المادة ( 200 )  من قانون الانتخابات :-

أثارت المادة ( 200 ) من قانون الانتخابات جدلاً كبيراً منذ إقرارها في تعديل (2021 )، لقد أدى تطبيقها في انتخابات " المجلس الشعبي الوطني" في الدورتين البرلمانيتين ( 2021 )  و( 2026 ) إلى خفض عدد المتقدمين للترشح على مقاعد المجلس إلى النصف تقريباً، ورفض " السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " اعتماد أوراق ترشح عدد كبير من مرشحين القوائم الخاصة بالأحزاب والمستقلين، كما ساهمت المادة          ( 200 ) في استبعاد من يُطلَق عليهم " المتحولين سياسياً " ، وهم من يمثلون حزب على مقعد داخل البرلمان وبعد انقضاء المدة يعاودون الترشح لعهدة جديدة بالمجلس ممثلين عن حزب آخر، ونتيجة لذلك ظهرت حالة من الاحتقان السياسي لدى من تشملهم المادة ( 200 ) من ( أحزاب ومستقلين ) ويرجع سبب ذلك إلى أن المادة وضعت شروطاً صارمة تمنع ترشح المتورطين في قضايا فساد، أو من لديهم قضايا مشبوهة بهدف حماية البرلمان من مشاركة مرشحين " المال الفاسد "، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين من خلال إقصاء " المال السياسي" والذى كان يحول دون مشاركة فئات كثيره من المجتمع مثل الشباب والمرأة .

إن قرارات الاستبعاد التي صدرت من " السلطة الوطنية للانتخابات " نتيجة تطبيق المادة ( 200 ) من قانون الانتخابات لا تُعدُّ إقصاء أو تصفية حسابات تجاه أشخاص بعينهم من الحياه السياسية، ولا يُصنَّف " تمييز سلبى" كما أدعى البعض، لقد منحت الدولة الجزائرية مدة زمنية للأحزاب لاستبدال أسماء المرشحين الذين تم رفض اعتماد أوراقهم للترشح ضمن قوائم الحزب بآخرين، كما سمحت الدولة بالطعن أمام القضاء الجزائري على قرارات رفض اعتماد أوراق الترشح ( أحزاب - مستقلين )، وفى حالة قبول الطعن يحق للمرشح الرجوع إلى قائمة الحزب الانتخابية مره أخرى في نفس الترتيب ويتم إقصاء المرشح الجديد من القائمة .

 من الشروط العامة المطلوبة في كل المترشحين المنصوص عليها في المادة ( 200 ) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص في آخر ثلاثة فقرات من المادة ( 200 ) على أنه يشترط في الترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :

1 ـ  ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين .

2 ـ  ألا يكون محكوم عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يُردْ اعتباره باستثناء الجنح الغير عمدية .

3 ـ  ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية .

وقد طالب عدد من النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخابات بالبرلمان بإعادة صياغة هذه المادة بصورة أكثر دقة ؛ لتفادى أي تأويل واسع قد يؤدى إلى إسقاط مرشحين دون وجود أحكام قضائية نهائية ضدهم، وقوبل هذا الطلب بالرفض من قبل السيد "وزير العدل" الذى أعتبر أن أي ارتباط بمصادر مالية مشبوهة يشكل سبباً كافياً لرفض طلب الترشح.

الحملات الانتخابية ( الأحزاب – المستقلين ) (2026) :-

أولاً:  مصادر تمويل الحملات الانتخابية ( أحزاب – مستقلين ) (2026 ) :-

إن قانون الانتخابات بالجزائر يشترط مصادر محددة لتمويل الحملات الانتخابية لقوائم (الأحزاب والمستقلين)، وهى مساهمات الأحزاب السياسية واشتراكات أعضائها، والمساهمة المالية الشخصية للمرشح، والهبات المقدمة من المواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيون، ومن وقت لآخر تقدم الدولة الجزائرية مساعدات لدعم المرشحين ( الأحزاب - المستقلين )  مثل : منح الدولة الجزائرية مبلغ مالي قدره ( 300 ) ألف دينار لكل مترشح لانتخابات برلمان ( 2006 ) على قوائم المستقلين لا يتجاوز عمره ( 40 سنة ) أي ما يعاد  ( 1250 دولار) وقدمت لهم إعفاء من تسديد بعض الرسوم ، ويحدد القانون سقف نفقات الحملة الانتخابية للفرد الواحد في الانتخابات التشريعية ب ( 2.5 مليون دينار ) عن كل مرشح أي ما يعادل (18.800 دولار).

ثانياً: رصد أداء الحملات الانتخابية  ( أحزاب – مستقلين ) (2026 ) :-

شهدت الحملات الانتخابية لبرلمان ( 2026 ) تراجعاً ملحوظاً ميدانياً، حيث اقتصرت على العاصمة والمدن الكبيرة في أضيق الحدود، وحظيت باقي مناطق الولايات والمناطق الريفية والصحراوية بحملات ضعيفة إن وجدت، وعلى النقيض نجد أن المرشحين وبخاصة من الشباب والأحزاب انتقلوا إلى البديل الإلكتروني (الحملات الانتخابية الإلكترونية) بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ؛ للإعلان عن ترشحهم وأماكن تواجدهم وللتواصل مع المواطنين، وذلك لقدرة وسائل التواصل الاجتماعي على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ولانخفاض التكلفة المالية ؛ لاستخدامها إذا ما قورنت بالحملات الانتخابية التقليدية .

ثالثاً البرامج الانتخابية ( أحزاب – مستقلين ) ( 2026 ) :-

أتسمت خطابات المرشحين بالضعف والتكرار وعدم المصداقية، ولم يقدم المرشحون ( أحزاب – مستقلين )  برامج انتخابية، أو خطة عمل مستقبلية، إنَّ ما قدموه مجرد خطاب تقليدى ضعيف، كذلك مرشحوا الأحزاب الدينية الإسلامية، فقد عملوا على تغيير الخطاب المعتاد لهم لم يستهدفوا تحريك مشاعر المواطنين تجاه الانتماء إلى الإسلام السياسي، بل اكتفوا بتقديم خطاب يعبر عن النزاهة، وسعيهم لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن ولم يقدموا برامج انتخابية .

 تمثيل الفئات فى قوائم المرشحين " للمجلس الشعبى الوطنى" ( 2026 ) :-

اعلن رئيس " السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " عن البيانات الرسمية لتمثيل الفئات فى قوائم المرشحين ( أحزاب – مستقلين ) وهى كالتالى : 

1 ـ تمثيل المرأة في انتخابات برلمان  ( 2026 )  :

بلغ عدد المرشحات في انتخابات " المجلس الشعبي الوطني"  ( 2034 ) مرشحة، أي ما يعادل 21% من المجموع الكلى للمرشحين، ويرجع ذلك إلى تباين القوانين الخاصة بترشح المرأة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، منذ العمل على قانون الانتخابات عام ( 2019 )، في البداية تم الإعلان عن أن القوائم ستخضع للمناصفة بين النساء والرجال , ثم تم تقليص نسبة تمثيل المرأة إلى الثُلث , ثم أصبح ضمان وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في قوائم المرشحين، لقد تباينت الآراء حول تقليص تمثيل المرأة في قوائم المرشحين، فالمعارض يرى أنه تراجع لمكتسبات المرأة، والمؤيد يرى ضرورة العمل على اكتساب المرأة الجزائرية مهارات وخبرات تؤهلها إلى منافسة الرجال في البرلمان، نعم هناك العديد من النساء في الجزائر على قدر كبير من الكفاءة لعضوية البرلمان، لكن عددهم لا يصل إلى نصف عدد مقاعد البرلمان أو ثُلث المقاعد، وهناك تجارب سابقة لتولى المرأة الغير المؤهلة وكانت تجارب فاشلة .

2 ـ تمثيل الشباب في انتخابات برلمان ( 2026) :-

3 ـ تمثيل الجامعيين في انتخابات برلمان ( 2026 ) :-

عولت القيادة السياسية الجزائرية على الجامعيين واكدت على حتمية مشاركة الجامعين في الانتخابات البرلمانية ( 2026 )، بهدف الارتقاء بالأداء البرلماني الذى يقوم [ بسن القوانين – مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة – المصادقة على الميزانية – مراقبة عمل الحكومة عبر لجان التحقيق الخاصة بالمجلس وتوجيه الأسئلة للحكومة – منح الثقة للحكومة أو حجب الثقة عنها طبقاً للدستور ]، هذه الأدوار تحتاج إلى متخصصين حاصلين على مؤهل جامعي، ولا يعنى ذلك إقصاء من هم دون التعليم الجامعي من الترشح للبرلمان، ولكن شهدت الفترة السابقة تراجع نسبة المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية من الجامعيين لصالح من هم دون ذلك في المستوى التعليمي، وانعكس ذلك على أداء البرلمان بالسلب، لذا ألزم قانون الانتخابات مشاركة الجامعيين ضمن قوائم المرشحين للبرلمان دون تحديد نسبة مشاركتهم لإحداث توازن في مستوى التعليم بين أعضاء البرلمان، وبلغ عدد الجامعيين المترشحين للانتخابات ( 4273 ) جامعياً، أي ما يعادل 47% من مجموع المترشحين .

الائتلافات الانتخابية بين الأحزاب فى انتخابات "المجلس الشعبي الوطني"  (2026) :-

أوضحت البيانات الرسمية " للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " عزوفاً جزئياً للأحزاب السياسية الجزائرية عن تكوين ائتلافات في انتخابات " المجلس الشعبي الوطني " لعام ( 2026 ) ، لقد أعلنت عن تسجيل تحالف انتخابي واحد فقط بالداخل بين عدد من الأحزاب ( ائتلاف ) وتحالف آخر بالخارج ( ائتلاف )، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها الآتي :                                                                                              

1 ـ  عقدة الزعامة لدى الأحزاب القديمة والحديثة فكل حزب يرغب في أن يظهر بالزعامة أمام الشعب وعلى الساحة السياسية وترفض الأحزاب أن تكون تابع في ائتلاف .                                                           

2 ـ خشية الأحزاب من أن تصنف كأحزاب معارضة إذا انضمت إلى ائتلاف مع مجموعة أحزاب أخرى .

3 ـ يمتاز النسيج الحزبي الجزائري بالتعددية والتنوع مما يجعل تشكيل ائتلاف انتخابي بين عدة أحزاب أمر صعب نظراً لتباين الاتجاهات السياسية والأهداف وآلية العمل بين الأحزاب .                                      

بيانات الترشح لإنتخابات " المجلس الشعبي الوطنى" ( 2026 ) :-

اوضحت البيانات التى اعلنها البروفيسور / كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، فى المؤتمر المخصص للاعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات  بتاريخ 6 يوليو 2026 الاتى :

أولاً- الاحصاء الخاص بالناخبين :

. إجمالي عدد الناخبين 23.872.756 مليون .

. عدد الناخبين المشاركين في التصويت للانتخابات 5.071.020 مليون .

ثانياً القوائم الانتخابية داخل الوطن :

. عدد القوائم بالداخل : التي تم قبولها (793) قائمة، تضم (9854) مرشح عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، منها  (613) قائمة تتبع (32) حزب سياسي، وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب (ائتلاف)، (125) قائمة  حرة .                                                                                   

. القوائم المرفوضة بالداخل : (49) قائمة، ضمت (746) مرشح، منهم (36) قائمة تتبع (21) حزباً، و(13) قائمة حرة .                                                                                                                 

ثالثاً- القوائم الانتخابية خارج الوطن :

. عدد القوائم بالخارج : التى تم قبولها (54) قائمة، تضم (432) مرشح، منها (47) قائمة تحت رعاية (16) حزب، وقائمة واحده مقدمة من عدة أحزاب ( ائتلاف)، و(6) قوائم حرة .                                          

. القوائم المرفوضة بالخارج : (12) قائمة، تضم (96) مرشحاً، جميعها تتبع (9) أحزاب .

رابعاً- نسبة الفئات المشاركة  :

1 ـ عدد النساء المرشحات : (2032) مرشحة أي ما يعادل 21% من إجمالي المرشحين .

2 ـ عدد الشباب المرشح عمره أقل من ( 40 سنة ) : (530) مرشح أي ما يعادل 54% من إجمالي المرشحين.

3 ـ عدد الجامعيين المرشحين  : (4273) مرشح أي ما يعادل 47% من مجموع المرشحين .

خامساً- بيان بعدد وأسباب رفض قيد بعض المرشحين :

1 ـ تم رفض عدد (1762) مرشح [لكونهم معروفين لدى العامة بصلتهم بأصحاب المال والأعمال المشبوهة].

2 ـ تم رفض عدد (1141) مرشح [ صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية دون أن يرد إليهم اعتبارهم ] .

3 ـ تم رفض عدد (571) مرشح [ لم يتوافر بهم شروط الترشح ] .

4 ـ تم رفض عدد (72) مرشحاً [ التحول السياسي ] .

5 ـ تم رفض عدد (62) مرشحاً [ لعدم التسجيل في الدائرة الانتخابية الخاصة بهم ] .

6 ـ تم رفض عدد (60) مرشحاً [ للتأثير على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير الانتخابات ] .

7 ـ تم رفض عدد (30) مرشحاً [ مشكلات مع هيئة الضرائب ] .

8 ـ تم رفض عدد (18) مرشحاً [ لعدم تقديم الوثائق المطلوبة ] .

9 ـ تم رفض عدد (18) مرشحاً [ شغل وظائف منصوص عليها في المادة (199) من القانون العضوي للانتخابات ] .

10 ـ تم رفض عدد (14) مرشحاً [ لعدم بلوغ سن 25 سنة يوم الاقتراع ] .

11 ـ تم رفض عدد (10) مرشحين [ لعدم القيام بالخدمة الوطنية ] .

سادساً بيان بعدد وأسباب رفض قيد بعض القوائم :

1 ـ تم رفض عدد (10) قوائم [ عدم الوصول إلى العدد المطلوب قانونياً من الأفراد ضمن القائمة ] .

2 ـ تم رفض عدد (16) قائمة [ عدم استيفاء عدد توقيعات الناخبين على أوراق التزكية ] .

3 ـ تم رفض عدد (14) قائمة [ عدم تخصيص نصف الترشيحات للشباب ] .

4 ـ تم رفض عدد (18) قائمة [ عدم إيداع ترشيحات جديدة ] .

5 ـ تم رفض عدد (2) قائمة [ عدم استيفاء شرط تمثيل المرأة ] .

6 ـ تم رفض عدد (1) قائمة [ عدم استيفاء شرط التمثيل الجامعي ] .

سابعاً- بيانات الطعن على قرارات رفض قيد بعض المرشحين :

تحليل بيانات الترشح لانتخابات " المجلس الشعبي الوطني " (2026) :-

. تُظهر بيانات الترشح للانتخابات البرلمانية ( 2026) نجاحاً كبيراً لمنظومة مكافحة " المال السياسي" وبخاصة تطبيق المادة ( 200 ) من قانون الانتخابات .                                                                        

. نجح النظام الحاكم في ضخ دماء جديدة في الساحة السياسية البرلمانية تتسم بقلة الخبرة، وتحظى بقبول شعبي معولاً على اكتسابهم الخبرات والمهارات اللازمة فيما بعد .                                                        

. تعثر أداء الأحزاب والمستقلين تجاه مشاركة نسب الفئات التي حددها قانون الانتخابات .

. يتسم المرشحين بالتعددية الحزبية، وتباين الاتجاهات، وتباين المستوى التعليمي .

. استحداث دوائر انتخابية في التقسيم الجغرافي الجديد للجزائر، وتخصيص مقاعد برلمانية لتلك الدوائر مما أدى إلى ضعف أداء المرشحين في تلك الدوائر الجديدة ( أحزاب – مستقلين ) نظراً لحداثتها، بالإضافة إلى تقليص عدد المقاعد البرلمانية في عدد من الدوائر القديمة ؛ مما أدى إلى التناحر بين المرشحين وحلفاء الانتخابات وزملاء الحزب الواحد على مقاعد الدوائر القديمة التي تم تقليص عدد مقاعدها .                       

النتائج النهائيه لإنتخابات  " المجلس الشعبي الوطني " ( 2026 ) :-

وفقاً لأحكام المادة (191) من الدستور والمادة (211) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أعلنت السيدة / ليلى عسلاوي - رئيس المحكمة الدستورية بالجزائر - عن النتائج النهائية لانتخابات [ المجلس الشعبي الوطني ] التي أُجريت في 2 يوليو 2026 وهى كالاتي :  

أولاً- الاحصاء :

.  نسبة المشاركة بالداخل : 21.24% .

.  نسبة المشاركة بالخارج : 10.75% .

.  إجمالي عدد الناخبين : 23.872.756 مليون .

.  عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات : 5.071.020 مليون .

.  عدد الأصوات الصحيحة : 4.111.331 مليون .

.  عدد الأصوات الباطلة ( الملغاة ) : 959.689 ألف .

.  عدد الناخبين المسجلين بالخارج : 854.285 ألف .

. عدد الناخبين المصوتين بالخارج : 91.810 ألف.

.  عدد الأصوات الملغاة بالخارج : 12.630 ألف .

.  عدد الأصوات الصحيحة بالخارج : 79.180 ألف .

ثانياً تمثيل الفئات في " المجلس الشعبي الوطني "  ( 2026 ) :

1 ـ عدد مقاعد المرأة : (25) مقعداً تمثل نسبة 6.14% من إجمالي مقاعد البرلمان .

2 ـ عدد مقاعد الشباب : (126) مقعداً تمثل نسبة 30.96% من إجمالي مقاعد البرلمان .

ثالثاً- حصة كل حزب من مقاعد " المجلس الشعبي الوطني " (2026) :

تحليل النتائج النهائية لانتخابات " المجلس الشعبي الوطني " (2026) :-

أولاً- تباين نتائج الانتخابات المؤقتة والنهائية :

يتضح من المعطيات أن الفارق بين النتائج الأولية للانتخابات والنتائج النهائية طفيف، وهو ما يعكس نجاح منظومة إدارة الانتخابات،  وبخاصة منظومة التحول الرقمي المستخدمة في إدارة الانتخابات، وينعكس ذلك على تباين عدد مقاعد الأحزاب فى النتائج المؤقتة والنتائج النهائية، لقد تم تعديل حصة  ثمانية أحزاب فقط من مقاعد البرلمان التى حصلوا عليها في نتائج الانتخابات النهائية من أصل أثنين وثلاثين حزباً، وهى " حزب جبهة التحرير الوطني " تم إضافة مقعد واحد , " التجمع الوطني الديمقراطي" تم إضافة مقعد واحد , "حزب جبهة المستقبل " خسر ثلاثة مقاعد , " حزب حركة البناء الوطني " تم إضافة مقعدين , " قوائم الأحرار" تم إضافة مقعد واحد , "حزب صوت الشعب " خسر مقعداً واحداً , " حزب الوحدة الوطنية والتنمية " خسر مقعداً واحداً , " حزب التجديد الجزائري " خسر مقعداً واحداً .       

ثانياً- السِمة المميزة لبرلمان 2026 :

 يتسم برلمان 2026 بالتعددية الحزبية  الناتجة عن تراجع حصة أغلب الأحزاب من مقاعد البرلمان، إذا ما قورنت بعدد مقاعد البرلمان التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البَرلَمانات السابقة ؛ نظراً لانخفاض شعبية تلك الأحزاب ولتوفير الدولة الجزائرية بيئة تنافسية عادلة لجميع الأحزاب، إن السِمة المسيطرة على نتائج أغلب الأحزاب هى " التمثيل المشرف "، وهو حصول الحزب على أقل عدد مقاعد بالبرلمان والتي تعكس تراجع أداء الأحزاب وشعبيتهم في الشارع الجزائري .                                                           

ثالثاً- نتائج الفئات [ مرأة – شباب – جامعيين ] :

نتائج الفئات [ مرأة – شباب – جامعيين ] هى مؤشر على مدى وعى الناخبين ومدى نجاح الإجراءات التي تبنتها الدولة الجزائرية من خلال قانون الانتخابات الجديد (2021 )، فرغم عدم تحديد نسبة للجامعيين في قوائم الانتخابات، إلا أنَّ عدد مقاعد الجامعيين وصل إلى معدل قياسي يتجاوز ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان لأول مره في تاريخ البرلمان الجزائري،  وهو ما يعكس رغبة الناخبين في تحسين أداء النواب وينعكس بالإيجاب على أداء البرلمان - ويُعَد تجاوز الشباب نسبة ثلث مقاعد البرلمان مؤشر على نجاح منظومة الدعم التي تبنتها الدولة الجزائرية لتحفيز الشباب على الترشح للانتخابات وتوفير بيئة تنافسية ملائمة بينهم وبين باقي المرشحين وهو ما سينعكس على أداء البرلمان .                                                                                                             

يعتبر تمثيل المرأة الضعيف في البرلمان الجديد مؤشراً على الضرورة الماسة لرفع كفاءة المرأة وإكسابها المهارات والتدريب اللازم من خلال تبنى الدولة الجزائرية ومؤسسات المجتمع المدني ذلك، وقد اكد المجلس الشعبى الوطنى ان تعديل نسبة تمثيل المرأة فى قوائم المرشحين لتصبح ضمان وجود حد ادنى لتمثيل المرأة، بدلا من مقترح قانون 2019 وهو مناصفة القوائم بين الرجال والنساء ثم مقترح ثلث القوائم للمرأة، لم يكن تمييز سلبى ضدها بل كان الهدف منه اختيار الاعلى كفاءة لمقاعد البرلمان، وقد برهن على ذلك باختيار الطبيبة النائبة  " خليدة بوفدش " رئيسة  " للمجلس الشعبى الوطنى " 2026 لاول مرة فى تاريخ الجزائر امرأة تتولى هذا المنصب، وهو ثالث اهم منصب فى الجزائر وقد اهلها للفوز بهذا المنصب تاريخها الطويل فى العمل السياسى، فهى تعمل بالسياسة منذ عام 2012 انتخبت عضو بالمجلس الشعبى البلدى لبرج البحري، ثم عضو بالمجلس الشعبى الولائى للعاصمة 2021، ثم انتخبت نائبة "بالمجلس الشعبى الوطنى" 2026 ، وتولت عدة مناصب فى قطاع الصحة حتى وتولت منصب " رئيس مصلحة " بمديرية الصحة .

 رابعاً- نتائج انتخابات " المجلس الشعبي الوطني " والحزب الحاكم ( 2026) :

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية ( 2026 ) أن حزب "جبهة التحرير الوطني" حصد أعلى نسبة مقاعد برلمانية داخل وخارج الوطن بإجمالي (91) مقعداً، وأعتقد البعض أنه الحزب الحاكم وأطلقوا هذا المسمى عليه، وهناك سبب آخر وهو انتماء الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" إلى هذا الحزب قبل توليه رئاسة الجزائر ولكن الحقيقة أن الرئيس الجزائري " تبون " عند ترشحه على مقعد رئيس جمهورية الجزائر تخلى عن صفته الحزبية وقدم أوراق ترشحه كمرشح مستقل وفاز في الانتخابات كرئيس مستقل لا ينتمى إلى أي حزب، ومنذ ذلك الحين أصبحت دولة الجزائر بلا حزب حاكم مثلها مثل دولة مصر والعديد من الدول بعد الربيع العربي .

خامساً- نتائج انتخابات " المجلس الشعبي الوطني " وتشكيل الحكومة الجديدة ( 2026 ) :

ينص الدستور الجزائرى على حل الحكومة ؛ وتشكيل حكومة جديدة عقب انتخاب " المجلس الشعبي الوطني" وممارسة مهامه، يشكلها حزب الأغلبية " بالمجلس الشعبي الوطني"، أو يشكلها رئيس الجمهورية ويحدد أي منهما الدستور الذى ينص على [ إذا حصل حزب على أغلبية مقاعد " المجلس الشعبي الوطني" وهي (50%+1 ) من مجمل عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها (407) مقعد، ويحق لهذا الحزب اختيار الوزارة الجديدة  وتسمية " الوزير الأول " - أما إذا لم يتحصل أي حزب على هذه النسبة  ؛ فيحق للسيد رئيس الجمهورية تسمية " الوزير الأول" وتشكيل الحكومة ]، وهذا ما حدث في انتخابات ( 2026 )، حيث أظهرت النتائج المعلنة من " السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " عدم تحقيق أي حزب من الأحزاب الفائزة بمقاعد في " المجلس الشعبي الوطني " لعام ( 2026) الأغلبية البرلمانية ؛ وهذا يعنى انتقال حق تسمية " الوزير الأول" وتشكيل الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية، ولا يوجد أية ضوابط يفرضها القانون أو الدستور على رئيس الجمهورية في اختيار الحكومة، فقد يختارها من عدة أحزاب أو من خارجها طبقاً للأفضل والأعلى كفاءة ومن يحقق الصالح العام للوطن .

لتحقيق الأغلبية في " المجلس الشعبي الوطني " لعام ( 2026)  يجب إجراء تحالف بين ثلاثة أحزاب، وهى "حزب جبهة التحرير الوطني" الذى حصد (91) مقعداً، يليه " التجمع الوطني الديمقراطي" الذى حصد (74) مقعداً، وفى المرتبة الثالثة " حزب جبهة المستقبل " حصد (56)  مقعداً، ولا يعنى تحالف الأحزاب الثلاثة أنه يحق لهم تعيين " الوزير الأول" وتشكيل الحكومة، بل يشترط أن يحصل حزب واحد فقط على الأغلبية البرلمانية .

الطعون على نتائج الإنتخابات البرلمانية 2026 :-

وفقاً لأحكام المادة (191) من الدستور والمادة (211) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أعلنت السيدة / ليلى عسلاوي - رئيس المحكمة الدستورية بالجزائر - عن  النتائج النهائية لانتخابات [ المجلس الشعبي الوطني ] التي أُجريت في 2 يوليو 2026، وقد شمل هذا الاعلان نتائج الطعون على نتائج الانتخابات المؤقتة وهى كالاتي : 

. عدد الطعون المقدمة : (320) طعناً، منهم (13) طعناً مقدماً من الجالية الجزائرية بالخارج .

. عدد الطعون المقبولة : (43) طعناً .

. عدد الطعون المرفوضة : (277) طعناً .

الدوائر الانتخابية التي تم إلغاء نتائجها لثبوت ارتكاب خروقات مؤثره على صحة العملية الانتخابية والنتائج في [ الجزائر – الشلف – البويرة – الجلفة – مسيلة – ميلة – وهران – بريكة – عين وسارة ] .

1 ـ الدائرة الانتخابية ( الجزائر ) : تم إلغاء أصوات " قائمة جبهة المستقبل " في عدد (57) مكتباً، موزعة على مراكز الانتخابات ببلدية [ بوروبة ] .

2 - الدائرة الانتخابية ( الشلف ) : تم إلغاء أصوات " قائمة التجمع الوطني الديمقراطي " في مكتب التصويت رقم (26) ببلدية [ الشطية ] .

3 ـ الدائرة الانتخابية ( البويرة ) : تم إلغاء أصوات " قائمة حزب جبهة المستقبل " في (7) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية ببلدية [ البويرة ]، (3) مكاتب تصويت بالمركز الانتخابي [ قاسمي بلخير ] - ببلدية [ ديرة] ، (4) مكاتب تصويت بالمركز الانتخابي [ لخضر بريك ] – ببلدية [ بير أغبالو ]، (10) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية ببلدية [ القادرية ]، (5) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية  ببلدية [ الجباحية ]، (7) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية ببلدية [ عين بسام ]، (7) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية  ببلدية [ الأخضرية ]، (7) مكاتب تصويت بمراكز انتخابية ببلدية [ سور الغزلان ] .

4 ـ الدائرة الانتخابية ( الجلفة ) : تم إلغاء أصوات " قائمة الوحدة الوطنية والتنمية " في كل مكاتب التصويت ببلدية [ حاسي بحبح ] - تم إلغاء أصوات مرشح واحد عن " حزب التجمع الوطني الديمقراطي " في كل مكاتب التصويت  في بلدية [ حاسي بحبح ] .

5 ـ الدائرة الانتخابية ( مسيلة ) : تم إلغاء أصوات " قائمة حزب جبهة المستقبل " في مكتبي تصويت في بلدية  [ خطوطي سد الجير] .

6 ـ الدائرة الانتخابية ( ميلة ) : تم إلغاء أصوات فى ثلاث مكاتب تصويت ببلدية [ شلغوم العيد ] .

7 ـ الدائرة الانتخابية ( وهران ) : إلغاء أصوات " قوائم حزب صوت الشعب " في (20) مكتب تصويت في بلدية [ بن فريحة ] .

8 ـ الدائرة الانتخابية ( بريكة ) : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في (25) مكتب تصويت ببلدية [ بريكة ]، (24) مكتب تصويت ببلدية [ الجزار ]، (13) مكتب تصويت ببلدية [ سقانة ]، (15) مكتب تصويت ببلدية [ عزيل عبد القادر ] .

9 ـ الدائرة الانتخابية ( عين وسارة ) : إلغاء أصوات " قوائم حزب جبهة التحرير الوطني " فى (16) مكتب تصويت بمراكز انتخابية ببلدية  [ بويرة الأحداب ]، (6) مكاتب تصويت ببلدية [ بنهار ] .

تحليل نتائج الطعن على نتائج الانتخابات :-

نستدل من بيانات النتائج النهائية لانتخابات " المجلس الشعبى الوطنى " 2026، التى اعلنتها " رئيسة المحكمة الدستورية " يوم السبت 18 يوليو 2026 أن نسبة المخالفات التي تم إثبات وقوعها في مكاتب التصويت نتيجة تقديم الطعون ضئيلة جداً، وهذا مؤشر على نزاهة وشفافية الانتخابات، إن عدد الطعون المرفوضة من   " المحكمة الدستورية " لعدم التأسيس بلغ (269) طعناً وهو عدد كبير يستدل منه على ضعف الخبرة لدى مقدمي الطعون أو إنها طعون كيدية (غير حقيقية )، تعد هذه الطعون  مصدر معلومات للقائمين على تنظيم الانتخابات عن أوجه القصور التي تسببت في حدوث المخالفات، وكيفية تجنبها في الانتخابات القادمة وبخاصة في انتخابات المحليات القادمة، وتعد بيانات الطعون المقبولة والمرفوضة من قبل المحكمة الدستورية مرجع هام لمن يرغب في الترشح للانتخابات البرلمانية في المستقبل .

عينة عشوائية ميدانية :-

تم سحب [ عينه عشوائية ] من مواطنين جزائريين لمعرفة مطالبهم من البرلمان القادم ونوابه، وقد جاءت مطالبهم كالآتي :

1 ـ يجب أن يتواصل النواب مع المواطنين بشكل دائم ؛ لأن الفرق بين المسؤول والنائب البرلمانى ان المسؤل معين اما النائب منتخب من المواطن، لذا يجب أن يتواصل النائب مع من أعطاه كرسي البرلمان .      

2 ـ من المهم عمل " لجان التقصي" التي يطلقها البرلمان ؛ لتقييم المشكلات والحلول المقدمة من الحكومة بأعلى كفاءة .

3 ـ النزاهة ونظافة يد النائب تسبق الكفاءة في الأهمية، نعم المرشحين أغلبهم ليس لديهم خبرة ولكن من تكون يده نظيفة ؛ سوف يعمل على نفسة ليكتسب الخبرة ويتعلم .

4 ـ إن الحكومة والبرلمان ليسا أعداء، والتناحر بينهما يضر بمصلحة الوطن والمواطن، فيجب تنسيق العمل بينهما لحل المشكلات وخدمة المواطنين .

5 ـ يجب أن يلتزم البرلمان بممارسة دورة كمراقب للحكومة ومشرع للقوانين .

6 ـ نتمنى أن تؤتى التعديلات التشريعية التي أجريت على قانون الانتخابات 2021  ثمارها، وأن تجعل أداء البرلمان أكثر كفاءة وتصدياً للفساد .

7 ـ نأمل أن يقدم البرلمان مشاريع قوانين لمناقشتها، فدائماً ما تقوم الحكومة بتقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان ويقتصر دوره على  دراستها والتصويت عليها [ بالقبول او الرفض او التعديل ]، ونأمل أن يتبدل الحال فى برلمان 2026 ويقدم البرلمان مشاريع قوانين صادرة عنه ليتم مناقشتها ودراستها .                   

الختام :

تعد انتخابات " المجلس الشعبى الوطنى " لعام ( 2026 ) اختبارً حقيقياً لقانون الانتخابات الجديد لعام (2021)، وتقييماً لمكانة وقدرة الأحزاب السياسية والسياسيين على العمل بالشارع الجزائري، كما فرضت الانتخابات وجوهاُ جديدة على الساحة البرلمانية تحظى بقبول شعبي وتؤكد على إقصاء الوجوه السياسية القديمة ممن تورطوا فى " المال السياسي" أو لديهم قضايا لم تتم تبرئتهم منها، ولن تحقق تعديلات قانون الانتخابات الجديد المرجو منها من  اول عهدة برلمانية، بل سيتم حصاد النتائج تدريجياً مع احتمال ادخال تعديلات إذا لزم الأمر، ما زال امام برلمان 2026 ونوابة تحديات جسيمة .

المراجع :-

المحكمه الدستورية الجزائرية:

https://cour-constitutionnelle.dz   

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: