رغم ترك الرئيس الإيراني السابق أحمدى نجاد لمنصبه عقب الفترة من 2005 إلى 2013 والذى اتسم بسياسة خارجية مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكنه استفاد في الغالب من مهاراته في التحريض الشعبوي ضد نظام الحكم في إيران، ووصل هذا الأمر إلى ذروته عندما سعى للترشح للرئاسة مرة أخرى. فكما هو متوقع، تم استبعاد أحمدي نجاد في النهاية من الترشح، لكن هذا يعتبر انتصاراً للرئيس السابق، الذى لم يكن يريد الفوز بالرئاسة هذا العام لكنه يرغب في تقديم نفسه على أنه ضحية نظام غير عادل في الأساس.

واللافت للانتباه في هذا السياق، أنه عند التسجيل في انتخابات الرئاسة هذا العام، هدد أحمدي نجاد على الفور بمقاطعة الانتخابات إذا قرر مجلس صيانة الدستور - الهيئة التي يقودها المحافظون والمسؤولة عن فحص المرشحين – استبعاده، فضلاً عن عدم دعمه لأي مرشح آخر. وعليه، سارعت الشخصيات المحافظة في الرد، وانتقدت أحمدي نجاد لتحديه نفس النظام الانتخابي الذي استغله في وقت سابق مرتين ليصبح رئيسًا، لكن اتضح أن الرئيس السابق لم يكن لديه رغبة في التوقف عن إثارة غضب حلفائه السابقين. وبدلاً من ذلك، أطلق على نفسه في مقابلة لاحقة إسم "الديمقراطي الليبرالي"، وهو مصطلح يستخدمه غالبًا المتشددون في إيران لتشويه سمعة خصومهم.

في الواقع ، بدأ أحمدي نجاد تحولاته هذه قبل عقد من الزمن، ولاسيما خلال فترة ولايته الثانية كرئيس؛ حيث كان ابتعاده عن المعسكر المحافظ، بما في ذلك المرشد الأعلى، مدفوعاً بتفسيره الواسع للدعم المطلق لآية الله علي خامنئي له في أعقاب انتخابات 2009؛ حيث بدا أن أحمدي نجاد بات يفسر ذلك على أنه ضوء أخضر يفعل ما يشاء في منصبه. وكانت النتيجة احتكاكًا خطيرًا بين إدارته وجميع مراكز القوة الأخرى في إيران تقريبًا، بما في ذلك القضاء والبرلمان والحرس الثوري الإيراني وحتى خامنئي نفسه. فعلى سبيل المثال، اتهم الحرس الثوري الإيراني بـ بالتهريب والقضاء بانتهاك الدستور، كما تحدى أمر خامنئي بعدم إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي - لكنه امتثل له في النهاية.

ولكن يكشف الكاتب أن ما لم يفكر فيه أحمدي نجاد على الأرجح هو أن نفس المعسكر المحافظ الذي قمع الحركة الخضراء لصالحه سيفعل الشيء نفسه مع أي مثيري شغب آخرين محتملين. فعند نهاية ولايته الثانية في عام 2013 ، قرر أحمدي نجاد الحفاظ على قبضته على السلطة من خلال تسليم الرئاسة إلى أحد أعضاء دائرته المقربة، وقد ألقى دعمه وراء محاولة مستشاره المقرب إسفنديار رحيم مشائي للرئاسة، حتى أنه رافق مشائي إلى وزارة الداخلية للتسجيل نفسه كمرشح. لكن مشائي، الذي كان يمقته المحافظون بسبب مواقفه المثيرة للجدل حول الإسلام ورجال الدين ، فشل في تجاوز حاجز مجلس صيانة الدستور، وانتهى به الأمر في السجن بعد أربع سنوات بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي" و "الدعاية ضد النظام".

كما لقي مساعد آخر مقرب من أحمدي نجاد وهو حميد بغائي مصيرًا مماثلاً بعد فترة وجيزة من منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2017؛ حيث كانت تلك نفس الانتخابات التي استبعد فيها مجلس صيانة الدستور أحمدي نجاد بعد أن تجاهل نصيحة خامنئي بعدم الترشح، فبحلول ذلك الوقت، أصبح من الواضح بالفعل أنه لن يكون له ولا أي شخص مقرب منه أي فرصة لتولي المناصب التنفيذية العليا في البلاد.

فعندما توصل أحمدي نجاد إلى نتيجة مفادها أنه لن يجد طريقًا للعودة إلى السلطة من خلال النظام، قرر فتح طريق آخر حوله؛ فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تجاوز العديد من أوضح الخطوط الحمراء للنظام السياسي الإيراني، من دعم احتجاجات 2018 و 2019، إلى التحدث عن "الفساد المنهجي" في إيران وانتقاد تدخل البلاد في سوريا ضد إرادة الشعب السوري. وذهب إلى حد الادعاء بأنه لا علاقة له بقمع متظاهري الحركة الخضراء، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أنها كانت عبارة عن "عصابة منظمة" داخل النظام الأمني ​​لجأت إلى العنف ضد الناس. وفي الوقت نفسه، شرع في أداء قوي على وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير نفسه على أنه سياسي حديث يستخدم التقنيات الجديدة لإيصال رسائل السلام والحرية والعدالة إلى العالم.

لذا، ينبغي أن يُنظر إلى ترشيح أحمدي نجاد المرفوض على أنه المرحلة الأخيرة من حملة تغيير العلامة التجارية طويلة الأمد هذه. فلقد فهم أنه من غير المرجح أن يؤهله مجلس صيانة الدستور للترشح لهذا العام، لكن الرفض كان بالضبط ما يريده؛ حيث يمكن أن يساعده ذلك على إبراز صورة شخصية معارضة تسعى بلا كلل لإحداث التغيير ولا تخشى مواجهة المؤسسة الإيرانية مباشرة.

فلا شك في أن أحمدي نجاد يدرك أنه من غير المرجح أن يصبح رئيسًا مرة أخرى - لكن طموحاته تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك المنصب. فالواضح أنه ينتظر فراغ السلطة الذي من المرجح أن ينشأ بعد وفاة خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا، في وضع لا توجد فيه معارضة سياسية منظمة داخل البلاد وتكون جماعات المعارضة الموجودة في الخارج إما مجزأة للغاية أو تفتقر إلى الدعم الشعبي، فإنه يريد أن يتولى دور زعيم وطني مناهض للمؤسسة. ووفقًا لمستشاره السابق والذي يعد الآن أحد منتقديه المخلصين "عبد الرضا دافاري"، يعتقد الرئيس السابق أن الجمهورية الإسلامية ستنهار بموت خامنئي، ومع ذلك، على عكس إدعاءاته بأنه ديمقراطي ليبرالي، فإن بديله المثالي للنظام السياسي الحالي سيكون نوعًا آخر من الحكومة الإسلامية بدون ولاية الفقيه أو القيادة العليا في قمتها.

فلكي ينجح نجاد سيحتاج إلى توسيع قاعدته السياسية، ففي الوقت الحالي، يبدو أن الطبقة الوسطى المتعلمة - القاعدة الاجتماعية التقليدية للمعسكر الإصلاحي - فقدت الأمل في العمل من خلال النظام السياسي بعد أن شهدت سجل الرئيس حسن روحاني المخيب للآمال والسلطة المتزايدة التي يمارسها المتشددون والأجهزة الأمنية. ومن هنا، يبدو أن هدف أحمدي نجاد هو كسب ولاء الطبقات الدنيا تدريجيًا، وبشكل مثالي ، جيل الشباب الذي ليس لديه ذاكرة مباشرة لرئاسته والحركة الخضراء من خلال تقديم وعود بلاغية مستمرة بالعدالة والحرية ومحاربة الفساد.

 إذا كان التاريخ مثالاً على ذلك، فقد ينتهي به الأمر إلى إعادة تسمية نفسه كبطل للتغيير؛ حيث تمكن الراحل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق الذي تشكلت ضده حركة الإصلاح في عام 1997 ، من إعادة تسمية نفسه كمؤيد للإصلاح بحلول عام 2005 وحتى كقائد إصلاحي بحلول الوقت الذي توفي فيه في عام 2017، وهو ما يحاول أحمدى نجاد فعله خلال الفترة القادمة.

المصدر:

Hamidreza Azizi,  Ahmadinejad Has Bigger Plans Than Iran’s Presidency, Foreign Policy, MAY 25, 2021, available at https://foreignpolicy.com/2021/05/25/ahmadinejad-has-bigger-plans-than-irans-presidency/?fbclid=IwAR3o2tgeDOMqlTxOThVhqtBACjNK9cFjRjxCnybxR-zxsaXwzNHosenYSIw