تشهد المنطقة العربية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 العديد من التغيرات، التي حملت معها تحديات وتهديدات واضحة للأمن القومي العربي بشكل عام، وللأمن القومي الخليجي على وجه الخصوص، وهو ما فرض على المملكة العربية السعودية أن تقرر إما الانكفاء على نفسها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف إبقاء رياح التغيير التي طالت العديد من الدول العربية خاصة مصر وتونس بعيدًا عن حدود دول مجلس التعاون الخليجي، وإما أن تعمل على استمرارية حضورها في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لما تمثله السعودية من مكانة دينية، علاوة على ما تحظى به المملكة العربية السعودية من أهمية إقليمية ودولية لا يمكن إسقاطها من المعادلة، حيث إنها تعمل على مواجهة الأزمات المتعلقة بالعديد من الملفات الدولية، والشئون الداخلية، باعتبارها شريكا موثوقا في الخارج دون أن تغفل عينها عن الأمن الداخلي لنظامها.

وهو ما ينقلنا إلى أهم النقاط التي سوف تسعى الدراسة إلى استعراضها وتحليلها، ولعل من أهم هذه النقاط أهم التطورات الداخلية على  صعيد النظام السياسي السعودي خلال المرحلة الفترة الماضية ومحاولة تقديم قراءة تحليلية لهذه التطورات، وكذلك قراءة لأهم التطورات الخاصة بالأوضاع الأمنية في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من أجل الوصول إلى أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وصولًا إلى تقديم أهم السيناريوهات المتوقعة لوضع المملكة العربية السعودية سواء كان ذلك على الصعيد الأمني أو الصعيد السياسي.

أولًا: التطورات الداخلية: خطوات استباقية

بدأت المملكة العربية السعودية باتخاذ حركة تغييرات وقائية بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي على المستويين العسكري والأمني من ناحية، ولتجنب الصراعات والخلافات بين أجنحة الأسرة الحاكمة في المدى المنظور من ناحية أخري، حيث لم يشهد تاريخ المملكة الذي يمتد لأكثر من ثمانين عاما والذي يعتبر نظامًا ملكيًا مطلقًا، حركة تغييرات مثل هذه الحركة في عام واحد.

حيث شهد عام 2014، العديد من التغييرات وإجراء حركة تنقلات واسعة في المدن والإمارات السعودية، والتي كان من أهمها استبعاد الأمير محمد بن فهد من إمارة المنطقة الشرقية -المنتجة للنفط- وتعيين الأمير سعود بن نايف مكانه ـ وهو النجل الأكبر لولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز ـ وهنا يمكن قراءة قرار استبعاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز من إمارة المنطقة الشرقية في ظل مجموعه من المتغيرات التي شهدتها المنطقة حيث شهدت المنطقة الشرقية في العامين الماضيين احتجاجات نظمتها الأقلية الشيعية للمطالبة بمزيد من الحريات والإفراج عن محتجزين ومعتقلين، ولذلك جاء هذا القرار بعد انتقادات مستمرة تعرض لها الأمير محمد بن فهد بسبب سوء إدارته لملف الاضطرابات الشيعية.

كما تم نقل الأمير خالد الفيصل من إمارة مكة إلى وزارة التربية والتعليم، وتعيين الأمير مشعل بن عبد اللـه ـ نجل الملك ـ مكانه، وهي الحركة التي دارت حولها العديد من التفسيرات، حيث فسرها البعض بأنها ترقية، نظرًا لأن وزارة التربية والتعليم من أهم الوزارات في المملكة، وكان قد سبق وتولاها الأمير فهد بن عبد العزيز قبل توليه الحكم، واعتبر قرار اختيار الأمير خالد الفيصل هو الخيار الأنسب لتحديث التعليم ومواجهة التيارات الإسلامية المتشددة، لما يتمتع به الأمير خالد من خبرات وقدرات تسمح له بذلك، وفي المقابل، تم تفسير هذه الخطوة على  أنها محاولة لاستبعاد أحد أبرز المنافسين للأمير متعب بن عبد اللـه النجل الأكبر للعاهل السعودي من طريق تولي الأخير، العرش بعد والده، حيث إن تولي إمارة مكة يعد أهم بكثير من منصب وزاري.

كما شهدت المملكة تغييرات مفاجئة على المستوى السياسي أبرزها تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، وعزل الأمير بندر بن سلطان من رئاسة جهاز المخابرات، وهي الخطوة التي أثارت العديد من التساؤلات حول غموضها وخلفياتها، حيث تعد الأولى من نوعها بتولي شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمثل هذا المنصب منذ 38 عاما، وهي الخطوة التي يمكن تفسيرها في إطار حدوث خلافات داخلية حول التعامل الخارجي مع عدد من الملفات الإقليمية ومن أهمها الملف السوري والإيراني.

 ولعل ما شهدته وزارة الدفاع من تغييرات تمثلت في إعفاء وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز- الأخ غير الشقيق- من منصبه وعين مكانه مساعده للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف في 2012، وهي التغييرات التي تعكس تجسيدا لسعي المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية لتكون أكثر جاهزية على مواجهة التهديدات وفق اعتبارات التحديث والتنظيم والانضباط، علاوة على تثبيت أبناء الملك وولي العهد في المناصب المهمة في الدولة، والعمل على ضخ دماء جديدة من أمراء الصف الثاني والثالث، ويأتي ذلك في ظل إدراك السعودية أنه من المفترض مواجهة تحدي تجديد شباب مؤسسة الحكم بما يكفل التوازنات بين الأفرع الأساسية داخل الأسرة المالكة بدل من تجنبه مما قد يؤدي إلى تأجيج صراع داخلي في المستقبل داخل الأسرة الحاكمة.

 علاوة على ما شهدته المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية من تغييرات في مجلس الوزراء السعودي، حيث أصدر العاهل السعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز في ديسمبر 2014 أوامر تضمنت إعفاء ستة وزراء وتعيين ثمانية في حقائب، وقرارات الملك بتعيين ثلاثين من الكوادر النسائية في مجلس الشورى، حيث أصبح حضور النساء تشكل عشرين في المائة من الأعضاء، وهو ما يعكس حاجة النظام الحاكم في المملكة إلى التعامل مع تصاعد السخط المحلي حول أداء هذه الوزرات الحكومية من ناحية وكذلك التعامل مع الأصوات التي تنادي بحقوق المرأة وحرياتها، واعتبار هذه الإجراءات خطوة إضافية على  طريق استيعاب المطالب الإصلاحية التي بدأت تتعالي في المملكة، وذلك في ظل ما يواجهه النظام الحاكم من تحدٍ آخر يتعلق بمن سيكون الملك القادم في السعودية، وهو ما ينقلنا إلى الجزء الثاني في الدراسة.

 ثانيًا: استقرار النظام الملكي واحتمالات الخلافة

لعل غياب الملك عبد اللـه بن عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 90 عامًا عن الساحة السياسية خلال الأيام الماضية نتيجة لمرضه، يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول ما هي فرص الانتقال السلس والمنظم للسلطة في المملكة العربية السعودية، باعتبارها مسألة أكثر حساسية من ذي قبل في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وما تشهده المملكة العربية السعودية من تهديدات داخلية وخارجية، ليصبح التساؤل من سيرث حكم المملكة في السنوات القادمة فالسعودية دولة إقليمية مؤثرة، فهي راعية للحرمين الشريفين، وتنظر إلى نفسها باعتبارها قائدة للمسلمين السنة في أنحاء العالم، علاوة على دور المملكة الرئيسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على كونها لاعب رئيسي في محاولات السنة للتصدي للنفوذ الشيعي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن إغفال المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها المملكة حيث إنها أكبر منتج للنفط في العالم.

1-    ولاية العهد وهيئة البيعة وقرارات الخلافة

 يأتي منصب ولاية العهد السعودية كثاني أهم المناصب في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يحتل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء –الملك- ويدير شئون الدولة في حال غياب الملك خارج البلاد، ويصدر بذلك أمرًا ملكيًا ليصبح مسماه نائب خادم الحرمين الشريفين بدلًا من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتبايع الأسرة الحاكمة والشعب السعودي ولي العهد ملكًا على البلاد، ويصدر الملك الجديد - ولي العهد السابق- أمرًا ملكيًا في الوقت نفسه بتعيين ولي العهد الجديد.

 وتنظم المادة الخامسة من ميثاق الحكم في المملكة العربية السعودية عملية انتقال السلطة في البلاد، حيث تنص على ضرورة أن يكون الملك أحد أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، وأن يتم اختيار الأنسب من بين هؤلاء الأبناء للحكم بما يتماشى مع مبادئ القرآن وتعاليم النبي محمد صلى اللـه عليه وسلم، وتنص المادة نفسها على قيام ولي العهد بتولي منصب الملك عند وفاته إلى أن تتمكن هيئة البيعة من اختيار الملك الجديد.

 ولأول مرة في تاريخ المملكة- التي تأسست عام 1932- في عهد الملك عبد اللـه بن عبد العزيز آل سعود، يتم تأسيس هيئة البيعة في 2006 التي يتحدد من خلالها آلية انتقال السلطة بين أفراد العائلة المالكة، وتضم الهيئة خمسة وثلاثين أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد، وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ مبايعة الملك، ووفقا للائحة، يتمتع أعضاء الهيئة بعضوية مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا إذا اتفق إخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك، وبموافقة الملك.

2-    آليات وأحكام أسرية معقدة حول الخلافة

تقف قيادة المملكة العربية السعودية على مفترق طرق، حيث تتنافس بعض مراكز القوي داخل الأسرة الملكية على القيادة- الإخوة السديريون الأشقاء وبقية الأخوة غير الأشقاء-، حيث جاء قرار تعيين الأمير مُقرن بن عبد العزيز نائبًا لولي العهد، مع استمراره نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، ومبايعته وليًا للعهد في حال خلو ولاية العهد، كما يبايع ملكًا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في الوقت ذاته في فبراير2013، وهي تعد خطوة غير مسبوقة تعكس تحرك الملك عبد الله لضمان انتقال سلس للسلطة في المستقبل القريب، ولكنها على صعيد آخر، زادت من كثرة التساؤلات والتكهنات حول من سيحكم المملكة العربية السعودية في المستقبل، وهنا يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط والملاحظات:

1-    يعد الأمير مُقرن الشخص الثالث الأكثر نفوذًا في المملكة بعد الملك عبد اللـه (الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء) وولي العهد الأمير سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء)، وهو أصغر من بقي من أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.

2-     يعاني كلا من الملك عبد اللـه - البالغ من العمر 90 عامًا - وولي العهد سلمان - البالغ من العمر 77 عامًا- من العديد من الأمراض التي تتعارض مع تولي السلطة أو الاستمرار فيها، وذلك بالمقارنة بصحة الأمير بمُقرن - البالغ من العمر 70 عامًا- الذي يتمتع بصحة جيدة، مما يفسح المجال لتولي الأمير مقرن الحكم في حال إعلان الملك عبد اللـه عن عدم قدرة  الأمير سلمان على  الحكم بسبب ظروفه الصحية، ولكن يصعب تحقيق هذا السيناريو في ضوء ما تتمتع به الأسرة الحاكمة في السعودية من احترام كبير للأسلاف والتاريخ والانتقال المنظم للسلطة.

3-    يمكن الإشارة إلى توقيت اتخاذ القرار، حيث إنه جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من ترقية ابن أخ الأمير مٌقرن، الأمير محمد بن نايف، لمنصب وزير الداخلية، حيث بدا الأمر وكأنه تجهيز للأمير محمد كملك محتمل في المستقبل، وزادت هذه التوقعات عندما قام الأخير بزيارة لواشنطن والتقى خلالها بالرئيس باراك أوباما حيث فسرها المحللون بان الزيارة هدفها الحصول على  مباركة وموافقة أمريكية على تطلعاته الملكية، ولكن تعيين الأمير مقرن من ناحية أخرى فسره المحللون، بأنه استبعاد للأمير محمد بن نايف لمنصب الملك المقبل للمملكة.

4-    تعد التحالفات الأخوية ذات أهمية بالغة في السياسات الملكية، حيث يوجد العديد من الأخوة للأمير مقرن ، فعلى مدى عقود، ظل من يسمون "السديريون السبعة" وهم الإخوة الأشقاء: الملك فهد، سلطان، عبد الرحمن، نايف، تركي، سلمان، أحمد، شريحة حاسمة في ولاية العهد، ولكن وفاة الملك فهد وولي العهد سلطان والأمير نايف أصاب هذه الكتلة بالضعف الملحوظ، مما يدعم فرص ولي العهد الأمير سلمان في قيادة الفصيل رغم مرضه مدعومًا بأبنائه وأبناء إخوته السديريون، وذلك في ظل ما يتمتع به أبناء الإخوة السديريين من الخبرة وقدرة ليبقوا قوة مهمة في سياسات البلاط الملكي.

5-    على الرغم من أهمية هيئة البيعة - سالفة الذكر- فإنها لم تشارك في اختيار ولاة العهد الجدد الذين أعقبوا الأمير سلطان الذي توفي عام 2011 أو الأمير نايف الذي توفي في 2012، حيث اختار الملك عبد اللـه من يخلفونهما في الحالتين، ولم يتعد دور الهيئة سوى المصادقة على ذلك، ومن هنا تظل مسألة الاستعانة بأي مما ذكر من الوثائق أو الهيئات القانونية في تحديد من هم ملوك وولاة عهد المملكة العربية السعودية في المستقبل تقع تحت بند التوقعات والترجيحات، حيث لا يوجد ما يمنع الملك من إلغاء "هيئة البيعة" واتخاذ إجراءات بديلة.

6 -    إذن فمن الملاحظ، وجود فريقين يتصارعان على السلطة في المملكة، وإن تغيرت التركيبة الداخلية لكل منهما، الفريق الأول يقوده الملك ويدعمه رئيس الديوان، ويهدف في النهاية إلى تمرير السلطة للأمير متعب بن عبد اللـه نجل العاهل السعودي الحالي عبر الأمير مقرن نائب ولي العهد بعد رحيل ولي العهد الأمير سلمان أو استبعاده طبيًّا، والدليل على ذلك قيام الملك في الفترة الأخيرة بتعيين أبنائه والمقربين منه في عدد من المناصب الهامة كما سبق الذكر.

    حيث يدور الجدل حول فرص صعود الأمير مقرن، ويمكن الإشارة إلى أوجه الاعتراض في نقطتين رئيسيتين، الأولى أن ارتقاء الأمير مقرن في السلطة يتحدى تفاهمات متعارف عليها حول مؤهلات الأمراء لكي يصبحوا ملوكًا، لأن الأمير مقرن هو واحد من العديد من أبناء  الملك عبد العزيز، مما يعني أن مقرنًا تقدم على إخوته الأرفع نسبًا –السديريين مثلًا- مما قد يكون موضعًا للطعن والجدل، أما النقطة الثانية، فتكمن في تجاوز الملك عبد اللـه في تعيين الأمير مقرن لبعض إخوته الأكبر سنًّا، وعلى رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية الأسبق الذي أعفي من منصبه لصالح ابن أخيه الأمير محمد بن نايف.

ونظرًا لما تنص عليه المادة السادسة من اللائحة الداخلية لهيئة البيعة بأن المجلس سيدعم تتويج ولي العهد بعد وفاة الملك، وهو ما يعني أن ولي العهد الحالي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، سيتولى منصب الملك إذا مات الملك عبد اللـه، وسوف يستمر ولي العهد في ممارسة مهام الملك حتى تعلنه هيئة البيعة ملكًا بشكل رسمي.

7-    احتمالية أن ينشب نوع من الصراع حول اختيار ولي العهد القادم، حيث يتنافس حاليًا اثنان من الشخصيات على منصب ولي العهد المقبل، وهما الأمير متعب - نجل الملك عبد اللـه ووزير الحرس الجمهوري الحالي- والأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية الحالي، وذلك اتساقًا مع ما تنص عليه المادة السابعة من اللائحة الداخلية لمجلس البيعة الملك بترشيح عدة أشخاص لتولي منصب ولي العهد، ثم ينبغي للمجلس أن يجتمع لاختيار واحد من المرشحين، وفقًا لهذه المادة، كما تنص المادة نفسها على أنه يجب تسمية ولي العهد من قبل المجلس في غضون 30 يومًا من ترشيح الملك للأسماء، خاصة في ظل اعتراض بعض أعضاء هيئة البيعة على إنشاء المنصب الجديد وتعيين الأمير مقرن به، واعتقاد بعض أعضاء الأسرة الحاكمة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية السابق، هو الأولى بتولي المنصب، وهو ما أشار إليه الأمير خالد بن طلال.

ثالثًا: التحديات الأمنية.. وجهود المملكة لمكافحة الإرهاب

عادت ظاهرة الإرهاب مرة أخرى لتكون من أكثر الظواهر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، حيث نشطت  فروع جديدة للقاعدة في بؤر التوتر الإقليمي الحادة، بعضها لم يكن معروفا من قبل مثل تنظيم بيت المقدس المصري، وبعضها قاطع القيادة المركزية للقاعدة لتكون قاعدة مستقلة أكثر تشددًا وأكثر عنفًا شأن تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بتنظيم داعش، وهو ما زاد من حدة التهديدات والتحديات الداخلية للمملكة العربية السعودية، والتي كان من بينها ارتفاع البطالة بين الشباب وفكرة عودة الجهاديين من العراق وسوريا، وتجدر الإشارة في هذه النقطة أن المملكة العربية السعودية عانت طويلًا من عودة المقاتلين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي له عام 2003، وهو ما جعل المملكة تشهد تصاعدا في أعمال العنف خاصة عامي 2003 و 2005 ، علاوة على  ظهور حالة من التذمر والاحتجاج في المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية.

 حيث شهدت المملكة عدد من العمليات الإرهابية، وقعت العملية الأولى في 25 أغسطس 2014 في تمير، والثانية بقتل الدنماركي في 11 سبتمبر 2014، والثالثة بعملية الدالوة بمحافظة الإحساء في 3 نوفمبر 2014 عند خروج مجموعة من المواطنين من حسينية أثناء مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، ثم أتى خطاب البغدادي في 14 نوفمبر 2014 الذي فتح فيه الباب أمام المتطرفين لاستهداف الأراضي السعودية، والذي نتج عنه في 5 يناير 2015 عملية جديدة استهدفت مركز سويف الحدودي بعرعر بالمنطقة الشمالية.

واتساقًا مع الوضع الأمني في المملكة خلال العام الماضي، عملت المملكة على اتخاذ عدد من الإجراءات والقوانين والتدابير اللازمة خلال العام الماضي لمواجهة التطرف والإرهاب، والتي يمكن حصرها في الإجراءات التالية:

1-     أصدر العاهل السعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز أمرًا يقضي بتعيين الأمير بندر بن سلطان مستشارًا ومبعوثًا خاصا للملك، إضافة إلى عمله كأمين عام مجلس الأمن الوطني، إلى جانب ذلك، عين العاهل السعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز الأمير خالد بن بندر رئيسا للاستخبارات العامة، وذلك تجاوبًا مع اشتداد أزمات المنطقة خاصة في سوريا والعراق، وما لهذه الملفات من انعكاسات مباشرة على الأمن القومي السعودي والخليجي، أي أن الأزمات الإقليمية سرّعت من صعود وجوه جديده لتولي المسئوليات الأمنية في السعودية، واعتبارها أحد أهم الخطوات المتخذة من قبل المملكة لمواجهة التطرف والإرهاب، جاء ذلك في ظل سعى العاهل السعودي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي لإيجاد التركيبة المثالية لقادة المملكة الأمنيين خاصة مع تضاعف خطر التحديات الأمنية مع سيطرة تنظيم داعش على  عدد من المحافظات العراقية في يونيو 2014.

2-    إعلان مديرية حرس الحدود السعودية في المنطقة الشرقية في أكتوبر 2014 عن تشكيل قوة تسمى "أمن وحماية المرافق البحرية" بهدف إحكام السيطرة الأمنية على الحقول النفطية والمنشآت الحيوية البحرية الواقعة على سواحل المنطقة الشرقية ومنع دخول الأشخاص والوسائط غير المصرح لها بالاقتراب من المنشآت والحقول النفطية، وذلك بعد أيام من شائعات ترددت حول محاولة تفجير مصفاة نفط بحرية في محافظة الأحساء، وتم اختيار أعضاء القوة  من الضباط والأفراد ذوي الخبرة الميدانية والإدارية بعد اجتيازهم جميع الاختبارات، الذين تم تدريبهم داخل وخارج المملكة بواسطة خبراء دوليين بالتعاون مع معهد حرس الحدود البحري بمنطقة مكة المكرمة على الفنون البحرية والهندسية ومهارات فرض القانون والرماية ودورات اللغة الانجليزية وبرنامج رفع اللياقة البدنية والإسعافات الأولية وعمليات إنقاذ المصاب والغريق ومهارات السباحة من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تطوير وتحسين وتقويم الكفاءة الأمنية والبحرية والعسكرية لقيادة القوة والوصول بها إلى درجة عالية من الاستعداد والتأهب، حيث يعتبر النفط ومنشآته ووسائط نقله من المرافق شديدة الحيوية ليس للسعودية وحدها، ولكن لأمن الطاقة في العالم، نظرا لتصدر السعودية كأكبر منتج للنفط ومصدر له.

3-    لعل من أهم واخطر الإجراءات التي اتبعتها المملكة في هذا السياق هو إصدار المرسوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 24/2/1435 ( 25/1/2014) بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بالنص على معاقبة من ارتكب أي فعل بغرض الإخلال بالنظام العام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، وكذلك من يقوم بأي إجراءات تعرض وحدة المملكة للخطر أو تساعد على تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وكذلك الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، كما ينص القانون على معاقبة أي شخص يرتكب جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويتضمن ذلك جمع الأموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها أو تحويلها كليًا أو بشكل جزئي لأي نشاط إرهابي سواء كان نشاطًا فرديًا أم جماعيًا في داخل حدود المملكة أو خارجها.

لعل هذه النقطة تنقلنا إلى جزء يعد هو الجزء الأهم في القانون وهو المتعلق بمعاقبة كل من ارتكب أيًا من الأفعال المتعلقة بالمشاركة في أعمال قتالية خارج حدود المملكة بأي صورة كانت أو من يساعد في ارتكابها أو حرض عليها أو كانت له أي دعم أو مساهمة فيها، وكذلك معاقبة من كان له انتماءات للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلية وخارجية (إقليميا ودوليًا ) وكذلك تأييدها أو تبنى أفكارها وتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، وحدد القانون مدة العقوبة على هذه الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين عام، كما أوضح المرسوم الملكي تغليظ العقوبة في حالة أنه من ارتكب هذه الأفعال من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة.

وانطلاقًا، من هذا القانون قام خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لتشكيل لجنة متخصصة تتكون من وزارة الداخلية باعتبار أن القانون نص على  حق وزير الداخلية بإصدار أوامر بالقبض على من يشتبه في ارتكاب جريمة من هذه الجرائم سابقة الذكر وله أن يفوض من يراه وفقا لضوابط يحددها، كما يحق لوزير الداخلية الأفراج عن الموقوفين أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أثناء تنفيذ العقوبة وفقا للمادة (4) من فصل الإجراءات والمادة (24) من فصل الأحكام الختامية من القانون، وكذلك وزارة الخارجية على اعتبار أن القانون نص على معاقبة أي مرتكب للجرائم سالفة الذكر خارج حدود المملكة العربية السعودية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حيث نصت المادة (26) من القانون فى فصل الأحكام الختامية على ضرورة أن تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها الأساسية التوعية التربوية للموقوفين أو للمحكوم عليهم فى أي من الجرائم سالفة الذكر، وكذلك المادة (27) من نفس الفصل على أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء دور تسمى " دور الإصلاح والتأهيل " تكون مهمتها الرئيسية الاعتناء بالموقوفين أو المحكوم عليهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع، على أن يكون الدور الأساسي لهذه اللجنة إعداد قوائم حول هذه التيارات والجماعات وتقوم اللجنة في نفس الوقت بتحديث هذه القوائم بشكل سنوي.

أ‌-         الدوافع وراء المرسوم:

·        مواجهة العناصر المتشددة أو الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا، الذين لا توجد إحصاءات دقيقة لهم، إلا أن البعض يحددها في 2000 مقاتل، سوريا يحسبون على المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، أي أن نسبتهم تجعل المقاتلين السعوديين يحتلون المركز الثاني في سوريا منذ اندلاع الأزمة، وبذلك يكونون هم الأكثر عددًا والأكثر تأثيرًا بين الجهاديين الأجانب الذين يحاربون نظام بشار الأسد.

·         جاء القرار الملكي ليواجه وبكل حسم الفتاوى المضللة التي ينشرها عدد من القوى المحسوبة على التيارات الدينية من أمثال عثمان آل نازج – سعودي – الذى تقلد منصب مفتي لتنظيم داعش، والذي تعد أقواله بمثابة خداع للتأثير على عدد من الشخصيات والشباب السعودي للانضمام لصفوف الجهاديين في سوريا والانضمام إلى كتائب الأكثر تشددًا هناك.

·         الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بالمملة العربية السعودية وما تتيحه هذه الظروف من استغلال جماعات متشددة ومتطرفة بخلق بيئة جديدة وبؤر مناسبة للخلايا الإرهابية في ظل سقوط الأنظمة الاستبدادية القمعية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وضعف السيطرة الأمنية، وانتشار حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من البلدان العربية، وسهولة الحصول على الأسلحة وتمريرها عبر الحدود، كلها دوافع واضحة دفعت المملكة إلى اتخاذ هذا القرار الملكي.

·         يرى عدد من المراقبين والمحللين أن الدافع وراء اتخاذ القرار هو استهداف عدد من الجماعات جماعة الأخوان المسلمين وأنصارهم في المملكة العربية السعودية خاصة بعد اتخاذ مصر قرار حظر عمل الجماعة واعتبارها تنظيما إرهابيا، وهو ما يعد أحد الأسباب وراء سعى المملكة إلى تجفيف منابع الجماعة من خلال عدد من الإجراءات، وهو ما يوفره القرار الملكي، وبذلك يعطي القانون أي إجراءات ستتخذها المملكة الصبغة القانونية، ومن ناحية أخرى يعد القرار تأييدًا لجهود السلطات المصرية لمواجهة أعمال العنف سواء من قبل جماعة الإخوان المسلمين أو من قبل أنصارها.

ب‌-      تداعيات المرسوم

     يعد القرار السعودي الأخير المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله خطوة إيجابية نحو تفعيل الجهود الدولية سواء بالشكل فردي أو بشكل جماعي لمواجهة خطر الإرهاب الدولي، حيث يأتي هذا القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وتمويله، في وقته استباقا واحترازا لزخم تعود فيه القاعدة وفروع الإرهاب المعولم كمخاض للأزمات المستمرة فيها، واستثمار بعض الأنظمة لها بشكل مباشر وأشكال غير مباشرة، وأخطاء مقصودة وغير مقصود، دون إستراتيجية شاملة في مكافحة هذا الخطر العالمي الذي يهدد السلام الوطني والإقليمي والدولي معا.

لم تتوقف جهود المملكة عند اتخاذ التدابير الدولية لمكافحة الإرهاب، بل امتدت لتشمل عددا من التدابير والخطوات الإقليمية، ومنها انضمام المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي كان من بينها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 1999، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في2004، كما حرصت السعودية على التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأمنية سواء مع الدول الأجنبية أو مع عدد من الدول الآسيوية والإسلامية، وكذلك مع عدد من الدول العربية، ومنها مذكرة التفاهم للتعاون بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وكذلك مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة بينها وبين الهند، واتفاق التعاون بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في تونس، واتفاق تعاون أمنى بينها وبين اليمن، وغيرها من الاتفاقيات، علاوة على قيام المملكة بأجهزتها المختلفة بتنظيم عدد من المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك بغرض تقديم مقترحات بناءة وفعاله لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء على العنف والتطرف ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وكان آخرها عقد مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة والسعودية ومشاركة نحو 49 دولة في الرياض في 16/2/2013، وجاء ذلك في إطار دعوة سابقة للملك عبد اللـه بن عبد العزيز خلال مؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2005 على إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما أقرته الجمعية العامة في أواخر سبتمبر 2011، وهو المركز الذي يهتم بتعزيز إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن طريق صياغة خطط إستراتيجية داخلية وإقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب كما تعهدت المملكة بتمويل هذا المركز بنحو 10 ملايين دولار لثلاث سنوات، واتخذت كل السبل من أجل تفعيل دوره على  مدار الفترات السابقة.

ختامًا، لا يمكن إغفال الدور الإقليمي البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية خاصة في تلك الفترة مع تصاعد التهديدات الإرهابية وانتشار الجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من صعوبات ملف انتقال الخلافة داخل الأسرة الحاكمة في المملكة، فإنه سيظل في إطار الاستيعاب والاحتواء لحرص النظام السياسي السعودي على تماسك أعضائه وأركانه لمواجهة التهديدات الأمنية سواء كان ذلك في الداخل والخارج، بل ومن المتوقع أن تلعب المملكة دورًا أكثر توسعًا في المرحلة القادمة بفضل الدعم الغربي والعربي لهذا الدور من أجل مواجهة التطرف من ناحية، ومواجهة وتقييد التمدد والنفوذ الإيراني من ناحية أخرى.

أهم المصادر

1-    كريستوفر بوشيك، "الإستراتيجية السعودية اللينة في مكافحة الإرهاب"، أوراق كارنيغي، العدد 97، عام 2008، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

2-    مركز الخليج للأبحاث، " نظرة عامة على هيكلة المؤسسات داخل الدولة والتطورات فيها"، متاح على  الرابط التالي: www.gulf policies.com/index.php?view

3-    فريدريك ويري، مملكة عربية سعودية جديده؟"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مايو 2013.

4-    سايمون هندرسون، "العجلة الملكية"، صفحات رأي ومقالات، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، يناير 2015.

5-    هاني نسيرة، مروة وحيد، "السعودية ومكافحة الإرهاب! من المناصحة إلى تجريم قتالات الخارج!”، معهد العربية للدراسات، فبراير 2013.

6-    العربية نت، على الرابط التالي: http://www.alarabiya.net/ar/saudi

7-    تايلور لاك،" الانقسامات في بيت آل سعود، حكام المملكة العربية السعودية"، كريستيان ساينس مونيتور، يناير 2015.

8-    جريدة الرياض، على الرابط التالي: http://www.alriyadh.com/

9-    الجزيرة نت،" مطالب بملكية دستورية بالسعودية"، بتاريخ 2٧ فبراير2011 على  الرابط التالي: http://www.aljazeera.net/news/pages/5e546727-87c6-441c-b177-7d442d4294e8