إن إدارة بايدن لديها القدرة على أن تصبح ذات أهمية تاريخية قصوى من خلال إحياء مكانة الولايات المتحدة كدولة كبيرة تمتلك دورا مؤثرا الحفاظ على النظام الليبرالي التوسعي. ولكي يرتفع إلى مستوى هذا التحدي، يتعين علي إدارة بايدن أن تتعامل مع ثلاث قضايا حيوية للولايات المتحدة وهي كوفيد-19، السياسية الخارجية مع التركيز على الصين والتجارة الدولية.

أولا) معالجة كوفيد-19: الطريق نحو الاستقرار الداخلي

وتعد كلمات جون كينيدي أدق التعبيرات التي تعبر عن التحديات التي تواجه مكانة الولايات المتحدة في العالم اليوم، حيث قال"لا يمكن للأمة أن تكون أقوى في الخارج مما هي عليه في الداخل". وقد أدى الفشل في معالجة أزمة "كوفيد-19" بشكل صحيح إلى اضطرابات داخلية في حين أن افتقار الولايات المتحدة إلى السيطرة على انتشار الفيروس قد أضر بصورة الولايات المتحدة في العالم. وفقا للإحصاءات الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 20 فى المائة من جميع الوفيات والحالات المبلغ عنها من جانب كوفيد-19 جاءت من الولايات المتحدة بينما تحتل البلاد 4 فى المائة فقط من سكان العالم .

وحتى قبل النظر إلى سياستها الخارجية، فإن هذا الوضع يجعل من المحتم أن تولي الإدارة الجديدة أولوية عالية لقضايا السياسة الداخلية في وضع أجندتها. ولذلك، يجب على جو بايدن أن يقاتل أولاً ويفوز ضد كوفيد-19. ورغم كل التطورات التي حل بالولايات المتحدة نتيجة كوفيد-19، إلا أن الرأي العام الأمريكي لا يدرك الضرر الذي أصاب مكانة الولايات المتحدة في العالم. والأهم من ذلك أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يمر بحالة كساد كبيرة في حالة إذا ما فشل في احتواء أزمة كورونا.

ثانيا) السياسية الخارجية وتحدي التكيف مع الصين

وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة بايدن لدخولها البيت الأبيض، يجب عليها أن توضح بوضوح سياستها الخارجية، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتعلم الدروس من أخطاء إدارتي أوباما وترامب على حد سواء. وستكون القضية الكبرى هي كيفية إدارة العلاقة مع الصين.

إن أهمية السياسة الخارجية للإدارة الجديدة سوف تكون توافقاً بين الحزبين حول سياسة الصين. ولحسن الحظ، فإن هذا أمر قابل للعمل على الرغم من الانقسام العميق الحالي الذي تعيشه الولايات المتحدة، حيث يبدو أن كلا الطرفين يدركان التهديد الذي تشكله الصين على المصالح الأميركية.

وتتمثل أهمية هذه السياسة في ضرورة التنافس والتعايش على حد سواء. فالتعايش التنافسي يضع المنافسة في المقدمة والوسط، مع الاعتراف بأن الولايات المتحدة لابد وأن تقاوم الهيمنة الصينية الأحادية الجانب في مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والحوكمة العالمية، فضلاً عن سعيها إلى "منطقة نفوذ مغلقة". وفي نفس الوقت، يجب على الولايات المتحدة التأكيد بأنها لا تنوي تغيير النظام السياسي في الصين، مع ضرورة الإعتراف بأنه إذا كنت تريد التعايش مع الصين، يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بالمنافسة. وبعبارة أخرى، يتعين على إدارة بايدن أن تعترف بأن الولايات المتحدة تواجه منافسة لا مفر منها من القوى العظمى مثل الصين. ولذلك يجب أن تركز على ثلاثة مجالات في منافستها مع الصين. المجال الأول الذي يتعين على الولايات المتحدة التركيز عليه هو الأمن البحري، وخاصة داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتتمثل استراتيجية الصين الطويلة الأمد في تحييد الوجود الأميركي في هذه المنطقة. ولذلك، ويجب على الولايات المتحدة أن تكافح ضد هذا الأمر وألا تفقد زخمها داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

والمجال الثاني هو الاقتصاد الجغرافي، ولا سيما القوة السيبرانية الوطنية. يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها متخلفة عن الصين في مجالات حاسمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأن تتصرف بسرعة في حين لا يزال من الممكن سد هذه الفجوة بين البلدين.

وأخيراً، فإن الطاقة الخضراء هي مجال يمكن للولايات المتحدة، وينبغي لها، أن تشارك فيه الصين من أجل التصدي لتحدي الإحتباس الحراري.

ثالثا) تحدي التجارة

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه إدارة بايدن سوف يأتي في شكل تجارة. وحتى الآن، يبدو أنها ستتبنى سياسة مشابهة لسياسة ترامب "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب، مع خطتها للتشديد على شراء المنتجات الأمريكية بدلا من المستوردة.

تقليدياً، كان الحزب الديمقراطي يركز على حماية المصالح الأمريكية داخليا أكثر من نظيره الجمهوري. ومع ذلك، يبدو أنها مضطرة بشكل متزايد للتنافس مع العلامة التجارية الجديدة من الحمائية الجمهورية في عهد دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة. وهذا يضع الإدارة الجديدة في وضع غير ملائم للغاية بسبب تنافسها مع الصين وتعزيز علاقاتها مع آسيا، حيث أن التجارة هي بالضبط الطريقة التي زادت بها الصين من نفوذها داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي النهاية، بحلول نهاية الولاية الأولي لإدارة بايدن في 2025، ينبغي على الولايات المتحدة أن تشارك مرة أخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ. وستكون هذه هي الطريقة الأكيدة التي يمكن بها للولايات المتحدة أن تعزز النظام الدولي الليبرالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.