الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، وفي ظل وجود شبح الانهيار الاقتصادي الكامل، سواء لظروف متعلقة بسوء الإدارة، أو بطبيعة المرحلة والهروب الكبير من السوق؛ تفرض علينا التعرض لتلك الأزمة من خلال تحليل الاقتصاد المصري من الخصخصة إلى الأسواق المفتوحة، من خلال الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي والعمالي “,”إلهامي الميرغني“,”.

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على تناول العديد من المحاور وصولًا للإجابة على سؤال: هل مصر على شفا انهيار وإفلاس اقتصادي؟.. وأبرز هذه المحاور:

- الفرق بين النمو والتنمية

- كيف تحولت مصر اقتصاديًّا

- الخصخصة

- أزمة الديون المصرية

- هل مصر على شفا انهيار وإفلاس اقتصادي

- مصر والاعتماد على الخارج

- نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المصري

- احتياجات الاقتصاد المصري

- كيفية التفعيل

أولًا: الفرق بين النمو والتنمية

يبدأ الباحث في تحديد مفاهيم معينة، منها الفرق بين النمو والتنمية:

فالنمو الاقتصادي يعني الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للاقتصاد القومي، والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع.

بمعنى: لو أننا أنتجنا مليون طن من الذرة هذا العام زاد إنتاجنا خلال السنتين القادمتين الضعف؛ عندها يمكن أن نقول إننا قد حققنا نموًّا اقتصاديًّا بمقدار الضعف في إنتاجنا العام؛ وبالتالي الضعف في دخلنا العام أو القومي.

والزيادة في النمو الاقتصادي لا تعني تمامًا أي تقدم في حالة البلد؛ لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن.

فالهند –مثلًا- بلد يعتبر مواطنوه من أفقر الشعوب في العالم، ولكن الناتج المحلي في الهند يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للسعودية، وشهدت الهند نموًّا اقتصاديًّا في خلال ثلاث سنوات بنسبة 5.5%. والسبب في أن هذه النسبة لا تمثل أي تنمية هو أن عدد السكان في الهند يبلغ بليون نسمة؛ ولهذا فإن هذا الدخل لا يفي بمتطلبات ربع سكان الهند.

ولعل السؤال هنا: كيف يتم توزيع عائدات النمو؟

وهذا يأخذنا لمفهوم التنمية الاقتصادية ؛ فهو مفهوم أكثر شمولًا واتساعًا من مفهوم النمو، وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها اقتصاديًّا واجتماعيًّا ودوليًّا.

لذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد على التنمية الاقتصادية، وليس النمو الاقتصادي؛ حتى يتم لها التقدم والتطور الحقيقي.

ثانيًا: كيف تحولت مصر اقتصاديًّا؟

يطرح الباحث هذا التساؤل في محاولة لتفسير التحول في الفكر والنظام الاقتصادي المصري خلال العقود السابقة؛ من خلال المرور على أحداث وفترات أحدثت تأثيرًا على شكل وهيكل الاقتصاد المصري:

· رفض البنك الدولي تمويل السد العالي؛ فأمم الرئيس عبد الناصر قناة السويس؛ فهاجمتنا جيوش ثلاث دول، وتجمدت علاقاتنا بالولايات المتحدة خاصة بعد حرب 1967.

· مبادرة روجرز قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 1970، واقترحت هذه المبادرة وقف الفدائيين الفلسطينيين لعملياتهم المسلحة من الأردن ضد إسرائيل. وافقت مصر بقيادة عبد الناصر على هذه المبادرة؛ ومن ثم الأردن بقيادة الملك حسين. لكن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت الالتزام بها.

· صدر في بداية حكم الرئيس السادات القانون 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة بعد سنة من حكم الرئيس السادات.

· خلال حرب أكتوبر أعلن الرئيس السادات أن 99% من أوراق اللعبة السياسية في يد الولايات المتحدة، وأنه لا يستطيع محاربة أمريكا.

· تمت عودة العلاقات مع أمريكا في مارس 1974، ثم زيارة الرئيس الأمريكي نيسكون لمصر، وصدور قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974.

· سافر أكثر من 15 مليون مصري للعمل في دول الخليج العربي، وعادوا بأفكار مختلفة وعادات استهلاكية، حولت وجه الريف المصري، الذي تعرض لأكبر عملية تخريب في التاريخ.

· تم استبعاد الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة منذ عام 1979، ثم إنشاء هيئة سوق المال، وإنشاء ضريبة المبيعات، وقانون الدخل رقم 157 لسنة 1981، وقانون الشركات المساهمة.

· عقدت مصر اتفاقها الأول مع صندوق النقد الدولي في مارس 1977 في أعقاب انتفاضة الخبز، ثم أعقبها الاتفاق الثاني في يونيو عام 1978، وتوجت هذه السياسات بالاتفاق الثالث الذي وقع في مايو 1987، والذي تضمن ما يعرف ببرنامج التثبيت الاقتصادي، وارتبط ذلك بنتائج مباحثات نادي باريس، بعد تعثر مصر عن سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية التي ارتفعت من 4.8 مليار دولار عام 1975 إلى 22 مليار دولار عام 1980، وبلغت 44.1 مليار دولار عام 1987، وهو ما يعادل 131.7% من الناتج المحلي.

· ارتبط البرنامج بتخفيض الدعم، وتحرير سعر الصرف، وتحرير الأسواق، وإطلاق يد القطاع الخاص.

· بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976 ، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقى معونات عسكرية أمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي، وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.

· واستمرارًا لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم “,”النجم الساطع“,”، حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب على العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية، وتدريب القوات الأمريكية على العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط.

· أخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في: مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة. وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية، والتي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضًا تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.

· في مايو 1991، وبعد مشاركة مصر في حرب الخليج (حرب تحرير الكويت)، وقّعت اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس عام 1990، وتوقيع اتفاق برنامج التكيف الهيكلي مع البنك الدولي في نوفمبر عام 1991، والذي أعقبه صدور القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال والذي دشن دخول الخصخصة مرحلة جديدة.

· أعقب ذلك صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية رقم 96 لسنة 1992، القانون رقم 19 لسنة 1998، بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة قابضة، والذي أعقب تحويل هيئات المياه والكهرباء لشركات مساهمة، ثم صدر قانون التجارة عام 1919.

· على صعيد الاندماج في السوق الرأسمالي انضمت مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995، ثم وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2002. وفي عام 2005 وقعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، ليدخل المنتج الإسرائيلي لصناعة الملابس المصرية.

· كما حدث تغير في هيكل الاقتصاد المصري، تحولت مصر خلاله من التركيز على القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة إلى الاقتصاد الريعي، المعتمد على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإيرادات البترول والسياحة، وعائدات المرور في قناة السويس.

· هناك العديد من القوانين التي صدرت في تلك الفترة، والتي أثرت على الشكل والهيكل الاقتصادي، ومنها:

“,” “,”

وكان برنامج التكيف والتثبيت الهيكلي نقطة تحول رئيسية في شكل الاقتصاد المصري والتحول نحو الرأسمالية وتحرير التجارة.

“,” “,”

ثالثًا: الخصخصة

· بدأ التفكير في الخصخصة منذ منتصف السبعينيات، مع بداية التحول الاقتصادي والخضوع لبرامج التثبيت الهيكلي، وظلت الخصخصة تتم ببطء، حتى بعد تولي الرئيس مبارك للحكم.

· دخلت الخصخصة مرحلة جديدة في التنفيذ منذ عام 1991 بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

· عند بداية البرنامج كان الحديث عن بيع الشركات الخاسرة فقط، إلا أن التنفيذ جاء ببيع كل شيء. وما يهمنا في هذا الصدد هو تقييم الخصخصة في علاقتها بعمال القطاع العام من ناحية، وبتوفير سلع وخدمات رخيصة لكل المصريين من ناحية أخرى.

· قدرت بعض الدراسات قيمة شركات القطاع العام بنحو يتراوح بين 80 مليار جنيه، و345 مليار جنيه بأسعار سنة 1990.

· تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -المنشورة نقلاً عن وزارة المالية- أنه بين عامي 1991 وعام 2008/2009 تم بيع 407 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار جنيه.

“,” “,”

· على مدى عشرين سنة تم بيع 407 شركة منها 9% في عهد وزارة الدكتور عاطف صدقي، 21% في عهد وزارة الدكتور كمال الجنزوري، 21.6% في عهد وزارة عاطف عبيد، و48.4% في وزارة الدكتور أحمد نظيف.

· من حيث قيمة البيع نجد 3.9% في عهد وزارة الدكتور عاطف صدقي، 15.5% في عهد وزارة الدكتور كمال الجنزوري، 11.6% في عهد وزارة عاطف عبيد، و68.6% في وزارة الدكتور أحمد نظيف.

· لم يتم الشروع في بيع المشروعات المشتركة إلا بعد عام 2000 وفي عهد وزارة الدكتور عاطف عبيد، وبلغ قمته في عهد حكومة نظيف، التي باعت 76.7% من المشروعات المملوكة ملكية مشتركة.

· نتج عن هذه السياسة إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.

“,” “,”

ويوضح الجدول العدد الهائل من المشروعات والشركات التي بيعت في الفترة من 1991 حتى 2010، والتي بلغت 407 شركة، أرهقت الاقتصاد المصري، وشردت آلاف العمال، وأحدثت فوارق اجتماعية لصالح رأس المال والمستثمرين، وتراجع في نسب تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية.

وبعد ثورة 25 يناير، تم الطعن في بيع العديد من الشركات، ومن أمثلة ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى الدولة، وإرجاعها إلى سابق عهدها قبل عملية الخصخصة، وعودة العمال، واشتباكات كبيرة بين شركتي القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية .

وأيضًا، إعادة جميع العمال وأصول غزل شبين للدولة، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم القضاء الإداري باسترداد مصر شركة غزل شبين بعمالها وكافة أصولها، بحضور جمع غفير من العاملين بالشركة‏.‏

وكذلك بطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط، في الدعوى رقم 670 لسنة 2011 بجلسة 13/9/2012، وإعادة العمالة المقيدة.

“,” “,”

وفيما يتعلق بالعمالة وتصاريح العمل:

في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج تقدر بنحو 1.1 مليون تصريح عام 2011 مقابل مليون و131 ألفًا و199 تصريحًا عام 2010 بنسبة انخفاض قدرها 0.2% عن العام السابق.

فيما انخفضت التعاقدات الصادرة بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة بنحو 486 ألفًا 595 تعاقدًا عام 2011 مقابل 524 ألفًا 181 تعاقدًا عام 2010 بنسبة انخفاض قدرها 10.5%.

جاءت السعودية في المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بها بعدد 622 ألفًا بنسبة 57%، يليها الكويت بعدد 172 ألفًا 197 تصريحًا تمثل 15.8% من إجمالي تصاريح العمل بالدول العربية، وفقًا لبيانات جهاز.

كما جاءت إيطاليا في مقدمة مجموعة الدول الأوروبية من حيث تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالعمل بها بعدد 25 ألفًا تمثل 22%، يليها اليونان بعدد 3 آلاف 238 تصريحًا تمثل 10.5% من إجمالي تصاريح العمل بالدول الأوروبية.

ذكر تقرير جهاز الإحصاء عن عدد الحاصلين على تصاريح عمل للعمل بالخارج لحملة المؤهلات المتوسطة، وهم في المرتبة الأولى 414 ألفًا و336 تصريحًا بنسبة 36.7%، يليهم حملة مؤهل أقل من المتوسط وبدون مؤهل بعدد 359 ألفًا و203 تصاريح.. يمثل تصاريح العمل الصادرة للعمل بالخارج عام 2011.

“,” “,”

“,” “,”

وفي تحليل البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/ 2013 فإن الفوائد المقدر سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 133.612 مليون جنيه مقابل 105.300 مليون جنيه ربط معدل بموازنة السنة المالية 2011/2012 بزيادة قدرها 28.312 مليون جنيه، بنسبة زيادة 26.9%.

وشكلت فوائد القروض نسبة 25.0% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة، والبالغة 533.785 مليون جنيه، كما تمثل نسبة 21.0% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة، والذي يقدر بنحو 635.376 مليون جنيه.

رابعًا: أزمة الديون المصرية

· تشكل الديون أزمة كبيرة للاقتصاد المصري؛ نتيجة زيادتها بما يتجاوز 1300 مليار جنيه.

· تدفع مصر 25% من مصروفات الموازنة عام 2012/2013 كفوائد للديون، وبما يعني أن الدولة تنفق 75% فقط، والباقي يذهب لسداد الديون.

· يوجد عجز في موازنة العام الحالي يزيد على 133 مليار جنيه، سيتم تغطيته بالمزيد من الديون المحلية والخارجية.

· تشكل الديون مصدرًا لتمويل الإنفاق، ولكن الأعباء الضخمة المترتبة عليها والشروط المجحفة التي يفرضها الممولون يتحملها محدودو الدخل؛ بزيادة أسعار السولار وأنابيب البوتاجاز وتسعيرة الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء. إضافة إلى الضرائب الجديدة على العديد من السلع والخدمات؛ بما يزيد من الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل.

خامسًا: تساؤلات آنية

- هل مصر على وشك انهيار اقتصادي؟

- هل مصر على شفا الإفلاس الاقتصادي؟

للإجابة على هذا السؤال اعتمد الباحث على تحليل بعض الأرقام والمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ودلالاتها، على النحو التالي:

(أ) مصر والاعتماد على الخارج

· لدينا عجز في الميزان التجاري بمقدار 212 مليار جنيه (31.7 مليار دولار؛ لأننا نصدر بقيمة 26.9 مليار دولار ونستورد بقيمة 58.7 مليار دولار).

· لأننا نصدر بترول بقيمة 13.1 مليار دولار ونستورد بقيمة 11.8 مليار دولار أي 79 مليار جنيه واردات بترولية سنويًّا.

· حصلت مصر على 9.4 مليار دولار من السياحة، وفي نفس الوقت أنفق المصريون 2.5 مليار دولار على السياحة في الخارج عام 2011/2012.

· إيرادات الصادرات السلعية تمثل 46% فقط من قيمة الواردات السلعية، و79.1% من المدفوعات الجارية عام 2011/ 2012.

· تستورد مصر سنويًّا أكثر من 84 مليار جنيه سلعًا غذائية تشكل 23.2% من واردات مصر عام 2011/ 2012.

· بين عامي 2001 و2006 ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع الزراعية من 11.6 مليار جنيه إلى 17.3 مليار جنيه.

· يوجد لدينا عجز في الاكتفاء الذاتي من السلع يبلغ 25% في القمح، و20% في الذرة الشامية، و32.7% في الفول، و98.9% في العدس.

· لدينا ديون خارجية تقدر بأكثر من 34 مليار دولار.

“,” “,”

“,” “,”

ومن الأرقام السابقة؛ فإنه: إذا كانت مصادر النقد الأجنبي لمصر هي:

· الصادرات، وهي أقل كثيرًا من الواردات.

· الصادرات البترولية تتراجع حصيلتها أمام الواردات من المنتجات البترولية.

· السياحة، وهي تتراجع بفعل المتغيرات السياسية.

· قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

فإذن: حصيلة النقد الأجنبي أقل من احتياجاتنا واستخداماتنا.

(ب) نقاط الضعف والقوة في وضع مصر الاقتصادي

1. نقاط الضعف في وضع مصر الاقتصادي:

· تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي.

· الاعتماد على مصادر الدخل الريعية.

· استهلاك الموارد الطبيعية والتي هي ملك للأجيال القادمة.

· الاعتماد على الخارج في كل شيء من الطعام إلى التكنولوجيا.

· غياب الرؤية التنموية لمستقبل وتوجهات مصر الاقتصادية.

· تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.

· تزايد عجز ميزان المدفوعات.

· تزايد الديون المحلية والخارجية.

· الارتباط بعملة واحدة هي الدولار الأمريكي.

· الفساد وغياب الشفافية وارتفاع تكلفة الاستثمار.

النتيجة:

· فقر يتجاوز 43% من السكان.

· بطالة تتجاوز 13% من قوة العمل.

· تردي مستوى المرافق والخدمات العامة.

· أمية تتجاوز 38% من السكان.

· تردي الأوضاع الصحية، خاصة في الريف المصري، وفي الوجه القبلي أكثر من الوجه البحري.

2. نقاط القوة في وضع مصر الاقتصادي:

· توافر أرض زراعية خصبة تزيد على 8 مليون فدان.

· توافر مياه من عدة مصادر أهمها نهر النيل.

· توافر قاعدة صناعية تحتاج للتطوير والتحديث.

· توافر ثروة محجرية وتعدينية كبيرة.

· توافر مساحات كبيرة غير مأهولة بالسكان.

· توافر شواطئ على البحرين المتوسط والأحمر وعدد من البحيرات الكبيرة.

· توافر موارد بشرية تزيد على 84 مليون نسمة، وقوة عمل تزيد على 26 مليونًا.

· توافر قاعدة للبحوث والتطوير يمكن البناء عليها.

3. احتياجات الاقتصاد المصري:

وفقًا للمؤشرات السابقة، فإن الاقتصاد المصري يفتقر إلى العديد من المقومات:

· نحن بحاجة لرؤية تنموية تنحاز لجموع الفقراء.

· تعبئة الموارد المصرية وتنميتها.

· نحتاج إلى إدارة اقتصادية كفء وشفافة.

· نحتاج إلى مواجهة حقيقية للفساد بكافة أشكاله.

· نحتاج لإدارة تشاركية تضم كل المصريين؛ للخروج من الأزمة.

· نحتاج لتنظيمات جماهيرية وشعبية قادرة على إدارة كل مرافق الدولة والرقابة عليها.

(ج) كيف نُفعِّل ذلك؟

· نحتاج خطة لتوزيع الاستثمارات بما يتوافق واحتياجات التنمية العادلة.

· نحتاج لتطوير التعليم والبحث العلمي.

· نحتاج لتطوير الزراعة والصناعة وتصنيع الريف المصري.

· نحتاج لمواجهة حاسمة لمشكلة البطالة.

· نحتاج لنظام عمل عادل وأجور لائقة تكفي لاحتياجات العامل وأسرته.

· نحتاج لأسواق تلبي احتياجات جميع المواطنين ولا تسمح بالاحتكار.

· نحتاج خدمات ومرافق عامة بجودة وأسعار في متناول الجميع.

· نحتاج مشاركة حقيقية في الحكم وليس مجرد ديمقراطية برلمانية.

· نحتاج لتعديل التشريعات؛ لتحافظ على حقوق الكادحين، ولا تسمح بالعدوان عليها ممن يملكون.

· نحتاج لنظام ضريبي عادل.
ويصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن الثورة قامت من أجل الـ “,”عيش، العدلة الاجتماعية“,”؛ فمصر بحاجة لاستكمال الثورة؛ لأننا نعيش مظاهر أزمة اقتصادية، وإن كنا قادرين على مواجهتها.