المُقدمة

إن الموقع الجغرافي لأي دولة من دول العالم يؤثر سلباً أو إيجاباً في سياستها الخارجية  ويكون هذا التاثير سلبيا اذا كانت الدولة تتمتع بموقع مُغلق لا يطل على بحار، أو لديها شواطئ قصيرة لا تفي بحاجه الدولة، ولا تتناسب مع حدودها البرية، ويكون التأثير إيجابياً إذا كانت الدولة تتمتع بموقع جغرافي مفتوح يطل على بحار وشواطئ طويلة، ومن هنا لا بد من الوقوف على طبيعة الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، من أجل معرفه ايجابيات هذا الموقع، ومدى التأثير الذي يلعبه في السياسة الخارجية للسلطنة، والوقوف على السلبيات أيضا لمعرفتها كونها تشكل محددا من محددات هذه السياسة .

وتحتل مملكة البحرين موقعاً استراتيجياً هاما، إذ تقع في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي، حيث تتكون من 22 أرخبيلاً أكبرهم البحـرين، وهـذا أعطـى للبحـرين أهميـة كبيـرة فـي نظـر القوى الاقليمية والدولية المُتصـارعة علـى  منطقة الخلـيج العربـي، نظـراً لمـا فـي البحـرين مـن مـوارد طبيعية .

وإذا كانت الجغرافيا في جوهرها تقوم على مُعطيات الموقع والتضاريس وامتدادات الحدود ساحلية كانت أو برية، إلا أنها في الجانب الاخر تمثل حوار الطبيعة والامكانيات المُتاحة وكيفية التعامل الانساني معها، ليس فقط للتغلب على مشكلاتها، ولكن لتحويلها الى عناصر قوة مضافة للانسان في تعامله مع البيئة من حوله .

وتمتلك دولة البحرين  موقعا استراتيجا بالغ الاهمية كان له دوما صدى قوي في سياساتها وخياراتها وأسلوبها في التعامل مع الكثير من القضايا والتطورات، وجعل هذا الموقع دولة البحرين تسيطر على أهم الطرق التجارية البحرية في العالم وهو الطريق البحري في الخليج العربي،  ومن هذا الموقع اتصلت طرق القوافل عبر شبه الجزيزة العربيه لتربط ما بين غربها وشرقها، و جنوبها وشمالها، وتبلغ مساحة دولة البحرين ما يُقارب من 934.57كم².

ويشكل البحرينيون نسبة تصل إلى 46% من إجمالي السكان، أما بالنسبة للسكان غير البحرينيين فيشكّلون نسبة تصل إلى 54% من السكان والبحرين واحدة من الدول التي يصعب فهم سياستها خارج اطار جغرافيتها، لان امكانيات الموقع لا تحقق نفسها بنفسها بل من خلال الانسان، ولان هذه الامكانيات لا تظهر كامله طفرة واحدة، وانما تنمو، وتبرز وتتطور في عملية حركية، اذ تتفاعل العناصر الجغرافية، والتاريخه بحركة مُنتظمة أحيانا  وعشوائية في بعض الاحيان  وهكذا اكتسب موقع البحرين  أهميته عبر قرون وحقب تاريخية من خلال مراحل مُحددة ومُتميزة كل مرحلة تنكشف فيها طاقات جديدة، مُحصلتها في النهاية رصيد ضخم من الرصيد الحضاري، و اذا كانت دولة البحرين تتمز بموقع جغرافي فريد بحكم تميز حدودها الجغرافية الطبيعة، فان هذا الموقع قد حفظ لها شخصيتها المُستقلة.

مُشكلة البحث:

تكمن مُشكلة الدراسة في مدى  ما يتركه الموقع الجغرافي لدولة البحرين من تاثيرات في سياسة الدولة الخارجية حيث تتميز دولة البحرين بموقع جغرافي مُميز، خاصة انها تقع ضمن نطاق الخليج العربي وتحدياته، وهي مُنذرة بالخطر، الامر الذي جعل  دولة البحرين  تعيش في حالة من الخطر تتناسب طرديا مع أهمية موقعها  الجغرافي، وعليه تمكن مُشكلة الدراسة في تحديد مدي ما يتركه الموقع الجغرافي لدولة البحرين من تاثيرات في سياسة الدولة الخارجية، وحتى نتمكن من مُعالجة هذه المُشكلة فانه يمكن طرح الاسئلة التالية:

أ‌-      ما أثر العامل الجغرافي لدولة البحرين في توجيه سياستها  الخارجية .

ب‌-   ما هي التحديات التي تواجه سياسة دولة البحرين الخارجية .

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث الى تحقيق مايلي  :

أ‌-      التعرف على اثر الجغرافيا السياسية على  السياسة الخارجية البحرينية .

ب‌-   التعرف على ملامح السياسة الخارجية البحرينة .

ت‌-   ابراز العقبات التي تواجه سياسة البحرين الخارجية .

أهمية البحث:

تلعب الجغرافيا السياسية دوراً مُميزا عند تخطيط السياسة الخارجية لاي دولة، فهي تثشكل حافزاً او مُحددا لصناعة القرار في الدولة عند اتخاذ القرارالسياسي، ومن هنا لا بد من ابقاء العوامل  البيئية المُتعلقة  بالجغرافيا السياسية حاضرة في الاذهان عند صياغة القرارات السياسية، وتكمن اهمية البحث  في افادة صانع القرار السياسي من حساسية الموقع الجغرافي للبحرين، خاصة ان موقعها في الخليج العربي  قد يسبب تصادما ما بين الايدلوجية الفارسية والايدولوجية العربية، مما يجعل العامل الجغرافي او البيئة اهم مُتغير  يجب ان تأخذه دولة البحرين  في حساباتها ضمن مُعادلة السياسة الخارجية لدولة البحرين .

حدود الدراسة:

الحدود الزمنية: تم تحديد الحدود الزمنية لهذا البحث من الناحية الزمنية من العام 1999 وهو تسلم الامير حمد سلطاته الدستورية، وحتى العام 2019 .

الحدود المكانية: يقتصر هذا البحث على دولة البحرين . 

منهجية البحث:

سيقوم هذا البحث باستخدام المنهج  الوظيفي الذي يركز على سياسة الدولة من خلال الوظائف التي تقوم بها الادارة، والمنهج التحليلي وهو اهم المناهج كونه يركز على تحليل عتاصر القوة في الدولة، وبالتالي تقدير قوة الخطط المثستقبلية لبناء وزنها الدولي .

فيما سيتم اعتماد هذا البحث على المنهج الوظيفي وخو جزء من منهج النظم  في العلاقات الدولية  ثم المنهج الوصفي التحليلي، حيث يهتم الاول بدراسة الدولة وما هي الاسباب التي تؤدي الى  إستمرارها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، بالاضافة الى اثر العوامل الجغرافية، واثر تعدد القوميات داخل حدودها السياسية عل توجهات الدولة السياسية، كما سيتم دراسة اثر العوامل الجغرافية على المُشكلات التي تعاني منها الدولة  مع دول الجوار الجغرافي  التي تحيط بها         

مُصطلحات ومفاهيم البحث:

1-    الجغرافيا السياسية : تعرف الجغرافيا السياسية بأنها : دراسة الاقاليم السياسية التي ينقسم اليها سطح الارض كظاهرة من ظواهر سطحها.  (حمودي، 1997 )

وتعرف الجغرافيا السياسية اجرائيا بأنها الدور الذي لعبه الموقع الجغرافي للبحرين سلبا أو ايجابا في سياستها الخارجية، وكيف انعكس ذلك على جعل دولة البحرين بلداً مُستقراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

2- السياسة الخارجية : إختلف أهل الاختصاص فيما بينهم في تعريف السياسة الخارجية كل حسب وجة نظره فقد عرفها الرمضاني بأنها : "مجموعة النوايا التي تدفع الدول الى نمط معين من السلوك، أو هي مجموعة الخطط لما يجب أن يعمل به خارج حدود الدول. (الرمضاني، 1991 )

ويعرف سليم السياسة الخارجية : بأنها برنامج العمل المعلن الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحده الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتحاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي . (سليم،1984).

كما تعرف أيضا بعدها :" مجموعة القرارت والاجراءات المتعلقة بها التي تتخذها الدولة في ممارسة علاقاتها مع الدول الاخرى من أجل تحقيق أهدافها وحماية مصالحها الوطنية، كما أنها محاولات الدولة لتحقق على المستوى العالمي قيما وافكارا تؤمن بأنها فاضلة، وهي أيضا رد فعل للمؤثرات الخارجية . (ميريل، د.ت) .

وتعرف السياسة الخارجية اجرئيا بأنها كل عمل أو اجراء تقوم به الدولة خارج حدودها في البيئة الدولية، أو لتجنب ما يمكن أن يضر بها، أو على الاقل تخفيف أضراره، لذا فأننا سوف نعد كل سلوك أو اجراء أو فعل له علاقة دولة البحرين  خارج حدودها عملا من أعمال السياسة الخارجية .

3- البحرين : تشغل مملكة البحرين حيّزاً في الجزء الشرقي من منطقة شبه الجزيرة العربية وتُعتبر من الدول الجزيرية، وتتخذ من مدينة المنامة عاصمةً لها، ويمتد جسر الملك فهد ليربط المملكتين البحرينية والسعودية ببعضهما البعض، وتعتبر اللغة العربيّة اللغة الرسمية في البلاد وتخضع البلاد لنظام حكم ملكي دستوري، وقد بلغ عدد السكان في العام 2015 أنّ عدد سكان البحرين قد بلغ 1.377.000 نسمة، حيث تبلغ الكثافة السكانية ما مقداره 1.626.6 نسمة / كيلومتر مربع .

4- الجيوبولتيك : هو العلم الذي يبحث في تأثير الجغرافيا على السياسة، أي الطريقة التي تؤثر بها المساحة والتضاريس والمناخ على احوال الامم والشعوب. (سلطان، 2007 )

المحور الأول-  أهمية الموقع الجغرافي لدولة البحرين

1-     طبيعة الموقع الجغرافي لدولة البحرين .

يُطلــق اســم البحــرين علــى مجموعــة الجــزر الواقعــة علــى الطــرف الغربــي للخلــيج العربي جُزر المنامة والمحرق وسترة وأم نعسان والنبي صالح إضافة إلى مجموعة من الجُزر الصخرية. والتــي تقــع فــي مُنتصــف المســافة بــين البصــرة وأرس هرمــز فــي عُمــان، وتعدد الاراء حــول أســباب تســميتها البحــرين وفــي هــذا الاطار يــذهب الــبعض إلــى أن سبب هذه التسمية يرجع إلى وجود ينابيع حلوة طبيعية تتفجر فـي قـاع الخلـيج فينبثـق منهـا المـاء العـــذب وســـط ميـــاه البحـــر المالحـــة،ولـــذلك ســـماها العـــرب بـــالبحرين لوجـــود البحـــر المـــالح والبحـــر العــذب. بينمــا يؤكــد اخرين الى  وجود بحيرة قدرها ثلاثة أميــال مــن ناحيـة قُر اهــا. (منسي،2003)

وتحتل البحرين موقعا إستراتيجيا في مُنتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي بـين خطـي  عــــرض 22,20 و26,20 شــــماالً وبــــين خطــــي طــــول 20,03 و20,22 شــــرقاً أي فــــي النصــــف الشمالي من الكرة الأرضية والشرقي، يحدها من الجنوب الشرقي قطر ومن الغرب السعودية، ومـن الشمال والشرق ايران. (السيد، 2003)

وإن موقع منطقة الخليج العربي جعل البحرين مطمعاً لكثير من القوى الدولية منذ أكثر من قرنين من  الزمــان، فكــان الصــراع بهــدف الســيطرة علــى خطــوط المواصــلات التــي تعــرف طريقهــا إلــى الشـرق. وبمـرور الـزمن ازدادت الأهميـة الأسـتراتيجية لهـذه المنطقـة، خاصـة بعـد ظهـور الـنفط فـي أراضيها وامتلالكها لأكبر مخـزون اسـتراتيجي مـن هـذا المـورد الحيـوي ولـذلك تواصـل تكالـب القـوى عـن النفـوذ وتأمينـاً للمصـالح, وقـد شـكلت المنطقـة محـوراً ً مهمـا فـي السياسات العالميـة، ومنـذ الخمسـينيات ذكـر الـرئيس الأمريكـي السابق ايزنهاور أن المنطقـة هـي أهم المناطق الأستراتيجية في العالم. (المزروعي،2004)

وتعـد البحـرين ولانها مـن الـدول الجزريـة، قـوة تجاريـة كبيـرة، إذ يتكـون الأرخبيـل مـن عـدة جزر،وأكبر جزيرة هي البحرين بمساحة قدرها 262 كم، وتشكل نسبة 32 %من المساحة الكليـة لجـزر الأرخبيـل وتعــد أهـم المــوانئ ولاسـيما فيهـا العاصـمة المنامــة، وأكبـر جزيـرتين بعـدها همــا المحـرق وسـترة، ثـم مجموعـة جـزر حـوار، وتظهـر الجـزر فـي الشـمال الغربـي وأكبرهـا جزيـرة أم نعسان، زيادة على بقية الجزر الصـغيرة، ولكونهـا جزيـرة تحـيط بهـا الميـاه مـن جميـع الجهـات لـذلك تميزت بالموقع الجغرافـي بـدورها كوسـيط فـي المُبـادلات التجاريـة بـين مـدن ومـوانئ الخلـيج العربـي . (علي،2011)

2-     أثر الموقع الجغرافي في دولة البحرين عبر التاريخ

تقع البحرين في جنوب الخليج، على الطرف الغربي منه، والى الشرق والشمال منها تقع إيران أما من جهة الجنوب الشرقي منها فتقع دولة قطر، والى الغرب شبه الجزيرة العربية على مسافة ٣٠ كيلومترا، وبنفس المسافة تقريباً، وتبعد عنها قطر، كما تبعد عن الساحل الإيراني مسافة ٢٣٨ كيلومتراً.

ويكتسب موقع البحرين أهميته من أهمية موقع الخليج العربي، ذلك الطريق المائي الممتاز والممر السهل للتجارة بين شرق آسيا وأوربا، الأمر الذي جعله دائماً محط الأنظار في التجارة والمنافسات السياسية،وعن أهمية موقع البحرين في الخليج، يقول (ديوراند): إن البحرين في الخليج كقبرص في البحر المتوسط.

إن موقع منطقة الخليج العربي جعل البحرين مطمعاً لكثير من القوى الدولية منذ أكثر من قرنين من  الزمــان، فكــان الصــراع بهــدف الســيطرة علــى خطــوط المواصــلات التــي تعــرف طريقهــا إلــى الشـرق. وبمـرور الـزمن ازدادت الأهميـة الأسـتراتيجية لهـذه المنطقـة، خاصـة بعـد ظهـور الـنفط فـي أراضيها وامتلالكها لأكبر مخـزون اسـتراتيجي مـن هـذا المـورد الحيـوي ولـذلك تواصـل تكالـب القـوى عـن النفـوذ وتأمينـاً للمصـالح،وقـد شـكلت المنطقـة محـوراً ً مُهمـا فـي السياسات العالميـة، ومنـذ الخمسـينيات ذكـر الـرئيس الأمريكـي السابق ايزنهاور أن المنطقـة هـي أهم المناطق الأستراتيجية في العالم. (المزروعي،2004)

والبحـرين، ولأنها مـن الـدول الجزريـة،  فهي تُعد قـوة تجاريـة كبيـرة، إذ يتكـون الأرخبيـل مـن عـدة جزر وأكبر جزيرة هي البحرين بمساحة قدرها 262 كم، وتشكل نسبة 32 %من المساحة الكليـة لجـزر الأرخبيـل وتعــد أهـم المــوانئ ولاسـيما فيهـا العاصـمة المنامــة، وأكبـر جزيـرتين بعـدها همــا المحـرق وسـترة  ثـم مجموعـة جـزر حـوار، وتظهـر الجـزر فـي الشـمال الغربـي وأكبرهـا جزيـرة أم نعسان، زيادة على بقية الجزر الصـغيرة، ولكونهـا جزيـرة تحـيط بهـا الميـاه مـن جميـع الجهـات لـذلك تميزت بالموقع الجغرافـي بـدورها . (منسي،2003)

لقد ذُكرت البحرين في الكتابات المسمارية القديمة في بلاد الرافدين باسم دلمون من وقت مُبكر للغاية يعود للألفية الرابعة قبل الميلاد، وقد كان للبحرين علاقات تجارية قوية مع حضارات بلاد الرافدين حتى أن تجار أور أقاموا أسطولًا لنقل البضائع من وإلى البحرين والعراق قرابة العام 2000 ق م،  وكانت العلاقات التجارية مُزدهرة بين البحرين والعراق إذ كانت دلمون محطة مهمة للتجارة بين الهند وإفريقيا وسواحل الخليج والعراق، تستورد الأخشاب من الهند ومن أفريقيا كما تستورد الحاصلات الأخرى وتنقل النحاس من سلطنة عُمان، فتبيع ذلك إلى جنوب العراق، واستولى الملك سرجون الأكادي ملك أكد على إقليم البحرين بما فيها الجزيرة الصغيرة المُحتفظة بالاسم حاليًا، وفي العام 2300 قبل الميلاد ذكر الآكادي أن بالبحرين قبيلة تدعى "آكاروم" كانت تدفع له جزية سنوية سيطرت الإمبراطورية الأخمينية على الاقليم، وفي القرن الرابع قبل الميلاد سقط كامل الساحل المُطل على الخليج بالإضافة لسلطنة عُمان بيد الإمبراطورية البارثية، وفي القرن الثالث قبل الميلاد ورث الساسانيون الفرس الإمبراطورية البارثية وفي القرن الثالث الميلادي إذ شن الملك أردشير الأول حملة عسكرية على المنطقة وضم البحرين وعُمان وهزم "ساتيران" الوالي البارثي على المنطقة وعين ابنه شابور حاكمًا على البحرين، وكانت المُحافظة الساسانية مقسمة لثلاث أقسام، قسم يُشكل حاليًا الهفوف في السعودية، وقسم يُشكل القطيف، والقسم الثالث هو الجزيرة الصغيرة التي تحمل اسم دولة البحرين حاليا بقيت المنطقة خاضعة للساسانيين حتى وصول الاسلام، وفي فترات مُتعددة كان يحكمها قبائل عربية يُعينون من الفرس. (السيد، 2003)

وكان والي البحرين وقت ظهور الإسلام هو المنذر بن ساوى من بني تميم، ومقره مدينة هجر الحالية وأكثر سكان الاقليم من قبائل عبد القيس وبني بكر بن وائل من ربيعة إلى جانب بني تميم، وقد كانت جزر البحرين، مركزًا لكنيسة المشرق، ثم اصبح إقليم البحرين من أوائل الأقاليم التي اعتنقت الإسلام وولى النبي عليه السلام  عليها العلاء الحضرمي في  العام 629 م (العام السابع للهجرة) وبعث برسالة سلمها إلى حاكمها المنذر بن ساوى التميمي، وفي الفتنة الثانية التي تلت موت الخليفة الأموي يزيد بن معاوية قامت  طائفة  من النجدات من خوارج  باحتلال  البحرين، ومن ثم استعادها الأمويون زمن عبد الملك بن مروان حيث تركت عدة آثار العصر الأموي في جزر البحرين  منها بقايا مسجد الخميس، وهو من أقدم مسجد في التاريخ، وكان بناؤه في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. (الملحم، 1997).

وبعد استيلاء العباسيين على الخلافة في العام 750 م (132 هـ)  فقد جعلوا بلاد البحرين وعُمان تحت ولاية اليمامة، حتى ظهرت حركة القرامطة التي استولت على شرق الجزيرة العربية في العام  899 م وجعلت عاصمتها في هجر. وقد كانت جزر أوال أول الأقاليم التي انسلخت عن القرامطة، وذلك عندما استقل بها أبو البهلول العوام من بني عبد القيس في العام  1058 م، وحاول القرامطة استعادة الجزر في العام 1066 م فصدّهم أبو البهلول عنها في معركة بحرية، وانقضّ عرب البحرين على القرامطة في هجر على إثر ذلك فسقطت دولتهم في العام 1076م على يد العيونيين مستعينين بالسلاجقة. وبسقوط القرامطة تناوب على حكم بلاد البحرين ببرّها وجزرها عدة سلالات عربية، حيث استولى ابن عيّاش على القطيف وأوال من أبي البهلول العوام، ثم بسط العيونيون حكمهم على كافة بلاد البحرين في العام 1076م، تلاهم بعد ذلك العصفوريون في العام 1252م، ثم الجروانيون في العام 1330م. وتخلل ذلك إحتلال أتابك فارس التركي لجزر البحرين بين 1235 و1253 م. وبعد العام 1330 م صارت بلاد البحرين تدفع الجزية لحكام هرمز، وفي هذه الفترة تظهر لأول مرة في المصادر التاريخية مدينة المنامة، عاصمة البحرين الحالية، واستمرت البحرين تحت هيمنة هرمز حتى أوائل القرن الخامس عشر حين قامت قبيلة الجبور البدوية من بني عقيل على الجروانيين واستولت على كافة بلاد البحرين، وفرض زعيمهم أجود بن زامل الأتاوة على الهرمزيين. (الملحم،1997)

ولا يمكن تحديد الوقت الذي انحسر فيه مُسمى البحرين عن كافة شرق الجزيرة العربية واختصت به جزر البحرين، إلا أن الرحالة دمشق ابن المجاور وابن بطوطة كانا من أقدم من استخدم اسم "البحرين" للدلالة على الجزر دون باقي شرق الجزيرة العربية.

وفي العام 1521م وصل البرتغاليون إلى البحرين وأنزلوا قواتهم بها، ونازلهم فيها زعيم الجبور مقرن بن زامل فوقع قتيلًا في المعركة وبذلك سقطت جزر البحرين تحت الحكم البرتغالي لثمانين عامًا حتى قامت الدولة الصفوية باحتلال الجزيرة في العام 1602 م. وقد ظلت تحت هيمنة الدولة الصفوية بشكل مُباشر أو غير مُباشر حتى العام 1783 م، وتخلل ذلك غزوات من عُمان بين عامي  (1717 و1738) وفترات من الاستقلال على يد العرب الهولة. وفي سنة 1753 م، واستولى نصر  الحاكم العربي لمدينة بوشهر، على البحرين نيابة عن كريم زند حاكم إيران.

وفي العام 1783م قام العتوب بقيادة أسرة آل خليفة أهل الزبارة في قطر بهجوم بحري على البحرين فهزموا نصر المذكور واستقلوا بالبحرين. ولكن لم يستتب لهم الأمر إلا بعد التصدي لسلسلة من الغزوات العمان بين العامين 1799 و1828 م، كما اضطروا لدفع الجزية لإمارة الدرعية لبضع سنوات. وقد جعل آل خليفة قاعدتهم في جزيرة المحرق بينما كانت الحاضرة الكبرى في البحرين هي المنامة.

وحديثاً وبعد قيام الدولة السعودية الثانية، فقد حاول حاكمها فيصل بن تركي مد سيطرته إلى البحرين وتمكن من فرض الزكاة عليها مؤقتًا، وقد إستمرت النزاعات بين الطرفين وامتد حكم آل خليفة في بعض الأوقات إلى قلعة الدمام، إلا أن تلك الفترة شهدت أيضًا دخول بريطانيا إلى الخليج العربي، وقد كانت بريطانيا تعتبر الخليج بمثابة بُحيرة بريطانية وحلقة اتصال مُهمة في الطريق إلى مُمتلكاتها في الهند، وقد حرصت بريطانيا على بقاء البحرين مُستقلة عن الدول المُحيطة كالسعوديين، فقامت بريطانيا في العام 1859 بإبلاغ فيصل بن تركي بأن البحرين  تُعنبر إمارة مُستقلة، وأرسلت أسطولًا بحريًا لحمايتها. وبعد عدة معاهدات بين بريطانيا وحكام البحرين وقع آل خليفة اتفاقية الحماية البريطانية في العام 1861م وظلت البحرين محمية بريطانية حتى العام  1971 م، وقد قدّر الرحالة البريطاني بالغريف عدد سكان البحرين وقت توقيع الاتفاقية بنحو 70,000 نسمة. (الجمري،1998).

وفي العام  1923 عمت الاضطرابات البحرين بعد أن تصادمت قبيلة الدواسر بالبحارنة وقد كان الدواسر يعيشون في البحرين بشكل شبه مستقل عن آل خليفة منذ قدومهم إلى البحرين من شرق الجزيرة العربية في العام  1845 م، فقام البريطانيون بإجبار الدواسر على الجلاء عن البحرين في ذلك العام وغادر معظمهم إلى الدمام على الساحل المُقابل.

وحينما اكتشف النفط في البحرين في العام 1932، وشكل هذا الاكتشاف قفزة في اقتصاده، وأعلن البريطانيون استقلال البحرين في العام 1971، قامت إيران بادعاء حقها في حكم البحرين منذ أول اتفاقية بين البحرين والبريطانيين في القرن التاسع عشر، وجددت الحكومة الإيرانية مطالبها حين رأت نية بريطانيا مُغادرة الخليج، إلا أنها قررت التوقف عن مطالبها في البحرين مُقابل تنفيذ مطالب أخرى لها في المنطقة، وعلى إثر ذلك أجري استفتاء في البحرين تحت إشراف الأمم المُتحدة في العام  1970 صوت فيه البحرينيين لبقاء البحرين مُستقلة عن إيران. (الجمري،1998).

المحور الثاني- السياسة الخارجية لدولة البحرين

تعتبر السياسة الخارجية من أهم مجالات البحث في العلاقات الدولية، لأن من خلالها تتبلور العلاقات بين الدول، ولفهم هذه العلاقات يجب فهم السياسة الخارجية. وهذه الأخيرة لم تستقل عن مجال العلاقات الدولية إلا بعد الثورة السلوكية. وفي بداية الستينات من القرن الماضي تطورت ظاهرة السياسة الخارجية تطوراً واضحاً وذلك لتعدد قضاياها وتزايد الوحدات الدولية وتنوعها في النظام الدولي، مما اكسب دراستها أهمية بالغة.

وتتجلى أهمية دراسة السياسة الخارجية في فهم التوجهات الخارجية للدول في علاقاتها فيما بينها وتفسير أسباب تبلور السياسة الدولية في انماط مختلفة في النسق الدولي، كما ان دراسة السياسة الخارجية تمكننا من كشف وفهم الاستراتيجيات القومية للدول تجاه بيئاتها الخارجية، سواءاً كانت هذه الدول كبرى أو اقليمية ومدى نفوذها وحجم أدوارها الخارجية،  كما تمكننا كذلك من معرفة أسباب ضعف أدوار دول أخرى . (محمد، 2016)

وتُعتبر الادوار السياسية عامل هام في قوة الدولة، ومن هنا تقوم الأدوار المُتميزة التي تلعبها البحرين في السياسة الدولية على مجموعة من المُحددات حكمت على البحرين نهج سياسة متوازنة أثبتت جدواها، في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وهذه المُحددات هي:

أولاً- مُحددات السياسة الخارجية للبحرين

هناك عدة مُحددات للسياسة الخارجية البحرينية تتمثل فيما يلي:

1- المُحددات الجغرافية:

         كان الزعيم الألماني بسمارك يقول: «إن الجغرافية هي العنصر الدائم في السياسة». وهو أمر يعني أن الدول والأفراد إذا كان باستطاعتهم تغيير التاريخ، فليس بإمكانهم تعديل الجغرافية، فالعوامل الجغرافية من موقع ومساحة، تلعب دورها في تحديد سلوك جل الدول، فنجد أن إتباع مدرسة الجيوبوليتيك قد ربطوا بين العامل الجغرافي من جانب وعناصر قوة الدول وإستراتيجيتها الخارجية من جانب آخر. (بدوي، 1976)

        وتقدم مملكة البحرين نموذجا لدور العامل الجغرافي، في تفسير جوانب من سياستها الخارجية فهي دولة تتوفر على موارد نفطية مُعتبرة، ولها موقع استراتيجي مهم في وسط الخليج العربي، على مقربة من الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وعلى الشمال من قطر في جنوب غرب قارة آسيا. يربطها بالسعودية جسر الملك فهد (الذي افتتح سنة 1986)، الذي يمتد لمسافة 25 كم تقريباً من مدينة الخبر في السعودية. كما كان هناك خطة  بمد جسر مابين قطر والبحرين والذي  سيربطها بدولة قطر الذي تم التخطيط له، والذي سيكون أطول جسر في العالم ويقدر طوله ب 45 كم الا انه ولاعتبارات سياسية معينة لم ينفذ لغاية الان .

والبحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر يتكون من 33 جزيرة أكبرها البحرين (591) كم²  حوالي  اي حوالي   83% من مساحة البحرين، وسميت بالبحرين نسبة لمُسمى الجزيرة الكبرى. وترتبط جزيرة البحرين بجسر مع جزيرة المحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدولي وجسر آخر يربطها بجزيرة سترة والمنطقة الصناعية التي توجد بها خزانات ومصفاة تكرير النفط. كما توجد جزر عديدة صغيرة الحجم غير مأهولة غالباً.

ويتألف سكان مملكة البحرين البالغ عددهم حوالي مليون و900 ألف نسمة من نسبة كبيرة من الأجانب من مُختلف أرجاء العالم. ويعيش المواطنون مع الأجانب في وئام ويتفاعلون في رابطة نادرة من الإخاء والمودة وتعطى مملكة البحرين الانطباع بأنها مجمع رائع للثقافات الشرقية والغربية، حيث المباني العالية تنافس البيوت التقليدية في المساحة، والتقاليد القديمة والمواقع التاريخية تختلط مع التطورات الحديثة والمعيشة المُنفتحة على العالم. (مصرف البحرين، 2017)

فإن هذه الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية قد حكمت على دولة البحرين نهج سياسة الانفتاح على كثير من الدوائر، حيث أن الجوار الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بالنسبة للقوى العظمى، كلها معطيات لم تترك أمام البحرين مناصا من البحث على اتباع سياسة متوازنة في المنطقة، تقوم على الواقعية والاعتدال، وتتفاعل مع محيطها دون تشنج أو انغلاق. (سعيد، 1987)

2-  الاعتبارات التاريخية والثقافية:

يعتبر الإسلام دين المملكة الرسمي وتعتنقه الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين. وهي مرجعية طبعت بطابعها الخاص النظام السياسي والاجتماعي في هذا البلد. ويعتبر الدين الإسلامي الركيزة الأساسية في بناء دولة البحرين، والإسلام السائد (السني والشيعي) هو الإسلام المُعتدل والمنفتح. كما توجد في مملكة البحرين أماكن عبادة لمُعتنقي الديانات الأخرى. وتعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية.

        إن تخطيط السياسة البحرينية لم تنغلق داخل تصور إيديولوجي مُحدد، بل استندت في صياغة اختياراتها إلى جملة من المُحددات. فنصرة قضايا العروبة والإسلام ستشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية البحرينية. فهي في الوقت الذي شكلت مرجعية ثقافية لا غنى عنها باعتبار البحرين بلداً عربياً إسلامياً. وهو أمر مُتجذر في وجدان المواطن البحريني، وهذا ما يفسر تمسك الدبلوماسية البحرينية بتعزيز العلاقات مع مختلف الدوائر والمحاور الخليجية والعربية والإسلامية بما يصون المصالح الوطنية وينتصر للقضايا المصيرية والعادلة لدول المنطقة.

إن أطر السياسة الخارجية البحرينية واضحة وثابتة حيث تعتز مملكة البحرين بانتمائها العربي وبكون شعبها جزءً لا يتجزأ من الأمة العربية، ومؤمنة بأهمية الوحدة العربية كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة. وهى بذلك لا تتوانى عن تقديم كل الدعم لتعزيز التضامن العربي وإزالة أية خلافات بين الأشقاء العرب، وتتفاعل بشكل كبير مع هموم الأمة العربية وقضاياها وحقوقها، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك . (نصر الدين، 2005)

3- الاختيارات السياسية الداخلية:

لقد سارعت القيادة البحرينية منذ الاستقلال في العام 1971، إلى تشكيل مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد، والذي أصبح نافذ المفعول من نفس العام، وقد أدى ذلك  إلى تشكيل أول مجلس وطني في دولة البحرين ثم انتخاب أعضائه، وتكون من 44 عضوًا منهم 30 عضواً يقوم الشعب بختارهم بالانتخاب الحر. ( http://www.aljazeera.net.)

إلا أن المجلس الوطني تم حله في شهر أغسطس من العام 1975، وتولى حينها مجلس الوزراء السلطات التشريعية مما أدى إلى تعطيل العمل بالدستور. ثم جاءت بعد ذلك تجربة مجلس الشورى في 6 ديسمبر 1992، والذي تشكل من 40 عضواً تم إختيارهم بالتعيين وليس بالإنتخاب، ومنحت له صلاحية إبداء المشورة واقتراح التشريعات^. (الهياجنة، 2007)

        ومنذ تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم في البحرين في العام 1999، بعد وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عبر تداول سلمي للسلطة، عاشت البحرين مع العهد الجديد انفتاحا سياسيا ديمقراطيا لم تسبق أن شهدته من قبل، فقد بادر الملك حمد إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية استهدفت ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعمل بها، وهي المُبادرات التي لاقت إشادة واسعة على المستوى الداخلي والخارجي.

وتتمثل هذه المُبادرات الإصلاحية في إصدار عفو عام عن جميع الموقوفين لأسباب سياسية، والسماح بعودة المُبعدين عن المملكة وإلغاء قانون الطـوارئ (قانون أمن الدولة)، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وتلا ذلك انضمام البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان ومن بينها تلك الخاصة بمُناهضة للتعذيب، كما تم إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشورى. وقد لقيت هذه الخطوات الإصلاحية التي تشهدها البحرين الترحيب والتأييد من مُنظمات عديدة مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية والمُنظمة العربية لحقوق الإنسان ومن قبل العديد من الدول . (عبدالله، 2003)

4-  المُقومات الاقتصادية:

         يُشكل البعد الاقتصادي ركيزة أساسية لمشروع الإصلاح الهادف إلى خلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية المُستدامة في دولة البحرين، والُمتمثل في إقامة بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة قادرة على مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً، وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع مختلف دول العالم، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية، بما يستهدف تحسين المُستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرفاهية الاجتماعية.

كما احتلت دولة البحرين المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى الدول العربية وذلك حسب ما جاء في تقرير منظمة الأمم المُتحدة للتجارة والتنمية، وحققت المملكة في هذا الصدد إنجازات ملموسة أشادت بها مختلف المنظمات الدولية والاقليمية لعل أبرزها إحتفاظها بصدارة البلدان العربية خلال 12 عاما من أصل 16 عاما شهدها إصدار برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي UNDP لتقرير التنمية البشرية منذ العام 1995 وحصولها على المركز الأول عربيا والمركز 40 عالميا في العام 2004 والمركز الثالث عربيا والمركز 43 عالميا عام 2005 ووقوعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية ومن أبرز التطورات المُحققة في هذا الصدد . (برنامج الامم المُتحدة الانمائي، 2005)

ولعل هذه الإنجازات الاقتصادية التي تشهدها دولة البحرين عاما بعد عام على أسس علمية واضحة واستراتيجية متطورة، تواكب أحدث السياسات والنظم الاقتصادية العالمية، وقد بدأت تؤتى ثمارها حيث انعكست هذه المُنجزات على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. الأمر الذي أكسب مملكة البحرين مكانة مُتميزة على الساحتين الاقليمية والدولية، وبوأها مكانة مُتميزة بين اقتصاديات الدول المُتطورة بشهادة المُنظمات الدولية المختلفة.

ثانياً- إنجازات الدبلوماسية البحرينية:

تعد السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة  البحرين هي سياسة متوازنة وفاعلة، إذ تضع المصلحة الوطنية والقومية على رأس أولوياتها، وتحرص على دعم كل ما فيه رفعة الأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح وطموحات شعوبها. مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب، في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية، مُتمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية وحظر استخدام القوة، للنيل من سلامة أراضى أية دولة أو استقلالها السياسي واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في تقرير مصيرها، داعية إلى السلام الاقليمي والعالمي كهدف إستراتيجي. مُعتبرة التعاون بين الدول في مُختلف المجالات أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، الأمر الذي أكسب البحرين مكانة مرموقة على الساحة الدولية في ضوء التقدير الاقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة العقلانية والمُتوازنة التي تتبعها المملكة بحنكة وخبرة عالية . (وكالة انباء البحرين، 2004  )

 1- انتهاج سياسة خارجية متوازنة:

من المعروف أن السياسة الخارجية تبقى في أغلب الدول، بما فيها الديموقراطية، بمثابة المجال المحفوظ لرئيس السلطة التنفيذية، بشكل يهمش باقي الفاعلين، ولا سيما السلطة التشريعية التي تكتفي بدور ثانوي وغالباً ما ينصب دور الجهاز التشريعي على محاولة تقييم القرار المُتخذ، وبحكم طبيعة نظامه الدستوري المُتميز أساسا بقطبية الملك داخله، فإن السياسة الخارجية البحرينية، لا سيما ما يتعلق بتحديد اختياراتها الأساسية والاستراتيجية، تبقى محصورة في يد الملك الذي يستند في هذا المجال على أعراف وأحكام دستورية.

        وعلاوة على هذا الدور المحوري للملك، واستناده في ذلك على تجربة سياسية طويلة كولي للعهد الأمر الذي مكنه من مراكمة حنكة واسعة وخبرة كبيرة بالواقع الدولي في أبعاده المختلفة وفي تقلباته المتواصلة، ومن إدراك واقعي ومتزن لخيوط اللعبة الدولية والقوى المتحكمة في النظام الدولي. وفي الحقيقة، فإن هذا الموقع المحوري للملك في الحقل الخارجي لا ينبغي أن يفهم على أساس أنه احتكاري، بل إنه في إطار ضبط النسق نفسه، قد يلعب وزير الخارجية الدور المحرك الأساسي إلى جانب الملك في إدارة الآلة الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة الوطنية للدولة.

وقد أولت الدبلوماسية البحرينية اهتماماً كبيراً بتطوير ودعم علاقاتها مع مُختلف دول العالم وفق أسس الاحترام المتبادل ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المُتحدة والقانون الدولي. وفي ذات الوقت عملت على توطيد هذه العلاقات مع العديد من الدول الحليفة والصديقة خصوصا دول الخليج العربي. فقد حرصت القيادة البحرينية في هذا الصدد على ترسيخ تعاونها مع دول الخليج من أجل تحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول وشعوب المنطقة. ولعل حجم الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي وقعتها البحرين مع العديد من هذه الدول، لهو دليل واضح على نجاح تلك السياسة وعقلانيتها والتي حظيت بترحيب دولي واسع النطاق. (نصر الدين، 2005)

وبالنظر إلى ما ترتبط به دولة البحرين من علاقات وطيدة ومُتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي استمدت قوتها من مقومات عدة منها: الروابط الدينية والتاريخية والجغرافية والإنسانية، ووحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة، إضافة إلى أواصر الدم والنسب ووشائج القربى، فقد حرصت القيادة البحرينية في هذا الصدد على ترسيخ تعاونها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره أمرا ملحا ومصيريا من أجل صيانة المُصالح العليا لكافة الأشقاء أعضاء المجلس^. (وكالة انباء البحرين، 2004)

وعلى المستوى الدولي فإن التعاون القائم والتاريخي بين دولة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القوى الغربية كبريطانيا وفرنسا، في الميادين الأمنية والسياسية والاقتصادية، هو توجه سياسي يمليه اعتبار البحرين بمثابة القاعدة الخلفية أو العمق الإستراتيجي الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة لضمان مصالحها في المنطقة، وحماية الدول الحليفة. ومن الواضح أن هذا الانجذاب نحو الولايات المُتحدة، الذي تفرضه مرغمات الجغرافية والمُتطلبات الاقتصادية، إنما يعكس في الوقت نفسه تطلع المسؤولين البحرينيين إلى تنويع العلاقات، وعدم تركها حكرا على فضاءات معينة.

ويُعتبر تمتين العلاقات الاقتصادية البحرينية الأمريكية نموذجا للتعاون الاقتصادي في المنطقة، ومن أهدافها زيادة قدرات المنظومة الاقتصادية للبحرين على مواجهة ما يعترضها من تحديات في ظل العولمة وتزايد التكتلات الاقليمية والعالمية. وهكذا توجت هذه العلاقات بإبرام البحرين لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المُتحدة الأمريكية في العام 2004، وبسبب إبرام البحرين لهذه الاتفاقية، فقد شاب العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي نوع من الانزعاج، بسبب اعتراض المملكة السعودية على توقيع البحرين اتفاقية منفردة للتجارة الحرة مع أميركا، مما اعتبره البعض أنه يشكل صعوبة تحول المجلس إلي تكتل اقتصادي سياسي أمنى كما كان الطموح . (التقرير الاستراتيجي، 2005)

2- الدور الريادي في إطار المُنظمات الدولية:

لقد شاركت دولة البحرين بفاعلية في اجتماعات ومؤتمرات جامعة الدول العربية سواء على مستوى القمة أو على مستوى المجالس الوزارية والمجالس المتخصصة التابعة للجامعة العربية، لمناقشة آخر المُستجدات فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وسبل تطويرها في المجالات المختلفة. والتزمت البحرين بجميع قرارات جامعة الدول العربية، وحرصت على حضور كل اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية وعلى كل المستويات، والالتزام بالقرارات الصادرة عنها.

وقد برزت تحركات الدبلوماسية البحرينية من خلال استضافة البحرين للعديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ومنها المؤتمر الدولي لمُناهضة أعمال العنف ضد المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي عقد في المنامة خلال الفترة من 8 إلى 9 يناير  من العام 2005، وكذلك استضافت البحرين مُنتدى المُستقبل في شهر نوفمبر من العام  (2006)، بمُشاركة العديد من الدول الكبرى إلى جانب مُشاركة واسعة من قبل الدول العربية^. (نصر الدين، 2005)

المحور الثالث- أثر العامل الجغرافي على السياسة الخارجية البحرينية

1- الموقع الجغرافي :

تُعد البحرين مُعبرا ما بين  الهند والبصرة ايضاً وهو الموقع الجغرافي الاستراتيجي على الممر الغربـي للخلـيج العربـي، ولكثـرة جزرهـا بوصـفها مـوانئ فـي طريـق التجـارة الدوليـة، لـذلك يُعـد موقـع البحـرين الجغرافي مهمــاً لاعتبارات جيبولوتيكيــة وجيوسـتراتيجية ممـا تــؤدي مــن دور مكــاني اقتصادي، لذلك يُعد الموقع الجغرافي هو الأسـاس ومـن مسـببات الرفاهيـة الإقتصـادية ممـا لـه مـن علاقة بــين الإنســان والبيئــة المكانيــة الاقليميــة، فضلاً عــن ذلــك كــان ينظــر لهــا مــن قبــل الــدول الكبــرى بأنهــا تمثــل المجــال الحيــوي لمصــالحها الإقتصــادية والعســكرية وغيرهــا لتميزهــا بــالموقع الجغرافي الإستراتيجي المُتحكم  بالملاحة الدولية ولاسيما ما بين الخليج العربي وخليج عمان، ويقـول الإسـتراتيجيون إنهـا بهـذا الموقـع تُعـد مفتـاح أمـن الخلـيج ومُختبـر اسـتقراره وخـط الدفاع الأول أمام أي محاولة اعتداء إيرانية على المنطقة, وقد نتج عن هذا أمران همـا: أصـبحت البحرين مدخلاً  ألي محاولة تهدف إلى زعزعة أمن الخليج بشكل عام مـن جانـب أي قـوى إقليميـة أو دولية، كما غدت عنصراً أساسياً في أي ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية، سواء بين دول مجلس التعاون وبعضها البعض أو بينها وبين قوى دولية وعربية أخرى، وقد أدى الموقع الجغرافي المُتميـز للبحـرين إلـى سـعي العديـد مـن القـوى الدوليـة والاقليميـة ً تجاريـاً مُهمـاً تتجمـع فيـه البضـائع إلى السيطرة عليها تاريخياً، حيث جعـل منهـا ذلـك الموقـع مركزاً تجارياً مُهما تتجمع فيه  البضائع  القادمة من أوروبا والهند، ليعاد تصديرها إلى المناطق الداخلية فـي شـبه الجزيـرة العربيـة القريبة منه، و بالمقابل البضائع الهندية إلى أوروبا . (الحسن، 1998)

وكما هو الحال في كامل الساحل الجنوبي للخليج، للبحرين فصل صيف شديد الحرارة والرطوبة، تصل درجة الحرارة بين شهري حزيران وأيلول إلى 52 درجة مئوية، أما في فصل الشتاء، من نوفمبر إلى آذار، تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، تتراوح بين 10 و21 درجة مئوية عموماً، اما الأمطار السنوية فهي مُنخفضة، 8- 10 سم فقط، حيث تكون الفترة من حزيران إلى سبتمبر شحيحة الأمطار.

1-     المناخ

أما بالنسبة لمناخ البحرين، فهو حار في الصيف، مُشبع بالرطوبة، وفي الشتاء مُعتدل، قليل الأمطار ويمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة فصول فقط: (الجمري،1998).

1ـ فصل الشتاء (من ديسمبر إلى مارس)، ويتميز بالرياح الشمالية الغربية، وهو أحسن الفصول.

2ـ فصل صيف مُعتدل الحرارة (أبريل، مايو، اكتوبر، نوفمبر.(

3ـ فصل صيف شديد الحرارة (من يونية إلى سبتمبر)، وفيه تهب رياح شرقية رطبة جداً يسميها أهل

البحرين (كوس)، وأحياناً تتعرض البحرين لرياح حارة تسمى (سهيل.(

وقد أثر هذا المناخ على نشاط سكانها، ففي الصيف يكون الجور ملائماً للغوص في مياه الخليج لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي. وفي الشتاء يصبح الطقس مناسباً لممارسة التجارة مع الهند، حيث أن جو الهند في الشتاء أفضل منه في الصيف، إذ يتعرض في الصيف لأمطار شديدة، الأمر الذي يعود بالفائدة والرواج على تجارة البحرين والهند.

2-     العامل الديموغرافي:

لقد وصل عدد سكان البحرين إلى 1.423.726 نسمة في نهاية العام 2016 منهم 759.019 أجنبي و664.707 بحريني، مُقارنة بـ 1.370.322 نسمة في العام 2015 أي بزيادة 53404 نسمة، وبحسب الأرقام، وقد بلغ إجمالي عدد السكان الذكور 888,389 نسمة مُقابل 535,337 للإناث، فيما بلغ عدد الأجانب الذكور 551,555 نسمة مُقابل 336,834 بحرينية، أما عدد الإناث الأجانب بلغ 207,464 نسمة مُقابل 327,873 بحرينية، وبمُقارنة عدد سكان البحرين في العام 2012، أي قبل 5 أعوام، فبلغ عددهم 1,208,964 نسمة ليرتفع إلى 1,253,191 في العام 2013، ومن ثمو واصل ارتفاع ليسجل 1,314,562 نسمة في العام 2014. (مصرف البحرين المركزي، 2017)

أما العامل الديموغرافي حيث الأكثرية السكانية من الشيعة، وسكان البحرين الأصليين أو ما يعرفون بالبحارنة، حيث يُشكل السنة النسبة الاقل مما يجعل هناك عدم توازن ديموقرافي في البحرين، ويؤثر على السيا سة الخارجية ومحاولة تدخل جهات أخرى في ذلك .

3-العامل الاقتصادي:

كانت البحرين عبر تاريخها ومازالت مركـزا للتجـارة الدوليـة مـع كـل مـن الهنـد والعـراق منـذ 3000عام ق.م، وكان الرومان يعرفونها كمركز رئيسي لصيد اللؤلـؤ، وقـد اسـتمرت كـأكبر مركز لصيده وتسويقه في الخليج العربي، إلى أن قل شأن هذه الصناعة فجأة في القرن الحـالي  وكان  يُسهم في الغوص على اللؤلؤ في الخليج العربي ما يقرب من 2000 سفينة، ولكنها في العام  1994 هبطــت إلــى 320 ســفينة. ومــن المــوارد التــي مازالــت تســتثمر حتــى اليــوم في  صــيد الاسماك، وُيســهم القطــاع التجــاري لصــيد الأســماك بنســبة 0.4% فقــط مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، لكـن رغــم من ـضألته، الا انه  لــه أهميـة مــن المنظـور الأجتمــاعي والإقتصـادي وألتــي يـوفر النشــاط الإقتصــادي . (مهنا، 2003)

ويُعتبر كل من  النفط والغاز الطبيعي المصـدران الطبيعيـان الهامـان الوحيـدان فـي البحـرين. حيـث  يســيطران علــى الإقتصــاد ويمدونــه بحــوالي 40% مــن العائــدات والبحــرين هــي أول دولــة مــن دول  الخليج العربي يُكتشف فيها النفط، وبسبب النسبة الإحتياطية المُحدودة عملت البحرين منذ العقـد  الماضـــي على تنويـــع الإقتصـــاد، وثبتـــت إنتاجهـــا للـــنفط بحـــوالي 40000 برميـــل فـــي اليـــوم مـــن حقـــل  البحـــرين البـــري 150000 برميـــل فـــي اليـــوم مـــن حقـــل أبـــو ســـعفة البحـــري، وكـــذلك تنـــتج الغـــاز الطبيعي بكمية 1.4مليار قدم 3 في اليوم . (مهنا، 2003)

وحيث تُعتبر البحرين الأقل من جهة الموارد المالية بين كل دول الخليج؛ مع أن الدعم السعودي والخليجي العام  مكنها من أن يكون دخل الفرد فيها في بعض السنوات أكثر من نظيره في السعودية نفسها، ما أدى إلى فقد البحرين ولصالح السعودية الكثير من قراراتها المُستقلة سياسياً واقتصادياً.

المحور الرابع- الاستنتاجات

بعد أن استعرض الباحث أثر العامل الجغرافي على السيا سية الخارجية البحرينية، فقد توصل الى الاستنتاجات التالية:

1-    لقد ساهم الموقع الاستراتيجي لدولة البحرين في أن تكون محط أنظار القوى الاستعمارية وتنافسها من أجل السيطرة وبسط النفوذ على البحرين, وذلك لما تتمتع به البحرين من خيرات وثروة نفطية، ولتوسطها للخليج العربي،  وهذا الموقع جعلها مطمعاً للقوى الاقليمية والدولية وشكل مجالاً حيوياً لمصالح القوى الغربية الاستعمارية, وذلك لتحكم البحرين في مجال الملاحة الدولية وهو ما جعل البحرين صمام الأمان لمنطقة الخليج العربي أمام التحديات الاقليمية والدولية، وعنصراً أساسياً في أية ترتيبات أمنية إقليمية ودولية.

2-    لقد ساهم الموقع الاستراتيجي والجغرافي للبحرين في أن تكون مُلتقى لمُختلف الاعراق والديانات والمذاهب والطوائف،  فقد تعرضت لموجات من الهجرة البشرية وخاصة من إيران، حيث تأثر المجتمع البحريني بهذه الهجرات سواء على صعيد الطبقات أو المذاهب، فتنوعت الطبقات، وادى الى انقسام المُجتمع البحريني إلى طوائف مذهبية أقلية سنية وأكثرية– شيعية، وقد ساهم هذا الانقسام ولعب دوراً كبيراً في زعزعة الاستقرار في البحرين .

3-    لقد أثرت حالة عدم الرضا والثقة بين النظام الحاكم والقوى السياسية المُعارضة الشيعية منها تحديداً, وحالة عدم التوافق السياسي فيما بين الجمعيات السياسية حول جملة من القضايا, وعدم الاتفاق على مسار ديمقراطي واضح, وعدم التوصل إلى تحالفات بين القوى السياسية، وانقسام المُعارضة فيما بينها والتركيبة الطائفية للبرلمان والانقسام الطائفي، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في بيئة عمل النظام  مما أثر على مسار السياسة الخارجية للبحرين في التعامل مع بعض الجهات الدولية .

4-    كان للعامل الاقتصادي دور مهم في التأثير على واقع الحياة السياسية في البحرين وبالتالي على حالة الاستقرار وعلى مسيرة التحول الديمقراطي، فالبحرين دولة نفطية تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط في ايرادات الدولة على الرغم من تعدد مصادر الدخل، وعلى الرغم من تعرض الاقتصاد البحريني لعدة هزات، إلا أنه لم ينهار، وقد أدت السياسة الحكومية القائمة على دفن البحر إلى ارتفاع أسعار الاراضي ومصادر العديد من المساحات، إلى جانب سياسة التمييز الطائفي, زيادة وتفاقم مُشكلة السكن وارتفاع مُعدلات البطالة تحديداً بين أبناء الطائفة الشيعية، وهو ما أدى بدوره إلى زعزعة الاستقرار واندلاع الحركة الاحتجاجية مطلع العام 2011.

5-    تبني البحرين  علاقتها مع العالم الخارجي  على اسس ثابته رئيسة ترسخت عبر مئات السنيين انطلاقا من تاريخ البحرين الضارب في التاريخ  وتقوم بادوار اقليمية  مهمة من خلال المُشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية .

6-    الموقع الجغرافي للدولة له اهمية  ويفترض الموقع الثابت  المُحدد فلكياً اي حسابيا بخطوط الطول والعرض  والموقع النسبي للدولة، العائد للظروف الجغرافية المُتحركة .

قائمة المراجع

1)    أبو ديه، أحمد محمود، (2000)، مُشكلة الأقليات في الوطن العربي، دراسة  مقارنة لحالتي الأقليات في البحرين وجنوب السودان، رسالة دكتو راه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة – مصر.

2)     الامم المُتحدة، (2005)، برنامج الامم المُتحدة الانمائي.

3)     بدوي، محمد طه، (1976)، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر .

4)     التقرير الاستراتيجي، (2005)، البحرين.

5)     الجمري، جواد عبدالوهاب، (1998)، آل خليفة من صحراء نجد إلى الاستيلاء على البحرين، مكتبة البحرين، البحرين

6)    الحسن، عمر، (1999)، ثوابت العهد الجديد في البحرين بين النظرية والتطبيق، مجلة  السياسة الدولية، العدد 138.

7)     الحسن، عمر، (1998)، البحرين ومنطق التغيير، مجلة الساسة الدولية، العدد 131.

8)     الرمضاني، مازن، (1991)، السياسة الخارجية، جامعة بغداد، بغداد- العراق

9)    سعيد، عبد المنعم سعيد، (1987)،  العرب ودول الجوار الجغرافي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت- لبنان .

10)  سلطان، جسام، (2007)، مناهج البحث في الجغرافيا السياسية، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان.

11)  سليم، محمد، (1998) تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة، القاهرة – مصر .

12)  السيد، محمود،  (2003 )،الخليج العربي، الدول والامارات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية- مصر  .

13)  عبد العاطي، محمد،التطورات السياسية،https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8dd5d5

14)  علي، رحـيم جبـر، (2000)، الاهمية الإستراتيجية  لموقفع البحرين وأثره في النقل والملاحة، دراسة في جغرافية النقل، جامعة ذي قار، كلية التربية، قسم الجغرافيا، ذي قار – العراق .

15)  محمد، عربي، (2016)، السياسية الخارجية :دراسة في المفاهيم، التوجهات والمُحددات، المركز العربي الديمقراطي .

16)  المزروعي، محمـد، (2004)، التطور السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع التسعينات دراسة مُقارنة في دور المؤسسة التشريعية، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية –مصر .

17)  مصرف البحرين المركزي، 2017، البحرين.

18)  الملحم، محمد ناصر، (1997).، تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري،  نادي المنطقة الشرقية، البحرين .

19)  منسي، أحمد، (2002 )، البحرين من الإمارة إلى المملكة، دراسة في التطور السياسي والديمقراطي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة، القاهرة- مصر .

20)  مهنا، محمد، (2003 )، في الخليج العربي المُعاصر، دراسة  وثائقية تحليلية، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية- مصر .

21)  ميرل، مارسيل، السياسة الخارجية، ترجمة خضر جريس، سلسلة دولية، بيروت – لبنان .

22)  نصر الدين، محمد  حسن، (2005) ، الدبلوماسية البحرينية واستراتيجية التحرك الفاعل خليجيا وعربيا ودوليا “، تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) بتاريخ 13/ 12/ 2005.

23)  الهياجنه، محمد، (2007)، هل للديمقراطية ُمستقبل في دول الخليج العربي، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 15.

24)  وكالة انباء البحرين، 2004، البحرين .