أكبر مشكلة تواجه الإدارة الأمريكية مع الشباب الفلسطيني الثائر من أجل الانتصار للأقصى وللوطن الفلسطيني المغتصب أن موجته الاحتجاجية الراهنة جاءت لتفرض مسارًا بديلًا لما هو متفق عليه أمريكيًا وإسرائيليًا من ناحية بخصوص مستقبل عملية التسوية والتفاوض الإسرائيلي- الفلسطيني، وأنها جاءت من ناحية أخرى في الوقت غير المناسب حيث تتجه الإدارة الأمريكية إلى تقديم حزمة إرضاءات للكيان الصهيوني تعويضًا عن انخراطها في الاتفاق النووي مع إيران.

أولاً- صدمة كيري مع شباب فلسطين

تصور الأمريكيون خطأ أن مساء احتواء القضية الفلسطينية قد أتى بثماره بعد الانصراف العربي والعالمي عن تلك القضية أمام التطورات الأعنف والأفدح التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، كما أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تعلم الدرس جيدًا منذ فشل مبادرته الشهيرة لتفعيل حل الدولتين أمام تشدد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في التمسك بسياسة التوسع الاستيطاني والتهويدي في القدس والضفة الغربية المحتلتين، فمنذ ذلك الحين، وهو وإدارته، يتجنبون ما أخذ يُعرف، وفقًا لمفرداتهم، بـ "مستنقع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، وكم كانت الإدارة الأمريكية سعيدة وهي ترى إقليم الشرق الأوسط آخذ في الانحدار إلى مستنقع أعمق وهو "الحرب الإرهابية" التي جعلت من "الإرهاب التكفيري" عدوًا بديلًا لـ "إسرائيل" عند معظم الدول العربية، ومنافسًا حتى لـ "العدو الإيراني"الذي يسعى بنيامين نتنياهو إلى فرضه كعدو بديل منذ إطلاق وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" في أوج الحرب "الإسرائيلية" على لبنان صيف 2006.

ظهور العداوات البديلة والأعداء الجدد أعفى كيري، كما أعفى الإدارة الأمريكية ورئيسها باراك أوباما من عبء التورط في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الذي يسبب إرباكات لعلاقات واشنطن مع الدول العربية، ويسبب توترات في علاقات الإدارة الأمريكية مع الكونجرس واللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة. فقد استنفد الملف النووي الإيراني قدرًا من الوقت كان يمكن أن يكون ضاغطًا على الإدارة الأمريكية بسبب فشلها في تفعيل خيار حل الدولتين، كما استنزفت الحرب ضد "داعش" والإرهاب التكفيري الكثير من الجهود والموارد وشغلت الرأي العام بعيدًا عن ضغوط السياسات العدوانية "الإسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وتصور كيري أن الأعباء أخذت تتراجع في ظل تراجع أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية أمام الخطرين العاجلين الأولى بالاهتمام: خطر الإرهاب والخطر الإيراني، لكن شباب فلسطين أفسد على كيري وإدارة أوباما كل التوقعات، ونجح في أن يعيد فرض أولوية القضية الفلسطينية على الجميع.

بهذا المعنى نستطيع أن ندرك "صدمة كيري" في توقعاته الخاطئة بأن الملف الفلسطيني قد دخل "ثلاجة التاريخ"أمام المخاطر الجديدة التي تواجه دول المنطقة. فقد اضطر كيري أمام إدراكه الجديد بالمأزق "الإسرائيلي" إلى أن يعود إلى المنطقة من أجل التهدئة، وبالتحديد من أجل إعادة إدخال القضية الفلسطينية مجددًا إلى "ثلاجة التاريخ". فزيارته الأخيرة التي بدأت الأسبوع الفائت هي زيارة اضطرارية تمامًا وخارج كل حسابات أجندة الأولويات الأمريكية وخاصة ما تواجهه من تعقيدات الأزمة السورية.

جاء كيري ليزور الكيان الصهيوني والأردن ورام اللـه كي ينزع فتيل اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تلوح مؤشراتها في أفق الصراع الأساسي بالمنطقة، وحرص قبيل مجيئه على تأكيد وقوفه إلى جانب "إسرائيل" محملًا الفلسطينيين مسئولية التصعيد الأمني في الأراضي المحتلة. فقد كشفت تصريحات كيري التي نقلتها القناة العاشرة "الإسرائيلية" (18/10/2015) حقيقة التوجهات الأمريكية لاحتواء الاحتجاجات الفلسطينية عبر تحميل الفلسطينيين مسؤولية التصعيد، حيث خاطب نتنياهو بقوله "أن للإسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد العنف في البلدة القديمة، وفي القدس وفي كل مكان، ويجب على الفلسطينيين وقف التحريض، وعلى رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) إدانة العنف بصوت عالٍ وواضح".

هكذا، الفلسطينيون دائمًا متهمون، وهكذا "إسرائيل" دائمًا ضحية العنف إن لم يكن "الإرهاب" الفلسطيني، وأن لـ "إسرائيل" الحق في الدفاع عن النفس في كل مكان، أما أن يعترف ولو لمرة واحدة، بأن "إسرائيل" دولة احتلال واغتصاب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على استقلاله الوطني، وأنه في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة له أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل، وأن يخوض حرب تحرير مشروعة، فهذه كلها أمور خارج القاموس الأمريكي وخارج العقل الأمريكي بل والضمير الأمريكي الذي لم ينشَّأ على احترام حقوق الشعوب المضطهدة ودعم حركات التحرر الوطنية.

لذلك فإن لقاءات كيري مع كل من نتنياهو والملك الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية تركزت على مسألة واحدة محددة هي وضع آلية للتهدئة بخصوص المسجد الأقصى، انطلاقًا من إدراك خاطئ بأن الاحتجاجات الفلسطينية الحالية هي احتجاجات على الانتهاكات "الإسرائيلية" بالمسجد الأقصى فقط وليست لها علاقة ألبتة بسقوط مشروع أوسلو وسلامه الكاذب عند جيل جديد من الشباب الفلسطيني بات واعيًا بان كل حديث عن سلام مع الكيان الصهيوني هو حديث كاذب وأن ما سُمي بـ "عملية السلام" لم تستهدف أبدًا تحقيق سلام عادل للشعب الفلسطيني بقدر ما استهدفت نزع روح الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني وغرس الاستسلام بديلًا عنهما، وتمكين الكيان الصهيوني من فرض "سلام الأمر الواقع" الذي يحقق كل متطلبات الأمن "الإسرائيلي" وكل ما يحمي ويثبت الوجود الفلسطيني، وكل ما يحقق النصر للمشروع الصهيوني وتمدده إلى خارج فلسطين في الجوار العربي ليلتقي مع المشروع الأمريكي لإعادة ترسيم الخرائط السياسية وإعادة تقسيم وتجزئة الدول العربية وتدمير الكيانات والقوى العربية الكبرى كي يتسنى للكيان الصهيوني أن يسيطر ويتسيّد ويفرض نفسه كقوة إقليمية كبرى مهيمنة على نحو ما كان يأمل ديفيد بن جوريون الرئيس الأسبق للحكومة "الإسرائيلية" الذي سبق أن أكد أن بقاء "إسرائيل" لن يتحقق بما تمتلكه من قنابل ذرية وما لديها من قدرات عسكرية متفوقة فقط ولكنه يتحقق بالأساس بتفكيك وتدمير ثلاث دول عربية هي بالتحديد: مصر والعراق وسوريا.

وقبل ذلك، كانت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية تقدّم حصيلة أولية لشهداء الهبّة الشعبية ومصابيها منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الشهر الجاري بلغ 59 شهيدًا، فيما بلغ عدد الشهداء الأطفال 14 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما نسبته 23.7 في المائة من إجمالي عدد الشهداء.

ثانياً- عودة إلى سياسة التعويضات

في ظل كل هذا التأزم تواجه الإدارة الأمريكية أزمة مصداقية خطابها السياسي. فالعالم كله بات يدرك أن دولة الكيان الصهيونية "دولة قاتلة" حتى للأطفال، وأنها امتهنت القتل العمد المباشر دون محاكمة أو تحقيق أمام أعين كل العالم، وكان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تتخذ موقفًا أخلاقيًا ضد هذه السياسة الإسرائيلية، لكن الإدارة الأمريكية تجد نفسها مضطرة أمام ضغوط الأغلبية الجمهورية في الكونجرس وأمام الرأي العام الأمريكي بسبب إصرارها على إتمام صفقة الاتفاق النووي مع إيران إلى تعويض إسرائيل واسترضائها على الرغم من كل الإهانات التي وجهها نتنياهو للرئيس الأمريكي من داخل الكونجرس نفسه،عندما قام بأكبر عملية تحريض ضد أوباما وإدارته لدفع الكونجرس لرفض الاتفاق النووي مع إيران.

لذلك فإن الولايات المتحدة التي كانت قد أعدت سلسلة من اللقاءات على مستوى عالٍ مع مسئولين إسرائيليين ضمن ما عُرف بالإعداد لاتفاقيات اليوم التالي للتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران لتقدم تعويضات سخية لإسرائيل لم تستطع أن تتراجع عن هذه الاتفاقات أمام ضغوط الكونجرس واللوبي الصهيوني، وفعلًا وصل موشى يعلون وزير الحرب الصهيوني إلى واشنطن يوم الاثنين (26/10/2015) في أول جولة جدية لمناقشة التعويضات التي تريدها إسرائيل من الإدارة الأمريكية بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

وواضح أن القضايا المدرجة على طاولة الحوار بين يعلون ونظيره الأمريكي آشتون كارتر لا تنحصر فقط في التعويضات، وإنما أيضًا بمجمل العلاقات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي أثبتت صلابتها حتى في ظل أشد الخلافات والتوتر بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء أعلن رسميًا، وللمرة الأولى، أن الولايات المتحدة ستتعاون مع إسرائيل في المجال النووي للأغراض السلمية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يعلون سيبحث مع كارتر «قضايا إستراتيجية تتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، وفي تعزيز التعاون والعلاقة بين المؤسستين الأمنيتين، وأيضًا مواصلة الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي وأذرع الأمن على دول المنطقة».

وسيزور يعلون مركز تدريب على طائرات «أف 35» التي حصلت إسرائيل على سرب منها، وكذلك منشآت عسكرية أمريكية أخرى. كما سيلتقي سوية ونظيره الأمريكي مع طلاب في جامعة الأمن القومي الأمريكي.

وقال يعلون، قبيل سفره، إن «الولايات المتحدة هي الركيزة الإستراتيجية لدولة إسرائيل ولا نملك صديقًا أكبر منها». وأضاف أن العلاقات «بين وزير الدفاع آشتون كارتر وبيني، كما بين المؤسسات الأمنية، والجيشين وأجهزة الاستخبارات في الدولتين قوية وعميقة جدًا». وأشار إلى أن التطورات في الشرق الأوسط «تشكل تحديًا لإسرائيل والولايات المتحدة، وفي محادثاتي مع وزير الدفاع كارتر، سنبحث في القدرات المطلوبة للجيش الإسرائيلي لمواجهة ما يجري حولنا، وعواقب ذلك من ناحية استمرار تفوقنا النوعي، واستمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل في السنوات المقبلة».

وترى الأوساط الأمنية الإسرائيلية في زيارة يعلون للعاصمة الأمريكية في هذا الوقت مسألة «حاسمة»، بسبب أنها تتعلق بحجم المساعدات العسكرية والأمنية التي ستنالها إسرائيل عمومًا، وبالخصوص كتعويض عن عواقب الاتفاق النووي مع إيران. وكانت إسرائيل قد رفضت مرارًا عروضًا أمريكية بإجراء محادثات حول التعويضات عن الاتفاق النووي، بسبب القناعة التي زرعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الدخول في مثل هذه المفاوضات يعني تسليم إسرائيل سلفًا بالاتفاق النووي.

وبعد أن انتهت أزمة الاتفاق النووي الإيراني لم يعد أمام نتنياهو وحكومته مبررًا للسير في هذا المسار للحصول على أكبر تعويضات سخية من الولايات المتحدة، مثل هذه التعويضات في هذا الوقت بالذات تكشف حقيقة الدور الأمريكي في الصراع العربي- الإسرائيلي الذي نجحت الولايات المتحدة في تقليصه إلى مجرد صراع إسرائيلي- فلسطيني.

فالقتل الإسرائيلي العمد لشباب فلسطين الثائر لا يخص الإدارة الأمريكية، وما جاء كيري من أجله هو محاولة تأمين إسرائيل ومحاصرة الهبة الشبابية والحيلولة دون تحولها إلى انتفاضة، لكن في الاتجاه الآخر يقوم زميله آشتون كارتر وزير الدفاع بالعطاء العسكري السخي للجيش الإسرائيلي كي ترضى إسرائيل وتشعر بالأمان الذي لن تحصل عليه أبدًا ما دام الشعب الفلسطيني وأجياله الصاعدة واعية بحقيقة الصراع كما يفهمه الإسرائيليون والأمريكيون بأنه صراع حول الوجود، حول الأرض لمن تكون لأصحابها أم للمغتصبين، وهذا هو السؤال الذي يحرص الأمريكيون على تجنب إجابته.