مقدمة.

   الإدارة المحلية هي توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محليه منتخبه ومستقله تمارس عملها تحت اشراف ورقابه الحكومة المركزية وذلك من اجل تلبيه احتياجات السكان على المستوى المحلي، وبالتالي فان الإدارة المحلية هي ترسيخا لفكره الديمقراطية والمشاركة الشعبية فهي قائمه في الاساس على فكره اللامركزية الإدارية، وفيما يخص الجمهورية الجزائرية نجد ان دساتير الجزائر بعد الاستقلال والقوانين التي احتوتها هذه الدساتير اكدت على دور البلديات والولايات خاصه القانون رقم 8 لعام  1990 المتعلق بالبلدية، القانون رقم 9 لعام 1990 المتعلق بالولاية ثم بعد ذلك جاء القانون رقم 10 لعام 2011 المتعلق بالبلدية، والقانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالولاية، وجاء المرسوم الرئاسي رقم 140 لعام 2015 لاستحداث مقاطعات داخل ولايات الجنوب ورغم كل ذلك الا ان المعوقات التي تواجه الإدارة المحلية الجزائرية تحد من التطبيق اللامركزي بشكل سليم.

المشكلة البحثية.

    كانت الجزائر في الحقبة الاستعمارية تعاني من سيطرة الفرنسيين على الإدارة سواء مركزيا او محليا ولذلك بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عملت الحكومة الجزائرية على اصدار دساتير وقوانين تنص على صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية ومجالس الولايات اهمهما القانون رقم 10لسنه 2011الخاص بالبلدية والقانون رقم 7لسنة 2012 الخاص بالولايات والمرسوم الرئاسي رقم 140 لعام 2015، ولذلك فان السؤال الرئيسي يدور حول ما هي ملامح الإدارة المحلية في الجزائر  بعد الاستقلال خلال الفترة من 2011 الى 2015؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية مثل:-

١- ما هي اصل فكره الإدارة المحلية ومفهومها؟

٢- ما هي اهداف ومقومات الإدارة المحلية؟

٣- ما هما اسلوبي التنظيم الاداري؟

٤- ما هو الاطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال؟

٥- ما هو موقف القانون رقم 10 لعام 2011 من البلدية وما هو موقف القانون رقم ٧ لعام 2012 من الولاية في الجزائر؟

6- لماذا أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما بإنشاء مقاطعات في الجزائر في 2015 وما هي معوقات الإدارة المحلية في الجزائر وكيفيه التغلب عليها؟

أهمية الدراسة

1- تقديم اطار نظري للإدارة المحلية  "مفهومها ومقوماتها واهدافها السياسية والإدارية والاجتماعية"  وتحديد اسلوبي التنظيم الاداري.

2- معرفه اوضاع الإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال من خلال الاوضاع الدستورية والقانونية.

3- معرفه الاسباب الكامنة وراء استحداث نظام القطاعات الإدارية عام 2015

أهداف الدراسة

معرفه وجهات النظر حول أصل الإدارة المحلية وتقديم المفاهيم المختلفة لها؟

معرفه المقومات التي تقوم عليها الإدارة المحلية واهدافها واسلوبي التنظيم الاداري؟

معرفه موقف الدساتير والقوانين الجزائرية بعد الاستقلال من الإدارة المحلية؟

معرفه الاسباب التي جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإصدار مرسوما بإنشاء مقاطعات في جنوب الجزائر عام 2015؟

الوقوف عند المعوقات التي تواجه الإدارة المحلية في الجزائر ووضع اساليب لتلافي تلك المعوقات؟

حدود الدراسة

-  الحد الموضوعي : ملامح الإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال في الفتره من 2011 الى 2015

- الحد المكاني : الجزائر

- الحد الزماني : الفتره من 2011 الى 2015 حيث شهدت تلك الفتره احداث هامه فيما يخص البلديات والولايات في الجزائر خاصه بصدور القانون رقم 10 لسنه 2011 الخاص بالبلديات وصدور القانون رقم 7 لعام 2012 الخاص بالولايات ايضا صدور المرسوم الرئاسي رقم 140لعام 2015 الخاص بإنشاء مقاطعات  في الولايات الموجودة في جنوب الجزائر

منهج الدراسة

المنهج التاريخي:  لتتبع السياق التاريخي حول اصل فكره الإدارة المحلية ومعرفه التطور التاريخي للإدارة المحلية في الجزائر

المنهج القانوني: لمعرفه الاطر القانونية والدستورية للإدارة المحلية في الجزائر وما نصت عليه تلك الدساتير والقوانين فيما يخص البلديات والولايات ومؤخرا المقاطعات التي تم استحداثها في 2015.

 تقسيم الدراسة

 تتكون الدراسة من ثلاث فصول

الفصل الاول:  الإدارة المحلية واسلوبي التنظيم الاداري.

   وينقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث.

- المبحث الاول: اصل فكره الإدارة المحلية ومفهومها.

- المبحث الثاني: اهداف ومقومات الإدارة المحلية .

- المبحث الثالث: اسلوبي التنظيم الاداري.

الفصل الثاني الاداره المحليه في الجزائر بعد الاستقلال

    وينقسم هذا الفصل الى مبحثين

- المبحث الاول: الاطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال.

- المبحث الثاني: القانون رقم 10 لعام 2011 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالولاية في الجزائر.

الفصل الثالث: نظام المقاطعات الإدارية في الجزائر ومعوقات الإدارة المحلية وسبل تطويرها في الجزائر

     وينقسم هذا الفصل الى مبحثين

- المبحث الاول: نظام المقاطعات الإدارية في الجزائر عام 2015 .

- المبحث الثاني: معوقات الإدارة المحلية في الجزائر وسبل تطويرها.

                                 الفصل الأول

                  الإدارة المحلية وأسلوبي التنظيم الإداري

                        المبحث الاول:  أصل فكرة الإدارة المحلية،  ومفهومها

أولا: أصل فكرة الإدارة المحلية

  انقسمت الآراء حول اصل فكره الإدارة المحلية الى اتجاهين رئيسين.

الاتجاه الأول:  يرى اصحاب هذا الاتجاه ان الإدارة المحلية قامت في بدايتها على اساس محلي يرتبط بالقبيلة او القرية او المدينة وكان شيخ القبيلة ومعاونيه يديروا شؤون القبيلة وكذلك كان الحال بالنسبة للقرية او المدينة، ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان اداره شؤون القبيلة كان تدار بصوره ديمقراطية وان هذه الديمقراطية هي النواه الحقيقية لنظم الإدارة الحديثة.

 ويوضح الدكتور نشأت محمد عبد القادر ان  الإدارة المحلية تختص بالوظيفة الإدارية وحدها وان اصحاب هذا الاتجاه اضافوا للإدارة المحلية اختصاصات تشريعيه وقضائية وبالتالي يرى الدكتور نشأت محمد ان اصحاب تلك الاتجاه خلطوا بين الإدارة المحلية والحكم المحلي.

الاتجاه الثاني: يرى انصار تلك الاتجاه ومنهم الدكتور عبد المهدي مساعدة بان الإدارة المحلية حديثه النشأة وان تاريخها لا يعود الى ابعد من عام 1835 عندما اشترك المواطنين في انجلترا في انتخاب ممثلين لهم في المجالس المحلية وبالتالي يرى اصحاب تلك الاتجاه بان انجلترا من اقدم دول العالم تطبيقا لنظام الإدارة المحلية حيث نشأت السلطات المحلية قبل نشأة الدولة.

ثانيا:  مفهوم الإدارة المحلية.

   تتعد تعريفات الإدارة المحلية طبقا للفلسفة الفكرية السياسية والقانونية للدولة التي ينتمي اليها المفكر او الكاتب، فتعرف الإدارة المحلية بانه اسلوب من اساليب التنظيم الاداري للدوله تقوم على فكره توزيع الواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية.

وتعرف ايضا بانها توزيع وظيفه الإدارة بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة تباشر اختصاصاتها تحت اشراف الحكومة و رقابتها.

ويرى اخرون بانها شكل من اشكال التنظيم المحلي يتم من خلاله توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محليه منتخبه ومستقله تؤدي مهامها تحت اشراف الحكومة المركزية وتكون مسؤوله امام سكان تلك الوحدات.

وعرفها الكاتب البريطاني كرام مودي بانها مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة المحلية ويكون عرضه للمسؤولية السياسية امام الناخبين سكان الوحدة المحلية ويكون مكملا لأجهزة الدولة.

ومن خلال التعريفات السابقة نستخلص ان الإدارة المحلية هي جزء من النظام العام للدولة يتمتع بشخصيه معنويه هدفه تلبيه احتياجات المواطنين في المجتمع المحلي ويتكون من هيئه منتخبه ومستقله تعمل تحت اشراف ورقابه الحكومة المركزية.

وفي ضوء التمييز بين الإدارة المحلية والحكم المحلي ظهر جدال واسع بين العلماء والباحثين والكتاب فبعضهم يعتقد ان الإدارة المحلية تتعلق باللامركزية الإدارية بينما الحكم المحلي يتعلق باللامركزية السياسية السائدة في النظم الفيدرالية،  وفريق اخر يرى ان الإدارة المحلية هي خطوه او مرحله اساسيه للوصول الى الحكم المحلي حيث تبدا بعض الدول عند تطبيقها اللامركزية الإدارية بتفويض الصلاحية من الحكومة المركزية لممثليها في المحافظات ثم تطبق الإدارة المحلية وفي حاله نجاحها تقوم بتطبيق الحكم المحلي،  اما الراي السائد لدى غالبيه الباحثين والكتاب بانه لا يوجد فرق بين التعبيران وان كلاهما اسلوب واحد من اساليب الإدارة يختلف تطبيقه من دوله لأخرى ويوضح الدكتور محمد محمود الطعامنه بان المعيار والمحك الاساسي في وجود نظام محلي سليم هو وجود هيئه محليه قادره على اتخاذ قراراتها بصوره مستقله وتتمكن من تنفيذها في حدود وحدتها الإدارية بغض النظر عن المسميات.

                            المبحث الثاني

                   أهداف ومقومات الادارة المحلية

   تقوم الادارة المحلية علي مجموعة من المقومات،  بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف،  ونتناول في هذا المبحث اهداف ومقومات الإدارة المحلية.

أولا:  أهداف الإدارة المحلية.

تتعدد أهداف وغايات الإدارة المحلية والتي يمكن إجمالها في:

أهداف سياسية :

·        تحقيق التكامل القومي والوحدة الوطنية.

·        تعزيز الديمقراطية وثقافة المشارکة لدى المحليين عن طريق اختيار ممثلين لهم.

·        تحقيق الشعور بالرضا عن النظام  السياسي من خلال تلبية احتياجات السكان المحليين.

·        تدريب وتأهيل القيادات المحلية على أساليب الحكم المحلي.

أهداف إدارية :

·        تتمثل في القضاء على البيروقراطية

·        تحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة تنفيذ القرارات.

·        تقسيم العمل ورفع العبء عن الإدارة المركزية.

أهداف اجتماعية:

·        تتمثل في ربط القاعدة الشعبية بالحكومة.

·        زيادة الولاء والانتماء لدى المواطنين.

·        تقوية البناء الاجتماعي وضمان عدالة توزيع الخدمات على الأقاليم.

ثانيا:  مقومات وأسس الإدارة المحلية.

تقوم الإدارة المحلية على مجموعة من المقومات والأسس ومنها:

·        تمتعها بالشخصية المعنوية

    الشخصية المعنوية : هي مجموعة من الأشخاص والأموال تتمتع بالشخصية القانونية كتلك المقررة للأشخاص الطبيعيين، اي أن الإدارة المحلية تتميز بتمتعها بالشخصيه القانونيه (لديها حقوق وعليها التزامات).  وتكون مستقلة عن الحكومة المركزية ولكن تكون خاضعه للسلطة الحكومة المركزية،  وتمتع الإدارة المحلية بالشخصية المعنوية وهو نتيجة طبيعية لقيام اللامركزية، ويعتبر هذا الأساس هو الذي يميز الإدارة المحلية عن الإدارة المركزية.

·        وجود مجالس محلية منتخبة لإدارة المصالح المحلية

    فجوهر الإدارة المحلية هو أن يعهد أبناء الوحدة المحلية لهيئة منتخبة لكي يشبعوا احتياجاتهم، وقد ظهر في هذا الصدد وجهتي نظر :

الأولى: تؤيد قيام المجالس المحلية على أساس الانتخاب حيث أن ذلك يكرس استقلال المجالس المحلية ويتلاءم مع الديمقراطية،  أما وجهة النظر الأخرى فترى أن شرط الانتخاب ليس ضرورياً فمن الممكن أن يتم التعيين، ويري الدكتور محمد محمود الطعامنة أن جهة النظر هذه تعتبر خرقا للهدف السياسي للإدارة المحلية، فيفقدها الاستقلالية ويحرم سكان الوحدات المحلية من حريه اختيار الممثلين المحليين الذين ينوبون عنهم.

·        تتمتع الإدارة المحلية بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها وخضوعها لرقابة السلطة المركزية:

فعادة ما يوجد نص قانوني يبين اختصاصات وصلاحيات الإدارة المحلية ويبين أيضاً الطريقة والكيفية التي تقوم بها الحكومة المركزية بالرقابة على الإدارة المحلية.

وفي هذا الصدد يرى الدكتور حسن عواضه " أنه لا يمكن للإدارة المركزية أن تصل في رقابتها على الإدارة المحلية إلى حد إصدار الأوامر كما هو الحال في الرقابة الرئاسية، ذلك أن ممارسة سلطات إصدار الأوامر تخل باستقلال الإدارة المحلية وتمس جوهر اللامركزية نفسها.

 المبحث الثالث

 أسلوبي التنظيم الإداري.

اولًا: المركزية الإدارية

·        تعريف المركزية الادارية.

 تعتبر المركزية الادارية اول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والادارة والمركزية قائمة علي اساس التوحيد وعدم التجزئة.

ويعرفها الفقه الاداري بانها حصر الوظيفة الادارية وتجميعها في يد سلطة رئيسية تنفيذية في العاصمة

وبالتالي يتضح من التعريف ان السلطة التنفيذية في نظام المركزية الإدارية تكون مسيطره علي جميع وظائف الادارة من تخطيط وتوجيه ورقابة وتنسيق.

ولكن لا يعني ذلك ان تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الاعمال في الدولة ,بل يوجد فروع تعاون تلك السلطة ولكن تلك الفروع لا تتمتع بأي قدر من الاستقلال وتكون تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومن امثلة الدول التي تتبع المركزية الادارية مصر- فرنسا.

·        اركان المركزية الادارية.

تقوم المركزية الادارية علي ثلاث عناصر .

١-حصر و تركيز الوظيفة الادارية في يد الحكومة المركزية , اي ان سلطة التقرير النهائي تكون في يد الحكومة المركزية في العاصمة، ولكن لا يعني ذلك عدم منح بعض الاختصاصات الي وحدات ادارية اخري بل يتم منح تلك الوحدات بعض الاختصاصات ولكن تظل السلطة او التقرير النهائي في يد السلطة المركزية.

٢-التبعية الادارية المتدرجة : تعني ان جميع موظفي المرافق العامة يخضعون للحكومة المركزية في العاصمة.

بعبارة اخري يخضع كل مرؤوس للرئيس الأعلى منه،  ويكون من حق الرئيس الاداري تعديل او الغاء القرارات الصادرة من المرؤوسين لما يراه ملائما وبالتالي تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات الأعلى منها تحت قمة الجهاز الاداري وهو الوزير اذا كان النظام برلماني، والرئيس اذا كان النظام رئاسي ( اي وجود تدرج هرمي).

3-السلطة الرئاسية.

تعتبر السلطة الرئاسية الركيزة الاساسية للنظام المركزي، وهي شخص او هيئة متمتعه بالاختصاص الكامل والعام في نطاق القانون الاداري الذي يمارسه الرئيس  الاداري في مواجهة مرؤوسيه وبالتالي فإن هناك سلطة للرئيس علي شخص المرؤوس وتتمثل في حق الرئيس في التعيين والاختيار وحقة في تخصيص المرؤوس لأعمال معينة اما فيما يتعلق بسلطة الرئيس علي اعمال مرؤوسيه فتتعلق بحقة في توجيه مرؤوسيه وتوجيههم والرقابة عليهم.

·        صور المركزية.

توجد صورتين للنظام المركزي وهما

١-مركزية متطرفة (تركيز اداري) 

تعرف هذه الصورة من المركزية باسم المركزية الوزارية  حيث ان سلطة البت في الأمور وتنفيذها كليا او جزئيا يكون بيد الحكومة المركزية في العاصمة, وبالتالي لا يوجد اي سلطات خاصة لعمال الحكومة الاقليمية كرؤساء مجالس المدن وعمد القري ومشايخها.

2-مركزية معتدلة (عدم التركيز الاداري)

نظرا لزيادة خدمات الدولة  اصبح مستحيلا ان تمتد ادوار الوزير الي جميع انحاء البلاد وبالتالي كان لابد من وجود معاونين له في مختلف الادارات والمرافق الإقليمية يملكون اصدار قرارات نهائية بناًء علي التفويض الذي منحتهم اياه الحكومة المركزية .

·        مميزات المركزية الإدارية

- تلائم المرافق العامة التي تهدف الي تقديم خدمات الي جميع المواطنين دون الاقتصار علي اقليم معين.

- ضرورية للتخطيط الشامل في البرامج الخاصة بالبحوث والإحصاءات وتحديد الاهداف.

- تقوية سلطة الدولة وتثبيت اركان الحكومة المركزية وتدعيم نفوذها.

·        عيوب المركزية الادارية .

-         استحالة التطبيق الحرفي للنظام المركزي الاداري بسبب اتساع وزيادة خدمات المواطنين

-         بطء سير العمل وطول الاجراءات

-         لا تتماشي مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي بضرورة  ان تدار الوحدات المحلية من خلال السكان عن طريق انتخاب مجلس منتخب فيما بينهم.

ثانيًا : اللامركزية الادارية.

·        تعريف اللامركزية الادارية.

     اللامركزية الادارية هي توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة وهيئات اقليمية او محلية وتباشر هذه الهيئات سلطتها تحت اشراف الحكومة ورقابتها دوان ان تكون خاضعة لها خضوعًا رئاسيًا.

ولذلك تعتبر اللامركزية طريقا من طرق الإدارة وليست اسلوب من اساليب الحكم وتتضمن توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية من ناحيه وهيئات اخرى مستقله ومنتخبه ومتخصصه على اساس اقليمي او محلي من ناحيه اخرى.

·         أركان اللامركزية الإدارية.

1-الإعتراف بالشخصية المعنوية؛ وبوجود مصالح اقليميه متميزة عن المصالح القومية بحيث يجب ان تعترف الدولة بوجود مصالح محليه تنشا جنبا الى جنب المصالح القومية.

2- وجود هيئات محليه مستقله: فوجود الهيئات المحلية المستقلة هو المعيار الحقيقي لوجود النظام اللامركزي وهو الدليل على وجود النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب في المجال الاداري.

3- الوصاية الإدارية: بمعنى ان استقلال الهيئات المحلية هو استقلال نسبي فهذه الهيئات تمارس اختصاصاتها المقررة لها بنص القانون تحت رقابه الحكومة المركزية وقد تظهر هذه الرقابة في صوره اوامر تنظيميه او اوامر فرديه.

·        صور اللامركزية الإدارية.

١-اللامركزية الإقليمية:  وهي التي عرف بها النظام اللامركزي في بادئ الامر وتعني ان ينشا جهاز اداري في كل اقليم اقاليم الدولة يتخصص في اداره مصالح هذا الاقليم.

2-اللامركزية السياسية:  اي ان الدولة تنقل جزء من سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الى وحدات او اقاليم محليه.

3-اللامركزية المصلحية - المرفقية

وتعني وجود مرفق او هيئة عامة يمنحها القانون الشخصية القانونية الاعتبارية تكون تبعًا لذلك مستقلة اداريًا وماليًا وفنيا عن السلطة الادارية التي انشأتها

·         مميزات اللامركزية الإدارية

-         اقرب الي الديمقراطية

-         انهاء المشاكل اليومية التي تحتاج لحل عاجل وسريع

-         ضرورية لإدارة المرافق العامة , حيث استحالة ادارتها في الوقت الحاضر عن طريق اصدار التعليمات او النشرات بل يجب اسناد ادارتها الي اشخاص علي علم بحاجة اقليميهم اكثر من الموظف الحكومي الغريب عنها.

-         اجدر من المركزية علي مواجهه الأزمات الأمنية  والكوارث.

·        عيوب اللامركزية الادارية.

-         تفتيت الادارة والنيل من القدر الضروري للوحدة الادارية في الدولة

-         تقديم المصالح الشخصية للأفراد علي المصلحة العامة

-         قلة الخبرة والمهارة لدي اعضاء الهيئات اللامركزية

الفصل الثاني

الإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال

في هذا الفصل نقوم بتوضيح الاطر الدستورية والقانونية للإدارة المحلية في الجزائر بعد حصولها على الاستقلال عام 1962 وذلك من خلال مبحثين الاول يتناول الاطر الدستورية والقانونية للإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال، والثاني يتناول قانون رقم 10 لعام 2011 الخاص بالبلدية والقانون رقم 7 لعام 2012 الخاص بالولاية

المبحث الأول: الإطار القانوني والدستوري للإدارة المحلية في الجزائر منذ الاستقلال.

   كانت الجزائر واقعه تحت الاحتلال الفرنسي منذ عام 1830-1962 ، وبالتالي فإن إدارة الجزائر سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي كانت في يد السلطات الفرنسية ، وكان عدد البلديات الجزائرية في الفترة الاستعمارية حوالي 1535 بلدية شبه خاضعة للسيطرة الفرنسية وبالتالي بعد رحيل الفرنسيين عن الجزائر كانت الهيئات المحلية تعاني مالياً وتقنياً ولم يكن هناك كوادر جزائرية قادرة على إدارة الشئون الإدارية حيث أن كافة الشئون الإدارية كانت في يد الفرنسيين في فترة الاحتلال ، أيضاً عانت البلديات من عجز مالي بسبب تناقض وضعف الموارد والميزانية بسبب زيادة إنفاق البلديات من أجل المساعدات الاجتماعية

   وبعد الاستقلال صدرت الدساتير الجزائرية والتي نصت على مواد خاصة بالإدارة المحلية:

أولاً: الإطار الدستوري للإدارة المحلية في الجزائر.

●دستور 1963: وهو الدستور الأول للدولة للجزائرية بعد استقلالها ،ونص هذا الدستور في مادته التاسعة على ما يلي :

- تتكون الجمهورية من مجموعة إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصاتها.

- كما تعتبر البلدية أساساً للمجموعة الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية.

●دستور 1976: وطبقاً للمواد 31،34، 35 ، 36، من هذا الدستور فإن الشعب له الحق في إعداد المخططات الوطنية بواسطة المجالس المنتخبة على المستوى البلدي والولائية والوطني وذلك عن طريق مجالس العمال والمنظمات الجماهيرية.

 وبالتالي يعكس ذلك تواجد الدولة وتنظيمها على اللامركزية وديمقراطية المؤسسات ومشاركة الشعب في تسيير شئونها من خلال منح الهيئات الإقليمية المسئولية التي تؤهلها للقيام بمهام المنطقة التابعة لها.

●دستور 23 فبراير 1989: جاء هذا الدستور في ظروف سياسية تمثلت في توجه الجزائر نحو الليبرالية والانفتاح السياسي وتكسير احتكار نظام الحزب الواحد للمشهد السياسي ، واعتبر هذا الدستور المجلس المحلي المحلي المنتخب هو الإطار الذي يعبر الشعب من خلاله عن إرادته ويراقب السلطة العمومية ، كما أنه اعتبر الجماعات المحلية مرة آخري جماعات قاعدية للنظام اللامركزي.

●دستور 28 نوفمبر 1966: وجاءت المواد الخاصة بالإدارة المحلية في هذا الدستور متطابقة مع دستور 1989،حيث تم تكريسها في ظل التوجه السياسي الجديد ،حيث نصت المادة 15 من هذا الدستور أن الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية.

ثانياً: الإطار القانوني للإدارة المحلية في الجزائر.

في 16 مايو 1963 تم إصدار أول مرسوم يحمل رقم 63/189 ونص هذا المرسوم على إعادة تنظيم الحدود بين البلديات وتقلص عدد البلديات إلى 676 بلدية بعد أن كان عددها حوالي 1535 في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر،  وبعد ذلك تم صدور أول قانون بلدية في الجزائر بعد الاستقلال بموجب أمر رقم 24 لعام 1967 ، ويقوم هذا القانون على إعادة تنظيم أجهزة البلدية وتكييفها حتى تكون أكثر ملائمة مع الوضع الاشتراكي ، وتكون قادرة على استيعاب مهام التنمية الاقتصادية ، وبالتالي يتضح من بنود قانون البلدية تأثر المشروع الجزائري بالنموذج الفرنسي من خلاله توسيعه لاختصاصات البلدية ، وأيضاً تأثر بالاتجاه الاشتراكي حيث أعطى الأولوية للعمال والفلاحين في مجال التسيير.

  ومن أجل ضمان تمثيل شعبي على المستوى المحلي لتسيير المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال تم تأسيس جهازين ، يتمثل الجهاز الأول في لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي ذات الطبيعة الاستشارية ، وهذه اللجان توجد في كل مقر محافظة ودائرة بلدية وتضم ممثلين عن الشعب معينين نظراً لإن الظروف لم تسمح بإجراء انتخابات ومهمة هذه اللجان هي مساعدة الأجهزة التنفيذية المحلية في ممارسة اختصاصاتها ، وبإصدار الأمر المؤرخ في 19 أكتوبر 1967 تم الغاء الجهاز الأول، وإنشاء جهاز آخر يتمثل في المجالس الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات فقط، وهذا المجلس مكون من كل رؤساء البلديات التابعين للمحافظة بالإضافة إلى ممثل الحزب والنقابة والجيش ، وهذه المجالس لها مهام استشارية فقط من خلال تقديم الآراء في مداولات المجلس العام للمحافظة المنتخب عن طريق الاقتراع العام الغير مباشر، وبعد ذلك تم اصدار قانون الولاية بموجب الامر رقم 38 لعام 1969 والذي يعتبر المصدر التاريخي للتنظيم الاداري في الجزائر حيث نص على جعل الولاية ومجلسها الشعبي مؤسسه مفصليه بين الدولة والبلدية كما نص هذا القانون على تقسيم التراب الوطني الى 15 ولائية، وبعد ذلك تم إصدار القانون رقم 8 لعام 1990 المتعلق بالبلدية وعرف المجلس الشعبي البلدي بأنه إحدى هيئتين البلدية المكونة من مجلس شعبي بلدي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي ،واعتبرت المادة   84 هذا القانون المجلس الشعبي البلدي  إطاراً للتعبير عن الديمقراطية الشعبية ممثلا قاعدة اللامركزية ، وحدد هذا القانون شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي مثل بلوغ المرشح سن 25 وأن يكون قد أوفى الخدمة العسكرية ، وأن لا يوجد حالات فقدان الأهلية.

   كما أن المواد 24 ، 25، 26، من هذا القانون نصت على ما يلي:

تشكيل لجان بلدية على مستوى المجلس الشعبي البلدي هدفها دراسة القضايا المرتبطة بالشئون المحلية التي تهم سكان إقليم للبلدية ، وأيضاً نصت تلك المواد على أن اللجان منها ما هو دائم مثل اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشئون الثقافية، ولجان مؤقتة مثل لجان التحقيق في قضية على المستوى البلدي ، ثم جاء قانون الولاية رقم 9 لعام 1990 والذي عرف المجلس الشعبي للولاية بأنه هيئة مداولة منتخبة تتكون من 35 -55 عضو منتخبين حسب أهمية الولاية لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ، وحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الشعبي للولاية منها صلاحيات استشارية مثل تقديم الآراء تجاه المسائل  المطروحة محلياً، وإخطار وزير الداخلية عن طريق رئيس المجلس بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة ، وصلاحيات مرتبطة باتخاذ قرار مثل التصويت على ميزانية الولاية فصل فصل ، مراقبة كل الأعمال التي يقوم بها الوالي والمتعلقة بإدارة الأملاك والحقوق ، تحديد حجم النفقات الواجب تخصيصها لرفع حجم الاستثمارات المحلية .

المبحث الثاني: القانون رقم 10 لعام 2011 المتعلق بالبلدية ، والقانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالولاية في الجزائر.

أولاً: القانون رقم 10 لعام 2011 المتعلق بالبلدية في الجزائر:

  عرف القانون 11/10 البلدية في مادته الأولى بأنها " الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ونصت المادة 3 من هذا القانون على أن البلدية تمارس صلاحيتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون ، بحيث تساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن ، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ، وفيما يخص الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية فقد جاءت المادة 6 والتي تنص على أن لكل بلدية اسم وإقليم  ومقر رئيسي ، بحيث يتم تغيير اسم البلدية أو تحويل مقرها الرئيسي وفقاً لمرسوم رئاسي وذلك طبقاً للمادة 7 من هذا القانون وجاء في المادة 15 أن البلدية تقوم على :

●هيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي

●هيئة تنفيذية : يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي.

●إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس البلدي.

    وبالنسبة لاجتماع المجلس الشعبي البلدي فنصت المادة 16 على أن يكون اجتماع المجلس الشعبي البلدي كل شهرين بحيث لا تتعدى مدة كل دورة 5 أيام ، بحيث يمكن للمجلس الشعبي البلدي للاجتماع في حالة حدوث ظروف استثنائية بشرط إخبار الوالي بذلك، وبالنسبة للجان المجلس فقد نصت المادة 31 على أنه «يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجاناً دائمة للمسائل الآتية»

- الصحة والنظافة وحماية البيئة .

- الاقتصاد والمالية والاستثمار.

- تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية .

- الشئون الثقافية والاجتماعية والرياضية والشباب .

- الري والفلاحة والصيد البحري.

بحيث يكون عدد اللجان الدائمة 3 لجان للبلديات التي تبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة أو أقل ، 4 لجان للبلديات التي يتراوح عدد سكانها من 21 ألف إلى 50 ألف نسمة ، 5 لجان دائمة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها من 51 ألف إلى 100 ألف نسمة ، 6 لجان دائمة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 الف نسمة، وقد حددت المادة 88 من هذا القانون  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي يقوم بها تحت إشراف الوالي وهي :

●السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية .

●تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية.

●السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقائية والتدخل في مجال الإسعاف هذا بالإضافة إلى المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفيما يخص حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده فقد جاء في هذا القانون أنه يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي في حالة

-خرق أحكام دستورية.

-استقالة جماعية لأعضاء المجلس .

-إلغاء انتخاب جميع الأعضاء.

-حدوث اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها.

-حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب .

-وجود خلافات بين أعضاء المجلس تعميق عمله.

ثانياً : القانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالولاية في الجزائر .

   جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لعام 2012بأن الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهي الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة ، وهي بمثابة فضاء لتنفيذ السياسة العمومية والتضامنية والتشاورية بين الجماعة الإقليمية والدولة ، وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وشعار الولاية هو بالشعب وللشعب.

وجاء في المادة الثانية من هذا القانون أن الولاية تقوم على هيئتين وهما المجلس الشعبي الولائي، والوالي.

ونصت المادة 12 من هذا القانون على أن للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي ، وهو هيئة المداولة في الولاية ويعقد المجلس الشعبي الولائي 4دورات عادية في السنة مدة كل دورة لا تتجاوز 15 يوم ، وتعقد هذه الدورات في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يجوز جمعها ، على أن يكون من حق المجلس الشعبي الولائي الاجتماع في دورات غير عادية وذلك بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من رئيسه أو الوالي .

   وفيما يخص لجان المجلس جاء في المادة 33 من القانون رقم 7 لعام 2012 والمتعلق بالولاية لتنص على أنه " يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجاناً دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه خاصة :

-التعمير والسكن .

-الاقتصاد والمالية .

-الاتصال وتكنولوجيا الإعلام .

-التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

-الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة.

-التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل.

-الشئون الاجتماعية والثقافية والدينية والوقف والرياضة والشباب .

ومن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي كما جاء في هذا القانون:

●مساعدة البلديات في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها

●إنجاز المعالم التذكارية بالتعاون مع البلديات.

●تنفيذ السياسات المقررة الاقتصادية والاجتماعية.

●إبداء الملاحظات في كل ما يخص شئون الولاية إلى الوزير المختص في مدة لا تتجاوز 30 يوم

●يتداول في مجالات التجارة والنقل والتضامن وحماية البيئة ...الخ.

    وفيما يخص حل المجلس الشعبي الولائي فقد نصت المادة 47 من القانون رقم 7 لعام 2012 على أنه يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تقرير من وزير الداخلية ، كما نصت المادة 48 على الحالات التي يتم فيها حل المجلس الشعبي الولائي وهي:

- خرق أحكام دستورية .

- استقالة جماعية لأعضاء المجلس

- حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.

- إلغاء انتخاب جميع الأعضاء. 

- اندماج البلديات أو ضمها أو تجزئتها.

ومن الملاحظ على تلك الحالات،  فهي نفسها الحالات التي وضعها القانون رقم 10 لعام 2012 والخاصة بحل المجلس الشعبي البلدي.

 الفصل الثالث

 نظام المقاطعات الادارية في الجزائر،  ومعوقات الادارة المحلية وأساليب التطوير

المبحث الأول: نظام المقاطعات الإدارية لعام 2015

أولاً: المرسوم الرئاسي رقم 140 لعام 2015

   كانت الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي مقسمة إلى 1535 بلدية، ولم يكن بين تلك البلديات أي نوع من التجانس بل كانت جميعها تخدم المصالح الفرنسية، وبعد جلاء الفرنسيين و،  خاصة في عام 1963  تم تخفيض هذه البلديات إلى 676 بلدية، ثم بعد ذلك في عام 1974 بموجب الأمر الصادر في 11 يوليو 1974 تم إضافة 28 بلدية ليصبح عدد البلديات (704 بلدية، و 160 دائرة، و 31 ولاية)، وذلك من أجل ضمان التنمية المحلية ومراقبتها.

   ومع التقسيم الإداري عام 1984 ارتفع عدد الولايات من 31 إلى 48 ولاية، وعدد البلديات من 704 إلى 1041 بلدية.

  ووفقاً للأمر رقم 15 لعام 1984 جاء تنظيم إداري أخر يُعرف باسم " محافظة الجزائر الكبرى " والذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالمحافظة، واعتبر هذا الأمر جماعة الجزائر جماعة إقليمية تخضع لقانون خاص، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعرف باسم محافظة الجزائر الكبرى، لكن في عام 200 أصدر المجلس الدستوري قراراً بحل محافظة الجزائر الكبرى، وفي عام 2015 أصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً رقم 140 لعام 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات الواقعة في جنوب الجزائر، بحيث يكون هناك والي منتدب يعمل تحت إشراف ورقابة والي الولاية، ومهمة الوالي المنتدب هي تنسيق ورقابة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية، والمحافظة على النظام العام والأمن العموميين، وطبقاً للمادة 13 من هذا المرسوم يرسل الوالي المنتدب لوالي الولاية تقارير شهرية عن مدي تطور الوضعية العامة للمقاطعة في مختلف قطاعات الأنشطة.

   وقد نصت المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 140 لعام 2015 على مهام الوالي المنتدب، فمن هذه المهام ما يلي:-

1-      تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها.

2-      تحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية ومتابعتها

3-      المبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية.

4-      ترقية الأنشطة الفلاحية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار.

5-      تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الأنشطة التجارية.

6-      تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والصحة العامة.

   وجاء في المادة 8 من هذا المرسوم بأن الوالي المنتدب يزود بإدارة مكونة من أمانة عامة "يديرها أمين عام"، ديوان " يديره رئيس الديوان"، ومديرية منتدبة للتنظيم والشئون العامة والإدارة المحلية "يديرها مدير منتدب".

  ووفقاً لهذا المرسوم الرئاسي تم إحداث 10 مقاطعات إدارية وهما ( تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن قزام، إن صالح  - المنيعة، المغير، جانت، توقرت).

ثانياً: أسباب وضع نظام المقاطعة في عام 2015

   توجد مجموعة من الأسباب التي دفعت الرئيس بوتفليقة إلى إصدار مرسوماً رئيسا بإحداث مقاطعات داخل بعض ولايات الجنوب، ومن أهم هذه الأسباب:-

1-      أسباب سياسية

·        امتصاص غضب سكان الجنوب من استغلال الغاز الصخري، فسكان منطقة عين صالح رفضوا استخدام الماء والمواد الكيمائية في تكسير الصخور بحثاً عن البترول، مما يؤثر سلباً على الزراعة والمياه الجوفية، ويؤدي إلى انتشار الأمراض مثل " السرطان"، فكان سكان منطقة عين صالح يرفضون استخدام مناطقهم كحقل تجارب في مشاريع غامضة تديرها السلطة بمنطق المغامرة بدل من إشراكهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي كان الغرض منحهم فرصة لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية، لكن في الواقع كان الغرض هو شراء الذمم وتوزيع ريوع النفط لامتصاص الغضب الشعبي عندما ينفجر.

·        تعزيز تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة للمشاكل، حيث عملت الحكومة الجزائرية على ترقية بعض المناطق الحدودية إلى مصاف مقاطعات، وذلك للإحكام الأمني خاصة وأن في تلك الفترة كانت دول الجوار للجزائر تعاني من اختلال أمني مثلما حدث في " ليبيا – مالي – النيجر – دول الساحل لأفريقي".

·        هذا القرار يعتبر التزام من الرئيس بوتفليقة بوعده لسكان الجنوب الذي وعده لهم في حملته الانتخابية لرئاسة الجزائر 2014.

2-      أسباب اقتصادية

·        تحقيق التنمية المحلية: وذلك من خلال دعم المحليات بالتجهيزات والمرافق لتحقيق التنمية، وبالتالي تمكين كل المناطق من تحقيق بنية تحتية متوازنة.

·        تهاوي أسعار البترول في البورصات العالمية، وبالتالي رغبة الحكومة الجزائرية في خلق مقاطعات إدارية تمثل كل منها قطب  اقتصادي في مجال معين، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني إذا تهاوت أسعار النفط.

3-      أسباب إدارية

  تتمثل الأسباب الإدارية في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العامة، وذلك من أجل تجسيد لامركزية القرار، وتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات، والقضاء على البيروقراطية.

4-      أسباب جغرافية

  تتمثل الأسباب الجغرافية في اتساع الإقليم لبعض الولايات، حيث أن الجنوب الجزائري به حوالي 11 ولاية تسيطر على 80% من مساحة الجزائر، وبالتالي من الصعب التحكم في الخدمات الإدارية، فكان لابد من إحداث مقاطعات داخل تلك الولايات.

5-      أسباب اجتماعية

   تتمثل هذه الأسباب في تخفيف الضغط السكاني الذي تعيشه الولايات الكبرى، حيث أن سكان الجزائر يتمركزون في شمال البلاد وعلي الشريط الساحلي حيث توجد الخدمات والمرافق، وبالتالي كان الهدف من ترقية بعض الدوائر إلى ولايات منتدبة " مقاطعات" هو تحقيق التوازن.

   ويتضح من خلال نظام المقاطعة في الجزائر: أن المشرع الجزائري أراد تحقيق نظام إداري فعال يستند على مبدأ الديمقراطية التشاركية، ولكن الواقع جاء عكس ذلك، حيث أن سلطات الوالي المنتدب هي سلطات المبادرة والتنسيق فيقط، حيث أن القرار النهائي في يد والي الولاية، كما أن استقلال المقاطعات الإدارية هو مجرد إطار نظري، حيث أن الواقع يشير إلى أن جميع مشاريع التنمية المحلية تعد وفقاً للحكومة الجزائرية.

                                المبحث الثاني

                      معوقات الإدارة المحلية في الجزائر، واساليب تطويرها

   هناك عدة معوقات تعرقل التنمية الإدارية المحلية في الجزائر، ومن هذه المعوقات ما يلي:-

1-      معوقات اقتصادية  

 تتمثل المعوقات الاقتصادية في:-

-  صغر حجم الأسواق المحلية وضعف الهياكل للازمة للإنتاج.

- ارتفاع نسبة البطالة والتي يترتب عليها ارتفاع معدل التضخم وزيادة الآفات الاجتماعية.

- التركيز على إنتاج سلعي واحد، مثل التركيز على إنتاج النفط في الجزائر، وبالتالي إهمال بعض الولايات التي لا تحتوي على بترول وتهميشها.

-  عدم وجود أجهزة اقتصادية كفء قادرة على ترجمة الأفكار الاقتصادية علي أرض الواقع.

2-      معوقات اجتماعية

تتمثل هذه المعوقات في

- غياب المنظمين والإداريين الأكفاء.

-  أنتشار الأمراض والأمية والفقر، وانخفاض مستوي الصحة.

- وجود العلاقات القبلية والعائلية السائدة.

3-      المعوقات الإدارية

تتمحور المعوقات الإدارية في

- الفساد الإداري، و بطء الإجراءات وتعقيدها.

- انعدام التنسيق والتوجيه بين الأجهزة الإدارية خاصة في تسيير العمليات الإدارية.

- غياب الكفاءة والخبرة في التعينات والترقيات       

-   مشكلة القيادة الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالاختيار والتعين العشوائي القائم على أسس اجتماعية لا علمية.

- الترهل  الإداري وتعقيد الإجراءات الإدارية، مما يتطلب زيادة الموظفين.

-  عدم تفويض السلطة والإهمال واللامبالاة.

4-      المعوقات السياسية.

 تتمثل المعوقات السياسية في:-

- ضعف المؤسسات القائمة، وانعدام المشاركة الشعبية بصورة صحيحة.

- عدم الاستقرار السياسي الحقيقي، فقد عرفت  الجزائر تعاقب عدة حكومات مما خلق عدم التوازن للإدارة المحلية خاصة في المناطق البعيدة.

- فساد الأجهزة الإدارية وغياب القيادات السياسية الواعية.

- الرقابة الشديدة على الإدارة المحلية، مما يعرقل عملها.

   فضلاً عن هذه المعوقات، يوجد بعض الأسباب الأخرى التي تعوق الإدارة المحلية فى الجزائر، منها ما يلي:-

-         الرشوة والفساد والمحسوبية.

-         عدم الاهتمام بدور القيادة الإدارية المحلية، والدليل على ذلك أن القانون رقم 8 لعام 1990 لم يذكر صلاحيات الأمين العام للبلدية، مما يعني غياب الثقة في القائد المحلي، وإن كان الأمر تم تداركه من خلال إصدار مرسوم تنظيمي رقم 26 لعام 1991 لتحديد صلاحيات الأمين العام.

-         ضعف الموارد المحلية وكثرة النفقات.

-         عدم وضوح خطوط السلطة، فهناك ازدواجية في الصلاحيات لكل  الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي مما يجعلهم أداة في يد الحكومة المركزية.

    وبالتالي من أجل تفعيل دور الإدارة المحلية في الجزائر لابد من القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والروتين في اتخاذ القرار، وخلق كوادر فنية ذات كفاءة إدارية، توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة لكي تشمل كافة شئون السكان، تخفيف حدة الرقابة المفروضة على أعضاء الهيئات المحلية، تصنيف الوظائف وتأهيل العاملين، إنشاء أجهزة لمتابعة المشاريع التي تقوم بها الهيئات المحلية، ويجب أن يكون اهتمام الدولة بالولايات والبلديات نابع من رغبة الدولة في تطوير تلك البلديات والولايات، وليس بهدف استغلالها للبترول، ايضا الاعتماد على الوسائل التكنولوجية وتطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، حيث أن النصوص القانونية تمنح الهيئات المحلية سلطة البت في حدود نطاقها الإقليمي، والاستقلالية المالية في تحصيل الأموال ولكن على أرض الواقع، هذه النصوص غائبة نظراً للرقابة الوصائية من السلطة المركزية علي الهيئات المحلية.

خاتمة

   الإدارة المحلية هي جزء من النظام العام للدولة تتمتع بشخصية معنوية هدفه تلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلى ويتكون من هيئة منتخبة ومستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية ، وللإدارة المحلية مقومات مثل تمتعها بالشخصية المعنوية، وجود مجالس محلية منتخبة ومستقلة،  وتكون خاضعة تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية .

  وللإدارة المحلية العديد من الأهداف منها السياسية كتدعيم الديمقراطية ، ومنها الإدارية كالقضاء على البيروقراطية ومنها الاجتماعية كزيادة الولاء والانتماء للوطن.

وبالنظر للإدارة المحلية في الجزائر بعد الاستقلال نجد أن الدساتير الجزائرية وكذلك القوانين نصت على اختصاصات للإدارة المحلية فمثلاً القانون رقم 8 لعام 1990 المتعلق بالبلدية والذي اعتبر المجلس الشعبي البلدي إطار للتعبير عن الديمقراطية ممثلاً قاعدة اللامركزية، والقانون رقم 9 لعام 1990 الخاص بالولاية والذي عرف المجلس الشعبي الولائي بأنه هيئة مداولة تتكون من 35-55 عضو منتخبين لمدة 5 سنوات وحدد هذا القانون صلاحيات المجلس المحلي في صلاحيات استشارية مثل تقديم الآراء تجاه المسائل المطروحة محلياً ، وصلاحيات متعلقة باتخاذ قرار مثل التصويت على ميزانية الولاية.

   ثم جاء القانون رقم 10 لعام 2011 المتعلق بالبلدية في الجزائر والذي عرف البلدية بأنها الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بشخصية معنوية قانونية ومالية مستقلة ، أيضا القانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالولاية والذي عرف الولاية بانها دائرة اداريه غير ممركزه للدولة وهي الفضاء لتنفيذ السياسات العمومية والتشاورية والتضامنية بين الجماعات الإقليمية والدولة، وفي عام 2015اصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا رقم 140لعام 2015بهدف إحداث مقاطعات في ولايات الجنوب الجزائري وتعددت أسباب إحداث تلك المقاطعات بين الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

   أخيراً فإن الإدارة المحلية في الجزائر تعاني من معوقات تحد من عملها كالفساد والرشوة والمحسوبية ، وغياب المنظمين الأكفاء ، وغياب الكفاءة والخبرة في التعيينات وتعقيد الإجراءات الإدارية .. الخ.

وبالتالي لابد من القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والتخفيف من حدة الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات المحلية، وتأهيل العاملين وخلق كوادر بشرية ذات كفاءات إدارية تستطيع النهوض بالإدارة المحلية في الجزائر.

النتائج:

- الإدارة المحلية ظاهرة قديمة فقد عرفها الإنسان المصري القديم ،فقد كون الأسرة ثم القرية ثم المدينة ثم الدولة ولكل منهما وحدات إدارية.

- تقوم الإدارة المحلية على مقومات منها الشخصية الاعتبارية، وجود مجالس منتخبة ومستقلة تكون خاصة لإشراف الحكومة المركزية.

- الإدارة المحلية هي ترسيخاً لفكرة الديمقراطية والمشاركة الشعبية .

- أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر كانت الإدارة سواء المركزية أو المحلية في يد السلطات الفرنسية وبالتالي بعد رحيل الفرنسيين عانت الإدارة المحلية في الجزائر من فراغ إداري.

- المشروع الجزائري يتبع النموذج الفرنسي في التشريع الإداري حيث حدد اختصاصات الحكومة المركزية وما عداها هو إدارة محلية.

- من أهم قوانين الولاية في الجزائر هو القانون رقم 10لعام 2011 والذي نص على أن البلدية هي الجماعة القاعدية الأولى في الجزائر.

- وكان من أهم القوانين في الجزائر القانون رقم 7 لعام 2012 والذي نص على أن الولاية جماعة إقليمية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

- حالات حل المجلس الشعبي البلدي هي نفس حالات حل المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.

- هناك ازدواجيه في صلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي مما يجعلهم اداه في يد السلطة المركزية.

- سلطات الوالي المنتدب هي المبادرة والتنسيق،  حيث أن استقلال المقاطعات الإدارية هو اطار نظري فمشروعات التنمية المحلية تعد وفقا لرؤيه الحكومة المركزية.

- الفساد والرشوة والمحسوبية وعدم وجود المنظمين من أهم معوقات الإدارة المحلية في الجزائر حيث أن الدستور والقوانين تنص على اللامركزية ولكن الواقع قد يختلف.

التوصيات:

- لابد من الاهتمام بالإدارة المحلية عموماً لأنها ترسخ فكرة الديمقراطية وتؤدي إلى تعزيز الانتماء للوطن وتربط القاعدة الشعبية بالحكومة المركزية.

- لابد من التخلص من الفساد الإداري في الجزائر وضرورة التخفيف من حدة الرقابة من الحكومة المركزية على الهيئات المحلية الجزائرية لتعمل بشكل لامركزي.

- لابد وأن يكون اهتمام الجزائر بالمحليات نابعاً من رغبة الدولة في التطوير وليس لأي اعتبارات أخرى كالاستغلال نفط تلك الولايات مثلاّ.

المراجع

أولا الكتب

·        الدكتور عبد المهدي مساعدة -  الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الاردن عمان 1977.

·        الدكتور محمد محمود الطعامنه -  نظم الإدارة المحلية المفهوم والفلسفة والاهداف سلطنه عمان 2003.

·        الدكتور فؤاد العطار- مبادئ القانون الاداري القاهرة 1955.

·        الدكتور حسن عواضه - الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية-المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع بيروت 1983.

·        الدكتور محمد نور البصراتي- قراءات في الإدارة والسياسات العامة  -كليه السياسة والاقتصاد-جامعه بني سويف.

·         الدكتور سلمان الطماوي  - مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنه القاهرة 1977.

·         الدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد- الطابع المحلي لنظام العمد- دار النهضة العربية للنشر. 2006.

·        دكتور عبد الغني بسيوني-  القانون الاداري دراسة تطبيقيه لأسس ومبادئ القانون الاداري وتطبيقاتها في مصر.

·        الدكتور سليمان محمد المطاوي  - مبادئ القانون الاداري الكتاب الاول بلا دار نشر.

·        حسن مصطفى حسين  - الإدارة المحلية المقارنة  -  ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر1980.

·        عمار بوضياف  - التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق- جسور للطبع والتوزيع الطبعة الاولى-  الجزائر 2010

ثانيا: الدوريات والرسائل العلمية.

·        الدكتور اشرف حسين عطوه- نظام الإدارة المحلية بين اسلوبي التنظيم الاداري في ضوء الماده 176 من دستور مصر 2014.

·        حكيم يحياوي-  دور المجالس المنتخبة في التنمية المحلية: دراسة مقارنه بين بلديتين ولايتي ورقه وغردايه من 2007 الى 2011 رساله ماجستير  - كليه الحقوق والعلوم السياسية جامعه قاصدي مرباح  - الجزائر 2011.

·        علي محمد -  مدى فاعليه دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري-  مذكره لنيل الماجستير-  كليه الحقوق والعلوم السياسية  - جامعه تلمسان 2012.

·        لحسن بن امزال- النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الاداري الجزائري- رساله ماجستير- جامعه الجزائر2004

·        كلثوم فقير  - دور التنظيم الاداري للجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية "نظام المقاطعات الإدارية"  - رساله ماجستير  - كليه الحقوق والعلوم السياسية- جامعه الجزائر 2016.

·        عبد الخالق معمري-  تنميه الإدارة المحلية ومعوقتها في الجزائر: دراسة حاله سيدي خويلد بولاية ورقلة-  رساله ماجستير- جامعه قاصدي-  مرباح الجزائر 2015

ثالثا:  القوانين والمراسيم.

·        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-  القانون 90/8 المتعلق بالبلدية،(الجريدة الرسمية  العدد 15 المؤرخ في 7 ابريل 1990(

·        الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية- القانون رقم 90/8 المتعلق بالولاية (الجريدة الرسمية  - العدد 15 المؤرخ في ٧ابريل 1990(

·        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - القانون رقم 11/10 المتعلق بالبلدية(الجريدة الرسمية-  العدد 37 المؤرخ في 22 يونيو 2011(

·        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - القانون رقم 12/7 المتعلق بالولاية (الجريدة الرسمية  - العدد 12 المؤرخ في 21 فبراير 2012(

·        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المرسوم الرئاسي رقم 140 لعام2015 ( الجريدة الرسمية- العدد 29 المؤرخ في 27 مايو 2015(