يفتح التدخل العسكري التركي البري في سورية الباب واسعاً لإعادة تقييم الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وعلى الأخص الصراعات الدائرة في سورية. إن "عملية درع الفرات" تمثل بكل تأكيد تغييراً لقواعد اللعبة في سورية، ومؤشراً على خريطة تحالفات سياسية وعسكرية جديدة ستسهم بكل تأكيد في رسم مستقبل سورية، من مرحلة استمرار الصراع إلى مرحلة ما بعد الحرب. إن خطة التدخل العسكري التركي في سورية قديمة وسبق أن ترددت الأنباء بشأنها أكثر من مرة منذ بدأت الصراعات العسكرية على سورية في العام 2011. وكان من أهم التطورات التي طرأت على هذه الخطة انعقاد مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوجان في 26 يونيو 2015 لمناقشة تفاصيل خطة عسكرية لمنع الأكراد من الإستحواذ على شريط حدودي متكامل بطول الحدود السورية مع تركيا وبعمق ما يقرب من 30 كيلومتراً يتضمن أيضاً الاستحواذ على المنطقة الممتدة بين بلدتي أعزاز في الغرب وجرابلس في الشرق، مما يعني السيطرة على ضفتي نهر الفرات في الشرق والغرب. وقد ناقش مجلس الأمن القومي التركي في ذلك الاجتماع خطة تفصيلية تتضمن تدخل قوات برية (مدرعات ومدفعية) تحميها قوة جوية ومضادات طائرات أرضية. وتم تقدير الاحتياجات في ذلك الوقت بما يقرب من 18 ألف جندي تركي لتنفيذ عملية عبور الحدود السورية من بلدتي أعزاز وجرابلس. وفي يوم الاجتماع نفسه أعلن الرئيس التركي أنه لن يسمح أبداً بقيام دولة كردية في شمال سورية.

وقد حصلت خطة التدخل التركي البري في سورية على دعم من المملكة العربية السعودية، التي كثفت هي الأخرى منذ أوائل العام 2016 دعوتها للتدخل البري في سورية، لكن الولايات المتحدة ودول حلف الأطلنطي أبدت ردود فعل باردة تجاهها. ولذلك فإن تنفيذ الخطة لم يجد الدعم الكافي لتنفيذها في ذلك الوقت، خصوصاً وأن هيئة الأركان العسكرية المشتركة في الجيش التركي لم تتحمس كثيراً لها خشية التورط في المستنقع السوري وبقاء الجيش التركي هناك لفترة غير محدودة. وإزاء توقف قوة الدفع وراء الخطة فإن تركيا عاودت في فبراير 2016 الدعوة إلى إقامة منطقة حظر جوي في شمال سورية بحجة إنشاء منطقة آمنة لإقامة معسكرات لللاجئين السوريين. وفي ذلك الوقت كانت القوات الكردية تحقق مكاسب كبيرة على الأرض في مناطق منبج وشمال غرب حلب، لكن تركيا كانت تعلم وقتها أن فرص فرض منطقة للحظر الجوي في شمال سورية، على غرار ما فعلت قوات التحالف الدولي في شمال العراق في العام 1992 هي فرص ضئيلة جداً؛ لأن ذلك يتطلب اتخاذ قرار بواسطة مجلس الأمن الدولي، لاشك أن موسكو وبكين كانتا ستعرقلانه باستخدام حق الفيتو، كما أن القرار كان سيتطلب أيضاً موافقة الحكومة السورية.

ومع تبخر دعوة السعودية للتدخل البري، وتردد الجيش التركي، ومعارضة الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة، فإن خطة التدخل بقيت حبيسة الأدراج حتى يوليو 2016 عندما شهدت المنطقة تطورين جديدين من الناحية الإستراتيجية، أولهما محاولة الإنقلاب العسكري الفاشل في أنقرة (منتصف يوليو)، وعودة إردوجان أقوى مما كان عليه قبل الإنقلاب. وكان من أهم تداعيات الانقلاب أن إردوجان استطاع أن يفرض سيطرته الكاملة على القوات المسلحة التركية، والتخلص من القيادات التي كانت قد أبدت ترددا إزاء خطة التدخل في سورية.

ثاني هذه التطورات هو التقارب الجديد بين أنقرة وموسكو؛ وقد مر التقارب التركي- الروسي الجديد بثلاث محطات رئيسية: المحطة الأولى كانت في 29 يونيو 2016 بهدف تنقية الأجواء بين البلدين، وفيها تلقى بوتين اتصالاً هاتفياً من إردوجان، عززه الرئيس التركي برسالة اعتذار إلى موسكو عن حادث إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015. وفي نهاية المكالمة الهاتفية وافق الرئيس الروسي من حيث المبدأ على تطبيع العلاقات مع أنقرة وإعادة الروابط التجارية والسياحية إلى ما كانت عليه قبل حادث إسقاط الطائرة. أما المحطة الثانية فكانت في 18 يوليو 2016 عندما تلقى الرئيس التركي مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي يعرب له فيها عن تأييد روسيا له ضد محاولة الإنقلاب الفاشلة. وكانت مكالمة بوتين تعني أنه بتأييده إنما يعبر عن موقف مبدئي في دعم الإستقرار ومعارضة التغيير السياسي غير الشرعي. أما المحطة الثالثة فكانت في 8 أغسطس 2016 عندما سافر الرئيس التركي للمرة الأولى بعد الإنقلاب الفاشل خارج بلاده متوجها إلى سان بطرسبرج للقاء الرئيس الروسي. وطبقاً للمصادر الروسية والتركية فقد كان اللقاء بنَّاءً وناجحاً إلى أبعد حد، وتم فيه مناقشة الكثير من المسائل لإعادة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية.

ولم يصدر رسمياً عن الطرفين ما يؤكد أن الرئيس التركي قد ناقش الوضع في سورية مع بوتين، اللاعب الرئيسي في سورية في الوقت الحاضر. ولكنه من غير المتصور أن يكون اللقاء قد مر بدون مناقشة تعقيدات الوضع في سورية، خصوصاً وأن اللهجة الرسمية للحكومة التركية تجاه الرئيس السوري بشار الأسد قد تغيرت جوهرياً بعد ذلك، وإن كان التغير قد جاء بطريق غير مباشر عبر عن نفسه في تصريحات لكل من رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية تؤكد أن الرئيس السوري بشار الأسد لاعب لا يمكن تجاهله في إنهاء الحرب وصنع السلام في سورية. إن لقاء سان بطرسبرج بين بوتين وإردوجان ربما ساهم إلى حد كبير في تغيير الموقف التركي من بشار الأسد، وهو ما يمكن أن يكون قد ساعد أيضاً على تنفيذ خطة التدخل البري التركي في سورية ضد خصوم الأسد (الأكراد وداعش) وليس ضد القوات الحكومية السورية.

وبعد لقاء سان بطرسبرج، أصبح الطريق مفتوحاً أمام تركيا لإعادة تقييم خطة التدخل البري في شمال سورية على ضوء معطيات جديدة تشمل تفاهماً مع موسكو، وسيطرة على هيئة الأركان التركية من جانب بوتين. وتشير تقارير وتصريحات رسمية تركية أن أنقرة أبلغت موسكو مقدماً بموعد التدخل البري، ولم تستبعد التقارير التركية أن يكون الروس من ناحيتهم قد أبلغوا بشار الأسد، وربما يكون الأتراك قد استخدموا قنوات أخرى لطمأنة الأسد منها قيادات الجيش السوري الحر وقيادات الكتائب العسكرية التركمانية الموالية للأتراك والموجودة في مناطق شمال غرب سورية.

ومن المدهش هنا أن التدخل التركي في سورية الذي بدأ بإعلان عملية "درع الفرات" في 22 أغسطس 2016 قد تم في ذروة خلاف تركي – أمريكي بشأن طلب تركيا تسليم زعيم المعارضة التركية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي يتهمه إردوجان بأنه يقف وراء محاولة الإنقلاب العسكري الفاشل. لكن الولايات المتحدة تقول أنها يمكن أن تحقق في الأمر إذا تلقت خطاباً رسمياً من الحكومة التركية في هذا الشأن، مع التأكيد على أن قرار التسليم من عدمه هو اختصاص أصيل للقضاء الأمريكي وليس للسلطة التنفيذية. وليس من المتصور أن تكون تركيا قد شنت عمليتها العسكرية بدون إبلاغ قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للحرب على داعش في العراق وسورية.

ومع ذلك فإن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لتركيا في 24 أغسطس 2016 تشير إلى محاولة من جانب البيت الأبيض لإزالة أسباب التوتر مع أنقرة، ومع الرئيس التركي على وجه الخصوص. وقد رأت القيادة التركية أن زيارة بايدن إلى أنقرة جاءت متأخرة، بعد 39 يوماً من محاولة الانقلاب العسكري على إردوجان، كما إنها لم تحمل أي رد عملي على طلب أنقرة تسليم فتح الله جولن. وقد أكد بايدن للرئيس التركي مساندة الولايات المتحدة وأهمية الدور الذي تقوم به تركيا في الحرب على الإرهاب، كما وجه طلباً بلهجة قاسية إلى القوات الكردية بالإنسحاب من مناطق غرب الفرات التي كانت قد تقدمت إليها، وذلك في محاولة لطمأنة الأتراك.   

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن التدخل البري التركي في سورية قد تم بدون التأييد السياسي والعسكري السعودي، ليس لأن الرياض ترفض التدخل في سورية، ولكن لأن السعودية تشهد داخلياً خلافات سياسية عميقة بسبب الفشل السياسي والعسكري لحملتها العسكرية في اليمن بعد تأسيس المجلس السياسي اليمني لإدارة الجمهورية بتحالف مباشر بين القوى السياسية للنظام السابق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وجماعة عبد الملك الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران، وبعض القوى اليمنية القبلية التي باتت تعتقد بقوة أن السعودية فقدت دورها الذي كانت تطمح فيه في اليمن. كذلك، فإن التأييد السياسي السعودي للتدخل البري في سورية كان يتوقف على شرط رئيسي يتمثل في أن يكون هدفه هو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وليس بالجماعات العسكرية التي تحارب ضده، ومنها جماعات تقوم السعودية بالإنفاق عليها وتسليحها. إن تغير لهجة أنقرة تجاه الأسد أصبحت هي الأخرى تعبر عن شرخ في جدار العلاقات السعودية- التركية التي كانت تقوم على مبدأ "إسقاط الأسد أولاً" وهو المبدأ الذي تخلت عنه تركيا بينما لا تزال السعودية تتمسك به حتى الآن.

إن حصيلة الدلالات السابقة تشير بوضوح إلى أن التدخل التركي في سورية في أغسطس 2016 ليس استمراراً للسياسة الخارجية التركية تجاه دمشق منذ 2011 وإنما هو نقطة انقطاع لهذه السياسة، وبداية لبلورة سياسة خارجية تركية جديدة تجاه دمشق، بعد أن ظهر جلياً لأنقرة أن الأسد لا يمثل خطراً على وحدة كيان الدولة التركية كما هو الحال مع خطر الإرهاب الداعشي أو التأسيس الإقليمي لدولة كردية مستقلة على الحدود الجنوبية لتركيا مع سورية. ولا يعني ذلك أن أنقرة أصبحت تؤيد استمرار الأسد في السلطة، ولكنه يعني أن أنقرة لن تشارك حالياً في أي مجهود لإسقاط الأسد، إلا في إطار توافق روسي- إيراني، وهو الموقف الذي تميل إليه أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى ضوء العمليات العسكرية التركية والتصريحات التي أطلقها المسؤولون الأتراك بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، فإنه يمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية لعملية "درع الفرات" على الوجه التالي:

أولاً- تأمين الحدود التركية السورية من خطر داعش، والحد من قدرة داعش على شن هجمات في قلب تركيا من هناك.

ثانياً- وقف تمدد النفوذ السياسي والعسكري للأكراد في مناطق غرب الفرات ومنع الأكراد من توصيل مناطق سيطرتهم في شمال شرق سورية بالجيب السكاني الكردي القريب من حلب، بما في ذلك بلدتي منبج وأعزاز، والعمل على تقليص القوة العسكرية للأكراد.

ثالثاً- تأمين مصالح الأقلية التركمانية في سورية والعراق، وضمان وجود طرق للإمدادات لحماية مصالح التركمان السوريين والعراقيين، وتوفير إمكانات أفضل لتدريب وتسليح الكتائب التركمانية العاملة على جبهات القتال في شمال غرب سورية.

رابعاً- ضمان وجود طريق آمن للإمدادات العسكرية التركية من داخل تركيا إلى داخل سورية والعراق تحسباً لاحتمالات تطور الصراع والمواجهات العسكرية هناك، خصوصاً مع اقتراب الحسم في معركة تحرير الموصل التي تريد الولايات المتحدة للأكراد العراقيين أن يلعبوا فيها دوراً رئيسياً.

خامساً- الاستفادة من الوجود العسكري الروسي، خصوصاً القوة الجوية، في تأمين مشروع بديل لمشروع "منطقة الحظر الجوي"، يسمح بضمان وصول الإمدادات التركية إلى داخل سورية بدون تهديد من الطيران السوري، وتنظيم موجات اللجوء إلى الحدود التركية من جانب المدنيين الفارين من القتال، وربما يضاف إلى ذلك أيضاً إقامة معسكرات آمنة للاجئين داخل الأراضي السورية، مع الأخذ في الاعتبار أن معسكرات اللاجئين الجديدة قد تصبح هي نفسها علامة من علامات إعادة توزيع السكان في سورية على أساس عرقي أو طائفي.

سادساً- بقاء القوات التركية في سورية، وزيادة كثافتها في السنوات المقبلة سيعتمدان على تطور الصراعات العسكرية والسياسية هناك. ومن المتوقع على عكس ما تؤكد القيادة التركية أن تبقى القوات في سورية لفترة طويلة، وليس لأجل قصير. وسوف يصبح الوجود العسكري التركي في سورية جزءاً من مكونات الأمر الواقع عند الشروع في رسم ملامح سورية بعد الحرب.

لقد أصبحت سورية بقوة الأمر الواقع، وبقوة التوازنات العسكرية أسيرة لتوازن رباعي مثير تشارك فيه أطراف ذات مصالح استراتيجية مختلفة، وهو ما يعني أن الصراع على سوريا إستمد شرياناً جديداً من شرايين الحياة بعد التدخل العسكري التركي.

وتكتسب التوازنات العسكرية الحالية في سورية الملامح التالية:

1-  سيادة جوية واستراتيجية روسية، خصوصاً مع نشر أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس 400 في سورية، وإس 300 في إيران، واتفاق موسكو وطهران بشأن استخدام القواعد الجوية الإيرانية لانطلاق طائرات روسية إلى سورية، واستخدام المجال الجوي الإيراني لعبور الصواريخ الاستراتيجية الروسية من قواعدها في جنوب غرب روسيا إلى شرق البحر المتوسط. ويمثل تطوير السيادة الجوية والاستراتيجية الروسية في سورية وسيلة رئيسية لضمان أهداف الاستراتيجية الروسية في سورية، وفي مقدمتها المحافظة على الوصول إلى المياه العالمية الدافئة، وإبعاد خط المواجهة الرئيسي مع الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي عن الحدود الروسية، والمحافظة على قدرة كافية لتهديد وردع الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي.

2-  تفتت عسكري واسع النطاق على الأرض تدعمه إقليميا إيران وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، وفي ظل هذا التفتت تسعى إيران إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية في منطقة شرق البحر المتوسط والخليج العربي، والتي يتمثل أهمها في ضمان اتصال وعدم انقطاع خط الوصول من طهران إلى دمشق عبر بغداد ومنها إلى بيروت ومياه البحر المتوسط؛ فإيران مثلها مثل روسيا تريد ضمان طريق آمن إلى مياه البحر المتوسط، وكذلك إضعاف قدرة السعودية على المنافسة الإقليمية واستنزافها في سورية ولبنان واليمن والبحرين، وبناء بوابة جديدة للتعامل بين أوروبا والشرق الأوسط عن طريق طهران. وتستخدم إيران قوات تابعة لفيلق القدس تتشكل من كتائب مختلفة تم حشدها من إيران والعراق وسورية ولبنان، على رأسها حزب الله اللبناني، كما تستخدم أيضاً قوات الرئيس السوري حافظ الأسد مثلها مثل روسيا. وهذا التفتت العسكري على الأرض يعني أن الجماعات المتقاتلة على الأرض السورية لا تملك مفاتيح حسم الصراع، لأن هذه المفاتيح توجد خارج ساحة القتال في الأرض السورية.

3-  غموض وتضارب عناصر الاستراتيجية السياسية والعسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي في سورية، ويبدو من التصريحات التي أعقبت التدخل البري التركي في سورية أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دمشق تتعرض لاختبار قاس عندما تقدم الجماعات الحليفة للولايات المتحدة والمدعومة سياسياً وعسكرياً من واشنطن، مثل الجيش السوري الحر وقوات التحالف الديمقراطي، أهدافها الخاصة على الأهداف التي تطلبها الولايات المتحدة. وتطلب واشنطن من هذه الجماعات تقديم هدف محاربة الإرهاب عما عداه، بما في ذلك إسقاط الأسد. لكن اشتباكات الأسابيع الأخيرة أظهرت بوضوح أن الجماعات الحليفة لواشنطن على استعداد أكثر لمحاربة بعضها البعض في سبيل تحقيق أهدافها، حتى لو كان ذلك على حساب تحقيق هدف الحرب على داعش. إن خريطة الصراعات العسكرية والتفتت الحاد وتشتت أهداف الجماعات المتحاربة تقلل احتمال نجاح الولايات المتحدة في توحيد كافة الجهود العسكرية في اتجاه تركيز الحرب على داعش، وليس على توسيع مناطق النفوذ التي تتمتع بها كل جماعة من الجماعات المتحاربة، خصوصاً بالنسبة للأكراد الطامحين إلى إقامة دولة قومية كردية في سورية.

4-  وتقودنا الملامح الثلاثة السابقة إلى استنتاج مهم ألا وهو الضعف العام للمعسكر المعادي للأسد سياسياً وعسكرياً، وسوف يترك هذا الضعف تأثيره على التحالف الأمريكي- الأوروبي تجاه سورية. وربما تلجأ دول الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا إلى استكشاف طرق أخرى لبلورة سياسة خارجية أوروبية جديدة تجاه كل من تركيا، الشريك في حلف الأطلنطي، وتجاه سورية بما في ذلك حكومة بشار الأسد. وسوف يجد هذا المسعى الأوروبي طريقاً مفتوحاً نسبياً خلال الأشهر القليلة المقبلة التي ستفتقد فيها الإدارة الأمريكية إلى التوازن وتطوير مقتربات سياسية جديدة للرد على التغيرات في موازين القوى على الأرض وذلك انتظاراً لنتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، ثم تشكيل فريق رئاسي جديد، لا شك أن إعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه روسيا والصين وإيران وتركيا والشرق الأوسط ستكون على رأس أولوياته. وربما تشهد الأشهر القليلة المقبلة تكثيفاً في حركة الإتصالات الديبلوماسية الأوروبية مع تركيا ومع روسيا بخصوص الأوضاع في سورية.

إن تركيا التي لم تكن أبداً بعيدة عن الصراع على سورية، سياسياً وعسكرياً، تجد نفسها الآن بعد عملية "درع الفرات" وقد أصبحت لاعباً عسكرياً رئيسياً على الأرض. وعلى الرغم من أن وجودها على الأرض يغير من قواعد اللعبة، خصوصاً في أن هذا الوجود حالياً يأتي خصماً من القوة الأمريكية، فإن تركيا ستجد نفسها محكومة بقواعد لعبة تشارك في صياغتها طهران وموسكو. وربما نشهد تطورات سريعة في الأسابيع المقبلة على المسار السوري، خصوصاً بعد قمة مجموعة العشرين في بكين التي يشارك فيها إردوجان جنباً إلى جنب مع القيادات الأمريكية والروسية والصينية والسعودية، لكن هذه التطورات ستخضع بكل تأكيد لقيدين، أولهما انتظار تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة، وثانيهما حسم الموقف من مبدأ "أولوية إسقاط الأسد" في السياسة الخارجية السعودية التي تعاني من إحباطات شديدة، آخرها الإحباط اليمني.