وكان نتاج ذلك الغياب الحزبي أن استطاعت جماعة الإخوان أن تستغل الموقف وتستفيد منه في استقطاب القوى الشبابية والثورية، والاستفادة من سياستها المعتادة، سياسة اللعب على الأطراف، اللعب على هوامش المجتمع الفقيرة، التي لا تشعر بأي منجز أنجزته الحكومة الحالية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية. ولعل اختيار الجماعة لمنطقة المطرية بالتحديد أمر له أسبابه. فالمنطقة عشوائية وفقيرة كما هو معروف، وترتفع فيها نسبة الجريمة وتجارة المخدرات، وتتوفر على أماكن يصعب على البوليس دخولها، فهي أماكن منيعة، يسكنها المجرمون الذين ربما شاركوا الإخوان والمتظاهرين في مقاومة الشرطة التي أمطرتهم بالغاز والقنابل المسيلة للدموع، فيما البلاد تنفجر فيها قنبلة هنا وهناك، وتتعطل أحوال الناس، بقطع الطرق، وتهديد حياتهم.

ثالثاً: دور الإعلام

في الواقع كشف الإعلام عن وجهه المعارض لثورة يناير والرافض لها، فهو يحتفل بعيد الشرطة، ناسيا عن عمد ثورة يناير والاحتفاء بها، فيما قام بتغطية حادث وفاة الملك عبد اللـه بطريقة مبالغ فيها. وتم التعامل مع حدث الاحتفال بالثورة على نحو يتم فيه تعمد تغييبه، حيث حرصت القنوات على وضع "تتر" يحكي أحداث الثورة، فيما يهتم البث بـ"عيد الشرطة" وما حدث في الإسماعيلية من نضال الشرطة في مواجهة الاحتلال البريطاني. فيما تظل الأصوات التي تسخر من الثورة، أو تشهر بالشخصيات الوطنية وتهاجمها. إذ لا تزال نبرة الخطاب الإعلامي نبرة لا عقلانية، لا تعتمد على الحوار العلمي العقلاني الموضوعي، بل تعتمد الإشاعات والهمز واللمز والإساءة للأفراد، دون روح حقيقية لبناء الوطن. وهذا طبيعي في ظل أن هذه المنصات الإعلامية تسيطر عليها نخبة من رجال أعمال حباها نظام مبارك ببركاته.   

بينما على الطرف الآخر نجد دور الإعلام الخارجي المحرض، وبالتحديد قناة الجزيرة التي أصبحت أكثر ضراوة في هجومها على مصر، من خلال عدد من الفاعليات، حيث أعدت برامج مخصصة لذكرى الثورة، وبثت فيديوهات من أحداثها، وليس فقط من أحداث اللحظة الراهنة، واستضافة عدد كبير جدا من قيادات جماعة الإخوان، أو من المتعاطفين معها بشكل كبير، أو من شباب حركة السادس من إبريل، أو من شباب الثورة الذين اتسعت المسافة بينهم وبين شركاء تحالف 30/6. فتحولت الجزيرة مباشر العامة إلى الجزيرة مباشر مصر.

رابعاً: القوى الشبابية

من الواضح أن قوى الشباب ليست منسجمة، وغير قادرة على حسم موقفها من الوضع الحالي، فهناك فريق ينحاز للجماعة، وهم أبناء الجماعة، وباقي الشباب غائب وغير فاعل في المشهد السياسي.

ويمكن تقسيم قوى الشباب إلى ائتلاف شباب الثورة كقوة رئيسية انقسمت إلى عناصر متحالفة مع الإخوان المسلمين أو جزء منها، يخرجون في تظاهرات الجماعة أو يدافعون عن مواقفها في الخارج، وعناصر اندرجت في الأحزاب، وتم استبعادها من المشهد الإعلامي عن عمد، ولم يسمح لها بالظهور أو إلقاء الضوء عليها، وعناصر أخرى يمكن تسميتها بقوى النقاء الثوري، التي عادت للعمل داخل مؤسساتها، كالأكاديميين، وبعضهم شارك في مبادرات تهتم بالمجتمع، مثل مبادرة الفنان محمد صبحي لمواجهة ظاهرة العشوائيات. أما حركة السادس من إبريل فقد انقسمت لتيارين أحدهما مع النظام الحالي، والطرف الآخر مع الإخوان، الذي ذهب أطرافه إلى المطرية للوقوف مع الجماعة في مظاهراتها. فيما انقسمت حركة تمر إلى جزأين: أحدهما تحت قيادة محمود بدر، الذي أخذ يشكل حزبا باسم الحركة، ورفض طلب التشكيل بحكم قضائي، وجزء آخر تحت قيادة محمد عبد العزيز وآخرين انضوى في التيار الشعبي مع السيد حمدين صباحي. وما زالت بعض التكتلات الصغيرة التي تعمل تحت مظلة تحالف القوى الثورية. فيما تفككت العناصر الأساسية المكونة لحزب العدل (وهو حزب شبابي)، وتباينت بهم الطرق لمسارات متنوعة، ما بين الانضمام لأحزاب أخرى، أو الدخول في قائمة السيد مصطفى عبد الجليل المسماة بـ"صحوة مصر". فيما الأحزاب وارت صورة الشباب الموجود داخلها، فيما عدا حزب الدستور الذي يعتمد على الشباب كقوة أساسية داخله.

وهناك حزب شبابي تشكل تحت اسم "شباب المستقبل"، وللحزب أكثر من ستة عشرة مقرا، وهو يعمل بشكل جاد، ويشارك في فاعليات وزارة الشباب، ويقال إن بعضهم من أعضاء الحزب الوطني، ويحصلون على تمويلهم من اشتراكات الحزب، وبعضهم رجال أعمال. باختصار لا يوجد تكتل واحد جامع يجمع أطراف الشباب معا، كما كانت الحال قبل 30 يوليو.

خامساً: جماعة الإخوان

منذ سقوط الرئيس محمد مرسي، والجماعة تناضل من أجل العودة بكل الطرق الممكنة، سواء بالتظاهر، أو الاستعانة بعلاقاتها الخارجية ببعض الدول المؤيدة لها، كقطر أو تركيا، أو بتقديم مسوغات لقواعدها الشعبية لممارسة الإرهاب "الصغير" عبر استخدام عبوات بدائية، أو للجماعات المتطرفة في سيناء التي لا تكف عن قتل الجنود. بل إن الجماعة جيّشت قواها الإعلامية للحديث عن ثورة ثالثة، والسعي جاهدة لتشكيل شروط إنتاجها، من خلال الوقيعة بين الأطراف المشكلة للتحالف الوطني الذي خاض النضال ضد الجماعة في 30/6، أو غلق باب الأمل أمام المصريين بالحديث عن فشل وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمات الاقتصادية، أو تناول ملف الحريات.

لكن الملاحظ، برأي أحد الخبراء، أن الجماعة لا يمكنها أن تحمل في يدها مخاض ثورة جديدة، فليس لديها المقومات الاجتماعية والثقافية لكي تقوم بذلك. فالسلوك التي تنتهجه الجماعة هو سلوك تدميري ضد المجتمع، وليس فقط ضد النظام السياسي، فكل أعمال التخريب من حرق أبراج الكهرباء، إلى حرق وسائل مواصلات ومقار مجالس المدن. وبذلك يورث مزيد من الكراهية من جهة القوى المجتمعية. فالأحداث الجارية تبعد الجماعة عن بؤرة الضوء، وعن التعاطف الشعبي نحوها. فهناك خطاب اجتماعي ضاغط يدفع بعدم المصالحة، فالمصريون لن ينسوا ما قامت به الجماعة من أعمال تخريبية أضرت بحياتهم اليومية. ففي إحدى مدن الدلتا، وصل حجم الخسائر إلى أربعين مليون جنيه، نتيجة تدمير أبراج كهرباء.

إن نقط التوتر كما هي. فمدن دمنهور وإسكندرية وبعض المناطق الهامشية في القاهرة (المطرية وعين شمس)، وفي المنيا، وهي مناطق الظهير الإخواني. علاوة أن بعض المناطق كالمطرية ساعدها الوضع الجغرافي على أن تكون نقطة تلاقي لعناصر إخوانية، من مدن الإسماعيلية والشرقية والقليوبية. بينما هناك مدن أخرى لا تشارك في المظاهرات مثل أسيوط وقنا وأسوان، وغيرها من مدن الصعيد، بما يدلل على انحسار دورها.

  بل وبات الحديث عن محاولة دمجها أو مصالحتها غير واردة بسبب نهجها المتطرف في التعامل مع الأحداث، بمزيد من القتل والتقتيل، وإثارة أفرادها للقلاقل والمشكلات والأزمات داخل أماكن العمل، ورفض الجماعة الوصول إلى نقطة تصالح ورغبة في الاندماج.

فالعمل على إدماج الجماعة في الشرط السياسي الراهن، مسألة عسيرة المنال، بسبب من عدم قدرة أفرادها على إدراك خسارتها لتعاطف المصريين وغضبهم، وهو ما يعني أن الجماعة ستحتاج لوقت طويل لتدرك أخطائها، وتدخل في اعتراف حقيقي بها، وأن تسعى لرأب الصدع، وتجري مراجعة شاملة لأفكارها ولخطابها السياسي والديني، ولأهدافها وآليات التوصل لها.

ولعل الشرط الرئيسي لصناعة المصالحة ورتق النسيج الوطني يتمثل في قدرة النظام على أن يكون معبرا بحق عن الثورة. وهو ما لا نجده واضحا في الممارسات العملية للنظام الحالي. فهناك أطراف كثيرة بدأت في الانفصال عن تحالف 30/6. ولا يحاول النظام الحالي أن يعمل بقوة على وحدة الصف. ودليل ذلك أن الرئيس وعد بالإفراج عن شباب الثورة في يوم الاحتفال بالثورة، إذ بالشعب يفاجأ بالإفراج عن نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك. ولم يستطع النظام تلبية المطالبة الشعبية بضرورة تطهير الشرطة التي عادت أقسى وأشرس مما كانت عليه أيام مبارك. كذلك على مستوى مطلب العدالة الاجتماعية، يجد الناس أن ممارسات النظام في صالح الأغنياء على حساب الفقراء. علاوة على عودة البيروقراطية الفاسدة وبقوة، إذ لا تزال العمولات والرشاوى قائمة، ولا يوجد مواجهة حقيقية للفساد الذي يحول دون تقدم البلاد وازدهارها، كما لا يوجد حرص على بناء برلمان حقيقي، يأتي من رحم معاناة الجماهير التي تعاني الفقر والغلاء والفساد. فليس معقولا أن يصرح الرئيس بأن البلاد تخلو من القيادات والكوادر القادرة على العمل كمحافظين، بينما القيادات والشخصيات الوطنية المؤمنة بالثورة موجودة بكل مكان في بلدنا. وهو ما قد يفتح الباب أمام ظنون يخشى أن تشكل رأيا عاما مضادا للنظام.