مما لا شك فيه أن الثورات لا تأتي “,”فجأة“,”، ولكن هناك مقدمات طبيعية لها.. فعلى سبيل المثال كان لثورة 25 يناير 2011 مقدمات وتراكمات، أرجعها البعض إلى العصر الساداتي، الذي قام بما يعرف باسم “,”ثورة التصحيح“,” (أو “,”ثورة 15 مايو“,”)، والتي انقلب فيها السادات على مبادئ ثورة يوليو؛ وذلك بتصفيته لرجال عبد الناصر. ثم يأتي بعدها تراجع دور مصر بعد توقيع اتفاقية “,”كامب ديفيد“,” مع العدو الإسرائيلي وتبعية نظامها للولايات المتحدة. ثم يأتي بعد ذلك الرئيس السابق حسني مبارك ليكمل حالة التبعية والجمود السياسي التي بدأها سلفه السادات، ثم يضع أسس الدولة “,”التسلطية“,” أو “,”المشخصنة“,”، التي يجمع فرد واحد فيها كل السلطات في يده، وهو ما أفرز بدوره في النهاية مشروع التوريث، الذي بدأ طرحه بشكل قوي منذ عام 2004، بالإضافة إلى احتكار السلطة من قبل الحزب الحاكم، الذي أقصى باقي الأحزاب عن المشاركة في الحياة السياسية.

ولعل ما ساهم في اكتمال ونضوج مفهوم الثورة لدى المصريين، هو تخطي أو كسر حاجز غياب مبارك وظهور بدائل لدى المواطن العادي -الذي كان يخشى غياب رئيس اعتاد وجوده لمدة ثلاثين عامًا- مثل محمد البرادعي، أو عمرو موسى، أو حمدين صباحي... إلخ. أما الشرارة الأخيرة التي ساهمت في اندلاع الثورة فهي: انتخابات مجلس الشعب 2010، وحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي وقع في الساعات الأولى للعام 2011، وكان له أثر كبير في حشد الرأي العام المسيحي والإسلامي ضد الأجهزة الأمنية، بالإضافة لاندلاع الثورة التونسية، التي أوحت للمصريين بقيام ثورتهم .

وبعد نجاح ثورة 25 يناير في إنهاء حكم مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فازت جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بالأغلبية في البرلمان، على الرغم من تأكيد الجماعة المستمر على مبدأ “,”المشاركة لا المغالبة“,”، ثم التأكيد بأنها لن يكون لها مرشح في انتخابات الرئاسة، وقامت بفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعدما أعلن نيته للترشح. وعلى الرغم من كل هذه الوعود فقد قامت الجماعة بترشيح عضوين، هما المهندس خيرت الشاطر(أساسيًّا) والدكتور محمد مرسي (احياطيًّا)؛ وذلك تحسبًا لاستبعاد الشاطر، الذي لا تنطبق عليه الشروط، وهو ما حدث بالفعل.

وفاز الدكتور محمد مرسي الذي قطع على نفسه وجماعته الكثير من الوعود والتعهدات، التي لم يتحقق منها شيء يذكر، بل على العكس تمامًا ضرب الدكتور مرسي بأحكام القضاء عرض الحائط، وتوغل على أحكامه، ووضع المحكمة الدستورية في خانة العداء للحكم الإسلامي، وتم محاصرتها، وأصدر إعلانًا دستوريًّا “,”مشبوهًا“,” فجر الأوضاع في مصر ثانية، وقسم مصر إلى شطرين: الأول هو الإسلاميون، الذين يمتلكون الثروة والسلطة، وكذلك الدين، ذلك السلاح الأكثر ثاثيرًا في عموم المصريين يستخدمونه في تكفير وإرهاب الشطر الثاني وقتما يريدون. أما الشطر الثاني فهو الحركات المدنية والحزبية والثورية، رفقاء ميدان التحرير، الذين تحملوا العبء الأكبر في الثورة، والذين أدركوا أن الجماعات الإسلامية خطفت الثورة لأنها الأكثر تنظيمًا.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل قام الرئيس مرسي وجماعته بتمرير الدستور بنسبة مشاركة هي الأضعف من بعد ثورة 25 يناير، بالرغم من تأكيدهم الدائم بأن الدستور سيأتي بالتوافق. بالإضافة إلى ما سبق لم يستطع الدكتور مرسي حتى هذه اللحظات تحقيق المبادئ والأهداف العامة اللثورة، بل على العكس وضع الثورة ونفسه في مأزق مستمر.. ومن ثم السؤال: هل ستكون كل الأحداث السابقة مقدمات لثورة ثانية؟ أم هي محاولة لتصحيح المسار فقط؟

أبرز القوى المشاركة ومطالبها

لعبت بعض الحركات الاحتجاجية في ثورة 25 يناير 2011 دورًا كبيرًا فيها؛ حيث كانت اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة (أكتوبر 2000) هي النواة الأولى التي ساهمت في تأسيس العديد من الحركات الاحتجاجية التي لعبت دورًا مهمًّا في ثورة 25 يناير، كما أن مظاهرات مارس 2003 كانت بروفة مهمة وصاحبة الفضل في ثورة 25 يناير، وهو الفضل الذي أكمله دور حركة كفاية في خروجها إلى الشارع وتحديها للسلطة ورفع شعار لم يكن مطروحًا من قبل “,”لا للتمديد.. لا للتوريث“,”.. وهي الحركة التي خرج من رحمها العديد من الحركات، والتي لعبت دورًا كبيرًا في أحداث الثورة، مثل مجموعة “,”كلنا خالد سعيد“,” التي تبنت دعوة الخروج إلى الشارع يوم 25 يناير، وساهم في ذلك حركات مثل “,”الجمعية الوطنية للتغيير“,”، و“,”6 أبريل“,” و“,”9 مارس“,”، وغيرها من حركات الاحتجاج . هذه الحركات -التي هي تجمعات شبابية في غالبها- نجحت في أداء دورها على أكمل وجه، وهو أمر كان من شأنه إنجاح الثورة. فعلى سبيل المثال نجح شباب هذه الحركات في مواجهة أجهزة القمع الأمنية، كذلك في الانتقال السريع من مطالب إصلاح النظام إلى مطالب إسقاطه، وفي تجزئة المطالب وتحديد أولويات طرحها، بجانب الوعي بمخاطر المرحلة الانتقالية وغيرها من الأمور التي أدركتها وقامت بها هذه الحركات الاحتجاجية؛ فكتب للثورة النجاح.

وتأتي الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير هذا العام وسط سخط شعبي عارم يمكن مقارنته بسابقيه في 2011 و2012، وأعلنت العديد من القوى السياسية مشاركتها في 25 يناير، من بينها قوى جديدة تشارك لأول مرة، وقوى أخرى شاركت وتشارك في فعاليات الثورة منذ بدايتها في 2011.

وواقعيًّا، يمكن القول إنه يجمع بين القوى المشاركة في فاعليات الذكرى الثانية، رفضهم لحكم الإخوان ولمحمد مرسي، ولكن في ذات الوقت لكل منهم رؤيته وخطته الخاصة لمستقبل البلد. ويتفق هذا الموقف مع موقف القوى السياسية في ثورة 25 يناير، حين كان المظهر العام يوحي باتفاق الجميع على هدف واحد ورؤية واحدة، ولكن ثبت مع مرور الأيام أنه كان لكل مجموعة كانت في الميدان رؤيتها الخاصة في الأحداث وما وراءها.

وتتراوح مطالب القوى السياسية من أقصى الىيمين إلى أقصى اليسار، حيث ترفع بعض القوى مطالب متعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة وتنظيمها، بينما رأت قوى أخرى أن العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية هي همها الأول، كما ترفع قوى ثالثة مطالب القصاص للشهداء باعتباره المطلب الأهم، وهناك قوى رابعة طالبت بإسقاط جماعة الإخوان وسيطرتها على المقدرات السياسية للبلاد.

وعامةً، يشارك في التظاهرات هذا العام قوى ثورية تقليدية، مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين بالإضافة إلى قوى جديدة لأول مرة، مثل “,”جبهة الإنقاذ“,”.. ونعرض فيما يلي أهم مطالب القوى المشاركة في المظاهرات.

أولاً جبهة الإنقاذ، وقد حددت مطالبها في: توفير ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل حر ونزيه يضمن حق الشعب المصري في الاختيار، منع “,”أخونة الدولة“,” التي تسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته،إنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطي لدولة مدنية حديثة، تحقيق القصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها، تحقيق مبدأ “,”المواطنة“,” ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، تحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية التي أسهمت إسهامًا مشهودًا في تفجير الثورة واستمرارها، وأخيرًا، إنجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة؛ بما ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب المصري، وصولًا إلى تحقيق شعار “,”العدالة الاجتماعية“,” الذي طال انتظار المصريين له دون جدوى .

ثانيًا: 6 أبريل، وهي من بين القوى التقليدية التي قررت المشاركة في التظاهرات، وأعلنت في مؤتمر صحفي يوم 23 يناير أن مبادئ الثورة لم تتحقق حتى الآن، ومستمرون في النضال حتى تحقيق مطالب الثورة، وحددت الحركة مطالبها في: القصاص العاجل للشهداء في كل قضايا قتلة الثوار، تعديل المواد الخلافية في الدستور، تنفيذ الوعود الرئاسية للرئيس مرسي قبل الانتخابات، إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، إصدار قانون انتخابات توافقي، إلغاء الضرائب، ووضع خطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصري .

ثالثًا : في بيان مشترك أعلن “,”الاتحاد المصري للنقابات المستقلة“,”، و“,”الاشتراكيون الثوريون“,”، و“,”حزب التحالف الشعبي الاشتراكي“,”، و“,”التيار الشعبي“,”، و“,”الجمعية الوطنية للتغيير“,”، وحركة “,”المصري الحر“,”، وحركة “,”كفاية“,” عن المشاركة في مظاهرات 25 يناير، ودعت عمال مصر إلى الاحتشاد في الميادين. وانحصرت مطالب هذه القوى في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال مصر والشعب المصري، وتمثلت هذه المطالب في:

1. عودة جميع العمال المفصولين، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

2. إصدار قانون الحريات النقابية الذي توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة خلال وزارة الدكتور أحمد حسن البرعي.

3. إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفًا، بدون استثناءات من أي نوع.

4. إقالة حكومة هشام قنديل التي لم تحقق أيًّا من أهداف الثورة .

5. تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والإطاحة برءوس الفساد في كل المؤسسات والهيئات.

رابعًا: أعلنت 36حركة وحزب في بيان مشترك عن مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير، وهي: الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف القوي الثورية، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، ثورة الغضب المصرية الثانية، حركة شباب الثورة العربية، المركز القومي للجان الشعبية، حركة مظلة القوي الثورية، شباب حزب الدستور، اتحاد شباب الثورة، اتحاد الصفحات الثورية، حكومة ظل شباب الثورة، حركة شباب الوحدة الوطنية، ألتراس برادعاوي، حركة شباب فجر، حركة جنود الثورة، مجلس شباب الثورة، امسك فلول، ائتلاف ثوار مصر، اتحاد ثوار إسكندرية، مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، تكتل ثوار السويس، حركة ثوار الميدان بالسويس، حركة شباب 25 يناير، شباب المحلة الثائر، حركة شباب الميدان بالمنصورة، ائتلاف شباب الثورة بالمحلة الكبرى “,”الشرارة“,”، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة، حرافيش الثورة، الكتلة الثورية بطنطا، اتحاد المدونين العرب، طنطا الثائرة، حركة كفاية الغربية، الجبهة القومية للعدالة والحرية، شباب حزب الجبهة، تكتل شباب الجيزة، اتحاد المدونين العرب .

وقد طالبت هذه الحركات بـإنهاء تزاوج السلطة برأس المال، ووقف مشروع الصكوك؛ مؤكدين أن هدفه بيع الوطن، وأخيرًا، عدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، ورفض الوصاية الأمريكية على مصر .

واللافت، أن هذه الحركات وجهت رسالة إلى جبهة الإنقاذ ورموز القوى المدنية قالت فيها: “,”كنا نتمنى أن تستجيبوا لمطالب الشارع المصري، خصوصًا في عمليه الاستفتاء السابقة، ولكن حدث ما حدث، اليوم ما زلنا نأمل أن تستجيبوا للوازع الوطني، خصوصًا في عمليه الانتخابات القادمة، لا تشاركوا في إضفاء الشرعية على نظام قد فقد شرعيته“,”.

خامسًا: تيار الاستقلال: أعلنت أحزاب “,”تيار الاستقلال“,” المشاركة في تظاهرات 25 يناير والاعتصام بميدان التحرير وجميع ميادين الثورة في محافظات مصر؛ حتى يتم تحقيق عدد من المطالب الثورية .

ودعا التيار جموع المصريين والقوى السياسية للخروج في مظاهرات سلمية عقب صلاة الجمعة في الذكري الثانية للثورة، والاعتصام بالميادين المختلفة حتى تحقيق مطالبهم والتي حددوها في: إسقاط الدستور، إلغاء قانون الانتخابات، وقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وقف زيادة الضرائب على المواطنين، وقف الانفلات الأمني والاعتداء على السلطة القضائية، حماية استقلال القضاء ومواجهة الفساد الحكومي والإداري في جميع قطاعات الدولة، وقف نزيف الدم في حوادث القطارات والطرق، إلغاء نظام الصكوك الإسلامية، التصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال ومدخرات المصريين، إقرار الحد الأدنى للأجور وإلزام كبار رجال الدولة والدرجات العليا بالحد الأقصي للأجور .

موقف الإخوان وتيار الإسلام السياسي

ويمكن رصد موقف الجماعة والتيار الإسلامي من خلال ثلاث أمور: القوى المقاطعة، القوى المشاركة، تهديدات بعض رموز التيار الإسلامي من إحداث فوضى.

(أ) أبرز القوى المقاطعة للاحتفال:

يأتي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.. ويعلم الجميع بأن جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في ثورة يناير منذ الساعات الأولى لاندلاعها، ولكنها شاركت منذ 28 يناير، ولعبوا دورًا كبيرًا في الأحداث اللاحقة لها. وتأتي الذكري الثانية، وقد تبدلت وتغيرت الأحوال، حيث أصبحت الجماعة هي التي تتولى السلطة، وتحاول تهدئة الأمور حتى يستتب لها الأمور. وفي إطار الاستعداد للذكرى الثانية، أطلقت الجماعة رسميًّا حملة “,”معًا نبني مصر‏“,”‏؛ وأكدت على عدم المشاركة في ميدان التحرير، على الرغم من أن الميدان هو رمز التنوير للثورة المصرية . وتقوم الحملة على ثلاثة محاور لمشاريع تنموية: الأول المشروع الصحي، ويستهدف علاج مليون مريض، وتقديم خدمات طبية في كل المحافظات، بداية من سيوة وجنوب سيناء وشمالها مرورًا بصعيد مصر، مجانًا، والثاني إصلاح وترميم وتجميل ألفي مدرسة من أكثر احتياجًا، مع توافر استعداد أحد رجال الأعمال لإصلاح 1800 مدرسة حاليًّا فور انطلاق الحملة في القرى، والمشروع الثالث هو تخفيف أعباء الأسرة المصرية؛ بإطلاق حملة البيع بسعر التكلفة من خلال منافذ للبيع تابعة للحزب والجماعة في كل المحافظات .

وبالنظر إلى هذه الحملة، نعتقد بأنها ستبوء بالفشل كسوابقها، مثل حملة النظافة التي أعلنت عنها الجماعة وغيرها الكثير من الوعود، خاصة أن الحملة تأتي فقط كرشوة من قبل الجماعة لإسكات عموم المصريين عن الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها خلال الأشهر السبعة الأولى من حكمها، وبعد أن يمر الحدث العظيم، ستتوقف الجماعة عنها، ثم ستبدأ بها مرة أخرى مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.



ومن جانب آخر، هدد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بثورة إسلامية في حال سقوط الرئيس، مضيفًا أن الرئيس محمد مرسي مواطن مصري اختاره الشعب لمدة أربع سنوات، وسيأتي العشرات بعده لتداول السلطة، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية انتقدت الرئيس في مسألة عدم حسمه مع المفسدين في مؤسسات الدولة. وبرر ذلك بأن هناك عددًا من المؤسسات ليست طوع الرئيس مرسي، ومنها الشرطة، مشيرًا إلى أنها لا تؤدي دورها كما يجب، وعلى الرئيس أن يلجأ للشعب للقضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة. وأضاف عبد الماجد أن الداعين لإسقاط الرئيس مرسي، خلال ذكرى الثورة، واهمون، ولن يستطيعوا إزالة الحاكم الشرعي، قائلًا: “,”حاولوا أن تسقطوه وسنعلن ثورة إسلامية للقضاء عليكم“,”.

بينما جاءت أكثر التهديدات حدة في بيان أصدره الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، حيث حذَّر من أنه إذا سقط الرئيس المنتخب محمد مرسي بغير الطريق الوحيد المتاح والشرعي، أي الانتخابات في 2016، فلن يكون هناك حاكم لمصر من بعده إلا بقوة السلاح. وأن إسقاط الرئيس بطريقة غير شرعية من شأنه أن يؤدي إلى أن يتنحى الأخوان المسلمين -بسلميتهم المعهودة- عن المشهد العام؛ ليتدخل التيار الإسلامي الثوري في مواجهة الفوضويين والعلمانيين مباشرة.

وخلاصة القول: تلك التصريحات كارثية، وتهدد بشكل مباشر وعلني مفهوم الدولة، وحق التظاهر والتعبير، في شكل لم نشهده من النظام السابق في 25 يناير، بل ويختلف مع موقف تلك الجماعات ساعتها، فهل تحولنا لدولة الفتوات وأصبح الصوت العالي للسلاح؟.. لم تكن تلك أهداف الثورة.. وليست تلك هي مصر التي ننشدها.

موقف مؤسسة الرئاسة من الاحتفالية

تأتي الذكرى الثانية من ثورة الخامس والعشرين من يناير متزامنةً مع العديد من الحوادث التي فقد فيها العديد من المواطنيين أرواحهم نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، وكذلك متزامنة مع محاكمات المتهمين في حادثة بورسعيد، فضلًا عن انتشار العديد من الحرائق في بعض المؤسسات واشتعال الأوضاع في بعض المحافظات.

وعند رؤيتنا للكيفية التي تعاملت بها مؤسسة الرئاسة قبل 25 يناير 2011 والكيفية التي تتعامل بها الآن مؤسسة الرئاسة؛ سنلاحظ أن ثمة اختلافًا بسيطًا، وهو تغير الأسماء التي تدير مؤسسة الرئاسة، وكذا تغير التواريخ. فنجد أن مؤسسة الرئاسة في عهد النظام السابق أصدرت بيانًا وتعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بصورة سلمية، كما كان هناك استجابات بطيئة جدًّا لمطالب المتظاهرين بعد يوم 25 يناير 2011؛ مما أدى إلى رفع سقف مطالب المتظاهرين والمطالبة بسقوط النظام.

الأمر الواضح أو المتوقع الآن أن مؤسسة الرئاسة ستكتفي بخطاب للرئيس محمد مرسي، يوجه للشعب، ليس فقط بمناسبة الذكرى الثانية للثورة ولكن أيضًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وقد اكتفت مؤسسة الرئاسة بالاهتمام بتأمين المؤسسات المهمة؛ فقد اتجهت قوات الحرس الجمهوري بمعاونة الشرطة لتأمين مبنى ماسبيرو الأيام القادمة؛ مما يبين قلق مؤسسة الرئاسة من احتمالية تحول هذه الذكرى الثانية للثورة إلى موجة ثانية لها قد تطيح بالنظام القائم؛ حيث أنه لم يعمل على تحقيق أي من مطالب المواطنين، بل الوضع يزداد سوءًا.

أما مجلس الوزراء فقد أصدر بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية للثورة تحدث فيه عن دورها في إرساء نظام جديد يشعر فيه بنبض الشارع، وأن مصر أصبحت لكل المصريين بجميع طوائفهم، كما تحدث عن استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي والدفاع عن الحقوق العادلة. كما تحدث البيان عن تحديات المرحلة الراهنة، وأن الحكومة ستقوم على مواجهة تحديات التعليم والخدمات الصحية والمرافق، وتعهد البيان بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

واللافت للنظر، أن البطء الذي كان يتعامل به النظام السابق في إدارة الأزمات المختلفة، هو نفسه الذي ما زالت هذه المؤسسات تتعامل به حتى الآن. فلا تزال هناك فجوة كبيرة بين مؤسسات الدولة وبين مطالب واحتياجات المواطنيين؛ مما يزيد من تعقد الأمور وارتفاع سقف المطالب.

موقف الشرطة

تأتي الذكرى الثانية لثورة يناير ولا يزال العديد من الثوار غير راضين عن الأداء العام لجهاز الشرطة؛ حيث لا يزال يطالب الكثيرون بإعادة هيكلة الشرطة. ويرى الكثير من النشطاء أن الثورة لم تحقق أهدافها فيما يخص تغيير سياسة الشرطة، إلا أنه يمكن رصد تغير كبير في موقف وأداء الشرطة من حق التظاهر والمتظاهرين وخطابها الموجه للمواطنين.

وقد هنأت وزارة الداخلية على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي تزامنت مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكدت بأنها تهيب بالمواطنيين بالالتزام بالشرعية والقانون أثناء التظاهر، وطالبت أيضًا المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لمصالح المواطنين. كما أكدت الوزارة بأن الشرطة غيرت من عقيدتها في الاتجاه الذي يكفل كافة الحقوق والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي، باعتباره حقًّا يكفلة الدستور، وأنها تنتهج سياسة تتوافق مع أهداف الثورة منذ قيامها في 25 يناير 2011. وتعهدت بالحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وفي الواقع، هناك تغيير كبير في موقف الشرطة عن ذي قبل، فعند قيام الثورة، أعلن وزير الداخلية آنذاك، أنه أصدر توجيهاته باعتقال كل الخارجين عن الشرعية، وأن أي خروج عن الشرعية أو إتلاف للمتلكات سيواجه بحزم.

أما الآن، يمكننا رصد التغير في خطاب الداخلية من استخدام أساليب أكثر حدة، مثل “,”التعامل بحزم مع الخروج عن الشرعية“,” لاستخدام أساليب أقرب لترجي المواطنين مثل “,”تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين بالالتزام بالشرعية“,”، وهو ما يعد انعكاسًا لتغير موقفها في التعامل مع المتظاهرين، ومع أنه لم يتم تطهير جهاز الشرطة بالكامل فإنها نجحت في تغيير سياسة الداخلية في التعامل مع المواطنين، وظهر ذلك جليًّا في أحداث الاتحادية. وحتى هذه اللحظات، يبدو أن الشرطة لا تنوي أن تدخل في اشتباكات انحيازًا للنظام، وقررت أنها لن تتحمل أخطاء أي نظام في المستقبل.

موقف القوات المسلحة

على الرغم من أن الجيش يغيب عن المشهد –إلى حد ما- هذا العام، مقارنة بالعام الماضي؛ حيث اكتفت القوات المسلحة بتنظيم “,”ندوة تثقيفية“,” بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بحضور الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والداعية الإسلامي خالد الجندي الذي ألقى محاضرة عن “,”العقيدة الدينية وأثرها على الجندي المصري“,”، كما تم عرض فيلم عن المشير طنطاوي اسمه “,”لمسة وفاء“,”، وفيلم اسمه “,”ثورة حماها شعب“,”، وتم تكريم أسر الشهداء.

كما أرسل الفريق عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس محمد مرسي يهنئه فيها بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، كما أصدر السيسي توجيهًا لتهنئه قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الاحتفال بذكرى ثوره 25 يناير.

وعند مقارنة موقف القوات المسلحة الآن بموقفها في الذكرى الأولى للثورة في 2012، حينما كان يتولى المجلس العسكري زمام الأمور، يمكن رصد تغيير كبير؛ حيث قامت القوات المسلحة بعمل احتفال كبير وطافت طائرات على 18 محافظة في عرض عسكري في سياق الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة.

والخلاصة أن القوات المسلحة لعبت دورًا جوهريًّا في الحفاظ على نجاح الثورة، وهو أمر ظهر في أداء قواتها عندما نزلت إلى الشارع مساء يوم 28 يناير 2011، حيث تعاملت بشكل متحضر مع المتظاهرين، وهو أمر لم يتم بشكل عشوائي أو غير منظم، بل بشكل مقصود ومنظم؛ وهو ما يدلل عليه سماح القوات المسلحة للشباب بكتابة عبارات وشعارات مناهضة للنظام السابق (قبل سقوطه) على عربات الجيش والدبابات، لدرجة أن أحدًا لم يحاول منع الشباب من كتابة هذه العبارات أو حتى حاول إزالتها بعد كتابتها، كما حدث حالة انسجام وتوحد بين الشباب وبين القوات المسلحة، ومن ثم يمكن القول -بعد مرور عامين على الثورة- إن الجيش كان شريكًا أساسيًّا للشباب في ثورة مصر، وهو ما عكسه رد فعل القوات المسلحة حيال الثوار بعد نزولهم إلى الشارع، بالإضافة إلى صياغة البيانات العسكرية التي أصدرتها القوات المسلحة منذ اللحظة الأولى.