إفشاء أسرار النظام الخاص ليس له جزاء الا الأعدام

القاتل أطلق ثلاث رصاصات استقرت منها اثنتان فى جسد النقراشى

مذكرة النيابة ومحتويات السيارة الجيب

السيارة كانت تحتوى على كميات كبيرة من المواد الناسفة

و27 مسدسا من انواع مختلفة

التنظيم كان يعد دراسات قانونية حول المراوغة والتملص من الاستجواب

شهود الإثبات:

ويورد النائب العام في مذكرة تكميلية قائمة لشهود الإثبات ، في قضية الجناية العسكرية رقم 5 سنة 1949 عابدين، المعروفة بقضية مقتل النقراشي باشا، وأقوالهم في القضية، ويبدأها بمجموعة قوات حرس رئيس الوزراء الأسبق الذين كانوا يرافقونه لحظة الأغتيال:

1- الصاغ عبدالحميد خيرتس 40 ضابط بحرس الوزارات

يشهد بأنه كان ياوراً للمغفور له دولة محمود فهمي النقراشي باشا وأنه ذهب إلى منزله بضاحية مصر الجديدة حوالي الساعة 9.20 من صباح يوم الحادث قبل الميعاد المحدد لخروج دولته من منزله بنحو عشر دقائق وحوالي الساعة 9.45 صباحا ركب دولته سيارته ومعه الشاهد كما ركب باقي رجال الحرس في سيارة أخرى ولما وصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية نزل المجني عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة والشاهد يسير إلى يساره وبعد نحو اربع خطوات رأى الشاهد المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن واقفا في البهو الى اليسار وهو يلبس سترة ضابط برتبة الملازم أول واستأنف المجني عليه سيره نحو المصعد ولما صار على مسافة نحو مترين من بابه سمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأى الشاهدين الثاني والثالث يمسكان بالمتهم فوقع على الأرض والمسدس في يده وقد انطلقت منه عند الرصاصة ثالثة.

2- الملازم ثاني حباطى على حباطى سن 34 ضابط بحرس الوزارات.

يشهد بأنه ركب مع الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السيارة التي كانت تقل دولة النقراشي باشا ووصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية حوالي الساعة العاشرة صباحا ونزل دولة المجنى عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة وعلى يساره ياوره والشاهد من خلفهما ومروا بالمتهم الأول الذي كان واقفا في البهو يلبس سترته العسكرية وسمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأى الشاهد السابق يلطم المتهم بيده فهجم عليه الشاهد وأمسك به بمعاونة الشاهد الثالث فسقط المتهم على الارض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة.

3- احمد عبدالله شكرى سن 39 كونستابل ممتاز بحرس الوزارات.

يشهد بأنه عند وصوله بسيارة الحرس إلى وزارة الداخلية دخل خلف المجني عليه بهو الوزارة ورأى المتهم الأول في سترته العسكرية واقفا إلى اليسار ثم سمع صوت عيارين ناريين وشاهد الصاغ عبدالحميد خيرت يدفع المتهم بيده فهجم عليه هو والشاهد السابق فوقع المتهم على الأرض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة.

4- جمال فهمي الكاشف سن 29 كونستابل بحرس الوزارات

يشهد بأنه عند وصول دولة النقراشي باشا إلى مبنى وزارة الداخلية سار امامه في البهو متجها إلى المصعد ورأى المتهم الأول واقفا إلى اليسار في سترته العسكرية ولما وصل الشاهد إلى المصعد وفتح بابه سمع ثلاث طلقات نارية والتفت إلى الخلف فرأى المجني عليه يسقط والشاهدين الثاني والثالث ممسكين بالمتهم وقد وقع أرضاً.

5- عبدالحميد نصارسن 42 أومباشي بحرس الوزارات

يشهد بأنه رأى المتهم الأول واقفاً في بهو الوزارة بسترته العسكرية قبيل وصول دولة المجني عليه ولما قدم وسار في البهو متجها إلى المصعد سمع صوت طلقات نارية ورأى دولة المجني عليه طريحاً على الأرض كما شاهد المتهم وقد سقط وأمسك به الشهود الثاني والثالث والرابع.

6- اليوزباشي مصطفى علواني كريم سن 33 ضابط بادارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية

يشهد بأنه كان موجودا في الوزارة عند قدوم دولة النقراشي باشا ورآه يسير في البهو متجها إلى المصعد كما رأى المتهم الأول بسترته العسكرية وهو يطلق النار على دولته من الخلف.

7- محمد البهي شرف سن 41 صول بادارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

يشهد بأنه رأى دولة المجني عليه وهو يدخل بهو الوزارة مع الحرس كما رأى المتهم الأول وهو يطلق من مسدسه النار على دولته من الخلف فسقط طريحاً على الأرض.

ثلاثة شهود من المدنيين :

ثم تورد المذكرة عددا آخر من شهود الإثبات وهم على الترتيب ترزي البنطلونات محمد سعيد، و مصطفي المنوفي- ترزي أفرنجي، ومحمد دياب فطاطري:

1- محمد حسين احمد وشهرته محمد سعيد حسينسن 39 ترزي بنطلونات ويقيم بشارع باب الوزير رقم 26 قسم الدرب الأحمر.

يشهد بأن المتهم السادس عبدالعزيز احمد البقلى سلمه قبل حادث قتل النقراشي باشا قطعة قماش من الصوف الأسود مفصلة كبنطلون وطلب منه ان يسرع بحياكته فأنجزه في يوم الأحد وسلمه له وقد تعرف على بنطلون السترة التي كان يلبسها المتهم الأول عند عرضه عليه بين بنطلونات أخرى وقرر أنه كتب بالقلم الرصاص مقاساته على جيبه الداخلي وقد وجدت المقاسات مكتوبة بذلك القلم على هذا الجيب.

2- مصطفى عبدالمنعم محمد المنوفي سن 16 ترزي أفرنجي ويقيم بقلعة الكبش حارة الرحمة رقم 5 قسم السيدة.

يشهد بأنه ساهم مع المتهم الخامس عبدالعزيز احمد البقلي في حياكة السترة العسكرية التي كان يلبسها المتهم الأول وأنه قبيل قدوم صاحبها لاخذ مقاسه حضر إلى دكان المتهم الخامس عامل من قبل المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز فخرج المتهم الخامس على أثر ذلك وعاد بعد قليل مع صاحب السترة وكان ذلك في يوم السبت وأنه في اليوم التالي خرج المتهم الخامس ومعه الجاكته وعاد بها بعد نحو ساعتين بعد عمل البروفة وقد تم صنع السترة وتسليمها في نفس اليوم.

3- محمد احمد دياب سن 50 فطاطرى ويقيم بشارع على يونس رقم 25 بشبرا.

يشهد بأنه في منتصف شهر ديسمبر سنة 1948 أجر مسكنا في الطابق الأول من منزله رقم 25 شارع على يونس بشبرا لشخصين قالا انهما طالبان في الجامعة وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطيه حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقال انه واحد ممن رآهم يترددون على هذا المسكن.

مضبوطات السيارة الجيب :

ونمضي في مذكرة النائب العام المستشار محمد منصور لنكتشف العجب العجاب ، فقد أورد النائب العام في مذكرته أدوار المتهمين في قضية السيارة الجيب ففي يوم 15 نوفمبر سنة 1948 ضبطت سيارة جيب بجهة الوايلي ووجد بها لغم وكميات كبيرة من المواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجاجينايت ومادة الـ P.T.N والقنابل ولفافات من فتيل الاشعال ومدفع ستن وثلاث خزنات لمدفع ستن و27 مسدسا من انواع مختلفة واربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها وست ساعات زمنية وقناع اسود.

كما وجد بها نسخ عديدة من مذكرات في القانون الجنائي مطبوعة على آلة الجستنر وكراسات ثلاث متشابهة في موضوعها تتضمن أسئلة واجوبة في القانون والفقه والدروس الروحية وحرب العصابات واستعمال الاسلحة والمفجرات وكيفية الاجابة في حالة القبض وتعليل الصلة بمن يضبط مع المقبوض عليه وما يوجد معه من اوراق – وتبين من تقرير خبيري الخطوط ان احدى هذه الكراسات مكتوبة بخط المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن وان الثانية والثالثة بخط احمد عادل كمال وطاهر عماد الدين المتهمين في قضية الجناية العسكرية رقم 227 سنة 1948 الوايلي وقد اعترف المتهم الاول بأن الكراسة الاولى بخطه وان تلك المذكرات المضبوطة في السيارة هي التي درسها وأدى الامتحان بها.

كما وجدت بها أوراق محررة بخط اليد ومعنونة (قانون التكوين) تتضمن بيانات عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الارهابية على نظام الخلايا من هيئة قيادة واركان وجنود تكون في مجموعها جيشا وواجبات كل فريق وكيفية تنظيم القوات واختيار الجنود وما يتعين توافره فيهم من شرائط وجاء في قانون التكوين ان من أنواع الجنود من يجب ان يكونوا بعيدين عن النشاط الظاهري وان هذا النوع يجري تدريبه في حرص تام ولا يستخدم إلا وقت الحرب العلنية كما أن منهم نوعا يجب ان ينقطع انقطاعا تاما ويمكن تكليفه بدراسات اكثر اتساعا واعمال اكثر خطورة.

وتناول قانون التكوين ايضا بيان كيفية ترشيح افراد الجيش وارسال أوراق الترشيح إلى القيادة العليا مرفقا بها تقرير شامل يحوى بيانا عن الحالة الصحية والاجتماعية والثقافية للمرشح والطباع البارزة فيه والميول الحزبية والا يقبل الترشيح إلا عن طريق شخص درس كل المراحل مع ملاحظة انه يحصل على جميع البيانات دون ان يعرف المرشح داعي ذلك وأنه يكفى الميل إلى أي حزب آخر لرفض الترشيح رفضا باتا اذ يجب ان يكون المرشح مؤمنا تماما بصلاحية الدعوة كمبدأ – ثم يقرر مجلس القيادة العليا على ضوء هذه البيانات قبول الترشيح أو رفضه – كما نص القانون على كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول الترشيح أو رفضه – كما نص القانون على كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول ترشيحه فيعرف بأميره أي رئيس خليته ويقوم الاخير بدوره معه في جلسة روحية وصبغه بالكتمان التام وتعريفه بنوع العمل والحديث حول شرعيته وزيادة الادلة التي عنده ان كان مقتنعا بشرعيته واقناعه اذا لم يكن مقتنعا وزيادة التوصيات بالكتمان والطاعة والصمت والتوجيهات عن تكييف الامور وتغطية المواقف والهرب من التورط ودراسة معدات الاختبار وتهيئة الفكر الى احتمال قيامه بعمل قريب وتوصيته بالثبات اثناء تأدية العمل وأن يكون طبيعيا عندما يحمل شيئاً او يقوم بعمل شيء مع الحرص على تجهيز اجابات معقولة لكل الاسئلة المنتظرة وتكليفه بكتابة وصية ثم اختباره بتكليف صامت (حمل معدات في الطريق) مع مراقبته والتحدث معه بعد ذلك فيما شعر به في الموقف السابق ثم عرض الخطة واقناعه بها وتسليمه العدة لاستعمالها ثم تنفيذ الاختبار ومراقبته الى قبيل الموعد ثم الغاء التنفيذ.

ووجد مرافقاً لقانون التكوين أوراق عن تكاليف البيعة من تقوى وطاعة وخضوع للقيادة ولأمراء الجماعات وكذا أوراق عن اللائحة الداخلية تضمنت بيان واجبات أفراد الجماعة وحقوق رؤسائهم والتحقيق مع المقصرين وحق أمير الجماعة في توقيع العقوبات الادبية والمادية كالصيام وزيادة الطوابير والسير على الاقدام لمسافات طويلة وانه اذا كان الخطأ مبرراً والاهمال له أثر مهم تشكل هيئة محاكمة من باقي الاعضاء وأميرهم لاجراء التحقيق حضورياً.

جميع أوراق السيارة الجيب بقلم محمود الصباغ:

وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط ان جميع هذه الاوراق محررة بخط محمود السيد خليل الصباغ المتهم في قضية الجناية رقم 227 سنة 1948 عسكرية الوايلي. كما وجدت بالسيارة أوراق مطبوعة لقانون التكوين والبيعة واللائحة العامة تتضمن التنظيمات المتقدمة وتزيد عليها انه في حالة نجاح الاختبار يقدم الشخص للبيعة في القاهرة وفي حالة الرسوب يلحق بأسرة أو ما أشبه ذلك من الاعمال العامة وأن رقم 1 يقوم بتوصية الافراد بحق الطاعة لأميرهم بعد البيعة وان الامر اذا كان له خطره تخطر به القيادة للتصرف وذلك عن طريق صاحبه للاعدام أو اخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالاسباب التي يراها كفيلة له بالحياة. رقم واحد وان ليس لاحد مهما كانت منزلته في الجماعة الحق في رفع الامر للقيادة الا عن طريق رقم 1 كما جاء فيها ان التحقيق مع المقصرين يكون بواسطة مجالس تحقيق تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم ومدير الاقاليم ومندوب القاهرة في الاقاليم ومدير القاهرة وان اية خيانة او افشاء سر عن حسن قصد أو سوء نية قد تعرض صاحبها للإعدام

والى اللقاء في الحلقة القادمة.