أظهرت نتائج الفرز اليدوي المعلنة في العاشر من أغسطس 2018، استمرار تصدر تحالف سائرون لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي عقدت في مايو العام نفسه، وذلك عقب اتهامات واسعة حول سلامة العملية الانتخابية التي تم خلالها استخدام أجهزة تصويت إلكترونية لأول مرة وتركزت الاتهامات حول أن هذه الأجهزة تم التلاعب بها، وعقب اعلان نتائج الفرز اليدوي لم تحدث تغيرات بارزة فيما يتعلق بترتيب الكتل الانتخابية المنتصرة.⁽¹⁾

وعقب تصديق المحكمة العليا على نتائج اعادة الفرز سيبدأ جدول زمني مدته 90 يومًا لتشكيل الحكومة بموجب الدستور، حيث سيجتمع النواب لانتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء.

وحتى الآن وعلى الرغم من استمرار المباحثات بين الكتل الانتخابية المنتصرة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر إلا أنه لا تلوح في الأفق أي ملامح مؤكدة للتحالف المُكون للحكومة القادمة وربما يعود ذلك إلى أنه لم تستطع أي من الكتل المترشحة تحقيق انتصار كبير وهو ما دفع إلى ضرورة تشكيل تحالف بين عدد كبير من الكتل الانتخابية لتحقيق أغلبية 50%+1 من أعضاء البرلمان، وخلال تلك الفترة تشكلت تحالفات بين عدد من الكتل ولكن سرعان ما انهارت وذلك في حضور خارجي قوي من الولايات المتحدة الأمريكية والجهمورية الإسلامية الإيرانية حيث يسعى كلا الطرفين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية من الانتخابات التشريعية العراقية في ضوء صراعهم على النفوذ بالشرق الأوسط الذي يعتبر العراق أحد أهم ساحاته.

وستواجه الحكومة العراقية القادمة العديد من التحديات في مرحلة بالغة الأهمية سيترتب عليها رسم ملامح مستقبل الدولة العراقية لعقود قادمة، وهي مرحلة "إعادة بناء الدولة" عقب الانتصار على تنظيم داعش.

أولًا- أسس عملية إعادة بناء الدولة

1.      الاصلاح السياسي: الشرعية تعني تقبل أغلبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية، ويرجع ذلك إلى ترسخ عقيدة أساسية لدى أفراد الجماعة قوامها أن النظام السياسي القائم يسعى لتحقيق أهداف الجماعة ويعبر عن قيمها وتوقعاتها، إذن الشرعية في مفهومها السياسي هي علاقة رضا وقبول بين الحكام والمحكومين.⁽²⁾

ويعتبر العمل على إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة هو أهم قضايا إصلاح النظام السياسي العراقي الذي يعاني من أزمة شرعية بدت واضحة في تدني نسبة المشاركة في الإنتخابات الأخيرة، فقد مثل نظام المحاصصة دائمًا مدخل للأدوار الخارجية للتأثير في المشهد السياسي العراقي، كما أثر بدوره على كفاءة عمل مؤسسات الدولة وتفشي الفساد بداخلها، حيث أصبحت القوى السياسية تعمل من أجل مصالحها الذاتية وتعظيم مواردها لا من أجل خدمة المواطنين، ويمكن رصد تململ المواطنين العراقيين من ذلك النظام من خلال تدني نسبة المشاركة في العملية الانتخابية وكذلك اتجاهات تصويت من شارك حيث أمنت أصوات المواطنين العراقيين صدارة العملية الانتخابية لتحالف سائرون⁽³⁾ الذي ركز خطابه السياسي على مهاجمة نظام المحاصصة الطائفية واعتباره سبب رئيسي لكل مشكلات العراق منذ عام 2003.⁽⁴⁾

2.      الاصلاح الأمني: تعد أحد أهم الخطوات الرئيسية لبناء دولة قوية هي حصر السلاح في يد الدولة، فمن أهم الفرضيات التي تقوم عليها الدولة القومية هي اعتبارها المحتكر الشرعي لأدوات القمع، لذا يجب تفكيك الميليشيات العراقية المسلحة وحصر السلاح في يد المؤسسات الأمنية الرسمية للدولة، ويمكن تبني نموذج الدمج العسكري للمسلحين حيث يستخدم هذا النموذج في الدول التي تشهد تفككًا في جيوشها الوطنية، ويعزز ذلك أهمية الدور الذي لعبته الميليشيات المسلحة مثل الحشد الشعبي في الحرب على الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش، وهذه العملية تتطلب صياغة برامج تأهيلية بمدى زمني لكي تصبح تلك المجموعات قابلة للعمل داخل جيش نظامي والخضوع لقيادة موحدة والتخلي عن الولاءات القديمة⁽⁵⁾، وتعد تلك الخطوة هامة من أجل بناء جيش وطني قوي يستطيع تأمين الحدود العراقية ووقف التوغل العسكري لبعض الدول المجاورة داخل الحدود مثل العملية العسكرية التركية في جبال قنديل.

3.      الاصلاح الاقتصادي: تعاني الدولة العراقية من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة كضعف الخدمات الرئيسية "الكهرباء والمياه" وتدهور البنية التحتية للدولة وارتفاع معدلات البطالة على الرغم من أنها ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط، ويرجع المراقبين ذلك إلى تكلفة فاتورة الفساد الهائلة داخل البلاد⁽⁶⁾، وتعد تلك الأزمات هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات التي بدأت في مدينة البصرة يونيو الماضي والتي سرعان ما امتدت لتشمل ثمان محافظات بالجنوب ذات الأغلبية الشيعية وهو ما ينفي عنها صفة الطائفية وبعض المناطق بالعاصمة بغداد⁽⁷⁾، ورغم طابعها السلمي في البداية ولكنها تحولت لتأخذ شكل عنيفًا حيث تم اقتحام بعض المقرات الحكومية وكذلك مقرات بعض القوى والأحزاب السياسية الشيعية الذين أعتبرهم المحتجين مسؤولين رئيسيين عن تدهور أوضاع الدولة فضلًا عن نسبة مشاركة هي الأدنى في العراق منذ سقوط نظام البعث في 2003‘ وهو ما يعد مؤشر بارز على يأس وغضب شعبي حقيقي، وتلك هي الرسالة التي استقبلتها الحكومة الحالية والقوى السياسية بتنوعها حيث قدموا إعتذارات للشعب العراقي عن أداءاتهم السابقة وحملوا وعودًا حول المستقبل، وقامت الحكومة بضخ بعض المليارات في محافظات الجنوب لتأهيل مشروعات طاقة وهو ما أثار تساؤلات شعبية حول إذا ما كان ممكن ذلك فلماذا لم تقوم به الحكومة طوال الأربع سنوات الماضية.

لذا، تعتبر عملية الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد أحد أهم أركان إعادة بناء الدولة في العراق واستعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي العراقي، وهو ما يتطلب سياسة خارجية عراقية مستقلة تستفيد من كل الفرص المتاحة على المستوى الإقليمي والدولي وإقامة وتعزيز مشاريع كهرباء مع الدول المجاورة كإيران أو السعودية، وكذلك حشد وتوجيه كل الأدوات الدبلوماسية العراقية للضغط على كل من إيران وتركيا فيما يتعلق بمشروعاتهم المائية التي تضر بالحصص المائية العراقية، وخوض معركة الفساد باستراتيجيات تدريجية تركز على مكافحة أسباب الفساد دون ملاحقة الفاسدين أي منع الفساد المستقبلي بدلاً من ملاحقة قضايا الماضي وذلك حتى تشعر النخبة بالأمان وتشارك في عملية الإصلاح⁽⁸⁾، ودون ذلك من شأنه تهديد استقرار الدولة ومقاومة عملية التغيير نظرًا لتورط شبكات هائلة في مستنقع الفساد.

4.      العدالة والمصالحة: أحد سمات النظم السياسية هو قدرة النظام على استيعاب مطالب مختلف القوى والجماعات الفاعلة في المجتمع حتى لا تسعى هذه القوى إلى تحقيقها خارج إطار المؤسسات والشرعية القائمة على نحو قد يؤدي إلى سقوط النظام(9)، لذا على النظام السياسي العراقي والأغلبية الشيعية إستيعاب حقوق ومطالب الجماعات السنية والكردية لتفادي وجود أرضية لصعود تنظيمات متطرفة كداعش أو السعي للإنفصال كتجربة الإستفتاء الكردي في سبتمبر من العام الماضي، أو دفعها للاستقواء بدول خارجية كالسعودية والولايات المتحدة لدعم تلك القوى في محاولة لموازنة الدعم الإيراني لبعض الجماعات الشيعية النافذة.

وبذلك، فإنه من المهام الملحة على الحكومة القادمة في عملية إعادة بناء الدولة هي استيعاب القوى والجماعات التي تعاني من مشكلات منذ سنوات وتأصيل الهوية الوطنية كبديل للهوية العرقية والطائفية، ويجب على القوى الحاكمة أن تتفهم معاناة الأكراد منذ عقود ولا ينبغي أن يمتد الخلاف مع حكومة الإقليم ليشمل عقوبات تطال المدنيين الأكراد في مجالات حيوية كالتعليم والصحة، لذا على حكومة بغداد أن تستغل شعور الأكراد بالخذلان جراء تنازل الولايات المتحدة عنهم في مسعاهم الإنفصالي، وتبدأ في اتخاذ خطوات لبناء الثقة تتعلق بالحقوق القانونية والاقتصادية للإقليم كالإفراج عن بعض التمويل لموظفي الخدمة المدنية وبدأ مفاوضات بشأن السيادة على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ويكون أساسها التوصل إلى حل سياسي وليس فرض الأمر الواقع⁽¹⁰⁾، وتلك الخطوات ينبغي اتخاذها قبل أن يبحث الأكراد عن راعي دولي جديد للضغط على حكومة بغداد.

وعلى خلاف القومية الكردية التي تمثلها قوى سياسية بارزة⁽¹¹⁾ وتسعى إلى هدف محدد هو الإنفصال، تعاني الطائفة السنية العراقية من مأزق تفتت وعدم وجود قوى سياسية رئيسية تتحدث بإسمها رغم محاولة البعض لعب ذلك الدور، وربما يعود ذلك إلى رفض السنة العراقيين الاصطفاف على أسس طائفية⁽¹²⁾ في أعقاب الاحتلال الأمريكي وهو ما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة السياسية في أغلب الفترات منذ عام 2003، لعدم استيعابهم الأوضاع الجديدة على عكس القوى الشيعية والكردية اللتان حققتا العديد من المكاسب نتيجة سياسة الحشد الطائفي، فعلى الحكومة القادمة دمج المجتمعات السنية العراقية في النظام السياسي وتبني سياسات على أسس وطنية عراقية وحل الميليشيات الطائفية المسلحة خصوصًا تلك المتورطة في أعمال عنف طائفية ضد السنة.

ثانياً- شروط نجاح عملية إعادة البناء

1.      تشكيل حكومة على أسس وطنية: أهم شروط نجاح عملية إعادة بناء الدولة الوطنية في العراق هو أن تتشكل الحكومة القادمة بعيدًا عن سياسة المحاصصة السائدة في العملية السياسية منذ 2003، وهو تحدي حقيقي لبدء مرحلة جديدة في العراق نظراً لعدم حسم تحالف انتخابي محدد أغلبية برلمانية أو حتى يقترب من تحقيق تلك الأغلبية وهو ما يتطلب تشكيل تحالف سياسي بين عدد من الكتل المنتصرة في الانتخابات الأخيرة مع ضرورة أن يبرز في خطابها انتقاد سياسة المحاصصة، ومن أبرز الكتل التي تستوفي تلك الشروط هم "قائمة سائرون بقيادة مقتدى الصدر، قائمة النصر بقيادة حيدر العبادي، ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي" وتتميز هذه الكتل بعدم تبعيتها للجار الإيراني وانفتاحها على المحيط العربي وسعيها لبناء علاقات إقليمية متنوعة، ولكن يبقى السؤال هل تتفق تلك القوى على أرضية مشتركة وتشكيل أغلبية برلمانية أم ينجح في ذلك رجال إيران مثل هادي العامري قائد تحالف الفتح ونوري المالكي قائد ائتلاف دولة القانون.

2.      القبول المجتمعي: فأي أنشطة تدخل في نطاق إعادة بناء الدولة تقتضي بالأساس الحصول على دعم وقبول لدى القوى السياسية والعسكرية والشعبية، وهو ما يجعل عملية إعادة بناء الدولة بالغة الصعوبة نظرًا لتحقيق شبكات مصالح نخبوية مكاسب هائلة من الفساد وسياسة المحاصصة التي تؤمن تلك المكاسب، فضلاً عن تبني بعض القوى التي حققت نتائج متقدمة في الانتخابات الأخيرة أجندات طائفية فعلى سبيل المثال هادي العامري قائد تحالف الفتح وقوات الحشد الشعبي كان يقاتل في صفوف إيران إبان حرب الخليج الأولى⁽¹³⁾.

3.      حساسية الدعم الخارجي: إذ يتطلب نجاح الحكومة العراقية القادمة اكتسابها لدعم شعبي وذلك يتوقف في المقام الأول على قدرتها على الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطن العراقي والتغلب على الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها العراق مثل أزمة الكهرباء والمياه والتي تعتبر أولوية بالنسبة للمواطن العراقي، ويجب أن توفر الدول العربية والولايات المتحدة دعم للحكومة العراقية القادمة حال تشكيلها على أسس وطنية ودعم قدرتها للتغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولكن ذلك الدعم الخارجي ينبغي ألا يتحول لمحاولة فرض أولويات الدول الداعمة على الحكومة.

ويخوض العراق في المرحلة القادمة العديد من التحديات فيما يتعلق بهوية الدولة وفرص إعادة بناء الدولة الوطنية وسط صراع على النفوذ بين قوى إقليمية ودولية وهو ما قد يؤدي إلى تبعية العراق إلى أحد أطراف الصراع بشكل طائفي أو القدرة على المناورة بين الأطراف المختلفة لصالح تأمين أكبر قدر من المكاسب للدولة العراقية، وهو ما ستتضح ملامحه بدءاً من طبيعة التحالف الذي سيتمكن من تأمين أغلبية برلمانية وفسلفة تشكيل الحكومة القادمة مروراً بتعاطي الحكومة القادمة مع العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران ومدى التزامها بها، وأخيرًا تمتلك القوى السياسية العلمانية والمناهضة للسيطرة الإيرانية على العراق فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس وطنية برغم كل التحديات التي ستواجهها.

المراجع

(1)   أحمد ابوالعينين، "الصدر يحتفظ بصدارة الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي للأصوات"، رويترز، 10 اغسطس 2018، الرابط:   https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1KV04N

(2)   أحلام محمد السعدي، "النظم السياسية"، (القاهرة:جامعة حلوان، 2017)، ص100

(3)   هو تحالف سياسي بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين الحزب الشيوعي العراقي، ونشأ هذا التحالف منذ عام 2016 عندما شاركا سويًا في تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الفساد بالقرب من الساحة الخضراء في العاصمة بغداد، وتمكن هذا التحالف من تصدر الانتخابات التشريعية العراقية الاخيرة بحصد 54 مقعد.

(4)   مهيار كاظم، "رجل الدولة الجديد في العراق"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط-بيروت، 15 مايو 2018، الرابط:

http://carnegie-mec.org/2018/05/15/ar-pub-76353

(5)   محمد بسيوني، "إدماج المسلحين بين النموذج المدني والعسكري"، ملحق اتجاهات نظرية، مجلة السياسة الدولية، العدد:206، القاهرة:مؤسسة الأهرام، اكتوبر 2016، ص20

(6)   قدرت احدى الدراسات أن الفساد المالي يأخذ نحو 25% من المال العام العراقي، لمزيد من التفاصيل:

http://www.mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=18

(7)   مثنى العبيدي، "دوافع الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 18 يوليو 2018، الرابط:

http://cutt.us/jPjnT

(8)   سروار عبدالله، "بعد داعش الفساد هو التحدي الأكبر في العراق"، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2 اغسطس 2018، الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/after-is-iraqs-major-challenge-is-corruption

(9)   أحلام السعدي، "النظم السياسية"، مرجع سابق، ص17.

(10)                        يريفان سعيد، "ثلاثون عاماً على الإبادة الجماعية في حلبجة والعراق لا يزال يعاقب الأكراد"، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 16 مارس 2018، الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/30-years-after-the-halabja-genocide-iraq-still-punishes-the-kurds

(11)                       من أبرز القوى السياسية الكردية الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني.

(12)                        ريناد منصور، "المأزق السني في العراق"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط-بيروت، 3 مارس 2016، الرابط:

http://carnegie-mec.org/2016/03/03/ar-pub-62945

(13)                        حرب الخليج الأولى اندلعت عام 1980 واستمرت حتى عام 1988 بين الجمهورية العربية العراقية والجمهورية الاسلامية الإيرانية.