لم تعد منطقة شبه الجزيرة العربية بعيدة عن رياح التغيير.  المنطقة التي اعتقد بعض صنّاع القرار والسياسيين والخبراء أنها في منأى عن التغيير وجدت نفسها فجأة وقد دخلت إلى حرب وضعتها على فوهة بركان قد ينفجر، ليس فقط في اليمن حيث تجرى معارك الحرب، ولكن في انحاء أخرى من شبه الجزيرة العربية، أخطرها المملكة العربية السعودية، القوة الخليجية الأكبر والأوسع نفوذًا في المنطقة. الآن تجد السعودية نفسها وجهًا لوجه مع مقتضيات التغيير. الحرب أدخلت السياسة إلى كل بيت، وأدت إلى بروز تباينات في وجهات النظر وفي المواقف داخل الأسرة الحاكمة ودوائر صنع القرار. كذلك فإن الحرب كشفت المدى الحقيقي الذي يمكن أن تذهب إليه المملكة العربية السعودية في اتخاذ قرارات مستقلة تخص المنطقة.
وكانت السعودية قد قررت للمرة الأولى في تاريخها أن تأخذ زمام المبادرة في محاولة لممارسة دور قيادي في حل صراع إقليمي، وأعلنت شن عملية "عاصفة الحزم" في 26 مارس 2015 بهدف تخليص اليمن من سيطرة الحوثيين المتحالفين مع الرئيس المعزول علي عبد اللـه صالح، وإعادة الرئيس الشرعي من منفاه الاختياري في الرياض إلى عاصمة الجنوب اليمني عدن، التي كان عبد ربه منصور هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة لليمن بعد أن تمكن من الفرار من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون. وجاءت الحملة بعد يومين فقط من بدء الحوثيين زحفهم في اتجاه الجنوب. ومن ثم فإن "عاصفة الحزم" كانت تترجم إدراك القيادة السعودية لعدد من المنطلقات في السياسة الخارجية.

أولا- سياسة خارجية جديدة
وتتمثل هذه المنطلقات في التالي:
1-    اليمن خط أحمر، ولن تسمح السعودية لقوة سياسية محلية أو إقليمية مناوئة أن تفرض سيطرتها عليه.
2-    لن تسمح السعودية لقوة مسلحة غير حكومية أن تقوم بالإطاحة بنظام شرعي وأن يمر ذلك بدون عقاب. ومن ثم فإن الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون يجب أن تعود إلى الدولة وسلطاتها الشرعية. ويجب أن يرحل الحوثيون عن السلطة، وأن تعود هذه السلطة إلى أيدي الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي وحكومته.
3-    عدم انتظار الولايات المتحدة لكي تقوم قواتها بالدور الذي يتعين أن تقوم به السلطات السعودية وقواتها المسلحة.
4-    ومع كل الاعتبارات السابقة فإن المملكة العربية السعودية ستسعى دائما وكلما سنحت الظروف أن تؤكد قيادتها السياسية ليس فقط في شبه الجزيرة العربية، ولكن أيضا في العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال تحالفات سياسية أو عسكرية للقيام بالدور المطلوب.
ومن اللافت للنظر هنا أن الحرب في اليمن كشفت النقاب عن حقيقة مهمة، ألا وهي أن السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، والذي تولى حقيبة وزارة الخارجية الآن، كان المتحدث الرسمي الفعلي بلسان الدبلوماسية السعودية وسياستها الخارجية وليس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي أمضى عمره السياسي في خدمة السياسية الخارجية السعودية التقليدية التي حاولت في أكثر من مناسبة أن تقود تطورات الأمور في العالم العربي ولكنها لم تفلح كثيرا وتعثرت. ومن أهم تلك المحاولات "المبادرة العربية" للسلام مع إسرائيل.

ثانيا- عاصفة في بيت الحكم
وأود أن أشير في هذا المقال إلى أنني كنت في مقال سابق بعنوان "ملامح وتحديات الحقبة السياسية الجديدة في السعودية" (آفاق سياسية- مارس 2015) قد قررت بدون تردد أنه "من المرجح أن يكون التعاون الوثيق بين الأمير محمد بن سلمان الرجل القوي في الديوان الملكي والأمير محمد بن نايف ولي العهد هو حجر الزاوية في التغييرات التي من المتوقع أن تستمر خلال الأشهر المقبلة حتى تتضح ملامح التغير في الخريطة السياسية داخل الأسرة الحاكمة." (ص.55) كما أوضحت في المقال نفسه إن نفوذ ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز "سيكون محدودًا جدا، نظرا لأنه أصبح محصورا بين فكي كماشة، فهو يقع بين ملك يدير شئونه فعلا مستشاره الخاص ورئيس ديوانه الأمير محمد بن سلمان، وبين ولي لولي العهد هو الأمير محمد بن نايف الذي ينتمي هو الآخر إلى جيل الأحفاد." (ص.56) كذلك فإن تعيين السفير عادل الجبير وزيرا للخارجية جاء هو الآخر في إطار التوقعات التي طرحتها بخصوص توسيع النظام السياسي ليستوعب طموحات طبقة التكنوقراط الجديدة التي تشكلت في العقود الأخيرة خصوصا منذ السبعينيات.

وهكذا فإن عملية "عاصفة الحزم" فتحت الباب بقوة لظهور عدد من المتغيرات المهمة:
المتغير الأول هو الإسراع في عملية إصلاح النظام السياسي الجامد. وأقرر في هذا الصدد أيضا إلى أن هناك نقاشا حاميا ولكنه مكتوم داخل بيت الحكم والدوائر المحيطة به حول نظام التوريث الأفقي للحكم، من الأخ إلى الأخ. وقد كسرت التغييرات الأخيرة التي أعلنها الملك سلمان هذه القاعدة وبالتالي فإنها فتحت الباب لتغييرها. إن ولي ولي العهد الجديد، الأمير محمد بن سلمان، ليس أخا لولي العهد، وإنما هو واحد من أبناء أعمامه.  كما أن ولي العهد ليس  أخا للملك، ولكنه واحد من أبناء إخوانه. إن قاعدة التوريث الأفقي أنكسرت  ولن تعود. فماذا يعني ذلك؟
إن ذلك يعني بوضوح إننا سنكون بصدد معادلة جديدة للتوريث. وأعتقد أن الملك سلمان يمهد بعناية لنظام ملكي دستوري ينحصر فيه تداول الحكم بين أبناء الأمير محمد بن سلمان، وهو ليس أكبر أشقائه. وهذه أيضا نقطة مهمة. فالملك ستكون له سلطات واسعة في تعيين ولي العهد وفي جمع البيعة أو التأييد له. ولن يكون ولي العهد من الآن فصاعدا أخًا للملك، شقيقًا أو غير شقيق، وإنما سيكون على الأرجح واحدا من أبناء الملك، يختاره بعناية، ويتكفل بتأهيله للحكم.
وهذا التغيير في نظام ولاية العهد ليس جديدًا، ففي سابقة تاريخية معروفة قام الملك الحسين بن عبد اللـه ملك الأردن قبل رحيله، بتغيير نظام ولاية العهد في المملكة الأردنية الهاشمية وبمقتضى التغيير أطاح بأخيه الأمير طلال وعين ابنه الأمير عبد اللـه، الملك الحالي. وسوف تستمر الحال على ذلك في المملكة الأردنية الهاشمية التي سوف ترى في السنوات المقبلة ازدهارا واتساعا طالما كان يحلم به ملوك الهاشميين الذين حكموا العراق وسورية والأردن بعد الحرب العالمية الأولى.
وطبقا للتغييرات التي وقعت فقد ضاق الخناق على الأمير متعب بن عبد اللـه رئيس الحرس الوطني السعودي (برتبة وزير) والذي كان يعده والده الملك الراحل عبد اللـه بن عبد العزيز لكي يصبح وليا ولي العهد تمهيدًا لتولي الحكم. وقد بعدت المسافة إلى حد كبير بين الأمير متعب وبين تولي منصب أرفع مما هو فيه حاليا. بل إن التوقعات تميل إلى ترجيح إبعاده عن السلطة تدريجيا، وذلك نظرا لحساسية القوات التي تخضع لرئاسته والتي تتكون أساسا من أبناء القبائل السعودية. وكان الأمير متعب قد نأى بنفسه عن تأييد "عاصفة الحزم" حتى أمره الملك سلمان بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء العملية بتحريك جزء من الحرس إلى الحدود مع اليمن والمشاركة في عمليات الدفاع عن الحدود ضد محاولات التغلغل الحوثي خصوصا في ولايتي نجران وجازان. وقد خضع الأمير متعب للأمر.
يبقى بعد ذلك سؤال حول المعركة المؤجلة في عملية إعادة توزيع القوة داخل بيت الحكم. قلت إن الملك سلمان يميل إلى عادة بناء النظام السياسي على قاعدة الملكية الدستورية، وأن يحصر الحكم في آل سعود بين أبناء وأحفاد الأمير محمد بن سلمان، الذي هو حاليا ولي ولي العهد. لكن هذا الطموح من جانب الملك سوف يصطدم بحقوق أبناء ولي العهد محمد بن نايف، وربما بأحلام محمد بن نايف نفسه في أن يضمن فترة حكم طويلة له. واعتقد أن معركة الحكم القادمة ستكون بين الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. لكن نيران هذه المعركة ستظل خامدة حتى يحين أجل الملك سلمان بن عبد العزيز. وإذا كان الأمير محمد بن سلمان قد تعلم الدرس من حال الأمير متعب بن عبد اللـه، فإنه ربما يسارع هو نفسه بتكريس نفوذه وإعادة ترتيب الأوضاع لمصلحته حتى لا تتم الإطاحة به بمجرد موت أبيه الملك. إننا إذن أمام معركة شرسة قادمة لا محالة، وإن كانت مؤجلة في الظروف الحالية التي يسعى فيها كل طرف إلى محاولة استيعاب وهضم التغيرات السريعة التي وقعت.
المتغير الثاني، يتمثل في دخول السياسة بقوة "العاصفة" إلى مجتمعات كانت ولا تزال تعيش على "إقصاء السياسة" من الحياة العامة. إن الحرب في اليمن، وما تمثله من تهديدٍ للاستقرار في الخليج، ومن تهديد لوحدة النسيج الاجتماعي الداخلي، خصوصا بين السنة وبين الشيعة، قد فتحت الباب بقوة لكي تدخل منه السياسة إلى مجال السياسة العامة. ونظرا لأن هذه المجتمعات تعيش على قاعدة تقسيم السكان إلى "مواطنين" يتمتعون بمزايا خاصة وبين "وافدين" يتمتعون بحق العمل طبقا للنظم المعمول بها وحقوق أخرى مثل حق تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية، فإن العلاقة بين السكان وبين الدولة هي علاقة مشوهة تمت بصلات قوية إلى العلاقات الإقطاعية أو هي بالمقارنة معها أقل درجة.
إن دخول السياسة إلى مجتمعات لم تكن تعترف بها وتتعمد محاولة تجاهلها، سوف يدفع يتغييرات سريعة إلى بنية النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي. بمعنى آخر فإن "الطلب على السياسة" سيزيد بقوة في دول الخليج خلال السنوات المقبلة بتأثير "عاصفة الحزم". وتتطلب الزيادة في الطلب زيادة مقابلة في "عرض السياسة" الممنوعة تقريبا في الوقت الحاضر. فإذا استجابت السلطات في الدول الخليجية للزيادة في الطلب على السياسية بفتح أبواب للمشاركة السياسية، ومنها الممشاركة في الرقابة والتشريع وصنع القرار، فإن هذه الإستجابة ستكونن بمثابة طوق النجاة من اضطرابات حادة قد تجتاح هذه البلدان. ويعتبر الموقف في البحرين أشد حساسية من غيره وأكثر ضغطا في طلب "زيادة عرض السياسة" لمقابلة الزيادة المتنامية في الطلب. إن إهدار حقوق طالبي السياسة أو الإستهتار بمطالبهم هو بمثابة بداية لكارثة قد تستمر لفترة من الزمن.
وبسبب التعقيدات في المشهد اليمني فإن "عاصفة الحزم" ستطول أكثر مما كان يتوقع واضعو إستراتيجية الحرب في اليمن. وكلما طالت العاصفة فإن آثارها السياسية ستزداد عمقا واتساعا في دول شبه الجزيرة العربية بأكملها خصوصا في المملكة العربية السعودية. ولن تكون دولة واحدة بمنجاة من هذه الآثار بما في ذلك سلطنة عمان التي ستواجه قريبا اختبارا حادا في مسألة "الخلافة السياسية" بعد رحيل السلطان قابوس الذي يعاني مشاكل صحية خطيرة.

ثالثا- أطاله أمد الحرب
أما في اليمن، فإن التطورات الراهنة منذ إعلان توقف عمليات "عاصفة الصحراء" التي لم تتوقف، ومنذ انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن وقف القتال في اليمن، تشير إلى أن الحرب ستطول. إيران من ناحية تريد تأكيد نفوذها كقوة إقليمية حاكمة  في الشرق الأوسط أو في "منطقة الخليج الفارسي الكبير" كما أسمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة له نشرتها صحيفة نيويورك تايمز قبل يومين من إعلان وقف "عاصفة الحزم". إيران طلبت من الولايات المتحدة إجراء تنسيق بين طهران وواشنطن فيما يخص شؤون المنطقة. وإذا كانت إيران قد حققت مكاسب كبيرة في السنوات العشر الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، فإن قادة طهران لن يبسمحوا لأنفسهم بالتخاذل في اليمن والمغامرة بخسارة المكاسب التي حققوها في العراق وسوريا ولبنان. معركتان لا يزال على طهران حسمهما في منطقة شبه الجزيرة العربية، الأولى هي معركة اليمن والثانية هي معركة  البحرين.
وأعتقد أن إيران لن تستطيع حسم المعركة لمصلحتها في كل أنحاء اليمن، فمحافظات الجنوب كلها وبعض محافظات الشمال مثل تعز ومأرب ستكون عصية على الإنصياع للحوثيين. وبينما يتمتع الحوثيون وأنصار صالح بنفوذ قوي في العاصمة صنعاء وفي محافظات صعده وحجة والمحويت والحديدة، فإن قدرة المقاومة على زعزعة النفوذ الحوثي في هذه المحافظات محدودة جدا.

رابعا- احتمالات تقسيم اليمن
وهذا يقود إلى طرق أو بدائل تختلف عن السيطرة الكاملة. وهنا يبرز سيناريو الفيدرالية أو الكونفيدرالية مقابل سيناريو الانفصال وتشظي اليمن. ويحاول صالح والحوثيون بث الحياة في سيناريو "الفيدرالية" عن طريق مغازلة قوى الحراك الجنوبي. لكنهم في الوقت نفسه وبارتكاب الميليشيات التابعة لهم فظائع وحشية بحق الجنوبيين خصوصا في عدن ولحج والضالع وبحق الشماليين خصوصا في تعز ومأرب، يقطعون الطريق على خيار "الفيدرالية" ويدفعون التطورات في اتجاه الانفصال وتكوين دولتين في اليمن، واحدة يحكمها الحوثيون، في صعدة وحجة والمحويت والحديدة، وأخرى أكبر تشمل بقية أنحاء اليمن وتكون عاصمتها عدن. وفي هذا السيناريو ستصبح صنعاء منطقة صراع مفتوح وربما تفقد أهميتها السياسية، إلا إذا سيطرت عليها قوى المقاومة.

وليس من المتوقع أن تهدأ العمليات العسكرية في اليمن. لكنه ليس من المتوقع أن تقوم القوات السعودية أو قوات الدول المتحالفة معها بالتدخل بريا في الحرب، ألا في حالات استثنائية ووفق قيود زمنية وكمية. وقد أدركت السعودية أخيرا أهمية زيادة قوة المقاومة قتاليا وتنظيميا وسياسيا. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورا نوعيا في قوة المقاومة الشعبية اليمنية ضد تحالف الحوثي- صالح، حيث تجري عمليات تنظيمية وتدريبية وتسليحية للمقاتلين وفق خطط دقيقة تستهدف تعزيز مواقع المقاومة ودفع الحوثيين إلى خطوطهم الخلفية. وفي المقابل لن تتخلى إيران عن حلفائها.

خامسا- دور محدود للأمم المتحدة
إن دور الأمم المتحدة سيظل مقيدا بعاملين، الأول هو التوازنات على أ رض مسرح العمليات، والثاني هو رغبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في استخدام حرب اليمن كوسيلة من وسائل الضغط لإجراء تغييرات في الخريطة السياسية لشبه الجزيرة العربية وللمنطقة العربية عموما. إن التزام الولايات المتحدة بـ "أمن الخليج" قد فقد معناه. فالأنظمة القائمة حاليا لا تجتذب رغبة قوية في أوساط صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا للدفاع عنها. وقد أصبحت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في مواجهة "حروب فضاء إلكترونية" تستلزم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لتطوير تكنولوجيا حروب شبكات الاتصال الإلكترونية وليس لتطوير الأسلحة التقليدية. كذلك أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادا على نفط الخليج عن ذي قبل. ولم يعد في هذه المنطقة كما يهدد أمن إسرائيل. إن تقسيم اليمن قد يفتح الباب لإعادة رسم حدود المملكة العربية السعودية ولمد نفوذ الهاشميين إلى الأماكن المقدسة في الحجاز.