جميل أن يفرض المواطن التونسي إيقاعه على المشهد السياسي، محددا الاتجاه الذي  تنحوه تونس في المستقبل. فعبر استحقاقين متتاليين، قدم التونسيون مبررات كافية لاعتمادهم ضمن المجتمعات الديمقراطية النامية. لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع هذا الأداء، بسبب حالة التربص والقلق والتصارع التي بدت في السوق السياسي التونسي، قبل وأثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، ثم الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى التي جرت في الأيام القليلة الماضية. وهذا المقال قراءة في نتائج هذه الانتخابات، توضيح للدور الحاسم الذي قام به المواطن التونسي.

أولا: الأجواء التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية

في نهاية أكتوبر 2011، وفي ظل أجواء متفائلة، تشكل المجلس الوطني التأسيسي، حيث فاز حزب النهضة بعدد 89 مقعدا من جملة 217، يليه وبفارق كبير حزب المؤتمر، بعدد 28 مقعدا، يزاحمه تكتل العريضة الشعبية الذي أسسه د.محمد الهاشمي، الإسلامي المنشق عن حزب النهضة، وفاز بعدد 26 مقعدا، ثم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بعدد 20 مقعدا. وقبل حزب المؤتمر (بقيادة المنصف المرزوقي) والتكتل من أجل العمل (بقيادة مصطفى بن جعفر)، التحالف مع حزب النهضة، لتشكيل الترويكا الحاكمة في تونس. وبدأت تونس في مسار التحول الديمقراطي، وإرساء مؤسسات حكم مستندة على دستور جديد. إلا أن الأمور سارت، بين كرٍّ وفرٍّ، ومراوغة ومماطلة في كتابة الدستور، وعبر أحداث ومواقف سياسية وجماهيرية معارضة لأداء الترويكا الحاكمة، جرى الانصياع لرغبة التونسيين، ونجح  المجلس في كتابة دستور حداثي يلقى قبول غالبية التونسيين.

ثم أعلن المجلس الوطني التأسيسي في نهاية ولايته، السادس والعشرين من أكتوبر 2014 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، يليها بعد شهر تقريب الانتخابات الرئاسية، ومع بداية عمليات الترشح للانتخابات البرلمانية، اكتشف المواطن التونسي، أن الأحزاب التونسية كحبات عقد منفرط، فقد عجزت هذه الأحزاب عن تكوين تحالفات سياسية كبيرة في اللحظة التي تستعد فيها حركة النهضة لفك الارتباط مع حزب المؤتمر، والتكتل من أجل العمل. ونتيجة عجز النخبة وتشرذمها، وصل عدد القوائم الانتخابية لأكثر من (1500 قائمة).

ولأن الفترة الزمنية التي فصلت بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، هي فترة قصيرة للغاية، فإن الأجواء واحدة في كلا الاستحقاقين، ولم يحدث تبدل أو تغير في المزاج السياسي العام لم يتبدل خلال تلك الفترة، هو مناخ سياسي ضبابي في مجمله، محكوم بنفس المخاوف، ومحتقن بنفس عوامل التوتر، ومنها:

(1) وجود تخوفات حقيقية بسبب نمو ظاهرة الإرهاب، خاصة بعد الحوادث التي طالت الرموز السياسية والضباط والجنود، واتهام الترويكا الحاكمة بالتساهل مع الجماعات السلفية المتطرفة، والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الأرض، كتنظيم أنصار الشريعة، وبعد أن أصبحت تونس من بين أهم المصدرين للكوادر المتطرفة التي تحارب في الشام.

 (2) خشية التونسيين من عودة رؤوس الفساد والنظام القديم إلى الساحة السياسية مرة أخرى، وبأقنعة جديدة.

 (3) عدم الاستقرار على مرجعية فكرية حاكمة تستطيع أن تقود تونس في المرحلة القادمة، فالمرجعية الإسلامية متهمة (محليا وإقليميا)، والليبرالية موصومة بالفساد والاستغلال والتبعية، واليسارية لا تزال تحاول تطوير حركتها الاجتماعية في أطر حزبية كبيرة.

 (4) في ظل تشرذم النخبة المدنية، بات القلق يساور المواطن من فوز محتمل لحزب النهضة الذي لم يستطع خلال فترة حكمه، أن يحدث تقدمًا في الملفات الرئيسية، وخاصة على الجانبين الاقتصادي والأمني.

ثانيا: نظرة عامة على الانتخابات البرلمانية

لم تقدم النخبة التونسية في هذه الانتخابات، ما يبدد شكوك ومخاوف المواطن التونسي، سواء على مستوى التحالفات أو على مستوى البرامج المطرحة، وكأن هذه النخبة تطلب من الناخب أن يذهب هو وربه للقتال بينما هم قاعدون، لقد ألقت النخبة – المتشرذمة -  بأوراق اللعبة في جعبة المواطن التونسي، هو منطق معكوس بالتأكيد، وواقع يمثل تحديًا للتجربة الديمقراطية في تونس، غير أن المواطن التونسي، تكفل بترتيب هذه الأوراق المتبعثرة، وكان أكثر وعيًا، وأكثر تحملًا للمسئولية من النخب التونسية في رسم المستقبل السياسي للوطن، وأسفرت النتائج كما يظهر من الجدول  التالي، أن التونسيين يقبلون بالتعددية والتعايش، مع منح راية القيادة للتوجه الليبرالي، على حساب قوى الإسلام السياسي والقوى اليسارية، وحدث إقصاء كبير للكيانات التي أرادت إعادة انتاج النظام القديم، صحيح أن النتائج لم تكن على مستوى الطموحات، ولكنها في كل الأحوال، صنعت قاعدة جديدة للعبة السياسية في تونس، ربما تدفع العقل السياسي النخبوي نحو الرشادة في المستقبل.

ثالثا- المرشحون للانتخابات الرئاسية

قبيل الانتخابات، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، عن قائمة المترشحين، وضمت 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة هي القاضية كلثوم كنو. وفقا للوائح، فإنه وبمجرد الاعلان عن القائمة، لا يعتد بانسحاب أحد من المترشحين، وقد أعلن 22 مرشحا استمرارهم في الانتخابات، بينما آثر خمسة آخرون عدم الاستمرار في السباق لأسباب مختلفة. وفيما يلي، نقدم للقارئ نبذة مختصرة عن خمسة من المرشحين، قمنا باختيارهم وفقًا لأقوى أربعة مرشحين، (السبسي، المرزوقي، الهمامي، الرياحي)، مع إعطاء نبذة خاصة للقاضية كنو، لأن قرار ترشحها – بغض النظر عن النتائج – يمثل علامة فارقة في الحياة السياسية العربية بصفة عامة.

•       الباجي قائد السبسي، ولد عام 1926، وهو محامٍ وسياسي تولى عدة مسئوليات مهمة في الدولة التونسية منذ الاستقلال، فقد ناضل السبسي في الحزب الحر الدستوري الجديد منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل مستشارًا للحبيب بورقيبة، عين في عام 1965 وزيرا للداخلية. ثم  تولى وزارة الدفاع في عام 1969. اشترك عام 1978 في تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، بعد تجميد نشاطه تم رفته من الحزب الاشتراكي الدستوري بسبب مواقفه الداعية للإصلاح السياسي. عاد للحكومة مرة أخرى وزيرًا معتمدًا ثم وزيرًا للخارجية، ثم سفيرًا لدى ألمانيا الغربية في حكومة  محمد مزالي أعوام 1980، 1981،1986. وفي عهد بن علي تولي رئاسة مجلس النواب بين عامي 1990، 1991، ثم بعد سقوط بن علي، عين رئيسًا لوزراء تونس، وشغل المنصب حتى تشكيل المجلس الوطني التأسيسي وإعلان الترويكا الحاكمة. حصل في الجولة الأولى من الانتخابات على 1289384 صوتًا.

•       محمد المنصف المرزوقي، ولد عام 1945، حاصل على الدكتوراه في الطب، وهو مفكر وحقوقي، تربى في المغرب، وتعلم في فرنسا، عاد إلى تونس عام 1979، ليعمل أستاذا في جامعة تونس، جرى اعتقاله في عام 1994، وأطلق سراحه بعد أربعة أشهر على خلفية حملة دولية وحقوقية دشنت ضد اعتقاله. أسس في عام 1997، مع عدد من النشطاء الحقوقيين، المجلس الوطني للحريات، وفي عام 2001، نفي خارج تونس، وعين أستاذًا في جامعة باريس، وفي ديسمبر 2011 انتخب رئيسا مؤقتًا لتونس. حصل في الجولة الأولى من الانتخابات على 1092418 صوتًا.

•        حمة الهمامي، ولد عام 1952، حاصل على الدكتوراه في الآداب العربية، وهو مناضل يساري، كان من أشد المعارضين لحكم بورقيبة وبن علي، ثم لحكومة النهضة بعد الثورة التونسية. وبسبب مواقفه النضالية، تعرض الهمامي للاعتقال والتعذيب خلال عهد بورقيبة، وعهد بن علي. أسهم عام 2005 في تأسيس حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم يساريين وإسلاميين ولبراليين وقوميين وحقوقيين، وحتى بعد انطلاق الثورة التونسية اعتقل حمة الهمامي واقتيد إلى دهاليز وزارة الداخلية قبل هروب بن علي بعدة ايام. وهو زعيم الجبهة الشعبية التي خاضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ثم الانتخابات البرلمانية، على أساس واضح، وهو القطيعة التامة مع رموز السابق. حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 255529 صوتًا.

•        سليم الرياحي: ولد عام 1972، هو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر. يتولى منذ  عام 2012 رئاسة النادي الإفريقي. اقتحم عالم الأعمال في مجالات النفط والطاقة والطيران والعقارات ليُكوّن ثروة، انتقل إلى بريطانيا حيث وسَّعَ أنشطته. ثم عاد بعد الثورة إلى تونس وأسّس حزبَ الاتحاد الوطني الحرّ ذا التوجّه الليبرالي الذي لم يحصد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أكثر من مقعد واحد. في الانتخابات التشريعية الأخيرة تمكن حزبه من تحقيق المفاجأة والفوز بـ 16 مقعدا محتلا المركز الثالث بعد  نداء تونس والنهضة. حل في المركز  الخامس في  الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 181407 أصوات.

•        كلثوم كنو: ولدت عام 1959، درست الحقوق، وعملت قاضية في عهد بن علي، في عام 1984 شغلت كنو منصب ملحقة بالتفقد في الإدارة العامة للمالية حتى عام 1989 ومن ثم عينت قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وهو منصب نادرًا ما يتم اسناده لإمرأة. وبسبب مواقفها المدافعة عن استقلال القضاء، جرى تجميد ترقيتها لسنوات بالإضافة إلى التضييق عليها ماديا، بخفض أجرها وحرمانها من المميزات التي يتمتع بها العاملون في السلك القضائي التونسي، انتخبت كمفوضة باللجنة العليا للحقوق في ديسمبر 2010 . حلت في المركز الحادي عشر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بحصولها على 18287 صوتًا.

رابعا- نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

جرت الانتخابات في ظل الأجواء السابق ذكرها، مضافا إليها إعلان حزب النهضة عدم ترشيح أحد كوادره للرئاسة، وعدم دعمه لمرشح بعينة في هذه الانتخابات. وهو موقف يتسم بالواقعية والبراجماتية السياسية، فالنهضة (1) تريد أن تملك أوراقًا مهمة في اللعبة، بحيث يطمع جميع الأطراف في الحصول على أصواتها،  وبالتالي يمكن الحصول على مكاسب إضافية بعد الرئاسة، وخاصة في التحالف الذي سيشكل الحكومة الجديدة في تونس. (2) أن النهضة لديها يقين، أن تحالفها مع  المرزوقي وبن جعفر، أثر سلبا على حظوظها في الانتخابات البرلمانية السابقة، وعليه، فكان من المنطقي الإعلان عن عدم دعم مرشح بعينه، تكريسا للانفصال عن قوى الترويكا التي أدارت المرحلة الانتقالية. (3) ومع ذلك، فإن إعلان النهضة – رغم واقعيته- فهو تحصيل حاصل، بمعنى أن كوادر النهضة ليس لديها طريق آخر في الرئاسية سوى دعم المرزوقي بكل قوة. فالحزب لن يصوّت لنداء تونس، غريمه الذي سيكلف بتشكيل الحكومة. ولن تصوت النهضة  لحمة الهمامي، المعارض اليساري الصلد لتيار الإسلام السياسي في تونس. كما أنها لن تمنح أصواتها لمرشح تيار المحبة ذي المرجعية الإسلامية، حتى لا يتم تفتيت أصوات النهضة، ويفوز السبسي أو الهمامي من أول جولة.

 على أية حال، فقد نجحت تونس في إجراء انتخابات حرّة وشفافة، عكست المزاج السياسي العام للتونسيين، ولم يحدث تغير كبير في الوزن النسبي للقوى السياسية، على الرغم من انخفاض الإقبال على التصويت في الرئاسية بمقدار ربع مليون صوت تقريبا. وسوف يلاحظ القارئ عند مقارنة نتائج البرلمانية بالرئاسية، أن الناخب حسم أمره دون تردد ودون تغيير مواقف. باستثناء تفوق حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية على سليم الرياحي مرشح الاتحاد الوطني الحر، ولا غرابة في ذلك فقطاع كبير ينظر للهمامي – حتى المختلفين معه- على أنه المناضل الذي لم يتلوّن عبر حياته السياسية كلها، فضلا عن وجود مزاج ونظرة سلبية لفئة رجال الأعمال بصفة عامة، ولا ينسى التونسيون، توغل هذه الفئة في عهد بن علي.

أما على مستوى المركزين الأول والثاني، فقد حل السبسي في المركز الأول عن جدارة واستحقاق، على الرغم من تحفظ نسبة كبيرة من التونسيين على السبسي، لأسباب بعضها يتعلق بضرورة القطيعة مع كل النظم، ووجود السبسي في المشهد الرئاسي، يحول دون هذه الرغبة، فهو يمثل في الحقيقة، رجل كل العصور، كما أنه  طاعن في السن. وفي المقابل يجد القارئ أن  نسبة أكبر من التونسيين، لا تعتبر المرزوقي الشخص المناسب لحكم تونس، فقد وقع في أخطاء وتناقضات - خلال ممارسته المنصب الرئاسي- لا تتعلق فقط برؤيته السياسية، ولكنها ترتبط بطبيعة شخصيته، وردود أفعاله الغريبة –  أحيانا-  تجاه المستجدات المحلية والدولية في آن واحد.

خاتمة:

المتوقع في الجولة الثانية، أن يدعم الاتحاد الوطني والجبهة الشعبية مرشح نداء تونس السبسي، بينما تظل أصوات المرزوقي مرهونة، بأصوات النهضة، وأصوات محمد الهاشمي (تحصل على 187 ألف صوت، محتلا المركز الرابع قبل سليم الرياحي)، وربما يكون التفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة جزءًا من مشهد الجولة الثانية، فالاتفاق المبدئي حول الترويكا الجديدة التي يقودها حزب نداء تونس، سوف تنعكس نتائجه مباشرة على جولة الإعادة. ما يعني أن المبادرة والأوراق أصبحت الآن بين يدي نداء تونس، ومن الصعب أن يخسر جولة الإعادة، إنما المرجح أن يكسب السبسي الجولة

 بفارق مريح. وفي كل الأحوال المواطن التونسي هو الذي يستحق التهنئة والإشادة، فقد استطاع أن يبلور مستقبله من الركام.