اهتمت كتابات عديدة بالدلالات الاقتصادية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد بشرم الشيخ أخيرًا، إلا أن هذا المؤتمر ومنذ مبادرة الملك عبد اللـه – رحمه اللـه – لعقده، انصرف لتحقيق عدد من التأثيرات السياسية والإستراتيجية؛ تحقيقًا وتفعيلًا لمفهوم جديد للأمن القومي العربي بمعناه الشامل. لذا فإن الدراسة التي توجد بين أيدينا تعني باستخلاص وتحليل التأثيرات السياسية والإستراتيجية المنظورة للمؤتمر على مستقبل النظام الإقليمي العربي بصفة عامة للولوج كدراسة حالة لاستشراف مستقبل العلاقات المصرية السعودية.   

أولًا - التأثيرات السياسية والإستراتيجية: وحدة الدولة العربية
تتمحور التأثيرات السياسية والإستراتيجية الناتجة جراء المؤتمر الاقتصادي في بعدين أساسيين؛ فينصرف البعد الأول لإدراك عربي جمعي من الدول المركزية في النظام العربي لحالة النظام العربي في ضوء المشروعات البديلة لهذا النظام، وينصرف البعد الثاني للتفاعلات الثنائية العربية كمعزز لهذا التعاون الجمعي.

    أ- التوجهات الجماعية للنظام العربي: الأهداف المركزية
 تتبدى التأثيرات السياسية والإستراتيجية المحتملة للمؤتمر الاقتصادي في تبلور قيادة للنظام الإقليمي العربي من بعض الدول المركزية في النظام الإقليمي، وتوافق إراداتها السياسية نحو عدد من الثوابت المركزية في مقدمتها: صيانة وزيادة منعة الدول العربية المركزية التي نجحت في الحفاظ على شكل ومضمون الدولة الموحدة، مأسسة وتأطير صيغ تعاونية بين تلك الدول المركزية؛ لتفعيل الهدف الإستراتيجي السابق كتوطئة لمحاولة كبح انزلاق دول عربية (دول الأطراف في النظام العربي) لخطر التقسيم أو التفتيت أو التفكيك وما يتصل بذلك من محاولات التغلغل الخارجي الدولي والإقليمي في تلك الدول التي باتت تمثل فراغًا وساحة للصراع الدولي ومحاولة تطويق الدول العربية المركزية.
  كما تتصل المحددات السياسية والإستراتيجية التي كانت دافعًا لعقد المؤتمر الاقتصادي أو المنظورة مما تمخض عن فاعلياته بقضايا كلية عربية تنصرف للأمن القومي العربي الشامل من حيث التغيرات والمستجدات الماثلة في قضايا: الإرهاب والتطرف والجماعات والمنظمات المرتبطة به، أمن الخليج العربي، أمن البحر الأحمر وباب المندب، عدم تبلور إستراتيجية جماعية للأمن القومي العربي وآليات تفعليها.
 وفي الأخير، فإن ما سبق يمثل الركيزة الأساسية لبناء نظام عربي جديد؛ من حيث تفاعلات أعضاءه على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا على مستوى مؤسسات العمل العربي المشترك التي يتحتم تطوير أسسها الاتفاقية والمؤسسية لمواكبة التحديات الماثلة للنظام العربي.

(1) الحد من محاولات التفكيك والدمج: ما بين الحالة العراقية والمصرية
إن محاولات تفكيك وتفتيت الدولة العربية الواحدة إذا كان قد اكتسب زخمًا وتجلت محدداته منذ ثورات الربيع العربي وكنتيجة لعوامل داخلية في بعض الدول التي واجهت - وتواجه هذا السيناريو- إلا أنه لا ينفصم عن تأثيرات وأنماط الارتباط بين النظم العالمية والإقليمية، وبالأحرى بين قيادة النظام الدولي والنظم الإقليمية؛ فمنذ التسعينيات من القرن الماضي ومع بروز الأمركة أو العولمة وفي ضوء التنافس الدولي تجلت مظاهر تقسيم مناطق النفوذ فيما بين الدول الكبرى في قيادة النظام العالمي، بالإضافة لمحدد آخر تم التوافق عليه من القوى المسيطرة على قيادة النظام الدولي وهو مسار التفكيك والدمج في آن واحد. أما التفكيك، فيتصل بتوافق قيادة النظام العالمي سواء بشكل جماعي أو منفرد على رؤية تستند إلى تفكيك بعض النظم الإقليمية ليتم فصل النظم الفرعية من هذا النظام الإقليمي أو تفكيك داخلي في الدول التي يضمها هذا الإقليم ثم دمجها مرة أخرى فيما يسمى بالنظم المشاركة كتابع للنظم الإقليمية المسيطرة علي قيادة النظام الدولي. بمعنى آخر قيام الدول الكبرى بشكل جماعي أو فردي بطرح رؤى ومبادرات تهدف للتغلغل في مناطق وأقاليم تعتبرها هذه الدول ذات مصالح إستراتيجية (سياسيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا) لها ومحاولة إيجاد نوع من الخلخلة الداخلية في تلك النظم لفصل بعض الوحدات الداخلية التي ينطوي عليها هذا النظام الإقليمي عبر دمجها في أطر أخرى تحدد تلك القوى ملامحها وأهدافها وآلياتها بما يتفق مع مصالحها.
  ومن هنا، لم يكن الدعم الاقتصادي العربي لمصر منذ 30 يونيو وحتى المؤتمر الاقتصادي إلا توجهًا نحو تحقيق مصلحة إستراتيجية عليا تتمثل في إفشال المخططات التي تلت ثورة 30 يونيو لإسقاط مصر اقتصاديًا بعد تلك المحاولات الفاشلة لإسقاطها، واعتبار أن النجاح العربي والذي تحقق حتى الآن في دعم مركزية مصر هو الغاية الإستراتيجية العربية لإفشال مخطط التفكيك وإعادة الدمج.
(2) الارتباط بين دول المركز والأطراف: محاولات إعادة بناء الدول المستهدفة للتفتيت  
    إن الحفاظ على وحدة الدولة العربية الواحدة وتكريس الارتباط العضوي بين دول المركز في النظام العربي، ودول الأطراف فيه قد تجلى في الحرص على دعوة دول عربية قد لا تكون ذات قدرات اقتصادية واستثمارية بما يؤهلها لدعم فاعليات المؤتمر إلا أن دعوتها كان لهدف إستراتيجي أبعد تمثل في الرسالة العربية بأن تلك الدول والمحافظة على تماسكها وحل مشكلاتها ذات ارتباط وثيق بالدول العربية المركزية، وأن هناك تضامنًا عربيًا جديدًا يجمع ما بين كافة الدول العربية الصغيرة والكبيرة.
وبناء على ما سبق؛  فقد كان حضور ممثلي وقادة فلسطين، ليبيا، الصومال، جزر القمر، موريتانيا مع غياب ممثلي سوريا واليمن، لاعتبارات الضرورات القهرية محاولة عربية أولية للولوج لتهيئة دعائم الاستقرار في تلك الدول، ووقف شبح الانزلاق لمخططات التقسيم والتفكيك والدولة الفاشلة بداية من المضامين السياسية للحرص على دعوتها لهذا المؤتمر باعتبار أن قضاياها باتت في بؤرة اهتمامات الدول العربية المركزية، وأن أي حل دولي أو إقليمي لابد أن ينطلق بداية من رؤية تلك الدول العربية المركزية ناهيك عن إرادة الدول العربية المركزية لإعادة إعمارها في المراحل التالية، وما أكد ذلك هو دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمرات مماثلة للدول التي تواجه ظروفًا صعبة.
(3)     المنظور الوظيفي للتكامل العربي: توطئة لدفع منظومة العمل العربي
   من المعلوم أن التجربة العربية في الوحدة والتكامل قد بدأت قبل تجارب إقليمية مماثلة، إلا أن تجارب النظم الإقليمية وخاصة النموذج الأوربي الذي بدأ عام 1951 بالجماعة الأوربية للفحم والصلب قد وصل في المرحلة الراهنة لمستوى من التكامل والاندماج يناهز شكل الدولة الواحدة وقد تأسس منظور التكامل الأوربي بداية على المنظور الوظيفي الذي يعلي من شأن التكامل في المجالات الاقتصادية والفنية باعتباره توطئة ومعززًا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية، وذلك من خلال دول سميت بدول القاطرة فتأسست جماعة الفحم والصلب ثم الجماعة الاقتصادية الأوربية عام 1957، حتى إن مسارعة الأوربيين مرارًا للوحدة السياسية قد تعثرت بداية من عام 1955، حيث رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع الجماعة السياسية والدفاعية الأوربية وفي بدايات الألفية الجديدة مع عدم إقرار مشروع الدستور الأوربي، وهو ما كان مدعاة للأوربيين للعودة للتركيز على المجالات الاقتصادية وهو الأمر الذي عزز نجاحًا في التكامل فيما بعد - وخاصة منذ إقرار اتفاقية لشبونة عام 2007 - في تدشين آليات فاعلة للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية.
وبناءً على ما سبق فإن المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر، والذي دعت له وحضرته الدول العربية المركزية ودول الأطراف يمكن اعتباره عودة للخطوة الصحيحة للتكامل الاقتصادي العربي من زاوية الاقتصاد السياسي، وبما يعزز توجهات تدشين آليات للتعاون الإستراتيجي Enhanced Strategic Cooperation على غرار تجارب التكامل الدولي والإقليمي ونحو التركيز على التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والفنية بما يعزز منظومة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية وظاهـرة الإقليمية الجـديدة New Regionalism التي تغلب الاعتبارات الاقتصادية والفنية Geo-Economics على الاعتبارات السياسية Geo-Politics أو التراجع النسبي للجيوسياسي في مقابل الجيواقتصادي عبر أطر مؤسسية مرنة تتجاوز الأطر التقليدية للمنظمات الإقليمية التقليدية التي تعلي من شأن المـحدد الجغرافي في تعريف الإقليمية.

(ب) العلاقات المصرية – السعودية نموذجًا للتأثيرات السياسية والإستراتيجية
  لا شك أن العلاقات المصرية – السعودية كانت ولا تزال وستظل علاقات متجذرة ومؤسسة على دعائم راسخة تأسست على الانتماء لأمة واحدة اجتمعت فيها روافد التاريخ والمصير المشتركين، العقيدة الدينية، التجاور الجغرافي، الهوية الحضارية، الـتداخل والتشابك المجتمعي.
  إن وقائع الجغرافيا السياسية Geography والاعتبارات الجيوسياسية Geopolitics تكاد تكون متشابهة بالنسبة لمصر والسعودية، وهو ما أجمله القائد المؤسس الملك عبد العزيز بالقول لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب". وأن خط الدفاع الأول في تاريخ العروبة هو خط مشترك بين السعودية ومصر".
 وإذا كان البلدان قد واجها تحديات ومخاطر عديدة طوال تاريخيهما واستطاعا تجاوز تلك التحديات، إلا أن تغير طبيعة التهديدات خاصة تلك التي بدت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تضاعف فقط حجم التهديدات بل اتجهت لنوعية تلك التهديدات التي تعددت من حيث أشكالها والفاعلين المنخرطين، وولوجها إلى الحدود الجغرافية للبلدين؛ وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول قدرة البلدين على تجاوز تلك التهديدات.
ويدور التساؤل الرئيس ليس حول ماهية المحددات الراهنة للعلاقات المصرية – السعودية بل عن مدى متانة وعضوية تلك المحددات وديمومتها كمصالح عليا وقواسم مشتركة في ظل المرحلة الدقيقة الراهنة والمستقبلية لمجابهة التهديدات النوعية المسبوقة لكليهما.
  وفي الإجابة عن التساؤل الرئيس السابق فإننا نخلص للسيناريوهات المستقبلية للعلاقات بين البلدين، وذلك على النحو الآتي:

   تتمحور محددات العلاقات الإستراتيجية السعودية - المصرية في محورين رئيسيين يضم كل منهما قضايا عدة؛ فالمحور الأول يتصل بمصالح البلدين المرتبطة بحالة النظام العربي وينصرف الـعامل الثاني لقضايا الأمن القومي المصري السعودي في إطار الأمن القومي العربي.

 المحور الأول: ترميم النظام الإقليمي العربي وبناء نظام عربي جديد

إن المملكة العربية السعودية ومصر هما من الدول المركزية في النظام الإقليمي العربي الذي بات يواجه منذ ثورات الربيع العربي وتداعياتها خطرًا مستجدًا يتصل بتفتت وحداته، أي الدول المكونة له كتجلٍّ لسياسة التفكيك وإعادة الدمج التي برزت منذ تسعينيات القرن الماضي معبرة عن تشابكات الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية؛ ومن هنا فإن مصر التي كادت أن تفقد هويتها إبان اختطاف جماعة الإخوان لنظام الحكم في مصر في لحظة مضطربة عادت لتحافظ على هويتها ووحدتها أخيرًا كما كانت هناك محاولات فاشلة ويائسة للمساس بأمن المملكة غداة تلك الأحداث التي أريد بها أن تعصف بمجمل وحدات النظام العربي.
ولذا فالمصلحة الأولى والإستراتيجية لمصر والسعودية هي: الحفاظ على تماسك البلدين تماسكًا في كل منهما يعبر عن الوحدة الشعبية والترابية، واستقرارًا لنظمهما السياسية، واعتبار ذلك توطئة لتوسيع دائرة هذا التوجه ليشمل مجمل النظام العربي بحسبان أن مصر والسعودية دول مركزية أو دول المركز في النظام العربي، التي تعتبر أن المجال الإستراتيجي لها يتجاوز حدودها الجغرافية؛ ومن هنا فإنهما يتفقان على إعادة تأهيل وترميم هذا النظام من خلال عدة مداخل تمثل مصالح إستراتيجية عليا، وهي:
أ‌-   الحفاظ على وحدة الدولة القومية العربية وخاصة تلك التي تقع في أطراف النظام العربي والتي لم تنزلق بعد لمحاولات التفكيك، وإن كانت قد تعرضت أو تتعرض لمحاولات متقطعة وأبرز مثال هنا مملكة البحرين الشقيقة.
ب‌- كبح وتيرة انزلاق بعض الدول للتفتت (مثال  ليبيا – اليمن – سوريا).
ج- احتواء الخلافات العربية – العربية وحلها في الإطار العربي، والترفع عن الصغائر حتى لا تسهم في تعميق المأزق العربي الراهن، وتؤدي للتشويش على الدور القيادي للبلدين والانغماس في قضايا فرعية دون القضايا الأساسية والمركزية.
يعتبر البلدان أن تفعيل ما سبق كمصلحة عليا وثابت رئيس يؤطر لخطوة متقدمة تتمثل في دوريهما مع دول عربية أخرى في تعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك كعامل محوري في مجابهة التغلغل الخارجي وهشاشة النظام العربي بما يؤدي لوضع أسس لبناء نظام عربي جديد.

المحور الثاني: قضايا الأمن القومي المصري – السعودي -العربي

يأتي على مقدمة هذا المحور عددا من القضايا التي يمكن القول إنها تمثل مصالح إستراتيجية بين مصر والسعودية وتحظى باتفاق ربما يكون كاملًا من حيث الرؤية والآليات اللازمة لمجابهتها وهي:

أ‌-   خطر الإرهاب والتطرف والجماعات والتنظيمات المرتبطة به؛ فالبلدان يتشاركان المصلحة الإستراتيجية في مجابهة هذا الخطر الذي تعاظم خلال السنوات الأربع الماضية؛ فتعددت التنظيمات والجماعات الإرهابية وتعاظم تسليحها ومقدراتها، واتسعت رقعة عملياتها وانضوت وتوافقت عشرات الجماعات والتنظيمات (التي وصل عددها وفقًا لمصادر مختلفة 37 تنظيمًا وجماعة موجودة في 18 دولة) على ما سمِّي مبايعة زعيم تنظيم داعش الذي باتت توجهاته وممارساته مهددة ليس لاستقرار الدول، كما كانت الحال في بداية الألفية الجديدة وحتى عام 2004 بل بات هذا التنظيم وجماعاته خطرًا على بقاء الدول ذاتها، وفي القلب منها الدول العربية الذي يمارس نشاطه الإجرامي فيها من خلال التنظيمات الموجودة فيها من خلال رفع لافتات مضللة (مشروع الخلافة والدولة الإسلامية).

ب‌- قيادة العالم الإسلامي ونشر الاعتدال والوسطية
تكاد تكون السعودية ومصر هما المؤهلتين لقيادة العالم الإسلامي ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية بحكم توافر مقدرات هذا الدور، بل إنهما تتكاملان في الاضطلاع بتلك المهمة بشكل متناغم ومتسق يعزز من قدرة كل منهما على لعب هذا الدور في السياسة العالمية، وهو من المحددات والروابط الرئيسية في مسار العلاقات الإستراتيجية بينهما، فكون السعودية هي بلد الحرمين الشريفين، ومصر بلد الأزهر يمنح هذا الدور وتلك العلاقة استمرارية أبدية يستحقانها في مواجهة بعض الدول التي تزاحم للاضطلاع بهذا الدور ليس إعلاء للمصالح الإسلامية الجماعية، وبما ينم عن موروث ثقافي أو حضاري أو ديني بل لمصالح ضيقة تتصل بمحاولة استرجاع موروثات الإمبراطوريات السابقة.

     ج- أمن البحر الأحمر
   من المعلوم الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للبحر الأحمر التي جعلته موضع تنافس القوى الدولية والإقليمية عبر التاريخ الحديث، بل شهد تاريخ العلاقات الدولية حروبًا دولية جراء أهميته الإستراتيجية؛ فهو ملتقى ثلاث قارات وحلقة الوصل بين بين ثلاث مناطق أو نظم إقليمية هي الشرق الأوسط، القرن الأفريقي، الخليج العربي وتمر عبره معظم تجاره النفط.
     ومن المعلوم أن عدد الدول المطلة عليه هي ثماني دول منها 6 دول عربية، بالإضافة إلى إريتريا وإسرائيل وفي ضوء أهميته الإستراتيجية وتنافس القوى الدولية فقد بادرت المملكة العربية السعودية ومصر لإعلاء عروبة البحر الأحمر، وهو ما تجلى تجلت مبكرًا في  المبادرات التاريخية للسعودية وفي مقدمتها ميثاق أمن جدة عام 56 (مصر واليمن والسعودية) ومؤتمر جدة عام 72 (ضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر حينها (مصر، إثيوبيا، السودان، اليمن، علاوة على السعودية).
     وإذا كان البحر الأحمر يواجه من قبل تهديدات تتصل بالأطماع الإسرائيلية() ومن ورائها بعض القوى لبسط بعض نفوذها على هذا مناطق حيوية من هذا البحر، فإنه بات في الآونة الراهنة ذا زخم مماثل من جانب إيران التي عززت وجودها في محيط البحر الأحمر منذ تدويل قضية القرصنة الدولية، ونسجت هي وإسرائيل علاقات مع إريتريا أتاح للاثنين وجودًا في الجزر الإريترية بل وصلت السفن والقطع البحرية الإيرانية لمدخل ومحيط البحر الأحمر تحت غطاء المشاركة الدولية في مجابهة القرصنة، يضاف لهذا الآن سيطرة الحوثيين على اليمن وما يمثله الوجود الإيراني من عامل معزز لإحكام سيطرة الحوثيين على اليمن، ولذا تشير المرحلة الدقيقة الراهنة لمدى الخطر الذي يمثله القرب الجغرافي للتوجهات العدائية الإيرانية وانتقالها من محيط الخليج العربي، ليتضافر معه وجود فعلي في محيط البحر الأحمر بالتضافر مع جماعة الحوثي في شمال اليمن.
     يضاف لما سبق ما يمثله مشروع قناة السويس الجديدة في مصر كعامل تحدٍّ ومنافس لمشروعات دول أخرى وما يمثله المشروع من أهمية إستراتيجية واقتصادية لمصر ومن هنا فإنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن البحر الأحمر.
     وفي الأخير فإن تعزيز التواجد الدولي في محيط البحر الأحمر يدعم توجهات القوى الدولية لوضع ترتيبات بالقطع ستكون معنية بمصالحها في محيط هذا الممر المهم، وهو ما قد يتقاطع بل هو تحد للمقولة الثابتة من قبل حول عروبة البحر الأحمر، وقدرة الدول العربية الرئيسة ومنها مصر والسعودية على تحديد الترتيبات الخاصة به بشكل مستقل، ومن هنا فقد طرح البعض خيارات تدشين مجلس تعاون الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وصياغة إستراتيجية تفاعل عربية - أفريقية شاملة، أو إنشاء منظومة عربية لأمن البحر الأحمر في إطار الجامعة العربية.
    د- أمن الخليج العربي
  يعتبر أمن الخليج العربي من الثوابت الراسخة في محددات العلاقات المصرية السعودية؛ فترى مصر أن هناك ارتباطًا عضويًا بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ولا شك أن أمن الخليج العربي هو أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي العربي.
 وتظل إيران أحد أهم محددات تهديد أمن الخليج العربي لاعتبارات معروفة تتصل ببسط السيطرة والنفوذ واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية، وما يعزز قدرة إيران وتصاعد تهديدها لأمن الخليج ليس فقط محاولتها لإيجاد تفوق نوعي في السلاح البحري بل نجاحها النسبي حتى الآن في استنزاف الوقت في مجال الملف النووي، وهو ما يوفر لها عامل ردع ستستغله في محاولة زيادة وتيرة مخططاتها لبسط النفوذ في الخليج العربي.
  إن تم السيناريو السابق (وصول طهران لقدرات نووية) فإن دول الخليج ستنشغل بتلك الأخطار المتعاظمة من جانب إيران التي ستزيد من وتيرة محاولاتها لإثارة القلاقل في البحرين، استفزاز الإمارات ... وهو الأمر الذي لا يتوافق مع المصالح الراهنة والمستقبلية لمصر في استقرار دول الخليج وعدم جرجرتها لقضايا أخرى تؤثر علي مساندة تلك الدول لمصر في معركة البناء والتنمية والأمن.
ومن هنا يفهم تأكيد الرئيس المصري في أكثر من مناسبة على "أمن الخليج، وأنه خط أحمر وأن المسألة بالنسبة لمصر هي مسافة السكة" لمساندة أشقائها ناهيك عن موقف مصر الذي عبرت عنه في الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب من قضية الانتشار النووي وموقفها من مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي القادم في إشارات لا تخلو من الدلالة على أن انجرار دول 5+1 في مخطط إيران لامتلاك القنبلة النووية باستنزاف الوقت لا يلقى قبولًا من دول أخرى، وفي مقدمتها مصر التي تؤكد على أنه سيخل بموازين القوى في المنطقة ويفتح الباب لسباق التسلح النووي.
ه- القضية الفلسطينية
 لا شك أن هناك توافقًا مصريًا سعوديًا –لاعتبارات عدة- في أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي، وأنها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن التوصل لحل عادل وشامل ودائم لها يحقق السلم والأمن الإقليميين. ويدعم البلدان توجهات بعضهما بعضًا في هذا الشأن وخاصة منذ طرح السعودية للمبادرة العربية السلام والجهود المصرية المختلفة سواء على مسار توحيد الصف الفلسطيني أو على مسار الضغط على إسرائيل في الأزمات المختلفة. وستظل تلك القضية بؤرة اتفاق إستراتيجي بين البلدين نظرًا للمصالح المشتركة إزاءها.
وفي ضوء ما سبق يمكن تناول ما يلي من سيناريوهات لمستقبل العلاقات المصرية السعودية:

2-  سيناريوهات مستقبل العلاقات المصرية – السعودية
 يتحدد شكل ومستقبل العلاقات المصرية السعودية في سيناريوهين؛ أولهما زيادة وتصاعد مستوى العلاقات الإستراتيجية، والثاني ثبات المستوى الراهن للعلاقات عن المستوي الراهن.
 ويمكن تناول حيثيات كل سيناريو بشكل موجز وفق ما يلي:
أ‌-    السيناريو الأول: زيادة وتصاعد مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية
 يرى بعض المراقبين أن سيناريو تصاعد العلاقات الإستراتيجية بين السعودية ومصر هو السيناريو الأرجح نظرًا لعدد من الاعتبارات في مقدمتها:
       - تصاعد المخاطر التي تجابه البلدين وعدم احتمالية خفوتها في المدني الزمني القريب أو البعيد، وهي تلك المخاطر التي تتقاطع مع المحددات والمصالح الإستراتيجية المشار إليها من قبل.
     -   أن هيكل النظام الدولي - سواء كان أحاديًا أم متعدد الأقطاب- غير قابل للتغير النوعي في المستقبل القريب وفق مقررات العلاقات الدوليةـ، وما زال يطرح تحديات تتطلب مواجهتها بشكل متضامن بين مصر والسعودية.
            يضاف لما سبق أن التوجه العالمي الراهن هو التكامل والاندماج والتكتل وسعي القوى الدولية لبناء علاقات إستراتيجية متقدمة مع بعضها بعضًا ورفع مستوى الشراكة لمستويات متتالية.  
    - تصاعد المعاملات الدولية بين البلدين خلال العقد القادم، ويقصد بالمعاملات الدولية بالأساس المبادلات الاقتصادية والاتصالية التي تعزز السياسات الخارجية المشتركة وفق مقولات منظري السياسة الخارجية وكذا منظري التكامل (وفق النظرية الوظيفية) الذين يرون أن  تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية يؤدي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، وقد تجلى من المؤتمر الاقتصادي المصري الذي كان مبادرة سعودية إبان الملك عبد اللـه ورسختها وفعّلتها في عهد الملك سلمان مدى توجه المملكة نحو دعم الاقتصاد المصري ومشاركتها، التي ستكون طويلة الأمد في الاقتصاد المصري الذي سيحتاج مدى زمنيًا طويلا للوصول لما تبتغيه مصر من تنمية، ناهيك عن أن وصول مصر لتلك المرحلة سيعزز مجددًا العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
        -  عدم مصداقية تقديرات البعض لاختلاف الرؤى المصرية - السعودية تجاه القضية السورية() كمحدد لشكل تلك العلاقات وتصاعدها؛ فالبلدان متفقان على غالبية محددات حل تلك القضية وفي مقدمتها ضمان وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وفق أي سيناريو، ولا شك أن القاهرة وفي ظل المباحثات المتتالية بين مسئولي البلدين سيصلان لتفاهمات كاملة بشأن تلك القضية فالقاهرة أيضًا لن تترك قوى إقليمية تزايد عليها وتحاول الولوج للمملكة مستغلة ومجذرة لنقطة أو أكثر تجاه الملف السوري. أما القضية الأخرى التي يثيرها البعض كقيد لسيناريو تصاعد العلاقات وهي انشغال مصر بأوضاعها الداخلية، فهي ليست ذات مصداقية حتى بالنسبة لأبجديات السياسة العالمية، فالشأن الداخلي دومًا مرتبط بالشأن الخارجي ومصر طوال تاريخها لم تعرف "العزلة أو الانعزال" عن محيطها.
   ويرى مؤيدو هذا السيناريو أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ستشهد تصاعدًا نحو صيغ تعاونية نوعية في مسار العلاقات ومنها؛ الاتفاق على إعلان الرياض – القاهرة على غرار إعلان دمشق عام 1991 الذي ضم دول مجلس التعاون الست وسوريا ومصر وبما يؤدي الإعلان الجديد لتدشين منظومة دفاعية وأمنية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي وفي القلب منه السعودية، عضوية مصر كمراقب في مجلس التعاون الخليجي، تدشين مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر من خلال مبادرة مصرية – سعودية– تفعيل قوة انتشار سريع مصرية سعودية لضمان أمن البحر الأحمر في حال عدم تدشين إطار جماعي – تفعيل اتفاقيات تجارة حرة بين البلدين وصولًا لاتحاد جمركي يعزز ذلك مشروع تنمية محور قناة السويس وتأثيراته المستقبلية.
2- سيناريو ثبات الحالة الراهنة للعلاقات
 يرى مؤيدو هذا السيناريو أن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والسعودية، وإن كانت لن تشهد تدهورًا أو عودة للوراء، إلا أنها وفي ذات الوقت ستشهد استقرارًا وثباتًا عند النقطة الحالية، وبالتالي لن تشهد قفزات نوعية أو تصاعدية.
 ويستند هذا السيناريو لعدد من الاعتبارات وفي مقدمتها أن أطر التنسيق الحالية بين البلدين يمكن أن تغطي ما يستجد من تهديدات ومخاطر مشتركة للبلدين؛ وبالتالي فلن تكون هناك رغبة من جانب البلدين في تفعيل إجراءات وآليات نوعية خاصة، وأن البلدين يوليان اهتمامًا لمواقف القوي الدولية المعنية وتوجهاتها من تلك القفزات النوعية بعض دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
 كما يستند السيناريو السابق إلى أن تطوير العلاقات وتصاعدها خاصة العلاقات الإستراتيجية تخضع بصفة عامة لتقدير موقف من عدد من الأجهزة السيادية، وهي بطبيعتها ذات طبيعة محافظة وتتطلب مدى زمنيا طويلا لاتخاذ خطوات في شأن التوصية بتصعيد أو ترقية علاقات دولها في مواجهة دول أخرى خاصة أيضًا في ظل انتهاء سياسة الأحلاف والاستقطابات في السياسة العالمية.
في ضوء استعراض محددات العلاقات الإستراتيجية السعودية – المصرية والسيناريوهات المتصورة من جانب بعض المراقبين لمستقبل تلك العلاقات يمكن أن نخلص لعدد من النتائج ومنها؛
أ‌-    أن السيناريو الأول لمستقبل العلاقات المصرية – السعودية هو الأكثر مصداقية، وفي تقديرنا أن تفعيل هذا السيناريو سيخضع لتقديرات حكيمة من البلدين لتراعي التدرج والتراكمية في سلوكياتهما الرامية للوصول لنقطة تصاعدية في مسار العلاقات الإستراتيجية بينهما. ما يدعم مصداقية هذا السيناريو في تقديرنا بجانب الاعتبارات التي أشير لها من قبل هو أن تصاعد وترقية العلاقات الإستراتيجية يمثل ما يسمى في السياسة الخارجية "أهدافًا مركزية " للسياسة الخارجية، وتعرف بأنها "الأهداف المرتبطة بكيان الدولة والواجب مراعاتها بصفة دائمة مهما كانت التكاليف مثل حماية السلامة الإقليمية للدولة" وقد أشير أن معظم محددات العلاقات الإستراتيجية لعلاقات البلدين ذات ارتباط وثيق بكيان ووحدة كل من مصر والسعودية.
ب‌-     أن سيناريو ثبات العلاقات الراهنة بين مصر والسعودية استند بالأساس لمبدأ الاستمرار في السياسة الخارجية ونظرًا لسيولة وتسارع الأحداث بصفة عامة في المرحلة الراهنة، فإنه لا يمكن التأكيد مائة بالمائة من ثبات سياسة دولة ما وتجمدها عند نقطة واحدة ونحن بهذا نفضل وفق أدبيات السياسة الخارجية التوكيد على مبدأ التدرجية في تغير السياسة الخارجية()، وهو ما قد يتلاقى مع السيناريو الأول.

ثالثا- خاتمة
تعددت أطروحات تطوير العمل العربي المشترك من جانب الباحثين العرب بل ومن جانب الزعماء والقادة العرب؛ فطرح الباحثون عدد من القضايا التطويرية تصب جميعها في سبيل تفعيل جامعة الدول العربية كمظلة للتكامل العربي، كما اتجهت الدول العربية ومنذ عام 2003 لطرح مبادرات رسمية لتطوير الجامعة ووقع القادة والزعماء العرب على وثيقة العهد والتضامن عام 2004 وما تلاها من خطوات لتعديل مواد في ميثاق الجامعة سواء لتعديل مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات أو استحداث آليات مؤسسية جديدة مثل مجلس السلم والأمن العربي.
وبناءً على تعدد محاولات ومبادرات تطوير العمل العربي المشترك، واقترانه بعدم الفاعلية في التنفيذ جراء تشتت الجهود في العديد من القضايا، وعدم توافر الإرادة السياسية والبرامج التفصيلية للتنفيذ لما يتفق عليه فإن الدراسة ستطرح عددًا من القضايا التطويرية الرئيسية ومنها:
مبادرة الدول العربية التي حضرت مؤتمر شرم الشيخ بطرح وثيقة عهد وتضامن جديدة تتضمن تعهدًا بتعديل شامل لميثاق جامعة الدول العربية يضمن تنظيم وتنسيق الأنشطة والمؤسسات العربية وفق ثلاثة أعمدة Three Pillarsهي: التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية، عمود الأنشطة المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، العمود الثالث يرتبط بالأنشطة والمؤسسات بالتعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والقانونية.
وذلك وفق ما يلي:
- دمج كل المؤسسات والمنظمات العاملة في النشاط الاقتصادي في كيان واحد يسمى المفوضية الاقتصادية العربية فمن المعلوم التداخل مثلا بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتشتت المسئوليات والالتزامات العربية ما بين مؤسسات الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة في المجال الاقتصادي على نحو أفضى ليس للتنصل من الالتزامات بل تعارض مجريات العمل.
-  النص في ميثاق الجامعة على أن السياسة الخارجية والدفاعية الموحدة للدول العربية هي هدف رئيسي من أهداف العمل العربي المشترك يوكل لممثل أعلى للسياسة الخارجية والأمنية تنضوي تحت مظلته آليات مؤسسية كمجلس السلم والأمن العربي، الهيئة العربية للتصنيع. ويناط بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية وضع إستراتيجية للأمن القومي العربي تقرها الدول العربية في مجلس القمة، كما يناط به وضع اتفاقية جديدة للهيئة العربية للتصنيع لتنضوي في إطارها شركات التصنيع العسكرية العربية أو تتكامل معها كما يناط به النظر في تعديل وتطوير أو وضع اتفاقية جديدة للدفاع العربي المشترك بديلًا عن الاتفاقية التاريخية للتعاون الاقتصادي والدفاع المشتركة المدشنة من عام 1957.
- النص على ضرورة قيام البرلمانات الوطنية العربية بالتعاون مع البرلمان العربي بوضع أجندة تشريعية لتقريب التشريعات العربية في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات باعتبار أن اختلاف التشريعات الوطنية وتمايزها عن بعضها بعضًا هو عامل رئيسي معوّق لمسيرة التكامل العربي.

 *باحث في الشئون العربية
أهم المراجع:
مراجع مضوع محمود صدقي:
1-    أحمد زكريا ، ما بين التفكك والفيدرالية:مستقبل الدولة العربية الموحدة بعد الثورات ، مجلة السياسة الدولية ، 12 فبراير 2014 على الرابط الالكترونىhttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/3552
2-    راجع فى هذا الشأن :
-    د. أحمد يوسف أحمد، "النظام الدولى والنظام العربى بحث فى أنماط الارتباط" فى: د. محمد السيد سعيد ( منسق )، الوطن العربى والمتغيرات العالمية، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1991) ص ص 34-39 .
-    د. محمد السعـيد إدريس، تحليل النـظم الإقليمية: دراسة فى أصـول العلاقات الدوليـة الإقليمية، ( القاهرة: مؤسسة الأهـــــرام، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2001)، ص ص 115- 137.
-    د . جـمال على زهران، "النظم الإقليميـة فى إطار النظام العالمى"، فى: د. محمـد السيد سليم (محرر) النظام العالمى الجديد، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994).
-    
3- د. أحمد يوسف أحمد، ورقة عمل لمناقشة دراسة د. حسنين توفيق إبراهيم حول مستقبل العلاقات السياسية – العربية – العربية فى د. أحمد يوسف أحمد وآخرون مصر ومستقبل النظام العربى جدلية التأثير والتأثر، (القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية ، دراسات استراتيجية ومستقبلية ، أكتوبر 2000 )، ص 194- 196 .
4-حول النموذج الأوروبى وارتباطه بالنموذج العربى راجع ما يلى :
-    محمود عبدالحميد صدقى، الوظيفة التشريعة للاتحاد الأوروبى: دراسة لحالتى المفوضية والبرلمان، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2006 ) .
-    _____ ، تطوير مؤسسات الاتحاد الأوروبى وتأثيره على المنطقة العربية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه  غير منشورة ، 2012 ) .
-    د. أحمد عبد الونيس شتا، اتجاهات وموضوعات تطوير جامعة الدول العربية فى الفقهالعربىفى جميل مطر، على الدين هلال  (محرران )، جامعة الدول العربيـة: الخـبرة التاريخيـة ومشروعات التطـوير، (القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ، 1993 ).
-    حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية والإقليمية، (القاهرة: مكتبة الآداب، سنة 2005).
-    د. حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، يونيو 2004).
-    
5- راجع :
-    محمد عبدالشفيع عيسى، نحو نظرية للتكامل الاقتصادىالعربى - من زاوية الاقتصاد السياسى، مجلة السياسة الدولية، أبريل 1999 على الرابط http://digital.ahram.org.eg/
-    د. سامى عفيفى حاتم، التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق، (القاهرة: كلية التجارة  بجامعة حلون،ط4، 2003).
-    د. عبد الرؤوف هاشم بسيونى، المفوضية الأوروبية: الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبى، (القاهرة : دار النهضة العربية، 2000).
-    
6-د. سامى عفيفى حاتم،التكتـلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق،(القاهرة: جامعـة حلون، ط4، 2003).
7-ترتبط المبادرات والرؤى التى طرحت غداة التسعينيات من القرن الماضى والذى شهد تنامى ظاهرة الإقليمية الجديدة بالمشروع الشرق أوسطى والمتوسطىووضع تركيا وإسرائيل فيهما .. وللمزيد حول الإقليمية الجديدة: نشأتها وسماتها ومظاهرها راجع:
-    محمد فايز فرحات، الإقليمية الجديد وتطبيقاتها: دراسة حالتى الآبك وتجمع المحيط الهندى، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، 2001 ) .
-    د. نصـيف حتى، الإقليميـة الجديدة فى فترة ما بعـد الحرب الباردة فى جميـل مطر وعلى الديـن هـلال (محررين)، الأمم المتحدة: ضـرورات الإصلاح بعد نصف قرن، ( بيروت: مـركز دراسات الوحدة العربية، 1996).
-    نيللى الأمير، العلاقات عبر الإقليمية: دراسة فى حالة العلاقات الأسيوية الأوروبية، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، 2006).
-    - Fredrik Söderbaum, Timothy M. Shaw, Theories of New Regionalism, Palgrave Macmillan, 2003.
-    
8- يذكر أن الملك عبدالعزيز قد قام بزيارة مصر عام 1946 وهى الزيارة الخارجية الوحيده له خارج شبه الجزيرة العربية .
9- بلغ عدد الجماعات والتنظيمات التى أعلنت مبايعة زعيم تنظيم داعش حوالى 37 تنظيماً وجماعة وفقا لتقارير متعددة .
10- حول أهمية البحر الأحمر للمصالح المصرية – السعودية راجع ما يلى على سبيل المثال :
-    موسوعة مقاتل من الصحراء، أمن البحر الأحمر على الرابط http://www.moqatel.com/ .
-    د. أحمد عبدالحليم، البحر الأحمر ( ماضيه – حاضره – مستقبله )، (القاهرة: مركز دراسات الشرق الأوسط ، 2008 ).
11- عماد جاد ، إسرائيل فى حوض البحر الأحمر، ( القاهرة : مركز دراسات الشرق الأوسط، مجلة أوراق الشرق الأوسط، العدد 8 ، مارس 1993 ).
12 - راجع على سبيل المثال ما يلى :
- نصره عبدالله ، أمن الخليج من غزو الكويت لغزو العراق ( دراسة للأداء الأمني لمجلس التعاون الخليجى) على الرابط https://books.google.com.eg وللمزيد ؛ د. ظافر محمد العجمى، أمن الخليج : تطوّره وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، سلسة أطروحات الدكتوراه، الطبعة الثانية 2011 )  .

13- صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القضية السورية ستكون على جدول أعمال القمة العربية القادمة التى ستعقد فى شرم الشيخ يوم 28 و29 مارس الجارى، وترأس دورتها الحالية القاهرة ، وربما تسفر القمة على توافقاً عربياً وفى القلب منه توافقاً مصريا سعوديا حيث أن القمة ستعقد فى ظل متغيرات عربية ناهيك عن أنها أول قمة يحضرها زعيما البلدين باعتبارهما رأس النظام السياسىفى بلديهما .
14-  ذكر د. جمال حمدان فى كتابة شخصية مصر " إن مصر كانت دائمًا مركز دائرة... ضاقت أو اتسعت، ولكنها دائمًا لها محيط وأبعاد، وهى مركز ثقله وجاذبيته، ولها الدور القيادي فيه بإيجاز حاسم. وكانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب إقليم حتى وهى مستعمرة محتلة. ومهما كانت أوضاعها الداخلية، كانت مصر مركز دائرة ما، وليست على هامش دائرة أخرى".
15 - د. محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، ( بيروت – القاهرة – تونس: دار الجيل ، ط2، 2001 ) ، ص 47 .
16- يميز شارلز هيرمان بين أربعة أشكال من تغير السياسة الخارجية :
-    التغير التكيفى ويقصد به تغير فى مستوى الاهتمام الموجه لقضية مع بقاء السياسة فى اهدافها وأدواتها السياسية .
-    التغير البرنامجى هو تغير فى أدوات السياسة الخارجية مع استمرار الأهداف .
-    التغير فى الأهداف ويشير لتغير أهداف السياسة وليس فقط أدواتها .
-    التغير فى توجهات السياسة الخارجية وهو أكثر الاشكال تطرفاً
( تحدث معظم أشكال التغير فى إطار الشكل الثانى والثالث )
17- هناك دراسات عديدة تناولت موضوع الجامعة والعمل العربى المشترك من أهمها ؛ د. أحمد عبد الونيس شتا ، د. أحمد الرشيدى، التكامل الإقليمي العربى: مشكلاته ووسائل النهوض به -دراسة أهلية فى ضوء تجربة التكامل الأوروبى، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر الشريف، العدد الثانى ، 1990 .
18-  راجع الأطر القانونية لتطويل الجامعة على الرابط الرسمى لجامعة الدول العربية http://www.lasportal.org/