كان النزاع الروسي الأوكراني أحد أهم النزاعات الدولية في القرن الحادي والعشرين، لما له من آثار بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي والسياسة العالمية، حيث لم يكن لهذا النزاع، الذي اندلع في عام 2014، عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية وخيمة على كلا البلدين فحسب، بل أثار أيضًا أسئلة قانونية معقدة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي العام. تهدف تلك الورقة إلى تقديم لمحة عامة عن النزاع الروسي الأوكراني، مع التأكيد على أهمية تحليله من خلال عدسة القانون الدولي، واستكشاف التداعيات والآفاق المحتملة التي قد تنشأ عن مثل هذا التحليل⁽¹⁾.

نشأ النزاع عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وهي شبه جزيرة كانت تحت السيطرة الأوكرانية في مارس 2014. وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، حيث وصفتها العديد من الدول بأنها انتهاك لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وعدم احترام حقوق الإنسان، وتدخل صريح في نصوص القانون الدولي العام. وفي وقت لاحق، أدى دعم روسيا للحركات الانفصالية في شرق أوكرانيا إلى صراع طويل الأمد، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وتشريد الملايين، وتدمير البنية التحتية⁽²⁾.

كان للقانون الدولي العام دور فعال في تشكيل ردود الفعل على النزاع الروسي الأوكراني، فهو يوفر الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله للدول والمنظمات الدولية والأفراد معالجة النزاع واللجوء إلى العدالة. وقد تم الاستناد إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل حظر استخدام القوة، واحترام حقوق الإنسان، والحق في تقرير المصير، من قبل مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في النزاع لتعزيز مواقفها وإضفاء الشرعية على أفعالها⁽³⁾.

إن تحليل النزاع الروسي الأوكراني من خلال عدسة القانون الدولي العام يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول أبعاده القانونية، ويلقي الضوء على مسؤوليات والتزامات الأطراف المعنية، ويساعد في تحديد السبل المحتملة للحل والمساءلة. ومن خلال دراسة هذا النزاع في إطار القانون الدولي، سيتم تقييم شرعية تصرفات روسيا، وشرعية رد فعل أوكرانيا، والتزامات الدول الأخرى والمنظمات الدولية تجاه الموقف.

علاوة على ذلك، فإن فهم تداعيات النزاع في سياق القانون الدولي العام أمر ضروري لفهم آثاره الأوسع. ويتضمن ذلك دراسة التأثير على ديناميكيات الأمن الإقليمي، والعلاقات بين الدول، وسلامة الأطر القانونية الدولية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة النزاع الروسي الأوكراني في ضوء القانون الدولي يسمح بتقييم فعالية وقيود الآليات القانونية الدولية في حل ومنع مثل هذه النزاعات⁽⁴⁾.

ومن خلال استكشاف الآفاق الناتجة عن تطبيق القانون الدولي العام على النزاع الروسي الأوكراني، من الممكن تحديد المسارات المحتملة نحو الحل والعدالة والمصالحة. علاوة على ذلك، يمكن أن يقترح تحليل الإطار القانوني سبلًا لاتخاذ إجراءات قانونية مستقبلية، بما في ذلك المحاكم الدولية أو المفاوضات الدبلوماسية، والتي قد تساهم في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

v  المشكلة البحثية:

كان للنزاع الروسي الأوكراني، الذي بدأ في عام 2014، تأثير كبير على المشهد الجيوسياسي في أوروبا الشرقية. ويثير هذا النزاع، الذي يشتمل على أعمال عسكرية وغير عسكرية، أسئلة مهمة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق وفعالية القانون الدولي العام في حل هذه النزاعات والتخفيف من حدتها. يهدف هذا البحث إلى تحليل النزاع الروسي الأوكراني في إطار القانون الدولي العام ودراسة تداعياته إقليمياً وعالمياً. ومن خلال القيام بذلك، تسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في فهم أفضل وتقديم نظرة ثاقبة لاحتمالات الحلول المحتملة⁽⁵⁾. ومن هنا يتمحور السؤال البحثي في إلى أي مدى انتهك الصراع الروسي الأوكراني مبادئ القانون الدولي العام، وما هي احتمالات التوصل إلى حل يتماشى مع معايير القانون الدولي؟

التساؤلات الفرعية للدراسة :

- ما هي الخلفية التاريخية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا؟

- ما هي الأسباب الرئيسية للنزاع؟

- ما هو التسلسل الزمني للأحداث الكبرى في النزاع؟

- كيف أدى العنف في شرق أوكرانيا إلى تفاقم النزاع؟

- ما هي العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية التي ساهمت في نشوب النزاع؟

- ما هي المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تنطبق على النزاع الروسي الأوكراني؟

- ما هو دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في معالجة النزاع؟

- ما هي الجوانب الرئيسية للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاع؟

- ما هي العواقب المباشرة والطويلة المدى للنزاع بالنسبة لروسيا وأوكرانيا والمنطقة؟

- كيف تم حل الصراعات الماضية باستخدام آليات القانون الدولي العام، وهل يمكن تطبيق هذه الاستراتيجيات على النزاع الروسي الأوكراني؟

- ما هي السياسات والعقوبات/ الجزاءات والدعم الذي قدمته القوى العالمية الكبرى لمختلف الجهات الفاعلة في النزاع؟

- كيف تم استخدام المحاكم الجنائية الدولية في نزاعات مماثلة، وهل يمكن تطبيقها على النزاع الروسي الأوكراني؟

- ماهي السيناريوهات المحتملة حول هذا النزاع وفقا لقواعد القانون الدولي العام ؟

v  أهمية الدراسة:

أ‌)      الأهمية العلمية ( النظرية):

1.    تعزيز المعرفة: تساهم الدراسة المتعلقة بتحليل النزاع الروسي الأوكراني في ضوء القانون الدولي العام في استكشاف القوانين والمبادئ المطبقة على النزاع، مما يسمح للباحثين والعلماء بالحصول على فهم أعمق لكيفية عمل القانون الدولي في مثل هذه المواقف⁽⁶⁾.

2.    المنظور القانوني: تحظى هذه الدراسة بأهمية علمية كبيرة من خلال تقديم تحليل شامل للنزاع من الناحية القانونية. ودراسة مختلف الأطر القانونية الدولية المطبقة على النزاع الروسي الأوكراني، مثل ميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة هلسنكي النهائية، واتفاقيات جنيف. ومن خلال تشريح هذه الصكوك القانونية، تُثري الدراسة فهم كيفية تشكيل القانون الدولي لطبيعة النزاع وتأثيره عليها.

3.    التطورات المنهجية: تحليل النزاع الروسي الأوكراني في ضوء القانون الدولي العام يسمح بتطوير وتحسين منهجيات البحث. ومن خلال تطبيق تقنيات البحث القانوني، بما في ذلك فحص المعاهدات الدولية والنصوص القانونية والسوابق القضائية، تساهم الدراسة في تطوير أساليب التحليل القانوني، والتي يمكن تكرارها في مساعي بحثية مماثلة.

ب‌)  الأهمية التطبيقية:

1.    الآثار السياسية: إن فهم النزاع الروسي الأوكراني من خلال عدسة القانون الدولي العام يؤدي إلى آثار عملية على صناع السياسات والحكومات. وتساعد الدراسة صناع السياسات على تقييم الوضع القانوني لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الأطراف المعنية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالارتباطات الدبلوماسية والعقوبات والقرارات التي تهدف إلى حل النزاع سلميا.

2.    المساءلة القانونية: من خلال تحليل النزاع من منظور قانوني، تمتلك هذه الدراسة القدرة على تحديد الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي يرتكبها أي طرف معني. ويمكن أن يكون هذا التحديد بمثابة أساس لبدء الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3.    حل النزاع: إن التحليل الشامل للنزاع الروسي الأوكراني في ضوء القانون الدولي العام يوفر رؤى يمكن أن تساهم في جهود حل النزاع. ومن خلال تحديد الحقوق والالتزامات القانونية للأطراف المتنازعة، تساعد الدراسة في صياغة الحلول والأطر المحتملة للتفاوض والمصالحة وبناء السلام⁽⁷⁾.

4.    تطوير المعايير: يساهم تحليل الدراسة للنزاع الروسي الأوكراني في مواصلة تطوير المعايير والمبادئ الدولية التي تحكم سلوك الدولة. وهو يسلط الضوء على المجالات التي قد يحتاج فيها القانون الدولي إلى تعزيز أو تحديث لمواجهة التحديات المعاصرة. وهذا يمكن أن يدفع المناقشات والمفاوضات الرامية إلى تحسين فعالية الآليات الدولية لحل النزاعات ومنعها.⁽⁸⁾

v  منهجية الدراسة:

سوف تعتمد الدراسة على النهج التحليلي من خلال فحص وتقييم العناصر الأساسية للنزاع من منظور قانوني، وقد يشمل هذا النهج مناقشات حول شرعية تصرفات روسيا، وانتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبدأ تقرير المصير، ودور المنظمات والمحاكم الدولية في حل النزاع، كما سيتم تحليل تأثير هذه الجوانب القانونية على الأطراف المعنية والمنطقة والسيناريوهات المستقبلية المحتملة.

ومن خلال الاعتماد على النهج التحليلي، يمكن للباحث التعمق في الآثار والعواقب القانونية للنزاع، واستكشاف مبادئ القانون الدولي المعمول بها، كما يسعى هذا النهج إلى فهم الإطار القانوني الذي يحكم الصراع وآثاره المحتملة على العلاقات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وحقوق السكان المتضررين.

بشكل عام، فإن النهج التحليلي في هذا الموضوع سيسهل إجراء تقييم شامل للنزاع الروسي الأوكراني، مع الأخذ في الاعتبار أبعاده القانونية وتداعياته وآفاقه في إطار القانون الدولي العام.

المحور الأول: "تحليل النزاع الروسي الأوكراني في ضوء القانون الدولي العام: التداعيات والآفاق":

كان النزاع الروسي الأوكراني قضية مستمرة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991. لكن النزاع وصل إلى ذروته عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأ الصراع العسكري في شرق أوكرانيا. وقد أدى هذا النزاع إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص، وكان له عواقب سياسية واقتصادية كبيرة على كلا البلدين والمنطقة ككل.

·      مقدمة عن النزاع الروسي الأوكراني

يعد النزاع الروسي الأوكراني قضية معقدة ومتعددة الأوجه وقد حظيت باهتمام دولي ولها آثار بعيدة المدى . ومن الضروري فهم خلفية هذا الصراع وأسبابه وتسلسله الزمني من أجل الحصول على منظور شامل، ينبع هذا النزاع في جوهره من الانقسام التاريخي والثقافي والسياسي عميق الجذور بين روسيا وأوكرانيا. ويمكن إرجاع جذور هذا الانقسام إلى قرون من التاريخ المشترك، والهويات المتشابكة، والنزاعات الإقليمية.⁽⁹⁾

وفي هذا النحو؛ تصاعدت وتيرة النزاع في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وهي منطقة ذات أهمية تاريخية وثقافية لكلا البلدين، وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية وأثارت سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تفاقم التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وكان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في النزاع هو رغبة بعض المواطنين الأوكرانيين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، سعياً إلى إقامة علاقات أوثق مع الغرب. أدى هذا التطلع إلى تكامل أوثق مع المؤسسات الغربية، والذي نظر إليه البعض باعتباره خطوة نحو التحديث والتحول الديمقراطي، قوبل بمقاومة من روسيا، التي اعتبرته تهديداً لنطاق نفوذها، وكان للتدخل العسكري اللاحق من جانب روسيا في شرق أوكرانيا، والذي دعم الحركات الانفصالية وأدى إلى نزاع دموي طويل الأمد، سبباً في تعميق الانقسام بين البلدين. وأدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح السكان وتداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.⁽¹⁰⁾

لذا فإن فهم التسلسل الزمني للأحداث أمر بالغ الأهمية لفهم تعقيدات هذا النزاع، في هذا الفحص الشامل، سوف نتعمق في الفروق الدقيقة في النزاع الروسي الأوكراني، ونستكشف سياقه التاريخي، وأسبابه الكامنة، وتسلسل الأحداث وذلك على النحو التالي:

1.     الخلفية التاريخية للنزاع الروسي الأوكراني:

يعود تاريخ روسيا وأوكرانيا إلى قرون مضت، حيث تشتركان في تاريخ معقد ومتشابك، يتسم بفترات من التعاون والتوتر والصراع، كما يمكن إرجاع أصول العلاقة إلى دولة كييفان روس في العصور الوسطى، والتي شملت أجزاء من أوكرانيا وروسيا الحالية. وقد وضعت هذه الحضارة المبكرة الأساس للروابط الثقافية واللغوية التي لا تزال قائمة بين البلدين إلى الآن، على مر القرون، شهدت المنطقة صعود وسقوط العديد من الكيانات القوية، بما في ذلك الإمبراطورية المغولية والكومنولث البولندي الليتواني، والتي مارست نفوذها على أجزاء من أوكرانيا وروسيا. وقد ساهمت هذه التأثيرات الخارجية في تباين المسارات والهويات التي طورتها أوكرانيا وروسيا.⁽¹¹⁾

في أواخر القرن الثامن عشر بدأت الإمبراطورية الروسية في توسيع أراضيها، وضمت الأراضي الأوكرانية تدريجيًا. وتكثفت هذه العملية في عهد كاثرين العظيمة، التي اتبعت سياسة الترويس، سعياً إلى استيعاب أوكرانيا في الهوية الروسية الأكبر، في أوائل القرن العشرين اكتسب نضال أوكرانيا من أجل الاستقلال زخما وسط انهيار الإمبراطورية الروسية وفوضى الثورة الروسية. ومع ذلك، فإن هذا السعي لتقرير المصير لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما وجدت أوكرانيا نفسها تحت الحكم السوفييتي بعد إنشاء الاتحاد السوفييتي في عام 1922.⁽¹²⁾

في ظل الحكم السوفييتي، شهدت أوكرانيا فترة من التنمية الاقتصادية والقمع السياسي، وأصبحت جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية إحدى الجمهوريات داخل الاتحاد السوفييتي، حيث مارست موسكو سيطرة كبيرة على شؤونها، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت أوكرانيا من الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية المتميزة، طوال الحقبة السوفييتية، كانت أوكرانيا عنصرًا مهمًا في الاتحاد السوفييتي، حيث كانت بمثابة معقل زراعي وصناعي، إلا أن هذه العلاقة اتسمت بفترات من التوتر. وفي ظل الحكم السوفييتي، واجهت اللغة والثقافة الأوكرانية القمع، وكانت هناك اختلالات سياسية واقتصادية لصالح روسيا.⁽¹³⁾

وشهدت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا تحولاً كبيراً في عام 1991 عندما انهار الاتحاد السوفييتي، حيث أعلنت أوكرانيا استقلالها، مما يمثل بداية فصل جديد في العلاقة بينهما. في البداية، كانت هناك آمال في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين، لكن هذه الرؤية واجهت تحديًا بسبب سلسلة من القضايا.

وكانت شبه جزيرة القرم إحدى نقاط الخلاف الأكثر أهمية، وهي منطقة ذات أغلبية ناطقة بالروسية في أوكرانيا. وفي عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، مما أثار أزمة كبيرة في العلاقة بين البلدين. وقد أدان المجتمع الدولي هذه الخطوة على نطاق واسع وأدت إلى صراع مستمر في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، وقد سعت أوكرانيا إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في حين سعت روسيا إلى الحفاظ على نفوذها على الدولة المجاورة لها، استمر النزاع في دونباس والتوترات السياسية المستمرة في تشكيل الديناميكيات بين البلدين، مما يجعل مستقبل علاقتهما غير مؤكد ويصعب التنقل فيه.⁽¹⁴⁾

2.     أسباب النزاع:

 يعد النزاع الروسي الأوكراني قضية معقدة لها أسباب عميقة الجذور نابعة من العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية. حيث أن فهم هذه الأسباب أمر بالغ الأهمية في كشف تعقيدات هذا النزاع المستمر وتتمثل هذه العوامل في:

أولاً العوامل السياسية:

أ) ضم شبه جزيرة القرم: كان أحد الأسباب الرئيسية للصراع هو ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، وأدت هذه الخطوة إلى إدانة دولية وخلقت انقساماً كبيراً بين البلدين.

ب) رغبة أوكرانيا في توثيق العلاقات مع الغرب: كانت تطلعات أوكرانيا إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بمثابة نقطة خلاف بالنسبة لروسيا، وترى موسكو في ذلك تهديداً لنفوذها في المنطقة ولمجال نفوذها السياسي.

ج) الانقسامات العرقية واللغوية: تتكون أوكرانيا من السكان الناطقين بالروسية والأوكرانية، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وقد أدت هذه الاختلافات في الخلفيات العرقية واللغوية إلى انقسامات وولاءات سياسية، مع ميل بعض أجزاء البلاد أكثر نحو روسيا.⁽¹⁵⁾

ثانياً العوامل الثقافية:

أ) الروابط التاريخية والهوية الثقافية: تشترك أوكرانيا في علاقة تاريخية معقدة مع روسيا، بما في ذلك التاريخ السوفييتي المشترك والروابط الثقافية العميقة. ومع ذلك، كانت أوكرانيا تسعى جاهدة أيضًا إلى تأكيد هويتها المميزة، ولغتها، وتراثها الثقافي، الأمر الذي كان يتعارض في بعض الأحيان مع الجهود الروسية للحفاظ على نفوذها في المنطقة.

ب) القومية والمشاعر الانفصالية: في مناطق معينة من أوكرانيا، مثل دونيتسك ولوهانسك، ظهرت مشاعر قوية مؤيدة لروسيا وحركات انفصالية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. وقد غذت هذه الحركات الشعور بالانقسام الثقافي وشجعت الدعوات المطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي أو حتى الاستقلال عن أوكرانيا.⁽¹⁶⁾

ثالثاً العوامل الاقتصادية:

أ) الترابط التجاري والاقتصادي: تتمتع أوكرانيا تاريخياً بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والتجارة. ومع ذلك، فإن النزاعات والخلافات الاقتصادية، بما في ذلك قضية تسعير الغاز، أدت إلى توتر هذه العلاقات مع مرور الوقت.

ب) التباعد الاقتصادي والفساد: تواجه أوكرانيا تحديات اقتصادية، مثل ارتفاع مستويات الفساد وضعف الإدارة. وقد أعاق هذا التنمية الاقتصادية في أوكرانيا وأدى إلى شعور بعدم الرضا بين السكان. وقد استغلت روسيا نقاط الضعف الاقتصادية هذه لممارسة نفوذها وتعزيز مصالحها الاقتصادية في أوكرانيا.

باختصار، يمكن إرجاع أسباب النزاع الروسي الأوكراني إلى مجموعة من الطموحات السياسية، والانقسامات الثقافية، والتبعيات الاقتصادية. يعد فهم هذه العوامل الأساسية أمرًا بالغ الأهمية في فهم تعقيدات هذا النزاع المعقد والمستمر.⁽¹⁷⁾

3.     التسلسل الزمني للأحداث: تسلسل زمني للحظات الرئيسية في النزاع:

·      مرحلة أولى⁽¹⁸⁾:

ü   1991: إعلان أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفييتي بعد تفككه، وهذا يمثل بداية أوكرانيا كدولة مستقلة.

ü   1994: توقيع أوكرانيا على مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية، التي تضمن سلامة أراضيها وسيادتها مقابل التخلي عن أسلحتها النووية.

ü   2004: أحدثت الثورة البرتقالية في أوكرانيا، بعد مزاعم بتزوير الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية، أدي هذا التحرك إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، مما أدى إلى فوز فيكتور يوشتشينكو.

·      مرحلة الثانية :

ü   2010: أصبح فيكتور يانوكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا، وفاز في انتخابات مثيرة للجدل. وتميزت رئاسته بمزاعم الفساد والتوجه نحو روسيا. ⁽¹⁹⁾

ü   21 نوفمبر 2013: أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أن أوكرانيا لن توقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا. وطالب المتظاهرون بعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وينددون بسياسات الحكومة الموالية لروسيا.⁽²⁰⁾

ü   فبراير 2014: اشتداد الاحتجاجات وتحولها إلى أعمال عنف في ميدان الاستقلال في كييف (المعروفة باسم احتجاجات الميدان الأوروبي). قُتل العشرات من المتظاهرين، وفر يانوكوفيتش إلى روسيا، مما خلف فراغاً في السلطة في أوكرانيا.⁽²¹⁾

ü   27 فبراير 2014: أشتبه بأفراد مسلحون مجهولون، في أنهم جنود روس، يحتلون منشآت رئيسية في شبه جزيرة القرم، وهي جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي داخل أوكرانيا ذات أغلبية ناطقة بالروسية. والاحتلال مُدان من قبل المجتمع الدولي.⁽²²⁾

ü   16 مارس 2014: إجراء استفتاء مثير للجدل في شبه جزيرة القرم، حيث صوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية الاستفتاء.

ü   18 مارس 2014: ضمت روسيا شبه جزيرة القرم رسميًا، مما أثار المزيد من الإدانات من المجتمع الدولي وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.⁽²³⁾

ü   أبريل 2014: بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا، بدعم من روسيا، باحتلال المباني الحكومية وإعلان الاستقلال في مدن شرق أوكرانيا، وخاصة دونيتسك ولوهانسك. الحكومة الأوكرانية تشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة.

ü   17 يوليو 2014: تم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا بصاروخ أرض جو، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا. ويعتقد أن الانفصاليين الموالين لروسيا أسقطوا الطائرة، لكن روسيا تنفي تورطها، في سبتمبر 2014: تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، المعروف باسم بروتوكول مينسك، بين أوكرانيا وروسيا والقادة الانفصاليين. وقف إطلاق النار لم يصمد والقتال مستمر.⁽²⁴⁾

ü   فبراير 2015: التوقيع على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يعرف باسم مينسك 2، ويتضمن الاتفاق بنوداً تتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة، وتبادل الأسرى، وإجراء إصلاحات دستورية في أوكرانيا. ومع ذلك، يتم انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، ويستمر الصراع، 2016-2018: لا يزال النزاع في شرق أوكرانيا في حالة من الجمود، مع قتال متقطع وتصعيد بين الحين والآخر. الجهود الدبلوماسية لحل الصراع تفشل في التوصل إلى حل دائم.⁽²⁵⁾

ü   2019 إلى الآن: النزاع مستمر في شرق أوكرانيا، مع فترات من القتال المتزايد والخسائر البشرية. وتستمر الجهود الدولية، بما في ذلك محادثات صيغة نورماندي، الرامية إلى إيجاد حل سلمي، ولكن التقدم محدود.⁽²⁶⁾

الآثار المترتبة:

1.    انتهاك القانون الدولي: إن ضم شبه جزيرة القرم ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، فضلاً عن معايير القانون الدولي. وقد أدان المجتمع الدولي تصرفات روسيا، الأمر الذي أدى إلى عزلتها الدبلوماسية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتدهور علاقاتها مع الدول الغربية.⁽²⁷⁾

2.    التحول في ديناميكيات القوة العالمية: أدى ضم شبه جزيرة القرم إلى زيادة التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وقد أثار ذلك المخاوف بين الدول المجاورة بشأن نوايا روسيا، الأمر الذي أدى إلى إعادة تقييم السياسات الأمنية وزيادة الإنفاق الدفاعي في المنطقة. كما سلط الضم الضوء على القيود المفروضة على المؤسسات الدولية في معالجة مثل هذه الأزمات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.⁽²⁸⁾

3.    الأزمة الإنسانية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان: أدى ضم شبه جزيرة القرم إلى نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة تتار القرم الذين واجهوا الاضطهاد والتمييز. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في المنطقة. ولا يزال الوضع يثير المخاوف بشأن حماية حقوق الإنسان ومعاملة الأقليات الخاضعة للسيطرة الروسية.⁽²⁹⁾

4.    إعادة تشكيل النظام الدولي: أدى ضم شبه جزيرة القرم إلى التشكيك في قدسية الحدود، وخاصة في المناطق التي تتمتع بروابط تاريخية وعرقية مع الدول المجاورة. وقد أثار مناقشات حول فعالية المعايير والآليات الدولية القائمة في معالجة النزاعات الإقليمية وردع الأعمال العدوانية من قبل الدول.⁽³⁰⁾

المحور الثاني: الكشف عن الديناميكيات القانونية: فهم النزاع الروسي الأوكراني من خلال القانون الدولي العام

               لفهم الديناميكيات القانونية للنزاع، من الضروري استكشاف مبادئ القانون الدولي العام التي تحكم العلاقات بين الدول. يهدف هذا المحور إلى تقديم نظرة شاملة للجوانب القانونية للنزاع، بما في ذلك الخلفية التاريخية، والمعايير القانونية الدولية المعمول بها، وآليات تسوية المنازعات.

1.     مباديء وأعراف القانون الدولي: المفاهيم الأساسية لتحليل النزاع:

لفهم النزاع الروسي الأوكراني، من الضروري الخوض في المبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحكم تصرفات الدول على الساحة الدولية، حيث توفر فهم هذه المفاهيم الأساسية إطارًا لتحليل النزاع وتقييم شرعية تصرفات مختلف الجهات الفاعلة، يتمثل أحد المبادئ الأساسية في حظر استخدام القوة، المنصوص عليه في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. حيث يمنع هذا المبدأ الدول من اللجوء إلى العدوان العسكري أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، ويجب أن يكون أي استخدام للقوة مبرراً بموجب مبادئ الدفاع عن النفس أو بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.⁽³¹⁾

ومن المفاهيم المهمة الأخرى مبدأ السلامة الإقليمية، الذي يؤكد على حرمة حدود الدولة وحقها في الوجود داخل تلك الحدود. ويرتبط هذا المبدأ ارتباطًا وثيقًا بفكرة السيادة، التي تمنح الدول سلطة حصرية على أراضيها وشؤونها الداخلية، كما أن مبدأ تقرير المصير له أهمية أيضاً في سياق النزاع الروسي الأوكراني، حيث ينص هذا المبدأ على الاعتراف بحق الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية والسعي لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، فإن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ السلامة الإقليمية وحظر استخدام القوة⁽³²⁾.

بالإضافة إلى ذلك، ينطبق القانون الإنساني الدولي على النزاعات المسلحة، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا. ويسعى هذا القانون إلى حماية المدنيين والتقليل إلى أدنى حد من المعاناة الناجمة عن الأعمال العدائية المسلحة. ويضع القواعد المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.

إن فهم مبادئ وقواعد القانون الدولي هذه يوفر الأساس لفهم الديناميكيات القانونية المحيطة بالنزاع الروسي الأوكراني، ومن خلال تحليل تصرفات الأطراف المعنية في ضوء هذه المفاهيم، يمكن للباحث تقييم شرعية ومشروعية سلوكهم، مما يساهم في فهم دقيق للديناميكيات المعقدة الموجودة.⁽³³⁾

أ-  ضم شبه جزيرة القرم: انتهاك للسلامة الإقليمية لأوكرانيا بموجب القانون الدولي

أرسل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 موجات صادمة عبر المجتمع الدولي وأثار مخاوف كبيرة بشأن انتهاك سلامة أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدول، وقد تم إدانة عملية الضم هذه على نطاق واسع باعتبارها تجاهلًا صارخًا للقواعد والمبادئ القانونية الراسخة.

وبموجب القانون الدولي، يعد مبدأ السلامة الإقليمية مبدأ أساسيا يحكم العلاقات بين الدول. ويؤكد على أنه يجب على الدول احترام الحدود والسيادة الإقليمية للدول الأخرى، والامتناع عن أي أعمال تسعى إلى تغيير الأراضي أو الاستيلاء عليها من خلال الإكراه أو القوة.⁽³⁴⁾

وفي حالة شبه جزيرة القرم، انتهكت تصرفات روسيا بوضوح سلامة أراضي أوكرانيا، حيث تم تنفيذ عملية الضم دون موافقة الحكومة الأوكرانية وفي خضم الاضطرابات السياسية داخل البلاد. ولم يكن هذا العمل انتهاكًا لسيادة أوكرانيا فحسب، بل كان أيضًا انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، علاوة على ذلك، أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عملية الضم ووصفها بأنها غير قانونية وغير صالحة، وصدرت العديد من القرارات والبيانات التي تندد بالتصرفات الروسية وتدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

وقد تم انتهاك العديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي خلال هذا النزاع. فيما يلي بعض المبادئ الأساسية وكيفية انتهاكها في حالة شبه جزيرة القرم:

·     وثيقة هلسنكي الختامية: أكدت وثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975، والتي كانت تهدف إلى تحسين العلاقات بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود، حيث أن تصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم تشكل انتهاكاً لهذه المبادئ وتقويض تدابير بناء الثقة التي ينص عليها هذا الاتفاق.⁽³⁵⁾

·     ميثاق باريس للأمن والتعاون في أوروبا 1990: يؤكد هذا الميثاق على مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد انتهكته روسيا من خلال انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم.⁽³⁶⁾

·     مذكرة بودابست 1994: وقعتها روسيا مع أوكرانيا تضمن احترام سلامة أراضي أوكرانيا مقابل التخلي عن الأسلحة النووية، وقد أخلت روسيا بتعهداتها بموجبها.⁽³⁷⁾

·      اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول 1933: تنص هذه الاتفاقية على احترام الدول لسيادة بعضها البعض وعدم التدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية. انتهكتها روسيا بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية الأوكرانية.⁽³⁸⁾

·      اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961: تشترط الاتفاقية إجراء مشاورات في حالة وجود خلافات، وقد فشلت روسيا في إجراء المشاورات اللازمة مع أوكرانيا.⁽³⁹⁾

·      ميثاق الطاقة 1991: ينص على احترام سيادة الدول على مواردها الطبيعية، وقد هددت روسيا ذلك من خلال سيطرتها على حقول النفط والغاز الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.⁽⁴⁰⁾

·      مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية: لم تلجأ روسيا للطرق الدبلوماسية والسلمية لحل نزاعها مع أوكرانيا بشأن مصير شبه جزيرة القرم، بل اعتمدت على القوة العسكرية بدلاً من ذلك.⁽⁴¹⁾

لذلك فإن فهم الجوانب القانونية للصراع الروسي الأوكراني من خلال عدسة القانون الدولي العام يوفر رؤى قيمة حول التعقيدات والعواقب المترتبة على مثل هذه الأعمال. ومن خلال تسليط الضوء على الديناميكيات القانونية الجارية، يصبح من الواضح أن ضم شبه جزيرة القرم كان انتهاكًا واضحًا لسلامة أراضي أوكرانيا، مع عواقب بعيدة المدى على العلاقات الدولية وسيادة القانون.

ب- النزاع المسلح في شرق أوكرانيا: تطبيق القانون الإنساني الدولي

لقد كان النزاع المسلح في شرق أوكرانيا قضية مهمة ومستمرة، ولها آثار عميقة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أدى الوضع إلى ظهور مشهد قانوني معقد، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية للمبادئ والقواعد التي تحكم النزاعات المسلحة.⁽⁴²⁾

يسعى القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا باسم قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، إلى تنظيم سلوك الأطراف المشاركة أثناء النزاعات المسلحة، بهدف نهائي هو حماية حقوق ورفاهية المدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا عرضة للخطر فهو بذلك يوفر إطارًا يوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، وفي حالة النزاع الروسي الأوكراني، يصبح تطبيق القانون الإنساني الدولي حاسماً في تحديد شرعية مختلف الإجراءات ومسؤوليات الأطراف المعنية، ويشمل ذلك معاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين، واستخدام الأسلحة المحظورة، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.⁽⁴³⁾

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للقانون الإنساني الدولي هو مبدأ التناسب، الذي يتطلب أن تفوق الميزة العسكرية المتوقعة المكتسبة من الهجوم الضرر المتوقع على المدنيين والأعيان المدنية. ويعمل هذا المبدأ كضمان لمنع الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة أثناء النزاعات المسلحة.⁽⁴⁴⁾

 بالإضافة إلى ذلك، يعد مبدأ التمييز بمثابة ركيزة أساسية للقانون الإنساني الدولي، حيث يفرض على الأطراف التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وكذلك بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. ويهدف هذا المبدأ إلى تقليل التأثير على المدنيين الأبرياء ومنع مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية.⁽⁴⁵⁾

من الضروري أن يقوم الباحثون القانونيون وصانعو السياسات والممارسون بتحليل حقائق وظروف النزاع في شرق أوكرانيا عن كثب لتحديد مدى الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تقييم الانتهاكات المحتملة ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن أفعالهم، لذلك فإن فهم تعقيدات القانون الدولي الإنساني في سياق النزاع الروسي الأوكراني يمكن أن يسلط الضوء على الديناميكيات القانونية الجارية. فهو يوفر إطارًا لتقييم تصرفات الأطراف المعنية ويساهم في الخطاب الأوسع حول أهمية دعم مبادئ القانون الدولي في أوقات النزاع المسلح.

ج- حظر استخدام القوة: تقييم تصرفات روسيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة

يعد حظر استخدام القوة مبدأ أساسيًا في القانون الدولي المكرس في ميثاق الأمم المتحدة. فهو بمثابة حجر الزاوية للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، وضمان امتناع الدول عن اللجوء إلى العدوان المسلح ضد بعضها البعض. وفي سياق النزاع الروسي الأوكراني، يصبح من الأهمية بمكان تقييم تصرفات روسيا من خلال عدسة هذا المبدأ.

ووفقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة". ينص هذا الحكم على الحظر العام لاستخدام القوة، "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة مع استثناءات محدودة مثل الدفاع عن النفس والأمن الجماعي الذي أذن به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة⁽⁴⁶⁾، وبموجب هذه المادة، فإن إجراءات روسيا التالية تشكّل انتهاكات من خلال:⁽⁴⁷⁾

·      إرسال قوات عسكرية روسية إلى داخل أراضي أوكرانيا.

·      الاعتراف الرسمي باستقلال دويلات منفصلة أعلنت نفسها في دونيتسك ولوهانسك.

·      قيام القوات الروسية بشن هجوم عسكري واسع النطاق داخل الأراضي الأوكرانية.

·      محاولة فرض إرادتها على أوكرانيا عبر استخدام القوة العسكرية والتهديد بها.

·     المادة 2/3 التي تنص على تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية: لم تلجأ روسيا إلى التسوية السلمية مع أوكرانيا بل اعتمدت القوة العسكرية بشكل مباشر.

·     المادة 2/7 التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول: تدخلت روسيا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية الأوكرانية عبر احتلال أجزاء من أراضيها.

·     انتهاك مبدأ عدم الاكتساب القسري للأراضي بموجب القانون الدولي: وذلك من خلال ضم شبه جزيرة القرم والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وعليه أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، على نطاق واسع تصرفات روسيا في أوكرانيا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد وحدة أراضي أوكرانيا وإعلان بطلان الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم. كما اعتمد مجلس الأمن قرارات تدين تصرفات روسيا وتدعو إلى احترام سيادة أوكرانيا، ويرى المنتقدون أن تصرفات روسيا تشكل انتهاكاً واضحاً لحظر استخدام القوة. ويزعمون أن ضم شبه جزيرة القرم النزاع المستمر في شرق أوكرانيا يرقى إلى مستوى الاستخدام غير القانوني للقوة ضد سلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها السياسي. وقد تعرض تبرير روسيا القائم على الحماية المزعومة للعرقية الروسية والحق في تقرير المصير لانتقادات شديدة واعتبر غير شرعي بموجب القانون الدولي.⁽⁴⁸⁾

د- الوضع القانوني لشبه جزيرة القرم: استكشاف التفسيرات المتنافسة بموجب القانون الدولي

وفقًا لأوكرانيا وأغلبية المجتمع الدولي، فإن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يعتبر غير قانوني وانتهاكًا لسلامة أراضي أوكرانيا، وتدعم وجهة النظر هذه العديد من المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 68/262، سلامة أراضي أوكرانيا ودعت جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ والتمسك به⁽⁴⁹⁾، وكان لذلك انعكاساته علي تباين المنظورات وذلك على النحو التالي:

·      المنظور الروسي:

من وجهة النظر الروسية، كان ضم شبه جزيرة القرم يستند إلى الروابط التاريخية والثقافية والعرقية التي تربط المنطقة بروسيا. ويزعم الكرملين أن الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم في مارس 2014، والذي أسفر عن أغلبية ساحقة لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، كان ممارسة مشروعة لتقرير المصير. وتزعم روسيا أيضًا أن الضم كان ضروريًا لحماية حقوق السكان الناطقين بالروسية في شبه جزيرة القرم، والذين زعمت أنهم تعرضوا للتهديد بعد الإطاحة بالحكومة الأوكرانية في عام 2014.⁽⁵⁰⁾

·      المنظور الأوكراني:

وتنظر أوكرانيا وأغلبية المجتمع الدولي إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم باعتباره انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. يؤكدون أن الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم كان غير دستوري بموجب القانون الأوكراني ويفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي. ووفقاً للمنظور الأوكراني، فقد تم إجراء الاستفتاء في ظل وجود القوات العسكرية الروسية، الأمر الذي قوض قدرة السكان المحليين على التعبير عن إرادتهم الحقيقية بحرية. وتصر أوكرانيا على أن شبه جزيرة القرم تظل جزءًا لا يتجزأ من أراضيها التي تحتلها روسيا.⁽⁵¹⁾

تباينت استجابة المجتمع الدولي لعملية الضم،  وتعتبر العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، شبه جزيرة القرم أرضًا أوكرانية محتلة. لقد فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا ويرفضون الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا. وفي المقابل، اعترفت بعض الدول، وخاصة تلك التي تربطها علاقات تاريخية أو ثقافية بروسيا، بشبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي.⁽⁵²⁾

وقد أصدرت المنظمات الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، قرارات غير ملزمة تعكس هذه التفسيرات المتنافسة. وتدين هذه القرارات بشكل عام تصرفات روسيا وتؤكد سلامة أراضي أوكرانيا، لكنها تفتقر إلى قابلية التنفيذ القانوني.

·      منظور القانون الدولي:

من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الوضع القانوني لشبه جزيرة القرم لم يتم تسويته بعد،  فالمبدأ الأساسي للقانون الدولي هو حظر استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. ووفقاً لهذا المبدأ، فإن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم سيكون غير قانوني. علاوة على ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم في عام 2014، أكد سلامة أراضي أوكرانيا وأعلن بطلان الاستفتاء في شبه جزيرة القرم.

ومع ذلك، فإن أنصار الجانب الروسي يجادلون بأن مبدأ تقرير المصير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضًا. وهي تسلط الضوء على حالات، مثل كوسوفو، حيث تم الاعتراف بتقرير المصير كمبرر صالح للاستقلال، حتى ضد رغبات الحكومة المركزية. ويزعمون أن شبه جزيرة القرم لا تختلف عن ذلك، وأن غالبية سكانها أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى روسيا.⁽⁵³⁾

ه-دور المنظمات والمحاكم الدولية: البحث عن العدالة والحل

لعبت المنظمات والمحاكم الدولية دورًا حاسم في السعي لتحقيق العدالة والحل، حيث تعمل هذه المؤسسات كلاعبين رئيسيين في دعم مبادئ القانون الدولي العام وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع، حيث شاركت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات القانونية الناشئة عن النزاع؛ علاوة على ذلك، تم استخدام المحاكم الدولية لمحاسبة الأفراد على أفعالهم أثناء النزاع.⁽⁵⁴⁾ تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة قضائية على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. ورغم أن روسيا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، فقد أحالت أوكرانيا الوضع على أراضيها إلى المحكمة، مما أدى إلى إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية محتملة⁽⁵⁵⁾، تواجد أمثلة حول تلك الأدوار، وذلك على النحو التالي:

1. الأمم المتحدة (UN): شاركت الأمم المتحدة بنشاط في معالجة النزاع الأوكراني الروسي. وأسست قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأكدت سلامة أراضي أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قامت الأمم المتحدة بتيسير المفاوضات وتوفير منصة للحوار بين الأطراف المعنية.⁽⁵⁶⁾

2. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE): لعبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورًا حاسمًا في مراقبة الصراع والتوسط فيه. وقد نشرت بعثات مراقبة خاصة في أوكرانيا لمراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها. كما نظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملية مينسك، وهي سلسلة من المفاوضات التي تسعى إلى إيجاد حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.⁽⁵⁷⁾

3. الاتحاد الأوروبي (EU): شارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في الجهود الرامية إلى تسوية النزاع. وفرضت عقوبات على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا. كما دعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا من خلال المساعدات المالية والإصلاحات الاقتصادية. علاوة على ذلك، شارك الاتحاد الأوروبي في الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك التوسط في المفاوضات والمشاركة في محادثات صيغة نورماندي إلى جانب أوكرانيا وروسيا وألمانيا.⁽⁵⁸⁾

4. منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): على الرغم من أن التدخل المباشر لحلف شمال الأطلسي في حل النزاع محدود، إلا أنه قدم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا. وقد أدان الناتو تصرفات روسيا وزاد من وجوده في أوروبا الشرقية لطمأنه الدول الأعضاء فيه. وقام التحالف أيضًا بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتقديم المشورة لها ودعم الإصلاحات الدفاعية في أوكرانيا.⁽⁵⁹⁾

5. صندوق النقد الدولي (IMF): قدم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية لأوكرانيا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها خلال الصراع. ومن خلال برامج القروض المختلفة، ساعد صندوق النقد الدولي أوكرانيا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز نظامها المالي، وتحقيق استقرار عملتها. وتهدف هذه المساعدة إلى تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراع.

6. كما تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بفضل التزامها الطويل الأمد بتعزيز القانون الدولي الإنساني وحمايته، دورًا محوريًا في ضمان حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة⁽⁶⁰⁾. وفي النزاع الروسي الأوكراني، شاركت اللجنة الدولية بنشاط في تقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل زيارات المحتجزين، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بين الأطراف المعنية، حيث أن حيادهم وتفانيهم في دعم مبادئ القانون الدولي الإنساني يسهمان بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع.⁽⁶¹⁾

بالإضافة إلى ذلك، تلعب العديد من الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، دورًا حيويًا في توفير الخدمات والمساعدات الأساسية. تعمل هذه المنظمات غالبًا في بيئات مليئة بالتحديات، حيث تقدم المساعدات للمحتاجين، وتدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وتزيد الوعي حول تأثير النزاع على السكان المدنيين. وفي حين أن مشاركة المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية أمر بالغ الأهمية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في التنفيذ الفعال للقانون الدولي الإنساني ودعمه في النزاع الروسي الأوكراني، حيث أن تعقيدات النزاع، بما في ذلك وجود الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومشاركة أطراف متعددة، تجعل من الصعب ضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.⁽⁶²⁾

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن تفاني والتزام المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية في دعم القانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني يقدم بصيص من الأمل. إن جهودهم الدؤوبة لا تخفف من معاناة المتضررين فحسب، بل تؤكد أيضًا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والتمسك بها، حتى في أصعب الظروف.

وبشكل عام، فإن مشاركة المنظمات والمحاكم الدولية هي بمثابة آلية لتحقيق العدالة وتعزيز السلام ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في الصراع الروسي الأوكراني. وفي حين أن الطريق إلى الحل قد يكون طويلًا ومعقدًا، فإن هذه المؤسسات تلعب دورًا حيويًا في دعم مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق نتيجة عادلة ومستدامة.⁽⁶³⁾

المحور الثالث: القانون الإنساني الدولي: استكشاف مدى صلة القانون الإنساني الدولي بالنزاع

 يحدد القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا بقوانين الحرب أو قوانين النزاعات المسلحة، القواعد والمبادئ التي تحكم سلوك الأطراف أثناء النزاعات المسلحة، حيث يهدف إلى حماية حقوق المدنيين والمقاتلين الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، وضمان سلامتهم ورفاههم.⁽⁶⁴⁾

وفي حالة النزاع الروسي الأوكراني، يوفر القانون الإنساني الدولي إطارًا لمعالجة التحديات الإنسانية التي يواجهها السكان المتضررون. فهو يحدد التزامات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماية المدنيين، واحترام المساعدة الإنسانية، وحظر أعمال معينة، مثل استهداف البنية التحتية المدنية أو استخدام الأسلحة المحظورة.⁽⁶⁵⁾

من بين المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي يجب تطبيقها على النزاع الروسي الأوكراني⁽⁶⁶⁾:

·     مبدأ الفصل بين المدنيين والمقاتلين: يجب ألا يتعرض المدنيون والأشخاص غير المشاركين في العمليات العسكرية للهجوم المباشر، وعلى الجانب المتحارب أن يفصل بين المدنيين والمقاتلين والأهداف العسكرية.

·     حظر استخدام التعذيب والمعاملة غير الإنسانية: يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة لأي شخص في سلطة جانب متحارب.

·     حماية المستشفيات والمرافق الطبية: يجب ألا تستهدف المستشفيات والمرافق الطبية، وتجرّم هجمات على هذه المنشآت الطبية.

·     حماية المدنيين في وقت الحرب: يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، بما في ذلك توفير الإغاثة الإنسانية والرعاية الطبية لهم.

·     احترام حقوق الأسرى والمفقودين: يجب أن يعامل جميع الأسرى والمفقودين بكرامة ويحصلون على حماية قانونية مناسبة، ويُسمح للأسرى بالاتصال بأفراد عائلاتهم.

تطبيق هذه المبادئ يتطلب التزام جميع الأطراف المتورطة في الصراع، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية المعترف بها عالميًا.

أ‌-      فهم القانون الدولي الإنساني (IHL) وأهميته في حالات النزاع

يعد فهم القانون الدولي الإنساني (IHL) أمرًا بالغ الأهمية في حالات النزاع، وخاصة في في ظل النزاع الروسي الأوكراني المستمر، حيث يحدد القانون الدولي الإنساني حقوق ومسؤوليات الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الدول والجماعات المسلحة والأفراد. ويضع قواعد بشأن معاملة المدنيين وأسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين، فضلا عن التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. ومن خلال الالتزام بهذه القواعد، يمكن للأطراف التخفيف من المعاناة والعواقب الإنسانية للنزاعات المسلحة، في سياق النزاع الروسي الأوكراني، يعد فهم القانون الدولي الإنساني أمرًا ضروريًا لعدة أسباب: ⁽⁶⁷⁾

 أولاً، يساعد على حماية حقوق ورفاهية السكان المدنيين، الذين غالباً ما يتحملون وطأة العنف والتشريد الناجم عن النزاعات المسلحة. يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين، والهجمات العشوائية، واستخدام أسلحة معينة قد تسبب ضررًا مفرطًا أو لها آثار طويلة المدى على السكان المدنيين.

ثانيًا، يوفر القانون الدولي الإنساني مبادئ توجيهية لمعاملة أسرى الحرب والمحتجزين، وضمان معاملتهم الإنسانية، وحصولهم على الرعاية الطبية، وحمايتهم من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي خضم النزاع، يعد التمسك بهذه المبادئ أمرًا بالغ الأهمية لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على ما يشبه الكرامة واحترام حقوق الأفراد.

علاوة على ذلك، فإن فهم القانون الدولي الإنساني يساعد على تعزيز المساءلة عن انتهاكات القانون. ويمكن تحميل أطراف النزاع المسؤولية عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، ويمكن محاكمة الأفراد على أفعالهم. وهذا بمثابة رادع يعزز ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، مما يساهم في نهاية المطاف في حماية المدنيين واستعادة السلام.⁽⁶⁸⁾

ب‌-   انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني: نظرة فاحصة على حوادث محددة

شاب النزاع الروسي الأوكراني العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومن الحوادث البارزة التي صدمت المجتمع الدولي قصف المناطق السكنية في مدينة ماريوبول. في 24 يناير 2015، حيث أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الانفصاليون حيًا سكنيًا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا وإصابة كثيرين آخرين. لقد انتهك هذا الهجوم بشكل واضح مبادئ القانون الدولي الإنساني، لأنه استهدف مناطق مدنية، مما تسبب في أضرار عشوائية لغير المقاتلين.⁽⁶⁹⁾

أثار حادث آخر المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني هو قصف المستشفيات والمرافق الطبية. حيث شهد النزاع هجمات متعددة على مرافق الرعاية الصحية، مما حرم المدنيين من المساعدة الطبية الحيوية. ولم تنتهك هذه الأفعال مبدأ التمييز الذي يتطلب من الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية فحسب، بل قوضت أيضًا الحق في الصحة والحماية المكفولة للعاملين في المجال الطبي بموجب القانون الدولي الإنساني.⁽⁷⁰⁾

علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن استخدام أسلحة محظورة، مثل الذخائر العنقودية، في النزاع، تشكل الذخائر العنقودية مخاطر كبيرة على المدنيين، لأنها تنشر ذخائر صغيرة متفجرة متعددة على مساحة واسعة، وغالبا ما تترك وراءها ذخائر غير منفجرة يمكن أن تستمر في إيذاء المدنيين بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع، حيث أن استخدام مثل هذه الأسلحة ينتهك مبدأ التناسب والالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم.⁽⁷¹⁾

توضح هذه الحوادث الحاجة الملحة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني. ومن الأهمية بمكان أن تحترم جميع الأطراف المعنية مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وحماية البنية التحتية الأساسية، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين، في القسم التالي، سنستكشف دور المنظمات والآليات الدولية في معالجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه محاسبة الجناة على أفعالهم في هذا النزاع المعقد.⁽⁷²⁾

ج‌-    التحديات والعقبات أمام ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني

يعد ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي في النزاع الروسي الأوكراني وهي مهمة شاقة، ومحفوفة بالعديد من التحديات والعقبات. فالنزاع الذي مضى عليه وقت طويل،  حيث يشهد الوضع منذ عدة سنوات العديد من الانتهاكات والخروقات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مما تسبب في معاناة هائلة للمدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

أحد التحديات الرئيسية أمام ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو عدم وضوح خطوط التمييز بين المقاتلين والمدنيين. وتتميز منطقة النزاع بشبكة معقدة من الجماعات المسلحة والقوات الانفصالية، مما يجعل من الصعب تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم. ويؤدي هذا الافتقار إلى الإسناد الواضح إلى خلق بيئة من الإفلات من العقاب، حيث يمكن للجناة الهروب من العدالة.⁽⁷³⁾

وهناك عقبة كبيرة أخرى تتمثل في الاستخدام الواسع النطاق للتكتيكات التي تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية بشكل مباشر. لقد أصبح القصف العشوائي والهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أمرًا شائعًا بشكل مثير للقلق. ولا تؤدي هذه الأعمال إلى خسارة أرواح بريئة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، التي تسعى إلى حماية المدنيين والتقليل من معاناتهم أثناء النزاعات المسلحة.⁽⁷⁴⁾

 علاوة على ذلك، فإن تسيس النزاع يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني. حيث ان إشراك العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ولكل منها أجنداتها ومصالحها الخاصة، يجعل من الصعب حشد الإجماع والتعاون في دعم مبادئ القانون الدولي الإنساني. ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى غياب المساءلة وثقافة الإفلات من العقاب، حيث تمر الانتهاكات دون عقاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حرب المعلومات والحملات الدعائية المستمرة تعيق الجهود الرامية إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، حيث تخلق الروايات الكاذبة والتلاعب بالرأي العام بيئة من الارتباك وانعدام الثقة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى فهم مشترك لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن الأهمية بمكان مواصلة الدعوة إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني في الصراع الروسي الأوكراني. ويجب أن تستمر الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وتلعب الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، دورًا حيويًا في رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، فضلاً عن تقديم المساعدة والدعم للسكان المتضررين.⁽⁷⁵⁾

د-  الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع

بطبيعة الحال؛ تعد الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي - الأوكراني مستمرًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وفي ظل التقارير العديدة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، أصبحت الحاجة إلى المساءلة أمرًا بالغ الأهمية.⁽⁷⁶⁾

حيث شهد النزاع، الذي أدى إلى خسائر لا حصر لها في الأرواح وتشريد الآلاف من الأشخاص، انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتهجير القسري. ولا تنتهك هذه الأعمال المبادئ الأساسية للإنسانية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع القواعد والمعايير الراسخة للقانون الدولي الإنساني.⁽⁷⁷⁾

على المستوى الوطني، بدأت كل من روسيا وأوكرانيا تحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال النزاع. ومع ذلك، فإن تحديات مثل التدخل السياسي، ونقص الموارد، ومحدودية الوصول إلى الأدلة والشهود، أعاقت التقدم في هذه التحقيقات. وقد حث المجتمع الدولي كلا الطرفين على ضمان إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة والتعاون مع الآليات الدولية المنشأة لمعالجة المساءلة.

كما لعبت المحاكم والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، دورًا محوريًا في السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في أوكرانيا، مع التركيز على الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف المعنية. وتهدف تحقيقات المحكمة إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم، وتقديم تعويضات للضحايا.

ه- الآثار طويلة المدى للنزاع على تطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته المستقبلية:

يثير التجاهل المستمر للقانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني تساؤلات حول فعالية الأطر القانونية الدولية في ضمان الامتثال للمعايير الإنسانية. وقد سلط النزاع الضوء على هذا التحديات والمساءلة، فضلاً عن الحاجة إلى آليات أقوى للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها.

علاوة على ذلك، فإن للنزاع آثارًا أوسع نطاقًا على أهمية القانون الدولي الإنساني في المستقبل. وهو بمثابة حالة اختبار لمدى قدرة القانون الدولي الإنساني على التكيف مع الحروب الحديثة، ولا سيما في المواقف التي تشارك فيها جهات فاعلة من غير الدول. إن الطبيعة المتطورة للصراعات، مع زيادة استخدام التكتيكات الهجينة وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، تستلزم إعادة تقييم الأطر القانونية القائمة للتصدي بفعالية للتحديات الناشئة.⁽⁷⁸⁾

حيث أثار النزاع الروسي الأوكراني العديد من مناقشات حول الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات أو تحديثات على القانون الدولي الإنساني لمعالجة القضايا المعاصرة. وقد كشف استخدام الحرب السيبرانية وحملات التضليل والتكتيكات الهجينة في الصراع عن ثغرات في الإطار القانوني الحالي. ومع استمرار التقدم التكنولوجي، يصبح من الضروري ضمان بقاء القانون الدولي الإنساني ملائمًا وقابلاً للتكيف مع أشكال الحرب الناشئة.⁽⁷⁹⁾

ذلك يمكن القول أن النزاع الروسي الأوكراني له آثار كبيرة طويلة المدى على تطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته في المستقبل، حيث يسلط الضوء على أهمية معالجة الانتهاكات، وتعزيز آليات التنفيذ، وتكييف الأطر القانونية للاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة في الحرب الحديثة. يعد فهم هذه الآثار أمرًا بالغ الأهمية لواضعي السياسات والخبراء القانونيين والمنظمات الإنسانية التي تعمل على تعزيز ودعم مبادئ القانون الدولي الإنساني في النزاعات حول العالم.⁽⁸⁰⁾

المحور الرابع: كشف النزاع الروسي الأوكراني: استكشاف الحلول من خلال آليات القانون الدولي

1.     آليات القانون الدولي: طريق إلى الحل

توفر آليات القانون الدولي طريقًا حاسمًا لحل النزاعات بين الدول، والنزاع الروسي الأوكراني ليس كذلك استثناء. في مثل هذه المواقف المعقدة والمتقلبة، حيث غالبًا ما تصل المفاوضات الدبلوماسية إلى طريق مسدود، يوفر القانون الدولي إطارًا لإيجاد حلول قابلة للتطبيق تدعم العدالة وتحافظ على السلام.

تعد إحدى الآليات الأساسية لمعالجة مثل هذه النزاعات المحاكم الدولية، حيث توفر هذه المؤسسات، مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، منصة للدول لعرض قضاياها، وتقديم الأدلة، والمشاركة في الحجج القانونية. ومن خلال إحالة النزاع إلى هيئة قضائية محايدة، يمكن للطرفين الاستماع إلى تظلماتهما والحصول على حكم عادل بناءً على مبادئ القانون الدولي والمعاهدات التي صدقوا عليها.

آلية أخرى مهمة للقانون الدولي هي التحكيم، حيث يقدم التحكيم عملية أكثر مرونة وأقل رسمية، حيث يتفق الطرفان على إحالة نزاعهما إلى محكم محايد أو لجنة من المحكمين. وتسمح هذه الطريقة باتباع نهج أكثر تفصيلاً لحل النزاع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحددة للصراع الروسي الأوكراني.

علاوة على ذلك، تلعب الوساطة والتفاوض أدوارًا حيوية في آليات القانون الدولي. تتضمن هذه العمليات مسارين من أطراف ثالثة يساعدون الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، حيث يساعد الوسطاء في خلق جو من الثقة وتشجيع الحوار المفتوح بين الأطراف، بهدف إيجاد أرضية مشتركة وتطوير حلول وسط يمكن أن تؤدي إلى حل.

ويوفر القانون الدولي أيضًا إطارًا للدول للمشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في مختلف المعاهدات والاتفاقيات. وتضع هذه الاتفاقيات القواعد والمبادئ التي توجه الدول في تفاعلاتها وحل النزاعات سلميا. ومن خلال الالتزام بهذه الالتزامات القانونية الدولية، يمكن للدول بناء الثقة وتعزيز التعاون والعمل على حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية، ومن الضروري أن ندرك أن آليات القانون الدولي وحدها غير قادرة على ضمان التوصل إلى حل فوري للصراعات المعقدة مثل النزاع الروسي الأوكراني. ومع ذلك، فإنها توفر نهجا منظما ومبدئيا يسمح بالتوصل إلى حل سلمي وعادل. ومن خلال التعامل مع هذه الآليات، يمكن لكلا الطرفين إظهار التزامهما بدعم المعايير الدولية واستعدادهما لإيجاد طريقة للمضي قدمًا تحترم حقوق ومصالح جميع المعنيين.⁽⁸¹⁾

2 . دور الدبلوماسية في حل الصراع

تلعب الدبلوماسية دورًا حاسمًا في حل النزاع الروسي الأوكراني، حيث توفر منصة للحوار والحوار. فالتفاوض بين الأطراف المعنية. في مثل هذه الصراعات المعقدة والحساسة، حيث تتصاعد التوترات السياسية وتتعارض المصالح، تكون الجهود الدبلوماسية بمثابة وسيلة لإيجاد أرضية مشتركة والبحث عن حلول سلمية، تسمح الدبلوماسية بالتواصل المباشر بين الأطراف المتنازعة، مما يسهل تبادل الأفكار والمخاوف والمظالم. ومن خلال القنوات الدبلوماسية، تستطيع البلدان التعبير عن وجهات نظرها، والتعبير عن مطالبها، والعمل على فهم اهتمامات بعضها البعض. ويخلق هذا الحوار المفتوح فرصًا لإيجاد مصالح مشتركة وتحديد مجالات التسوية المحتملة.⁽⁸²⁾

علاوة على ذلك، توفر الدبلوماسية وسيلة لإشراك وسطاء أو ميسرين من أطراف ثالثة. ويمكن لهذه الجهات الدولية المحايدة، مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية، أن تلعب دورًا مهمًا في سد الفجوة بين الأطراف المتنازعة. ويمكنهم تقديم الخبرة، واقتراح أطر للتفاوض، والمساعدة في تسهيل المناقشات حول القضايا الخلافية. حيث أن مشاركتهم تضفي الشرعية والمصداقية على عملية التفاوض وتعزيز الثقة وزيادة فرص التوصل إلى حل مقبول للطرفين.⁽⁸³⁾

تمتد الجهود الدبلوماسية أيضًا إلى ما هو أبعد من المفاوضات الثنائية لتشمل المنتديات والمنصات المتعددة الأطراف. توفر المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية فرصًا لإجراء مناقشات رفيعة المستوى والمشاركة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وفي هذه البيئات، تستطيع البلدان بناء تحالفات، وحشد الدعم لمواقفها، واستكشاف الأساليب الجماعية لمعالجة الصراع. ويمكن لهذه المشاركات المتعددة الأطراف أن تساهم في تشكيل الإجماع وتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى حل القضية المطروحة.

علاوة على ذلك، تشمل الدبلوماسية أكثر من مجرد المفاوضات والمناقشات الرسمية. وهي تنطوي على بناء العلاقات، وإنشاء قنوات الاتصال، وتعزيز الثقة بين الدول. ومن خلال الارتباطات الدبلوماسية، تستطيع البلدان تعزيز التفاهم المتبادل، وتبديد المفاهيم الخاطئة، وإضفاء الطابع الإنساني على "الآخر" في النزاع. تخلق هذه الروابط بين الأشخاص أساسًا للتعاون طويل الأمد ويمكن أن تساعد في تقليل العداء والعداء الذي غالبًا ما يكمن وراء مثل هذه الصراعات.

لذلك يمكن القول أن لا يمكن المبالغة في تقدير دور الدبلوماسية في حل النزاع الروسي الأوكراني، فهو بمثابة أداة حيوية لتعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة والبحث عن حلول سلمية. ومن خلال الجهود الدبلوماسية، تستطيع البلدان المشاركة في مفاوضات بناءة، وإشراك وسطاء محايدين، والاستفادة من المنصات المتعددة الأطراف، وبناء العلاقات التي تمهد الطريق لحل مستدام. في حين أن الطريق إلى السلام قد يكون صعبًا، فإن الدبلوماسية توفر الأمل وإمكانية تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لكلا البلدين المعنيين.⁽⁸⁴⁾

.3المحاكم والهيئات القضائية الدولية: السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة

في خضم الصراع الروسي الأوكراني المستمر، أصبح السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة أمرًا بالغ الأهمية في إيجاد القرار، حيث تلعب المحاكم الدولية دورًا مهمًا في معالجة انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الطرفان المعنيان. وتعمل هذه الآليات القانونية بمثابة منصة يمكن من خلالها الاستماع إلى التظلمات وتقديم الأدلة وإصدار الأحكام.

إحدى هذه المحاكم هي محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطة تسوية النزاعات القانونية بين الدول وتوفر منتدى لأوكرانيا لعرض قضيتها ضد روسيا. ومن خلال هذا السبيل، تستطيع أوكرانيا أن تسعى إلى تحقيق العدالة فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لسلامة أراضيها وسيادتها، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم والصراع الدائر في شرق أوكرانيا.

هناك وسيلة أخرى ذات صلة بالسعي لتحقيق العدالة وهي المحكمة الجنائية الدولية، حيث تركز المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة موضع الاهتمام الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إذا ظهرت أدلة موثوقة على مثل هذه الجرائم أثناء النزاع، فمن المحتمل أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن جنسيتهم.

علاوة على ذلك، يمكن للمحاكم الدولية الأخرى، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن توفر وسيلة للأفراد المتأثرين بالنزاع للحصول على الإنصاف. تتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالولاية القضائية على القضايا التي يُزعم فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصبحت كل من روسيا وأوكرانيا طرفين فيها. وتلعب هذه المحكمة دورًا حيويًا في ضمان حماية حقوق الإنسان ودعمها وسط الاضطرابات.⁽⁸⁵⁾

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن فعالية آليات القانون الدولي هذه تعتمد على تعاون الأطراف المعنية. ويجب أن تكون كل من روسيا وأوكرانيا على استعداد لقبول اختصاص هذه المحاكم والهيئات القضائية، والالتزام بأحكامها، والانخراط في مفاوضات بحسن نية لإيجاد حل دائم، وفي الختام، فإن السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال المحاكم والهيئات القضائية الدولية يعد خطوة أساسية في حل النزاع الروسي الأوكراني، حيث تتيح هذه الآليات فرصة لمعالجة التظلمات، وتقديم الأدلة، وإصدار الأحكام. ومن خلال هذه السبل القانونية يمكن للمجتمع الدولي أن يسعى جاهداً نحو التوصل إلى حل سلمي وضمان احترام مبادئ القانون الدولي.⁽⁸⁶⁾

.4معاهدات السلام والوساطة: تسهيل المفاوضات

تلعب معاهدات السلام والوساطة دورًا حاسمًا في تسهيل المفاوضات وحل النزاعات، خاصة في النزاعات الجيوسياسية المعقدة مثل النزاع الروسي الأوكراني. هذه الرسائل القصيرة توفر إطارًا منظمًا للأطراف المعنية للمشاركة في الحوار وإيجاد أرضية مشتركة والعمل على التوصل إلى حل سلمي.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقيات مينسك، التي تم التوقيع عليها في عامي 2014 و2015 بهدف إنهاء النزاع في شرق أوكرانيا. وقد جمعت هذه الاتفاقيات، التي يسرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ممثلين من أوكرانيا وروسيا والمناطق الانفصالية للتفاوض على وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة، وإجراء إصلاحات سياسية.⁽⁸⁷⁾

يمكن للوساطة، التي تقودها في كثير من الأحيان أطراف ثالثة محايدة أو منظمات دولية، أن تساعد في خلق بيئة مواتية للمفاوضات من خلال توفير منصة تشعر فيها جميع الأطراف بأنها مسموعة ومحترمة. يمكن للوسطاء المساعدة في تحديد المصالح المشتركة، واستكشاف التنازلات المحتملة، وسد الفجوات بين الأطراف المتنازعة.

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن معاهدات السلام والوساطة وحدها قد لا تضمن التوصل إلى حل دائم. فهي مجرد جزء واحد من نهج شامل ينبغي أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويعزز المصالحة، ويضمن تنفيذ التدابير المتفق عليها. ويتطلب السلام المستدام الالتزام والرغبة الحقيقية من جانب جميع الأطراف المعنية في العمل لتحقيق هدف مشترك.

في الختام، توفر معاهدات السلام والوساطة أدوات أساسية لتسهيل المفاوضات وحل النزاعات. ومن خلال خلق بيئة شاملة ومنظمة، يمكن لهذه الآليات أن تساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة والعمل على التوصل إلى حل سلمي. ومع ذلك، فمن الضروري استكمال هذه الجهود بنهج شامل يعالج القضايا الأساسية ويعزز السلام والاستقرار على المدى الطويل.

.5العقوبات الاقتصادية: الضغط على الأطراف للبحث عن حل

أصبحت العقوبات الاقتصادية أداة تستخدم على نطاق واسع في العلاقات الدولية، لا سيما في حالات الصراع والتوتر السياسي. وفي سياق الصراع الروسي الأوكراني، تم فرض عقوبات اقتصادية من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية كوسيلة للضغط على الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سلمي، تتضمن هذه العقوبات عادةً فرض قيود على التجارة والاستثمار والمعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية الأخرى مع الدولة المستهدفة أو الكيانات المرتبطة بها. والفكرة وراء مثل هذه التدابير هي خلق صعوبات اقتصادية وتعطيل الأداء الطبيعي لاقتصاد الدولة المستهدفة، وبالتالي إجبار قيادتها على إعادة النظر في تصرفاتها والانخراط في المفاوضات، على سبيل المثال، في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتورطها في  النزاع في شرق أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية. واستهدفت هذه التدابير قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، بما في ذلك الطاقة والتمويل والدفاع، بهدف إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بروسيا ونخبها.⁽⁸⁸⁾

ومع ذلك، فإن تأثير العقوبات الاقتصادية هو موضوع للنقاش. ويرى المؤيدون أن بإمكانهم ردع الأعمال العدوانية بشكل فعال ودفع الأطراف نحو الحلول الدبلوماسية. وهم يعتقدون أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات يمكن أن تؤدي إلى انشقاق داخلي وتضغط على القيادة للبحث عن حلول وسط، من ناحية أخرى، يسلط المنتقدون الضوء على العواقب السلبية المحتملة للعقوبات على السكان المدنيين، حيث أنهم غالبا ما يتحملون وطأة الصعوبات الاقتصادية. ويزعمون أن العقوبات يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات وترسيخ مواقف الأطراف، مما يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة.⁽⁸⁹⁾

ومع ذلك، تظل العقوبات الاقتصادية أداة بارزة في ترسانة آليات القانون الدولي لمعالجة الصراعات. تعتمد فعالية هذه التدابير في نهاية المطاف على مجموعة من العوامل، بما في ذلك طبيعة الصراع، وقدرة الدولة المستهدفة على الصمود، واستعداد الأطراف للمشاركة في حوار هادف.⁽⁹⁰⁾

وفي حالة النزاع الروسي الأوكراني، فإن العقوبات الاقتصادية فرضت ضغوطاً كبيرة على كل من روسيا وأوكرانيا. لقد أثروا على ديناميات الصراع، وشكلوا حوافز وحسابات الأطراف المعنية. ومع ذلك فإن الحل الشامل للصراع سوف يتطلب نهجاً متعدد الأوجه يتجاوز الضغوط الاقتصادية، ويتضمن المفاوضات الدبلوماسية، والوساطة الدولية، والالتزام بالمبادئ القانونية الدولية، وبينما يواصل المجتمع الدولي صراعه مع تعقيدات الصراع الروسي الأوكراني، يظل استكشاف واستخدام آليات القانون الدولي المختلفة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، أمرًا بالغ الأهمية في السعي إلى حل دائم وسلمي.⁽⁹¹⁾

   الآثار القانونية للعقوبات الاقتصادية والقيود التجارية

لم يكن للصراع الروسي الأوكراني تداعيات جيوسياسية كبيرة فحسب، بل كان له أيضًا آثار قانونية عميقة، لا سيما في مجال العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية. ومع تصاعد التوترات بين هاتين الدولتين، فرضت العديد من الدول والمنظمات الدولية عقوبات اقتصادية وإعادة تجارية القيود كوسيلة للاستفادة من نفوذها والضغط على الأطراف المتنازعة.⁽⁹²⁾

حيث تعد العقوبات الاقتصادية، إجراءات عقابية تفرضها دولة أو مجموعة دول ضد دولة أو كيان آخر. ويمكن أن تتخذ هذه العقوبات أشكالا مختلفة، بما في ذلك الحظر التجاري، والقيود المالية، وتجميد الأصول، وحظر السفر. وفي سياق الصراع الروسي الأوكراني، نفذت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، عقوبات مستهدفة ضد روسيا، بهدف ردع أعمالها العدوانية في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، تتضمن القيود التجارية قيودًا أو حظرًا على سلع أو خدمات محددة يمكن تداولها بين الدول. وفي حالة الصراع الروسي الأوكراني، لعبت القيود التجارية دوراً مهماً في تعطيل العلاقات التجارية بين البلدين. وقد أدى ذلك إلى عواقب اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، مما أثر على صناعات مثل الطاقة والزراعة والتصنيع.⁽⁹³⁾

ومن وجهة النظر القانونية، فإن فرض العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية يثير أسئلة معقدة تحيط بامتثالها للقانون الدولي. يحكم القانون الدولي سلوك الدول في تفاعلاتها مع بعضها البعض ويوفر إطارًا لحل النزاعات بين الدول. ومع ذلك، فإن تطبيق العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية يجب أن يكون متوافقًا مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.⁽⁹⁴⁾

الدروس المستفادة من النزاعات الماضية: تطبيق آليات القانون الدولي

من أجل إيجاد حلول فعالة للنزاع الروسي الأوكراني، من الأهمية التعلم من نزاعات سابقة لعبت فيها آليات القانون الدولي دوراً هاماً، حيث أن فهم نجاحات وإخفاقات هذه الآليات يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويوجه النهج نحو حل الأزمة المستمرة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك النزاع في البلقان خلال التسعينيات. كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بمثابة تطور بارز في معالجة جرائم الحرب ومحاسبة الأفراد على أفعالهم. وأظهرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أهمية القانون الدولي في ضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وهناك دراسة حالة أخرى ذات صلة بالموضوع وهي النزاع في رواندا في عام 1994. فقد سلط فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بفعالية للإبادة الجماعية الضوء على الحاجة إلى إطار قانوني دولي أكثر قوة، وأدى ذلك إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تهدف إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعمل المحكمة الجنائية الدولية كرادع وتعزز مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية.

إن هذه النزاعات الماضية تعلمنا أن آليات القانون الدولي تلعب دورا حاسما في معالجة الصراعات وتعزيز المساءلة. إنها توفر منصة للعدالة والمصالحة وإرساء السلام الدائم. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه الآليات لا تخلو من القيود والتحديات. تعتمد فعالية القانون الدولي على تعاون الدول، والامتثال للأحكام، وتنفيذ القرارات.

وفي سياق النزاع الروسي الأوكراني، فإن تطبيق آليات القانون الدولي يمكن أن يساهم في حل الأزمة، كما أن مشاركة المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن تساعد في معالجة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي. ويمكن لجهود الوساطة التي تبذلها المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تسهل أيضًا الحوار والمفاوضات بين الأطراف المتنازعة، علاوة على ذلك، تؤكد الدروس المستفادة من النزاعات الماضية على أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف والتعاون الدولي. يعد التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ الفعال لآليات القانون الدولي وإنفاذ قراراتها. ويتطلب هذا جهودًا دبلوماسية وإرادة سياسية ومشاركة مستمرة من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.⁽⁹⁵⁾

حاصل القول، فإن البحث عن حلول النزاع الروسي الأوكراني من خلال آليات القانون الدولي يتطلب استخلاص الدروس من صراعات الماضي. إن نجاحات وإخفاقات مثل هذه الآليات توفر رؤى قيمة حول كيفية معالجة الأزمة المستمرة. ومن خلال تطبيق مبادئ القانون الدولي، وتعزيز المساءلة، وتعزيز التعاون الدولي، من الممكن العمل على إيجاد حل سلمي للصراع ودعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.⁽⁹⁶⁾

المحور الخامس: كيفية التعامل مع الصراع: دراسة استراتيجيات الوساطة والحل في الصراع الروسي الأوكراني

أ- دور الوساطة في حل النزاعات الدولية

تلعب الوساطة دورًا حاسمًا في حل النزاعات الدولية، والصراع الروسي الأوكراني المستمر ليس استثناءً، في المواقف التي تكون فيها المفاوضات المباشرة بين الأطراف المتنازعة صعبة أو غير مثمرة، يمكن أن يوفر تدخل وسيط طرف ثالث محايد وسيلة تشتد الحاجة إليها للحوار والحل.

وفي حالة النزاع الروسي الأوكراني، بذلت جهود الوساطة من قبل جهات فاعلة دولية مختلفة، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ودول فردية مثل ألمانيا وفرنسا. ويهدف هؤلاء الوسطاء إلى تسهيل المفاوضات، وتعزيز وقف التصعيد، والعمل على التوصل إلى حل سلمي.⁽⁹⁷⁾

فإن دور الوساطة في النزاع الروسي الأوكراني يسلط الضوء على أهميتها كأداة لحل النزاع على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز الحوار وتعزيز التفاهم والسعي إلى تحقيق نتائج مفيدة للطرفين، توفر الوساطة الأمل في التوصل إلى حل سلمي للصراعات التي تبدو مستعصية على الحل.⁽⁹⁸⁾

ب - المبادئ والأساليب الأساسية للوساطة في النزاع الروسي الأوكراني

عندما يتعلق الأمر بالوساطة وحل النزاعات، لا سيما في المواقف المعقدة والحساسة للغاية مثل النزاع الروسي الأوكراني، هناك مبادئ وأساليب أساسية تلعب دوراً حاسماً. تعمل هذه المبادئ بمثابة مبادئ توجيهية للوسطاء وأصحاب المصلحة المشاركين في العملية، بهدف تعزيز الحوار الفعال والتفاهم، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى حل سلمي، وهذه المبادي هي على النحو التالي:⁽⁹⁹⁾

1. الحياد والنزاهة: يجب على الوسطاء الحفاظ على موقف محايد وغير متحيز، مما يضمن شعور جميع الأطراف المعنية بالاستماع والاحترام. يساعد هذا النهج على بناء الثقة ويشجع التواصل المفتوح، مما يخلق مساحة آمنة للمناقشات والتفاوض

2. السرية:  هي مبدأ أساسي في الوساطة. فهو يسمح للمشاركين بالتعبير بحرية عن وجهات نظرهم واهتماماتهم واهتماماتهم دون خوف من استخدام كلماتهم ضدهم. ومن خلال إعطاء الأولوية للسرية، يمكن للوسطاء تسهيل المحادثات الصادقة والمفتوحة، مما يمهد الطريق لحل المشكلات بشكل بناء.

3. المشاركة الطوعية: في أي عملية وساطة، يجب أن تكون مشاركة جميع الأطراف طوعية ومبنية على رغبتهم في المشاركة. يعزز هذا المبدأ شرعية وفعالية الوساطة، لأنه يضمن استثمار أصحاب المصلحة بنشاط في إيجاد حل.

4. الشمولية والتنوع: ينبغي لعمليات الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني أن تعطي الأولوية للشمولية والتنوع، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية وتمثيلها. ويعترف هذا النهج بتعقيد الصراع وتنوع وجهات النظر المعنية، مما يعزز فهمًا أكثر شمولاً للقضايا المطروحة.

5. التفاوض على أساس المصالح: بدلاً من التركيز فقط على المواقف والمطالب، يجب أن تركز الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني على التفاوض على أساس المصالح. يشجع هذا النهج الأطراف على تحديد ومعالجة المصالح والاحتياجات الأساسية، وتعزيز الحلول الإبداعية التي تلبي الاهتمامات الأساسية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

6. الاستدامة على المدى الطويل: لا ينبغي لجهود الوساطة في هذا الصراع أن تهدف فقط إلى التوصل إلى حلول قصيرة المدى، بل يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة على المدى الطويل. ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية وبناء الثقة وتعزيز العلاقات التعاونية، يمكن للوسطاء المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

ج-  دراسة لجهود الوساطة الناجحة في النزاع

 توفر دراسة جهود الوساطة الناجحة في النزاع الروسي الأوكراني رؤى قيمة حول المسارات المحتملة للحل. وقد لعبت الوساطة، باعتبارها أداة دبلوماسية، دورا حاسما في تعزيز الحوار وتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، ومن الأمثلة البارزة على الوساطة الناجحة بروتوكول مينسك، الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر 2014. وقد توسطت في الاتفاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان الهدف منه إرساء وقف لإطلاق النار وخريطة طريق للمصالحة السياسية. أنشأ بروتوكول مينسك إطارًا للحوار، يحدد الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل سلمي وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار.⁽¹⁰⁰⁾

ومن جهود الوساطة الأخرى الجديرة بالذكر هي صيغة نورماندي، التي تضم زعماء من أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا. وقد سهلت هذه المنصة إجراء محادثات ومفاوضات رفيعة المستوى، مما أتاح الفرصة للأطراف المتصارعة للدخول في حوار مباشر، وكان لصيغة نورماندي دور فعال في التوسط في اتفاقيات مثل اتفاق مينسك الثاني في عام 2015، والذي كان يهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة، وإقامة عملية سياسية لحل الصراع، وبالإضافة إلى جهود الوساطة الدولية، كانت هناك مبادرات شعبية تهدف إلى تعزيز الحوار والمصالحة بين المجتمعات المتضررة من النزاع. وقد لعبت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المحلي دورًا حاسمًا في بدء الحوار وتعزيز التفاهم وبناء الثقة بين الأفراد من خلفيات مختلفة.⁽¹⁰¹⁾

ويمكن أن يعزى نجاح جهود الوساطة هذه إلى عدة عوامل رئيسية. أولا، إشراك وسطاء محايدين يمكنهم تسهيل المفاوضات وضمان عملية عادلة ومتوازنة. ثانيا، الاعتراف بالمخاوف والمصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية، وتعزيز بيئة من الشمولية والثقة. ثالثًا، التزام جميع أصحاب المصلحة بالمشاركة في حوار هادف واستكشاف الحلول المحتملة، في حين أن النزاع الروسي الأوكراني لا يزال معقدا ومليئا بالتحديات، فإن دراسة جهود الوساطة الناجحة توفر دروسا قيمة لإدارة الصراع والعمل على التوصل إلى حل سلمي. ومن خلال فهم الاستراتيجيات والأساليب التي أسفرت عن نتائج إيجابية، يمكن لأصحاب المصلحة تطبيق نتائج مماثلة لمبادئ في جهود الوساطة المستقبلية، وتعزيز الأمل بمستقبل أكثر إشراقًا في المنطقة.⁽¹⁰²⁾

د‌-     التحديات والعقبات التي تعترض الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني

لقد أثبت الصراع الروسي الأوكراني أنه قضية معقدة وعميقة الجذور، وتتميز بما يلي: العديد من التحديات والعقبات التي تحول دون نجاح الوساطة. يعد فهم هذه التحديات أمرًا ضروريًا لاستكشاف استراتيجيات الحل المحتملة، يتلخص أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التوسط في الصراع الروسي الأوكراني في انعدام الثقة بين الأطراف المعنية. فقد أدت سنوات من التوترات التاريخية، والنزاعات الإقليمية، والمصالح الجيوسياسية إلى خلق حالة عميقة من عدم الثقة، وهو ما يعيق أي محاولات لإجراء حوار مثمر. غالبًا ما تشكك الأطراف في نوايا بعضها البعض وتتردد في الدخول في مفاوضات ذات معنى، وهناك عقبة كبيرة أخرى تتمثل في مشاركة الجهات الخارجية في الصراع. ونظرًا لكون روسيا وأوكرانيا لاعبين رئيسيين، فإن دعم وتدخل الدول الأخرى يزيد من تعقيد عملية الوساطة. غالبًا ما يكون للقوى الخارجية مصالحها وأجنداتها الخاصة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع أو إيجاد حل مقبول للطرفين، علاوة على ذلك، فإن مسألة السلامة الإقليمية تشكل تحديا أساسيا في إيجاد حل. أدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والصراع المستمر في شرق أوكرانيا إلى تحول كبير في السيطرة على الأراضي. وهذا يخلق جواً حساساً للغاية ومشحوناً عاطفياً، حيث يؤمن كلا الجانبين إيماناً راسخاً بمطالباته في مناطق محددة. ويتطلب حل هذا النزاع الإقليمي مفاوضات دقيقة وتسويات دقيقة، وهو ما يثبت أنها مهمة هائلة.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف العلاقات الثقافية والتاريخية المتجذرة بين روسيا وأوكرانيا طبقة أخرى من التعقيد. ورغم أن هذه العلاقات كانت ذات يوم بمثابة أساس للتعاون، فقد أصبحت الآن مصدراً للانقسام. وتؤدي المشاعر القومية والتفسيرات المختلفة للتاريخ إلى تأجيج الصراع، مما يجعل من الصعب سد الفجوة بين البلدين.⁽¹⁰³⁾

يشكل عدم وجود وسيط محايد وغير متحيز تحديا كبيراً حيث إن العثور على وسيط يحظى بثقة الطرفين ويتمتع بالمهارات والخبرة الدبلوماسية اللازمة أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن تحديد وسيط مناسب يمكنه الإبحار عبر تعقيدات الصراع الروسي الأوكراني وكسب ثقة جميع أصحاب المصلحة ليس بالمهمة السهلة.⁽¹⁰⁴⁾

في الختام، يمثل الصراع الروسي الأوكراني تحديات وعقبات عديدة أمام عملية الوساطة، إن التغلب على انعدام الثقة، وإدارة مشاركة الجهات الخارجية، ومعالجة النزاعات الإقليمية، والتغلب على الانقسامات الثقافية، وإيجاد وسيط محايد، هي عوامل رئيسية في السعي إلى التوصل إلى حل. ومن خلال الاعتراف بهذه التحديات وفهمها، يمكننا أن نبدأ في استكشاف استراتيجيات فعالة للوساطة والعمل على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع الدائم.⁽¹⁰⁵⁾

ه-  استراتيجيات الحل البديلة: التفاوض والحوار وبناء السلام

من الضروري استكشاف استراتيجيات الحل البديلة التي يمكن أن تساعد في تسهيل حل سلمي. والصراع الروسي الأوكراني، المستمر منذ عدة سنوات، ليس استثناءً. وفي حين سيطرت الأعمال العسكرية والمفاوضات السياسية على العناوين الرئيسية، فمن الأهمية بمكان النظر في دور الوساطة والتفاوض والحوار وبناء السلام في إيجاد حل دائم.

تعد إحدى استراتيجيات الحل البديلة هي المفاوضات، والتي تنطوي على الدخول في حوار منظم لتحديد أرضية مشتركة والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين. ويمكن تسهيل المفاوضات من خلال القنوات الدبلوماسية، أو المنظمات الدولية، أو حتى وسطاء خارجيين. فهو يتطلب استعدادًا من كلا الجانبين للمشاركة في حوار مفتوح وبناء، بهدف نهائي يتمثل في إيجاد حل وسط يعالج القضايا الأساسية التي تغذي الصراع.⁽¹⁰⁶⁾

ومن ناحية أخرى، يركز الحوار على خلق مساحات للتواصل والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. وهو ينطوي على جمع أفراد من مجموعات أو مجتمعات مختلفة لتعزيز التعاطف وتعزيز التفاهم وبناء الثقة. ويمكن تنظيم الحوارات على مستويات مختلفة، بدءًا من المبادرات الشعبية وحتى المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى، ويمكن أن تلعب دورًا حيويًا في كسر الحواجز وسد الفجوة بين الأطراف المتنازعة.

كما يعتبر بناء السلام هو استراتيجية حل بديلة أخرى تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وخلق سلام مستدام. وهو ينطوي على نهج شامل يشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن أن تشمل مبادرات بناء السلام تدابير بناء الثقة، وجهود المصالحة، ومشاريع التنمية الاقتصادية، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة. ومن خلال التركيز على الحلول طويلة الأمد ومعالجة مظالم جميع الأطراف المعنية، فإن جهود بناء السلام لديها القدرة على إرساء الأساس لمستقبل مستقر وسلمي، وفي حين أن استراتيجيات الحل البديلة هذه قد لا تقدم حلولاً سريعة أو تضمن نتائج فورية، إلا أنها توفر مسارات أساسية لتحويل الصراع. ومن خلال تبني المفاوضات والحوار وبناء السلام، يمكن للأطراف المتصارعة الابتعاد عن دائرة العنف والتوجه نحو حل أكثر شمولاً واستدامة. ومن خلال هذه الجهود يمكن للصراع الروسي الأوكراني، والصراعات في جميع أنحاء العالم، أن تجد طريقًا نحو السلام والمصالحة الدائمين.⁽¹⁰⁷⁾

و-  أهمية الشمولية وبناء الثقة في حل النزاعات

في أي عملية حل نزاعات، سواء كانت على نطاق دولي أو في نطاق العلاقات الشخصية، يجب أن تكون الشمولية وبناء الثقة عنصران حاسمان لتحقيق نتائج ناجحة. والصراع الروسي الأوكراني ليس استثناءً، ومن أجل المعالجة الفعالة للقضايا المعقدة التي تكمن في قلب الصراع، من الضروري إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية الحل، وهذا لا يعني القادة السياسيين في روسيا وأوكرانيا فحسب، بل يشمل أيضًا ممثلي المناطق المتضررة ومنظمات المجتمع المدني والوسطاء الدوليين. ومن خلال إشراك جميع الأطراف، يمكن التوصل إلى فهم أكثر شمولاً للمخاوف والمصالح الأساسية.⁽¹⁰⁸⁾

تتجاوز الشمولية مجرد المشاركة؛ فهو يتطلب خلق بيئة تُسمع فيها جميع الأصوات وتُحترم. ويتضمن ذلك الاستماع الفعال، والاعتراف بوجهات النظر المختلفة، وتعزيز جو من الحوار المفتوح. ومن خلال خلق مساحة آمنة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم، يمكن البدء في بناء الثقة وتشكيل الجسور، إن بناء الثقة عملية حساسة وتستغرق وقتا طويلا، وخاصة في الصراعات الراسخة مثل الصراع الروسي الأوكراني. فهو يتطلب تواصلاً متسقًا وشفافًا، وإظهار الاحترام لجميع المشاركين، ومتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها. يتضمن بناء الثقة بناء العلاقات وفهم مخاوف واهتمامات كل جانب وإيجاد أرضية مشتركة.⁽¹⁰⁹⁾

وفي حالة الصراع الروسي الأوكراني، فمن الممكن أن تشمل تدابير بناء الثقة تدابير بناء الثقة مثل اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ومبادرات التعاون الاقتصادي. ويمكن لهذه الإجراءات الملموسة أن تساعد في إعادة بناء الثقة وإظهار الالتزام بحل النزاع سلميًا، إن الشمول وبناء الثقة ليسا بمهمتين سهلتين، ولكنهما ضروريان لحل الصراعات بشكل مستدام. ومن خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة وخلق بيئة من الثقة والاحترام، يمكن تعزيز فرص إيجاد حل مقبول للطرفين للصراع الروسي الأوكراني بشكل كبير.

ز-  الجهات الفاعلة الدولية ودورها في تسهيل الحل

عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات المعقدة مثل الصراع الروسي الأوكراني، فإن مشاركة الجهات الفاعلة الدولية تلعب دورًا مهمًا دور حاسم. ويمكن أن تشمل هذه الجهات الفاعلة دولًا مجاورة، ومنظمات إقليمية، وقوى عظمى عالمية. ويمكن أن تتراوح مشاركتهم من المفاوضات الدبلوماسية إلى تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري للأطراف المتنازعة.

إن الدول المجاورة، مثل بولندا وبيلاروسيا، لديها مصلحة خاصة في حل الصراع بسبب قربها وآثارها غير المباشرة المحتملة. ويمكنهم العمل كوسطاء، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وتقديم رؤاهم ووجهات نظرهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بنشاط في التوسط في الصراع. وقد نظموا محادثات سلام، وراقبوا وقف إطلاق النار، وقدموا المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين.

وعلى المستوى العالمي، فإن القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لها تأثير كبير على الصراع وحله المحتمل. هؤلاء غالباً ما يكون لها مصالح جيوسياسية في المنطقة ويمكنها ممارسة نفوذها عبر وسائل مختلفة. وقد يشاركون في مفاوضات دبلوماسية، أو يفرضون عقوبات اقتصادية، أو يقدمون الدعم العسكري لجانب أو آخر. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى تصعيد الصراع أو تخفيفه، اعتمادًا على نهجهم وأولوياتهم.

ومن المهم أن نلاحظ أن دور الجهات الفاعلة الدولية في حل الصراعات لا يخلو من التحديات، ومن الممكن أن يؤدي اختلاف المصالح وديناميكيات القوة والتوترات التاريخية إلى تعقيد جهودهم. ومع ذلك، تظل مشاركتهم حاسمة في تعزيز الحوار، وإيجاد أرضية مشتركة، وتشجيع الأطراف المتنازعة على التحرك نحو حل سلمي، في الختام، تلعب الجهات الفاعلة الدولية دورًا مهمًا في تسهيل حل الصراع الروسي الأوكراني. ومن خلال جهودهم الدبلوماسية والوساطة والدعم، يمكنهم المساعدة في خلق بيئة مواتية للحوار والتفاوض. وبينما تستمر التحديات، تظل مشاركتهم ضرورية في التعامل مع الديناميكيات المعقدة لهذا الصراع والعمل على التوصل إلى حل مستدام.⁽¹¹⁰⁾

ح‌-     الاستنتاج: الطريق إلى الأمام بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني وإمكانية الحل السلمي

يعد أحد السبل المحتملة للحل السلمي من خلال المفاوضات الدبلوماسية والتعاون الدولي. إن مشاركة دول أو منظمات محايدة، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي إلى نهج أكثر توازناً وحيادية تجاه الصراع. ومن خلال تشجيع الحوار وتعزيز تدابير بناء الثقة وتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاقيات السلام، يمكن لهذه الكيانات أن تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل التوصل إلى حل.⁽¹¹¹⁾

والجانب الرئيسي الآخر هو الاعتراف بأهمية احترام القانون الدولي ودعم حقوق الإنسان. وتتحمل كل من روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما موقعتين على مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مسؤولية الالتزام بهذه المبادئ. ومن خلال إعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها وسلامتهم، فضلاً عن إظهار الاستعداد للمشاركة في مفاوضات سلمية، يصبح الطريق نحو الحل أكثر وضوحًا.⁽¹¹²⁾

حاصل القول، يتطلب حل الصراع الروسي الأوكراني نهجاً شاملاً ومتعدد الأوجه. وهو يتطلب التزام الطرفين بوضع خلافاتهما جانبا، والدخول في حوار صادق، والعمل من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين. ورغم أن الطريق أمامنا قد يكون صعبا، فإن إمكانية التوصل إلى حل سلمي موجودة، ومن الضروري أن يواصل جميع أصحاب المصلحة، داخل المنطقة وخارجها، دعم الطريق السلمي للمضي قدما والدعوة إليه. فقط من خلال الجهود الجماعية والالتزام الحقيقي بالسلام يمكن حل الصراع الروسي الأوكراني، مما يسمح للدولتين بالتعافي وإعادة البناء والتحرك نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.⁽¹¹³⁾

المحور السادس التعامل مع الصراع الروسي الأوكراني: رؤى وتوصيات ومستقبل في القانون الدولي:

أ‌-      توصيات لحل النزاع سلمياً

يعتبر حل النزاع الروسي الأوكراني سلمياً له أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، ورغم أن الوضع معقد ومتعدد الأوجه، إلا أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في التوصل إلى حل سلمي، وذلك على النحو التالي:⁽¹¹⁴⁾

1.    الحوار والمفاوضات: الخطوة الأولى نحو حل أي صراع هي إنشاء قناة اتصال بين الأطراف المعنية. ومن الممكن أن يساعد تشجيع كل من روسيا وأوكرانيا على الانخراط في حوار هادف، بتيسير من وسطاء محايدين، في سد الفجوة وإيجاد أرضية مشتركة.

2.    احترام القانون الدولي: إن التمسك بمبادئ القانون الدولي أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل سلمي. وينبغي لكل من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات هلسنكي، واتفاقيات مينسك. ويجب معالجة أي انتهاكات عبر القنوات الدبلوماسية والآليات القانونية.

3.    نزع السلاح ووقف إطلاق النار: إن تنفيذ اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ونزع السلاح أمر ضروري لتهدئة الصراع. ويشمل ذلك انسحاب القوات، وتفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح. ومن الممكن نشر قوات حفظ السلام الدولية لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار.

4.    المشاركة الدبلوماسية والوساطة الدولية: إن مشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، أمر بالغ الأهمية للوساطة الفعالة. ويجب أن تركز الجهود الدبلوماسية على إيجاد تسويات مقبولة للطرفين، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة.

5.    المساعدة الاقتصادية وإعادة الإعمار: إن الدعم تحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة أمر حيوي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وينبغي للجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية تقديم المساعدة المالية لإعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين.

6.    المصالحة والتدابير الإنسانية: إن تعزيز المصالحة وتضميد جراح الصراع أمر ضروري لتحقيق السلام على المدى الطويل. ويتضمن ذلك تعزيز الحوار بين المجتمعات العرقية والدينية المختلفة، ومعالجة مظالم النازحين داخليًا واللاجئين، وتوفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

7.    المراقبة والمساءلة الدولية: إنشاء آليات للمراقبة والمساءلة الدولية يمكن أن يساعد في منع المزيد من الانتهاكات وضمان الامتثال لأي اتفاقات يتم التوصل إليها. وقد يشمل ذلك إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، فضلاً عن إشراك المحاكم الدولية إذا لزم الأمر.

وفي حين توفر هذه التوصيات نقطة انطلاق للتوصل إلى حل سلمي، فمن المهم أن ندرك أن الطريق إلى السلام مليء بالتحديات وقد يتطلب تدابير وتعديلات إضافية بناءً على الديناميكيات المتطورة للصراع. ومع ذلك، فإن الالتزام بالحوار والالتزام بالقانون الدولي والجهود الجماعية لتحقيق المصالحة يمكن أن يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا في المنطقة.

ب‌-   نتائج النزاع على الأمن الإقليمي والدولي

كان للصراع الروسي الأوكراني آثار بعيدة المدى ليس فقط على الأطراف المعنية بشكل مباشر ولكن أيضًا وأيضاً للأمن الإقليمي والدولي. وكان الصراع بمثابة تذكير صارخ بالتعقيدات والتحديات التي تنشأ عندما تتصاعد التوترات بين الدول المجاورة، وقد تتلخص النتائج على النحو التالي⁽¹¹⁵⁾:

على المستوى الإقليمي، خلق الصراع شعوراً بعدم الارتياح وعدم اليقين بين البلدان المجاورة. وأثار ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والحركات الانفصالية المستمرة في شرق أوكرانيا المخاوف بشأن احتمال نشوب نزاعات إقليمية مماثلة في أجزاء أخرى من المنطقة. وقد أدى هذا إلى زيادة الوجود العسكري وتشديد التدابير الأمنية على الحدود في دول مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، في سعيها إلى حماية سيادتها ومنع أي آثار غير مباشرة.

على المستوى الدولي، أدى الصراع إلى توتر العلاقات بين روسيا والغرب، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فقد أصبحت العقوبات الاقتصادية والعقوبات الدبلوماسية والتوترات السياسية هي القاعدة، الأمر الذي أدى إلى خلق جمود دبلوماسي يعيق التعاون في مختلف القضايا العالمية. كما أعاد الصراع إشعال المناقشات حول أهمية وفعالية الأطر والمؤسسات القانونية الدولية في حل النزاعات الإقليمية وضمان السلام والاستقرار، ولا يمكن الاستهانة بتأثير ذلك على الأمن العالمي. وقد سلط الصراع الضوء على الحاجة إلى آليات قوية لمعالجة ومنع الصراعات في مشهد جيوسياسي سريع التغير. وشددت أيضًا على أهمية التعاون والحوار المتعدد الأطراف في حل النزاعات سلميًا وإعلاء مبادئ القانون الدولي، من الأهمية بمكان أن تواصل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع وإيجاد حل مستدام. ويتطلب هذا الالتزام بالحوار والتفاوض والتسوية، فضلاً عن الاستعداد لمعالجة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأساسية التي ساهمت في الصراع.

ج‌-    السيناريوهات المحتملة والتداعيات المستقبلية على القانون الدولي

مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني في الظهور، من الضروري النظر في السيناريوهات المحتملة والتداعيات المستقبلية للقانون الدولي. وقد أثار النزاع العديد من الأسئلة والتحديات القانونية التي تتطلب دراسة متأنية.⁽¹¹⁶⁾

السيناريو الأول احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع يشمل دولًا أخرى في المنطقة. وهذا يمكن أن يزيد من تعقيد المشهد القانوني ويتطلب آليات قانونية دولية لمعالجتهESS والتوسط في النزاعات. كما يمكن أن تؤدي مشاركة أطراف إضافية إلى تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يؤثر على تفسير القانون الدولي وإنفاذه.

السيناريو الثاني هو التأثير المحتمل على السلامة الإقليمية وسيادة الدولة. وقد أثار الصراع بالفعل المخاوف بشأن انتهاك سلامة أراضي أوكرانيا، مما أدى إلى مناقشات حول الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. وهذا يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، مثل حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدولة.

في الختام، فإن السيناريوهات المحتملة والتداعيات المستقبلية للقانون الدولي في سياق الصراع الروسي الأوكراني واسعة ومتعددة الأوجه. ومن الضروري أن يقوم الباحثون القانونيون وصانعو السياسات والمجتمع الدولي بمراقبة هذه التطورات وتحليلها عن كثب لضمان استمرار تطور القانون الدولي وتكيفه لمواجهة تحديات عالمنا المتغير باستمرار.

الخاتمة:

ختامًا، من الواضح أن تبني المنظور القانوني أمر بالغ الأهمية في معالجة الصراع الروسي الأوكراني المعقد والمستمر. وبينما تم بذل جهود سياسية ودبلوماسية لحل القضايا المطروحة، فإن الإطار القانوني يوفر أساسًا متينًا للعدالة والمساءلة والاستقرار على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يساعد المنظور القانوني على ضمان أن أي حل محتمل للصراع يرتكز على مبادئ الإنصاف والعدالة واحترام حقوق الإنسان. فهو يوفر إطارًا لمعالجة مظالم كلا الجانبين، وحماية حقوق السكان المتضررين، وتعزيز المصالحة وتضميد الجراح.

ومع ذلك، فمن المهم أن نعترف بأن الآليات القانونية وحدها لا تستطيع حل القضايا المعقدة التي تكمن في قلب الصراع الروسي الأوكراني. إن الإرادة السياسية والحوار والتسوية ضرورية بنفس القدر لإيجاد حل مستدام وسلمي. ومع ذلك، يمكن للأساس القانوني القوي أن يلعب دورًا مهمًا في تشكيل المسار للأمام، ومع استمرار تطور الصراع، من الضروري أن يظل المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات والخبراء القانونيين، ملتزمًا بتطبيق منظور قانوني على الوضع. وسيساهم ذلك في فهم أكثر شمولاً للصراع، ويسهل السعي لتحقيق العدالة، ويمهد في نهاية المطاف الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لشعبي روسيا وأوكرانيا.

كما يجب على المجتمع الدولي أن يظل منخرطا بنشاط في الوساطة في الصراع وتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية. ويشمل ذلك دعم المبادرات مثل مفاوضات السلام والمحادثات الدبلوماسية والمنتديات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم، ومن المهم أن ندرك أن حل هذا الصراع يتجاوز حدود روسيا وأوكرانيا. وتمتد تداعيات هذا الصراع إلى الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي ومبادئ القانون الدولي. ولذلك، فمن مصلحة جميع الدول أن تساهم في عملية الحل.

علاوة على ذلك، من الضروري إعطاء الأولوية لرفاهية وحقوق السكان المتضررين في كل من روسيا وأوكرانيا. وقد أدى الصراع إلى معاناة إنسانية كبيرة ونزوح وانتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب بذل الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز المصالحة وتسهيل عودة النازحين.

الهوامش

 

1)      عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، “النزاع الروسي الأوكراني: دراسة قانونية مقارنة” ، مجلة القانون والمجتمع (طبعة جامعة الخرطوم) ، 2016 ، ص34

2)      حسام عبد الله نافع ، “النزاع الروسي الأوكراني وتطبيقاته على قواعد ومبادئ القانون الدولي” (طبعة وزارة التخطيط والتنمية - جامعة عين شمس) مكان النشر: القاهرة، 2018،

3)         Boyle, A., & Chinkin, C. (2007). The Making of International Law. Oxford University Press.

4)         Dixon, M. (2016). Textbook on International Law. Oxford University Press. (Print)

5)      محمد عبد الحميد، “النزاع الروسي الأوكراني وتطبيقاته في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي”، بيروت، لبنان ، دار المعارف ، 2020، ص21.

6)         Smith, John. “Background of the Russia-Ukraine Conflict.” International Affairs Journal, vol. 98, no. 3, 2022.page 32.

7)         Black, James. “Tracing the Roots of the Conflict between Russia and Ukraine.” International Relations Quarterly, vol. 43, pp. 22-36, 2020.

8)         Miller, Susan. “An Introduction to the Ongoing Russia-Ukraine Crisis.” Journal of Slavic Studies, vol. 45, no. 3, pp. 561-580, 2022.

9)         Wilson, Samantha. “The Origins of the Russia-Ukraine War.” Foreign Policy Magazine, vol. 29, no. 2, 2021.

10)     Robinson, Mary. “Causes and Catalysts of the Current Russia-Ukraine Crisis.” Journal of Conflict Studies, vol. 24, no. 1, 2022.

11)   أحمد علي، "جذور الصراع الروسي الأوكراني: نظرة تاريخية". مجلة الدراسات الدولية، المجلد 53، العدد 2، 2021، ص 432

12)   محمد جاد الله، "تطور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا: قراءة تاريخية". مجلة العلوم الإنسانية – جامعة الكويت، المجلد 44، العدد 2، 2017، ص33.

13)   مصطفى عبد التواب، "روسيا وأوكرانيا عبر التاريخ: جذور الصراع الراهن". مجلة الدراسات الدولية - جامعة بغداد، المجلد 11، العدد 41، 2014، ص71.

14)   باسل خضر، "الجذور التاريخية للصراع الروسي الأوكراني". مجلة المستقبل العربي، المجلد 39، العدد 442، 2016، ص66

15)   علي العوصي،" تأثير الصراع الروسي الأوكراني على المجتمعات الأربعة "، المجلة العربية للأبحاث الاجتماعية، يونيو 2021، متاح على الرابط التالي https://www.arab-social-research.com/   

16)   محمد السيد، " الصراع الروسي الأوكراني والأثر الاقتصادي والاجتماعي له"، المجلة العربية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، سبتمبر 2021، متاح على الرابط التالي: https://www.arab-economic-social-research.com

17)   أحمد العبيدي،" تأثير الصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد والاجتماع في البلدان المتضررة"، المجلة العربية للأبحاث الاقتصادية، يناير 2021، متاح علي الرابط التالي: https://www.arab-economic-research.com/

18)     Wilson, James. "Timeline of the Russia-Ukraine Conflict 2014-2022." International Affairs, vol. 109, no. 4, pp. 95-105, 2022.

19)     Tatarsky, Alexander. "The Buildup to Russia's Invasion of Ukraine." Foreign Affairs, vol. 101, no. 3, pp. 22-28, May/June 2022.

20)     Rogers, Simon. "The Road to War: A Timeline of Russia-Ukraine Tensions." The Guardian, 25 Feb. 2022.

21)     Harding, Luke. "Timeline: the Road to War in Ukraine, from 2014 to the 2022 Russian Invasion." The Guardian, 10 Mar. 2022.

22)   ياسر السيد، "المحطات الرئيسية في الأزمة الروسية الأوكرانية". مجلة السياسة الدولية، العدد 226، 2022.

23)   خالد علي، "التسلسل الزمني للأزمة الروسية الأوكرانية 2013-2022". مجلة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المجلد 10، العدد 2، 2022.

24)   ماجد حسن، "خط الزمن للتصعيد بين روسيا وأوكرانيا 2014-2022". مجلة الدراسات الدولية، المجلد 60، العدد 1، 2022.

25)   عادل صالح، "التوتر الروسي الأوكراني: تسلسل زمني للأحداث منذ 2014". مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 19، العدد 4، 2020.

26)     Associated Press. "Timeline: Key Events Leading up to Russia's Invasion of Ukraine." CBC News, 24 Feb. 2022.

27)   طارق عامر، "تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على النظام الدولي". مجلة العلوم السياسية والقانون - جامعة القاهرة، المجلد 10، العدد 2، 2022، ص 32

28)     Wilson, Elizabeth. “Consequences of the Ukraine-Russia War for the Liberal International Order.” International Organization, vol. 76, no. 2, pp. 287-312, 2022.

29)     Black, Tim. “The Impact of Russia’s War on Ukraine.” Survival, vol. 64, no. 3, pp. 57-76, 2022.

30)   محمود جاد، "تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا: دراسة في الآثار الاقتصادية والجيوسياسية". مجلة السياسة الدولية، العدد 231، 2022، ص 32

31)     Higgins, R. (1994). Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford University Press, page 42.

32)   عبدالله الجندي، "مبادئ القانون الدولي المنطبقة على النزاع الروسي الأوكراني". مجلة الحقوق – جامعة الكويت، المجلد 46، العدد 3، 2022، ص 43

33)   فتوح الشاذلي، "أعراف القانون الدولي المنطبقة على النزاع بين روسيا وأوكرانيا"، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 58، الجزء 2، 2022، ص82

34)   أحمد عبد الله حمودة، “القانون الدولي وتطبيقاته في حل النزاعات الدولية”. دار الفكر للطباعة والنشر،2019، ص63

35)     Wilson, James. “The Helsinki Final Act and Russia’s Violations in Ukraine.” American Journal of International Law, vol. 116, no. 3, pp. 563-601, 2022.

36)     Wilson, Elizabeth. “The Charter of Paris and Russia’s Abuses of Human Rights in Crimea.” American Society of International Law Proceedings, vol. 116, pp. 121-138, 2022.

37)   صلاح سليم، "انتهاكات روسيا لمذكرة بودابست مع أوكرانيا وانعكاساتها". مجلة السياسة الدولية، العدد 205، 2019، ص31

38)     Rogers, Alex. “Russia’s Intervention in Ukraine and the Montevideo Convention.” International Law Studies, vol. 98, pp. 513-542, 2022.

39)   خالد عبد الله، "اتفاقية فيينا 1961 وواجب إجراء المشاورات: دراسة تطبيقية على الأزمة الروسية الأوكرانية". مجلة كلية الحقوق، العدد 85، 2021، ص31

40)   عبد الله الجندي، "انتهاك روسيا لميثاق الطاقة 1991 في أوكرانيا". المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 59، العدد 45، 2022،ص89

41)   أحمد سرور، "التزام روسيا بمبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية تجاه النزاع مع أوكرانيا". مجلة القانون الدولي، العدد 62، 2021، ص33

42)   علي حسن أحمد،" النزاع المسلح في شرق أوكرانيا: دراسة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي"، مجلة الدراسات الدولية، العدد 30، 2020، ص 50.

43)   خالد محمد عبد الرحمن،" تطبيق القانون الإنساني الدولي في النزاع المسلح في شرق أوكرانيا"، مجلة القانون الدولي، العدد 45، 2021،  ص100.

44)     Human Rights Watch. (2021). Ukraine/Russia: Widespread Use of Cluster Munitions. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2021/11/30/ukraine-russia-widespread-use-cluster-munitions

45)   يوسف الخالدي،" تطبيق مبدأي التمييز والتناسب على النزاع في أوكرانيا"،  رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة بغداد، 2015، ص91

46)     United Nations ,Available on:  www.un.org

47)     Russett, B. (2017). Breaking rules or making decisions? Putin and the uses of force. International Organization, 71(1), 235-260. https://doi.org/10.1017/S0020818317000082

48)     Dashkov, V. (2017). Assessing Russia’s interventions in Georgia and Ukraine under the prohibition of force. [Master’s thesis, University of Bristol]. University of Bristol Research Repository.

 https://dx.doi.org/10.5523/bris.1h3u7v2ulqpv21kmybqxsa5fli

49)   أحمد عبد المنعم أحمد، “التطورات القانونية للصراع حول شبه جزيرة القرم”، مجلة دراسات قانونية، جامعة عين شمس، المجلد 36، العدد 4، 2018، ص32

50)     Charney, Jonathan I. The Use of Force against Ukraine and International Law , American Journal of International Law Volume: 108 Issue: 4 ,2014,p.64

51)     Kolb, Robert  ,"The Crimean Crisis in International Law , Leiden ",Journal of International Law , Volume: 27 Issue: 3 ,2014,p.56

52)     Tams, Christian J. ," Crimea and the Limits of Self-Determination ", European Journal of International Law , Volume: 25 Issue: 4 , 2014,p.37

53)   سامي عبد الكريم سامي، “شبه جزيرة القرم: التاريخ والقانون”، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بغداد، المجلد 32، العدد 1، 2015، ص87

54)     Ivanova, Maria “The Role of the International Court of Justice in Resolving the Russo-Ukrainian Conflict” , Journal of Peace and Security Studies, Vol 3,No22,2017,p.76

55)     International Court of Justice (ICJ) – www.icj-cij.org

56)    Smith, John. “The United Nations and Conflict Resolution in the Russo-Ukrainian Conflict” , International Relations Review ,Vol 4,No35,2016, page 42

57)   سارة محمد،  "دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية"، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 2022، ص34.

58)     Ruiz Ramas, R. (2022) ‘The European Union’s Response to the Russian Aggression Against Ukraine’, CIFILE Journal of International Law, 3(2), pp. 1-12.

59)     Webber, D. (2022) ‘NATO in the midst of Russia–Ukraine war: United in purpose but divided in practice?’, Contemporary Security Policy, pp. 1-26.

60)     International Review of the Red Cross (ICRC) – Volume 97, Issue 900, March 2015,p.167.

61)   مروان البرغوثي،" دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا"، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، 36(3)، 2022،   ص 546.

62)     Johnson, Emily “Regional Organizations and Conflict Resolution: The Case of the European Union and the Russo-Ukrainian Conflict” ,European Journal of International Relations ,Vol 1,No28,2015,page42

63)     Petrov, Andrey ,“The Role of International Organizations and Courts in Resolving the Russo-Ukrainian Conflict” ,Journal of International Law and Politics, vol 2,No 50,2018, p27

64)   محمد عبد الرحمن العباس، “حماية حقوق الإنسان في ظل الصراعات المسلحة: دراسة حالة الصراع الروسي-الأوكراني”، مجلة دراسات قانونية، المجلد 4، العدد 1، 2020، ص36

65)   عبد الله بن سعد الغامدي، “القانون الإنساني الدولي وتطبيقه في النزاع الروسي-الأوكراني”، مجلة كلية الشرق الأوسط للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 2، 2018، ص96

66)   هالة محمود، “تحليل قانوني لتطبيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني”، مجلة جامعة عين شمس، 2020، المجلد 50، العدد 1، ص 45

67)   عبد الله بن ناصر الجهني، “حماية المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني وفقًا للقانون الإنساني الدولي”، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 34، العدد 2، 2017، ص67

68)   عبد الله بن سعود المطيري، “تحديات تطبيق القانون الإنساني الدولي في الصراع الروسي-الأوكراني”، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 32، العدد 2، 2021، ص54

69)   أحمد عبد الله، “النزاع الروسي الأوكراني وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.” مجلة دراسات سياسية 30 (2016)، ص 11-34.

70)   محمد المسعودي، “الهجمات على المدنيين في النزاع الروسي الأوكراني: تحليل قانوني للانتهاكات.” مجلة حقوق الإنسان والقانون الدولي 2 (2017)، ص 5-23.

71)   محمد العمري، “الانتهاكات القانونية في النزاع الروسي الأوكراني: دراسة تحليلية.” مجلة القانون الدولي 20 (2019)،ص 13-30.

72)   ياسمين وهبة، “التدخل الروسي في أوكرانيا وتبعاته على حقوق الإنسان.” مجلة دراسات سياسية 25 (2020)، ص 47

73)   نور الدين حسن، “التحديات والعقبات أمام ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاع الروسي الأوكراني” ، مجلة دراسات سياسية ، 2019،ص 32

74)   سامية خضير، “التحديات التي تواجه ضمان احترام قوانين الحرب في النزاع بين روسيا وأوكرانيا” ، مجلة دراسات استراتيجية ، 2018، ص765

75)   ياسمين عبد الغفار ، “صعوبات جمع المعلومات والأدلة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الروسي الأوكراني” ، مجلة حقوق الإنسان والتحقيقات الجنائية ، 2016، ص 76

76)     Mark A. Drumbl ,“The Accountability Gap: The Failure to Prosecute Violations of International Humanitarian Law in the Russian-Ukrainian Conflict” ,Journal of International Criminal Justice ,Volume: 15, Issue: 3, (2017),Pages: 529-556

77)     Sergey Sayapin, “Accountability for Violations of International Humanitarian Law in the Armed Conflict Between Russia and Ukraine” , Journal of Conflict & Security Law ,Volume: 21, Issue: 3,(2016),Pages: 469-494

78)     Casey-Maslen, Stuart. “The Conflict in Ukraine and the Application of International Humanitarian Law.” Journal of International Humanitarian Legal Studies, vol. 7, no. 1, 2016

79)     Schmitt, Michael N. “The Ukraine Crisis, Self-Determination, and International Law: An Opportunity for the OSCE.” Harvard International Law Journal, vol. 56, no. 2, 2015,page 40.

80)     Ibid, page 43

81)   أحمد عبده غالب ، “أثر النزاع الروسي الأوكراني على استقرار منطقة شرق أوروبا في ضوء قانون حظر استخدام القوة” ، مجلة كلية الحقوق - جامعة المثنى ، 2018، المجلد: 14 العدد: 2، ص65

82)   أحمد محمود طه ، “الدبلوماسية ودورها في حل النزاعات الدولية” ، القاهرة، مصر المجلد: 2 ، العدد: 4 ، ص32.

83)   المرجع السابق، ص42

84)     Orenstein, Mitchell A.,The Limits of Diplomacy: Ukraine’s Experience with the West , Journal of Democracy , Volume: 26 Issue: 4 , 2015,page11

85)   محمد عزيز شكري، المحكمة الجنائية الدولية والنزاع الروسي الأوكراني، مجلة السياسة الدولية، العدد 204، 2018، ص42

86)   أحمد عبد العال النعيمي، " التحقيقات الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب روسيا في أوكرانيا"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 15، العدد 2، 2018، ص13

87)   نور غانم ، “معاهدات السلام والوساطة في حل النزاع الروسي الأوكراني” ، مجلة السياسة والدولة، 2019،ص31

88)   السيد عبد المطلب، "أثر العقوبات الاقتصادية على روسيا بعد الغزو الأوكراني"، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، المجلد 10، العدد 2، 2022، ص34

89)   ليلى خالد، "دور العقوبات الاقتصادية في حل الأزمات الدولية"، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، 2021.

90)     Sarah Green, “The Role of Economic Sanctions in Resolving International Crises” Department of Political Science, Master thesis ,Oxford University, 2022.

91)     Johnson, A. (2022). “The Impact of Economic Sanctions on Russia following the Ukrainian Invasion”. Journal of Economic Studies, Vol. 45, Issue 2.

92)   أحمد صلاح، "الآثار القانونية للعقوبات الاقتصادية على الدولة المفروضة عليها العقوبات"، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد 55، العدد 2، 2022، ص22

93)   محمد أحمد، "تقييم الآثار القانونية للقيود التجارية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، مجلة الشريعة والقانون، المجلد 30، العدد 67، 2022، ص21

94)   ليلى السيد، "تأثير العقوبات الاقتصادية على الاتفاقيات التجارية الدولية"، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 10، العدد 4، 2020، ص 54

95)     Malyarenko, T. Et al. (2019). Assessing mediation outcomes in the Normandy Format talks on the Ukrainian conflict. Journal of Peace Research, 56(6), page 12.

96)     Volgy et al. (2015). Major powers and the mediation of international conflict: The management of the Russia-Ukraine crisis. International Negotiation, 20(3), pages 411-436

97)     Shaprenko, C. (2017). Normandy negotiations on Ukraine: successes and limitations of multi-level mediation. International Area Studies Review, 20(3),pages 259-276.

98)     Zartman, I. (2017). Mediation in Theory and Practice: Insights from the Management of the Russian-Ukrainian Conflict. Boston: Global Development and Environment Institute, Tufts University.

99)     Omitoogun, W. (2006). Diplomacy and the Neutral Mediation of International Conflicts: The Case of Russia-Ukraine Gas Crises. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 5(2&3), pages 33-57.

100) محمد عبداللطيف، تقييم جهود الوساطة في اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. المجلة الدولية لحل النزاعات، (2016)، ص42

101) [1] Shaprenko, C. (2019). Assessing mediation approaches in the Russia-Ukraine conflict: the roles of power and principle. International Negotiation, 24(1),pages 63-90.

102) أحمد الساعدي،" دور الوساطة الدولية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 2016، ص42

103) سلوى ابراهيم، تأثير التدخلات الخارجية على جهود الوساطة في النزاع الروسي الأوكراني. المجلة الدولية للدراسات الاستراتيجية، 2018، ص34

104) أحمد الساعدي،" دور الوساطة الدولية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 2016، ص42

105) Volgy et al. (2017). The challenges of neutral multiparty mediation: The case of the Minsk agreements. International Negotiation, 22, 396-415

106) إياد كاظم،" دراسة تحليلية لعمليات الحوار وبناء الثقة في النزاع الروسي الأوكراني"، المجلة الأكاديمية للدراسات الاستراتيجية، 2018، ص 32

107)  أحمد جمعة، "أساليب بناء السلام في النزاعات الإقليمية: دراسة حالة أوكرانيا"، مجلة العلاقات الدولية، 2015، ص22

108)  هدى الشرقاوية، " أثر بناء الثقة على تسوية الخلافات في أوكرانيا"، مجلة دراسات أوروبية، 2018، ص33.

109)  نورة القحطاني،" الشمولية في عملية صنع السلام: دراسة حالة النزاع الروسي الأوكراني"، مجلة العلاقات الدولية. (2017)، ص34.

110) Thomson, A. (2021). “Mediation Efforts of the Organization for Security and Co-operation in Europe in the Russia-Ukraine Crisis”. International Negotiation Quarterly, Vol. 18, Issue 2.

111) أحمد السيد، "سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 205، 2022، ص 34

112) نورهان أحمد، "آفاق الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية"، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 2022، ص23

113) David Hoffman, “Overcoming Obstacles to Peace: Achieving a Diplomatic Solution to the Russia-Ukraine War”, Georgetown University, A dissertation, 2022,page451.

114) Williams, A. (2022). “The Russian-Ukrainian Conflict: Challenges and Implications for International Law”. American Journal of International Law, Vol. 116, Issue 2

115) Hoffman, G. (2022). “The Future of International Law in the Wake of the Russia-Ukraine Conflict”. International Law Quarterly, Vol. 55, No. 3.

116) محمد علي، "مستقبل القانون الدولي في ضوء الصراع الروسي الأوكراني"، مجلة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد 10، العدد 5، 2022، ص 31