في ظل انشغال الشرق الأوسط بأحداث جذبت انظار العالم سواء في وقائع حادثتي اقتحام البرلمان وضريح الخميني في طهران من قبل مسلحين، وإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، إضافة إلى توتر الأجواء بين 4 دول عربية وقطر من جانب آخر، وإعلان العراق تحرير الموصل والقضاء على تنظيم داعش، أعلنت رئاسة كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991 في بيان "اختير يوم 25 سبتمبر/أيلول لتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال"، والذي من المحتمل أن تنسحب عواقبه إلى دول جوار العراق وعلى رأسها إيران التي تعتبر دولة قائمة على التعددية العرقية.   

ذكرت الرئاسة أن الاستفتاء سيجري بالإقليم الذي يضم رسميًا محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والمناطق التابعة لكردستان وغير الخاضعة لسلطات الإقليم، في إشارة إلى مناطق شمالي العراق ولا سيما محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يطالب بها الأكراد والحكومة العراقية الفدرالية.

وينتشر الأكراد بشكل خاص في دول ثلاث؛ العراق وإيران وتركيا مع تواجد صغير في سوريا، وتختلف التقديرات بشأن عدد الأكراد بين 25 إلى 40 مليونا، موزعين بنسبة 46% في تركيا، و31% في إيران، و18% في العراق، و5% في أرمينيا وسوريا، وفقًا لدراسات حديثة.

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، خلال كلمة له "بغداد تتصور أن المطالبة بالاستفتاء كورقة ضغط، والحقيقة ان كردستان العراق يقوم بهذه الخطوة بعد قناعته التامة بضرورتها وماضية لإجرائها للوصول للاستقلال، مضيفًا أن الهدف هو تفهم الوضع، وأن يتفقوا مع بغداد عبر الحوار، معتبرًا أن الدواء الحقيقي لجروح الأكراد هو المضي نحو الاستقلال".

وفي أول رد فعل لإيران على إعلان تنظيم استفتاء الاستقلال في كردستان العراق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على أن العراق الموحد سيكون الضامن لمصالح كافة أهالي هذه الدولة من كافة طوائفها ومذاهبها عبر الاستقرار والديمقراطية، لافتًا في رد فعل على القرار أحادي الجانب لإقليم كردستان العراق المبني على إقامة استفتاء على الاستقلال، أن الموقف الرئيسي والواضح لإيران هو دعم وحدة أراضي العراق، وإقليم كردستان جزء من جمهورية العراق.

جمهورية مهاباد ومحاولة الانفصال عن إيران

كانت جمهورية مهاباد، التجربة الأولى للحكم المستقل للأكراد في منطقة شرق الأوسط في شمال إيران في ظل الصراع البريطاني السوفيتي على إيران واستغلال ثرواتها، إلى جانب حرمانهم من التمتع بالحقوق القومية والسياسية مقارنة بباقي القوميات الأخرى بإيران في ظل دستور 1906، إلى جانب ظهور الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة قاضي محمد.

يمثل الأكراد ثالث أكثرية في إيران بعد الفرس والأذربيجانيين، وأدى النشاط السياسي للحركات في كردستان إلى تأسيس جمهورية مهاباد كواحد من المكاسب التي استفاد فيها الكرد من دعم سوفياتي الذين قاموا بالمساعدة على تأسيس جمهوريتين في منطقة نفوذهم العسكري داخل إيران، كانت أولاهما جمهورية أذربيجان بينما كانت الثانية جمهورية مهاباد في المنطقة الكردية من إيران.

وأعلنت الجمهورية بواسطة قاضي محمد في 22 يناير عام 1946 وعاصمتها مهاباد. وحصلت إيران على دعم بريطاني أميركي في مواجهتها السياسية مع موسكو، التي أعلنت استعداده للانسحاب من الأراضي الإيرانية بعد حصولها على امتيازات نفطية في إيران، وهما ما لم يحدث بسبب رفض المجلس النيابي الإيراني لها، واقتحمت القوات الإيرانية أراضي مهاباد وقضت على الجمهورية هناك بعد عشرة أشهر من تأسيسها. وإعدام في مارس/آذار 1947 قاضي محمد وعدد من معاونيه من قادة الجمهورية ومناضلي الحركة الكردية.

الرؤية الإيرانية للاستفتاء

تركزت ردود الفعل في إيران على الإعلان عن إقامة استفتاء الانفصال في كردستان العراق عبر محورين؛ الأول رأي الاستفتاء محاولة من مسعود بارزاني للبقاء في الحكم، والثاني في إطار مخططات تقسيم المنطقة.

أعتبر الكاتب رضا قزويني غرابي، أن مسعود بارزاني اتخذ قراره هذا من خلال الاستفادة من الأوضاع المحفوفة بالتوتر في المنطقة وتمركز الرؤى نحو الصراع العربي-القطري، واستيلاء البيشمركة على عدد من المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ومعركة القوات المسلحة العراقية الحساسة مع داعش في الموصل وحدود العراق وسوريا، وفي مثل هذه الأوضاع، حدد تاريخ الاستفتاء، حتى لربما يواجه بردود أفعال أقل، بحسب صحيفة خراسان.

وتعتبر "وقائع اتفاقية" أن اعلان إقامة استفتاء استقلال من قبل مسعود بارزاني حربة جديدة، والتي من الممكن أن يخفى وراءها هدفين، الأول نفس الشيء الذين أعلنوه، أي الاستقلال بحيث سيواجهون مخالفة وحتى مواجهة الجوار ومن بينهم إيران وتركيا، والثاني الضغط على حكومة العراق للحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية أكثر. وفي الواقع حكومة الإقليم مع إعلان إقامة استفتاء الاستقلال يسعون إلى كسب امتيازات اقتصادية وسياسية أكثر من الحكومة المركزية.

في الوقت نفسه يشير الخبير في الشؤون الدولية الأخر حسن هاني زاده، إلى أن هذه الخطوة ستجعل أوضاع المنطقة تواجه أزمة جديدة، ومن حيث أن إقليم كردستان يعتبر جزء من السيادة الوطنية العراقية، ومن هذا المنطلق فإن إقامة استفتاء لانفصال هذا الإقليم يعتبر خطوة تنفيذية أولى لمخطط جو بايدن النائب السابق لرئيس الولايات المتَّحدة، وبالطبع سيواجه هذا الأمر بشكل طبيعي بردود أفعال من قبل بعض دول المنطقة والتي لديها أوضاع مشابهة للعراق، معتبرًا أن أوضاع المنطقة حاليًّا بشكل سيتبع أي تغيير في البنية السياسية والشطرنج الجغرافي في أي من دول المنطقة أزمة معقدة لهذه المنطقة، بحسب صحيفة سياست روز.

ولم تكن تلك الدعوة الأولى لإقامة استفتاء حول الانفصال في كردستان إذ برز في العام 2014 موضوع استفتاء الانفصال عن العراق، والذي لاقى دعمًا من أكراد إيران والأحزاب الكردية، والذين اعتبروا هذا الأمر سيعود أثره عليهم بشكل أو بآخر، داعمًا حق تقرير المصير للشعوب المختلفة داخل إيران، وفي المنطقة بشكل عام، إذ يقول الصحفي والناشط الحقوقي الكردي سامان رسول بور، إن هناك بين 15 حزب وتنظيم سياسي من كردستان إيران ومنها الحزب الديمقراطي الإيراني، والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كومله كردستان إيران، وبجاك بوصفها الأحزاب المؤثرة دعموا من إقامة استفتاء في اقليم كردستان، حتى أن بجاك قبل أن يحترم أصوات شعب كردستان العراق في الاستفتاء في حوار مع دويتشه فيله.

ويقول كاوه قريشي الصحفي الآخر الكردي، إن حق تقرير المصير جزء من اللائحة التأسيسية لأكثرية الأحزاب الكردية الإيرانية، وعلى هذا الأساس يدعمون أي نوع من أنواع حق تقرير المصير للأكراد، بعض من هذه الأحزاب الكردية قد دعم صراحة قضية الاستفتاء في كردستان العراق عبر إصدار بيان، في حوار مع دويتشه فيله.

كذلك دافع أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى هجري، عن استفتاء إقليم كردستان العراق، وأضاف أن من وجهة نظر حزبه فالأكراد وكافة الأمم الواقعة تحت الظلم في المنطقة لديها الحق في تقرير مصيرها، وأن يعلنوا من آراءهم، لافتا أن أوضاعهم فيما بعد الاستفتاء سواء إعلان الاستقلال أم لا يتعلق بهم ولن يتدخل حزبه في شؤونهم الداخلية.

وانتقد هجري موقف إيران، وقال إن طهران تسعى إلى أن تقف أمام هذا الاستفتاء، وهي قلقة أن أكراد إيران والذين هم أصحاب أراضي ومجتمع أكثر من أكراد العراق، يتحفزون ويفكرون بمثل هذا الأمر، لافتا أن استقلال كردستان من الممكن أن يكون نموذجا ومثالا جيد للغاية لأكراد كافة الدول ومنهم أكراد إيران، مؤكدا على أن الأكراد في إيران لا يطالبون بالانفصال، وإنما يزيد القمع الشديد والديكتاتورية في ميولهم نحو الانفصال.

وذكر عبد الله مهتدي سكرتير أول حزب كومله لكردستان إيران، في تعليقه على تداعيات اجراء استفتاء الاستقلال عام 2014 على إيران، أن هذا الاستفتاء سيكون له تأثير معنوي وسياسي على الأكراد في إيران، وسيزيد من ثقتهم في أنفسهم لأخذ حقوقهم، والأكراد سيسعدون لأن هناك بجوارهم تشكل وجود كردي، مطالبًا بتغيير السياسات المرتبطة بكردستان من قبل الحكومة المركزية بالنظر إلى التطورات الموجودة في ملف الأكراد حول إيران، وذلك بحسب دويتشه فيله.   

فيما كان للباحث السياسي سعد الله زارعي، رأي آخر خلال عموده في صحيفة كيهان، إذ رأى أن نجاح الاستفتاء في المناطق الشمالية بالعراق، ليس كافيًا، فنجاح الاستفتاء سوغ يكون بداية صراعات دموية في المناطق الكردية لأن هذا الاستفتاء يحدث قبل أن يتوصل زعماء ونخبة الأكراد إلى نقطة تفاهم حول الخلافات بينهم والتي مر عليها ما يقرب من 20 عامًا.

ورأت أيضًا صحيفة "خراسان" في تقرير لها دوافع خاصة وراء استفتاء كردستان، إذ ذكرت أن حال نجاة مسعود بارزاني في إقامة هذا الاستفتاء "غير الملزم"، من الممكن أن يفتح حساب لصالحه بشأن نتائج الانتخابات المقبلة على رئاسة الإقليم والبرلمان في هذه المنطقة، والذي سيعقد مباشرة بعد شهرين من الاستفتاء، أي أن الدافع الأساسي وراء هذا الاستفتاء ضمانة الاستمرار في منصبه كرئيس لإقليم كردستان العراق في مواجهة مرشح محتمل من مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

كذلك رأت "خراسان"، أن بارزاني يحاول الاستفادة من خيارات الاستفتاء بوصفها أداة ضغط على بغداد في المفاوضات والإشارة إلى الدعم الشعبي للاستقلال أيضًا، كذلك علاوة على هذا يقترب بارزاني عمليًا خطوة أخرى عبر إقامة الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها نحو ضمها نهائيا إلى الإقليم. وبناء على هذا فمن الواضح أن في الأوضاع الحالية، ينظر الأكراد أنفسهم نحو موضوع الاستقلال أنه بمثابة استطلاع للرأي، أكثر منه استقلالًا. مثلما أن نتائج هذا الاستطلاع من الممكن أن تلعب دورا مهمًا في التكهنات الداخلية والدولية للأكراد في المستقبل.

أما السؤال الرئيس هنا يتمثل في أهمية هذا الاستفتاء بالنسبة لإيران، هل هو كما تشير تصريحاتها حول وحدة العراق وسلامة أراضيه في ظل التحديات التي يمر بها من داعش والصراعات السياسية الداخلية، أم السبب ينسحب إلى الداخل الإيراني نفسه والمخططات التي سعت إيران طوال السنوات الماضية لرسمها في المنطقة؟

إيران تعتبر واحدة من الدول متعددة العرقيات، فشرقًا هناك البلوتش وغربًا العرب واللور، وجنوبًا ووسط الهضبة حيث الفرس وفي الشمال الأكراد والآذريين، ولذلك هي تعتبر فسيفساء عرقيات مترابطة ببعضها البعض عن طريق الحكومة المركزية في طهران، ولذلك أي اضطراب في أي جزء من تلك الخريطة ينسحب إلى بقيتها بمعنى؛ أن إيران تخشى من أن يكون سيناريو استفتاء إقليم كردستان العراق دافعًا معنويًا لكافة الأقليات لديها-وليس فقط الأكراد-لأن يقوموا بمثله، وهو ما ظهرت بوادره في المطالبة بالإضراب العام في ذكرى اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران عبدالرحمن قاسملو 1989 في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك العام الماضي، كذلك اشارت مصادر كردية في إحدى الحوارات الصحفية إلى تشديد السلطات في إيران قبضتها الأمنية على المحافظات الكردية، خشية امتداد الحركة الاحتجاجية إلى مناطق الأقليات الأخرى، في ظل الاشتباكات الدائرة على الحدود مع كردستان العراق، إضافة إلى ممارسة قوات الحرس الثوري والبسيج "أعمالا انتقامية" ضد "الأكراد الإيرانيين"، وذلك في العام الماضي أيضًا.

واعتبر الدكتور علي أميدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أصفهان، أن استقلال كردستان العراق بمعنى تثبيت وتأسيس عمق استراتيجي للأقلية المطالبة بتقسيم إيران، وستكون كردستان تهديد وجودي لإيران، ولن تتحرر إيران من متاعبها الأمنية في أي وقت، ومن الواضح جليًّا أن ستحكم الدولة الفاشلة على هذه المنطقة، وسيكون قبول مسؤوليتها امام أمن الحدود الإيرانية بحد أدنى.

كذلك أعتبر أميدي إضعاف الحكومة المركزية في العراق أكثر من ذي قبل سيكون له عواقب أمنية أخرى بالنسبة لإيران من تقسيم العراق. فالتطورات التاريخية لطهران وبغداد خلال السنوات الأخيرة تضعهما بجوار بعضهما البعض. هذا الاتحاد منع تقدم تطورات جيوبولتيكية لصالح منافسي إيران الإقليميين في الشرق الأوسط. في حالة تقسيم العراق ستكون إيران أسيرة أكثر للمشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية لحليفها الضعيف والآيل للسقوط، وهذا الأمر سيلقي تكاليف سياسية-اقتصادية على كاهل إيران التي لا زالت تعاني من ضغوط العقوبات.

كما كان النموذج الأبرز لمحاولة طهران السيطرة أو استباق الأحداث امام أي اضطراب قادم من الشمال الكردي يتمثل في تعيين الجنرال محمد باقري رئيسًا للهيئة العامة للقوات المسلحة، إذ أن زيادة العمليات العسكرية للحزب الديمقراطي لكردستاني وعودة مقاتليه إلى الأراضي الإيرانية، السبب المباشر لتولي باقري هذا المنصب، نظراً لخبرته الطويلة في التعامل مع الجماعات الكردية المسلحة، كذلك يتمتع باقري بصلات قوية بقاسم سليماني قائد فيلق القدس المنفذ الرئيسي لبعض أو كل العمليات العسكرية المتوقع أن تشنها إيران في كردستان العراق، أو داخلياً في شمال غرب إيران.

إيران أيضًا تأمل في استمرار الدعم الواصل إلى لبنان ومحاولة تأمين خطوط امدادها لحزب الله في لبنان والوصول إلى البحر المتوسط، ففي يناير /كانون الثاني وقَّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، خمس اتفاقيات مع إيران خلال زيارته لطهران في حضور من النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري، تضمنت منح إيران ما مقداره عشرة آلاف هكتار من الأراضي السورية، نِصفها يتعلق بالاستثمارات النفطية المرتبطة بالميناء الذي ستستثمره إيران على سواحل سوريا، دون أن يُحدد مكانه حتى اللحظة، كما تمت الإشارة إلى اتفاقية سادسة سيتم التوقيع عليها تتعلق بـ"استثمار" إيراني لميناء سوري على البحر المتوسط.  

كذلك كشفت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، ونقلاً عن مصادر إعلامية روسية قالت إن معلوماتها من مصادر سورية، أن بشار الأسد وافق على منح إيران الحق في نصب قاعدة عسكرية بحرية لا تبعد كثيراً عن مطار حميميم لذي تتمركز فيه القوات الجوية الروسية، مشيرة في الوقت ذاته أنه "لا توجد أي تأكيدات رسمية في هذا الخصوص".

فيما أشارت المجلة الأمريكية "نيويوركر"، إلى أن "حلفاء إيران" في سوريا والعراق سيطروا على مناطق والتي توصل إيران مباشرة إلى البحر المتوسط، ولأول مرة تتحصل المليشيات الموالية لإيران منذ بداية الأزمة في سوريا على طريق وصل لحدود إيران حتى سواحل البحر المتوسط في سوريا. ويمنح هذه الطريق الجديد الإمكانية أن تهتم بتأمين حلفاءها في سوريا بريًا بدلًا من الطريق الجوي، إذ أن هذا الطريق أكثر سهولةة وأقل تكاليفًا.

ويرى الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فابريس بلانس، أن هذا الموضوع يحتل أهمية بسبب؛ إن هذا الطريق يصل لأول مرة بشكل مباشر بريًا مجموعة من حلفاء إيران وهم حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا والحكومة في العراق التي تسيطر عليها إيران، وهؤلاء الحلفاء يشكلون ما يسمى بالهلال الشيعي.

إن إقامة الاستفتاء في كردستان وتشكيل حكومة جديدة في المناطق الكردية العراقية يهدد خطوط الامداد الإيرانية الواصلة إلى حلفاءها من الفاعلين من غير الدول في لبنان والنظام السوري وصولًا إلى فلسطين، لذلك فإيران تعارض بشدة مبدأ الاستفتاء من الأساس ناهيك عن نجاحه أو فشله، ولذلك ليس من مصلحة طهران إقامة هذا الاستفتاء وستحاول بشتى الطرق تضيق الخناق على بارزاني لتجبره على التراجع عن تلك الخطوة كما تراجع عن مثيلتها في 2014، على الرغم من اختلاف الظروف في الفترتين.

* باحث في الدراسات الإيرانية