التزامن المثير بين اندلاع الانتفاضة الشعبية في العراق المطالبة بتغيير النظام السياسي إلى نظام لا يرتكز على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية ويحقق العدالة الاجتماعية وبين ما ورد على لسان رئيس الأركان الأمريكي الجنرال "راي أوديرنو" من دعوة إلى اعتبار أن "تقسيم العراق ربما يكون الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين السنة والشيعة" يفرض على العراقيين الوعي بأمرين؛ أولهما أن الولايات المتحدة غزت العراق ودمرته بهدف تقسيمه، واتخاذ هذا التقسيم ذريعة لتعميم هذه السياسة على دول عربية أخرى رأت واشنطن أنها "دول فاشلة" منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001، واعتبرت أن هذه الدول التي تأسست وفقًا لمصالح القوى التي رسمت خطوطها في اتفاقيات "سايكس- بيكو" لم تعد قادرة على البقاء وأن الحل الأمثل هو "إقامة دول متجانسة عرقيًا وطائفيًا ودينيًا"، وبالتالي فإن الدعوة الأمريكية المتجددة على لسان هذا الجنرال الأمريكي تأتي ضمن مخاوف واشنطن من نجاح الانتفاضة الشعبية في إسقاط النظام الذي أسسته واشنطن في العراق ليكون قاعدة لتقسيم العراق وباقي الدول العربية. أما الأمر الثاني فهو أن الانتفاضة الشعبية التي ما زالت في بداياتها معرضة للاحتواء والانقضاض والإفشال من جانب القوى والأحزاب المستفيدة من نظام ما بعد الاحتلال وبالذات القريبة من واشنطن وطهران.

أولاً- مقدمات الانتفاضة وأسبابها

لم تنشأ التظاهرات الشعبية العراقية الحاشدة التي تفجرت في العاصمة بغداد وعدد كبير من المدن العراقية خاصة البصرة والناصرية الأسبوع الماضي من فراغ، ولم تكن وليدة سوء الخدمات الأساسية وبالذات في قطاعي الكهرباء والماء فحسب، ولكنها وليدة تراكمات أخطاء فادحة قامت وتقوم بها أطراف خارجية لها علاقة مباشرة بإدارة السياسة والحكم في العراق خاصة أمريكا وإيران، وأخطاء أكثر سوءًا قامت بها الطبقة الحاكمة التي جاءت برضى الاحتلال ودعم إيران على أسس من المحاصصة الطائفية والعرقية، لذلك فإن موافقة رئيس الحكومة حيدر العبادي على حزمة إصلاحات أولية وموافقة مجلس الوزراء بالإجماع وكذلك موافقة مجلس النواب بإجماع الحاضرين أيضًا يومي الأحد والثلاثاء 9 و11 أغسطس/آب الجاري يمكن أن تكون مجرد مسكنات أو محاولة لاحتواء الغضبة الشعبية التي خرجت تطالب بالتغيير وليس فقط بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمسئولين عن الفساد من رأس السلطة في العراق إلى أدنى مستوياتها، ويمكن أن تكون خطوة على الطريق الصحيح للتغيير داخل العراق، وهذا ما سوف تؤكده أو تنفيه تطورات وأحداث الأيام القادمة.

 كان أهم الشعارات التي رفعت خلال تلك التظاهرات ذلك الشعار عميق الدلالة الذي يقول: «لا سنية ولا شيعية.. تسقط دولة الحرامية»، الأمر الذي حفز البعض للتفاؤل بأن هذه الحركة الشعبية يمكن أن تؤسس ل «تيار وطني ثالث» يتجاوز الطائفية والمذهبية والتقسيمات العرقية بقدر ما يتجاوز التبعية سواء لمرجعية دينية داخلية أو لسطوة دولة إقليمية مجاورة تملي شروطها على الطبقة الحاكمة في العراق. فقد تركزت مطالب المتظاهرين وبالذات التظاهرات الحاشدة يوم الجمعة 7 أغسطس/آب الجاري في الدعوة إلى تفعيل جهاز الادعاء بوصفه ممثلًا لحقوق الشعب العراقي، إضافة إلى تشكيل مظلة لحماية الجهاز القضائي من ضغوط الساسة الفاسدين، وإنشاء هيئة لتجميع ملفات الفساد وتقديمها للقضاء بشكل مباشر، وإعطاء الأولوية لمطلب إبعاد القضاء وهيئة النزاهة عن المحاصصة الطائفية.

هذه المطالب فرضت نفسها على الطبقة الحاكمة في العراق خاصة الكتل السياسية وبالذات المشاركة منها في الحكم وفي مقدمتها «التحالف الوطني» والحكومة والبرلمان، أن تتعامل بحذر مع هذه المطالب الشعبية خاصة أنها أخذت تتعمق في التعرض للأسباب الحقيقية وراء فشل الدولة والحكم في العراق منذ الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003، وبالتحديد أسباب ثلاثة تهدد مصالح وتحالفات هذه الكتل السياسية والقوى المشاركة في الحكومة على أساس «المحاصصة السياسية» والممثلة في البرلمان هي: نظام المحاصصة في السلطة السياسية على أسس طائفية وعرقية فرقت وحدة الوطن العراقي، وتغول الدين في السياسة، وأخيرًا رسوخ مبدأ حماية اللصوص والمتنفذين الفاسدين الذي بات قاعدة حاكمة لإدارة الدولة.

لذلك فإن السؤال المهم: هل العبادي هو المؤهل لقيادة العراق نحو التغيير الذي يريده الشعب؟

السؤال يقودنا إلى حزمة لا تقل أهمية من التساؤلات أبرزها: هل ستسمح الطبقة الحاكمة بالاستجابة للمطالب الشعبية الحقيقية بعد حزمة العبادي الإصلاحية التي جرى دعمها اختيارًا أو إجبارًا من القوى والكتل السياسية المتنفذة في السلطة والبرلمان خشية الضغط الشعبي، وما هي آليات التغيير التي يمكن أن يكون في مقدورها فرض التغييرات المأمولة: هل انتخابات جديدة، أم يقوم البرلمان بإصدار حزمة أخرى من القوانين ذات السمة الأكثر جذرية، أم بتعديل الدستور أو حتى تغييره؟

من في مقدوره أن يفعل ذلك، وهل التظاهرات الشعبية قادرة على مواصلة مشوار التغيير بتطور التظاهرات إلى اعتصامات وخوض تجربة موجة ثورية على غرار التجربتين التونسية والمصرية، ومن يضمن ألا يكون المآل هو المصير السوري أو حتى اليمني؟

 شملت حزمة إصلاحات العبادي التي أقرها البرلمان بأغلبية 297 هم كل الحضور، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء أي مجموعة «الصقور» في السلطة السياسية: نوري المالكي (كتلة دولة القانون) وأسامة النجيفي (كتلة متحدون- رئيس البرلمان السابق) وإياد علاوي (رئيس كتلة الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق)، وكذلك كل من نواب رئيس الحكومة الثلاثة: بهاء الأعرجي (كتلة التيار الصدري) وصالح المطلق (رئيس الكتلة العربية) وروش نوري ساويش (القيادي في التحالف الكردستاني). وتضمنت تلك الحزمة الإصلاحية إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

  عندما أعلن العبادي عن الإصلاحات كان حريصًا على توضيح أمرين؛ أولهما تأكيده أن حزمة الإصلاحات المقترحة جاءت استجابة لدعوة المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني له بأن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجالي مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية». ثانيهما اتهامه «أطرافًا سياسية»، لم يُسمها، بالوقوف ضد الإجراءات الإصلاحية. وقال خلال كلمة في المؤتمر الأول لـ «التعايش بين الشباب» إن «أي خطوة نخطوها للإصلاح تقابل بالرفض ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتب المسئولين، وكذلك شمول المسئولين عن القطع المبرمج للكهرباء»، كما أنه جدد تأكيده للمظاهرات الجماهيرية أنه «بات من الأهمية تفعيل مبدأ من أين لك هذا وأن تقوم لجنة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقق من الأموال».

هذه التوضيحات تكشف انحياز العبادي للدعوة الإصلاحية وحرصه على أن يحتمي بالمرجع الشيعي من الرافضين لهذه الدعوة، لكن هذه التوضيحات تكشف أيضًا أن العبادي ليس هو الرجل الذي يمكن أن يقود «ثورة تغيير» ضد نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وأن يؤسس لدولة مدنية لا دينية، وهو المطلب الشعبي الذي لخصه شعار المتظاهرين: «باسم الدين سرقونا الحرامية» وإصرارهم على عدم التنازل عن مثل هذه المطالب حتى «لو شاركتنا كل التيارات الدينية»، وهذا ما دفع تيارات دينية إلى التوجس من هذه المظاهرات ومطالبها حيث رأت فيها دعوة لتغيير الحكم وسعيًا لإسقاط «التجربة الإسلامية الإصلاحية في العراق».

لذلك فإن موافقة الكتل السياسية ومنها التيار الصدري ودولة القانون على حزمة إصلاحات العبادي يمكن توصيفها على أنها محاولة للحفاظ على النظام القائم لكن هناك من يتخوف باسم الديمقراطية والتعددية على مستقبل النظام مثل إياد علاوي الذي حذر من «نشوء ديكتاتورية جديدة تحصر الإصلاحات بيد شخص واحد» (يقصد رئيس الحكومة). كما أن موقف هذه الكتل من إصلاحات العبادي تتوقف على اختياراته للمسار الذي، من خلاله، سيسعى إلى تحقيقها: هل سيستبدل نظام المحاصصة بنظام الكفاءات والتكنوقراط، أم سيلجأ إلى فرض نظام حكم الأغلبية، أي حكم «التحالف الوطني» وبالذات حزبه «حزب الدعوة»، كما تتوقف أيضًا على مدى تجاوب الحشد الشعبي المدعوم من إيران مع هذه الإجراءات أو التطوير في خصوصية النظام وعلاقته بإيران، خصوصًا في ظل دعوة رئيس الأركان الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادي الشعب العراقي «سنته وشيعته» إلى «الحذر من مكائد الأعداء في الداخل والخارج» وقوله: «إن بعض الأزمات في العراق مصطنع، والدعوة للتظاهرات تتم بتحريض من مجموعات معروفة، ومن غير المسلمين أحيانًا».

ثانياً- أربعة تطورات حاسمة

        تتفاعل في العراق الآن عدة تطورات مهمة في آن واحد من شأنها أن تحسم مستقبل العراق، وبالتحديد إلى أين يتجه العراق، وهي بالمناسبة تطورات ليست معزولة عما يحدث حول العراق وبالذات التفاعلات التي لها صلة مباشرة بما يمكن اعتباره تداعيات للاتفاق النووي الإيراني ومسارات التحول المحتملة في أداء الدبلوماسية الإيرانية عمومًا على مستوى الإقليم ونحو العراق بشكل خاص، إضافة إلى التطورات المتلاحقة التي تحدث على صعيد الأزمة السورية سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري.

 أول هذه التطورات يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي أقدم عليها رئيس الحكومة حيدر العبادي والتي يعتزم إجراءها بضغوط شعبية وبضوء أخضر من المرجعية العليا للسيد علي السيستاني، وهي الإجراءات التي يتوقع أن تواجه تحديات وضغوطًا من شأنها أن تضع الحكومة ورئيسها وربما البرلمان أيضًا على المحك، فمطلب استقالة الحكومة وإجراء تغيير وزاري أخذ يتردد، وكان أول من أثار هذا المطلب هو نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الذي فقد منصبه هذا مع زملائه من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الأولى التي صوت عليها مجلس النواب بالإجماع يوم 11 أغسطس/ آب الجاري، كما أخذ مطلب حل البرلمان يتردد أيضًا في أوساط المظاهرات الشعبية بساحة التحرير وسط بغداد ضمن مطالب أخرى منها إقالة الحكومات المحلية، الأمر الذي أثار مخاوف حيدر العبادي الذي حذر من «محاولة خلط الأوراق بزج مطالب غير واقعية متناقضة مع مطالب المتظاهرين»، وزاد بقوله إن «هدم المؤسسات لن يخدم البلاد».

اللافت للنظر بهذا الخصوص أن مطالب الإصلاح تتصاعد ورئيس الحكومة يحاول التجاوب معها، لكن الضغوط تتفاقم أيضًا لعرقلتها. فإلى جانب الإصلاحات التي تم التصويت عليها، عرض سليم الجبوري رئيس مجلس النواب هو الآخر حزمة إصلاحات تطابقت مع إصلاحات العبادي لكنها زادت عليها مطالب دمج بعض الوزارات وتقديم الوزراء «المقصرين والفاسدين» لسحب الثقة عنهم، و«تفعيل النصوص» المتعلقة بإقالة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.

العبادي لم يكتف بمطالبة «هيئة النزاهة الحكومية» بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على إصلاحاته «رفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء»، ولكنه شرع في تنفيذ الحزمة الثانية من إصلاحاته استجابة لمطالب المتظاهرين ودعوة السيستاني وبالذات ما يتعلق ب «تطهير القضاء». فقد تزامنت دعوة السيستاني مع دعوة المتظاهرين إلى «شمول القضاء بالإصلاح، وإعادة النظر في القوانين التي فتحت الطريق للفساد». وعلى إثر ذلك دعا العبادي السلطة القضائية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، وتمكينه من محاربة الفساد، كما بادر إلى دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي، واتخذ قرارًا يقضي بمنع المسئولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد.

هل سيتمكن العبادي من مواصلة مشوار الإصلاح في ظل هشاشة قوته الحزبية والبرلمانية، والعداء الشديد الذي سيواجهه من الكتل السياسية ومن أصحاب المصالح وشركائه في السلطة؟

العبادي أجاب عن هذا السؤال بإعلانه أن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة، والفاسدون لن يجلسوا، بل إن بعضهم سيقاتل» مؤكدًا أن الحكومة «في حاجة إلى قرارات صعبة وستتخذها من أجل مصلحة البلاد». لكن هناك معضلات حكومية حقيقية تواجه قرارات العبادي الأخيرة ومنها مسألة صعوبة المحافظة على نسب المحاصصة الحزبية والطائفية التي تشكلت حكومته على أساسها عند إجراء عملية تقليص ودمج الوزارات، الأمر الذي من شأنه أن يفجر التحالف الحاكم ويضع الحكومة أمام خيار الاستقالة ومن ثم إجهاض موجة الإصلاحات، والدخول في دوامة تشكيل حكومي جديد في ظل افتقاد التوافق والانقسام الحاد بين الكتل السياسية وهذا ما يخشاه العبادي الذي يحرص على تجنب خوض غمار خيارات صعبة مثل استقالة الحكومة أو حل البرلمان.

ثاني هذه التطورات هو التداعيات المحتملة للقرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب الجاري بإحالة ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حمَّلت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين بحسب بيان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب.

بيان الجبوري لم يكشف مدى الخلافات الداخلية في اللجنة المختصة بالتقرير، وأن التوصيات المتضمنة في التقرير لم يتم التصويت عليها بسبب الانقسام الحاد داخلها، والرفض القاطع من جانب بعض أعضائها تحميل المالكي وبعض المتهمين الموالين مسؤولية سقوط الموصل، الأمر الذي أدى إلى رفع توصيات اللجنة مباشرة إلى رئيس المجلس دون التصويت عليها، والذي بادر بدوره بإحالتها إلى القضاء وإلى الادعاء العام، وكان هذا بدوره سببًا في تفجير موجة أخرى من الصراعات السياسية سوف تنعكس حتمًا على الحكومة والبرلمان.

رد الفعل الأول جاء من المالكي الذي شن من طهران حيث يقوم بزيارة إلى إيران هجومًا حادًا على لجنة التحقيق التي وجهت له تهمة التورط في سقوط الموصل، واعتبر تقرير لجنة التحقيق مجرد «تقرير سياسي لا قيمة له»، واتهم تركيا وإقليم كردستان بالتورط في المؤامرة على المدينة، وقال، عبر موقعه على فيس بوك إن «سقوط الموصل كان مؤامرة ومخططًا وضع في أربيل بالتعاون مع الأتراك وأجهزة الاستخبارات في أنقرة»، وقال : «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق، فقد سيطرت الخلافات السياسية عليها، وخرجت عن موضوعيتها».

إذا أخذنا في الاعتبار المطالبة التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى للبرلمان العراقي بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية، وتفعيل أوامر القبض على المتهمين بالفساد ومنعهم من السفر وحجز أموالهم بالتنسيق مع الادعاء العام ووزارة الداخلية، فإن موقف نوري المالكي يزداد حرجًا وكذلك موقف الدولة والقضاء في ظل وجود المالكي خارج البلاد وبالتحديد في إيران، هل سيسارع المالكي بالعودة إلى العراق والتصدي للاتهامات، أو المثول أمام القضاء، أم سيختار الهروب واللجوء للخارج، وهل يمكن أن تقبل إيران بمنحه هذا اللجوء إذا قدم طلبًا رسميًا، وتدخل نفسها في صراع مع الحليف العراقي؟

ثالث هذه التطورات هو دخول المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني وبقوة على خط دعم مشروع الإصلاح الحقيقي لمواجهة خطر دعوة التقسيم، في وقت يزداد فيه الموقف الإيراني غموضًا. ففي الوقت الذي لجأ فيه نوري المالكي إلى طهران وطعنه من هناك في القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة وأقرها البرلمان العراقي لاسيما ما يتصل بتحميل المالكي مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" أي تحمل إيران مسؤولية الإجهاز على الجيش العراقي الذي بناه الأمريكيون، في هذا الوقت اختار السيد السيستاني الانحياز إلى صفوف المطالب الشعبية والدفاع عن وحدة التراب العراقي ضد عاوي التقسيم والتخاذل في مواجهة "داعش" أو اعتبار "داعش" مبررًا كافيًا للقبول بالتقسيم كحل كما روج الجنرال الأمريكي.

ففي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية حذر السيستاني من خطر "تقسيم العراق" ما لم تمضي الحكومة في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، لم يكتف السيستاني بذلك، لكنه حمَّل السياسيين "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية" مسؤولية تفشي الفساد الذي اعتبره عاملًا ساهم في سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من البلاد في يونيو 2014، وقال "اليوم إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة، وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر البلاد إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه.. لا سمح اللـه".

هذه التطورات تؤكد على أن العراق على مفارق الطرق وأنه مرشح لمشروع ثورة ضد نظام الاحتلال، لكن كوابح هذه الثورة هائلة، وليس في مقدور رئيس الحكومة الذي بيده القرار الآن أن يقود ثورة، إن أراد، وهو موقعه داخل حزب الدعوة الذي يقوده نوري المالكي المهدد بالمحاكمة، كما أن استقالته من حزب الدعوة التي بدأت ملامحها في بيان صادر عن مكتبه لن تكفي لأنه في حاجة إلى تحالف يعضده إلى جانب دعم المرجعية الدينية، وفي غياب هذا التحالف المؤمن بالتغيير والرافض لنظام الاحتلال لن يكون العبادي قادرًا على قيادة ثورة التغيير الأمر الذي يزيد الأمور غموضًا في البلاد ويهدد الثورة الوليدة التي لا تجد من يدعمها أو يحميها غير آلاف المتظاهرين في ساحات الحرية العراقية.