعي للمحافظة، ويتم إعلان وقف التصعيد الإعلامي نهائيًّا بين الطرفين من أبناء الدابودية وبني هلال، وعقد مصالحة عامة وشاملة بين القبيلتين في حضور ممثلي وكبار رجال هذه القبائل، وحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وحضور السيد النائب العام وحضور ممثل عن القوات المسلحة، على أن تشمل المصالحة كل القبائل في أسوان لإنهاء أي خلافات قديمة. وطالب البيان أيضًا، بأن يتولى رئيس الجمهورية مساءلة ومحاسبة كل المسئولين التنفيذيين المقصرين في أحداث أسوان، ويناشد شباب الثورة السيد رئيس الجمهورية، بما في يده من سلطة التشريع، بإجراء تعديل تشريعي على نصوص قانون العقوبات الخاصة بجلب السلاح داخل الأراضي المصرية، والتجارة وإحراز وحيازة الأسلحة والذخيرة لتصل العقوبة في حالة جلب السلاح إلى الإعدام، وفي الاتجار إلى المؤبد 25 عامًا سجنًا مشددًا، وفى حالات الحيازة غير المشروعة إلى 15 عامًا سجنًا مشددًا، لتصبح العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب والعبث بأمن الوطن، وكذلك ضرورة إصدار قانون يجرم التمييز القائم على أساس عرقي أو ديني أو نوعي أو قبلي، سواء اتخذ شكلاً ماديًّا أو معنويًّا.

1-    المبادرة القبلية

أعلن عدد من رموز وكبار قبائل محافظة قنا، مبادرة يقوم بها رموز قبائل العرب والأشراف والهوّارة، للذهاب لمحافظة أسوان لمحاولة الصلح بين قبيلتي "الهلالية والدابودية" بأسوان في ظل الهدنة الموقعة بينهما. فيما صرح القيادي بقبيلة الأشراف هشام قدوس، بأن عددًا من رموز القبائل والعائلات في محافظة قنا، يدرسون السفر لمحافظة أسوان، لمحاولة القضاء على الفتنة بين القبيلتين المتخاصمتين ونزع فتيل الأزمة بينهما، لافتا النظر إلى أن قبائل قنا وجّهت تحذيرات وتخوفات من وقوع أي اشتباكات في محافظة قنا، تؤدى إلى أسوأ مما حدث في أسوان، وأكد أن هناك عدة مبادرات لجمع الأسلحة المنتشرة في ربوع المحافظة بكثافة عالية. وأضاف قدوس، أنه يجب تشكيل لجان عرفية من أبناء قبائل العرب والأشراف والهوارة، تكون قادرة على إحكام سيطرتها على ربوع المحافظة، وحل المشكلات أولا بأول قبل تطورها، بالإضافة إلى دور قوات الشرطة في تكثيف حملاتها على البؤر الإجرامية.

2-    تحالف الأحزاب المدنية

طرح تحالف أحزاب التيار المدني اﻻجتماعي، الذي يضم 21 حزبًا سياسيًّا مبادرة لإنهاء العنف، تتلخص في: حصر القتلى والتلفيات ودفع الدية لأهالي القتلى والتعويضات عن اإتلافات التي حدثت من خزانة الدولة، وجمع الأسلحة بمختلف أنواعها بواسطة تشكيلات من الجيش والشرطة بقوة وحسم. وقرر التيار تشكيل وفد من رؤساء الأحزاب لمقابلة الإمام الأكبر شيخ اﻻزهر لعرض المبادرة، وبحث دور الأزهر الشريف في حقن الدماء.

3-    مبادرة النادي النوبي

طرح النادي النوبي العام بالإسكندرية، مبادرة لإنهاء العنف من خلال جمع الأسلحة، ووقف العنف وإقالة كل من مدير أمن ومحافظ أسوان، لتخاذلهم في منع الأحداث .كما شملت المبادرة التي صدرت في شكل مطالب في بيان صادر عن النادي النوبي العام، ستة مطالب تمثلت في: سرعة إلقاء القبض على المتسببين في اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وبعضهم معروف لدى الأجهزة الأمنية، وسرعة إخلاء محافظة أسوان من الأسلحة بصفة سريعة وعاجلة، بما فيها المرخص، وإقالة المحافظ ورئيس المباحث ومدير الأمن، وإجراء تحقيق عاجل وسريع مستقل في الوقعة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث، واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث.

4-    مبادرة الأزهر