يمثل هذا الكتاب حصيلة المناقشات التي تمت في المؤتمر الذي أعده قسم الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان حقل الإدارة العامة بين الإتجاهات البحثية والمداخل الجديدة. علماً بأنه قد ناقش المؤتمر خمس ورقات بحثية على مدار جلستين ، بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية . مع العلم بأن هذا المؤتمر قد شارك فيه أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم ، بالاضافة إلى ممثلين لطلاب الدراسات العليا.

أولاً: محتويات الكتاب وتساؤلاته:

   تناول كتاب" حقل الإدارة العامة بين الاتجاهات البحثية والمداخل الجديدة " في إطار خمسة فصول أساسية.

    ففي الفصل الأول تناول الكاتب موضوع حالة البحث الكمي في الإدارة العامة: دراسة تقويمية للأطروحات والرسائل العلمية في قسم الإدارة العامة خلال الفترة (1991-2015) للدكتور خالد بركات الأستاذ المساعد بالقسم. وتناول البحث إلقاء الضوء على حالة البحث الكمي في الإدارة العامة ، وتقييم الأساليب الكمية المستخدمة في 259 أطروحة دكتوراة ورسالة ماجستير تم إعدادها ومناقشتها بقسم الإدارة العامة خلال الفترة المحددة سابقاً.

    كما ناقش البحث إلى جانب الإطارين المنهجي والمفاهيمي محورين هما: الدراسات التي اهتمت بتقييم الأطروحات والرسائل العلمية في الإدارة العامة . وثانياً الأبحاث التي اهتمت بتقييم أساليب البحث الكمي في الإدارة العامة . وأخيراً جاءت نتائج الدراسة بعدة عناصر، من أهما: انخفاض نسبة الأطروحات والرسائل العلمية ؛ مما يعكس محدودية مساهمية الأطروحات والرسائل العلمية في تنمية وتطوير مفاهيم ونظريات الإدارة العامة والتراكم المعرفي للحقل، وارتفاع نسبة الأطروحات والرسائل الوصفية ، واعتماد معظمها على المسوح الميدانية ودراسات الحالة، وضعف الثقة في نتائجها ، وعدم قابليتها للتعميم، نتيجة لمعاناتها من عدد من المشكلات التي تتعلق بأساليب اختيار العينة ، وضعف الثقة في أدوات جمع البيانات ، والاعتماد على الإحصاءات الوصفية، بالإضافة للمشكلات المنهجية ، مثل : الصياغة غير الجيدة للمشكلة البحثية ، وعدم التحديد الدقيق لأهداف ومتغيرات الدراسة ، وعدم التوافق بين العنوان وأهداف البحث والأساليب الإحصائية المستخدمة.

    كما توصل الباحث من خلال تقييم حالة البحث الكمي في الأطروحات والرسائل العلمية لقسم الإدارة العامة، إلى أنه وبالرغم من تعدد وتنوع الأساليب والمناهج البحثية ، اعتمدت معظم الأطروحات والرسائل العلمية موضع الدراسة حوالي 84.6% على المنهج الوصفي ، وتأتي دراسة الحالة في المرتبة الثانية بنسبة 61.8% ، بينما لم تتجاوز نسبة الأطروحات والرسائل المستخدمة للمدخل المقارن 19.7%. كما أن هناك اختلافات ذات دلالة احصائية بدرجة ثقة 95% بين أطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير ، من حيث عدم تحديد متغيرات الدراسة، حيث بلغت نسبة رسائل الماجستير التي تعاني من هذه المشكلة 29.1% في مقابل 16.7% لأطروحات الدكتوراة.

    وتناول الفصل الثاني موضوع تطور الاتجاهات البحثية والعلمية لحقل الإدارة العامة: دراسة حالة للأطروحات والرسائل العلمية في الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية في الفترة من 1970 إلى 2016 رؤية تحليلية للدكتور / أيمن الباجوري المدرس بالقسم. وتناول الإشكاليات البحثية في حقل الإدارة العامة، وطبيعة الاتجاهات البحثية ، خلال الفترات الزمنية المختلفة محل الدراسة . كما تناول التطور النظري لحقل الإدارة العامة من جانب ، وواقع الاتجاهات البحثية والعلمية للأطروحات والرسائل العلمية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية من جانب أخر، بالإضافة إلى التحليل المنهجي في الإدارة العامة من واقع دراسة وتحليل الأطروحات والرسائل العلمية في الإدارة العامة.

   كما تدور المشكلة البحثية حول التساؤل البحثي التالي: إلى أي مدى يرتبط التطور الكمي والنوعي للأطروحات والرسائل العلمية التي تمت مناقشتها والمسجلة في حقل الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال الفترة من 1970 إلى 2016م بالإشكاليات البحثية والعلمية في حقل الإدارة العامة من جانب ، والتطورات النظرية والمنهاجية من جانب أخر.

    ويتضح من الدراسة أن التطورات البحثية والعلمية في حقل الإدارة العامة قد تأثرت بالإشكاليات البجثية والعلمية في الحقل من جانب ، والتطورات الحادثة في الحقل ككل من جانب أخر ، والتطورات الحادثة على مستوى كل مجال من المجالات الفرعية للإدارة العامة من جانب ثالث . ولقد انعكست الأبعاد الثلاثة السابقة على موضوع الإدارة العامة ذاته، وعلى المنهاجية المستخدمة في إطاره.

    وتناول الفصل الثالث بعنوان منهاجية البحث في الإدارة العامة في الدول النامية للدكتورة دعاء رياض المدرس بالقسم ، حيث ركزت على عدة نقاط، هي: أولاً: النظريات المعرفية التي تشكلت في إطارها منهاجية البحث في الإدارة العامة. ثانياً: القضايا التاريخية المرتبطة بمنهاجية البحث في الإدارة العامة. وثالثاً: رصد لأهم المنهاجيات المستخدمة في بحوث الإدارة العامة بصفة عامة. ورابعاً: أهم المنهاجيات المستخدمة في بحوث الإدارة العامة في الدول النامية .

    وجاء الفصل الرابع بعنوان المداخل الجديدة في حقل الإدارة العامة وأعدة مجموعة من المدرسات المساعدات في القسم ، وهن: الأستاذة مها خليل ، والأستاذة إسراء مدحت، والأستاذة سارة نصر الدين. وقد ركز الفصل على مجموعة من العناصر الرئيسية هي : أولاً: نموذج إدارة الخدمات العامة الجديدة New Public Service ، وثانياً: نموذج الدولة ما بعد الفيبري Neo- weberian state، وثالثاً: إدارة القيمة العامة Public value management.

   وركز الفصل الخامس على التحول من الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة New public management  إلى الخدمة العامة الجديدة New public service: الانعكاسات على إدارة الخدمات العامة للدكتورة عفت الزغبي.

    وانقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسة، يركز الأول منها على انتقادات النموذج التقليدي للإدارة العامةpublic administration  ودوافع الإصلاح، أما الثاني ، فيركز على الأفكار والآليات المرتبطة بتقديم الخدمات العامة في ظل الإدارة الجديدة لأعمال الحكومة وأهم الانتقادات الموجهة إليها ، في حين ألقى الثالث الضوء على أهم ملامح وخصائص الخدمة العامة الجديدة كاستجابة للانتقادات التي وجهت للإدارة الجديدة لأعمال الحكومة.

ثانياً: أهم نتائج المؤتمر

1- في مجال الإدارة كعلم

    أدت المشكلات التي تتعلق بمدى استقلالية علم الإدارة العامة إلى عدم تحديد حدوده العلمية الأمر الذي أدى إلى صعوبة حصر مجالاته من جانب، وتداخلها مع مجالات علمية أخرى من جانب أخر، مما جعل الإطار النظري للإدارة العامة غير مكتمل الأركان. وترتب على ذلك أن الإطار المنهجي للإدارة العامة مستعار من العديد من العلوم الإجتماعية الأخرى، مما أدى في كثير من الأحيان إلى غلبة الطابع الوصفي على أساليب ودراسات الإدارة العامة ، دون البحث في الطرق والأساليب الكمية والإحصائية الحديثة القادرة على تطوير الدراسات الإدارية . كما ترتب على ما سبق أيضاً غياب الصلة بين النظرية والتطبيق ، حيث نجد أطراً نظرية في إطار علم الإدارة العامة ، ولكن في ظل غياب تطبيقات حقيقية لتلك الأطر، فضلاً عن ان هناك العديد من التطبيقات التي لا تحكمها أطر نظرية ؛ مما أدى إلى التشكيك في عالمية علم الإدارة العامة؛ لوجود مثل هذا الانفصال بين النظرية والتطبيق.

2- على مستوى الدراسات والأبحاث في قسم الإدارة العامة

   ضعف الاهتمام بعدد من الموضوعات والقضايا الأساسية في الإدارة العامة ، حيث تنخفض نسبة الأطروحات والرسائل العلمية في نظرية الإدارة العامة ، والإدارة العامة الدولية والإقليمية، وكل من الإدارة العامة الجديدة، وإدارة الخدمات العامة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بدراسة وتطوير أساليب ومناهج البحث العلمي في الإدارة العامة. كما انخفضت نسبة الأطروحات والرسائل النظرية ؛ مما يعكس محدودية مساهمة الأطروحات والرسائل العلمية في تطوير مفاهيم ونظريات الإدارة العامة والتراكم المعرفي للحقل. ولقد مثلت الدراسات الوصفية نسبة 51% ، بينما لم تتجاوز نسبة الدراسات النظرية 3.1% ، مما يدل على محدودية إسهام تلك الدراسات في التطور المعرفي لحقل الإدارة العامة، كما لوحظت محدودية الدراسات التطبيقية ، وبالتالي محدودية إسهامها في دراسة المشكلات العملية وإيجاد حلول لها.

   ومن جهة أخرى ووجد ارتفاع عدد رسائل الماجستير مقارنة بأطروحات الدكتوراة منذ بداية التسعينيات حتى منتصف 2005، بسبب حداثة القسم، ولكن منذ منتصف 2005 تزايدت أعداد الأطروحات مقارنة بالرسائل . كما شهد العقد الرابع الممتد من عام 2000 إلى عام 2009 أكبر نسبة للرسائل والأطروحات في قسم الإدارة العامة بنسبة 42% من إجمالي الدراسات.

    كما أن التطور الزمني لطبيعة موضوعات الإدارة العامة ، ظهر في العقد الأول والثاني من أدبيات تركز على موضوعات أساسية مرتبطة بحقل العلوم السياسية ويغلب عليها الطابع الكلي، ولكن منذ إنشاء القسم بدأت الموضوعات في التزايد المستمر والتطور.

3- النتائج في مجال المنهجية البحثية

·       اعتمد القدر الأكبر من الدراسات في مجال الإدارة العامة في الدول النامية على الأسلوب الوصفي والمقالي، حيث لوحظ أن حوالي 11.5% فقط من دراسات العينة اعتمدت على الأساليب الكمية المعقدة ، مما يدل على تراجع دور الأساليب الكمية ، والتركيز على الأساليب الكيفية والإحصائية البسيطة . وعلى مستوى قسم الإدارة العامة بالكلية، لوحظ استحواذ المنهج الوصفي التحليلي على 83 دراسة من أصل عينة 146 دراسة، وأن الدراسات أحادية المنهج استحوزت على 32 دراسة، بينما الدراسات التي اعتمدت على التعدد المنهجي استحوزت على 114 دراسة. كما ارتفعت نسبة الأطروحات والرسائل ذات الطبيعة الوصفية ، حيث بلغت 51.7%، في مقابل 22% للأطروحات والرسائل التفسيرية ، و11.6% لكل من الأطروحات والرسائل النظرية والرسائل التقويمية والتطبيقية ، بينما لم تتجاوز نسبة الأطروحات والرسائل النظرية 3.1% . وإلى جانب ما سبق ، ارتفعت نسبة رسائل الماجستير الوصفية حوالي 62.2% مقارنة بأطروحات الدكتوراة التي بلغت حوالي 41.7% . وفي المقابل ، ارتفعت نسبة أطروحات الدكتوراة ذات الطبيعة التقويمية والتفسيرية والنظرية والتطبيقية ، مقارنة برسائل الماجستير. ولا شك في أن انخفاض نسبة الأطروحات والرسائل العلمية النظرية يعكس محدودية مساهمة الأطروحات والرسائل العلمية في تطوير مفاهيم ونظريات الإدارة العامة والتراكم المعرفي للحقل. كما أن انخفاض نسبة الأطروحات والرسائل التطبيقية والتقويمية ، يدل على ضعف مساهمة هذه الأطروحات في دراسة وحل المشكلات العملية وتطوير الممارسات المهنية للإدارة العامة.

·       إن المنهج التجريبي هو المنهج المسيطر بنسبة كبيرة على أدبيات الإدارة العامة بشكل عام خلال الفترة 1975-1984 بحوالي نسبة 52% ، مع زيادة الاعتماد على الأساليب الكمية والإحصائية المعقدة بنسبة 17.3%.

·       تعاني معظم الأطروحات والرسائل العلمية من عدد من المشكلات المنهجية ، مثل : الصياغة غير الجيدة للمشكلة البحثية ، وعدم التحديد الدقيق لأهداف ومتغيرات الدراسة ، وعدم التوافق بين العنوان وأهداف البحث والأساليب الإحصائية المستخدمة.

·       اعتماد 73.7% من الأطروحات والرسائل العلمية موضع الدراسة على الإحصاءات الوصفية مثل الوسط الحسابي والنسب المئوية ، وندرة استخدام التحليلات الإحصائية المتقدمة والمتعددة المتغيرات.

·       ضعف الثقة في نتائج الدراسات الميدانية ، وعدم قابليتها للتعميم. ويرجع ذلك إلى كثرة المشكلات المتعلقة بأساليب اختيار العينة ، وضعف الثقة في أدوات جمع البيانات والاعتماد على الإحصاءات الوصفية.

ثالثاً: التوصيات والتوجيهات العامة للباحثين

§       ضرورة إعطاء مساحة كبيرة للباحثين لتطوير الأطر النظرية والمنهجية الخاصة بالإدارة العامة وعدم الاكتفاء بسرد الأطر القائمة، وتشجيع الباحثين على إجراء الدراسات التي تهتم ببناء وتطوير النظريات ، واختبار الفروض والعلاقات السببية ، وكذلك ضرورة الاهتمام بالدراسات المقارنة للإدارة العامة، حيث لا يمكننا كما أكد روبرت داهل التوصل لعلم للإدارة العامة مكتمل الأركان بدون تطوير الدراسات المقارنة.

§       التأكيد على الطبيعة البينية لحقل الإدارة العامة ، خاصة الربط بين الشق الإقتصادي والإداري والقضايا المرتبطة بالاصلاح الإقتصادي من المنظور الإداري ، مع الإستفادة من الموضوعات المتاحة للبحث على موقع وزارة المالية.

§       الربط بين البرامج العالمية للإصلاح الإداري ومدى إمكانية تطبيقها على الدول النامية.

§       أهمية التركيز على الدراسات المقارنة ، وكذلك المنهج البيئي وتعزيز الدراسات النظرية والاهتمام باتباع الأساليب الكمية المناسبة للعنوان.

§       لتطوير القدرات والمهارات المطلوبة في الباحثين ، يجب تطوير مقرر مناهج البحث في الإدارة العامة أو استحداث مقرر جديد يركز على أساليب التحليل الكمي، لاسيما الأساليب الإحصائية المتقدمة والمتعددة المتغيرات ، وإنشاء قواعد بيانات حديثة ، ووضع ضوابط على الدراسات التي تعتمد على دراسة الحالة، والدراسات الميدانية. نظراً لحاجة طلاب وباحثي الإدارة العامة إلى مهارتي التحليل الإحصائي للبيانات وتفسير النتائج.

§       ضرورة توجيه باحثي وطلاب الدراسات العليا لدراسة الموضوعات والقضايا الأساسية في الإدارة العامة ، لا سيما تلك المتعلقة بنظرية الإدارة العامة الدولية والإقليمية ، والإدارة العامة الجديدة، وإدارة الخدمات العامة، ومناهج وأساليب البحث في الإدارة العامة، والإدارة المالية العامة، والتخطيط الإقليمي وإدارة المدن والموضوعات التي تقيم قدرات القطاعات وأجهزة الدولة.

§       العمل على إنشاء أرشيف أو قواعد بيانات حديثة تتضمن البيانات ذات العلاقة بالإدارة العامة مثل بيانات الإنفاق الحكومي والخدمة المدنية والسياسات العامة، للإستفادة منها في تدريب الباحثين على كيفية إعداد الدراسات التجريبية.

§       وضع مزيد من الضوابط المنهجية للأطروحات والرسائل التي تعتمد على دراسة الحالة لزيادة الثقة في نتائجها ، والاستفادة منها في عقد المقارنات وامكانية تعميم النتائج ، مثل: الاعتماد على إطار نظري قوي، وألا تقتصر الدراسة على مجرد الوصف فقط، وتوافر الأسس والمعايير الموضوعية لاختيار الحالة موضع الدراسة.

ü    بالنسبة للدراسات الميدانية ، يجب على الباحثين ضرورة الاهتمام بعرض وتوضيح الإجراءات المنهجية المتبعة في إعداد هذه الدراسات على أن تتضمن:

ü    التحديد الدقيق لأهداف الدراسة الميدانية ، مع التركيز على اختبار النظريات وتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات.

ü    التحديد الدقيق لمجتمع الدراسة الميدانية.

ü    الأسس المتبعة في تحديد حجم العينة وكيفية اختيار مفرداتها.

ü    الإعتماد على أساليب المعاينة الاحتمالية، واختيار الأسلوب الذي يضمن تمثيل المجتمع تمثيلاً جيداً.

ü    بيان كيفية اعداد وتصميم أدوات جمع البيانات ، مع التأكيد من صدق وثبات هذه الأدوات.

ü    استخدام الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات موضع الدراسة.