أثارت الاعتداءات الإرهابية المتكررة علي رجال القوات المسلحة والشرطة، العديد من ردود الأفعال الغاضبة والمتعلقة بمدى قدرة الدولة على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مما دفع بالحكومة المصرية فى 15 مارس الماضى إلى إصدار مجموعة من القرارات لمواجهتها , وقد تضمنت هذه الإجراءات اختصاص كافة جهات القضاء المصري، مدنية وعسكرية، بنظر تلك الأحداث، وتشديد الترتيبات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية , فتلك القرارات أسندت الاختصاص للمحاكم العسكرية إعمالاً لنص المادة 204 من الدستور الجديد، والتي تدور حول اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

   وأشارت أيضاً، إلى أن هذا الحكم يسري علي أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية. فهذه القرارات قد أعطت الضوء الأخضر للقضاء العسكري للبت في أية مسألة تتعلق بالهجوم على الكمائن، لذلك رأى البعض أن هذا الأمر فيه توسيع لاختصاصات تلك الجهة، وهم الرافضون للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وهاجموا بالطبع تلك القرارات، حيث إنها من وجهة نظرهم لن تحل المشكلة بل ستزيد الأمور صعوبة. وعلى النقيض، رأى البعض أننا في حاجة إلى العدالة الناجزة والسريعة، لذلك لا ضير من إسناد الاختصاص للقضاء العسكري، وهو بحكم الدستور له الحق في النظر في قضايا الاعتداء على رجال ومنشآت القوات المسلحة.

أولا: محفزات عملية اتخاذ القرارات

  بعد ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، أصبحت مصر تواجه خطر عدم الاستقرار، خاصة بعد تنامى خطر الإرهاب بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بموجب قرارات 3 يوليو والمعروفة باسم "خارطة الطريق"، حيث قامت الجماعات الإرهابية بالعديد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة، فى إطار موجة عنف غير مسبوقة تمارسها تلك التنظيمات، والتي أصبحت ناشطة بشكل كبير في سيناء مثل تنظيم أنصار بيت المقدس، والذي نفذ العديد من تلك العمليات الغادرة مثل؛ تفجير مبنى المخابرات الحربية بمدينة رفح الحدودية في 11 سبتمبر 2013  بحي الإمام على، الذي سقط على أثره 6 شهداء و17 مصاباً، ويعتبر من أهم العمليات الانتحارية، التي قامت بها تلك الجماعة، تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة في 24 ديسمبر 2013، وكذلك تفجير مديرية أمن جنوب سيناء في 7 أكتوبر 2013، التي راح ضحيتها 5 جنود وحوالي 50 مصاباً. وإبان احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير، تبنت تلك الجماعة تفجير مديرية أمن القاهرة في 24 يناير 2014 الماضي، والذي راح ضحيته 5 قتلى و74 مصاباً، كما تزامن مع هذا التفجير، ثلاثة تفجيرات أخرى استهدفت مركبات الأمن المركزي قرب محطة مترو البحوث في منطقة الدقي، ومركزاً للشرطة في منطقة الهرم.

   مثل هذه العمليات كانت بمثابة المحفز القوى للحكومة المصرية لإصدار مثل هذه القرارات من أجل مكافحة الإرهاب ومجابهته، خاصة بعد حادث تفجير نقطة الشرطة العسكرية في منطقة "مسطرد"، والذي راح ضحيته 6 من المجندين، وقد أعلن تنظيم بيت المقدس عن مسئوليته عن ذلك الحادث أيضاً. ومن الأمور الأخرى التي دفعت الحكومة المصرية إلى تبني هذه القرارات، اعتزام جماعة الإخوان المسلمين التظاهر في ذكرى أول استفتاء عرفه المصريون بعد ثورة 25 يناير 2011 في 19 مارس القادم، للرغبة، علي حد تعبيرهم، في استعادة المسار الصحيح للثورة المفقودة.

وبناء عليه، فقد سارعت الدولة باتخاذ تلك الخطوات من أجل مواجهة أي أعمال عنف أو تخريب تتعرض له منشآتها الحيوية. فالبيان، الذي تمخضت عنه تلك القرارات، يحمل رسالتين:

الرسالة الأولى؛ وهي سياسية: تتعلق بأن الدولة عازمة علي مواجهة ما يحدث، وما سيحدث بكل قوة، وكان هذا بمثابة إنذار مبكر لتظاهرات 19 مارس لعدم الخروج على النص، وكذلك فهي رسالة لطلاب الجماعة في الجامعات لعدم العبث بمنشآت الدول.

الرسالة الثانية، إعلاء سيادة القانون: ومواجهة أية أعمال غير شرعية وغير سلمية من خلال القانون. ويتضح لنا أن مثل هذه الخطوة من الحكومة تهدف إلى ما هو أبعد من مواجهة تظاهرات الإخوان، وذلك بجعلها حائط الصد الأول لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وللتأكيد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، ولن يتم تأجيلها أياً كانت الظروف والملابسات.

   وحري بنا القول، أن من بين الظروف الداعمة لموقف الحكومة المصرية في هذا الصدد، وهو إعلان المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، وتلويح بعض الدول العربية الأخرى بإمكانية اتخاذ نفس القرار مثل الإمارات والبحرين، وهو ما جعل التنظيم الدولي للإخوان في موقف لا يحسد عليه، بعد التضييق الإقليمي على الجماعة وشل حراكها جزئياً، وهو ما سيؤثر بالطبع على نشاطها، وهذا الأمر قد دفع القادة الإصلاحيين داخل الجماعة وعددا كبيرا من الشباب، إلى تبنى نهج وقف التصعيد، وايجاد حل سياسي للأزمة السياسية في مصر. فهناك مخاوف واسعة من أن يؤدي إعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً من قبل مصر والسعودية إلي تبنى الدول العربية الأخرى لهذا النهج , مما ينذر بالقضاء علي الجماعة نهائياً.

في نفس الوقت الذي كان فيه هذا الإعلان من قبل المملكة بمثابة رسالة تهديد إلى قطر، التي وفرت الملاذ الأمن لقيادات الجماعة، وقد كان ذلك جلياً بسحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائهم من الدوحة. فهذه الخطوة ترمي إلى رسم حدود للدور القطري في منطقة الخليج والحد منه في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مما سيشكل بدوره تهديداً مباشراً لهذا الدعم ويضعفه في قابل أيامه. كل هذه الأمور ساعدت كثيراً الحكومة المصرية على اتخاذ تلك القرارات خاصة في ظل هذا الدعم الخليجي غير المسبوق لمصر في حربها على الإرهاب.

ثانيا: الموقف الداخلى من تلك القرارات

   صاحب إصدار تلك القرارات موجة من ردود الأفعال سواء التي رفضتها أو قبلتها، حيث رفضت بعض الأحزاب والقوى السياسية البيان الذي إصدره مجلس الوزراء بشأن مواجهة الإرهاب، حيث أنه لم يأت بجديد نظراً لتكرر العمليات الإرهابية بصفة مستمرة. فقد وصفت تلك القوى هذه القرارات بالعامة لعدم تضمنها إجراءات محددة وواضحة، وأنه يشكل استمراراً لنهج الحكومة في التعامل البطيء مع المشكلات التي يواجهها المجتمع، حيث كان من المتوقع أن تصدر تلك القرارات عقب 30 يونيو مباشرة. كما أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه تماماً بدون استراتيجية كاملة تتضمن إعادة تشكيل جهاز معلوماتى كفء لجمع المعلومات عن تلك التنظيمات الإرهابية مع تأهيل القوات الخاصة للتعامل معها، والعمل على نشر ثقافة جديدة مناوئة للإرهاب والعنف. فالأمر لا يتعلق باتخاذ قرارات جديدة ولكن بتفعيل القائم منها.

   ومن الانتقادات الموجهة لتلك القرارات، أنها ليست حاسمة في مواجهة الإرهاب، فقد كان من المتوقع أن تكون تلك القرارات أكثر جدية في هذا الصدد وترمي إلى تجفيف منابع تمويله وتجميدها، مع تخصيص دوائر معينة في المحاكم للنظر في تلك القضايا مع سرعة الفصل فيها، فضلاً عن رفع مستوى التأهب واليقظة للقوات من الجيش والشرطة وإمدادهم بالأسلحة المتطورة من أجل دعم قدرتهم القتالية في مواجهة تلك الظاهرة، مع العمل مع وزارة الخارجية لتكثيف جهودها الدبلوماسية لإنذار الدول الراعية للإرهاب وقطع العلاقات معها وتحريك شكاوى في الأمم المتحدة ضدها.

وعلى الجانب الآخر، فقد لاقت تلك القرارات ترحيباً من بعض القوى السياسية الأخرى، بكونها معبرة عن قضايا الشارع المصري في مواجهة المشكلات الأمنية، وأن في هذه القرارات إصراراً من جانب الدولة على استكمال خارطة الطريق. وبالتالي يتعين الوقوف بجانب الحكومة في هذه المرحلة الحرجة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لمواجهة تلك الموجة الغاشمة من الإرهاب، ومن هنا كان النص على تحويل من ارتكبوا تلك الأعمال للقضاء العسكري أمرا هاما وعاجلا وملحا لضمان سرعة البت في القضايا.

   والحقيقة، أن مثل هذه القرارات فى غاية الأهمية، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تتبخر أهميتها إذ لم يتم تفعليها بالشكل الكافي، فالأهم من اتخاذ القرارات هو تطبيقها والعمل على تفعيلها. ولا شك من أن العمليات الإرهابية من الغدر والخيانة في قتل الأبرياء، لذلك يجب التصدي لها بقوة وبكل ما تملكه الدولة من وسائل وإمكانيات. 

ثالثا: تحديات ومعوقات التطبيق

على الرغم من أهمية إصدار قرارات حازمة وجادة لمكافحة الإرهاب الذي تتعرض له البلاد، إلا أن هناك عددا من التحديات التي من الممكن أن تعيق مجابهة تلك الظاهرة المريرة، وهي بكونها تتجلى في الحالة المصرية في مجموعة من الأمور على النحو التالي:

التحدي الأول: والمتمثل في اتخاذ الإرهاب أشكالاً جديدة لم تكن معروفة من قبل في مصر، حيث يعد صورة متطورة لما عهدناه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فقد حدثت نقلة نوعية في العمليات الإرهابية وأدواتها، حيث أصبحت تلك العمليات تنصب بصفة رئيسية على أقسام الشرطة ومديريات الأمن والكمائن المرورية، وكذلك استهداف قوات الجيش في سيناء. ومن حيث الأدوات؛ فقد تطورت باستخدام الأسلحة الصغيرة إلى الثقيلة والمتطورة، وهذا ظهر واضحاً في إسقاط الطائرة العسكرية في سيناء بصاروخ (سام 7)، مما يدل على مدى قوة هؤلاء وحجم تمويلهم. كما أن تنفيذ هذه العمليات ينم عن دراية كبيرة باستخدام الأسلحة المتطورة. كما أن عملية مسطرد الأخيرة تم تنفيذ العملية بقنابل تنفجر باللمس، مما يدل على أن التدريب الذي تلقاه هؤلاء من الاحترافية الكافية والخبرة في هذا المجال، لذلك ليس من المستغرب أن تتجه أصابع الاتهام إلى حماس.

التحدي الثاني: حالة الإنفلات الأمني الموجودة في المنطقة، والذي نتج عن عدم الاستقرار في الحالتين الليبية والسورية بالأساس، بالإضافة إلى الحالة العراقية التى لم تشهد استقرارًا منذ 2003،  وهذا يغرى بشكل كبير تلك الجماعات الإرهابية , ويتيح لها الأرضية الخصبة للتحرك من أجل تنفيذ عملياتها الغادرة. ولا شك في أن تجارة السلاح، سواء القادم من ليبيا أو من الأنفاق مع غزة، تشكل عنصراً هاماً في تلك المعادلة الصعبة. فقد دخلت كميات كبيرة من الأسلحة مصر، ساهمت بشكل كبير في نشاط تلك الجماعات الإرهابية. فاليوم نمت على السطح تنظيمات خطيرة في المنطقة مثل داعش وأنصار بيت المقدس، وهذا الأمر يمثل تحدياً خطيراً على الأمن القومي المصري برمته، لأنه لا يتعلق بالداخل فقط، بل أصبحت الجماعات الإرهابية تنشط في محيطنا الإقليمي، ناهيك عن الروابط والصلات التي تجمع بين تلك التنظيمات وبعضها البعض.

التحدي الثالث: الدعم الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين من قبل قطر وتركيا من خلال المال واستضافة قياداتها الذين لا يبرحون مهاجمة مصر ليلاً ونهاراً، وقد أدى ذلك إلي إثارة موجة من الجفاء الدبلوماسي بين القاهرة وأنقرة والدوحة، فضلاً عن إعطاء الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أصبح لها ظهير يساندها، إلى المماطلة في الاعتراف بما حدث، كما أكسبها نفساً طويلاً في السباق السياسي للخروج بأكبر المكاسب التي من الممكن أن تحققها. فأردوغان لم يتوان عن تسمية ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري على الشرعية , وقد كلل دعماً سياسياً ومالياً للجماعة، وكذلك قطر التي خالفت بذلك مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مما دفع بكل من السعودية والإمارات والبحرين لسحب سفرائهم من الدوحة نتيجة للدعم القطري للجماعة وتدخلها في الشأن المصري.

التحدي الرابع: الدعم الدولي للجماعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مما نتج عنه حالة من الجفاء والتوتر في العلاقات المصرية الأمريكية بعد 30 يونيو، وذلك كنتيجة لتردد الإدارة الأمريكية كثيراً في مساندة ما حدث في مصر وحربها ضد الإرهاب. وقد أعلنت الحكومة الأمريكية غير مرة أن عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مرة أخرى مرهون بنجاح خارطة الطريق، ووقف أعمال العنف، وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. فالموقف الأمريكي مما حدث كان واضحاً أنه بجانب الجماعة، وقد أضحى ذلك الموقف من الأهمية الشديدة بالنسبة لها للتمسك بشروطها لتحقيق المصالحة الوطنية والاندماج في العملية السياسية مرة أخرى.

رابعا: نحو سبل المواجهة المأمولة

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل تلك القرارات كافية لمواجهة الإرهاب؟ بداية يمكن القول أن تلك القرارات مهمة من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته، ولكنها باتت متأخرة كثيراً، فلقد أضحى الإرهاب متوغلاً في كل ربوع الدولة المصرية، ولكن إصدار تلك القرارات مفيد ولا يعتبر ذلك أيضاً نهاية المطاف، حيث يجب بناء استراتيجية شاملة لمواجهته دون الاقتصار علي مثل تلك القرارات التي أظنها غير كافية في هذا المضمار، ويتعين لمواجهة الإرهاب اتباع عدد من الأمور على النحو التالي:

§        تغيير الاستراتيجية الأمنية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وذلك برفع كفاءة أفراد وضباط الشرطة وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً، مع تطوير الأمن الوقائي لتقليل الخسائر الناجمة عن تلك العمليات.

§        اتباع سياسات جديدة في كافة المجالات وخاصة التعليمية لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، ومواجهة الأسباب الحقيقية التي تخلق من المواطن العادي شخصاً متطرفاً. ومن ثم، بات ضروريًا إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، بهدف متابعة تطوير وتحديث إجراءات مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

§        العزوف عن استخدام العنف المضاد المتمثل في عنف الدولة لمواجهة أحداث العنف السياسي، لأن هذا الأسلوب أثبت فشله وزاد من تغذية الكراهية بين الدولة والشعب وعمق الهوة بين القمة والقاعدة، مع ضرورة الأخذ بأسلوب التعددية السياسية والفكرية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، واعتماد نظام الانتخاب وليس التعيين أو التوريث كقاعدة للمشاركة في تسيير شؤون المجتمع واحترام قيم الجدارة والكفاءة في تحمل المسؤوليات.

§        تخطيط وتنفيذ الضربات الوقائية الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها وشل قدراتها في الزمان والمكان المناسبين. واستهداف وإضعاف قيادات تلك الجماعات وزعزعتها وتحييدها وضرب اتصالاتها وروابطها البينية وتجفيف مصادرها البشرية والمالية والفكرية. مع العمل على تجنيد وتفعيل وتوظيف العناصر الاستخبارية من بين العاملين بالتنظيمات والخلايا الإرهابية، والتأكد من ولائها للأجهزة الأمنية بصورة دائمة ومستمرة.

§        تشجيع الترويج للمبادرات المتعلقة بالمراجعات الفكرية لبعض التيارات المتطرفة في وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز حضور التيارات الوسطية إعلامياً. مع ضرورة التأكيد على ضرورة تبني الأزهر والكنسية لخطاب قائم على نبذ العنف والدعوة إلى السلم والأمن الجماعي ومحاربة الأفكار المتطرفة.

* مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.