بداية، إن مجالات وأفق الاستثمار في مصرمازالت متنوعة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفى كل المحافظات المصرية بدون استثناء. واللافت للنظر أن أغلب الأراضى المصرية غير مستغلة بالشكل الأمثل، فضلاً عن ذلك، فلم يقتصر بحثهاعلىرجال أعمال لديهم موارد اقتصادية تساعدهم على الاستثمار فحسب، و إنما امتد إلى رؤية اقتصادية وطنية للاستثمار فى مشروعات كثيفة الاستخدام للأيدى العاملة، وذلك من أجل استيعاب العدد الكبير من الشباب العاطل عن العمل، ولتحقيق الأمان الاجتماعى فى المجتمع الذى شهد ثورتين فى أقل من سنتين ونصف من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وفى ظل المقومات والموارد الطبيعية المتعددة التى توجد فى مصر، فإن هذا الموارد والمقومات تضعها فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات. ومن هذه المقومات على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

أولا: قطاعات الاستثمارات المتاحة

هناك مجموعة من المجالاتالمختلفة المتاحة للاستثمار ، وهى كما يلى:

1-مصر مركز اقتصادي عالمي لتجارة البترول والغاز الطبيعي:تمتلك مصر حاليا من الإمكانيات والمقومات التي تتيح لها أن تكون مركزا محوريا تصدر الطاقة من مصادرها الذاتية وإنتاجها إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، كما يمكن زيادة طاقات التخزين بالموانئ المصرية على البحر الأحمر والأبيض المتوسط للاستفادة من البنية الأساسية للشبكات القومية للأنابيب لنقل الزيت ونقل الغاز وفى تداول المنتجات البترولية لتلبية احتياجات التجارة الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، ولاستغلالها في حالة الاحتياج لتلبية المتطلبات المحلية، وهذا التمركز يتيح فرصا استثمارية كبيرة في المشروعات المرتبطة بالطاقة، وتستند هذه الإمكانيات إلى:

أ- قرب موقع مصر الجغرافي من الأسواق العالمية لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أصبحت مصر الشريك البحري الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر البحرين المتوسط والأحمر ومن خلال مشروع الممرات السريعة التي تربط الاتحاد الأوروبي بجميع الدول المجاورة عبر البحار، حيث تم اختيار مينائي الإسكندرية وشرق بورسعيد ضمن ممرات المشروع، بالإضافة إلى الموانئ الواعدة على البحر الأحمر (رأس شقير، الأدبية والسخنة). وعلى سبيل المثال فإن ميناء السخنة وشرق التفريعة يعتبران محورين بحريين من المحاور البحرية الخمسة التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول الجوار. ويتيح استثمار موقع مصر الجغرافي المتميز الحصول على نصيب أكبر من التجارة الدولية في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ب- القرب من مناطق إنتاج الزيت الخام والغاز في الدول العربية المنتجة بمنطقة الخليج وشمال وغرب أفريقيا وكذلك القرب نسبياً من منطقة بحر قزوين.

ج- وجود قناة السويس وهى من أهم الممرات الدولية المائية عالميا، ويمر بها نسبة كبيرة من التجارة العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، وتقدر بحوالي 7.5% من حجم التجارة اليومية عالميا.

د- يعتبر خط أنابيب سوميد بين خليج السويس والبحر الأبيض أحد الشرايين المهمة لنقل النفط الخام والذي يتم من خلاله نقل حوالي 115 مليون طن سنوياً من الزيت الخام، وتشترك معه قناة السويس في نقل نحو 98% من بترول الخليج العربي المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن حصة مصر في خط سوميد50% وأن السعودية والكويت والإمارات وقطر حصتهم جميعا 50% الباقية، وقد زادت مشاركةخط أنابيب سوميد فى تجارة نقل البترول العالمية بمضاعفة سعة الخط بعد ربط ميناء العين السخنة على خليج السويس بميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، بخطى أنابيب طول كل منها 320 كم لنقل النفط الخام إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وجارى التوسع في المستودعات والسعات التخزينية بسيدي كرير والسخنة.

- صناعة بترولية ناجحة ومتطورة  من أقدم صناعات البترول على مستوى العالم: حيث بدأت هذه الصناعةفي أوائل القرن العشرين، وحاليا تمتلك كوادر فنية مدربة على أعلى المستويات ولها خبرات طويلة في كافة مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير. وحاليا يمثل النقص عالمياً في الكوادر الفنية المدربة في مجالات صناعة البترول والغاز أحد أهم المحددات التي تؤثر على تنمية الموارد البترولية للدول المنتجة والمستخدمة، ولذا فإن توافر هذه الكوادر في مصر يعتبر ثروة قومية إضافية، حيث يلزمنا حسن استغلالها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إذ يتم ذلك من خلال ابتكار آليات استثمارية للتوسع في المشاركة خارجيا في هذه الأنشطة، وخاصة بدول الجوار(السودان/تشاد/ليبيا/ موريتانيا/ النيجر)، وبهدف تأمين مصادر إضافية لموارد مصر من البترول، وذلك على غرار ما تقوم به دول أوروبية مثل أسبانيا ودول آسيوية كالصين وغيرها.

3-طاقة الريــاح: تمثل طاقة الرياح بديلاً مبشراً لإنتاج الطاقة في مناطق غرب خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين منطقة رأس غارب وسفاجا ومنطقة شرق العوينات بالصحراء الغربية حيث تتميز هذه المناطق بنشاط رياح ثابت نسبياً وتصل سرعة الرياح غرب خليج السويس إلى 10 أمتار في الثانية، بالإضافة إلي منطقة العلمين ومرسي مطروح بالساحل الشمالي. كما تم إصدار أطلس الرياح وبه تعتبر مصر واحدة من 30 دولة علي مستوي العالم أنجزت أطلس الرياح بها.

4-الطاقة الشمسية: تعتبر الطاقة الشمسية بديلا واعداً في مصر، حيث تتراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق النائية بين 2300 إلي 4000 ساعة سنوياً، وتم إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة.

5-صناعة التكنولوجيا والبرمجيات: يمكن الاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع بالإضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها وكافة الصناعات المغذية والمكملة الأخرى. ولكن يظل المناخ مواتيا للاستثمار في مجالات تصميم وإنتاج برامج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.

6-مجالات البنية الأساسية وتنمية المجتمعات العمرانية: يتم الاستثمار فيها من خلال إقامة وتشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء وإنشاء الطرق وخطوط المواصلات. كما تعد تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة مجالاً خصباً للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة مثل شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس من خلال إنشاء المدن الصناعية وإقامة المرافق ومشروعات البنية الأساسية بها.

7-الزراعة: يجرى الاستثمار في هذا القطاع من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وتصدير الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء وإدارة المزارع السمكية وغيرها، ويشار إلىأن إنتاجية قطاع الإنتاج الزراعي ككل تقدر بحوالي 21 ٪ من إجمالي الإنتاج الصناعيفي مصر, لتصل عام 2010 إلىحوالي 4,7 مليار دولار.

8-السياحة: يتيح مناخ مصر الملائم صيفاً وشتاءاً الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في مختلف مجالات السياحة مثل إقامة الفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى مشروعات النقل السياحي وغيرها. وتستحوذ السياحة حالياً على 4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وبعد أن شهدت نموا بمعدل 24.2 % في عامي 2007 / 2008 ، فقد انخفضتأعداد السياح خلال عامي 2011-2012 بسبب ما اعتري مرحلة التحول في مصر من حالة عدم استقرار نسبي.

9-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الرائدة في العالم حيث أتي في المركز الثالث عشر على مؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشين والخاص بمؤسسة أيه .ني .كيرنى ( A. T. Kearney) مُتقدماً على نظيره في بعض البلدان المنافسة مثل جمهورية التشيك والإمارات العربية وكندا و أستراليا، و أيرلندا، وخلال الأعوام الأربعة 2008-2012، ظلت معدلات النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند %18 أو أكثر، كما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة ما يزيد على 9.3 مليار دولار أمريكي .ويحقق هذا القطاع إيرادات سنوية تزيد على 700 مليون دولار أي ما يعادل 1% من الناتج القومي.

10-التعليم: يزخر قطاع التعليم في مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية، ولديه القدرة على تكوين خدمة أكبر من حيث حجم القوى البشرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

11-الخدمات المالية: يُعد قطاع الخدمات المالية في مصر- أحد أقدم القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط- وواحداً من أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة وذلك بفضل وجود قطاع خاص نشط وكذلك الإصلاحات التنظيمية الرئيسية. وفي الوقت الحالي، تعتبر البنوك وشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة في مصر من أكثر المؤسسات نشاطا وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تنجح في جذب استثمارات أجنبية كبيرة من الكيانات الكبرى والأسماء المرموقة على المستويين المحلي والعالمي كما تمضي قدما في تنفيذ خطط طموحة خاصة بهم.

ثانيا: محاور تحسين مناخ الاستثمار لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

لابد من العمل على عدد من المحاور الرئيسية والبرامج التنفيذية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات الخاصة في الأقاليم التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعاني منه اقتصادنا القومي:

1- تفعيل وتنشيط المناطق الاستثمارية: نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 وحيث استحدث المشرع بموجب هذا القانون نظاما جديدا للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من قبل وهو نظام المناطق الاستثمارية، حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار التي ينص عليها القانون وينطبق عليها أحكام المواد 30، 31، 38، 41، 42، 46 من هذا القانون.

وتفعيل المناطق الاستثمارية سوف يؤدي إلى إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات Integrated Clusters، كما يساعد على مساهمة القطاع الخاص في تنمية وإدارة المناطق الاستثماريةوالترويج لها.

ومن أهم أهداف المناطق الاستثمارية نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية واستغلال المزايا التنافسية لها، كما تحقق تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مما يتيح تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعي.

2- تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات:وذلك من خلال رفع مستوي البنية التحتية التي تعد عنصراً حاكماً لجلب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الأداء في مشروعات البينة الأساسية، ومن أهم هذه المشروعات استكمال إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر, ويهدف هذا الطريق بالأساس إلى إنشاء محور عرضي إقليمي جديد يربط البحر الأحمر ومدن الصعيد مما يسهل حركة انتقال الأفراد والبضائع وينشط حركة السياحة التبادلية.

3- الترويج للاستثمار في مصر:لتسهيل تعرف المستثمرين على مزايا الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة لهم وهي من أهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتم ذلك من خلال:

أ‌-        المشاركة في تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية وتفعيل القائم منها مثل  مؤتمر اليورومني لجذب إعداد  كبيرة من الخبراء والمسئولين الدوليين والمحليين وممثلي الشركات العالمية الأجنبية والعاملة في مصر.

ب‌-    قيام وزير الاستثمار بعدة زيارات خارجية للتعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر، وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية التي تنتشر في عدد كبير من دول العالم، و كذلك لابد من تشكيل بعثات ترويجية مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للترويج لمشروعات محددة في مصر.

4- إنشاء المزيد من المناطق الاقتصادية الخاصة:تم تأسيس منطقة اقتصادية خاصة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 لتقدم حوافز كبيرة ومزايا تنافسية للمستثمرين، وتتمتع كل منطقة بالاستقلال ويكون لمجلس إدارتها الحق في التعامل مع إجراءات التأسيس والترخيص وجميع الخدمات الأخرى للمستثمرين.

وكانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس أول منطقة يتم تأسيسها بموجب القانون المذكور، وتعد المنطقة نموذجا للتطوير المستقبلي للمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر. تمتد المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس على مساحة 20 كيلومتر مربع في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء العين السخنة وتبعد حوالى45 كيلومتر عن جنوب شرق مدينة السويس بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.

وقامت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة تنمية رئيسية في عام 2006 لعمل خطة رئيسية لتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة, الهدف منها وضع إستراتيجية التقسيم والبينة التحتية للمناطق الاقتصادية الخاصة حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2008.

وتم تأسيس العديد من المشروعات بالقرب من شمال غرب السويس طبقا للنظام العام لاستثمار الأراضي والذي أدى إلى تدفق المزيد من الأنشطة التجارية إلى ميناء السخنة.

ويعد ميناء السخنة المطل على البحر الأحمر ثورة كبيرة في صناعة اللوجستيات المصرية، حيث سيخدم أكثر من 200,000 سفينة تعبر قناة السويس سنويا. يقع ميناء السخنة في موقع استراتيجي يشكل مركزا للتجارة واللوجستيات بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأقصى وغرب إفريقيا.

وتتضمن حوافز وضمانات المناطق الاقتصادية الخاصة تعريفة موحدة للضرائب على الدخل الشخصي تقدر بـ 5% وإدارة جمركية متكاملة وإدارة ضريبية وفض المنازعات والترخيص بالإضافة إلى خدمات عامة للمستثمرين فيما يتعلق بالمشروعات المؤسسة داخل المناطق ومعدل ضرائب يصل إلى 10% على كافة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة وشهادات منشأ مصرية للمصدرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة تسمح لهم باستغلال اتفاقيات التجارة الدولية لمصر.

5- العنصر البشري هو الساحر الأعظم: كل ما سبق من سرد لمقومات الاستثمار في مصر والآليات والسياسات المطلوب إتباعها لزيادة تدفق الاستثمارات سواء العربية منها أو الأجنبية لن يؤتي ثماره إلا من خلال سرعة تأهيل وتدريب العنصر البشري لسد العجز في الأيدي العاملة المدربة التي تعد وقود أي استثمار أجنبي، فالمقومات المادية وحدها لا تكفي لتحفيز المستثمر للعمل في مصر, وعلى الرغم من أن مصر لديها قوة بشرية هائلة إلا أنها غير مستغلة وللأسف غير مؤهلة لسد العجز في العمالة المطلوبة لتشغيل المصانع والمرافق في المناطق الصناعية المختلفة, و يعود هذا لنظم تعليمية بالية، إلا أنه من الممكن العمل على تأهيل العمالة من خلال برامج سريعة للتأهيل المهني.