ما بين تطلعات القيادة المصرية وعزمها على خلق بيئة مصرية اقتصادية تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي أملاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، وانطلاقاً من العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت ضمن أولويات جموع الشعب المصري، والتي عبرت عنها الملايين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، جاء مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي عُقد في الفترة من 13- 15 مارس 2015، ليبرهن للعالم أجمع أن مصر عائدة بقوة، وأن لديها القدرة على النهوض والتقدم بكل ما تملكه من مقوِّمات بشرية وموارد طبيعية، ليكون المؤتمر بمثابة البداية الحقيقية لغد أكثر إشراقاً ومستقبل مفعم بالأمل والإصرار على المضي قدماً نحو مصر المستقبل، كما يمكننا اعتبار المؤتمر بمثابة كتابة شهادة وفاة جماعة الإخوان وتقلص دورها في الحياة السياسية المصرية فيما هو قادم.

وانطلاقاً مما سبق، فقد عقد المركز العربي للبحوث والدراسات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بعنوان "قراءة في نتائج مؤتمر دعم الاقتصاد المصري .. مستقبل مصر" للوقوف على ما آل إليه المؤتمر من نتائج على الصعيد السياسي والاقتصادي الداخلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى أهم المشروعات التي تم طرحها، وكيف يمكن لهذه المشاريع أن تصب في نهاية المطاف في صالح المواطن المصري الذي يعد بمثابة الهدف الأسمى لعملية التنمية، كما تطرقت الندوة بعد ذلك للجانب التنظيمي للمؤتمر، وكيف كان شباب مصر إحدى الدعائم والركائز الأساسية في إنجاح هذا الكرنفال العالمي ذي الصبغة المصرية.

ويمكننا عرض أبرز ما جاء في الندوة من خلال عدد من العناصر الرئيسية وهي كالتالي:

أولاً- الدلائل السياسية للمؤتمر الاقتصادي  

  وفي هذا الشق تم الوقوف على انعكاسات المؤتمر الاقتصادي على الجانب السياسي سواء الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار أشار المفكر السيد يسين مدير المركز إلى أن مؤتمر مستقبل مصر حمل في طياته جانبين سياسي والآخر تنموي، فعلى الصعيد السياسي أكد يسين أن المؤتمر كان بمثابة اعتراف واضح من قِبل المجتمع الدولي بشرعية نظام ما بعد 30 يونيو، ليقضي بذلك على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بأن ما حدث في 30 يونيو يعد انقلاباً عسكرياً، متجاهلين قواعد الديمقراطية الحقيقة وقيمها المتمثلة في التداول السلمي للسلطة، والحوار من أجل التوصل إلى حلول وسط لمشكلات البلاد وحصر ذلك على شرعية الصندوق فحسب.

كما لفت السيد يسين، إلى أنه بالنظر إلى خطابات ملوك ورؤساء الدول المشاركة سوف نلاحظ حجم التقدير للرئيس عيد الفتاح السيسي باعتباره  يقود عملية التنمية لصالح الشعب المصري، وهو ما يدل على مدى ثقة الشعب المصري في قيادته.

هذا وقد لفت السيد يسين، إلى أن أهمية المؤتمر أيضاً تكمن في إبراز الدور الذي تلعبه مصر في محيطها العربي والأفريقي، وكذلك دورها في مكافحة الإرهاب ليس فقط من أجل الحفاظ على الأمن المصري والعربي وإنما حفاظاً على الأمن العالمي، خصوصاً في ظل عصور العولمة والتي أصبح فيها الإرهاب معولماً، ومثال على ذلك ما حدث مؤخراً في شارل إيبدو الفرنسية.

وخلص السيد يسين إلى وجود شق تنموي للمؤتمر يتمثل في إقبال شديد من قبل المشاركين على تيسير حصول مصر على منح مالية ضخمة من قبل الدول العربية وعدد من المشاركين  في دلالة على ثقة المستثمر في مناخ مصر الاستثماري المستقبلي، وانتهى إلى وجود علاقة وثيقة بين الثقة ومعدلات التنمية على أساس أن الثقة شرط أساسي للتنمية الاقتصادية.

ثانياً- تحليل النتائج السياسية الداخلية للمؤتمر الاقتصادي

في هذا الشق تحدث الدكتور يسري العزباوي عن نتائج المؤتمر داخليا ومردود ذلك على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، ودور كل منها في الدعاية لهذا الحدث الجلل، وقد أشار العزباوي في كلمته إلى ثلاثة محاور أساسية وهي مواقف القوى السياسية من المؤتمر، الرسائل السياسية لمؤتمر مصر المستقبل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر وكيفية التعامل معها انطلاقا من نتائج مؤتمر شرم الشيخ .

أ : موقف الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

 أكد العزباوي أن أغلب الأحزاب والقوى السياسية باركت وأيدت المؤتمر الاقتصادي وقامت بالترويج له ولما سيتبعه من أهمية وفائدة على مستوي الفرد والمجتمع ككل، موضحا أن معظم الأحزاب السياسية قامت بالترويج للمؤتمر ووضع صانع القرار أمام عدد من المشاريع المهمة في عدد من القطاعات كالطاقة والكهرباء وقطاع الإسكان، ومع مباركة أغلب الأحزاب للمؤتمر إلا أن العزباوي أشار إلى أن حزب مصر القوية عبّر عن مخاوفة من المؤتمر .

كما لفت العزباوي في ذات السياق إلى أن عدداً من التكتلات السياسية ساندت المؤتمر وقامت بالترويج له من خلال بعض الدعايا ورسم جرافيكي وتوزيع منشورات لأحداث المؤتمر، مؤكدين أن المؤتمر سوف يسهم في تحقيق أهداف ومبادئ الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية مثل حركة تمرد وحركة مصر أحلى وغيرها من التكتلات السياسية.

كما أكد العزباوي أن النقابات المهنية أسهمت بدور كبير في دعم المؤتمر من خلال المشاركة في بعض التعديلات الخاصة بالقوانين الاستثمارية، كما قامت النقابات بتقديم بعض الرؤى والأفكار المتعلقة بالمشروعات التنموية الجديدة ، كما قامت بعض النقابات بعمل بعض الشعارات وطوابع بريدية تحمل اسم المؤتمر الاقتصادي ، كما أقامت النقابات المهنية بعض الندوات التي عرضت فيها أهم المشروعات التي يجب أن يتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي.

 ب . الرسائل السياسية للمؤتمر الاقتصادي

في هذا الصدد أشار العزباوي إلى عدد من الرسائل المهمة التي استطاع المؤتمر الاقتصادي أن يصيغها وذلك كما يلي:

·        أكد المؤتمر على استقرار مصر واستعادة المكانة الطبيعة للدولة من خلال حجم الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر .

·        أكد المؤتمر أن مصر لن تخضع للإرهاب ولن تخضع لأي تهديدات روّجت لها الجماعات الإرهابية قبل المؤتمر، وهو ما بدي جليا قبل المؤتمر حيث تزايد عدد التفجيرات في المرحلة التي سبقت عقد المؤتمر.

·        تقوية العلاقة بين الحكومة والنظام السياسي والشعب المصري حيث أكد المؤتمر أن للحكومة والنظام ظهيرا شعبيا قويا.

·        إضفاء شرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو وهو ما أطلق عليه البعض بمرحلة جديدة من المجتمع الدولي لثورة يونيو.

·        أكد المؤتمر أن الاستثمار الاجتماعي ما زال موجود في عقلية النظام السياسي من خلال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وضخ الاستثمار في عدد من المجالات الاجتماعية خصوصا في مجال التعليم الفني.

·        إسهام المؤتمر في رفع التوقعات عند المصريين، كما أنه يعد بمثابة مأزق جديد لجماعة الإخوان المسلمين.

ج. التحديات التي تواجه مصر وكيفية التعامل معها في ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادي

أشار العزباوي في هذا الصدد إلى أن نتائج المؤتمر ستكون مقدمة في صورة خدمات على المستويين المتوسط والبعيد، وأكد على ضرورة أن يقوم الإعلام بالعمل على تخفيض ثورة التوقعات لدى جموع الشعب المصري ، كما أكد على أن هناك تحديا آخر وهو الاعتماد على الذات في تحقيق نتائج واستثمار المؤتمر لصالح مستقبل وطننا ، كما أشار إلى ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم مجموعة عمل تهدف إلى إزالة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الإرهاب، وعدم السماح لعودة رجال الأعمال وتوّغلهم تحت غطاء الاستثمار ، والعمل على إعادة تشكيل قوانين القطاع الخاص بما يحافظ على حقوق العمال.

ثالثاً- نتائج المؤتمر الاقتصادي على المستوى" العربي – الإقليمي – الدولي"

 في هذا السياق أشار الدكتور محمد إدريس إلى أن مصر والعالم العربي يواجهون عددا من التحديات ممثلة في تعثر وفشل معظم الثورات والانتفاضات العربية المسماة بالربيع العربي، بالإضافة إلى تفشّي ظاهرة الإرهاب التكفيري الذي يتزايد بصفة مستمرة دون وجود استراتيجية عربية لمواجهته، كما لفت النظر لإلى أن فوز نيتنياهو برئاسة الوزراء الإسرائيلية للمرة الرابعة في ظل الاستقواء بالكونجرس الأمريكي والفيتو الموجهة لخدمة مصالح وأمن اسرائيل يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، وانتهي إلى أن المؤتمر بدأت أحداثه في ظل هذه التحديات خصوصا أن الإخوان المسلمين تمكنت بدعم إقليمي ودولي أن تشكك في شرعية نظام ما بعد ثورة 30 يونيو، وتصدير ما حدث يوم 3 يوليو على أنه انقلاب عسكري.

كما أشار إلى أن المؤتمر أظهر مصر أمام العالم على أنها دولة راسخة قوية مستقرة ولديها رئيس يحظى بشعبية وظهير شعبي قوي، حيث قدم المؤتمر مصر في صورة أبهرت العالم وبشكل يؤكد على استقرارها وما تتمتع به من أمن وأمان بفضل الجيش والشرطة المصرية.

كما أكد إدريس أن المؤتمر فتح آفاقا هائلة أمام مستقبل مصر الاقتصادي، نظرا لوجود أطراف دولية طرحت نفسها كشريك استثماري واقتصادي لمصر، كما لفت النظر أن مصر استطاعت أن تعود إلى أحضان القارة الأفريقية كقوة رائدة.

في السياق ذاته أشار إدريس إلى أن مصر قامت بهندسة علاقاتها الدولية والإقليمية  من خلال إرادة مصرية خالصة على خلاف ما كان يحدث في الماضي، حيث كان لا بد من أجل أن تخطو مصر أي خطوة أن تتم بمباركة أمريكية، حيث أكد إدريس على أن القرار الوطني المصري بات يتحرك بالفعل وليس بالقول.

وخلص إدريس إلى أهمية أن يكون مؤتمر شرم الشيخ هو البداية الحقيقية لمصر من خلال السعي إلى إقامة علاقات مع كافة الدول، بما تمليه علينا المصالح الوطنية للدولة ، والعمل على استغلال رئاسة مصر للقمة العربية المقبلة في طرح فكرة إقامة قوة عربية لمجابهة الإرهاب، وهو ما يتطلب التوحد في إدراك حجم المخاطر والتحديات التي تنتج من تفشي ظاهرة الإرهاب .

وتعقيبا على ما سبق فقد أشار نبيل عبد الفتاح إلى أن لعقد المؤتمر في هذا التوقيت وفي هذه الأثناء دلالة علي استعادة مصر لدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي وفي محيطها العربي والأفريقي، مؤكدا أن المؤتمر قام بإضفاء شرعية الأمر الواقع على نظام 30 يونيو وما بعدها، كما لفت عبدالفتاح إلى أهمية حضور وزير الخارجية الأمريكي ، ورئيس وزراء إيطاليا، وأهمية الحضور الأفريقي في إشارة إيجابية للتحرك المصري تجاه القارة الأفريقية، وأثنى كذلك على حضور عمر البشير، لافتا إلى ضرورة العمل على تحسين العلاقات المصرية السودانية التي مرت بمرحلة من عدم الاستقرار في الفترة السابقة .

وخلص إلى ضرورة وجود رؤية تنموية يحملها الخطاب السياسي والاقتصادي، وأكد على ضرورة طرح مشروع العاصمة الجديدة على المتخصصين منوها إلى أهمية النظر إلى تجارب بعض الدول في قيام عواصم جديدة لها.

رابعاً- مخرجات المؤتمر الاقتصادي من مشروعات تنموية

 في هذا الصدد أكد الدكتور عبد المنعم السيد وجود 3 أنواع من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، حيث تم توقيع اتفاق بحوالي 36.5 مليار دولار في مجالات البترول والطاقة والصناعات الثقيلة، كما أوضح وجود ما يقرب من 5.5 مليار دولار تمويل من البنك الدولي والمفوضية الأوربية للشروع في عدد من المشروعات، وكذلك تم توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بما يعادل 92 مليار دولار، حيث أبدى بعض المستثمرين رغباتهم للاستثمار في مصر ، ولفت السيد إلى أن ذلك يتوقف على قوانين الاستثمار وهل هذه القوانين جاذبة للاستثمار أم لا، بالإضافة إلى استكمال البيئة التشريعية ، والمتابعة الدورية لما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاونية.

في السياق ذاته أكد عماد غنيم أن معظم المشروعات وجهت إلى قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول إلا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان له رد الفعل الأكبر بين الرأي العام والشارع المصري، لافتا إلى أن الحديث حول العاصمة الجديدة أقرب ما يكون إلى إجراء توسعات في القاهرة القديمة تجاه الشرق، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على التراث الحضاري والخصوصية المصرية أثناء التخطيط العمراني للعاصمة الإدارية الجديدة. .

 وخلص غنيم إلى أن غياب الاستثمار في مجال الصناعة كان من الأمور اللافتة للنظر خلال المؤتمر، حيث لم يتجاوز حجم المشروعات الصناعية أكثر من 5 % من إجمالي المشروعات التي تم الإعلان عنها .

خامساً- انعكاسات المؤتمر الاقتصادي علي المواطن المصري

  في هذا السياق أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المؤتمر كان بمثابة وضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمي ، لافتا إلى أن الاستثمار ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق التنمية ، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة العمل على فتح أسواق العمل للشباب من خلال وجود رؤية وتخطيط جيدين للعمل .

كما أكد دكتور إبراهيم نوَّار ضرورة استغلال نتائج المؤتمر في تحسين دخل المواطن، وزيادة في مستويات الرفاهية للمواطن، وتحسين ظروف المعيشة الخاصة به.

في ذات الصدد أشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن المؤتمر فرصة جيدة نحو زيادة الاحتياطي النقدي، واسترداد قيمة الجنيه المصري وتعافيه، وكذلك زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جيدة للشباب وباقي الفئات العمرية، ودعم الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى نقل خبرات تكنولوجية لمصر من قبل الدول المستثمرة في مصر، وكذلك زيادة المنتجات مما يؤدي بالتبعية إلى خفض الأسعار بما يتماشى مع دخول المواطنين .

سادساً- دور المؤتمر في تعزيز أهمية مصر الاستراتيجية

في هذا الصدد أشار دكتور هشام إبراهيم إلى وجود رؤية استراتيجية للمؤتمر تهدف إلى إعادة مصر للسوق العالمية ، وهذه الرؤية تكمن في طرح مشروعات تجعل من مصر نقطة الارتكاز الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لافتا إلى أن السبيل إلى هذه الرؤية الاستراتيجية ظهر في مشروع قناة السويس الجديدة وكذلك المركز اللوجستي العالمي الذي يجعل من مصر محطة أساسية في تجارة الغلال والحبوب والمحاصيل الزراعية. .
كما لفت في هذا السياق أيضا الدكتور إبراهيم نوار النظر إلى أن المؤتمر خلق لمصر مركزا إقليميا في النقل والاتصالات والصناعة، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار في مصر.

كما أوضح الدكتور فخري الفقي أن المؤتمر نجح في وضع مصر في مكانة تليق بمكانتها وإمكاناتها  التي ينبغي أن تكون عليها من خلال التأكيد على أن مصر بلد أمن وأمان ، بالإضافة إلى أن مصر من خلال المؤتمر أكدت على أنها دولة تجيد لغة الاستثمار العالمي .

سابعاً- إدارة المؤتمر وتنظيمه: الدلالات القيمية والانطباعات المختلفة

  في هذا السياق وحول دور الشباب في المؤتمر الاقتصادي، فقد أشار وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز إلى أن التجربة أثبتت أن الاعتماد على الشباب هو الوسيلة الوحيدة لنجاح أي فاعلية ، لافتا إلى أن دور الشباب البارز الذي بدى جليا في حصر نتائج الاجتماعات الثنائية وإعداد التقارير الخاصة خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركتهم في الأعمال الإدارية والخدمية، مؤكدا أن الشباب الذي شارك في المؤتمر كان وجهة مشرفة لمصر والمصريين ، وأكد عبدالعزيز أن دعوة الرئيس السيسي للشباب في كلمته الختامية للاصطفاف، حوله جاءت انطلاقا من إيمان الرئيس بدور الشباب، وعن جهدهم البالغ في المؤتمر الاقتصادي، ومدى تفاعلهم مع الوفود الأجنبية، وحُسْن التصرف، الأمر الذي أبهر الحاضرين عن كفاءة الشباب المصري.

كما عبر الشباب المشارك في المؤتمر الاقتصادي عما بذلوه من جهد خلال عملية التنظيم واستقبال الوفود والعمل على إخراج المؤتمر بشكل يليق بمصر ومكانتها ، مؤكدين على أن استدعاء الرئيس لهم في كلمته الختامية مثلت تكليلا لجهد وعناء وقع على عاتق كل من تولى العملية التنظيمية .

من جانبه، أكد أحمد الطحلاوي، ممثل وزارة الخارجية، أن المؤتمر الاقتصادي أثبت للعالم أن مصر بلد أمن ومستقر ولا يمكن للإرهاب أن ينال منه ولا من شعبه، مضيفًا أن النجاح السياسي للمؤتمر ستكون له انعكاسات اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه مراكز الفكر والبحث في مصر خلال المرحلة المقبلة في تقديم أطروحات وتوصيات لصناع القرار للوقوف على المشاكل التي تمر بها مصر والعمل علي وضع حلول لهذه المشاكل.