يتعين القول ابتداءً أنه إبان حقبة انهيار الاتحاد السوڤييتي عام 1991، وإعلان جمهورية روسيا الاتحادية، واستقلال دول الكومنولث الواحدة تلو الأخرى، حدث تدهور وانهيار شديدين في الدولة الروسية داخليًّا (الاقتصاد، التجارة، الاستثمار... إلخ) وخارجيًّا (السياسة الخارجية، المكانة الدولية... إلخ)، حتى أُطلِق على روسيا لقب "الرجل المريض"، وذلك في عهد الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسن.

وبعد تولي بوتين السلطة في أبريل 2000، اعتمد إستراتيچية تهدف لدعم سلطة الدولة المركزية، وتشديد قبضتها على المؤسسات الاقتصادية والسياسية وتقوية قدراتها الإستراتيچية. وبالتالي بدأ في تقويض سلطة أباطرة رأس المال والسياسة في روسيا واعتقال بعضهم، كما اتجه إلى تعيين حكام الأقاليم الروسية بدلاً من انتخابهم، واختيارهم ممن يعرفهم ويثق في قدراتهم.

وقد أحكم بوتين كذلك سيطرته على ثروات روسيا من النفط والغاز اللذين، حيث تزامن هذا مع ارتفاع أسعارهما في السوق العالمي، ما أدى إلى انتعاش الاقتصاد الروسي، وارتفاع مستوى معيشة الفرد في الدولة الروسية، الأمر الذي زاد من شعبية بوتين داخليًّا بشكل غير مسبوق.

انعكس هذا بوضوح على سياسة روسيا الخارجية حينما أعلن رئيسها أن سنوات الضعف والمهانة قد ولَّت، وطالب الولايات المتحدة وأوروبا بمعاملة روسيا باحترام، وكقوة لها مكانتها ودورها العالمي. واتجه بوتين إلى بناء علاقات شراكة مع كلٍّ من الصين والهند، وإلى استثمار ميراث الاتحاد السوڤييتي السابق، وما بناه في مناطق مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

أولاً: أهداف السياسة الخارجية الروسية

الواضح أن بوتين قد كرَّس قدرًا ملحوظًا من اهتمامه لصياغة اتجاه جديد وقوي للسياسة الخارجية الروسية، تحاول استعادة المكانة التي كان يتبوأها الاتحاد السوڤييتي السابق في مرحلة الحرب الباردة، مع إحداث بعض التغييرات الجوهرية بحيث تتفق مع الوضع الجديد؛ ليمكِّنها من تحقيق طموحاتها في عصر العولمة وحرية الأسواق. ولهذا فقد اعتمدت روسيا الاتحادية في سياستها الخارجية عدة دوائر تعتمد على مراحل نموها ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي. وفي كل هذه الدوائر كان الهدف الأسمى هو تحقيق الإستراتيجية الأمنية على المدى البعيد.⁽¹⁾

ويمكن القول إن أهم أهداف السياسة الخارجية الروسية في هذه المرحلة تتمثل فيما يلي:

1-    إضفاء الطابع القومي على السياسة الخارجية الروسية، والتأكيد على ضرورة استرداد روسيا المكانة التي افتقدتها منذ قيامها، وإنهاء الانفراد الأمريكي بموقع القمة. وحسب رؤية القيادة الروسية، فيجب إتباع خطة إستراتيچية وعقلانية تفضي إلى إحلال التعددية القطبية محل هذا الانفراد، وعلى نحو يتناسب أكثر واتجاهات العالم الجديد.

2-    السعي إلى علاقات متميزة وتعاون إستراتيچي مع أصدقاء الاتحاد السوڤييتي السابقين، لا سيما الهند وإيران والصين.

3-    الاتفاق مع دول الجوار الإقليمي حول كيفية إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

4-    الواقعية في التفكير، وزيادة التعاون وتعزيز العلاقات مع كومنولث الدول المستقلة.⁽²⁾

5-    السعي إلى تعزيز النفوذ الروسي في الفضاء السياسي للاتحاد السوڤييتي السابق.

6-    منع انتشار الصراعات السياسية والعسكرية المؤدية لعدم الاستقرار بآسيا الوسطى.(*)

7-    تعزيز الديمقراطية في روسيا.⁽³⁾

وكان من أهم الخطوات التي اتخذها لتقوية سياسة بلاده الخارجية في مواجهة القوى العالمية الكبرى الأخرى اندماج روسيا في العديد من نشاطات السياسة الخارجية مثل مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ومنتدى آسيا- باسيفيك للتعاون الاقتصادي، ورابطة الأمم لجنوب شرق آسيا، ومؤتمرات القمة الروسية مع الاتحاد الأوروبي... إلخ.⁽⁴⁾

ثانيًا: ملامح تحركات السياسة الخارجية الروسية

قبل وصول بوتين مرة أخرى إلى سدة الحكم، لوَّح بخطوات قوية لسياسة روسيا الخارجية تنتوي بلاده اتخاذها ضد "الشركاء الغربيين" بسبب ما يقومون به مما أسماه "الخطوات الانفرادية على الساحة العالمية، والتي لا تراعي رأي روسيا ومصالحها".

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يجوز تحديد قواعد اللعب في الاقتصاد والسياسة الدولية من وراء ظهر روسيا، أو بمعزل عنها وعن مصالحها، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي طريق ذو اتجاهين، ومشددًا على السعي إلى التعاون البنَّاء والحوار في شأن قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، والرقابة على الأسلحة، وصون الأمن العام. وألمح إلى أن الخطوات الانفرادية المشار إليها سلفًا سوف تلقى التقويم المناسب والرد المقابل.⁽⁵⁾

وأشار إلى أن روسيا استعادت خلال السنوات الأخيرة موقعها بين القوى العالمية الرئيسة، معتبرًا أن مكانتها الحالية وقدراتها تؤهلها للعب دور أوسع، وتجعل مشاركتها في الشئون الدولية ضرورية أكثر فأكثر.

وفي خضم حملته الشديدة اللهجة على الغرب قبل وعقب انتخابه رئيسًا لروسيا لفترة جديدة، حدَّد بوتين أولويات عمله كرئيس للدولة، مؤكدًا أن إعادة تسليح روسيا أصبحت ضرورية لمواجهة سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مجال الدفاع الصاروخي، مما يفرض عدم تخلي الدولة الروسية عن قدراتها للردع الإستراتيچي، التي اعتبرها مُشكِّلةً للضمانة الأساسية لبلاده، في إشارة إلى السلاح النووي، والصواريخ العابرة للقارات، والمقاتلات، والغواصات، وذلك من خلال أضخم برنامج للتسليح في روسيا منذ استقلاها عام 1991.⁽⁶⁾

وفي هذا الإطار، فقد عارض الرئيس الروسي سياسات الولايات المتحدة والغرب في مد مظلة حلف الناتو إلى الحدود الروسية، ورفض بشدة -ولا يزال- المشروع الأمريكي لبناء قواعد صواريخ مضادة في بولندا وجمهورية التشيك، مستخدمًا لغة قوية في رفض الهيمنة الأمريكية.^(_7)

وعلى ما سبق يمكن القول بأن ثَمَّة عدة تطورات على المستوى الوطني قد حدثت؛ من أجل تعزيز الدور الروسي على الساحة الدولية، كان من أهمها ما يلي:

1-    السعي إلى وضع مساوٍ، واستغلال حيز دبلوماسية القوى الكبرى، حيث كانت تلك في قمة أولويات السياسة الخارجية الروسية في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية.

1-    تقوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)؛ كي تمارس دورًا رئيسًا، وفي ذات الوقت السعي نحو منع توسع حلف شمال الأطلسي (NATO) نحو الشرق، والحد من قدرته على لعب دور في شئون منطقة النفوذ الروسي.

2-    وضع إستراتيچية لإحياء الاقتصاد الروسي، ومحاولة التغلب على الصعوبات الاقتصادية العديدة، لا سيما نقص الأرصدة البنكية، والاحتياطيات الأجنبية بالبنوك، وصعوبات الاستثمار، وتفاقم مشكلة البطالة في روسيا... إلخ.

3-    تقوية الموقف والتأثير الروسي كقوة أوراسية، خاصةً بعد توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت القيادة الروسية إلى محاولة إيجاد عالم متعدد الأقطاب، وتوجهت بدبلوماسيتها جنوبًا نحو الصين والهند والدول الآسيوية الكبرى الأخرى؛ بهدف تقوية الدور الروسي في الشئون العالمية.⁽⁸⁾

ثالثًا: محددات وأهداف السلوك الروسي تجاه منطقة الشرق الأوسط

عند الحديث عن محددات وأهداف السياسة الخارجية الروسية، فيمكن القول بأن روسيا شأنها شأن الدول العظمى، توازن بين المحددات المحلية والدولية، وبين الاعتبارات الداخلية والخارجية، بل وتسعى لأن توظِّف السياسة الخارجية بما يتفق ومصالحها الداخلية. وعند الحديث عن الدور الروسي في المنطقة العربية، فلا يمكن فهم المحددات دون النظر إلى تاريخية هذا الدور، لا سيما في ظل الحقبة السوڤييتية، كمدخل لقراءة الدور الراهن، أو فهم مدى إمكانية إعادة تفعيله.

فقد ارتبطت بعض دول المنطقة بعلاقات إستراتيچية مع السوڤييت، وهي الآن في طور تعميق هذه العلاقات مع وريثتها الروسية، وذلك من خلال متابعة المواثيق والمعاهدات المبرمة مع الاتحاد السوڤييتي السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار اختفاء الطابع الأيديولوجي الذي كان ينطلق منه النظام السوڤييتي المنهار. وهذه العلاقات الروسية مع دول المنطقة لا تزال تحتفظ بمرراتها وأسبابها، خاصةً أن روسيا ما زالت تمسك بأكثر من ورقة من أوراق اللعبة السياسية، من خلال علاقاتها المتميزة والتاريخية مع الجزائر وسوريا والعراق وإيران ولبنان وفلسطين.⁽⁹⁾

هذا القول مفاده أنه ومنذ انهيار الاتحاد السوڤييتي، فقد شهدت السياسة الخارجية الروسية عملية إعادة هيكلة أصبحت بمقتضاها أكثر واقعية، تقيس تحركاتها واتجاهاتها بحجم ما تملكه من قوة، وبمقدار ما تحققه تلك التحركات والتوجهات من فائدة للمصالح الوطنية الروسية.⁽¹⁰⁾

ويظهر هذا واضحًا من مقولة الرئيس الروسي بوتين عندما أكد على أن "العالم يتغير بسرعة، ومسارات العولمة تخفي أخطارًا متنوعة، فيما الأزمة الاقتصادية والهزات التي تشهدها مناطق من العالم تشجع بعضهم على حل مشاكله على حساب آخرين باستخدام وسائل الضغط العسكري. وبالتالي فإن بروز قوى هدامة في بعض مناطق العالم يهدد أمن الشعوب، كما أن الدول التي تحاول تصدير الديمقراطية، ولا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي وسيادة الدول من أجل ذلك تبقى حليفةً لهذه القوى".⁽¹¹⁾

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط إحدى تلك المناطق التي تشهد هزات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وطائفية وعرقية ودينية شديدة التعقيد والخطورة. ففي تلك المنطقة المترامية الأطراف، يوجد العديد من الملفات الحساسة التي تأخذ طابعًا دوليًّا، ولها امتداداتها وتشعباتها. كما أن التعامل مع تلك الملفات لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاهل التداخلات والصراعات ذات الأعاد الإستراتيچية؛ كونها على تماس مع قضايا تتعلق بمستقبل البشرية بشكل عام، وبمصير العديد من الدول، وبموازين القوى الدولية بشكل أكثر خصوصية.

وعلى هذا، يمكن تحديد ثلاث مصالح كبرى وأساسية تحدد نمط السلوك الروسي في الشرق الأوسط بصفة عامة، ومنطقة الوطن العربي على وجه الخصوص، وذلك على النحو التالي:

الأولى، العمل على إنهاك الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجيًّا عن طريق مزاحمتها في المنطقة، وذلك من خلال استدراج واشنطن في مشاغبات على أكثر من ساحة -والشرق الأوسط أحدها بطبيعة الحال- وهذا نابع من إدراك القيادة الروسية أنه حينما يأتي الوقت لإعادة حساب موازين القوى العالمية –على الرغم من معرفة موسكو التامة بأنها لا تستطيع معادلة القوة الاقتصادية أو العسكرية الأمريكية في أي وقت قريب شاءت- فإنه يمكنها حينئذٍ رفض بقائها كقوة عالمية من الفئة الثانية، والإصرار على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى العالمي، وإحدى وسائلها إلى ذلك هي تلك المشاغبة المستمرة والمُنهِكة للولايات المتحدة.

ومثال ذلك ما جاء على لسان قائد الأسطول الروسي الأدميرال Vladimir Masorin في أغسطس 2007 من الإعلان عن دراسة تقضي بإعادة الأسطول الروسي من جديد إلى البحر المتوسط مدعومًا بقاعدة عسكرية روسية تُفضَّل أن يكون مقرها سوريا؛ وذلك ردًّا على إعلان الولايات المتحدة عن نيتها بناء نظام جديد للدفاع الجوي بحلول عام 2015.

إضافةً إلى هذا، فإن روسيا تسعى إلى استغلال حالات الفشل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وعلى رأسها العراق، في زيادة مكاسبها ونفوذها في المنطقة؛ وذلك دعمًا لحليفتيها إيران وسوريا من ناحية، وتقوية التقارب الروسي مع دول المنطقة خصمًا من حساب الولايات المتحدة بالطبع من ناحية أخرى، وتخفيفًا من قوة التواجد الأمريكي الاقتصادي والتجاري الكبير في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

ولعل معارضة روسيا الاتحادية للحرب على العراق كان إثباتًا واضحًا على سعي موسكو إلى إفشال المشروع الأمريكي الأحادي في العالم بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص؛ حيث أدركت موسكو أن المستنقع العراقي لن يكون بحال أسهل من المستنقع الأفغاني الذي وقع فيه الاتحاد السوڤييتي في ثمانينيات القرن العشرين، وكلَّف السوڤييت ماديًّا ومعنويًّا، وكان من بين عوامل نهايتهم.

ولذلك أدركت روسيا تمامًا أن الإخفاق الأمريكي في العراق وأفغانستان أو أي مكان تتورط فيه واشنطن في منطقة الشرق الأوسط سيدق مسمارًا جديدًا في نعش التفردية الأحادية الأمريكية، وسيخلِّف فراغًا سياسيًّا وعالميًّا في خارطة النظام العالمي الجديد، مما يتيح المجال أمامها للعودة مرة ثانية إلى الساحة الدولية والشرق أوسطية، ولكن هذه المرة بقوة.⁽¹²⁾

والثانية، ترتبط بالمصالح الاقتصادية الروسية في منطقة الشرق الأوسط. فروسيا قد نجحت في عهد الرئيس بوتين في التوفيق بين أهدافها الاقتصادية بالمنطقة، ومصلحتها الإستراتيجية السابق ذكرها أعلاه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة التعاملات الروسية مع دول المنطقة مختلفة حاليًّا عما كان عليه الحال في الفترات السابقة التي كانت تعتمد بالأساس على العنصر الأيديولوجي الذي كان يتغلب في معظم الأحيان على المنطق الاقتصادي.

والثالثة، أمنية حَتَّمَتها قواعد الجغرافيا والديمغرافيا؛ إذ يمكن القول إن السياسة الخارجية الروسية الجديدة تنطلق من رؤية ترتكز -في إحدى مرتكزاتها- على إيلاء أهمية للقيمة الجغرافية والإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط؛ باعتبارها تمثل مكان الصدارة في سلم الاهتمامات العالمية، وأنه لا يمكن لأي نظام عالمي أن يتشكل بعيدًا عن تلك المنطقة الإستراتيجية؛ لما تمثِّله من قلب العالم: حيث يتقرر فيها مراكز التوازنات والقوى الدولية، وتمثِّل منصة ارتكاز ورافعة سياسية لأي دور محتمل لأية قوة أمريكية كانت أو روسية أو أوروبية.

وتعتقد موسكو أن إمكاناتها وإرثها السياسي وتوجهاتها الحالية تؤهلها لحجز مكان بارز في خارطة تشكيل العالم الجديد. ومع ذلك تعمل روسيا بحذر في هذه المنطقة المليئة بالألغام السياسية، وتحاول ألا تخسر أحدًا من الأطراف. فمثلاً تدعم موسكو طهران، مع محاولة الأولى ألا يجلب ذلك عليها استعداء دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك تدعم دمشق، مع مراعاتها ألا يثير ذلك قلق الدول العربية الأخرى.

والشرق الأوسط يمثل حزامًا غير محكم الأطراف يحيط بجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز اللتين تعتبرهما روسيا مجالاً حيويًّا لها، وتُسخِّر كل إمكاناتها لمنع أي تعدٍّ يهدد تلك المناطق. لذا كان اهتمام موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفييتي بشكل خاص بكلٍّ من تركيا وإيران؛ ذلك لأنهما أكثر دولتين في الشرق الأوسط رغبةً في النفاذ إلى هاتين المنطقتين، ومحاولة اختراقهما والسيطرة عليهما؛ وهذا نظرًا لوجود نوع من الارتباط الديني أو العرقي أو اللغوي الذي بين هاتين الدولتين وبين الشعوب القوقازية وفي آسيا الوسطى، ناهيك عن أن توثيق العلاقات مع إيران يفيد بقدر ما في إزعاج الولايات المتحدة، وفي جني أرباح اقتصادية لا بأس بها من إيران.

وبالتالي فإن محاولة التقارب التي سعت إليها موسكو مع طهران كانت تعتبر إحدى الوسائل الهامة التي استخدمتها روسيا في تحجيم طهران عن استعمال الورقة الإسلامية بين مسلمي روسيا الذين يُقدَّر عددهم بنحو 20 مليونًا، وبالأخص في منطقة القوقاز التي تعاني فيها موسكو مشكلات حادة، علاوةً على منطقة آسيا الوسطى التي تعتبرها مجالاً حيويًّا يجب أن يظل مقصورًا عليها.

كذلك مثَّلت مسألة الإسلام السياسي العابر للحدود، والذي اقترن لدى غالب دول الغرب والشرق بفكرة الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت روسيا بوتين تزيد اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط، والعمل على توسيع قاعدتها مع بلدان تلك المنطقة، وهو ما دفع موسكو للاهتمام المتزايد بتلك المنطقة في الوقت الحالي، لا سيما بعد أحداث الربيع العربي؛ تخوفًا من وصول شعلة تلك الأحداث إلى المحيط الحيوي لروسيا -والذي شهد من قبل ما عُرِف باسم "الثورات الملونة"- وذلك في ظل الصعود الإسلامي في الحكم الذي شهدته معظم دول أحداث الربيع العربي.

والجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر آنذاك على فتح قنوات بين أجهزة الاستخبارات الروسية ونظيراتها في بلدان الشرق الأوسط العربية، وإنما استطاعت روسيا توسيع علاقاتها مع بلدان المنطقة، ومنها إسرائيل التي تجري روسيا معها منذ عام 2004 تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب، ناهيك عن قيام Dmitry Kozak -الممثل الرئاسي المفوض للمقاطعة الفيدرالية الجنوبية التي تشمل شمال القوقاز ومنطقة روسيا الأوروبية الجنوبية- فور تعيينه في مارس 2004 بعدة زيارات إلى إسرائيل أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مكافحة الإرهاب، من بينها بيع طائرات إسرائيلية بدون طيار إلى روسيا لمراقبة الحدود حول جمهورية الشيشان.⁽¹³⁾

رابعًا: ركائز السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط

لم تمنع ثوابت روسيا في الشرق الأوسط من إحداث تغييرات هائلة في هذه السياسة. في المقابل فإن المصالح القومية العليا لهذه الدولة بقيت فوق الاعتبارات البراجماتية، وغالبًا ما كانت التغييرات تصطدم بهذه المصالح وتتوقف عندها؛ فالالتزامات التي وثتها موسكو من العهد السوڤييتي قيَّدت أحيانًا توجهاتها؛ حفاظًا على سمعتها ومركزها الدوليين.⁽¹⁴⁾

وفي ظل المتغيرات الچيوسياسية المشار إليها بعاليه، فقد كان لروسيا مرتكزات قانونية وسياسية حكمت تعاطيها مع تلك الملفات المتنوعة المطروحة على الساحة الدولية، سواءً على مستوى ما سُمِّي "بالحرب على الإرهاب"، أو بالتسابق النووي، أو بالصراع على مخزون النفط والغاز وإمداداتهما، أو بالصراع العربي- الإسرائيلي. وكل ذلك في أجواء دولية ليست على قدرٍ كافٍ من الاستقرار، وتشهد سباقات لم تُحدَّد نتائجها بعد، لاسيما موضوع الأحادية القطبية والانفرادية الأمريكية بموقع الزعامة الدولية، كذا سباق التسلح الدولي؛ على اعتبار أن لروسيا دورًا في كل ذلك لا يُستطاع تجاهله؛ نظرًا لموقعها الچيوسياسي الهام، ومكانتها الأوراسية المتعاظمة، وتأثيرها في مجموعة كبيرة من المجالات القريبة والبعيدة.⁽¹⁵⁾

‌أ)       المرتكزات القانونية والسياسية

تعاملت روسيا بواقعية مع موضوعات شرق أوسطية لها أبعادها الدولية المتشابكة، ووفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية. وحاولت في السنوات الأخيرة الحفاظ على مكانتها الدولية دون أن تكون ركيزتها في ذلك الأحلاف العسكرية. وبالتالي نشطت الدبلوماسية الروسية محاولةً إيجاد الحلول السلمية وفقًا لمقاييس القانون الدولي العام لنزاعات المنطقة، ودون تدخل في شئون دولها الداخلية.

وسوف يتناول الباحث بعض الموضوعات التي ظهر فيها الارتكاز الروسي على القواعد القانونية، والمواقف السياسية التي اتخذتها موسكو حيال تلك الموضوعات والملفات الدولية والإقليمية الهامة.

(1)  قضية الإرهاب

حاولت روسيا تقديم تعريف لمفهوم الإرهاب يختلف والتعريف الغربي والأمريكي للمفهوم. ففي حين اعتبرت واشنطن الإرهاب "عنفًا ذا باعث سياسي على أهداف غير حربية يرتكبها عملاء دولة أو مجموعات وطنية فرعية"⁽¹⁶⁾، فقد اختلفت الرؤية الروسية مع هذا التعريف؛ حيث رأت موسكو أعمال المقاومة التي كانت تقوم بها الحركات الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي من أعمال مقاومة الاحتلال، وبالتالي أبدت تعاونًا كبيرًا مع تلك الحركات (كحماس وحزب الله)، على حين اعتبرت واشنطن تلك الحركات والمنظمات إرهابية يُحظَر التعامل معها.

وبعدد تطور نزاع الشيشان في جنوب روسيا، بدأت الأخيرة تغير وجهة نظرها فيما يتعلق بما يسمى "الإرهاب الإسلامي"؛ مراعاةً للغرب، وتأمينًا لسكوته عن دورها في الشيشان، وهو ما سبَّب لموسكو جفاءً من قِبَل بعض الدول الإسلامية والعربية، بيد أن بوتين استدرك الأمر، وطلب دخول روسيا منظمة المؤتمر الإسلامي كعضو مراقب، وهو ما تم قبوله عام 2003.⁽¹⁷⁾

واستمرت موسكو على موقفها غير الثابت من مفهوم الإرهاب، وتحديدًا من محاولات إلصاق هذه التهمة بالإسلام. لكن تنامي التطرف عند منظمات إسلامية متعددة، لاسيما بعد العدوان الأمريكي على أفغانستان والعراق، واستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني، ومناداة هذه المنظمات بإعادة الخلافة الإسلامية حتى كل البقاع التي يقطنها المسلمون، أثار امتعاض موسكو وتخوفها.⁽¹⁸⁾

ومع أن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قد أعلن أن بلاده والعرب متفقون على مكافحة الإرهاب والتعصب الديني والسياسي، فإن موسكو لم تسلم بهذا الموقف الذي راعت فيه مصالحها الحيوية مع العرب والمسلمين من انتقادات الجانب الإسرائيلي الذي كان يتهمها بدعم الإرهاب عن طريق تزويد إيران وسوريا بالسلاح الذي يصل إلى حماس وحزب الله المُصنَّفتين لدى الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمات إرهابية.

مما سبق يتضح أن موسكو لم تتبنَّ التعريفات الغربية للإرهاب؛ لعدم انزعاجها أحيانًا من بعض أعمال المقاومة أو الإرهاب التي تضغط على الأمريكيين. لكن في نفس الوقت، لم تكن موسكو محايدة في كثير من المواقف والقضايا الأخرى المتعلقة بالأمن والإرهاب التي تهدد مصالحها القومية داخل روسيا.⁽¹⁹⁾

(2)  قضية العدوان الأمريكي على العراق (20 مارس 2003)

كانت التباينات والتناقضات في وجهات النظر والمواقف السياسية بين موسكو وواشنطن حول فرض عقوبات اقتصادية على العراق دائمة طيلة عقد تسعينيات القرن الفائت؛ وذلك لعلم روسيا بأن الدولة الأمريكية تريد فرض نفوذها وبقوة على منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الدول النفطية فيه. وبالتالي سعت موسكو إلى إفشال الخطط الأمريكية من خلال استخدام حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن تارةً، أو مسايرة تلك الخطط على النحو الذي يحقق المصالح الروسية بشكل أو بآخر تارةً أخرى.

وعلى الرغم من معارضة موسكو للمخطط الأمريكي بغزو العراق، واستخدام حق الفيتو في هذا حيال مشروع قرار مجلس الأمن الذي طُرِح في فبراير 2003 ويضع الحالة العراقية تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنها -أي موسكو- لم تتخذ أية إجراءات ضد هذا الغزو الأمريكي بعد وقوعه؛ وذلك لكي تكون شريكًا في التسوية على مستقبل الوجود الأمريكي في العراق عن طريق تدشين أمر واقع في مجلس الأمن، مع المطالبة المستمرة والدائمة بتحديد موعد لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.⁽²⁰⁾

وهذا ما يبرر ما يراه بعض المحللين السياسيين من أن مواقف القيادة الروسية على المستوى الرسمي حيال أزمة الغزو الأمريكي للعراق قد اختلفت عن المواقف الشعبية الروسية التي خرجت في تظاهرات منددةً بهذا الغزو، على حين اتسم الموقف الرسمي الروسي بالسلبية بادئ الأمر. إلا أنه وبعد مرور سنوات على الاحتلال الغربي للعراق، بدأت معالم السياسة الروسية تجاه تلك القضية تتضح أكثر فأكثر.

فقد تحالفت موسكو بوتين مع برلين غيرهارد شرودر وباريس جاك شيراك؛ لخلق محور رفض في القارة الأوروبية ضد الهيمنة الأمريكية، وإن لم يُشكِّل هذا التحالف نتائج ملموسة على الأرض، فإنه قد شكَّل ضغطًا كبيرًا على لندن توني بلير وواشنطن جورج دبليو بوش، وأوصل رسالة للعالم مفادها بأن ما يجري على أرض العراق ليس مشروعًا "دوليًّا"، إنما هو مشروع "هيمنة أمريكي".⁽²¹⁾

والجدير بالإشارة أن هذا الموقف الروسي المتحالف مع بعض دول أوروبا جاء بعد تدارس الاتجاهات الروسية حيال التعامل مع تلك القضية، والتي تمثَّلت في نهجين رئيسين: أحدهما كان يدعو إلى الانخراط في التحالف الحربي ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك من منطلق حسابات الربح والخسارة، وتحت ذريعة الحفاظ على المصالح الروسية الاقتصادية في عراق ما بعد حقبة صدام حسين الذي ارتأى أنصار هذا النهج رحيله إن آجلاً أو عاجلاً، والآخر دعا إلى النأي بالنفس، والاكتفاء بعدم عرقلة الخطط الأمريكية، مع الاحتفاظ بالقدرة على المناورة في الوقت المناسب، سواءً عن طريق حق الفيتو بمجلس الأمن، أو باستخدام الوسيلة العسكرية وفقًا للظروف التي ستسفر عنها الحرب على العراق وقتئذٍ.⁽²²⁾

ودخلت روسيا بعد ذلك في سياسة تبادل المصالح مع واشنطن. وقد بدا ذلك واضحًا عندما رست صفقة تحديث حقول النفط العراقية على الشركات الروسية في 13 أكتوبر 2009. وقد فُسِّر ذلك على أنه جاء إرضاءً لموسكو في العراق؛ كي تتخذ واشنطن -في مقابل ذلك- موقفًا روسياًّا مؤيدًا –أو على الأقل غير معارض- للسياسة الأمريكية في أفغانستان وإيران.

ومع هذا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تكونا راضيتين عن السلوك والدور الروسيين في الشرق الأوسط، على الرغم من وقوف روسيا ضد التعصب والتطرف الإسلامي في بلاد القوقاز، ورغم دعم موسكو للقوات الشرعية اللبنانية ضد المتطرفين الإسلاميين في مخيم نهر البارد شمال لبنان صيف 2008.⁽²³⁾

هذا الموقف الأمريكي من دور روسيا وسياستها في منطقة الشرق الأوسط منذ بدايات الألفية الثالثة هو ما جعل الرئيس الروسي بوتين يعلن بشكل واضح في قمة الدول الإسلامية في كوالالامبور الماليزية عام 2002 عن رفض بلاده للتوصيف الأمريكي لمفهوم الإرهاب.⁽²⁴⁾

‌أ)       المعاهدات النووية والعسكرية

تتطلع موسكو لأن يكون لها دور أساسي في معالجة إشكاليات التسلح في الشرق الأوسط، لاسيما في ملف أسلحة الدمار الشامل. ومن ناحية أخرى، رغبت روسيا في الإبقاء على هذه المنطقة سوقًا رائجة لتصدير السلاح الذي يعتمد الاقتصاد الروسي في صادراته الصناعية عليه، خاصةً وأن أسواق الشرق الأوسط كانت هي الأهم بالنسبة لروسيا في هذا المجال.

(1)   قضية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

كانت روسيا باستمرار ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذهبت إلى الدعوة علانيةً إلى تضمين معاهدة الأمن الأوروبي فقرةً تدعو لمنع تطوير أسلحة الدمار الشامل، واحترام القانون الدولي الإنساني.⁽²⁵⁾ وخلال زيارته للقاهرة في 21 يونيو 2009، أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف عن تأييده للمبادرة المصرية بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل. كما اتخذت موسكو نفس الموقف حيال زيارة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان لموسكو في 25 فبراير 2010.⁽²⁶⁾

(2)   قضية التعاون العسكري مع الدول العربية

لا تعتمد روسيا الاتحادية في سياستها مع الدول العربية على التدخل العسكري المباشر كما هو حال الولايات المتحدة مع تلك الدول، لكنها قدَّمت نفسها -بعد انهيار الاتحاد السوڤييتي- كدولة تسعى لمد كافة الخطوط الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية مع الدول العربية. وترى موسكو أن الشرق الأوسط هو السوق الأهم بالنسبة لروسيا للتعاون معه في كل المجالات.

وقد سعت روسيا الاتحادية إلى تعزيز دورها في المنطقة العربية والشرق الأوسط عمومًا، بيد أن هذا الدور -رغم أهميته- لم يرقَ حتى الآن إلى المكانة التي تمطح إليها موسكو. وزاد الأمر صعوبة أن الأطراف العربية نفسها -التي لم تعطِ الاهتمام الكافي لتوطيد العلاقة مع روسيا- لم ترضَ بأن تتحول هي أيضًا إلى شريك لروسيا في بعض الجوانب، على الرغم من أن تلك الشراكة -إن تحققت- بين العرب وروسيا في القضايا المركزية الضرورية للطرفين يمكنها تحسين الروابط بينهما؛ كونهما يمتلكان ثلثي احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ويشكِّلان مكانًا للمطامع الدولية.

وبالرغم من عدم الرضا عن مستوى العلاقات بين روسيا والدول العربية، لا سيما الشرق أوسطية منها، إلا أن مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التي وُقِّعت كان لها آثارها المهمة، خاصةً تلك التي تتعلق بشراء السلاح الروسي وبإنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية. وقد لعب الرئيس الروسي بوتين دورًا كبيرًا في إتمام وتوقيع تلك الاتفاقيات.

وقد استطاعت روسيا الاتحادية أن تلج وبقوة كبيرة إلى أسواق بيع الأسلحة بالعديد من الدول العربية كانت على قطيعة سابقة مع الاتحاد السوڤييتي السابق. ولهذه الغاية تم توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات في مجال تصدير الأسلحة المختلفة إلى دول الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.⁽²⁷⁾ كما أن العلاقة بين روسيا وكلٍّ من سوريا وليبيا تتمتع بوضعية خاصة في الداخل الروسي، وكذا على مستوى القيادات السورية والليبية على حدٍّ سواء.

‌ب)   الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط والصراع الدولي

تعتبر روسيا الشرق الأوسط منطقة جغرافية مجاورة لحدودها الجنوبية، وهي مهمة بالنسبة لمصالحها العليا، ومؤثرة على أمن روسيا القومي وعلى اقتصادها في آنٍ معًا. وتنظر موسكو إلى هذه المنطقة باعتبارها بقعة أرضية متواصلة مع المساحة الأوراسية المترامية، تتطلع باستمرار إلى التواصل معها.

(1)  قضية التواصل الجغرافي بين روسيا والشرق الأوسط

هناك شكل من أشكال التواصل الذي تعنيه مجموعة من العوامل المؤثرة في الحراك السياسي الروسي. من هذه العوامل: الممرات المائية، المعابر البرية، الاعتبارات الدينية، إضافةً إلى العامل الاقتصادي. هذه العوامل دفعت بالاهتمام الروسي نحو جنوب متنوع حضاريًّا ودينيًّا وثقافيًّا، وفيه من العناصر التي تعتبر مصدر جذب للاهتمامات السياسية. وكون عدة ملايين من أبناء روسيا يدينون بالإسلام، فإن أسبابًا داخلية روسية تدفع هذه الأخيرة إلى تعزيز التواصل بينها وبين بلدان الشرق الأوسط.

فعلى سبيل المثال، حاولت روسيا الاستفادة من الموقع الجيوسياسي الإيراني لمواجهة التغلغل التركي، واختراق التمويل الوهابي في أوساط الجمعيات الإسلامية بجمهوريات آسيا الوسطى.⁽²⁸⁾ كما سعت الدولتان الروسية والإيرانية إلى منع ضم بلدان آسيا الوسطى لأحلاف لا تُكِنُّ مشاعر ود تجاههما؛ فهما يتخوفان من قيام ما يسمى "تركيا الكبرى"، ما قد يؤدي لسيطرة حلف الأطلسي على المنطقة؛ كون تركيا عضوًا فاعلاً في هذا الحلف منذ عشرات السنين.⁽²⁹⁾

وبالمقابل، استفادت إيران من علاقاتها الجيوسياسية مع روسيا، خاصةً بعد أن صارت قوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط ووسط آسيا، وبعد أن استراحت من خصومها الأَلِدَّاء -طالبان في أفغانستان، وصدام حسين في العراق- على يد القوات الأمريكية عام 2011 و2013.⁽³⁰⁾

بيد أنه يتعين الانتباه إلى أن التواصل الجغرافي السياسي بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية لا يخلو من تأثيرات وانعكاسات سلبية على الدور الروسي والسياسة الخارجية لموسكو. فتعاظم الدور الإيراني يشير إلى محاذير كبيرة للسياسة الخارجية الروسية، ويخلق له المتاعب، بدأ يظهر بوضوح بعد تولي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سدة الحكم في إيران على مدار ثماني سنوات؛ حيث لم يكن لموسكو قوة تأثير على القيادات الإيرانية وقتئذٍ. إضافةً إلى ذلك، فإن الامتداد الإيراني في الأساس يحد من زخم الطموح الروسي إلى الوصول للمياه الدفيئة على البحر المتوسط.⁽³¹⁾

مثال آخر على العلاقات الروسية- التركية التي تشهد حاليًّا نوعًا من التقارب والتعاون الحذر المتبادل؛ وذلك نظرًا للتراكمات التاريخية ذات الخلفية الصراعية التنافسية التي لا زالت تلقي بظلالها على تلك العلاقات.

ومن جهتها، تحاول روسيا منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي الاستفادة من الموقع الجغرافي لتركيا التي باتت ممرًّا إجباريًّا لموسكو نحو المياه الدافئة، وطريقًا بريًّا لصادرات روسيا لدول الشرق الأوسط وأوروبا على وجه الخصوص، لاسيما من الغاز الطبيعي؛ حيث إن نحو 50 بالمائة من تجارة روسيا الخارجية تمر عبر المضايق التركية.⁽³²⁾

في المقابل، تسعى أنقرة نحو الاستفادة من علاقاتها مع موسكو في تعزيز مكانتها بين دول آسيا الوسطى والقوقاز، ومع المجموعات الإٍسلامية فيها؛ لمواجهة تطور النفوذ الإيراني الشيعي، علمًا بأن نشاط الجامعة التركية(**) يثير القلق لدى موسكو، لكن ما يهوِّن من وطأة الأمر أن تلك الجامعة لا تلقى تأييد الحكومة في أنقرة التي لا تخفي -في الوقت ذاته- طموحها نحو إقامة تحالف بين الشعوب التي تسمى "الأمة التركية" تحت قيادتها.⁽³³⁾

وبالنسبة للدول العربية، فالعلاقات العربية- الروسية ليست بالحديثة، وإنما تمتد لقرون طويلة خلت، بدءًا من علماء وقادة مسلمين أنجبتهم منطقة آسيا الوسطى والقوقاز أمثال البخاري، وأبو مسلم الخرساني، والقزويني وغيرهم ممن أثروا الحضارة والثقافة الإسلاميتين على مدار قرون ازدهار العلوم الإسلامية، في الوقت الذي كانت تغرق فيه أوروبا في بحر ظلمات الجهل والحروب الدموية الدينية والعرقية. ومن ثَمَّ فقد كان الاتصال الثقافي والديني والحضاري ظاهرًا بين المنطقة التي تضم روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز، والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

وفي العقود الأخيرة، كانت محاولات روسية للوصول بنفوذها وإمكاناتها إلى مياه البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك بهدف المشاركة في إدارة شئون المناطق الطرفية لما يُعرَف بأوراسيا.⁽³⁴⁾

ويرى الروس أن المنطقة العربية هي منطقة مجاورة وحارة تقع على أطراف منطقة "أوراسيا" التي تمثِّل مع أوروبا السلافية (البلقان) منطقتين مهمتين لجمهورية روسيا، وبالتالي فإن لهما الأولوية في السياسة الخارجية لموسكو منذ زمن بعيد.⁽³⁵⁾

وساعدت عدة عوامل على تحقيق التواصل في العلاقات بين روسيا والبلدان العربية، أبرزها كون ملايين الروس يدينون بالإسلام، ولهم توجهات وهابية لا تتفق مع التوجهات التوسعية الشيعية الإيرانية، ولا مع التوجهات الطورانية التركية. وقد ساعد على تدعيم العلاقات الدينية بين روسيا والعرب هو سقوط الشيوعية الإلحادية، وتخلي الوريث الروسي عن هذه الأيديولوجية.

وقد امتدت العلاقات من النواحي الثقافية والدينية والسياسية إلى المناحي الاقتصادية والتجارية والإعلامية؛⁽³⁶⁾ وذلك لما للجانبين الروسي والعربي من قدرة إنتاجية هائلة من الغاز والنفط، وبالتالي فإن التعاون بينهما يلعب دورًا كبيرًا ذا بالٍ مهم في تحديد مستقبل أسواق تلك المنتجات الحيوية في العالم.

بيد أن هذا التطور في شتى مجالات العلاقات بين الجانبين لم يحل دون حدوث حالات من الامتعاض وعدم الرضا من سياسة روسيا جراء سماح السلطات الروسية للآلاف من اليهود الروس بالهجرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن والتركيبة الديمغرافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المناطق المحتلة، ما قاد إلى أن صار هؤلاء المهاجرون أداة ضغط على كلٍّ من الحكومتين الإسرائيلية والروسية. ولعل وصول أحد هؤلاء المهاجرين الروس إلى أعلى منصب في وزارة الخارجية الإسرائيلية -وقت كتابة هذه السطور- أفيجدور ليبرمان خير دليل على هذا.

وعليه فإن روسيا تنطلق في توجهاتها السياسية تجاه قضية الشرق الأوسط والمنطقة العربية الأولى، وهي الصراع العربي- الإسرائيلي، من معايير ومحددات معينة، منها وجود جالية روسية كبيرة ومؤثرة في إسرائيل كما ذُكِر، وباعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، وباعتبارها كذلك جزءًا من "الرباعية الدولية" الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

(1)  قضية رفض موسكو الانفراد الأمريكي بمقدرات المنطقة

شعرت روسيا بتقلص دورها عقب انهيار الاتحاد السوڤييتي، وولادة نظام دولي جديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي تصرفت -وما زالت- باعتبارها القوة الأعظم الوحيدة في العالم حتى الآن. وقد بدت هذه التفردية جليةً لا سيما بعد ظهور روسيا بمظهر العاجز عن التأثير في مجرى الأحداث الدولية كما ترغب، خاصةً خلال تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن أنها لم تبالِ كثيرًا بتلك الأحداث؛ بسبب انشغالها وانغماسها في أزمتها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية.

بيد أنه ومنذ بدء القرن الحالي، ومع تولي بوتين مقاليد السلطة للمرة الأولى، بدأت تنجلي الغيوم عن الطموحات الروسية التي لم يعد من المناسب إخفاؤها ولا التراجع عنها. فهناك المصالح القومية الروسية العليا التي لا يجوز التساهل حيالها، كما أن ثَمَّ العديد من الملفات والقضايا الدولية التي ترتبط بأمنها ومكانتها الخارجية.

وبالتالي فقد أصبح الدور والنفوذ الأمريكي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على مدى عقود ماضية يمثِّل حافزًا للسياسة الخارجية الروسية لتحصيل المزيد من النفوذ والتأثير كقوة عالمية أمام الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا، فقد تحركت السياسة الروسية من منطلق المشاركة الإقليمية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات والتحالفات مع الدول الرئيسة في أوروبا وآسيا؛ من أجل تحقيق التوازن أمام الطموحات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، ولتأكيد قدرتها -أي روسيا- على إدارة علاقات تنافسية مع الولايات المتحدة، بل وإخضاع أوروبا الغربية لدائرة النفوذ الروسي في الشرق إن أمكن.⁽³⁷⁾

وكانت منطقة الشرق الأوسط المهمة -كما سلف القول- في مقدمة المناطق التي عملت روسيا على عدم التخلي عن التأثير فيها، ومناوأة الأحادية القطبية من خلالها.⁽³⁸⁾ فلم تعد السياسة الروسية تجاه المنطقة الشرق أوسطية ترتكز على أسس تعاقدية قانونية ثابتة وواضحة، كما أنها لا تملك إستراتيچية واضحة، وإنما هي تمارس خليطًا من التصرفات المزعجة للولايات المتحدة الأمريكية حينًا، ولدوافع اقتصادية حينًا آخر.⁽³⁹⁾

ولذلك فليس بمستغرب أن تشهد ملفات الشرق الأوسط الساخنة تباينًا واضحًا في المواقف بين روسيا من جهة، والدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة من جهة ثانية، لاسيما ملفات إيران والعراق ولبنان وفلسطين، وما استجد من ملفات مثل الملف السوري الذي يظهر تأييد روسيا له واضحًا من خلال دعم الأولى وتسليحها لسوريا، وحمايتها في مجلس الأمن من فرض مزيد من العقوبات عليها، وكذا علاقاتها غير المباشرة بحزب الله اللبناني، واستقبالها لقيادات حماس، ودعمها الواضح للسلطة الفلسطينية، كما سبق القول، وموقفها الحامي لإيران في مسعاها لدخول النادي النووي.⁽⁴⁰⁾

ولعل ما يلاحظه المهتمون بالشأن الروسي أن دولة روسيا الاتحادية لم تنجر إلى أية حرب بالمنطقة، ولم تستخدم القوة في الشرق الأوسط أبدًا، إلا أن العرب يلجأون إليها باستمرار في كل الأزمات التي تحدث لهم؛ وذلك للمساهمة في إيقاف العدوان، وإيجاد حلول لتلك الأزمات. وبالتالي فإن موسكو معروف عنها لجوؤها إلى انتهاج الأساليب السلمية في مساعيها دون غيرها من الأساليب.⁽⁴¹⁾

فعلى سبيل المثال، فإن موسكو تتمتع بعلاقات طيبة مع المنظمات الفلسطينية على مختلف مشاربها ومآربها (فتح، حماس، الجهاد الإسلامي... إلخ)، كما أنها لا تخفي تأييدها للمطالب العربية، فهي تملك عشرات الاتفاقيات المُوقَّعة بينها وبين دول عربية تنم عن حركة مصالح واسعة ومتعددة. ومع هذا تحاول موسكو تحاشي إثارة استفزاز أو إزعاج إسرائيل بسبب مواقفها الداعمة بعض الشيء للقضايا العربية؛ بسبب كون أكثر من 25 بالمائة من سكان إسرائيل من أصل روسي، ولهؤلاء اليهود الروس نفوذ واسع في أوساط الحكم الروسي.

من ناحية ثانية، تأبى روسيا وجود سيطرة أمريكية- فرنسية، أو أمريكية- أطلسية على مجريات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط. وقد ترجم الرئيس بوتين هذا الموقف الرافض للسيطرة الغربية على المنطقة في رسالته التي وجهها إلى اجتماع القمة العربية الذي عُقِد بمدينة دمشق في 29 مارس 2008.

وتحكم السياسة الروسية في الشرق الأوسط اعتبارات أخرى ذات حساسية واسعة. فلا هي قادرة على تجاهل هذه المنطقة التي تقع إلى الجنوب من تخومها الرخوة في القوقاز، ولا هي قادرة كذلك تحقيق خطوات نوعية متقدمة من شأنها تقليل نفوذ القوى الدولية الأخرى وتأثيراتها. وقد أعلن بوتين أن الشرق الأوسط منطقة خطرة جدًّا، رافضًا ما أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية من مقترح حول تشكيل ما أسمته "الشرق الأوسط الكبير" عام 2004.⁽⁴²⁾

ومن ثَمَّ فإن البعض يؤكد على أن استمرار نجاح روسيا في تحدي القواعد التي يحاول القائد الأمريكي الحالي للنظام الدولي فرضها لإدارة علاقاته وتنظيمها، وكذلك في تحدي قدرة هذا القائد الأمريكي على التدخل في مختلف أقاليم العالم سيسهم في مزيد من تراجع وزن قائد النظام الدولي، ويمنح القوى الأخرى الصاعدة والمنافسة فرصة أكبر للمشاركة في صنع هذه القواعد، وفي إدارة النظام الدولي.⁽⁴³⁾

بيد أن ما يقلل من احتمالية حدوث هذا الطرح هو الفكر الروسي ذاته والذي يرفض تمويل الكثير من المشروعات السياسية خارج أراضي الدولة الروسية نفسها، وبالتالي يُضعِف ذلك من إمكانية التأثير السياسي لروسيا في الخارج. ولذا فإن روسيا -وعلى سبيل المثال- وهي إحدى دول الرباعية الدولية الراعية لعمية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، لا تستطيع حاليًّا الادعاء بأنها ساعدت بشكل كبير أو مؤثر على تحقيق تقدم في التسوية السلمية في الشرق الأوسط، أو حل المسألة الإيرانية وغيرها من مشكلات المنطقة.⁽⁴⁴⁾

وتنحو القيادة الروسية منحىً جديدًا عوضًا عن تمويل المشروعات السياسية بشكل مباشر، وهو إيلاء البعد الإعلامي الاهتمام الشديد الذي يستحقه، ومحاولة تشكيل رأي عام عالمي مناهض للمسلك السياسي والاقتصادي الأمريكي والغربي بشكل عام، ولصالح وجهات النظر الروسية لا سيما فيما يتصل بالقضايا التي تضعها موسكو موضعًا متقدمًا في جدول أولويات السياسة الخارجية الروسية، وعليه قامت روسيا بافتتاح المحطة الفضائية الروسية (روسيا اليوم) الناطقة بالعربية.

مما سبق يمكن القول بأن الطرفين الروسي والعربي -كما يعتقد الكثير من الباحثين والمحللين للشأن الروسي والمنطقة العربية- أن الطرفين العربي والروسي في احتياج للتعاون فيما بينهما، بصرف النظر عن تباين المصالح والأهواء الخاصة بأيٍّ منهما. فالطرف الروسي يمثل دون شك شريكًا أساسيًّا في تحقيق النهضة العربية؛ إذ لديها -أي روسيا- الخبرة والتقنية، والرغبة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة. كما أن هناك استجابةً وإقبالاً واضحيْن من جانب الدول العربية للتعاون مع روسيا. وقد شهد العقد الماضي تطورًا ملحوظًا وإيجابيًّا في العلاقات العربية- الروسية.

إضافةً إلى ذلك، فإن روسيا أضحت أكثر ميلاً واستعدادًا للتعاون مع العالم العربي ككيان إقليمي، وليس بشكل منفرد كل دولة على حدة، كما هي الحال في مواقف العديد من دول كبرى أخرى ترفض من حيث المبدأ مفهوم "الوطن العربي"، وتسعى إلى إذابته في كيان أكبر "شرق أوسطي" أو "متوسطي" غير متجانس أو محدد الهوية. وتتضح تلك النظرة الروسية للمنطقة العربية ليس من تصريحات القادة الروس فحسب، وإنما كذلك من خلال الزيارات الرئاسية التي يقوم بها كبار مسئولي الدولة الروسية، وعلى رأسهم الرئيس بوتين ورئيس وزرائه ميدفيديف وغيرهم من الوزراء، إلى المنطقة العربية، والتي تحمل دلالات خاصة حول أهمية العالم العربي بالنسبة لروسيا.⁽⁴⁵⁾

خاتمة

تسعى السياسة الخارجية الروسية، إذن، إلى تلمُّس طريقها نحو الوصول إلى مكانتها التي تصبو إليها في النظام الدولي. ومن أجل ذلك، حاولت موسكو جاهدةً تحقيق العديد من الأهداف التي تمثِّل خطوةً هامة في سبيل اعتلاء روسيا الاتحادية مكانة سامقة في النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب الذي ترغب في تدشينه.

كان من أهم تلك الأهداف الحفاظ على الوضع الأمني واستقراره الداخلي، وتعميق أواصر العلائق مع دول الجوار في الفضاء السوڤييتي السابق، وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع قوى كبرى أخرى في آسيا كالصين والهند واليابان، والحؤول دون تدخل الدول الأخرى في شئون روسيا الاتحادية أو منطقة نفوذها في المحيط السوڤييتي السابق.

وقد لجأت موسكو في سبيل تحقيق ذلك إلى عدد من الوسائل والأساليب التي لم تقتصر على الناحية السياسية فحسب، وإنما امتدت لتشمل باقي المناحي العسكرية والاقتصادية وما يسمى بالقوة الناعمة من إعلام وثقافة وغير ذلك. فقد أعلنت موسكو عن عزمها على تقوية الجيش الروسي وإمداده بأحدث الأسلحة القتالية، وكذلك سعت نحو تعزيز دور ومكانة المنظمات الدولية ذات الثقل الدولي مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ وذلك لمجابهة النفوذ الأطلسي الذي صار أداةً أمريكية للتغلغل والتوغل في الشئون الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

كما نحت موسكو نحو إرساء نظام اقتصادي وتجاري يقوم على التبادل التجاري -لا سيما العسكري- لا سيما مع الدول الحليفة والصديقة في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما يساعد على إنعاش الاقتصاد الروسي بشكل كبير.

وفيما يتصل بالمصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط، فقد عملت موسكو على وضع إستراتيچية سعت من خلالها إلى الوصول إلى تلك المصالح وتحقيقها والحفاظ عليها. تمثلت أولى ملامح تلك الإستراتيچية في محاولة إنهاك قوة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة من خلال مزاحمتها في القضايا الشائكة والحساسة بالشرق الأوسط.

فمثلاً، رفضت روسيا القيام بعدوان على العراق، مستخدمةً حق الڤيتو في مجلس الأمن في فبراير 2003، كما أدانت العدوان الأمريكي على أفغانستان في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. ولا يستبعد الباحث -من وجهة نظره الشخصية- أن تكون روسيا إحدى الجهات التي تمد حركة طالبان والمسلحين المناهضين للوجود الأمريكي في أفغانستان بالأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة لمواصلة المواجهات العسكرية مع القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية عام 2001 حتى تاريخ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

ويعد الحفاظ على الأمن وما تمثِّله الناحية الجنوبية القوقازية الهشة وغير المتماسكة من مخاطر لروسيا الاتحادية ثاني ملامح الإستراتيجية المشار إليها. فالقيادة الروسية لا زالت تتذكر مآسي الثورات المُلوَّنة التي وقعت في بعض دول الكومنولث الروسي، وما سبَّبه ذلك من مشكلات لروسيا. ومن هذا المنطلق، أعلنت موسكو في وسائل الإعلام الروسية أن أحداث ما سُمِّي "الربيع العربي" -عند بدء تلك الأحداث، وهو ما سيرد ذكره لاحقًا- مجرد حركات تمرد، وتظاهرات وأعمال شغب قام بها البعض من أجل إزاحة السلطات الشرعية عن الحكم.

كذلك لا تزال الحكومة الروسية تخشى من خطر التطرف الديني الإسلامي، وما يشكِّله على الاستقرار والأمن الداخليين الروسيين من مخاطر وتهديدات لحركة التقدم والنمو الاقتصادي والاستثماري والسياسي، خاصةً مع وجود بعض الجماعات المسلحة الإسلامية المتطرفة الموجودة ببعض دول القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك ببعض الجمهوريات المندرجة تحت مظلة الاتحاد الروسي نفسه. وما حرب الشيشان عن الذاكرة الروسية ببعيدة.

كل ما سبق يؤكد الفكرة القائمة والملحة والشديدة الأهمية لدى القيادة الروسية التي تتمثل في سعي موسكو الحثيث والجاد نحو إيجاد موطئ قدم لها على قمة النظام الدولي الحالي؛ ليساعدها ذلك فيما بعد -وعلى المدى المتوسط والطويل، وبالتعاون مع قوى كبرى أخرى- على تغيير هيكل النظام الدولي القائم، واستبداله بنظام دولي متعدد الأقطاب، يراعي مصالح كافة أطرافه من القوى الكبرى، دون تفرد إحدى تلك القوى بالهيمنة على النظام من ناحية، ودون إحداث حالة من الصراع أو الصدام بين تلك القوى فيما يتصل بقضية هنا أو هناك من ناحية أخرى.

ولذلك يرى بعض الأكاديميين ودارسي العلوم السياسية أنه برغم تأكيد روسيا الدائم على معارضتها للنظام الأحادي القطبية، وأهمية وجود نظام دولي متعدد القوى، يتسم بالعدالة واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية، وبدور أوسع للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، فإن روسيا ترتبط بمصالح إستراتيچية وحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثَمَّ فهي أكثر ميلاً إلى احتواء الخلافات التي تنشب من آن لآخر مع واشنطن، وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية مصالحها وأمنها القومي. وبالتالي فإن روسيا حريصة على ألا تتجاوز هذه الخلافات حد الخلاف بين الشركاء، وليست على استعداد للتضحية بشراكتها مع الولايات المتحدة.⁽⁴⁶⁾

^{المراجع}

1.       نبية الأصفهاني، "مستقبل التعاون الروسي- الإيراني في ضوء التقارب الأخير"، السياسة الدولية، العدد 144، المجلد 36، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أبريل 2001)، ص 164.

2.      د. عبد العزيز مهدي الراوي، "توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة"، دراسات دولية، العدد 35، ص ص 162- 163.

^(*) مع التسليم بهذا الهدف الحيوي بالنسبة لروسيا الاتحادية، إلا أن عقيدة القيادة الحالية -مع الأخذ بالاعتبار الخلفية الاستخباراتية للرئيس Putin- تجعل من الحفاظ على الأمن القومي لروسيا، وعلى هيبتها ومكانتها الدوليتين ذا أولوية مُقدَّمة على منع الصراعات والنزاعات في منطقة النفوذ الروسي. ودليل هذا الأحداث التي شهدتها العلاقات الروسية- الأوكرانية اعتبارًا من الشهور الأولى من العام الجاري، فيما يخص "شبه جزيرة القرم"، وتنفيذ موسكو لتهديدها بوقف إمدادات الغاز إلى كييف، ودعم موسكو غير المعلن للجماعات المسلحة الانفصالية الموالية لها شرق أوكرانيا. أضف إلى هذا الموقف الروسي الواضح من الحالة السورية.

3.    د. عبد العزيز مهدي الراوي، "توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة"، دراسات دولية، العدد 35، ص ص 162- 163.

4.       د. السيد أمين شلبي، مرجع سبق ذكره (بتصرف)، ص 258.

5.     أحمد دياب، "عودة بوتين: تحديات وطموحات روسيا بعد انتخابات الرئاسة"، السياسة الدولية، العدد 188، المجلد، 47، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أبريل 2012)، ص 106.

6.     المرجع السابق، ص ص 106- 107.

7.      د. السيد أمين شلبي، "بوتين وسياسة روسيا الخارجية"، السياسة الدولية، العدد 175، المجلد 44، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، يناير 2009)، ص 257.

8.      د. عبد العزيز مهدي الراوي، مرجع سبق ذكره، ص ص 165- 166.

9.      عبد الغني سلامة، "السياسة الروسية في الشرق الأوسط"، شئون عربية، العدد 151، (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خريف 2012)، ص 173.

10.  ⁾ George Friedman, "Russia's Window of Opportunity", Stratfor Global Intelligence, August 21, 2007. For more details, see: http://www.stratfor.com/russia_window_opportunity

11.  أحمد دياب، مرجع سبق ذكره، ص 107.

12.  د. سعيد مسلم، "العودة الروسية إلى الشرق الأوسط"، جريدة الثورة، 25/ 12/ 2009. لمزيد من التفاصيل، انظر الموقع التالي:

13.  باسم راشد، "المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي"، سلسلة أوراق، عدد 9، (الإسكندرية: وحدة الدراسات المستقبلية، 2013)، ص ص 13- 17.

14.  محمد المجدوب، "الوسيط في القانون الدولي العام"، (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1999)، ص 268.

15.  د. ناصر زيدان، "دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين"، ط1، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2013)، ص ص 215- 216.

16.  راجع موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية بياللغة العربية.

17.  د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 220

18.  أندريه بلاتونوف، "إكليل الشوك الروسي: التاريخ السري للماسونية 1731- 1996"، مازن نفاع (مترجم)، (دمشق: دار علاء الدين، 2006)، ص 316.

19.  ⁽ د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 221.

20.  جريدة النهار اللبنانية، بيروت، عدد 14/ 12/ 2009.

21.  عاطف معتمد عبد الحميد، "الموقف الروسي من احتلال العراق.. عام من التغيير"، لمزيد من التفاصيل، انظر الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1

22.   سلام مسافر، "تشريح الموقف الروسي من غزو العراق 2003"، ورقة مقدمة لمؤتمر بعنوان "عشر سنوات على احتلال العراق" والذي عُقِد في الفترة من 10- 11 أبريل 2013، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 2.

23.  شامل سلطانوف، "روسيا والعالم العربي"، شئون الأوسط، العدد 128، (بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية، ربيع 2008)، ص 87.

24. د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص ص 217- 228.

25.  وكالة روسيا اليوم باللغة العربية، عدد 14/ 11/ 2009.

26.  جريدة الحياة اللندنية، بيروت، عدد 26/ 2/ 2010.

27.  د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص ص 236- 237.

28.  عماد الدين حاتم، "المستقبل الجيوبوليتيكي لروسيا"، شئون الأوسط، العدد 113، (بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية، 2004)، ص 64.

29. د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 252.

30.  ماجد كيالي، "التجاذب الإيراني- الأمريكي"، شئون عربية، العدد 30، (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2007)، ص 14.

31.  عماد الدين حاتم، مرجع سبق ذكره، ص 62.

32.  صدقي عابدين، "التقارب الروسي- التركي"، السياسة الدولية، العدد 132، المجلد 33، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أبريل 1998)، ص 230.

33.  عماد الدين حاتم، مرجع سبق ذكره، ص 62.

34.  ألكسندر دوجنين، "محور روسيا- طران"، شئون الأوسط، (بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية، 1998)، ص 40.

35.  نبية الأصفهاني، "السياسة الخارجية الروسية"، السياسة الدولية، العدد 136، مجلد 34، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، 1999)، ص 228.

36.  خالد الحروب، "انتقال مركز الثقل في المنطقة"، شئون عربية، العدد 130، (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2007)، ص 34.

37.  راندا موسى، "بين التوتر والتوازن: حسابات وقضايا العلاقات الروسية- الأمريكية"، السياسة الدولية، العدد 194، المجلد 48، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أكتوبر 2013)، ص 115.

38.د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص ص 268- 269.

39.  جريدة النهار، بيروت، 10/ 8/ 2007.

40. عبد الغني سلامة، مرجع سبق ذكره، ص ص 171- 172.

41.  د. ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 274.

42.  م. بيلنكايا "الشرق الأوسط الكبير بين روسيا والسبعة الكبار"، شئون الأوسط، العدد 128، (بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية، 2008)، ص 73.

43. باسم راشد، مرجع سبق ذكره، ص 56.

44 لمزيد من التفاصيل، انظر مقال "ماريا بيلينكايا" المعلقة السياسية لوكالة  Novosti الروسية للأنباء، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي: www.ru4arab.ru

45.  المرجع السابق، ص 50.

46.  د. نورهان الشيخ، "السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين"، (القاهرة: مركز الدراسات الأوروبية، 2010)، ص 21.

(*) مع التسليم بهذا الهدف الحيوي بالنسبة لروسيا الاتحادية، إلا أن عقيدة القيادة الحالية -مع الأخذ بالاعتبار الخلفية الاستخباراتية للرئيس Putin- تجعل من الحفاظ على الأمن القومي لروسيا، وعلى هيبتها ومكانتها الدوليتين ذا أولوية مُقدَّمة على منع الصراعات والنزاعات في منطقة النفوذ الروسي. ودليل هذا الأحداث التي شهدتها العلاقات الروسية- الأوكرانية اعتبارًا من الشهور الأولى من العام الجاري، فيما يخص "شبه جزيرة القرم"، وتنفيذ موسكو لتهديدها بوقف إمدادات الغاز إلى كييف، ودعم موسكو غير المعلن للجماعات المسلحة الانفصالية الموالية لها شرق أوكرانيا. أضف إلى هذا الموقف الروسي الواضح من الحالة السورية