تصاعدت حدة التظاهرات الشعبية في الداخل الإيراني بنهاية عام 2018 وبدايات عام 2019، لتمتد في كافة المحافظات الإيرانية، حاملة معاناة العمال والفئات المختلفة تحت وطأة المعاناة الاقتصادية والقبضة الأمنية الشديدة للنظام الإيراني، علاوة على مساحات التهميش والقمع التي طالت عديد القوميات، ولم يسلم منها حتى المواطن الإيراني العادي من القومية الفارسية، في مشهد مشابه لتظاهرات الحركة الخضراء في 2009.

                إن تكرارية عملية الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية والزخم المحيط بها، يطرح عديد من التساؤلات حول ديناميكية تلك التعبئة وسياقها، وأيضاً محركات تلك الاحتجاجات، وسماتها، وما تحمله من دلالات، وصولاً إلى مستقبلها في ظل تطورات على الصعيد الداخلي وبنية النظام السياسي الإيراني -الذي يحمل وجه ثيوقراطي يتمثل في ولاية الفقيه، ووجه آخر يتسم بالتشوه المؤسسي الوظيفي-، وأيضاً علاقته بالمواطن الإيراني، وبين الإطار الاقليمي ومحددات التفاعل الإيراني الخارجي مع الولايات المتحدة وأوماته في مساحات متفرقة.

                في هذا السياق يأتي الكتاب الجديد (الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران)، للباحث المصري الأستاذ محمود حمدي أبو القاسم الباحث بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، والصادر عن المعهد في أبريل 2019.

                يعد الكتاب من أهم المراجع التي اهتمت بموضوع الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران؛ وهو اهتم بعملية التحليل الكمي والكيفي لتلك الاحتجاجات وتطورها، بأسلوب تحليلي دقيق، متناولاً كافة الجوانب المتعلقة بظاهرتيّ الاحتجاج Protest، والتعبئة mobilization في الداخل الإيراني. ولعل أهم ما يميز الكاتب هو أسلوب السهل الممتنع في عرض الأفكار والتسلسل والانتقال من عنصر لآخر في شكل منهجي بحثي معتمداً على تحليل الأرقام والبيانات وتحليل التطور لعمليات التظاهر ومسحها أفقياً وعرضياً وفقاً للفئات والقطاع والتوزيع الجغرافي.

                ويأتي الكتاب المهم للباحث محمود حمدي أبو القاسم في خمسة فصول؛ الأول تناول عوامل تطور التعبئة الاجتماعية في إيران منذ الولاية الثانية للرئيس روحاني، والثاني تناول مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية في إيران، والفصل الثالث ركز على تحليل العوامل الأساسية لتصاعد وتيرة الاحتجاجات الفئوية في إيران، بينما الفصل الرابع ركز فيه أبو القاسم على البحث في دلالات عملية التعبئة الاجتماعية في إيران، ثم في الفصل الخامس أفرد المؤلف مساحة لمقارنة مستويات إدراك النظام لتلك الاحتجاجات، ومستوى وصور التعاطي والاستجابة مع تلك الاحتجاجات، ثم انتهى المؤلف في الخاتمة إلى البحث عن سيناريوهات ومستقبل ظاهرة الاحتجاجات والتعبئة في إيران من خلال رسم عدد من السيناريوهات المدفوعة ببعض الحجج والأسانيد.

                والمهم في تقسيم أبو القاسم للكتاب هو عدم الاعتماد على تقسيم شكلي تاريخي تقليدي، وإنما هو قام بالتركيز على الظاهرة محور التحليل، في سياق مقارن تاريخياً بشكل موارب وغير صريح، وإنما اعتد على التحليل والمقاربة النظرية التطبيقية بشكل دقيق، مما أثقل نتائج دراسته وانعكس في تحليله الدقيق لواقع الظاهرة وترجمتها على الأرض والواقع الإيراني.

وقد اعتمد المؤلف في مقدمة الكتاب على التمهيد اليسير للقارئ المتخصص والعادي في نفس الوقت؛ حيث عرض لطبيعة النظام ووصف للدولة والمجتمع في إيران، وسياقات التعبئة والتغيير في ذلك النظام المغلق والمختلف بطبيعته الثيوقراطية الثورية.

وقد أسس أبو القاسم لذلك، عبر تركيزه للوضع الداخلي حيث رأى أن إيران تشهد عملية تعبئة اجتماعية متسعة ومتواصلة، تعكس بدورها حالة من الإحباط العامّ والتوتر المجتمعي العميق، وذلك على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، وتبدو مظاهرها في العديد من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والوقفات والمظاهرات. وقد يكون العامل الاقتصادي أحد التفسيرات المهمّة التي يقدّمها المختصّون لحالة التعبئة الراهنة، لكنه على الأرجح ليس العامل الوحيد، فالفعل الاحتجاجي بطبيعته تفسّره عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية... تتّسم جميعها بالتداخل والتعقيد.

ولا شك أن عملية التعبئة الاجتماعية الراهنة في إيران ترتبط بعدد من التحولات المهمة التي شهدتها البلاد منذ نهايات القرن العشرين، تلك التحولات التي تغيرت معها بقوة الدفع الاضطراري الصورة النمطية للطبيعة الرعوية للعَلاقة بين الحاكم والمحكومين في إيران، فالمجال العامّ الإيرانيّ، حتى عقدين بعد الثورة، كان خاليًا من "الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين"، بخلاف النخبة الحاكمة من المحافظين والإصلاحيين، اللذين يتبادلان الأدوار داخل النِّظام السياسي، فتصنيف محافظين وإصلاحيين لا يعدّ انعكاسًا لتناقضات أو تمايزات آيديولوجية سياسية على شاكلة ذلك التصنيف السياسي للتيّارات والأحزاب العريقة في البلدان الديمقراطية ذات التوجهات الآيديولوجية اليمينية واليسارية أو النسخ المعدَّلة منهما، بقدر ما هو تنافس بين أطراف تؤمن بذات الآيديولوجيا وتتنافس على خدمتها وبقائها. لهذا لم يكُن تصريح الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي المناهض للحركة الاحتجاجية الواسعة التي ضربت البلاد في ديسمبر 2017 بوصفها مؤامرة خارجية مثيرًا للاستغراب، ليس للباحثين والمتابعين وحسب، بوصفه الإصلاحي الذي حدّد النِّظام إقامته، ولكن للشارع المنتفض فعليًّا والذي قد تجاوزت شعاراته ووعيه هذا الجمود الذي طبع السياسة الإيرانية الرسمية بوجهيها المحافظ والإصلاحي على حدّ سواء، وليس أدلّ على ذلك من الشعارات والهتافات المصاحبة لعملية التعبئة الراهنة التي تندد بالتيّارين ورموزهما معًا وتطالبهما بالتنحِّي. ربما ارتبط هذا الخلوّ/الغياب للقوى الفاعلة خلال العقدين اللذين أعقبا الثورة بعديد من الظواهر التي تشارك فيها إيران العديد من الأنظمة السلطوية، من قَبِيل الطبيعة الاستبدادية ووجهها الديني الراهن في إيران، والطائفية، والصراع العرقي، والغرق في نوستالجيا التاريخ) الحنين إلى الماضي)  الذي تتشبع به الثقافة السياسية الإيرانية، والصراعات المفتوحة في الداخل ومع دول الجوار والعالمَ.

والعامل الأهمّ من ذلك هو الآيديولوجيا الإسلامية/الشيعية التي صبغت السياسة الإيرانية وجعلت الدين بطاقة ائتمان حقيقية لأي فعل سياسي متسامح معه، في الوقت ذاته الذي أصبح أي نشاط أو طروحات سياسية/اجتماعية على يمينه ويساره محلّ اضطهاد وقمع، فضلً عن أن رباط الدين بين أتباعه مثل قوة عقَدِية وتنظيمية صُلبة في مواجهة أي تيّارات سياسية أخرى، لا سيّما اليسارية منها التي هُمِّشَت منذ الثورة، وهي التي كانت تُعتبر الركيزة المهمَّة في عملية الحراك الاجتماعي التي فقدها المجتمع منذ هيمن رجال الدين على السُّلْطة بعد الثورة.

هذا المشهد الذي تعطل فيه التفاعل السياسي بين القوى الرئيسية في المجتمع، لا شكّ أنه لم يسمح بأي استيعاب للحركات الاجتماعية إلا في حدود ضيّقة، فلا نقابات ولا أحزاب ولا مجتمع مدنيًّا قويًّا، ولا حقّ في التعبير بالدرجة التي تناسب وصف النظام لنفسه بأنه ديمقراطي، كما أن وجود بعض مظاهر التعبئة على استحياء لم يُتِحْ لها أن تكون ظاهرة محلّ جذب الاهتمام والتناول، فالعَلاقة بين القواعد الشعبية والسُّلْطة اتسمت بالجمود والثبات لفترة طويلة، وكانت اتجاهات التفاعل من أعلى إلى أسفل بصورة غالبة.

لكن الساحة الداخلية الإيرانية منذ منتصف التسعينيات شهدت تحولات مهمّة، وتحديدًا بعد وصول الرئيس محمد خاتمي، الذي امتلك طرحًا مغايرًا في ذلك الوقت، إلى السلطة عام 199 7 وبثه لخطاب إصلاحي في الداخل ومعتدل تجاه الخارج، وتبنّيه برنامجًا سياسيًّا لتوسيع نطاق الحريات العامة والخاصة، مما جذب تأييد قطاعات شعبية واسعة. ورغم أن مشروعه الإصلاحي قوبل بعقبات مؤسسية وسلطوية من مؤسسات الحكم الفعلية التي يهيمن عليها المرشد، لكنه حرّك مياه السياسة الراكدة وفتح المجال للتفاعل السياسي الواسع، وقد كان هذا التناقض سببًا رئيسيًّا في انطلاق احتجاجات الطلبة عام 1999، التي عُدّت أول عملية احتجاجية يقودها الجيل الذي وُلد في ظل نظام ولاية الفقيه، والتي ارتفع سقف شعاراتها إلى المطالبة بسقوط النظام. وقد تواكب مع تلك التحولات تأثر إيران كغيرها من الدول بالعولمة وأدواتها وإرهاصاتها، لا سيّما ظاهرة التهجين السياسي الناجمة عنها.

أولاً- أسباب وعوامل تطوُّر التعبئة الاجتماعية في إيران منذ الولاية الثانية لروحاني

                وضع المؤلف جملة من العوامل التي رأى أنها مسئولة وبشكل مباشر عن عملية التعبئة الاجتماعية في إيران، وأهمها وفقاً لرؤيته:

1- تراجع معدل النمو واتساع نطاق الفقر: حيث بلغت نسبته  8.5 % بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًّا في 2016، مسجلً نسبة %12 .5، ليصبح 4.2 % مطلع عام 2018، لكنّ بعض خبراء الاقتصاد الإيرانيين، بمن فيهم حسين راغفر، يؤكد أن ثلث سكان البلاد البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة  )وتحديدًا 33 %منهم، نحو 26 مليون شخص(، يعانون من الفقر المدقع في إيران، وذلك استنادًا إلى معيار البنك الدولي، الذي يحدّد سقف خط الفقر المدقع بأنه دولار واحد وثمانية سنتات في اليوم.

2-  ارتفاع معدل البطالة: ارتفع معدل البطالة في إيران إلى 12 .1 % في الربع الأخير من عام201 8، بينما كان 11 .9 % في الربع الأول من العام نفسه. ورغم أن متوسط معدل البطالة في إيران من 2001 حتى عام 201 8 يبلغ 11 .7 %، لكن هناك جهات أخرى تتحدث عن معدلات أعلى من ذلك بكثير تصل في بعض المناطق إلى قرابة 50 %.

3- ارتفاع معدلات التضخم: وفقًا لأحدث التقديرات التي أجراها ستيف هانك، البروفيسور في جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة، فإن معدل التضخم السنوي غير الرسمي بلغ في الخامس من سبتمبر 201 8 نسبة 276 %، بينما بلغ التقدير الرسمي لمعدل التضخم الثانوي في نفس الفترة نسبة  10,2 %.

4-  الفساد والمحسوبية: تعاني إيران من فساد مالي أرهق ميزانية الدولة وبدّد معه مواردها؛ فالنِّظام في ظلّ سعيه للإمساك بزمام الأمور والحفاظ على بقائه بتركيبته وأيديولوجيته الراهنة، أنفق ثروات طائلة على مشروعات دعائية واستهلك موارد ضخمة على شراء الولاءات، كما ترك الموالين في مراكز صنع القرار يتصرفون في موارد الدولة التي تحت أيديهم بلا حساب وبلا مسؤولية، ونتيجة لعلاقات القربى أفلت عديد من القيادات من الملاحقة بتُهَم فساد وتجاوزات ضخمة، كما أن صعود دور العائلة سياسيًّا خلق تزاوُجًا بين السُّلْطة والثروة، وقد تَورَّط أبناء كبار القيادات الدينية والسياسية في قضايا فساد بالمليارات، وطال بعض الاتهامات أبناء المرشد نفسه، ولم يُحاسَب أحد، وهذا الوضع خلق بلا شكّ أجواء من التنافس على ثروة البلاد بين العائلات وذويهم في مواقع المسؤولية المختلفة ووسع معه من نطاق المحسوبية السياسية والفساد.

                جدير بالذكر أن إيران من الدول التي ينتشر بها الفساد بصورة كبيرة، إذ تحتل وَفْقًا لتقرير الشفافية الدولية لعام 201 7 المرتبة 136 من أصل175 دولة، كما كشف استطلاع رأي أجرته جامعة ميرلاند على أكثر من ألف إيرانيّ أن 63.3 % رأوا أن الفساد المحلي هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد،  وكذلك صُنفت إيران الأولى عالَميًّا للعام الرابع على التوالي من ضمن 146 دولة في العالمَ في قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إجمالاً، يمكن القول إنّ هناك عوامل داخلية وخارجية شكلت معًا البيئة التي تمدّدت فيها الاحتجاجات الفئوية واتسع نطاقها، حتى وصل الأمر إلى خشية قيادات دينية وسياسية بارزة في النظام من أن تتطوّر وتسقط ولاية الفقيه على غرار نظام الشاه. وتشمل العوامل الداخلية: فشل الحكومة في تطبيق برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، واستمرار هيمنة المرشد والحرس الثوري على الواقع السياسي الإيراني، وانعكاسات ذلك على الواقع الاقتصادي الإيراني، وتداعيات تراجع المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين، سواء كانت عوامل داخلية مثل: غياب العدالة الاجتماعية، والهوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء، واتساع نطاق الفساد، والفقر والبطالة، والشعور العام بالإحباط، وتآكل الأطروحات الأيديولوجية للنظام، أو عوامل خارجية مثل: الانخراط في مشروع خارجي توسعي يفوق طاقة القدرات المادية الإيرانية، والاستهداف الأمريكي بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين لسلوك إيران من خلال العقوبات، والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وسعي القوى الإقليمية للضغط على إيران من أجل تعديل سلوكها والكف عن التدخّل في شؤون دول الجوار.

ثانياً- مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية في إيران

                في ذلك الجزء، ركز أبو القاسم على وضع مقاربة لسمات الاحتجاجات الفئوية؛ من حيث وضع موازين عامة دقيقة تتعلق بالفئات المحتجة، وسائلها، التوزيع الجغرافي، الكثافة والاستمرارية، ثم تطوير الأساليب والأدوات، وطبيعة وتطور المشاركة النسوية الإيرانية.

1- الفئات المحتجّة: لا تكاد تكون فئة من فئات المجتمع أو طبقة من طبقاته لم تشارك في موجة الاحتجاجات الفئوية التي اجتاحت الشارع الإيراني منذ مطلع عام 201 8 وما قبله، وبحسب الجدول رقم ؛ فمن بين 489 احتجاجًا في أسبوع واحد من مايو 201 8 كان هناك 33 احتجاجًا عماليًّا، وتسعة احتجاجات للمودعين المنهوبة أموالهم، وأربعة احتجاجات للمتقاعدين، وحالة واحدة من احتجاجات المعلمين، وأربعة احتجاجات طلابية، وثلاثة احتجاجات للسجناء السياسيين، و 406 احتجاجات من قِبل سائقي الشاحنات، و 29 احتجاجًا من قِبل قطاعات أخرى من المجتمع.

يعدّ العمّال أكثر الفئات مشاركة في الاحتجاجات، وقد سبقت الإشارة إلى تنظيمهم قرابة ألفَي احتجاج عام 201 7 ما بين إضرابات ومظاهرات، إضافة إلى 17 احتجاجًا فقط في اليوم الأول من مايو 201 8 بمناسبة عيد العمال.

2- وسائل الاحتجاج: تنوعت وسائل الاحتجاج، ويعدّ أبرزها المظاهرات سواء في أماكن العمل أو أمام المؤسسات والهيئات الرسمية، بجانب الوقفات الاحتجاجية، وقد تطوّرت بعض تلك الاحتجاجات لتأخذ طابعًا أكثر حدّة وعنفًا، فتمت في بعض المظاهرات والاحتجاجات مهاجمة المنشآت والتعدي عليها، فضلً عن قطع الطرق وقطع خطوط السكك الحديدية.

3- التوزيع والانتشار الجغرافي: ترتفع أصوات المحتجّين في كثير من المدن والمناطق، فالاحتجاجات تنتشر بشكل أفقي. وتعدّ طهران العاصمة من أكثر المناطق التي تشهد احتجاجات، وذلك لمركزيتها السياسية، ونشاط العديد من القوى المعارضة بها، كما أن أصفهان تعدّ مركزًا رئيسيًّا للحركات الاحتجاجية ذات الطابع الفئوي، لا سيّما من جانب المزارعين المتضررين من أزمة نقص المياه والتي تؤثر على مصدر دخلهم الرئيسي.

                والحال كذلك في بعض المدن التي تعتمد على الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث الوجود المؤثر للتجار من صناع السجاد، ومربي الدواجن المتضررين من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف العملة. كما تنتشر الاحتجاجات في مناطق الأقليات، لا سيّما في مناطق الأطراف، حيث تقطن الأقليات التي تعاني من اضطهاد وتهميش من جانب السلطة. ويعبر هذا الانتشار المتسع لرقعة الاحتجاجات عن الطبيعة العامة للأزمة وتداعياتها على كل المناطق ومختلف القطاعات والمستويات في الدولة.

4- الكثافة والاستمرارية: من الواضح أن قمع قوّات الأمن لمظاهرات ديسمبر 201 7 / 18 لم يؤدِّ إلى إنهاء حالة الاحتجاج، إذ على ما يبدو غيّر المتظاهرون التكتيكات وانتقلوا من الاحتجاجات على مستوى البلاد إلى أعمال التحدي اليومية المتكررة المنتشرة في العديد من البلدان والمدن. وقد توقع الإصلاحي سعيد حجاريان ذلك في 24 يناير 201 8 بقوله: «إنّ الاحتجاجات مثل موجة البحر يمكن أن تتوقف لكنها ستعود أقوى »، وهو ما يحدث بشكل يومي وتراكمي اليوم في الشارع الإيراني.

وقد رصدت بعض التقارير خلال النصف الثاني من مايو 201 8، وتحديدًا بين 20 و 27 مايو 201 8، ما يقارب 489 احتجاجًا في مدن مختلفة من إيران، أي بمعدل 69 احتجاجًا في اليوم . والواقع أن هذا الحراك لم ينقطع منذ مطلع عام 201 8، ورغم أنه لم يكن على وتيرة واحدة لكن لم يمرّ أسبوع منذ ذلك التاريخ ولم تشهد أي من المناطق احتجاجات من جانب المواطنين. وهذه المتوالية الاحتجاجية هي مشهد تتصاعد حدّته مع الوقت، لا سيّما في ظل عدم الاستجابة لمطالب المحتجّين، فضلً عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية وتأثيرها على أوضاع المواطنين المعيشية وعلى قدرة النظام نفسه على التعاطي معها بإيجابية.

                لكن منذ منتصف مايو 201 8 تحديدًا بدأت تتصاعد وتيرة الاحتجاجات، وتكاد تكون بصفة يومية، فضلً عن أن بعضها قد أخذ صورة إضرابات متقطعة أو متواصلة.

5- تطوير التكتيكات والأساليب: تبدو الاحتجاجات ذات الطابع الفئوي أكثر تنظيمًا باعتبارها تعكس تحديًا مشتركًا لمجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ما أو ظلم محدّد، كما تواجه تحدي المجتمع غير المؤطر والذي لا يملك مؤسسات وسيطة فاعلة ومستقلة للتعبير عن فئاته وشرائحه وتكتلاته . ومنذ أواخر يناير 201 8 طوّر المحتجّون تكتيكاتهم وأساليبهم، واستخدموا أداة التعهيد الجماعي الآمنة secure crowdsourcing tool  على شبكات الإنترنت، لإعلام بعضهم بعضًا بالاحتجاجات المخططة، وتحقيق التعبئة والحشد، فضلاً عن التحذير من أماكن انتشار قوّات الأمن، إضافة إلى نشر التفاعلات على وسائل الإعلام في الداخل والخارج.

                إلى جانب ذلك، قدمت بعض الحالات استثناءات مهمة في ما يتعلق بالعمل المنظم على المستوى الوطني، على غرار مجلس تنسيق نقابات المعلمين الذي دعا أعضاؤه في 10 مايو 201 8 إلى التظاهر والاحتجاج أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، وأمام إدارات التعليم في المحافظات.

6-  كثافة المشاركة النسوية: شهد العديد من الاحتجاجات حضورًا للعنصر النسائي بصورة لافتة للانتباه، وتاريخيًّا لعبت المرأة دورًا مهمًّا في الثورات التي شهدتها إيران خلال القرن الماضي سواء الثورة الدستورية عام 190 6 أو ثورة عام 1979، وخروج المرأة في الاحتجاجات الراهنة تقف خلفه مظالم خاصة بالعنصر النسائي، فنجد على سبيل المثال أن معدل البطالة بينهن يتضاعف، فبحسب ما نشرته صحيفة «روزنامه شرق » التي تديرها الدولة في 9 مايو 201 7 فإنّ «سياسة حكومة روحاني قد تسببت في خروج 860 ألف امرأة من العمل خلال ثماني سنوات ». كما نقلت صحيفة «سيروز » الحكومية عن وزير العمل في 3 سبتمبر 201 7 تصريحًا مفاده: «ارتفاع معدل البطالة بين النساء إلى خمسة أضعاف خلال السنوات العشرين الماضية. فعلى ما يبدو أن المرأة تعاني تهميشًا كبيرًا في ظل النظام الديني الذي يحجب عن النساء الكثير من حقوقهن باسم الدين، لكنها رغم ذلك تمكنت من حجز مساحتها في المجال العام من خلال نشاط مكثف للدفاع عن حقوقها، وتمكنت في بعض الحالات من تحقيق مكتسبات في ظل القيود والتهميش الذي تعانيه في ظل غياب المواطنة.

على هذا تواجه النساء في إيران مجموعة من العوائق القانونية والاجتماعية، لا تقيد حياتهن فحسب، بل تقيد سبل عيشهن أيضًا، تسهم بدورها في تحقيق نتائج اقتصادية غير متساوية بشكل صارخ. وعلى الرغم من أن النساء يشكلن أكثر من 50 % من خريجي الجامعات في إيران، فإن مشاركتهن في القوى العاملة لا تتجاوز 17 % بحسب بيانات 2015 . ويصنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 201 5، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إيران بين الدول الخمس الأخيرة ) 141 من أصل 145 ( للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في المشاركة الاقتصادية، وتحديدًا تبلغ نسبة البطالة بين النساء ضعفَي معدلات البطالة بين الرجال.

ثالثاً- عوامل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الفئوية

                رصد أبو القاسم مجموعة من العوامل التي حملت مسئولية تصعيد وتيرة الاحتجاجات وتناميها؛ وأهمها متعلق بالعدالة الاجتماعية، أزمة المياه، مدى كفاءة الحكومة بالقيام بالدور الخدمي، ومعدلات البطالة ودرجة الإحباط، سياسات الحكومة ومدى اختلالها، أزمة العملة والتضخم، سياسات الخصخصة الممزوجة بالفساد، وإفلاس مؤسسات الدولة.

1- غياب العدالة الاجتماعية وعدم وفاء جهات العمل بالتزاماتها المادية والوظيفية: تمثل الطبقات الدنيا والمتوسطة ممن سقطوا في الغالب تحت خط الفقر خلال السنوات الأخيرة في إيران المحرك الرئيسي للاحتجاجات الفئوية الراهنة، فهؤلاء يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعُد لديهم القدرة على مواكبة التضخم وارتفاع الأسعار، يمثل هؤلاء العمال والمتقاعدون وأصحاب المعاشات وصغار الموظفين والمعلمون والفلاحون، إلخ.