أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 مارس 2014، قرارا يقضي بحظر حركة "حماس"، ومصادرة ممتلكاتها وجمعياتها. والمؤكد أن هذا القرار لم يأتِي كرد فعل انفعالي ضد فرع حركة الإخوان المسلمين في فلسطين، بل جاء نتيجة مجموعة من الشواهد والاعترافات، التي أدلى بها المعتقلون من أعضاء وأنصار الحركة فى السجون المصرية، فضلا عن التورط بالعديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش والشعب المصري، وذلك فق ما أعلنته المحاكم والناطقون الرسميون باسم المؤسسات الأمنية والسياسية المصرية.

واللافت للنظر، أن ممارسات حركة حماس تأتي في الوقت الذى مازالت فيه القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن، تدعو الحركة بالكف عن التورط في شؤون الدول العربية، والالتزام بالقانون الناظم للعلاقات الفلسطينية - العربية، لكن على ما يبدو أن حركة "حماس"، لم تتعظ حتى اللحظة من عبر ودروس التجربة الماضية المرة، التي تمر بها جماعة الإخوان في مصر وتونس وغيرها من الدول، وما زالت تعتقد، أن سياسة التضليل والخداع والافتراء على الحقيقة تخدمها، مفترضة غباء الآخرين، وبالتالي تمرير الاعيبها، كما كانت تنطلي قبل إفتضاح سياسات الإخوان وسياساتها، هي ذاتها باسم "المقاومة"..! مع أن شعار المقاومة الديماغوجي لم يعد مقبولا من القوى السياسية وقطاعات المثقفين العرب بعد تبوء جماعة الإخوان مركز صنع القرار السياسي في مصر وتونس، ونتيجة إفتضاح دور حركة "حماس" نفسها أمام العرب كذراع ضاربة للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين، ليس هذا فحسب، بل بات مرفوضا، لأن "مقاومة" الإخوان المسلمين في انحاء الدنيا كلها، ليست مقاومة ضد الاستعمار الغربي وربيبته إسرائيل، بل هو ضد مصالح العرب الوطنية والقومية.

إن القرار القضائي المصري يحمل فى طياته أبعاد سلبية على علاقة حركة "حماس" بالنظام المصري، كونه يعمق عملية التباعد بينهما، لاسيما وأن الشرعية المصرية تشعر بالمرارة من سياسات الحركة المختطفة لمحافظات الجنوب الفلسطينية، إلآ أنها حرصت على عدم الذهاب بعيدا في معاداة "حماس"، ولم تلجأ لسياسة حظرها في الأراضي المصرية، ليس لسواد عيونها، وإنما حرصا على عدم إعطاء ذريعة لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية بشن أي عدوان على محافظات الجنوب، بالإضافة إلى حرصها أيضا لعدم تعريض مصالح أبناء الشعب الفلسطيني عموما وفي محافظات القطاع خصوصا لأية تداعيات سلبية في الشارع المصري، خاصة وأن بعض البسطاء أو المغرضين في أوساط الشارع المصري، يذهبون نحو منحى سلبي وشحن العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية بالتوتر، وتعميمها بدل حصرها في نطاق القوى المتورطة في أية أعمال تخريبية داخل الأراضي والمصالح المصرية.

أولا: من قطف ثمار الثورة.. إلى الحظر

استبشرت حركة حماس خيراً بثورة 25 يناير في مصر، بل وسعت - بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين - إلى الإسهام في إنجاحها بكل السبل، فحماس هي المتهم الرئيسي مع حزب الله اللبناني في قضية اقتحام سجن وادي النطرون عام 2011، وإخراج سجنائه بالقوة، وقتل حراس السجن وبعض السجناء، وتهريب العناصر الإخوانية المحتجزة فيه، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي هاتف - فور خروجه - قناة الجزيرة من تليفون محمول مزود بتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية "الثريا".

ولم تكن محاولة إسهام حركة حماس الفلسطينية في إنجاح الثورة المصرية في 25 يناير، إلاّ جرياً وراء حلم التمكين للجماعة الأم في مصر، للوصول إلى سدة الحكم، وهو ما حدث فعلاً بتولي محمد مرسي مقاليد السلطة في مصر في 30 يونيو 2012، نتيجة إفراط المصريين في حسن الظن، ورغبتهم الملحة في التغيير، ولكن لم يكد حلم امتلاك السلطة يتحقق، حتي تلاشي، من جّراء الممارسات الإخوانية الخاطئة.

وبعد سقوط حكم الإخوان في مصر، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، تدهورت علاقة حماس بمصر بشكل ملحوظ، وأصبحت متهمة بالضلوع في كثير من الجرائم والأعمال التخريبية الموجهة ضد الشعب المصريّ وجيشه وحدوده في سيناء منها على سبيل المثال وليس الحصر، المشاركة في اغتيال أربعة عشر ضابطاً وجندياً مصرياً في رفح لحظة الإفطار في رمضان عام 2012، وخطف الجنود السبعة، وضباط الشرطة الثلاثة.

كما أصبحت حماس متهماً رئيسياً في الدفع بعناصرها للتسلل داخل الحدود المصرية للقيام بأعمال إرهابية داخل سيناء وفي عمق الأراضي المصرية. ولم تكتف حماس بذلك، بل عمدت إلي التدخل العلني في الشئون المصرية الداخلية عبر تصريحات قادتها ومتحدثيها علي الفضائيات بأن ما جري في مصر في 30 يونيو 2013 هو انقلاب عسكري علي السلطة الشرعية وليس ثورة شعبية، في تكرار لخطاب الإخوان المسلمين، الذين كانت موجة المدّ الثوري ضدهم هذه المرة. واستكمالاً لمخطط الضغط الداخلي والخارجي دفعت حماس بعناصرها للتظاهر والتجمهر وإقامة صلاة الجمعة أمام معبر رفح يوم 28 فبراير 2014، والمطالبة بفتح المعبر من الجانبين بشكل دائم.

وإزاء تلك الممارسات المنحرفة من حركة حماس كان لابد من وقفة حاسمة ضدها، وهذه الوقفة لم تأتى من السلطة السياسية بل جاءت من القضاء المصرى، حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة في 4 مارس 2014 باعتبار منظمة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، وحظر نشاطات الحركة في مصر. وهنا يمكن القول أن هذا القرار يحكمه اعتبارين أساسيين: أولاً، ارتباط حركة "حماس" التنظيمي بالتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تخوض معها الدولة المصرية معركة كسر عظام. ثانياً، سيطرة حركة "حماس"، بصفتها "الإخوانية" تحديداً، على قطاع غزة الذي يمكن اعتباره المفتاح الجغرافي - السياسي لوادي النيل.

والجدير بالقول، أن قرار حظر حركة حماس ونشاطاتها في مصر يمثل بالنسبة للنظام الجديد في مصر امتداداً طبيعياً لصراعه مع جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر، كما يمثل ضرورة أمنية وسياسية استراتيجية لأن غزة هي الخاصرة الشرقية لمصر، كما لبنان هو الخاصرة الغربية لسورية، ولا يستطيع أي حكم أن يستمر بشكل طبيعي في غزة إذا كان معادياً للدولة في مصر، كما لا يمكن لأي حكم أن يستمر بشكل طبيعي في لبنان إذا كان معادياً للدولة في سورية، وهو ما يمكن اعتباره قانوناً جغرافياً-سياسياً مستقلاً عن الأيديولوجيا أو الصفات الشخصية للحكام في كلٍ من البلدين، بالتوالي. وكل ما يُقال بعد ذلك يظل تزويقاً أو تزييفاً للطبيعة الحقيقية للصراع.

من جهة ثانية، تريد حماس إضافة ورقة جديدة للإخوان في مناوشاتها مع الحكومة المصرية، حيث تتعرض الجماعة لضغوط أمنية وسياسية هائلة، بعد تورطها في عمليات إرهابية، وتسعى إلى التخلص منها، سواء عبر صفقة سياسية رضائية، أو عبر الاستمرار في إرهاق الأجهزة الأمنية وإجبارها على تحقيق ولو جزء من مطالب الإخوان، وفي الحالتين يشير دخول حماس على خط المواجهة مع مصر، إلى نتيجتين، الأولى أن مصر ليست لديها رفاهية التسامح مع الحركة، عقب سلسلة من الأخطاء ارتكبتها قياداتها في السنوات الماضية، والثانية أن حماس والإخوان "إيد واحدة"، وبالتالي يتوقع المزيد من التلاحم الأمني، إلى جانب التلاحم السياسي الذي ظهرت معالمه منذ فترة، واعترفت به قيادات الإخوان وحماس.

باختصار، لا يمكن أن ترضى أي نخبة سياسية حاكمة فى مصر، مهما يكن توجهها الفكري أو السياسي، بأن تتحول غزة إلى بؤرة معادية لهم. لذلك كما كان حصار غزة في زمن حسني مبارك نتاجاً طبيعياً لارتباط نظامه بالطرف الأمريكي-الإسرائيلي، يأتي تشديد الضغط المصري على حركة "حماس" اليوم نتاجاً طبيعياً لصراع نظامها مع جماعة "الإخوان المسلمين، فإما أن تخرج "حماس" من جلدها الإخواني، لتعيد تعريف نفسها كحركة مقاومة فلسطينية فحسب، وإما أن تعاني المزيد من الحصار والضغط المصريين حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ثانيا: الفرق بين حماس .. والقضية الفلسطينية

تجهد حركة حماس نفسها في مبررات لا لزوم لها، منها مثلاً: هل القرارات القضائية المصرية ضدها، قرارات سياسية؟ وهل موقف السلطة في مصر، موجه ضد المقاومة، وضد غزة وبالتالي ضد فلسطين والفلسطينيين؟ وهل مضي السلطات المصرية قدماً في إجراءاتها القاسية ضد حماس، يجرد الدولة المصرية من دورها المركزي في معالجة الانقسام الفلسطيني؟

أسئلة تطرحها حماس، وتجد في مصر من يجيب عنها، وغالبا ما تكون الإجابات المصرية يقينية، ليس من حيث الدلائل والقرائن، وإنما من حيث التصميم على اعتبار حركة حماس حركة معادية لمصر على نحو تحتل فيه الأدلة الجنائية مرتبة ثانية بعد الدليل الأساسي الذي قدمته حماس بنفسها، وعلى نحو يستحيل التنصل منه، حين أعلن قادتها مرات كثيرة بأن حركة حماس هي جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين، أي أنها شريك في المغنم إن وجد، وفي المغرم الذي يتضاعف يوما بعد يوم.

مبررات حماس، ومرافعات الناطقين باسمها، تبدو كما لو أنها نوع من مطاردة الظلال بعيدا عن ملامسة جوهر الموضوع، والظلال هنا هي بالضبط وصف القرارات والمواقف، أما جوهر الموضوع فهو وجود أزمة متصاعدة، لا تحتاج حماس إلى تفسير مواقفها منها بقدر احتياجها لإيجاد حلول فعالة لها. فما الذي يمكن أن تصل إليه حماس، حين تحاول إيجاد خط فاصل بين القضائي والسياسي في مصر، وما الذي يمكن أن تكسبه، حين ترفع في وجه مصر يافطة المقاومة، مع أن مصر وحدها بل ولا أحد غيرها من يمتلك الملفات الحقيقية للمقاومة والمهادنة، والفرق بين الشعار ومصداقية تطبيقه على الأرض. إن قادة حماس لا يستطيعون نفي حقيقة أن مصر هي من قام بالتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وأن مرسي وليس مبارك من دعا إلى التوقف عن الأعمال العدائية بين الطرفين، أي أن المقاومة بمنطق حماس صارت على قدم المساواة مع العدوان بمنطق إسرائيل، وبالتالي فلا فائدة من استخدام مصطلح المقاومة والعداء لها مع مصر، ومع جهاز المخابرات العامة بالذات.

أما موضوع أن سياسة مصر تجاه حماس هي، على نحو تلقائي، سياسة ضد غزة وفلسطين والفلسطينيين، فهذه مسألة صارت بحاجة إلى تدقيق، إذا ما كان لدى حماس رغبة في معالجة العلاقة مع مصر من أساسها.  ويبدو هنا أن مصر تتجه إلى وقف التعامل مع حماس بالقطعة، بمعنى وقف التعامل مع المعابر والأنفاق والتسهيلات كما لو أنها مواضيع قائمة بذاتها، فمصر الدولة المتوغلة في صراع لا هوادة فيه مع الإسلام السياسي بكافة فصائله، وتخوض حربا شرسة في سيناء، وفي أماكن كثيرة من أراضيها الواسعة، سئمت التعامل الموضعي مع الأزمات، فلقد تميل إلى وضع أساس سياسي للعلاقة مع فلسطين وغزة، ومع الفلسطينيين بالإجمال، ولعلها تفكر في مع من تتعامل رسميا وفعليا؛ مع سلطتين أم مع سلطة واحدة، مع شرعيتين أم مع شرعية واحدة، مع السلطة الوطنية ومنظمة التحرير أم مع حكومة غزة وحكومة الضفة؟

إن حماس بحاجة إلى الانتباه لهذا المنحنى المحتمل في مصر، وبالتالي، فإن من غير المجدي استمرار المبررات آنفة الذكر، لأن المجدي وحده، هو حل المشكلة جذريا مع مصر، وأن تثبت حماس قولا وفعلا أنها تنتمي إلى شرعية واحدة، وجسم سياسي واحد، وفي  تلك الحالة يفتح الممر المغلق نحو حلول ممكنة. 

ثالثا: تداعيات إقليمية خليجية

نجد أن ثلاثة أحداث مهمة ترتبط ببعضها بشكل أو بآخر ولكل واحدة منهن مردود قوى وإيجابى على ما تشهده مصر حالياَ. الحدث الأول: هو حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض حظر شامل على أنشطة حركة (حماس) الفلسطينية وإغلاق كافة مقار الحركة ومكاتبها على الأراضى المصرية. الحدث الثانى: هو سحب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين لسفرائهم من قطر، على خلفية دعم الأخيرة لتنظيم الإخوان وخلاياه فى الخليج واستضافتها وتجنيسها لعدد من المعارضين الخليجيين ورفضها طلبات من دولهم بتسليمهم. الحدث الثالث: اعتبار المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية".

اللافت أن الأحداث الثلاثة قريبة من حيث التوقيت ومن حيث الارتباط بينهما، فهم وثيقى الصلة بتنظيم الإخوان وما يدور فى فلكهم ويساندوهم ويدعموهم. فحركة حماس هى بمثابة فرع لتنظيم الإخوان فى فلسطين، حيث يرتبط مؤسسوها وقيادتها فكرياً وعضوياَ بهذا التنظيم ويحملون نفس مبادئها وأساليب عملها، كما أن قيادات الحركة لا تنفى صلتها الوطيدة بالتنظيم بل تتشرف بهذا الإنتماء، وترفض جميع الدعوات بالإنفصال عن الإخوان وتعتبرها "ابتذال ومجاملة سياسية رخيصة على حساب المصالح الوطنية". وهذا الحكم هو جرس إنذار أو "قرصة ودن" لحركة حماس التى لا تزال تصر على التدخل فى شئون مصر الداخلية وزعزعة استقرارها، واتخاذ مواقف عدائية ضدها شعباَ وحكومةَ، متناسية ما فعلته مصر على مدى أكثر من 60 عاماَ لخدمة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطينى فى محنته وأزماته مع العدو الإسرائيلى المحتل.

كما أن دولة قطر كانت ولا تزال محتضنة لكل الهاربين والمجرمين والمطلوبين أمنياَ من قيادات تنظيم الإخوان وتابعيهم من أمثال عاصم عبد الماجد وعبود الزمر وغيرها، وتصر دائماَ وأبداَ على التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وعدم احترام رغبات واختيارات الشعب المصرى فى رسم مستقبله واختيار من يحكمه ومن يمثله بنفسه، وتستخدم القيادة القطرية قناة الجزيرة كبوق إعلامى لمهاجمة مصر وشعبها وسلطتها الحاكمة إلى حد يصل إلى التحريض وأثارة البلبلة وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة وإستضافة أشخاص متهمين فى قضايا أمن قومى.

والأمر لا يتوقف هنا على دعم ومساندة تنظيم الإخوان فى مصر، فقطر بمثابة الممول الأول لكل الجماعات الخارجة عن القانون والمتمردة كجبهة النصرة فى سوريا، وجماعة الحوثيين فى اليمن..الخ، طمعا فى وصولهم إلى الحكم والإستيلاء على السلطة إضافة إلى استقطاب ودعم الرموز الإخوانية فى المملكة العربية السعودية، وأصبحت أراضيها الملجأ الأول للأشخاص الذين يهاجمون نظام الحكم فى السعودية والإمارات، آخرهم كان الدكتور يوسف القرضاوي، الأب الروحى للتنظيم الدولى للإخوان، والذى تعدى على سيادة الإمارات فى إحدى خطبه النكراء من على منابر المساجد فى الدوحة.

أخيراً، أن تفعيل ورقة حماس بلا مواربة، يؤكد أن جماعة الإخوان تساقطت منها غالبية أوراقها المحلية والإقليمية، أو على الأقل فقدت مفعولها السياسي، فقطر التي بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لم تعد قادرة على التأثير بقوة، وأن سياساتها الداعمة للإخوان أدخلتها في مشكلات مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، كما أن تحولها إلى ساحة لاستقبال الفارين واللاجئين والمجرمين، بدأ يؤدي إلى صداع مزمن في الداخل، حيث تزايد امتعاض قطاع من المواطنين القطريين من هذه السياسة، كما أن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا تراجع إلى الوراء، وسط طوفان أزماته الداخلية، ولم يعد دعم الإخوان يحتل أولوية في أجندته السياسية، والولايات المتحدة منكبة على تصحيح أوضاعها في قائمة طويلة من الأزمات، ووجدت أن الاستمرار في تأييد الإخوان سوف يكبّدها المزيد من التكاليف الباهظة، وقد يكون ظهور حماس، الابن النجيب للجماعة، في الوقت الراهن محاولة لوقف نزيف الخسائر، والإيحاء بأن الإخوان لا زالوا على قيد الحياة السياسية، والحكومة المصرية لن تتخلص من مطباتها، وتبقى حماس منغصا في الخاصرة الشمالية، وتصبح المواجهة معها مفتوحة على سلسلة من المخاطر.

* باحث في شئون الصراع العربي - الإسرائيلي