المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads
نورهان أشرف علي إسماعيل
نورهان أشرف علي إسماعيل

الاتفاق النووي الإيراني والمواقف الدولية والاقليمية

الإثنين 09/سبتمبر/2024 - 02:13 م
المركز العربي للبحوث والدراسات

تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والغرب في 14 يوليو 2015، بشأن الملف النووي الإيراني بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات بين إيران والدول الكبرى متمثلة بالدول الخمس دائمة العضويَّة في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة 5+1، ويعرف الاتفاق رسميًّا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA).

 فالاتفاق من شأنه أنْ يعلق ثلثي القدرة الإيرانيَّة لتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تزيد على 3.67% للاستخدامات المدنية، بالإضافة إلى التخلص من أي مخزون يزيد عن هذه النسبة، ونقله إلى دولة أخرى وهى روسيا لمعالجته، وتقليل عدد أجهزة الطرد من الجيل الأول ومنع أجهزة الطرد الأكثر تطورًا بمقدار الثلثين أي إلى 5060 جهاز طرد، كما أنَّ المواقع النوويَّة وبعض المواقع العسكريَّة الإيرانيَّة أصبحت عرضة للتفتيش الدولي ، وحظر إنشاء مواقع تخصيب جديدة لمدة 15 عامًا، وبقاء العقوبات الأمريكيَّة الخاصة بالإرهاب، ومن ثم عودة العقوبات مرة أخرى خلال 65 يومًا إذا حدث أي خرق للاتفاق. وبالتالي يمثل ذلك الاتفاق مساعدة لإيران للاحتفاظ ببرنامجها النووي، بمكوناته الأساسيَّة مع العمل على إيجاد بعض الآليات لضبط البرنامج النووي.

كما أثار ذلك الاتفاق العديد من ردود الفعل الإقليميَّة والدوليَّة، قد اختلفت المواقف تجاه الاتفاق النووي الإيران، فكل دولة تنظر لإيران من منطلق مصالحها، ومدركاتها لمصادر التهديد الرئيسيَّة لتلك المصالح، فهناك دول ترى أنَّ إيران هي العدو الرئيسي ومصدر التهديد الأول، ودول أخرى تراها صديق وشريك مهم لا يمكن تجاهله أو استبعاده. كما أنَّ هناك بعض الدول التي أكدت عدة مرات موقفها الداعي إلى جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأنَّ شعوب هذه المنطقة بحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التنمية والتطور، مع التأكيد على حق أي دولة بامتلاك التكنولوجيا النوويَّة للأغراض السلميَّة، ولكن رحبت العديد من الدول بالاتفاق النووي الإيراني، حيث يرى البعض أن بموجب ذلك الاتفاق سيضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة؛ ممَّا يمنع إيران من دخول النادي النووي مستقبلاً وخلال 25 عامًا على الأقل، حيث إنَّها أصبحت تحت الرقابة الدوليَّة الدائمة وتفتيش دولي دوري للتأكد من سلميَّة الاستخدام للمنشآت النوويَّة.

 

المحور الأول: أسباب ودوافع توقيع الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته علي إيران: 

أولاً- أسباب ودوافع توقيع الاتفاق النووي الإيراني:

[1]    أسباب ودوافع إيران:

‌أ.    تأكيد الاعتماد الذاتي الدفاعي لإيران، وعرض التقدم العلمي والتقني الذي وصلت إليه.

‌ب.  تدعيم مكانتها الإقليميَّة والدوليَّة والخروج من العزلة السياسيَّة.

‌ج.  الاستفادة بالقيمة السياسيَّة والاستراتيجيَّة للأسلحة النوويَّة؛ لما توفره هذه الأسلحة للدفاع عن الدولة، وتحقيق التوازن النووي في المنطقة خاصة إسرائيل.

‌د.   من خلال المادة 4 من معاهد منع الانتشار النوويَّة (NTP) تعمل على الاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة لبناء قدرات نوويَّة عسكريَّة.

‌ه.   تجاهل جميع العالم ماعدا العرب للقدرات النوويَّة الإسرائيليَّة، وعدم انضمام إسرائيل لمعاهدة الانتشار النووي(1).

[2]   أسباب ودوافع الغرب:

‌أ.       منع إيران من صنع أسلحة نوويَّة.

‌ب.  وضع نظام رقابة صارم على النشاط النووي والمنشآت النوويَّة، وعدم التوقيع على الاتفاق يفقد هذه الميزة قيمتها.

‌ج.  وضع قيود على عمل إيران في مجال تطوير الصواريخ، ولاسيما بعيدة المدى الوسيلة المناسبة لإرسال القذائف النوويَّة.

‌د.   التعاون الإيراني مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، والسماح لدخول خبراء الوكالة إلى المنشآت الأساسيَّة النوويَّة.

‌ه.    تحقيق أهداف اقتصاديَّة ومتنوعة، والهدف النهائي هو تحقيق الهدف القديم.

‌و.     التعليق التام لأنشطة تخصيب اليورانيوم وتفكيك البنية التحتية النوويَّة(2).

ثانيًا- تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على إيران:

[1] الآثار الإيجابية:

تبدَّلت البيئة الإقليميَّة والدوليَّة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، حيث حققت إيران من الاتفاق النووي مكاسب استراتيجيَّة أهمها المحافظة على البنية التحتية لبرنامجها النووي وحقها في تخصيب اليورانيوم واستمرارها في إجراء الأبحاث الخاصة بذلك وذلك ضمن ضوابط وشروط مراقبة من قبل الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة وأنْ يتم النظر في إلغائها بعد 10 سنوات من الاتفاق النووي الإيراني، وأيضًا الاعتراف الدولي بشرعية النظام الإيراني التي افتقدها منذ ثورة الخميني عام 1979م ومن المتوقع أيضًا أن تلعب الاتفاقيَّة دورًا في تحسن وضع الاقتصاد المتعثر نتيجة فرض العقوبات، ففي مجال النفط الذي يُشكل 80% من الصادرات قد يرتفع حجم الصادرات الإيرانيَّة إلى 4 ملايين برميل يوميًا(3).

ويمكن إجمال أهم إيجابيات الاتفاق النووي على إيران بالنقاط التالية(4):

‌أ.    نجحت الحكومة الإيرانيَّة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي في خفض التضخم من 42% إلى 15%؛ ممَّا ساعد على استقرار العملة الإيرانيَّة بعد أن فقد ثلثي قيمته خلال فترة العقوبات، ولكن هذه المكاسب معرضة للخطر إذا لم تترافق مع زيادة في التحويل وبدفع اقتصادي جديد، وقد قام البنك المركزي الإيراني في عام 2014م بتنفيذ سياسة لخفض قيمة الفائدة على الودائع، وتقديم تسهيلات لتحفيز العمليَّة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة حجم الاستثمار للخروج بالبلاد من حالة الركود، وسيؤدي رفع العقوبات بالإضافة إلى الإجراءات السابقة إلى تراجع معدلات التضخم.

‌ب.   بالرغم من أنَّ إيران دولة تعتمد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الصادرات النفطيَّة، والذي يسبب معاناتها من تقلبات أسواق النفط العالمي التي تهدد أمنها الاقتصادي، ولكن بعد فرض العقوبات عليها بدأت تركز على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد غير نفطي يعتمد على سياسة تنمية الصادرات غير النفطيَّة، ومن خلال رفع العقوبات عن اقتصادها سوف تستطيع تحفيز هذه السياسة لتحقيق تجارة غير نفطيَّة متوازنة.

‌ج.  بعد توقيع اتفاق جنيف الذي شهد رفع العقوبات بشكل جزئي فقط، أشارت إحصاءات شركة النفط الوطنية الإيرانيَّة إلى زيادة القدرة الإنتاجية إلى 3.6 مليون برميل نفط يوميًا، وارتفع حجم الصادرات إلى 1,6 مليون برميل نفط يوميًا، ووضعت إيران خططًا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجاريَّة بعد الاتفاق النووي، واستهدفت الاستثمار بقيمة 185 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز بحلول عام 2020م.

‌د.   بعد رفع العقوبات سيتعزز وضع الاقتصاد الإيراني، لكن ستظل إيران بحاجة إلى الاستثمارات الخارجيَّة لمواجهة البطالة التي تعد أحد أولويات الرئيس روحاني. كما أنَّ زيادة الاستثمارات الخارجيَّة نتيجة رفع العقوبات سوف تؤدي إلى خلق وظائف جديدة.

‌ه.   أشار رئيس البنك المركزي الإيراني "ولي الله سيف" أنَّ 29 مليار دولار هي الأرصدة المجمدة التي سيفرج عنها بعد توقيع الاتفاق، وأضاف أن هناك 23 مليار دولار منها أصول للبنك المركزي و6 مليار دولار مملوكة للحكومة الإيرانيَّة؛ ممَّا يؤدي إلى توزع هذه الأرصدة بما يخدم الاقتصاد والمجتمع الإيراني بشكل عام(5).

[2] الآثار السلبية:

تتمثل سلبيات الاتفاق النووي الإيراني في أنها قد أصبحت بموجب هذه الاتفاقيَّة دولة مقيدة فيما يتعلق بحريَّة إدارة وتسيير برنامجها النووي، فالاتفاق من شأنه أنْ يعلق ثلثي القدرة الإيرانيَّة لتخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى وهي روسيا لمعالجته كما أنَّ المواقع النوويَّة وبعض المواقع العسكريَّة الإيرانيَّة أصبحت عرضة للتفتيش الدولي، وحظر إنشاء مواقع تخصيب جديدة لمدة 15 عامًا، وبقاء العقوبات الأمريكيَّة الخاصة بالإرهاب(6).

المحور الثاني: مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1:

تم إبرام الصفقة النوويَّة بين إيران والغرب بعد شهور قليلة من انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يعتبر بديلاً معتدلاً نسبيًا، بالمقارنة مع سلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد، فبعد خمسة أيام من المفاوضات في جنيف وصلت الدول الخمس دائمة العضويَّة في مجلس الأمن وألمانيا (٥+١)، إلى اتفاق مع إيران في عام 2013 والمعروفة بخطة العمل المشتركة، وافقت بموجبه طهران على الحد من بعض نشاطات برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وبموجب هذا الاتفاق تم الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، والذي أدى بدوره إلى احتفاظ إيران بحقها في التخصيب وستعلق تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠% لمدة 6 أشهر. كما سيستمر العمل في مفاعلي آراك، وناتانز النوويين، على أنْ يتم رفع بعض إجراءات الحظر الدولي عن مجالات عدة أهمها صناعة البتروكيماويات والنفط والمصارف(7).

ومنذ أنْ كشفت المعارضة الإيرانيَّة في الخارج عام 2002م أنَّ النظام الإيراني لديه برامج نوويَّة سرية يسعي من خلالها لحيازة أسلحة الدمار الشامل، وهناك العديد من الاتصالات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة بين إيران والدول الغربيَّة عامة والولايات المتحدة الأمريكيَّة خاصة بشأن تلك البرنامج، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق مبدئي بين إيران دول مجموعة 5+1 والذي نص على استمرار الطرفين في التفاوض لتوقيع اتفاق خلال 6 أشهر، إلاَّ أنَّه تم تمديد تلك المدة مرتين خلال عام 2014، حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق إطاري في أبريل عام 2015 من شأنه أن يمهد لاتفاق نهائي متوقع نهاية شهر يونيو 2015(8).

فبعد محاولات عديدة توصلت إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني والذي بدوره يحد من الطموحات النوويَّة الإيرانيَّة ويقيد البرنامج النووي بصورة كبيرة من خلال نظام مراقبة وتفتيش طويل الأمد، ومن ثم، اجتمعت مجموعة 5+1 وإيران في فيينا في 30 يونيو، ثم تم الإعلان عن اتفاق نهائي لخطة العمل الشاملة المشتركة في 14 يوليو 2015 م(9).

كما شكل ذلك الاتفاق نقلة نوعيَّة في العلاقات الإيرانيَّة الغربيَّة والدوليَّة حيث عبر الشركاء في الاتفاق عن تطلعهم إلى تحولات مهمَّة في الأمن والاستقرار في المنطقة بعد هذا الاتفاق مؤكدين إضعاف فرصة امتلاك إيران للقنبلة النوويَّة كأساس لهذا النجاح، كما اعتبرت إيران أنَّ الاعتراف بها كدولة نوويَّة سلميَّة عادية وإلغاء العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة عليها فيما يتعلق بالملف النووي يعد نقلة نوعية في وضعها الاقتصادي ومشاركتها في الأسرة الدوليَّة على قدم المساواة(10).

 وفي 20 يوليو2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015) الذي أيَّد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص القرار على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النوويَّة الإيرانيَّة، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء، والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها(11).

ثم دخلت الاتفاقيَّة حيز التنفيذ في 16 يناير2016م، بعد أن أصدرت الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة الشهادة المطلوبة لإكمال إيران للمهام المنصوص عليها(12).

وفي هذا السياق، يمثل هذا الاتفاق مساعدة لإيران للاحتفاظ ببرنامجها النَّووي، بمكوناته الأساسيَّة مع العمل على إيجاد بعض الآليات لضبط هذا البرنامج، ووقف أي تطور يمكنها من خلاله امتلاك السلاح النووي، حيث تضمنت جولات الاتفاق تحديد سقف للبرنامج النووي مقابل خفض العقوبات المفروضة على إيران، أي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم من 3.5% إلى 5%، وهذا السقف ينطبق على مستوى تخصيب اليورانيوم وليس على الكميَّة التي يمكن إنتاجها، كما أنَّه سمح بموجب هذا الاتفاق أيضًا بحريَّة الوصول إلى 15 مليارًا من العملة الصعبة، وتبادل الذهب والمعادن النفيسة، وهو ما دفع قطاعات اقتصاديَّة وتجاريَّة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة للترويج لبرامج استثمارية في قطاعات السيارات والنقل في إيران(13).

كما رأى بعض المحللين أن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يوفر فرصة للقيام بخطوة أولى نحو إنشاء نظام أمني جديد في منطقة الخليج، ويمكنه أن يحسن العلاقات بين إيران ودول الخليج العربيَّة، ويساعد على الحد من الالتزام العسكري الأمريكي، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود شكلت مسألة من يسيطر على الخليج العربي منطلق الحشد العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة، كما أنَّ جوهر المعضلة الأمنيَّة في المنطقة يكمن في تضارب الرؤى، وبالتالي تسعى إيران إلى خروج القوات الأمريكيَّة كي تتمكن من ممارسة ما تعتبره سلطتها المحقة على المنطقة، في حين تريد دول الخليج العربيَّة من الولايات المتحدة موازنة القوة الإيرانيَّة؛ ممَّا يوفر هذا الاتفاق فرصة للقيام بخطوة أولى نحو إنشاء نظام أمني جديد في منطقة الخليج، يمكنه أن يحسن العلاقات بين إيران ودول الخليج العربيَّة، ويساعد على الحد من الالتزام العسكري الأمريكي وكيف يمكن أن تنعكس هذه العلاقات على حلفاء الولايات المتحدة، خاصة السعوديَّة وعلى العلاقات الإيرانيَّة - الخليجيَّة عامة(14).

ولكن الإدارة الأمريكيَّة لم تكن راضية عن ذلك الاتفاق، ومن ثم اتخذت من تجربة الصاروخ الباليستي الإيراني في 2017 سببًا لفرض العقوبات من جديد، وفي هذا السياق أعلن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" في يوم 8 مايو عام 2018م رسميًا خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وتم فرض عقوبات جديدة عليها(15). وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، بدأت إيران في انتهاك متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن اعتبارًا من يناير 2020، توقفت عن الاعتراف بمعظم القيود الرئيسيَّة على برنامج التخصيب(16).

مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني:

بدأت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في أبريل عام 2021 في فيينا حول العودة إلى اتفاق عام 2015م، وفي ذات الوقت، أعلنت إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهي نسبة تمثل مخالفة للاتفاق، وفي يونيو: قال "إنريكي مورا" المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتنسيق المحادثات: إنَّه يعتقد أنَّه سيتم الاتفاق على صفقة في الجولة القادمة من المحادثات في منتصف يونيو، وفي 20 يونيو عام 2021م قررت إيران والقوى العالميَّة تأجيل جلسات التفاوض للتباحث(17).

وقد تخطّت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق بواقع 3,67%، إلى 20% في عام 2021م، قبل أن تتجاوز للمرة الأولى عتبة 60% مقتربة من 90%، وهي النسبة اللازمة لتصنيع قنبلة (18).

أجرى المسؤولون الإيرانيون مباحثات مباشرة مع نظرائهم الأوروبيين، خلال الفترة الماضية، للتباحث حول برنامج إيران النووي. وقد تجلى ذلك في المشاورات التي أجراها باقري كني، في 13 يونيو 2023، مع نظرائه في "الترويكا" الأوروبية في المفاوضات (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في أبوظبي، بشأن تنشيط المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهي المشاورات التي جاءت بعد أيام من اتصال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، وتأكيده أن باريس وشركاءها الأوروبيين يرغبون في إيجاد حل دبلوماسي لتلك القضية.  هذا فضلاً عن اللقاء الذي جمع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين بالمنسق الأوروبي للمباحثات النووية، أنريكي مورا، في الدوحة، يوم 21 يونيو 2023، والذي بحث فيه الجانبان إحياء المفاوضات النووية المتعثرة (19)

ثم أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، في 9 يوليو 2023، أن طهران مُستعدة لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة مُمكنة لاستعادة خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع (20)

ولكن يبدو أنّ مساراً جديداً قد ظهر مؤخّراً، ويدفع باتجاه إبرام اتفاقٍ غير رسمي، يشير إليه بعض المسؤولين الإيرانيين على أنّهوقف إطلاق النار السياسي، وقد بحثت مفاوضات هادئة جرت جزئياً في عمان، في احتمال إبرام صفقةٍ مُماثلة. وفي مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم عند مستواه الحالي، ووقف الهجمات على المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق، وتوسيع التعاون مع المفتِّشين النوويين الدوليين، والالتزام بعدم بيع الصواريخ الباليستيّة لروسيا، تتوقّع إيران أن تمتنع الولايات المتّحدة عن تشديد العقوبات القائمة أو حجز ناقلات النفط التابعة لها أو اتخاذ قرارات عقابيّة جديدة ضدّها في الأمم المتّحدة أو وكالتها النووية (21).

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 8 يوليو 2024، عن مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، حيث أكد المتحدث باسم وزير الخارجية “ناصر كنعاني” أن إيران ملتزمة بالتفاوض، وأن القنوات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مفتوحة، موضحًا أن الحكومة الإيرانية الحالية تابعت المفاوضات النووية الرامية إلى رفع العقوبات. ويأتي ذلك في سياق انتخاب رئيس إيراني جديد، وقرب موعد الانتخابات الأمريكية، ووجود عدد من الملفات الخلافية، على غرار الملف النووي الإيراني والحرب في غزة واحتمالية نشوب حرب في جنوب لبنان. وبناء على ما تقدم، قد ينجح الرئيس الأمريكي “بايدن” في التوصل لاتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، وذلك مرهون بتهدئة الأوضاع في المنطقة، من حيث وقف إطلاق النار في غزة، وبدء المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، لا سيما بعدما أعلنت الحركة تنازلها عن شرط التزام إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، قبل بدء أي مفاوضات حول تهدئة في القطاع، وهو ما يفتح الباب أمام اتفاق محتمل، وجعل نهاية الحرب ممكنة أكثر من أي وقت مضى(22)

المحور الثالث: بنود  الاتفاق النووي الإيراني بين إيران والقوى الكبرى: 

[1]  تخفيض إيران نسبة تخصيب اليورانيوم وكمية المخزون منه:

بموجب ذلك الاتفاق، سيتم تحديد مخزون إيران من اليورانيوم في خلال ال15 عامًا القادمة 300 كيلو جرام، ونسبة تخصيب لا تتعدي 3.67%، وبيع الكمية الزائدة لباقي الدول الأخرى(23).

[2]   تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي:

جهاز الطرد المركزي هو آلة لتخصيب اليورانيوم ويجب على إيران تسليم ثلثي أجهزتها الطاردة المركزية، يجب تخفيض حوالي 19000 جهاز للتخصيب إلى 6104، وسيكون لـ5060 منها فقط حق إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة لا تتجاوز 3.67% (24)، والسماح لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، طراز (IR1)(25).

[3]   تعطيل مفاعلي فوردو وناتنز:

نص الاتفاق على أن تقوم إيران بتدمير قلب مفاعلها النووي في موقع فوردو المستخدم لصناعة الماء الثقيل وكذلك قلب مفاعل موقع ناتنز لصنع البلوتونيوم ونقل محتواه خارج البلاد، كما يمكن لإيران أنْ تُعيد هيكلة المفاعلين قصد إنتاج مادة اليورانيوم حسب المواصفات الجديدة بمقدار يسمح بالاستعمال السلمي(26)، وأيضًا تعهدت إيران بعدم صنع أي مفاعل جديد لصنع اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم والماء الثقيل لمدة 15 سنة (27).

[4]  المفاعلات العاملة بالماء الثقيل:

وافقت إيران على إعادة تصميم مفاعلها الذي يعمل بالماء الثقيل في آراك بحيث لا يسمح لها بإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة(28)، وتحويله للعمل بالماء الخفيف، وسيتم ذلك بإجماع كافة الأطراف مستقبلاً، وتشكيل لجنة مشتركة حول الأمر. كما سيتم تحويل مفاعل آراك إلى مفاعل ذي أهداف سلميَّة للبحث العلمي، ولن تتجاوز طاقته 20 ميغا وات، وسيكون بإمكانه إنتاج بطاريات النظائر المشعة، أيضًا لن تبني إيران أي مفاعلات تعمل بالماء الثقيل خلال الأعوام الـ15 القادمة. كما لن تخزن الماء الثقيل وستبيع الفائض في الأسواق الدوليَّة(29).

[5]  تحديد سقف زمني للاتفاق:

حذرت الولايات المتحدة من أن عدم التزام طهران بالاتفاق خلال ستة أشهر سيدفعها بتصعيد الضغط عليها، ثم حدد الطرفان فترة الالتزام بالاتفاق بما فيها مراقبه الوكالة الدوليَّة لمدة 25 عامًا، ومن أهم نقاط الاتفاقيَّة النوويَّة بين إيران ومجموعة 5+1 في يوليو 2015 الآتي:

§    توقف سريان مفعول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد 10 سنوات عقب صدور قرار مجلس الأمن مباشرة.

§    تقديم مشروع قرار بالخصوص إلى مجلس الأمن مباشرة بعد انتهاء المفاوضات لإقراره فورًا سريان مفعول الاتفاقيَّة بين مجموعة 5+1 وإيران خلال 90 يومًا من صدور قرار مجلس الأمن.

§    تولي رئيسة الدبلوماسية الأوروبيَّة "فيديريكا موغيريني" تنسيق عمل اللجنة الخاصة بفض النزاعات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

§    سيكون لجميع المشاركين في مفاوضات السداسية وإيران صوت في لجنة فض النزاعات بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ويجري اتخاذ القرارات بتوافق الآراء.

§    موافقة إيران على إمكانية استئناف العقوبات الدوليَّة في مهلة 65 يومًا في حال عدم تنفيذ طهران الاتفاقيَّة الشاملة مع السداسية.

§      اجتماع إيران والسداسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيَّة ما لا يقل عن مـرة كل عامين(30).

[6]  رفع العقوبات المفروضة على إيران:

تعهدت الأطراف الأخرى برفع كافة العقوبات عن إيران مقابل التزامها بالاتفاق، بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

كما تتعهد أيضًا باحترام نصوص الاتفاق وعدم فعل أي شيء يسيء للاتفاق وأهدافه، بالإضافة إلى الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية و8 سنوات للصواريخ البالستيَّة(31).

[7]  مراقبة الاتفاق:

تتولى الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة عمليَّة مراقبة جميع المواقع النوويَّة الإيرانيَّة بشكل منتظم، ولمفتشي الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة الحق في مراقبة كل الشبكة النوويَّة الإيرانيَّة لمدة 25 عامًا، ومن ثم وافقت إيران على دخول مفتشي الوكالة محدود إلى مواقع غير نوويَّة خاصة المواقع العسكريَّة في حال ساورتهم الشكوك في إطار البرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت إيران بتطبيقه والصادقة عليه(32).

[8]  إقامة قناة مالية:

لكي تسمح لإيران باستعمال جزء من عائداتها النفطيَّة المجمدة في الخارج بهدف تفعيل ما سمته مجموعة الـ"5 + 1" بالتجارة الإنسانيَّة لتلبية حاجات الشعب الإيراني والتي تشمل التحويلات الماليَّة المرتبطة بمشتريات إيران من الغذاء والسلع الأوليَّة الزراعيَّة والأدوية والأجهزة الطبيَّة. كما سيتم تسهيل التحويلات للمصاريف الطبية للشعب الإيراني في الخارج وستمر هذه التحويلات عبر مصارف أجنبيَّة وإيرانيَّة يتم تحديدها عند إقامة القناة، وبالتالي قد تسمح القناة الماليَّة لإيران بتحويل ما يتوجب عليها من التزامات ماليَّة لمنظمة الأمم المتحدة والتحويل المباشر خلال فترة الستة أشهر لأقساط الجامعات والمعاهد للطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج، على ألاَّ تتخطى قيمة كل قسط نسبة معينة يتفق عليها(33).

وفي هذا السياق، يمكن القول إنَّ اتفاق فيينا هو بمثابة وثيقة تفسيريَّة وتطبيقيَّة في آنٍ واحدٍ لمضمون معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968م، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق بإمكانه أنْ يؤدي دور الرادع لكل دولة ترغب مستقبلاً في التسابق النووي، خاصة أنَّه كان نتيجة للعقوبات الدوليَّة على إيران التي أتثبت بعد سنوات من صمود دبلوماسيتها حيال الإكراهات الخارجيَّة عدم قواها على مقاومة أكثر للجزاءات الدوليَّة التي أشار عليها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيَّة وباقي الدول الأخرى(34).

خريطة رقم (1): المواقع النووي الإيرانيَّة

المصدر: الموسوعة
المصدر: الموسوعة السياسيَّة، متاح على الرابط: https://political-encyclopedia.org

المحور الرابع: المواقف الدوليَّة والإقليميَّة من الاتفاق النووي الإيراني:

أولاً: المواقف الدوليَّة من الاتفاق النووي الإيراني:

موقف الولايات المتحدة:

ترى الولايات المتحدة الأمريكيَّة أنَّ هذا الاتفاق يساعدها على الدخول إلى الانتخابات الرئاسية بإنجاز مهم على الصعيد الدولي، فقد أقرت هذه الاتفاقيَّة إحدى أهم مبادئ الديمقراطيين في العلاقات الدوليَّة، وهو مبدأ التفاوض من أجل حل النزاعـات بـالطرق السلميَّة، فالاتفاق يعد انتصارًا للإدارة الأمريكيَّة على المستوى الإجرائي في التعامل المستقبلي مع الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى إبعاد أمريكا عن الخيار العسكري. كمـا يحقق هذا الاتفاق انتصارًا شخصيًا للرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ينهي به فترته الرئاسية بإنجاز تاريخي، ولكن الجمهوريـون أعلنوا أنَّ حزبهم سوف يرفض هذا الاتفاق، حيث يرون أنَّ هذا الاتفاق يمنح الفرصة لإيران بتوفير الوقت والإمكانيات لامتلاك السلاح النووي. كما أنَّه يعزز موقف إيران كقوة لها نفوذ في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى رفضهم للأسلوب الذي اتبعته إدارة أوباما، الذي صوَّر أنَّ الاتفاق هو نقيض للحرب، وقد أعلنت إدارة أوباما أنَّ الرئيس سوف يستخدم حق الفيتو، إذا مـا صـوت الكونجرس ضد هذا الاتفاق، وعلى صعيد الشرق الأوسط، فإنَّ التحولات التي شهدتها المنطقة جعلت إيران تفرض نفسها على المجتمع الدولي، والولايات المتحدة، باعتبارها جزء من الحل في الصراعات الدائرة(35).

ومن ثم، لعبت الولايات المتحدة الأمريكيَّة في الاتفاق الدور الرئيسي للتوصل إلى الاتفاق النووي، والذي يعد خطوة متقدمة في عمليَّة إعادة هيكلة السياسة الأمريكيَّة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أصدرت الولايات المتحدة قرارًا برفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النوويَّة، وأيضًا العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجاريَّة والطاقة، وفي الوقت نفسه أكد الاتفاق على أنَّه من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق(36).

إلا أنَّ تغير الإدارة الأمريكيَّة بوصول "دونالد ترامب" إلى سدة الحكم عام 2017م أحدث تغييرًا كبيرًا في السياسة الأمريكيَّة إزاء الاتفاق، حيث طرح فكرًا مغايرًا في مواجهة هذا الاتفاق النووي، يتضمن استراتيجيَّة لإعادة إيران لطاولة المفاوضات لتحقيق مكاسب جديدة لأمريكا وحلفائها ولإسرائيل في نهاية المطاف. كما أنَّ رؤية ترامب للاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، حيث تركزت رؤيته لهذا الاتفاق، بأنَّه لم يحقق تقاربًا يذكر بين كل من الولايات المتحدة وإيران، كما تعهد "ترامب" أثناء حملته الانتخابية، بأنَّه سيتخلص من بنود الاتفاق الكارثية، وأنَّه سيجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا(37). ومن ثم، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في 8 مايو 2018م انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015م وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، وقال "ترامب" في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "أعلن اليوم أنَّ الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني واصفًا إياه بالكارثي"(38).

ومع تولي الإدارة الأمريكيَّة الجديدة "جو بايدن" عمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث تعتبر دوائر الإدارة الأميركية أنَّ العودة إلى الاتفاق ستضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة، وتضع واشنطن أهمية فائقة على سحب كميات اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانيَّة، كما تريد أنْ تتابع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة مهماتها في مراقبة النشاطات الإيرانيَّة(39). وفي ظل ذلك يواجه الرئيس "بايدن" ضغوطًا قوية من أعضاء الكونغرس الجمهوريين وبعض الديمقراطيين ومن إسرائيل، كي لا يكون الاتفاق وفق نسخته الأصلية دون أخذ تعهدات جديدة من إيران(40).

موقف فرنسا:

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي باراك أوباما: إنَّ بلاده ترحب بالجهود التي بذلها المشاركون في المفاوضات مع إيران طوال أشهر سعيًا للتوصل إلى اتفاق جدي وقابل للاختبار مشيرًا إلى أن الاتفاق يزيل انتشار الأسلحة النوويَّة في المنطقة، وإنَّ على طهران العمل في مصلحة استقرار الدول المجاورة. وقال وزير الخارجيَّة الفرنسي "لوران فابيوس" أنَّه يتوقع أنْ يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا بدعم الاتفاق النووي خلال أيام وأشار إلى أنَّ الاتفاق النووي يمكن أنْ يؤدي إلى تطبيع علاقات طهران الدوليَّة إيجاد حلول الأزمات معينة في المنطقة(41).

كما تعتبر فرنسا أن الاتفاق النووي مع إيران مصدر للسلام في منطقة مشتعلة، بينما أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنّ الاتفاق ليس مثاليًا لكنه نجح في تعليق البرنامج النووي العسكري لإيران وأن الإيرانيين يحترمون الاتفاق، من جهة أخرى أكد وزير الخارجيَّة الفرنسي جان إيف لو دريان عدم اعتقاده بوجود مبررات للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا: "سنظل نحاول إقناع أصدقائنا الأميركيين به". وأشار لو دريان إلى أن فرنسا ستظلّ إلى جانب بريطانيا وألمانيا على الاتفاق النووي بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لأن هذا هو السبيل الوحيد لحظر الانتشار النووي(42).

موقف بريطانيا:

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" نتيجة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بالتاريخية شاكرًا طهران وجميع أطراف السداسية الدوليَّة على جهودهم المبذولة لإنجاح المفاوضات، وقال كاميرون: إنَّ هذه الجهود إلى جانب استخدام آليـة العقوبات مكنت المجتمع الدولي من التوصل إلى اتفاق تاريخي مع إيران يناسب غايتنا الرئيسيَّة ألا وهي منع امتلاك طهران السلاح النووي، وتابع رئيس الحكومة البريطانيَّة أن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في فيينا سيجعل العالم أكثر أمنًا، مع لن يسمح بحل جميع مشكلات المنطقة، لاسيما المتعلقة بخلافات إيران مع جيرانها، وتعهد كاميرون بأنَّ تواصل بلاده العمل مع شركائها في المنطقة من أجل ضمان الاستقرار والأمن(43).

موقف روسيا:

أعلن نائب وزير الخارجيَّة الروسي "سيرغي لافروف" عن ترحيب روسيا بنتائج المفاوضات التي جرت في لوزان السويسرية بين مجموعة 5 + 1 وإيران بشأن برنامجها النووي، إلاَّ أنَّها أسفرت عن صياغة البنود الرئيسيَّة التي يستند إليها العمل اللاحق على بلورة الاتفاقيَّة النهائية الشاملة حول الملف الإيراني، وذكر "لافروف" أنَّ ثمة تفاهم في إطار الاتفاقات السابقة بين روسيا وإيران والدول الست الكبرى حول احتمال نقل المواد النوويَّة من إيران إلى روسيا، وأشار بهذا الصدد إلى أنَّ الاتفاقات السابقة بين روسيا وإيران بشان تزويد المحطات الذريَّة الإيرانيَّة بالوقود وإعادة مخلفاته إلى روسيا ما تزال قائمة(44).

وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني بين إيران، ومجموعة (5+ 1) في فيننا، في يوليو ٢٠١٥ أصدر الرئيس بوتن بيانًا، رحب فيه بالاتفاق، مؤكدًا على دور روسيا في التوصل إليه؛ ممَّا شكل الاتفاق النووي حافزًا كبيرًا لروسيا في الاستفادة من نفوذها السياسي، والاقتصادي في بناء مزيد من الشراكة والتعاون مع إيران الطامحة إلى تحديث ترسانتها العسكريَّة، وتنمية مواردها الاقتصاديَّة، وظهرت ملامح التعاون بعد تسليم إيران منظومة الصواريخ الدفاعية "إس 300"، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات العسكريَّة والاقتصاديَّة(45).

موقف الصين:

كان هناك اهتمام وحرص صيني على الوصول إلى اتفاق بين مجموعة الدول 5 + 1 وطهران، ولاشك أن جزء من هذا الاهتمام يعود إلى التطورات الموجودة والانعكاسات الإيجابية المنتظرة من هذا الاتفاق على الصين، والمتمثلة في استيراد المزيد من الغاز الرخيص من إيران، ورفع حجم التعاون الاقتصادي، والتجاري مع إيران، بالإضافة إلى أنَّه في حالة تم الاتفاق على الملف النووي الإيراني فسيسهم ذلك في إزالة عامل من عوامل التوتر بين واشنطن وبكين. كما أنَّ هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى تعزيز الدور والنفوذ الصيني في الشرق الأوسط، من أجل ذلك أسهمت الصين خلال المراحل المختلفة من المفاوضات في حل الخلافات بين واشنطن، وطهران من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لمشكلة البرنامج النووي الإيراني(46).

موقف ألمانيا:

قد حددت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" الموقف الألماني من الملف النووي الإيراني بالتأييد الكامل لفرض عقوبات على إيران، مع رفض اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة النوويَّة الإيرانيَّة(47). كما اعتبرت المستشارة أيضًا أنَّ الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني نجاح للإصرار في السياسة والدبلوماسية الدوليَّة، وتابعت قائلة: "لقد اقتربنا من الهدف الذي يمثل في أنَّه على إيران ألاَّ تمتلك برنامجًا عسكريًّا بتصنيع السلاح النووي"، مضيفة أنَّ تنفيذ الاتفاق سيلعب دورًا مهمًا في ضمان الأمن في المنطقة وخارجها، ومن ثم، دعت جميع الأطراف إلى الإسهام في تطبيق بنود الاتفاق في أسرع ما يمكن؛ الأمر الذي قالت: إنَّه سيعطي فرصة واقعيَّة لتجاوز أحد النزاعات الدوليَّة الأكثر خطورة(48).

موقف الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة:

هي منظمة حكوميَّة مستقلة تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقق في الدول التي لديها منشآت نوويَّة، تهدف إلى الإسهام لتحقيق السلام والأمن الدوليين(49)، كما يقوم موقف الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة من البرنامج النووي الإيراني، على أساس أنَّ إيران قد فشلت في الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها بموجب نظام الضمانات ويتركز هذا الفشل على إطار فئتين رئيسيتين هما عدم تقديم بيانات ومعلومات شاملة وسليمة عن كافة أنشطتها النوويَّة، والقيام بأنشطة محظورة في مجال تخصيب اليورانيوم؛ ممَّا يفرض ذلك على إيران توقيع بروتوكول إضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويَّة والتوقف نهائيًا عن الاستمرار في أنشطة تخصيب اليورانيوم والتعامل بشفافية كاملة في المستقبل(50).

موقف الأمم المتحدة:

رحب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 وإيران، حول برنامج طهران النووي، مُعربًا عن دعم الأمم المتحدة للاتفاق، وقال "بان" في تصريحه للصحفيين، في مقر انعقاد "المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية"، في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" تابعته "الاتجاه برس": إنَّ "الاتفاق يمثل دليلاً قويًّا وشاهدًا على قيمة الحوار والتفاوض". وأضاف أنَّ: "الاتفاق تم بفضل تشجيع القادة لهذه المفاوضات"، معبرًا عن إعجابه بالمفاوضين، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن: "الاتفاق سيصب في مصلحة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشددًا على التزام الأمم المتحدة التام، بالتعاون مع جميع الأطراف في عمليَّة تنفيذ الاتفاق"(51).

كما عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن قلقه الشديد من الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران. كما أعرب الأمين العام السابق "كوفي عنان" عن أسفه لقرار الرئيس ترامب بالانسحاب من خطة العمل المشتركة(52).

موقف الاتحاد الأوروبي:

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجيَّة في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" أنَّ الاتفاق النووي مع إيران هو "أحد الإنجازات الكبيرة للدبلوماسية الدوليَّة". كما أكَّدت عن أسفها للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي(53)، وقال الاتحاد الأوروبي: إنَّه سيلتزم بالاتفاق النووي مع إيران مضيفًا أنَّه سيضمن استمرار رفع العقوبات عن طهران طالما تفي بالتزاماتها، بالإضافة إلى سعي حلفاء أوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرارًا بانسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي(54).

سادسٌا: المواقف الاقليمية من الاتفاق النووي الإيراني

الموقف التركي:

يُعد الموقف التركي من البرنامج النووي الإيراني من المواقف الثابتة التي تسعى الدبلوماسية التركية إلى تجسيدها؛ نظرًا لحساسية العلاقة بين البلدين، فهي مع حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النوويَّة للأغراض السلميَّة، خاصة وأنَّ تركيا قامت بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني عام 2010، أدى بالتوقيع على اتفاق طهران، كما رحَّبت أيضًا بالتوصل إلى الاتفاق الأخير في لوزان السويسرية في 2015، والذي ترى فيه أنَّه سينهي مرحلة الحصار والعقوبات على إيران؛ ممَّا سيمكن من فتح مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أنَّ تركيا كانت من أكثر البلدان مساعدة لإيران في مرحلة الحصار والعقوبات، لكن في المقابل تتخوف تركيا من هذا الاتفاق كونه مجرد خدعة إيرانيَّة جديدة لكسب المزيد من الوقت، والحصول على مكتسبات جديدة، نتيجة لرفع الحظر الاقتصادي، وتحرير الأرصدة المالية، من أجل العودة لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية مثيرة للمخاوف، وأنَّ هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف الهيمنة والسيطرة(55).

ومن ثم، رحبت تركيا بالاتفاق النووي الإيراني، الذي وجدت فيه انتصارًا لمبادرتها المشتركة مع البرازيل حينما كانوا عضوين غير دائمين بمجلس الأمن الدولي ورفضوا قبل خمس سنوات فرض عقوبات على إيران داخل مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي ووقعوا معها اتفاقًا لنقل 1200 كجم من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى تركيا لمبادلته لاحقًا بالوقود النووي. كما اعتبرت أنقرة الاتفاق فرصة لتعزيز التعاون التركي الإيراني في التصدي "لداعش" واحتواء الخطر الكردي المتفاقم، كما اعتبرته أيضًا فرصة لتطوير العلاقات التجاريَّة والاقتصاديَّة مع إيران، التي من شأن رفع العقوبات عنها فتح أوسع الأبواب أمام العلاقات التجاريَّة بين البلدين، حيث خطوط إمداد الطاقة والجوار الجغرافي والخبرة التركية في مجال تأهيل البنى التحتية الاقتصاديَّة الإيرانيَّة التي تأثرت بالحصار، ومن جهة أخرى، تعتقد تركيا أنَّ الاتفاق قد يساهم في إبعاد سباق التسلح النووي عن المنطقة التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من الحروب والاضطرابات والسعي للتسلح(56).

الموقف الإسرائيلي:

اتخذت إسرائيل موقفًا معاديًا من الاتفاق النووي الإيراني، حيث إنَّه يشكل خطرًا كبيرًا على أمنها(57)، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيليَّة عن رفضها للاتفاق مع العودة مجددًا بالخيار العسكري، فقد شرع نتنياهو فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشن حملة ضده، ادعى فيها أنَّ الاتفاق "خطأ تاريخي"، وأنَّ الدول العظمى تجازف بمستقبلنا الجماعي، وأنَّ العالم أصبح بعد هذا الاتفاق أكثر خطورة؛ ممَّا كان عليه بالأمس؛ لأن هذا الاتفاق يمكن إيران من امتلاك القدرة على إنتاج ترسانة كبيرة من الأسلحة النوويَّة. وأكد نتنياهو أنَّ إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق، وأنَّها ليست ملزمة به، وأنها ستستمر في الدفاع عن نفسها، لذلك رحبت إسرائيل بقرار "ترامب" بالانسحاب من الاتفاق ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرار التاريخي، وأعلن نتنياهو أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا شجاعًا وصحيحًا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وعده قرارًا تاريخيًا يمهد لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط(58).

موقف السعوديَّة:

يمثل الموقف السعودي أهمية كبيرة فيما يتعلق بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وقد غلب عليه الخوف الصريح في بداية الإعلان عن الاتفاق، ثم حدث تحول في الخطاب الرسمي السعودي إلى القبول المشروط حيث أكدت الحكومة السعوديَّة خلال اجتماعها في 25 نوفمبر 2014 أنَّه إذا توافر حسن النوايا فيمكن أنْ يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، خاصة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن يتتبع ذلك المزيد من الخطوط المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة(59).

موقف سلطنة عُمان:

أكدت سلطة عُمان على لسان وزير خارجيتها "يوسف بن علوي" أنَّ بلاده ضد أي نشاط يستهدف إنتاج أسلحة نوويَّة في المنطقة أو أي أسلحة دمار شامل أخرى في الخليج إلاَّ أنَّه صرح بأن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي ويسعى إلى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة وأكدت عُمان بأنَّه لا يوجد أي تسرب لأي إشعاعات نوويَّة من مفاعل بوشهر وأنَّ إيران حرة في مساعيها ولا تتدخل في شؤونها وأنَّها تحترم قراراتها(60).

وكانت سلطنة عُمان أول دولة خليجيَّة ترحب بالاتفاق النووي الإيراني وقالت في بيان صادر عن خارجيتها: إنَّها تبارك هذا الاتفاق التاريخي وتأمل أنْ يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وأنْ يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين دول العالم يسودها التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل(61).

موقف الكويت:

رحبت الكويت بالاتفاق "التاريخي" الذي توصلت إليه إيران ومجموعة (5+1)، مؤكدة أنَّه سوف يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وسيسخر الطاقات والإمكانات والجهود جميعها لتنمية دول المنطقة ونهضتها وتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار لشعوبها، وعليه فقد بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، برقيات تهنئة إلى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وإيران، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشارة الألمانية، والأمين العام للأمم المتحدة، هنأهم فيها لتوقيع الاتفاق الذي أبرم، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنَّ أمير الكويت "أعرب عن أمله في أنْ يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة". فالكويت أكدت عدة مرات موقفها الداعي إلى جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأنَّ شعوب هذه المنطقة بحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التنمية والتطور، مع التأكيد على حق أي دولة بامتلاك التكنولوجيا النوويَّة للأغراض السلميَّة(62).

موقف قطر:

كانت دولة قطر ضد وجود أسلحة نوويَّة في منطقة الخليج العربي وقد أعربت عن قلقها من احتمال تسرب نووي من مفاعل بوشهر نتيجة الزلازل المتكررة التي ضربت الأراضي الإيرانيَّة وأنَّ هذا الأمر لا يجب تجاوزه وأنَّ ذلك يتطلب إجراءات وقائية من احتمال وقوع كوارث متفرقة(63).

وبالرغم من ذلك، كانت قطر من ضمن دول مجلس التعاون التي رحبت بالاتفاق من خلال تصريح وزير الخارجيَّة القطري خالد العطية في حديث لـ"سي.إن.إن" والذي قال فيه: "إنَّ قطر كانت أول من دعم وشجع على أن تتم تسوية هذا الملف بطريقة سلميَّة"، وأضاف: "هذا الاتفاق سيهدئ إيران وسيجعلها تتقارب أكثر وبشكل أفضل مع دول المنطقة". كما دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٨ سبتمبر إلى الحوار مع إيران قائلاً: "العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة والجيرة الحسنة"، وأنَّ قطر على استعداد لاستضافة حوار بين إيران ودول الخليج(64).

موقف البحرين:

أعلن رئيس الوزراء البحريني "الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة"، أنَّ البحرين قد أكدت مرارًا موقفها الداعي إلى جعل المنطقة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأنَّ شعوب هذه المنطقة في حاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التنمية والتطور، مع التأكيد على حق أي دولة أنْ تمتلك التكنولوجيا النوويَّة للأغراض السلميَّة(65).

ومن ثمَّ، بعث ملك البحرين "حمد بن عيسي آل خليفة" برقية إلى الرئيس حسن روحاني رحب فيها بالاتفاق المبرم، وعبر عن أمله في أنْ يسهم ذلك الاتفاق في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار بالمنطقة وتحسين وتطوير العلاقات بين دولها(66).

موقف الإمارات:

كانت الإمارات من أول المهنئين، ووصل إلى الرئيس حسن روحاني ثلاث برقيات تهنئة من حكام الإمارات ووصفت القيادة الإماراتيَّة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربيَّة بـ"التاريخي"،(67) وقالت أن الاتفاق يمثل صفحه جديدة في العلاقات الإقليميَّة والدور الإيراني في المنطقة، داعية في الوقت نفسه طهران إلى مراجعة "سياستها الإقليميَّة"، على الرغم من أنَّ العلاقات السياسيَّة بين البلدين سيئة للغاية بسبب الخلاف الذي بينهما حول الثلاث جزر التي لازالت تحت سيطرة إيران منذ عهد الشاه في ۳۰ نوفمبر عام 1971م(68).

الخاتمة

 شكل الاتفاق الإيراني الدولي حول الملف النووي الذي وقع في 14 يوليو 2015 في فيينا نقلة نوعية في العلاقات الإيرانيَّة الغربيَّة والدوليَّة حيث عبر الشركاء في الاتفاق عن تطلعهم إلى تحولات مهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة بعد هذا الاتفاق، وإضعاف فرصة امتلاك إيران للقنبلة النوويَّة، فالاتفاق من شأنه تقليص النشاطات النوويَّة الإيرانيَّة مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران، والسماح بدخول مفتشي الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة لكل المواقع المشتبه بها، وأيضًا استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات وكذلك استمرار الحظر على الصواريخ لمدة 8 سنوات، ومن ثم عودة العقوبات مرة أخرى خلال 65 يومًا إذا حدث أي خرق للاتفاق.

كما اختلفت المواقف وردود الأفعال تجاه الاتفاق النووي الإيران، فكل دولة تنظر لإيران من منطلق مصالحها، ومدركاتها لمصادر التهديد الرئيسيَّة لتلك المصالح، فهناك دول ترى أنَّ إيران هي العدو الرئيسي ومصدر التهديد الأول، ودول أخرى تراها صديق وشريك مهم لا يمكن تجاهله أو استبعاده. ولكن رحبت العديد من الدول بالاتفاق النووي الإيراني، حيث يرى البعض إنَّ بموجب ذلك الاتفاق سيضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة؛ ممَّا يمنع إيران من دخول النادي النووي مستقبلاً وخلال 25 عامًا على الأقل، حيث إنَّها أصبحت تحت الرقابة الدوليَّة الدائمة وتفتيش دولي دوري للتأكد من سلميَّة الاستخدام للمنشآت النوويَّة.


الهوامش

1-    وهيبة مناصري، "النظام القانوني لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيراني وآثاره على منطقة الشرق الأوسط"، دراسات جامعة عمار ثليجي بالأغواط، العدد (57)، أغسطس 2017، ص ص197، 198.

2-    الأرقم الزعبي، "الغرب والاتفاق النووي الإيراني"، مجلة الفكر السياسي، اتحاد الكتاب الغرب، المجلد (18)، العدد (61)، 2017، ص105.

3-    راغدة درغام، مكاسب إيران من الاتفاق النووي الإيراني، جريدة القوات اللبنانية، 17 يوليو 2015، متاح على الرابط التالي: https://www.lebanese-forces.com، تاريخ الدخول 16 نوفمبر 2021.

4-     محمد أكرك الأحمد، أثر الاتفاق النووي على العلاقات العربيَّة- الإيرانيَّة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميَّة- سلسلة العلوم الاقتصاديَّة والقانونيَّة، جامعة تشرين، المجلد (39)، العدد (4)، 2017، ص242.

5-    المركز الإيراني أرصدة إيران التي سيفرج عنها، 26 يوليو 2015، متاح على الرابط التالي: https://arabic.rt.com، تاريخ الدخول 15 نوفمبر 2021.

6-    اتفاق إيران النووي وردود الفعل الأولية، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجيَّة، 14 يوليو 2015، متاح على الرابط التالي: http://www.asharqalarabi.org.uk، تاريخ الدخول 18 نوفمبر 2021.

7-    شيماء مبروك فرحان، اتفاق إيران مع الدول 5+1، مجلة المستنصرية للدراسات العربيَّة والدوليَّة، الجامعة المستنصريَّة- مركز المستنصريَّة للدراسات العربيَّة، العدد (45)، 2014، ص266.

8-     أشرف محمد كشك، "مضمون الاتفاق النووي وخيارات دول مجلس التعاون"، وقائع ندوة: الاتفاق النووي الإيراني، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيَّة والدوليَّة والطاقة، يونيو 2015، ص19.

9-        Paul K. Kerr, Kenneth Katzman, "Iran Nuclear Agreement", Congressional Research Service, January 19, 2016, p. 8.

10-  جواد الحمد، "تحليل الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته"، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، المجلد (19)، العدد (73)، 2015، ص131.

11-  الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، ص4.

12-    Paul K. Kerr, Kenneth Katzman, "Iran Nuclear Agreement And US exit", Congressional Research Service, July 20, 2018, p. 8.

13-  خالد بن إبراهيم الفضالة، "قراءة في الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإيران بعد الاتفاق النووي"، مجلة الدراسات، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيَّة والدوليَّة والطاقة، المجلد (2)، العدد (2)، 2015، ص105.

14-  زياد حافظ، "مستقبل العلاقات العربيَّة الإيرانيَّة"، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، المجلد (39)، العدد (448)، يونيو 2016، ص112.

15-  إسراء أحمد فؤاد، "أخطر 10 مراحل مر بها الملف النووي الإيراني"، متاح على الرابط التالي: https://www.youm7.com/، تاريخ الدخول 11 نوفمبر 2021.

16-  إريك بروير، "برنامج إيران المتطور ...وانعكاساته على سياسة الولايات المتحدة"، موقع التجدد، متاح على الرابط التالي: https://altajadud.com/، تاريخ الدخول 15 نوفمبر 2021.

17-  شريف طارق، "تسلسل زمني لتطور المحادثات الإيرانيَّة"، زاوية عربي، متاح على الرابط التالي: https://www.zawya.com، تاريخ الدخول 15 نوفمبر 2021.

18-  استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا بعد أشهر من توقفها، متاح علي الرابط التالي: https://www.france24.com، تاريخ الدخول 8 أغسطس/ 2024.

19-  شريف هريدي، احتمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. "مرونة بطولية" أم "حافة هاوية"؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، متاح علي الرابط التالي:  https://futureuae.com، تاريخ الدخول 8 أغسطس/ 2024.  

20-  تأكيد ثم نفي.. تضارب إيراني حول مفاوضات مباشرة مع واشنطن، متاح علي الرابط التالي: https://www.alarabiya.net، تاريخ الدخول 8 أغسطس/ 2024.

21-  جميد رضا عزيزي، هل نحن أمام اتفاق نووي إيراني جديد؟، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، متاح علي الرابط التالي: https://mecouncil.org ، تاريخ الدخول 8 أغسطس/ 2024.

22-  نرمين ناصر، بزشكيان: الاتفاق النووي الإيراني إلى أين؟، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، متاح علي الرابط التالي: https://ecss.com.eg، تاريخ الدخول 8 أغسطس/ 2024.  

23-  ما هي أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني؟، متاح على الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44056226، تاريخ الدخول 18 نوفمبر 2021.

24-              Waseem Ishaque, Syed Jawad Shah, Aman Ullah, "Iranian Nuclear Deal: Challenges for Regional and Global Strategic Management", Global political Review, Vol.2, No.1,2017, p. 5.

25-  ما هي أبرز بنود الاتفاق النووي وكيف انتهكته إيران؟، سكاي نيوز عربيَّة، متاح على الرابط التالي: https://www.skynewsarabia.com، تاريخ الدخول 15 نوفمبر 2021.

26-  فتيحة ليتيم، الاتفاق النووي الإيراني: أبعاد وتداعيات، مجلة شؤون الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجيَّة، العدد (152)، 2016، ص100.

27-  الأمم المتحدة - مجلس الأمن، خطة العمل المشتركة الشاملة، 2015، ص9.

28-           Chintamani Mahapatra, "US–Iran Nuclear Deal: Cohorts and Challenger", Contemporary Review of the Middle East, Vol.3, No. 1, 2016, p. 38

29-  بكر البدور، ملخص الاتفاق النووي الإيراني، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، المجلد (19)، العدد (73)، 2015، ص141.

30-                      فتيحة ليتيم، "الاتفاق النووي الإيراني: أبعاد وتداعيات"، مرجع سابق؛ ص101.

31-                      زينب خالد عبد المنعم السيد، "الملف النووي الإيراني والمستقبل السياسي لمنطقة الشرق الأوسط 2003-2016"، مرجع سابق.

32-  منال محمد علي، "مآلات الملف النووي الإيراني"، مجلة ركائز معرفيَّة، مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، المجلد (5)، العدد (1)، 2018، ص169.

33-  هيئة التحرير، "الاتفاق الإيراني- الغربي حول البرنامج النووي الإيراني"، مجلة شؤون الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجيَّة، العدد (146)، 2013، ص233.

34-  على بلمداني، "قراءة قانونيَّة في بنود الاتفاق النووي الإيراني"، مجلة دراسات قانونيَّة، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليميَّة، العدد (22)، ديسمبر2014، ص ص43، 44.

35-  الاتفاق النووي الإيراني ومستقبل المنطقة، منتدي البدائل العربي للدراسات، القاهرة، 2015، ص4.

36-  هديل حربي ذاري، "الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني 2009-2019"، مجلة قضايا سياسيَّة، العدد (64)، 2019، ص ص77، 78.

37-  بدر سعود العجران، تداعيات الاتفاق الإيراني – الأمريكي وانعكاساته على أمن واستقرار الخليج العربي، مجلة البحوث المالية والتجاريَّة، المجلد (22)، العدد (2)، أبريل 2021، ص67.

38-  علي فتح الله نجاد، انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الوخيمة، متاح على الرابط التالي: https://www.brookings.edu، تاريخ الدخول 30 سبتمبر 2022.

39-  سيناريوهات أميركية وإسرائيليَّة بالأفق.. ماذا لو فشلت المفاوضات مع إيران؟، موقع الغد، متاح على الرابط التالي: https://alghad.com، تاريخ الدخول 30 سبتمبر 2022.

40-  غازي دحمان، مفاوضات فيينا بين إيران و(5+1): التناقضات والتحديات أكبر من الأهداف، مجلة شؤون عربيَّة، جامعة الدول العربيَّة- الأمانة العامة، العدد (187)، 2021، ص56.

41-  بكر البدور، ملخص الاتفاق النووي الإيراني، مرجع سابق، ص146.

42-  عادل دلال، ما هي مواقف الدول الكبرى من الاتفاق النووي مع إيران؟، متاح على الرابط التالي: https://arabic.euronews.com، تاريخ الدخول 5 أكتوبر2022.

43-  سجاد كاظم حسين، دور دبلوماسية إيران في الملف النووي 2005- 2017، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، معهد بيت الحكمة، الأردن، 2018، ص136.

44-          مريم شوقي، تأثير الاتفاق النووي الإيراني على التنافس السعودي الإيراني، مجلة دراسات، جامعة عمار تليجي بالأغواط، العدد (59)، أكتوبر 2017، ص 255.       

45-  محسن عامر أبو جعفر المرغني، انعكاسات الاتفاق النووي بين والدول الكبري على تركيا، المجلة العلميَّة للدراسات التجاريَّة والبيئيَّة، جامعة قناة السويس- كلية التجارة بالإسماعيلية، المجلد (10)، العدد (3)، 2019، ص 691.

46-  على حسن باكير، تبعات الاتفاق النووي الإيراني على الصين وروسيا، مركز الجزيرة للدراسات، 21 سبتمبر 2015، ص 3.

47-  حمد عدنان الخالدي، التسلح النووي الإيراني وأثره على أمن دول الخليج العربيَّة: 1991- 2006، مرجع سابق، ص155.

48-  سجاد كاظم حسين، دور دبلوماسية إيران في الملف النووي 2005- 2017، مرجع سابق، ص135.

49-  عادل عوض سعيد السرحاني، أثر البرنامج النووي الإيراني على أمن دول الخليج العربيَّة خلال الفترة 2003- 2013، مرجع سابق، ص92.

50-  تيسير محمد نواف القويدر، مستقبل البرنامج النووي الإيراني في عهد حسن روحاني خلال الفترة (2013- 2015)، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، كلية عمادة الدراسات العليا، الأردن، 2015، ص31.

51-  اتفاق إيران النووي وردود الفعل الأولية، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجيَّة، متاح على الرابط التالي: http://www.asharqalarabi.org.uk، تاريخ الدخول 5 أكتوبر 2022.

52-  عصام إسماعيل، انعكاسات الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج العربي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميَّة، جامعة تشرين، المجلد (40)، العدد (6)، 2018، ص114.

53-  الزويري محجوب، الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني: التداعيات والآفاق، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، المجلد (22)، العدد (85)، 2018، ص ص26، 27.        

54-  الاتحاد الأوروبي متمسك بالاتفاق النووي مع إيران، متاح على الرابط التالي: https://arabic.euronews.com، تاريخ الدخول 5 أكتوبر 2022.

55-  إسماعيل زروقة، الاتفاق النووي الإيراني في الاستراتيجيَّة التركية، مجلة المفكر، جامعة محمد خضير بسكرة- كلية الحقوق والعلوم السياسيَّة، العدد (15)، 2017، ص269.

56-  بشير عبدالفتاح، التداعيات الإقليميَّة للاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدوليَّة، مجلة شؤون عربيَّة، جامعة الدول العربيَّة- الأمانة العامة، العدد (163)، 2015، ص ص65، 66.

57-  تقدير موقف، "الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليميَّة والدوليَّة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 11 أبريل 2015، ص13.

58-  جهاد أبو سعدة، إسرائيل واستراتيجيَّة مواجهة البرنامج النووي الإيراني، مجلة دراسات إيرانيَّة، المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة، السنة الثانية، العدد (7)، يونيو 2018، ص ص91-94.

59-  هاجر أبوزيد، "الموقف السعودي والإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني"، مجلة أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العدد (62)، 2014، ص ص213، 214.

60-  خالد بن سالم بن جميل السعدي، أثر البرنامج النووي الإيراني في العلاقات الخليجيَّة الإيرانيَّة (2003- 2013)، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، معهد بيت الحكمة، الأردن، 2015، ص105.

61-  سجاد كاظم حسين، دور دبلوماسية إيران في الملف النووي 2005- 2017، مرجع سابق، ص138.

62-  وجدان قارون فريح التميمي، "الموقف الكويتي من البرنامج النووي الإيراني 2003- 2015"، مجلة آداب البصرة، جامعة البصرة – كلية الآداب، العدد (94)، 2020، ص328.

63-  خالد بن سالم بن جميل السعدي، أثر البرنامج النووي الإيراني في العلاقات الخليجيَّة الإيرانيَّة (2003- 2013)، مرجع سابق، ص105.

64-  فتحي جبريل عبدالسلام لوجلي، "مواقف مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق النووي الإيراني"، المجلة العلميَّة للدراسات التجاريَّة والبيئيَّة، جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالإسماعيلية، المجلد (8)، 2017، ص509.

65-  عصام نايل المجالي، تأثير التسلح الإيراني على الأمن الخليجي، مرجع سابق، ص125.

66-  زينب عبدالله، موقف دول الخليج العربي من الاتفاق النووي الإيراني، مجلة مدارات إيرانيَّة، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، العدد (1)، سبتمبر 2018، ص341.

67-  الإمارات تهنئ إيران باتفاقها النووي "التاريخي" مع القوى الغربيَّة"، موقع فرانس 24، https://www.france24.com، تاريخ الدخول: 7 أكتوبر 2022.

68-  فتحي جبريل عبدالسلام لوجلي، "مواقف مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق النووي الإيراني"، مرجع سابق، ص505.

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟