فى أول مقالاتى بعد عام على انتخاب السيسى رئيسا، رأيت أن أوجز رؤيتى للمهام الملحة أمامه، والتى طرحتها باستقامة- قبل وبعد انتخابه رئيسا- اقتناعا بأنه قد حقق فعلًا، ويجسد وعدًا، بتحقيق الدور المنوط بالقائد الملهم فى صناعة التاريخ. وأبدأ بما كتبته بمقالى (فى أصول تأييد المشير رئيساً) حيث سجلت أن ما طرحه فى خطابه الانتخابى عزز أهم أسباب تأييدى لانتخابه رئيساً؛ وهو جدارته بقيادة الصراع المصيرى لإنقاذ مصر: دولة ووطنا وأمةً وهويةً، بدحر قوى الفاشية التكفيرية والإرهابية، وردع قوى الهيمنة وأدواتها. (الأهرام 11 مايو 2014)

وأضفت فى المقال المذكور أنه مع دور السيسى فى إنجاز هذه المهمة التاريخية، عليه أن ينطلق فى رئاسته المرتقبة من استيعاب شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حتى يلهم الأمة المصرية ويحشد طاقاتها الكامنة؛ بتأسيس نظام جديد عنوانه دولة المواطنة، وتسريع تقدم شامل رافعته التصنيع. وسجلت فى مقال سابق (بشأن ترشيح السيسى رئيسا) تأييدى لترشيح السيسى رئيسا لمصر بعد أن قدم أهم أوراق اعتماد ترشحه، باستجابته الوطنية والجسورة والتاريخية لإرادة الأمة المصرية فى ثورة30 يونيو وخوض حرب المصير ضد الفاشية التكفيرية والإرهابية. (الأهرام 5 يناير 2014)

وسجلت فى ذات المقال أن رئيسا قادما من صفوف القوات المسلحة لا يعنى قيام دولة عسكرية; أو ما يسمي- جهلًا أو ذمًا- بحكم العسكر!! فلم تكن نظم ما بعد ثورة 23 يوليو تجسيدا لدولة عسكرية; ولم يكن حكم جمال عبد الناصر تجسيدا للفاشية العسكرية, كما روجت الدعاية الاستعمارية والرجعية, وإنما كان زعيما وطنيا، قاد الأمة فى معاركها التاريخية الكبرى من أجل التحرر والعدالة والتصنيع، وقلت إن مصر لم تكن بحاجة- قدر حاجتها الآن- الى إنتخاب رئيس وطنى قوي؛ بمقدوره اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تغييرات جذرية; تمليها المهام الملحة لتصفية الفاشية الإرهابية وحماية الأمن القومي، وتفرضها ضرورات بناء أساسات نظام جديد يحقق تطلعات الأمة للعيش والحرية والعدالة والكرامة والسيادة، ومن يشعر بنبض ويسمع صوت الأمة المصرية، يدرك أنها ترى فى السيسى هذا الرئيس، الذى اختبرت وطنيته وجسارته وقدرته فى أخطر معاركها المصيرية.

وفى مقال (فى اليوم التالى لانتخاب الرئيس) دعوت الرئيس المنتخب لأن يثبت جدارته بقيادة الأمة المصرية؛ التى أبدعت الحضارة واكتشفت الضمير، ويستوعب معنى ثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، وأن الشعب لن يقبل والحكم لن يستطيع إدارة الدولة بالأساليب التى فجرت الثورة، وأن الشعب لن يقبل والحكم لن يستطيع تكريس أوضاع الظلم والفقر والقهر التى ولدت الثورة. ولن يتحقق هذا بغير بناء دولة المواطنة، بأن تكون مصر للمصريين وطنًا يتمتع بالسيادة الوطنية، ودولةً لجميع مواطنيها دون تمييز أو تهميش، تحمى جميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية. ورغم أن المهمة الأشد إلحاحا هى دحر الفاشية التكفيرية والإرهابية فإنه يتوجب استيعاب أنه لا يمكن مقايضة الحرية بالأمن أو بالخبز. (الأهرام 25 مايو 2014)

وأضفت فى ذات المقال أنه على رئيس مصر القادم استيعاب أن التقدم- منذ الثورة الصناعية وحتى ثورة المعرفة- لم يتحقق فى أى مكان بغير التصنيع؛ رافعة النمو المتواصل للإنتاجية والتنافسية والثروة والتشغيل. وبدون تبنى سياسات اقتصادية تضمن أسبقية تنمية وتعميق وتنويع الصناعة التحويلية لن تعزز مصر أمنها القومى بتعظيم قدراتها الصناعية والتكنولوجية ومن ثم قوتها الاقتصادية والشاملة، ولن يتمتع المصريون بأمنهم الإنسانى بالتحرر من العوز والفاقة والخوف. وأضفت أن توسع عمران مصر بغزو الصحراء لا غنى عنه، ولكن بالاستثمار الانتاجى وخاصة الصناعي، وإلا فهو الانزلاق الى استنزاف الموارد المتاحة والمحتملة فى مشروعات جدواها الاقتصادية غائبة أو آجلة، وقد تعمق فقر الشعب وعوز الدولة.

وسجلت فى مقال (جدوى مشروع القناة تتضاعف بالتصنيع)، أن الأمة المصرية بدأت تحت قيادة السيسى تنفيذ المشروع القومى بازدواج وتعميق قناة السويس بهمة مشهودة وسواعد مصرية وبتمويل وطنى وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى يحمى سيادة مصر على قناتها. ومع بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع بمضاعفة رسوم المرور بالقناة وزيادة نصيبها من أرباح خدمات التجارة البحرية العالمية، دعوت لتعظيم جدوى القناة الجديدة وتنمية محورها عبر تصنيع مصر. (الأهرام 14 سبتمبر 2014). وفى مقال (بعد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ)، أشدت بنجاحه: سياسيا؛ بمشاركة سجلت اعتراف العالم بانتصار ارادة الأمة المصرية وثورتها فى 30 يونيو لإسقاط حكم الفاشية التكفيرية والإرهابية. واقتصاديا؛ بدعم خليجى سخى واتفاقيات لمضاعفة إنتاج الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشدت بأهم قرارين اقتصاديين استراتيجيين اتخذهما الرئيس السيسي، وهما: استثمار عبقرية موقع مصر بمشروع تطوير قناة السويس وتنمية محيطها، والتفاهم مبدئيا مع روسيا على اقامة محطة الضبعة للطاقة النووية. (الأهرام 29 مارس 2015)

لكننى بمنهج نقدى موضوعى وانطلاقا من التفكير فى المصلحة الوطنية المصرية، قلت باستقامة فى مقال (نحو نظام اقتصادى جديد.. مرة أخري): إنه من بواعث القلق أن وهم إعادة إنتاج النظام الاقتصادى الاجتماعي، الذى فجر ثورة 25 يناير، مازال مهيمنا على فكر ونهج قوى مهيمنة فى السلطة وعلى الثروة. كنت قد دعوت لأن يحدد دستور 2014 طبيعة النظام الاقتصادى الاجتماعي، بركائزه وأهدافه، وكان غياب هذا أهم إخفاقات واضعى الدستور. وأوجزت: أنه على النظام الجديد أن يجمع بين أدوار الدولة والسوق، وقطاعى الأعمال العام والخاص، والتخطيط والمبادرة، والسيادة والانفتاح، وأن يستهدف التخصيص الرشيد للموارد مع عدالة توزيع الدخل، ويعظم الإنتاجية والتنافسية مع تحقيق التنمية الإنسانية، ويرتقى بتصنيع مصر مع استيعاب منجزات اقتصاد المعرفة والاستجابة لتحديات العولمة الاقتصادية، ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة والمعتمدة على القدرات الوطنية مع الاندماج المتكافئ فى المصنع والاقتصاد العالمي، ويُفَعِّل المسئولية المجتمعية والتنموية والوطنية للرأسمالية مع ردع الفساد وكبح الجشع. (الأهرام 26 أبريل 2015). نقلا عن الأهرام