تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية والعربية إزاء خارطة المستقبل التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، بين مؤيد ومعارض. حيث كان هناك تردد من قبل بعض الدول حول توصيف ما حدث في 30 يونيو، هل هو “,”ثورة شعبية جديدة“,” أم “,”انقلاب عسكري ناعم“,” على الرئيس المنتخب. وبعدما تأكد للجميع في الداخل والخارج بأنها انتفاضة وموجة شعبية ثانية لثورة 25 يناير ضد نظام تسلطي جديد، سارعت الكثير من هذه الدول بالاعتراف بما حدث، وأكدت على أهمية سرعة الانتقال الديمقراطي في مصر، وضرورة تسليم السلطة إلى رئيس منتخب.

إلا أن هناك بعض الدول ما زال موقفها مساندًا لجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك نتيجة طبيعة لخصوصية العلاقة بالجماعة، مثل تركيا، أو أن الجماعة قدمت إليها خدمات سياسية جليلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار نتناول في هذا التقرير، بالرصد والتحليل، المواقف الدولية المختلفة من الموجة الثانية لثورة 25 يناير.



أولاً: المواقف الإقليمية

يمكن تقسيم المواقف الإقليمية إلى ثلاثة مواقف: ما بين مؤيد لما حدث في مصر من عزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”، وما بين رافض له، وموقف ثالث، وهو الذي يقف على مسافة متساوية بين الموقفين.

1) الموقف المؤيد لعزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”

يمكن رصد المواقف المؤيدة لما حدث؛ من خلال التصريحات، وبرقيات التهنئة، والمساعدات التي أرسلتها العديد من الدول لمصر، عقب الخطوة التي قام بها الفريق “,”عبد الفتاح السيسي“,” من عزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”؛ حفاظًا على الوطن.

وكانت معظم الدول الخليجية من مؤيدي عزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت، فضلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا ممثلة في نظام بشار الأسد.

فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فقد بعث العاهل السعودي، الملك “,”عبد الله“,” برسالة تهنئة فورًا للمستشار “,”عدلي منصور“,” –رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، الذي عين رئيسًا مؤقتًا للدولة. وقد أشاد في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية؛ “,”لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته“,”. كما صرح وزير المالية السعودي –إبراهيم العساف– أن المملكة العربية السعودية وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر قدرها خمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا.

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد سارع الشيخ “,”خليفة بن زايد آل نهيان“,”، رئيس الإمارات، بإرسال برقية تهنئة إلى المستشار “,”عدلي منصور“,”، وذكر فيها: “,”لقد تابعنا بكل تقدير وارتياح الإجماع الوطني الذي تشهده بلادكم الشقيقة، والذي كان له الأثر البارز في خروج مصر من الأزمة التي واجهتها بصورة سلمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة، وتعزز دورها العربي والدولي“,”. كما قدمت الإمارات العربية المتحدة حزمة من المساعدات المالية والنفطية تقدر بمليار دولار، وقرضًا بقيمة 2 مليار دولار وديعة للبنك المركزي.

أما الكويت، فقد أشاد الشيخ “,”صباح الأحمد الصباح“,” –أمير دولة الكويت– بالقوات المسلحة المصرية على الدور الإيجابي والتاريخي الذي قامت به في الحفاظ على الاستقرار. كما عرضت دولة الكويت تقديم مساعدة تقدر بــ6 مليار دولار، سواء وديعة في البنك أو مساعدات نفطية.

كما قامت دولة قطر، في ظل ولاية أمير قطر الجديد، الشيخ “,”تميم بن حمد آل ثاني“,”، بإرسال برقيات تهنئة للمستشار “,”عدلي منصور“,”. وقد كانت قطر ممولاً رئيسيًّا للجماعات الإسلامية على مستوى العالم العربي، وقدمت مساعدات بمليارات الدولارات لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم مبارك.

أما العراق، فقد أكدت الحكومة العراقية أنها تقف إلى جانب الشعب المصري ومستعدة لتطوير العلاقات بين البلدين لأعلى مستوى.

كما قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتعبير عن تأييدها لما حدث، من خلال تصريح وزير خارجيتها “,”ناصر جودة“,”، الذي أكد على احترام بلاده لإرادة الشعب المصري، وأن بلاده تكن احترامًا عميقًا للقوات المسلحة المصرية.

أما سوريا، ممثلة في نظام “,”بشار الأسد“,”، فقد قال: “,”إن الاضطرابات التي تشهدها مصر هزيمة للإسلام السياسي“,”، وأكد في حوار له مع صحيفة: “,”إن من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم“,”.

في حين قابلت فلسطين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بما قام به الفريق عبد الفتاح السيسي، وسارع بإرسال برقية تهنئة إلى المستشار “,”عدلي منصور“,” بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر، وقد أشاد بدور الجيش المصري وشعب مصر في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي تربطه علاقات وثيقة بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

أما إسرائيل، فقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي “,”بنيامين نتنياهو“,” عن أمله في يؤدي تولي “,”عدلي منصور“,” الرئاسة إلى استئناف الاتصالات المجمدة بدرجة كبيرة مع الحكومة المصرية. كما قال عضو الكنيست “,”تساحي هنجبي“,”، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي: “,”إن عزل مرسي يقوي الشعور بأننا ربما تجاوزنا الفترة السيئة، وربما تكون هناك فرصة الآن لعلاقات دبلوماسية مع من سيتولى حكم مصر في المستقبل القريب أيًّا كان“,”، وذلك عبر تصريح له لراديو الجيش الإسرائيلي.

لقد سارعت الدول التي تم ذكرها أعلاه بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات، سواء أكانت قروضًا أو ودائع أو مساعدات نفطية. فقد كانت هذه الدول قد وعدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم مساعدات مالية، حيث وعدت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 3.75 مليار دولار، إلا أنها قدمت منها فقط 1.75 مليار دولار، وتبقى 2 مليار دولار. في حين أن الإمارات قد وعدت بتقديم مساعدات 3 مليار دولار عام 2011، ولكنها علقتها لحين الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، فضلاً عن العلاقات السيئة بين النظام السابق “,”محمد مرسي“,” ودولة الإمارات.



2) الموقف المعارض لعزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”:

على الرغم من أن هناك العديد من الدول الخليجية والدول المجاورة المؤيدة لقرار العزل، فإن هناك عددًا من الدول العربية ودول الجوار العربي الرافضة لهذه الخطوة؛ حيث وصول جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي للحكم في هذه الدول، والعلاقات الوثيقة التي كانت تربطهم بنظام حكم الرئيس المعزول “,”محمد مرسي“,”؛ ومن ثم فإنهم وصفوا ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري؛ مما يدعو إلى رفضهم هذه الخطوة التي تعرقل عملية التطور الديمقراطي.

وتتمثل هذه الدول في كلٍ من: تونس وتركيا والاتحاد الإفريقي.

تعتبر تونس من أكثر الدول المعارضة لما حدث في مصر، وسرعان ما وصفته بالانقلاب العسكري ؛ حيث يحكم فيها الآن حركة النهضة الإسلامية والتي تمثل فصيل الإخوان المسلمين في تونس . فقد صرح الرئيس التونسي “,”منصف المرزوقي“,”، فور ما حدث أن “,”تدخل الجيش أمر مرفوض تمامًا، ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي“,”.

وفي ذات السياق قالت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الحكومة في تونس: إنها “,”ترفض ما حدث من انقلاب سافر، وتؤكد أن الشرعية في مصر هي واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه“,”. كما استنكرت حركة النهضة، وشريكها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ما وصفته بالانقلاب العسكري في مصر.

وفي هذا الشأن أكد الصبحي عتيق –رئيس الكتلة النيابية للحركة بالمجلس الوطني التأسيسي– أن “,”ما حدث في مصر يُعد انقلابًا عسكريًّا، وهو أمر خطير على الديمقراطية في العالم العربي“,”، وأضاف أن ما تم في مصر “,”انقلاب عسكري، وهو انقلاب على إرادة الجماهير وصناديق الاقتراع“,”.

كما أدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هذه الخطوة، واعتبر أن ما قامت به قيادة الجيش المصري هو “,”انتكاسة في مسار الثورة المصرية، ومحاولة لإعادة تثبيت النظام القديم“,”. هذا وقد تم تنظيم مظاهرات حاشدة في تونس معارضة للانقلاب العسكري الذي حدث في مصر.

أما تركيا، فقد رفضت هذه الخطوة التي قامت بها قيادة الجيش المصري. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية التركي “,”أحمد داود أوغلو“,” “,”أنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، عبر وسائل غير مشروعة بل وبانقلاب عسكري“,”. ويعتبر هذا الموقف مختلف عن موقف شركاء تركيا المحتملين في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يكن واضحًا في وصف ما حدث في مصر هل ثورة شعبية أم انقلاب عسكري، بل وتباينت مواقف الدول الأوروبية في هذا الشأن.

أما الاتحاد الإفريقي ، فقد كان موقفه واضحًا وصريحًا في أنه اعتبر ما حدث في مصر انقلاب عسكري ويستدعي تعليق عضوية مصر بالاتحاد، وبالفعل تم تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي. والآن يتم شرح الأوضاع التي شهدتها مصر، وتأكيد أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابًا عسكريًّا؛ ومن ثم لم يكن هذا أمر معارض للتطور الديمقراطي، لتفعيل عضوية مصر بالاتحاد مرة أخرى حفظًا على المصالح المصرية في القارة الإفريقية.



3) الموقف الحيادية من عزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”

كما كان هناك موقف مؤيد لما حدث في مصر وموقف معارض لعزل الرئيس “,”محمد مرسي“,”، فهناك دول وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما هو حال الخارجية السودانية، والتي أكدت على أن ما حدث في مصر يُعد شأن داخليًّا يخص شعبها ومؤسساتها القومية وقياداتها السياسية.

وكذلك إيران، فقد جاء موقفها محايدًا على الرغم من تحسن العلاقات بينها وبين نظام الرئيس “,”محمد مرسي“,”، حيث تبادل الزيارا بين البلدين. وفي هذا الشأن جاء رد الفعل الإيراني إزاء ما حدث في مصر حذرًا. فقد قال عباس عراقجي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “,”بالتأكيد ستحمي الأمة المصرية الصامدة استقلالها وعظمتها من الانتهازية الخارجية وانتهازية العدو أثناء الظروف الصعبة التي تعقب ذلك“,”.

مما سبق وعرض لمواقف الدول المؤيدة والمعارضة وتلك التي وقفت في موقف بين هذا وذاك، يمكن تفسير ذلك بأن هذه المواقف جاءت حسب موقف هذه الدول من الاسلام السياسي، وأيًّا كانت هذه المواقف فما يحدث في مصر بالطبع شأن داخلي لا يستوجب تدخل أطراف خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية.



ثانيًا: الموقف الأمريكي

مثلت مظاهرات 30 يونيو بحشودها غير المسبوقة، وحجم الرفض الشعبي الواسع الذي عبرت عنه الجماهير لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، مفاجأة للعديد من المحللين الغربيين، والأمريكيين تحديدًا، ودوائر صنع القرار هناك.

فلطالما اعتبر الغرب والمراكز البحثية الأمريكية أن الإسلام السياسي هو المعبر عن مزاج وتوجه الجماهير في المنطقة العربية؛ وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تبني إستراتيجية تدعم جماعات الإسلام السياسي “,”المعتدلة“,” -من وجهة نظر الغرب– بعد ثورات الربيع العربي؛ باعتبار أن هذه الجماعات هي مفتاح الاستقرار السياسي والمعبر عن توجه الجماهير، وأكبر قوة قادرة على الحشد والتأثير في الشارع؛ ولذلك كانت صدمة الإدارة الأمريكية كبيرة عندما ظهر حجم الرفض الشعبي لجماعة الإخوان ورئيسها، الذي لم يمض على انتخابه أكثر من عام فقط، وهذه المفاجأة هي ما أربكت الموقف الأمريكي، خصوصًا مع اعتقادهم أن الفصيل الوحيد القادر على الحشد بصورة ضخمة هو الإخوان المسلمين والإسلام السياسي عمومًا.

وجاءت ردود الفعل الأمريكية على 30 يونيو مختلفة، سواء في قبولها لواقع التظاهرات أو في تعاملها معها، فالمؤسسات الأمريكية الرسمية (البيت الأبيض – الكونجرس – البنتاجون) أبدت تحفظها في اللحظات الأولى بعد بيان السيسي بمهلة الـ48 ساعة، وأبدت قلقًا عميقًا على عملية التحول الديمقراطي، ولكن في الثالث من يوليو، وعقب بيان السيسي بتعطيل الدستور وتولي عدلي منصور-رئيس المحكمة الدستورية- كرئيس مؤقت للبلاد، أصدر أوبابما بيانًا حول الأوضاع في مصر، أكد فيه أن الولايات المتحدة منذ ثورة 25 يناير تدعم مبادئ أساسية في مصر، مبادئ فقط، ولا تدعم أشخاصًا أو أحزابًا، وأبدى قلقه من قرار الجيش بعزل مرسي وتعطيل الدستور، وطالب الجيش المصري بالإسراع في إعادة السلطة لمدنيين منتخبين، وفي الوقت نفسه أعلن أوباما أنه أمر بمراجعة المعونة الأمريكية لمصر في ظل القوانين الأمريكية في ضوء ما استجد من أوضاع.

ولكن جاء موقف الكونجرس الأمريكي مختلفًا عن موقف البيت الأبيض، وأصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بيانًا في الخامس من يوليو حول الأوضاع في مصر، وصدر البيان باسم رئيس اللجنة النائب الجمهوري“,”إد رويس“,”، و“,”إليوت إنجل“,” العضو الديمقراطي باللجنة، بما يعني أن البيان يعبر عن وجهة نظر الحزبين، واعتبر البيان أن الإخوان المسلمين فشلوا في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي، وطالب الجيش والحكومة الانتقالية بالبرهنة على نيتهم للتحول الديمقراطي، وإشراك قطاع عريض من الشعب في عملية كتابة الدستور، كما دعا البيان جميع الفصائل السياسية في مصر إلى نبذ العنف.

والبيان لم يعتبر ما حدث انقلابًا، واعتبره تطورًا إيجابيًّا باتجاه الديمقراطية، ولم يذكر البيان شيئًا عن وقف المعونة أو مراجعتها، وكانت هذه هي الإشارة الأولى للتغير في الموقف الأمريكي تجاه عزل الرئيس مرسي.

وخلال الأيام التالية بدأ يتزحزح موقف الإدارة الأمريكية تدريجيًّا، وظهر قبولها للوضع الجديد في مصر.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض حول لقاء الرئيس الأمريكي بمجلس الأمن القومي في السادس من يوليو، أكد البيان أن الولايات المتحدة ترفض الادعاءات بأنها تساند أي حزب أو شخص أو طرف من أطراف الأزمة في مصر، ولكنها تقف فقط مع الشعب المصري وأهدافه التي يحاول تحقيقها منذ ثورة 25 يناير، وطالب البيان القوى السياسية بالجلوس والتفاوض والبدء في عملية سياسية والابتعاد عن العنف، وهو الموقف نفسه الذي أكدت عليه “,”جين بساكي“,”، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقد في الثامن من يوليو، والتي أعلنت فيه أن تقييم الوضع في مصر حول إذا ما كان انقلابًا أم لا، وتأثير ذلك على المعونة، سوف يأخذ وقتًا من الإدارة الأمريكية.

وفي الخامس عشر من يوليو وصل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلى مصر في أول زيارة لمسئول أمريكي كبير منذ عزل مرسي، وخلال زيارته أكد أنه لا يحمل حلولاً أمريكية، ولم يأت لنصح أحد، أو ليفرض نموذجًا أمريكيًّا للديمقراطية على مصر، واستبعد أن تسير مصر على درب سوريا نحو حرب أهلية، وطالب بالإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين من جماعة الإخوان المسلمين كي تستطيع الأطراف السياسية البدء في حوار حول المستقبل.

وكانت هذه الزيارة وتصريحات بيرنز نقطة تحول في تعامل أطراف العملية السياسية مع الولايات المتحدة، ومثلت لجماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول صدمة في الموقف الأمريكي، الذي كانوا يعولون عليه بشكل كبير؛ باعتبار الولايات المتحدة هي اللاعب الدولي الوحيد الذي ظل مراهنًا على الجماعة حتى النفس الأخير.

وجاء تصريح “,”جون كيري“,” الأخير، والذي أصدره الخميس 18 يوليو في مؤتمر صحفي خلال زيارته للأردن، ليضع حدًا للجدل الدائر حول توصيف ما حدث في 30 يونيو، واعتباره انقلابًا أم لا، وفي المؤتمر أكد كيري أنه من الصعب وصف ما حدث بالانقلاب؛ حيث إن الجيش المصري جنب البلاد حربًا أهلية.



ثالثًا: موقف الاتحاد الأوروبي

جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الإطاحة بمرسي مؤيدًا لرحيله؛ حيث قالت كاثرين أشتون، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنها تتابع الأحداث في مصر عن كثب، وأكدت على أنها على علم بالانقسامات العميقة في المجتمع والمطالبات الشعبية من أجل التغيير السياسي.

وحثت أشتون جميع الأطراف للعودة سريعًا إلى العملية الديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، والموافقة على الدستور، على أن يتم ذلك بطريقة شاملة تمامًا، حتى يتسنى للبلاد استكمال عملية التحول الديمقراطي.

وأبدت أشتون تطلعاتها في الإدارة الجديدة آملة أن تكون شاملة للجميع، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات، وسيادة القانون، وأضافت: “,”سنحمل السلطات مسئولية ذلك“,”. كما أدانت أعمال العنف التي حدثت أثناء مظاهرات 30 يونيو، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا. وحثت قوات الأمن على بذل ما بوسعهم لاستعادة الأمن، وطالبت جميع الأطراف بضبط النفس. وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي للشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية، والحكم الشامل.

وفيما يخص المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر أكد مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون، أنه ليس من المقرر التراجع عن أي مساعدات يتم تقديمها لمصر حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا وارد الحدوث، وقال: “,”حاليًّا سنواصل تقديم المساعدة لإقامة الديمقراطية“,”.

ولوح “,”مان“,” بإمكانية وقف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأورربي لمصر؛ حيث قال: “,”ندرس بشكل متواصل مساعدتنا لمصر، ويمكن أن نغير موقفنا تمشيًّا مع تطورات الوضع الميداني“,”. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم مساعدات لميزانية الدولة المصرية بسبب عدم تطور الإصلاحات، لكنه يساعد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتعليقًا على أحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها أكثر من خمسين في اشتباكات بين متظاهري الإخوان والحرس الجمهوري، أعرب “,”مان“,” عن “,”القلق الكبير“,” لدى الاتحاد الأوروبي بعد أعمال العنف التي وصفها بالدامية، وقال: “,”ندين العنف ونأسف له، ونطالب بمتابعة العملية السياسية بشكل سلمي“,”. مؤكدًا على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته مع جميع الأطراف في مصر، بمن فيهم الإخوان المسلمون، من خلال بعثتهم في مصر، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال “,”بعثة سياسية“,” إلى القاهرة عندما يحين الوقت. وأبدت أشتون استياء الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى وقف فوري لأعمال العنف .

وقد يكون السبب في دعم الاتحاد الأوروبي للإطاحة بمرسي هو تعنت مرسي ورفضه لتقديم أية تنازلات للمعارضة خلال الأزمات السياسية المتتالية في العام المنصرم. حيث إن فشل المجهودات التي بذلتها كاثرين أشتون، والمعارضة، أعطى صورة سيئة عن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين؛ باعتبارهم يسعون للهيمنة على السلطة وليس لديهم أي نية في التوصل للتوافق مع المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى.

في تقرير نشرته وكالة رويترز عن مباحثات قامت بها كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في إبريل الماضي، مع أعضاء من المعارضة المصرية وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، تقرر في هذا الاجتماع أن تشارك قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية، والتي كانوا قد قرروا مقاطعتها، في مقابل أن يقوم مرسي بتغيير رئيس الوزراء، هشام قنديل، وتغيير خمس وزارات أساسية، وعزل النائب العام.

ووفقًا لرويترز دعمت الولايات المتحدة هذه المبادرة التي قام بها الاتحاد الأوروبي، ودعمها الجيش أيضًا. وحضرت السفيرة الأمريكية الاجتماع، إلا أن مرسي لم ينفذ أيًّا من المطالب التي تم التوصل لها خلال الاجتماع، ولم يقدم أي تنازلات للمعارضة.

وبعد أن كشفت مصادر سياسية عن المفاوضات التي تولتها أشتون بين المعارضة والرئيس في إبريل الماضي، جاءت زيارة أشتون الأخيرة لمصر يوم الأربعاء، والتي لم يكن مخططًا لها.

وخلال هذه الزيارة التقت أشتون بالرئيس عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ومختلف القوى السياسية بمصر، حيث التقت برموز من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، منهم عمرو دراج ومحمد علي بشر ورئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل . كما التقت بعدد من أعضاء حركة تمرد، وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في عملية التحول الديمقراطي.

وخلال الزيارة التقت أشتون بالفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة. وتجدر الإشارة إلى أنه في معرض التقاء أشتون بمختلف القوى السياسية لم تلتق بأيٍّ من ممثلي الأحزاب السلفية.

وفي نهاية زيارتها لمصر أكدت أشتون على دعم الاتحاد الأوروبي للشعب المصري والعملية الديمقراطية في البلاد. وأعربت عن أملها في أن يتم إجراء انتخابات في الأشهر القريبة القادمة، وأكدت أشتون أنها قد اطمأنت على أن مرسي بخير.

وزيارة أشتون تبرهن على أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يستكشف طبيعة الوضع السياسي الجديد في مصر بعد 30 يونيو، والتواصل مع جميع الأطراف، وتعتبر زيارة أشتون المفاجئة مؤشرًا على رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الحكومة الجديدة، وتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لعملية التحول الديمقراطي في مصر.

أما بريطانيا، فقد حذرت وزارة الخارجية البريطانية، في 8 يوليو، مواطنيها من السفر إلى مصر عدا المنتجعات السياحية في جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر؛ بسبب التوتر السياسي الذي تشهده البلاد. وأشارت الخارجية إلى أنها لا تطالب البريطانيين المتواجدين في مصر الآن بالمغادرة، ولكنها تنصح بعدم التحرك من الأماكن المتواجد فيها البريطانيين، وأن عليهم أن يعيدوا النظر في البقاء بمصر. فيما انتقدت معظم القنوات والصحافة البريطانية موقف بريطانيا من الأحداث في مصر، مشيرة إلى أن “,”وليام هيج“,” لم يكن شجاعًا كما ينبغي له كوزير خارجية، ولم يُبدِ هو ولا رئيس الوزراء أدنى ميل في تحدي المعايير الأساسية للسياسة الخارجية، كما رسخها رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وأضافت أن بريطانيا لن تفعل أي شيء يغضب أو حتي يضايق الولايات المتحدة . فموقف هيج لم يحرجه هو فقط، بل أضر بسمعة بريطانيا أيضًا .

ويرى الخبراء أن سبب عجز هيج كان واضحًا، فالولايات المتحدة لم تتخذ موقفًا علنيًّا بشأن خلع الرئيس مرسي، ومن ثم فليس لدى بريطانيا شيء تقوله هي الأخرى، ويجب عليها أن تنتظر ما تقرره الولايات المتحدة، وإلى أن تبدي واشنطن موافقتها فلن يجرؤ “,”هيج“,” حتى على وصف الاستيلاء العسكري بأنه انقلاب .

وحذرت الصحيفة البريطانية من إغلاق القنوات الفضائية واعتقال عدد من المعارضين ، وأشارت إلى أهمية أن تنخرط جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية وعدم تهميشهم . كما انتقدت أيضًا الدعم الذي كان يحظى به الرئيس المعزول محمد مرسي من واشنطن، بغض النظر عن توجهاته وسياساته، وأوضحت أن دعم الحكومة الأمريكية سيستمر لأي رئيس مصري آخر؛ لأن واشنطن تريد أن تضمن أمن إسرائيل . وأرجعوا فشل الإخوان المسلمين في خلط الدين بالسياسة، وأكدت أن التاريخ أثبت فشل الحكم باسم الدين، وقالت إنه لا يؤدي إلى دولة ديمقراطية على الإطلاق .

أما عن روسيا، فقد قال وزير الخارجية الروسي “,”سيرجي لافروف“,” أنه يجب على مصر أن تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات نزيهة، فيما يؤكد قلق موسكو بشأن مخاطر وقوع مزيد من الاضطرابات بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي . وقال “,”لافروف“,” عندما سئل بشأن مصر في مؤتمر صحفي: “,”نحن ندعم أي جهود تهدف إلى إنهاء أي مظاهر للعنف والمواجهة، وتهدف إلى إشاعة استقرار الأوضاع .“,” بينما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطلع الأسبوع، إنه يخشي أن تنزلق مصر نحو حرب أهلية .

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا في روسيا كانت قد حظرت، في عام 2003، جماعة الإخوان المسلمين، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، واتهمت موسكو في الماضي الجماعة بدعم متمردين يريدون إنشاء دولة إسلامية في شمال القوقاز الروسي، الذي يغلب على سكانه المسلمون . وأكد “,”لافروف“,” أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يتوقف إلى حد بعيد على تطور الوضع في مصر، وأكد أن موسكو مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها، وأكد أن المصريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم على أساس الحوار الداخلي الشامل. وشدد الوزير الروسي على أهمية التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون الروسي - المصري لا يتوقف على وجود هذه الحكومة أو تلك.

وأوضح أن موسكو تأمل في أن السطات المصرية الجديدة ستعتمد على مصالح مصر الوطنية فيما يتعلق بمشروعات التعاون الطويل المدى مع روسيا؛ لأن تنفيذ هذه المشروعات سيعود بالمنفعة لكلا البلدين والشعبين. فيما أعلنت السلطات الروسية أنها على استعداد للنظر في منح قرض لمصر، إذا طلبت حكومتها ذلك، حسب تقارير صحيفة “,”كومرسانت“,”. ووفقًا للخبراء، فمن الممكن أن تتسبب الأزمة، التي طال أمدها، في انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وتحدث المسئولون في الأمم المتحدة بالفعل عن تهديد الأمن الغذائي لمصر، وجاء ذلك في تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ولا يستبعد الخبراء أن الحكومة الجديدة في مصر قد تتوجه إلى موسكو للحصول على مساعدة. وفي إبريل الماضي، طلب الرئيس المعزول محمد مرسي قرضًا من روسيا بقيمة 3 مليارات دولار. وأعلن وزير المالية الروسي، يوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للنظر في منح قرض للقاهرة، على الرغم من عدم وجود مثل هذه المصاريف في الميزانية. ويعتقد خبير جامعة موسكو الحكومية، كيريل كوكتيش، أن روسيا بإمكانها أن توفر -بدلاً من الائتمان النقدي- واردات الحبوب لمصر. وفي هذا الصدد قال إيليا شيستاكوف، نائب وزير الزراعة الروسي، إنه ينبغي لبلاده، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم، وغيرها من الدول، مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح لمصر: “,”ينبغي أن نناقش مع المجتمع الدولي مسألة تقديم مساعدات إنسانية لمصر.. لم تتقدم (مصر) بطلبات بعد“,”. وقال وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي: إن مخزون القمح المستورد يكفي لمدة تقل عن شهرين؛ ليكشف عن عجز أشد حدة عما أعلن عنه من قبل .

وفي فرنسا، أبرزت الصحف الفرنسية أن الثورة المصرية الثانية هزت الشرق الأوسط أكثر من سقوط الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011؛ حيث حطم السقوط السريع لمحمد مرسي ولحكومة الإخوان المسلمين نموذجًا كان يستخدم لقراءة وتحليل الموقف الإقليمي برمته، سواء لدى المؤيدين أو المعارضين للربيع العربي . وأكدت على أنه لن يكون هناك سوى الحل السياسي ومواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، موضحةً أن هذا ما تحدث عنه “,”لوران فابيوس“,” مع نظيره المصري مساء أمس، قائلاً: “,”من الضروري إيجاد حل وسط وإجراء عملية شاملة للجميع.. ويتعين تنظيم انتخابات شفافة ومفتوحة أمام الجميع في أقصر الآجال“,”.

وأكدت على أنه سجل في سجلاتنا القنصلية في مصر 6284 مواطنًا، وأن هذه التسجيلات تتم على أساس إرادي، من دون إكراه، “,”ونقدّر بأنه قد يكون هناك 500 فرنسي يعيشون في مصر لكنهم غير مسجلين لدينا، وثمة 95 شركة من شركاتنا موجودة في المكان، خصوصًا في قطاع الخدمات“,”.

وفيما يتعلق بأحداث الحرس الجمهوري، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أعمال العنف بكل أشكالها في مصر، داعية جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس ورفض التصعيد، كما دعت أيضًا إلى الحوار وإلى صون الوحدة الوطنية .

وقد وجهت الخارجية الفرنسية لرعاياها رسالتين: “,”أولاها تخص مواطنينا المتواجدين في مصر، والذين طلبنا منهم توخي الحذر واليقظة؛ حيث طلبنا منهم تفادي التجمهرات الصاخبة والمظاهرات، وتفادي الاقتراب منها على نحو يعرضهم للخطر؛ وثانيتهما تخص الفرنسيين الذين قد ينوون الذهاب إلى مصر.. ننصح، في الوقت الراهن، بالامتناع عن السفر إلا لسبب قاهر“,”.

وفي ألمانيا، أعرب الرئيس الألماني “,”يواخيم جاوك“,” عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في مصر، وصرح أنه يود أن يوجد سيناريو انتقاليّ من أجل عودة حكومة تتناسب مع المعايير الديمقراطية، وفي الوقت نفسه أعرب جاوك عن تفهمه لاتخاذ “,”إجراءات استثنائية في موقف يهدد بنشوب حرب أهلية“,”.

وكان وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، طالب القيادة الجديدة في مصر بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأعلنت الخارجية الألمانية أن فيسترفيله يطالب أيضًا بإنهاء “,”إجراءات تقييد الإقامة“,” التي فرضها الجيش المصري على مرسي، بالإضافة إلى السماح “,”الفوري“,” لمنظمة دولية مستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مرسي. وردد نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، كلمات فيسترفيله قائلاً إنه يحذر من “,”أي شكل من أشكال الملاحقة السياسية“,”. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أن بلاده تريد السماح لمنظمة دولية محايدة بلقاء مرسي، الذي يقول مسئولون إنه محتجز في دار ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة.

وبالنسبة لرعاياها، طالبت ألمانيا رعاياها المتواجدين في مصر بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحداث الدائرة هناك. كما طالبت الألمان الذين يريدون السفر إلى مصر باتخاذ الحيطة، خاصة في مناطق سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة، والابتعاد عن مناطق التجمعات. وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في مصر، وطالب وزير الخارجية الألماني، جويدو فيسترفيليه، بالعودة إلى الدستور والحفاظ على الديمقراطية. وكانت ألمانيا أدانت العنف الذي وقع أمام مقر الحرس الجمهوري، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وانضم الموقف الألماني لمواقف العديد من الدول الغربية، التي طالبت الأطراف المصرية بضبط النفس عقب هذه الأحداث.