نحن العرب، نخشى التفكير في الزمن القادم، نكتفي بالتعايش مع الحاضر أو الانتقام منه باستدعاء الماضي. وكأننا نقرر موت المستقبل قبل أن يظهر للوجود. غير أن القوى الكبرى لها رأي آخر، فمستقبلنا عندهم لا يتسم بالغموض وإنما هو رهن التشكل، يجري توجيه مساراته في الاتجاه المناسب لبسط الهيمنة أو الحفاظ عليها. وتعد أجهزة المخابرات في العالم من أهم المؤسسات التي تسهم في رسم وتوجيه وصناعة المستقبل. وهذا المقال، محاولة لقراءة أول تقرير للاتجاهات العالمية، الصادر في عام 1996 عن مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي، والذي يقدم تصورا عن السيناريوهات المحتملة في كل المجالات على مستوى العالم، خلال الفترة من 2010 حتى 2015.

أولا- مجلس الاستخبارات الوطنية: National Intelligence Council (NIC)
منظومة الاستخبارات الأمريكية (IC)، تضم عددًا كبيرًا من المجالس والإدارات، ويعد جهاز المخابرات المركزية (CIA) واحدًا من هذه المؤسسات. وداخل المنظومة توجد إدارة الاستخبارات الوطنية (ODNI)، التي تنقسم بدورها إلى ستة مراكز، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية (NIC) الذي يعد الجهاز الأهم الآن في ميدان  التفكير الإستراتيجي متوسط وطويل المدى، وقد تأسس في عام 1979، بعد الارتباك التي أحدثته الثورة الإيرانية داخل أروقة البيت الأبيض.
ويتولى هذا المجلس (NIC)، إعداد التقارير الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، وتحدياته على مستوى العالم، ويزود مؤسسات الحكم الأمريكية بالمعلومات والتحليلات اللازمة لصناعة القرار. من بينها تقرير الاتجاهات العالمية، ومهمته تقديم سيناريوهات التحولات العالمية المستقبلية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العالم. وبعض التقرير ينشر على صفحة المجلس، بينما تقدم التفاصيل السرية إلى مدير الاستخبارات الوطنية، ومجلس الأمن القومي، وعادة ما يتسلم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية نسخة من التقرير السري، في الفترة ما بين يوم انتخابه ويوم التنصيب، لكي يَطَّلِع عليها في بداية مشواره الرئاسي.

ثانيا- تقارير الاتجاهات العالمية: Global Trends
 في عام 1996، عقد مجلس الاستخبارات الوطنية، عدة مؤتمرات في وزارة الدفاع الأمريكية، لتحديد الاتجاهات العالمية الرئيسية في مختلف الميادين، وذلك بهدف تقديم تصور متوسط المدى عن السيناريوهات المحتملة التي على الولايات المتحدة التعامل معها بحلول 2010. وصدر التقرير الأول عام 1997، ثم انتظم بعد ذلك في الصدور كل خمس سنوات، مقدما في كل إصدار جديد، رؤيته لمختلف الأوضاع على مستوى العالم في العشرية التالية، وقد نشر موقع المجلس أخيرًا تقرير الاتجاهات العالمية الخامس 2030. شارك في إعداد التقرير الأول مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين ومراكز التفكير داخل الولايات المتحدة، وفي التقارير التالية، وسع المجلس من دائرة المساهمين في إعداده، لتشمل مراكز التفكير والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من خارج الولايات المتحدة.  
ولا تتوقف أهمية هذا التقرير، عند مجرد تقديم المعلومات والتحليلات التي تصف المستقبل في الآجال المتوسطة، ولكنه بكل تأكيد، يعد مصدرا معرفيا لصانع القرار الأمريكي، يسمح له بالتدخل والتأثير في دول العالم، وتعزيز السيناريوهات المثلى لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية عبر عمليات معقدة تنفق فيها مليارات الدولارات.  وتتمثل خطورة التقرير  في حال انحيازه  أو عدم قدرته على التنبؤ الصحيح، أو إخفاقه في حساب الاحتمالات الخاصة بالقوى الكبرى المنافسة التي تسعى هي الأخرى لإنفاذ رؤيتها المستقبلية، ما يؤدي في أحيان إلى تخبط صانع القرار الأمريكي، وفقد القدرة على التعامل الأمثل مع المستجدات، أو فشله في توجيه مسار التحولات المشهودة على مستوى العالم.

ثالثا- تقرير الاتجاهات العالمية: Global Trends 2010
بداية نذكر القارئ أن هذا التقرير قد تم إعداده في عام 1996، وصدرت نسخته المنقحة في 1997. يبدأ التقرير باستعراض لأهم التحولات العالمية منذ القرن التاسع عشر، ثم ينتهي إلى السيناريوهات المحتملة خلال 2010-2015. وقد خلص معدو التقرير إلى أن العالم سوف يشهد ثلاث تحولات كبرى،  لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل معها بطريقة تقليدية، وإلا تعرض مركزها في النظام العالمي الجديد للخطر، وحدد التقرير هذه التحولات على النحو التالي:
(1) يتوقع التقرير تفاقم الصراعات الداخلية في عدد من بلدان العالم، واختفاء الصراعات الكبيرة بين الدول بعضها البعض، ويذهب التقرير إلى أن هذه الصراعات سوف تستمر خلال 2010-2015، الأمر الذي يزيد من أعباء الدول التي تواجه هذه الصراعات، ويحد من قدراتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كتوفير الغذاء والمياه والطاقة.
 (2) يتوقع التقرير أن تفشل بعض الدول، في السيطرة على الصراعات الداخلية في مهدها، ويتزامن مع ذلك عجزها المستمر عن تلبية المتطلبات الأساسية لمواطنيها، وتدهور الحالة الأمنية، بسبب عدم قدرة هذه البلدان على ضمان الحماية للجماعات العرقية أو الطائفية الأضعف. ما يؤدي إلى تمدد الصراع العرقي أو الطائفي أو المدني، إلى درجة تفكك بعض الدول واحتمالات التدخل الخارجي، لبسط الأمن والسلام العالميين.
(3) أن البلدان التي تواجه مشكلات اقتصادية وعدم استقرار سياسي، سوف تفقد مشروعيتها الاجتماعية، بسبب العديد من المشكلات الناجمة عن التوسع في عولمة الاقتصاد وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدور المتزايد للشركات العالمية في رسم سياسات الدول الصغيرة، ما يؤدي في جملته إلى غلّ يد هذه البلدان، ومنعها من السيطرة على التجارة أو التحكم في حركة رؤوس الأموال.
ويذهب التقرير، إلى أن التحدي القادم للولايات المتحدة، هو إلى أي مدى سوف تعزز دورها في قيادة هذه التحولات، وما الالتزامات الاقتصادية والعسكرية التي يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بها. ويبدو مما سبق، كما لو أن معدي التقرير، يحصرون التحولات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، والمتتبع لأوضاع المنطقة من منتصف التسعينيات، وحتى ثورات الربيع العربي، ربما يخرج بنتيجة بعد قراءة هذا التقرير، بأنه لا يستهدف فهم تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه بالأحرى يرسم سياسات التدخل الأمريكي في المنطقة، لتوجيه مسار الأحداث نحو تحقق هذه التحولات.  

رابعا- الشرق الأوسط في تقرير2010
بعد أن رسم التقرير ملامح هذه التحولات الثلاث، انتقل إلى تفاصيل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مستوى العالم، وسوف نركز على أهم ست نقاط ارتباطا بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وهي كالتالي:
 (1) يذهب التقرير إلى أن بلدان الشرق الأوسط، ستواجه مشكلات متعددة الجوانب: تتمثل في ارتفاع معدلات النمو السكاني، وتغيير التركيبة السكانية، لتصبح تركيبة غالبية فئاتها العمرية من الشباب. كما أن هذه البلدان تعاني من تدهور اقتصادي مستمر، نتيجة عولمة الاقتصاد. ولديها أنظمة تعليم متخلفة، ما يعني أن  سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لن يتقبّل أعدادًا كبيرة من العاطلين في هذه البلدان، وتمارس التركيبة الشابة الفقيرة غير المدربة، ضغطًا مستمرًا على الحكومات من أجل إيجاد فرص عمل بلا غطاء إنتاجي، ولن تتمكن هذه البلدان في نهاية الأمر من الحفاظ على شبكات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك الدول النفطية. (2) يذهب التقرير، بعبارات صريحة لا لبس فيها، أن استخدام الإسلام كسلاح سياسي سيجعل المنطقة، واحدة من أكثر مناطق العالم توترا في المستقبل المنظور.
(3) بحلول عام 2010 ستكون منظمة أوبك قد بلغت من العمر نصف قرن. لكن أغلبية الدول النفطية، لن تتمكن من تغيير نظمها الاقتصادية الريعية،وسيظل النفط هو الحبل السري الذي يغذي برامجها الاجتماعية، وفي ظل ثبات أسعار النفط أو انخفاضها، سيرتفع الإنتاج إجباريا لأسباب سياسية واجتماعية، لمواجهة سخط الأجيال الشابة التي يزداد وزنها في التركيبة السكانية. (4) بعد حرب الخليج الثانية،سيكون قادة المنطقة قد تعلموا درسًا، بأنه لا يمكن الاستغناء عن القوى الغربية لضمان أمن المنطقة. وسيزول حكم صدام حسين، ويصبح التحدي هو كيفية إيجاد حكومة عراقية حديثة لا تشكل تهديدا لجيرانها. وسوف تنتقل السلطة في إيران إلى الجيل الثاني من قادة الثورة، الأمر الذي يترجم إلى ميل السياسة الخارجية الايرانية نحو الإعتدال. رغم أنها ستواصل دعمها للسخط الشعبي في البلدان العربية المجاورة.
(5) بحلول 2010، سيتفاقم الصراع على الحقوق المائية، ويؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتتمثل أهم صراعات المياه بين  تركيا وسوريا والعراق على نهر الفرات، ومصر، والسودان، وإثيوبيا على نهر النيل. (6) بعض الدول لن تنعم بالاستقرار في ظل التدهور الاقتصادي، وغياب الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الصراع العرقي والديني، وربما تؤدي هذه العوامل إلى فقد   السيطرة، وتفجر الأوضاع إلى الدرجة التي تجبر دول الجوار على التدخل لاحتواء الآثار، وسيكون استدعاء الولايات المتحدة للتدخل متكررا في الفترة القادمة، ليس فقط باسم هذه الدول، ولكن باسم الإنسانية.
 خاتمة
إن ما توصل إليه التقرير في عام 1996 حول مستقبل المنطقة، قد أصبح واقعًا معاشا الآن، فقد تدهورت القدرات الاقتصادية للبلدان العربية، وتهاوت أسعار النفط، واشتعلت الحروب الطائفية والعرقية في أرجاء العالم العربي، وانفصل جنوب السودان عن شماله، وتفجرت الانتفاضات مدفوعة بالطاقات الشبابية، وانهارت الدولة في ليبيا وسوريا واليمن، وتدخلت القوى الكبرى، في كل البلدان التي انفجرت من داخلها، وتحولت القوى الإسلامية إلى سلاح مدمر في يد الأعداء، وبسطت تركيا هيمنتها على نهر الفرات، وتحول ملف المياه بين مصر وإثيوبيا إلى أزمة عميقة وضاغطة على مصر. فهل من قبيل المصادفة أن تتطابق الاحتمالات مع الوقائع بهذا الشكل المذهل، أم أنها لم تكن مجرد احتمالات، وإنما سياسات ترسمها القوى الكبرى وتنفذها بكل وعي، وتنفق عليها بكل سخاء، من أجل تشكيل المستقبل، أو على الأقل توجه مساراته في الاتجاه الذي يحقق مصالحها. مع الانتباه إلى أننا نقرأ في التقرير المعلن، فما بال القارئ بما خفي من التقرير.
 وتبقى البلدان العربية، خارج معادلة صناعة مستقبل المنطقة، فهي إما مغيبة، أو تابعة، أو مسلوبة الإرادة أو غارقة في الفساد. وهذه التقارير الرسمية، وغيرها كالصادرة عن الاتحاد الأوربي، وروسيا والصين، متاحة على شبكة الانترنت، ولا عذر يمنع المثقف العضوي العربي من  بذل الجهد اللازم في تحليل مثل هذه التقارير بالغة الأهمية. على الأقل لكي نتعرف على الطريقة التي يتم بها تشكيل مستقبلنا الذي لم يعد غامضا كما كنا نظن.