بقدر ما فتحت الدعوة التي جاءت على لسان وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل لنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف لزيارة المملكة العربية السعودية نوافذ للتفاؤل بخصوص مستقبل العلاقات السعودية – الإيرانية، بقدر ما أثار اعتذار الوزير الإيراني من إحباط، لكن من الضروري عدم أخذ الأمور بظواهرها والتبسيط من خلفياتها، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أمرين؛ أولهما، أن الوزير السعودي لم يبعث بدعوة رسمية لزيارة المملكة للوزير محمد جواد ظريف، لكنه طرح دعوة مفتوحة أو شفوية وإعلامية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وهذا ما أكدته مصادر إيرانية بأن وزارة الخارجية الإيرانية لم تتلق أي دعوة للوزير لزيارة المملكة، ثانيهما أن اعتذار الوزير الإيراني لم يكن اعتذارًا عن دعوة لزيارة السعودية بل كان اعتذارًا عن حضور اجتماع وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تقرر أن يعقد منتصف هذا الشهر، كما أن الاعتذار كان لسبب جوهري هو مشاركة الوزير في الجلسة الحاسمة المقبلة لإيران مع دول "مجموعة 5+1" التي ستعقد في جنيف للبحث في أمر البرنامج النووي الإيراني حيث أن مهلة الأشهر الست للاتفاق المرحلي حول هذا البرنامج سوف تنتهي بنهاية هذا الشهر، وسيكون أمام الطرفين الإيراني والدولي ثلاثة سيناريوهات مستقبلية، إمّا التوصل إلى حل نهائي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما تأمله إيران وربما معظم دول "مجموعة 5+1"، وإما الفشل، وهذا ما تخطط له وتريده إسرائيل وأطراف أخرى تعادي وترفض أي احتمال لاعتراف دولي بحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي، وإما التمديد للاتفاق المرحلي لست أشهر أخرى.

أيًا ما كانت النتيجة، فإن الأمر المؤكد أن الوزير الإيراني الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة فريق التفاوض مهموم بدرجة كبيرة بما سوف تؤول إليه المفاوضات وأنه غارق حتى أذنيه في أنشطة واتصالات تهدف إلى إنقاذ هذه المفاوضات من فشل تخطط له إسرائيل تحت عنوان "حرب الشهور الست" أي الحرب الممتدة ستة أشهر هي عمر الاتفاق المرحلي وهدف هذه الحرب هو إفشال فرص إيران أن تخرج منتصرة من هذه المفاوضات بالحصول على اعتراف دولي بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي وبحقها في تخصيب اليورانيوم عند الحدود المتوافق عليها دوليًا للبرنامج النووي غير العسكري أي الذي لا يستهدف إنتاج القنبلة النووية.

أولا: تفسيرات النيّات السيئة

رغم ذلك فإن تحليلات كثيرة حرصت على استغلال اعتذار الوزير الإيراني لتقديم استنتاجات أخرى تكشف مدى سوء النوايا الإيرانية نحو السعودية والدول الخليجية، وأخرى حرصت على الإثبات بالدليل القاطع أن إيران هي مصدر التهديد الأساسي، وأن حكم المتشددين يجهض دائمًا النيّات الحسنة لكل المعتدلين من أمثال هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومحمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق، ود. حسن روحاني رئيس إيران الحالي.

فقد فسر البعض اعتذار وزير الخارجية الإيراني عن حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على أنه يعد بمثابة رفض إيراني لإجراء محادثات جانبية مع السعوديين حول مستقبل واستقرار المنطقة، من سوريا إلى اليمن مرورًا بالعراق ولبنان، ويعكس رغبة إيرانية باتجاهين:

الأول استكمال الاندفاعة الإيرانية في سوريا وتتويجها بمسرحية انتخابات رئاسية، تعيد تمسك طهران بشخص الأسد وتقديمه كمنتصر على مَن تصفهم بالجماعات التكفيرية، واعتبار أن الانتخابات هي استفتاء شعبي على شرعية حكمه، أما في اليمن فيكمل الحوثيون تقدمهم في منطقة عمران الاستراتيجية، التي تضعهم ميدانيًا على أبواب العاصمة صنعاء، وفي بغداد تبقى لطهران اليد الطولى في حسم الصراع على منصب رئيس الوزراء وشكل التحالفات السياسية، فيما نجح حلفاؤها في لبنان في تعطيل نصاب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما قرروا ربط الاستحقاق الرئاسي بتطورات الوضع الإقليمي، وما سوف يرشح من مفاوضات جنيف النووية والحوار مع واشنطن.

أما الاتجاه الثاني فهو رصد مدى الليونة التي ستتعامل معها مجموعة الدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا، مع شروط طهران والخطوط الحمراء النووية، التي وضعتها القيادة الإيرانية لفريقها المفاوض في جنيف، خصوصا مسألة القوة الباليستية الإيرانية، التي نبّه مرشد الجمهورية السيد على خامنئي إلى أنها حق لا يمكن التنازل عنه. المهم لطهران تعطيل الحلول الممكنة مع الدول الإقليمية حتى العودة من جنيف باتفاق الحد الأدنى الممكن، وتحويله إلى أرباح إقليمية طائلة، تستغلها من أجل فرض شروطها على المنطقة عامة والسعودية خاصة، وتعتبر نفسها في حل من تقديم أي تنازل، بعدما يتحقق ما تعتبره اعترافًا دوليًا بدورها وقدرتها ومكانتها، التي فرضتها بقوة النفوذ على دول المنطقة. أما إذا فشلت المفاوضات في جنيف أو قررت الدول الست تمديد اتفاق جنيف الأول 6 أشهر إضافية، من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه مع طهران، فإن إيران ستستدير إقليميًا، باتجاه من تعتبرهم شركاء الغرب في حصارها والتآمر عليها، وتستكمل اندفاعتها العسكرية في أغلب مناطق نفوذها.

وهناك من يفسرون ذلك الاعتذار الإيراني عن حضور اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية وما كان سيتيحه من فرص إجراء محادثات سعودية – إيرانية جادة بأنه ناتج عن إدراك إيراني خاطئ بأن الدعوة السعودية وما تحمله من رغبة للتقارب مع إيران، قد تكون غير معلنة أو غير صريحة أو حتى متحفظة بدرجات ما، على أنها دعوة نابعة من إدراك سعودي لمدى  الضعف النسبي أو لانحسار النفوذ السعودي في أبرز الملفات الإقليمية العالقة مع إيران: العجز السعودي عن ملء الفراغ الرئاسي اللبناني دون توافق وتنسيق مع إيران، والعجز السعودي عن منع التجديد لنوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة العراقية، وتصاعد تهديد الحوثيين في اليمن، وتعقيدات وضع يزداد كارثية في ظل الاقتتال بين المنظمات التكفيرية المدعومة من السعودية في سوريا، وفي ظل فوز الرئيس بشار الأسد بولاية ثالثة لحكمه ضاربًا عرض الحائط بكل الرفض الدولي والإقليمي والعربي، ولأن انحسار النفوذ السعودي يزيد من استنزاف المكانة الإقليمية للمملكة، فإن إيران فضلت انتظار "نضج التراجع السعودي" لقطف ثماره باعتراف غربي بدورها الجديد ليس فقط في إقليم الخليج ولكن أيضًا في المشرق العربي والجزيرة العربية.

أيًا ما كانت هذه الرؤى وتفسيراتها السوداوية فإنها لم تخرج من فراغ أو أنها لا تعكس اجتهادات فردية ولها أيضا ما يناظرها من رؤى سوداوية إيرانية، وهذا يضعنا أمام معضلة حقيقية هي عدم الثقة المتبادلة والإدراك المشوه من كل طرف للآخر على الرغم من كل التصريحات التي تعلن هنا أو هناك وتحاول تجميل واقع مأزوم وسوء نوايا متبادلة وإدراكات مسيئة بين طرف عربي يرى أن إيران مصدر رئيسي للتهديد وأنها تسعى للهيمنة الإقليمية والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وسعي دءووب لتصدير ثورتها وإدراك إيراني لا يقل سوءًا لبعض الدول العربية، يراها تابعة وأدوات في يد الشيطان الغربي، الذي يريد، ويريدون معه، إسقاط الجمهورية الإسلامية، وأنهم من دعموا وساندوا حرب صدام حسين ضد إيران على مدى ثماني سنوات، ويريدون إيران ضعيفة، ويمارسون الاضطهاد ضد الشيعة في بلادهم، ويخططون لفرض استقطاب عقائدي يمزق وحدة العالم الإسلامي بين ما يسمونه بـ "قوس سني" في مواجهة ما يزعمون بــ "الهلال الشيعي" الذي تقوده إيران.

ثانيا: زيارة أمير الكويت: لغة أخرى مغايرة

وعلى النقيض من كل هذه التخريجات جاءت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لطهران ليس فقط باعتباره أميرًا للكويت ولكن باعتباره أيضًا رئيسًا للدورة الحالية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون الخليجي، وجاءت الاستجابة الإيرانية شديدة الإيجابية لفعاليات هذه الزيارة، ثم القبول المؤيد لها من جانب المجلس الوزاري الخليجي في دورته رقم 131 لتضع علامات استفهام كبيرة حول كل ما يروّج من استحالة تحقيق تقارب عربي – إيراني.

الشيخ صباح الأحمد زار طهران ليس بصفته أميرًا للكويت فقط ولكن أيضًا باعتباره الرئيس للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحسب ما أوضح خالد الجار اللـه وكيل وزارة الخارجية الكويتية الذي كان ضمن "الوفد الأميري" الكويتي في طهران، فإن القمة الكويتية – الإيرانية بحثت في ملفات إقليمية وقضايا تشغل المسئولين في الكويت وإيران، منها الملف السوري والوضع في العراق ومسيرة السلام إضافة إلى الوضع في مصر "وجميعها ملفات ساخنة ولابد من التشاور والتنسيق في شأنها إلى جانب استعراض وضع منطقة الخليج العربي والعلاقات السعودية – الإيرانية".

ما أثير خلال لقاءات أمير الكويت مع السيد الخامنئي والرئيس روحاني من أفكار ورؤى حول العلاقات الثنائية وفرص التعاون الإقليمي يكشف الوجه الآخر للحقيقة، وهي أن التعاون ليس مستحيلًا شرط أن يكون القرار السياسي متوفرا لدى الطرفين، وأن يكون هذا القرار معبرًا، بحق، عن مصالح الشعوب والدول، وليس إملاء من أطراف خارجية توظف بعض الدول في المنطقة كأدوات ضمن إدارة مصالحها في المنطقة.

اهتم السيد الخامنئي في حديثه مع أمير الكويت بأربع قضايا: أولاها، الأمن الجماعي لدول المنطقة مسئولية مشتركة لدول الخليج. ثانيتها، أن العلاقات الإيرانية – الكويتية يمكن أن تكون نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين كل دول الخليج العربية وإيران. ثالثتها، أن التعاون الكويتي- العراقي يخدم مصلحة المنطقة، وأن الموقف الإيراني من الأزمة السورية رهن لما يقرره الشعب السوري. ورابعتها، أن الخطر الإرهابي التكفيري إن لم يحارب بجدية لن يستثنى أحدًا وخاصة الدول التي ترعاه وتشرف على تمويله.

أما الرئيس روحاني، فقد أكد على وجود إرادة سياسية للارتقاء بمستويات التعاون الثنائي مع الكويت في كل المجالات وترسيخها وأن بلاده مستعدة لتوسيع علاقاتها مع كل دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكد على أن استقرار وأمن المنطقة هو الشرط الأول لتنمية العلاقات والتعاون بين الدول، وأن الأمن والاستقرار كهدفين، لن يتحققا إلا بالتعاون وتعميق العلاقات المشتركة، كما اهتم بالتأكيد أيضًا على "استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الدول الخليجية في مسار حل وتسوية القضايا والمشاكل القائمة في المنطقة".

روحاني كان مهتمًا أيضًا بالتركيز على ضرورة معالجة الخطر الإرهابي والتكفيري بتعاون إقليمي مشترك، وعندما تطرق إلى الأزمات الإقليمية خاصة في سوريا والعراق كان حريصًا على أن يقول إن "إزالة المشاكل الإقليمية والأمنية في هذه المنطقة رهن بالتعاون بين إيران والعراق ومشاركتهما في اتخاذ القرار" ولمزيد من التوضيح قال: "لو أننا أردنا تكريس الأمن في منطقة الخليج فلابد أن تشارك جميع الدول المتشاطئة جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف المطلوبة".

الكلام واضح وصريح ضرورة تفعيل العلاقات بين دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني: (دول مجلس التعاون + إيران + العراق) وهذه رسالة مهمة وواضحة تربط مواجهة المخاطر التي تتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بتفعيل هذا الإطار من التفاعلات بين مجلس التعاون وإيران والعراق، وهذا هو المنظور الإيراني للأمن الخليجي الذي يرفض إدخال أي طرف آخر غير خليجي (سواء كان أمريكيًا أم أوروبيًا أم روسيًا أو حتى عربيًا).

وبعد ساعات قليلة على انتهاء زيارة أمير الكويت لطهران كان المجلس الوزاري الخليجي في دورته رقم 131 يرحب بما وصفه "الزيارة المهمة والتاريخية التي يقوم بها رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية". الإشارة لأمير الكويت بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى (ملوك ورؤساء وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي) إشارة مهمة وتزداد أهميتها بترحيب المجلس الوزاري بالأثر الإيجابي للزيارة على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع إيران" ومؤكدًا مجددًا أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

ثالثا: الحاجة لمؤسسات مشتركة للتعاون الإقليمي

هذه الأسس تقودنا مباشرة إلى البحث في القضية الأساس في العلاقات الإيرانية - العربية وهي قضية "عدم الثقة" التي تحكم الإدراكات المتبادلة للطرفين العربي والإيراني. فإذا لم يهتم الطرفان بإيجاد حلول جادة لحل أزمة الثقة هذه ستبقى الأمور على ما هي عليه، وربما تزداد سوءًا على الرغم من ظهور تهديدات مشتركة للطرفين، ناهيك عن وجود فرص حقيقية لتعاون جاد ومثمر يخدم مصالحهما. فأيًا كانت الخلافات بين إيران والعرب فإنها لن تصل إلى ما كانت عليه حال العداء المفرط بين دول القارة الأوروبية التي قادت شعوبها إلى حربين عالميتين، وأدت إلى انقسام القارة الأوروبية في ظل الحرب الباردة (الحرب الثالثة) إلى معسكرين متصارعين يتبادلان العداء، ورغم ذلك فإنهم، وفي لحظة من الصدق مع النفس قرروا تأسيس أطر ومؤسسات للحوار والتفاهم المشترك بهدف الحيلولة دون حدوث مواجهات عسكرية، وإدارة الأزمات بينهم بالشكل الذي يوفر مناخًا سلميًا للتعاون بدلًا من الصراع كان أبرزها تأسيس منظمة الأمن والتعاون الأوربي على هدى من معاهدة هلسنكي التي وضعت أسس هذا التعاون.

كان السؤال المهم بهذا الخصوص هو هل يمكن أن يستبدل الصراع بالتنافس إذا ما كان التعاون غير ممكنًا. فالتنافس السلمي مشروع ويكن أن يقود إلى التعاون شرط أن تكون هناك مبادئ حاكمة لإدارة مؤسسات التفاهم الإقليمي.

هل في مقدور العرب والإيرانيين أن يخطو هذه الخطوة نحو التعاون المؤسسي، ولمزيد من التفاؤل هل يمكن أن يتسع الإطار ليشمل تركيا بحيث تكون المؤسسة المأمولة هي مؤسسة للتعاون الإقليمي العربي – الإيراني- التركي على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي؟

السؤال مهم، ويمكن أن يكون دعوة صادقة، وسبق أن طرحنا بالمشاركة مع الأستاذ الجليل الدكتور محمد شاكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، مبادرة بحضور السيد على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في زيارته للقاهرة منذ نحو أربع سنوات بتأسيس منظمة إقليمية للتعاون النووي تجمع إيران وتركيا والدول العربية لإيجاد حلول للمخاوف العربية والتركية من المشروع النووي الإيراني، والنهوض بالتعاون المشترك في مجال الطاقة النووية وعلم الذرة بين الأطراف الثلاثة على أمل أن يقودنا النجاح في هذا المشروع إلى إحداث اختراق قوى لجدار عدم الثقة بين الأطراف الثلاثة.

الدعوة ما زالت مطروحة والأمل ما زال قائمًا.