ملخص البحث

إن هذا البحث العلمي الذى يحمل عنوان " مشكلة التنمية المستدامة وانعكاسها على الحياة السياسية في ليبيا " حيث يتناول هذه المشكلة من خلال التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وخصائصها . وعلى الكيفية التي من خلالها يمكن تحقيقها  . وكذلك اشكالها  وتناول اهم اهدافها . ومن ثم تناول مشكلة التنمية المستدامة في ليبيا من خلال مرحلتين رئيسيتين . المرحلة الاولى تعرف بالمرحلة التي سبقت ثورة 17 فبراير 2011 والمرحلة الثانية تمثل الفترة الزمنية التي يليها . من خلال ابراز اهم التحديات الرئيسية التي تعترض عملية التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية وانعكاس ذلك على مفهوم التنمية السياسية  " البيئة السياسية " . وكذلك  ابراز الاثر السلبى الناتج عن ضعف اداء خطط وسياسات وبرامج التنمية المستدامة على العملية السياسية بكاملها  داخل ليبيا  ما بين اعوام ( 2015 – 2020م ) .

Abstract   :                                                                          the

These since  search  whip  address  bring " the  problem       abiding  development  and  reflection  at Libya political   context" from  by  definition  concept  development  abiding and  account  and  at   quality  which  from  by   can and  also formats  and  whip  objectives  . and from  next whip problem development  abiding in Libya  by two  gradation center . the first  grade  recognize  who  beat  revolution 17  February 2011 and  second   uptake  carnal  bout  which  follow . from   by  challenges  center    that   cross   development  abiding process inter Libya of state  and   reflection  that  at  definition            development  abiding  and  also  absence   programs         development  abiding   at political of  process  all- out inter Libya  bet twin years( 2020 – 2015)                                    

المقدمة  introduction

             في الواقع ان مفهوم التنمية المستدامة قد تم تطبيقه بالفعل خلال عقد السبعينات عندما رأى الخبراء ان هناك استغلال كبير للموارد الطبيعية . ولذلك اكدوا على ضرورة احداث التوازن بين البيئة المحيطة بالإنسان ومكوناتها بشكل عام . كما تتفق معظم الدراسات الاقتصادية والبيئية بان مفهوم التنمية المستدامة يعنى التالي .. "  هي عملية تطوير الأراضي والمدن والمجتمعات الانسانية . والاعمال التجارية بشرط ان تحقق احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية حاجاتها  " وتنطوي الاشارة بان البدايات الاولى لمفهوم التنمية المستدامة تتمثل في تقرير لجنة برونتلاند الصادر عام 1987م والذى جاء يحذر من المخاطر البيئية المترتبة عن النمو الاقتصادي والسكاني والتصنيعي . ومحاولة جادة لا يجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات الحيوية . وفى ذات السياق تعرف التنمية المستدامة بمفهومها العام والشامل على انها تعنى التالي : هي عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة الوطنية او المنظمات او المؤسسات " العامة ، الخاصة " او حتى لدى الافراد حيث يشار الى التنمية بانها على الخصوص – عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع " ووفق هذا التعريف يتضح لنا بان التنمية المستدامة لها عدة مجالات منها : التنمية الاقتصادية ، التنمية السياسية ،  التنمية الاجتماعية  ، التنمية الثقافية او المعرفية . والتنمية العسكرية والتنمية الطبية والتنمية التعليمية والتقنية وغيرها . الا ان الهدف الرئيسي لها يتمثل في  رفع مستوى المعيشة لدى الافراد وضمان معيشة افضل للأجيال القادمة  . ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان برامج وخطط التنمية المستدامة قد اثرت وبشكل واضح " خطير " على العملية السياسية داخل الدولة الليبية سواء " قبل ، بعد " ثورة 17 فبراير 2011م (1) بالإضافة على  تدهور مستوى الخدمات والسلع للمواطن الليبي الذى اصبح يمثل ضحية ضعف وفشل برامج وخطط التنمية المستدامة على  جوهر السياسات الادارية العامة  والمتمثلة في ( التخطيط ، التنظيم ،  التوجيه ، الرقابة )  على كافة نشاطات التنمية المستدامة داخل الدولة الوطنية  . والتي يقصدها  هذا البحث بالدولة الليبية . ولعل من اهم اسباب هذا التدهور الإداري يتمثل في التالي :

-         تعثر برامج التنمية المستدامة في داخل ليبيا على احداث تقدم واضح ملموس في القدرات البشرية من خلال تحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية . مما نتج عنه انخفاض مستوى الدخل الفردي وصولا الى اتخاذ قرارات بيئية خاطئة

-         عدم نجاح برامج التنمية المستدامة في اعتماد نهج اقتصادي يساعد في انخفاض الطلب على الموارد الطبيعية بسبب استخدام موارد طبيعية اقل . (1)

-         فشل مشروعات التنمية المستدامة في اعتماد ما يعرف بالمدن الذكية و التي بدورها تقلل من ثقافة الاستهلاك وتزيد من امكانية التطوير والاستثمار للموارد " البشرية ، الطبيعية " (2)

أهمية الدراسة  the study  of  seriousness :

(ا) . تقديم محاولة بسيطة تهتم بدراسة تاثير التنمية المستدامة على العملية السياسية داخل الدولة الوطنية .

(ب). تقديم دراسة باللغة العربية حول مشكلة اثر التنمية المستدامة على واقع العملية السياسية .

(ت) . محاولة سد العجز في الدراسات العربية المعاصرة المتعلقة بموضوع الدراسة .

 

أهداف الدراسة  the  study  of  objectives ::

1.      تقديم محاولة بسيطة تهتم بموضوع التنمية المستدامة وانعكاسها على العملية السياسية .

2.      تقديم دراسة باللغة العربية حول مشكلة الدراسة .

3.      محاولة سد العجز في الدراسات العربية المتعلقة بمشكلة الدراسة .

4.      مساعدة الطلبة في الجامعات العربية في دعم ابحاثهم حول مشكلة الدراسة.

فرضية الدراسة   the study of hypotheses:

في الواقع تنطلق هذه الدراسة البحثية من فرضية مفادها " هل بالفعل ساهم ضعف اداء خطط وسياسات وبرامج التنمية المستدامة في التأثير على العملية السياسية  بشكل عام . وعلى مفهوم التنمية السياسية بشكل خاص داخل الدولة الليبية  " .

التعريفات الاجرائية  :

ان هذه الدراسة البحثية يوجد بها تعريفات اجرائية ينبغي الاشارة اليها والتي اهمها : (1)

1 التنمية المستدامة – " هي عملية تطوير الأراضي والمدن والمجتمعات الانسانية والاعمال التجارية بشرط ان تحقق احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية حاجاتها ".

1.      العملية السياسية – " هي مجموعة الاعمال والانشطة والممارسات ذات الطابع السياسية التي يقوم بها النظام السياسي القائم داخل الدولة الوطنية  من خلال مؤسساته الرسمية.(2)

المحور الأول – واقع التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية سواء " قبل ، بعد " ثورة 17 فبراير 2011م

أولاً- واقع التنمية المستدامة قبل ثورة 17 فبراير 2011م 

           من خلال الاطلاع على معظم الدراسات المهتمة بالشأن الاقتصادي الليبي يتضح لنا بان برامج وخطط التنمية المستدامة لم تكن بذات الفاعلية كونها تعانى من عدة مشاكل يمكن توضيحها في النقاط التالية : (1)

    - ان معظم برامج وخطط التنمية المستدامة في هذه الفترة ارتكزت على ما يعرف " بالتنمية الفوقية " .

     - غياب العدالة في توزيع خطط التنمية بين مختلف مناطق ومدن ليبيا .

     - حدوث تفاوت واضح في مسالة توزيع الثروة . مما نتج عنه ظهور فجوة اقتصادية  واجتماعية بين المواطنين  the  economics and social  of  gap  

- غياب الانفتاح على الغرب منذ عام 2003م للمشاركة في مشروعات البنية التحتية وجلب الاستثمارات الاجنبية .

- تدى حالة الخدمات التي تقدمها الدولة الليبية في كافة المجالات سواء اكانت "  الاقتصادية  ، التعليمية ، الصحية ، الصناعية ، الخ " مما دفع العديد من الليبيين للسفر الى الخارج بقصد الحصول على خدمات افضل خصوصا الصحية والتجارية منها . بالإضافة الى هجرة العديد من العقول العلمية و الشباب الباحث عن لقمة العيش .

- عدم قدرة هيكل النظام الاقتصادي الليبي على مقابلة الزيادة في القوة الشرائية لدى الليبيين . مما ادى الى احداث فارق كبير في نمط معيشة الشعب الليبي .

 

-         عدم وجود الية حكم رشيد تمكن مؤسسات الدولة الليبية من تطبيق قواعد واحكام المرجعية الدستورية التي تنظم شؤون الدولة الليبية .

-         حدوث تفاوت كبير في الدخل والثروات . وانعدام مستوى الحرية والحقوق السياسية . فلقد بلغت نسبة السكان خط الفقر بين اعوام 1993 – 2003 م ما بين 15% ، 22%  . (1)

المحور الثاني - انعكاس التنمية المستدامة على الحياة السياسية  داخل الدولة الليبية

          في الحقيقة يمكن القول ان انعكاس التنمية المستدامة ومشاريعها  خصوصا في الفترة الزمنية ما بعد ثورة 17 فبراير 2011م  قد اثرت على الحياة السياسية بشكل فعلى من خلال المظاهر التالية :

-         ان الاحداث السياسية والعسكرية قد اثرت على خطط ومشاريع التنمية المستدامة بشكل سلبى . فلقد ساهم الانقسام السياسي القائم داخل ليبيا في احداث تدمير للبنية الاساسية بدلا من وجود خطط وبرامج تعمل على ارض الواقع .(2)

-         عدم قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة والمنقسمة في الحفاظ والسيطرة على كافة الأراضي الليبية . قد اثر بشكل سلبى على التوجه نحو تنمية المناطق المختلفة .

-         حدوث فجوة اقتصادية واجتماعية ما بين المدن الليبية بسبب زيادة حالات النزوح العشوائي الذى اثر بشكل سلبى " ديموغرافيا " على برامج وخطط التنمية المستدامة التي تكاد تكون معدومة بالأساس خصوصا في ادنى الحقوق المتمثلة في توفير السلع والخدمات وامدادات النفط والغاز للمواطنين الليبيين .

-         فشل فكرة تحقيق مبدا العدالة الاجتماعية " محليا " مما انعكس سلبا على امكانية تعديل الفروقات في المستويات التنموية بين مختلف المدن الليبية .

-         تحول الدولة الليبية الى دولة ريعية بالكامل كونها يقتصر نشاطها الاقتصادي بشكل مباشر على عوائد النفط وتوزيعها في شراء التسليح ومرتبات موظفين " مدنيين ، عسكريين " دون وجود خطط وبرامج تنمية حقيقية تتوافق مع احتياجات الدولة الليبية .

الأسباب المؤثرة على برامج التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011م  :

في الواقع ان الدولة الليبية تعانى منذ سقوط النظام السياسي السابق ( 1969 – 2011 ) من فشل المشروعات التنموية  كونها قد شهدت العديد من التحديات الرئيسية التي ساهمت في تعطل خطط وبرامج التنمية المستدامة على مستوى الدخل الوطني و الشخصي  وضعف او اختفاء للمشروعات التنموية . باستثناء بعض تلك المشروعات التنموية البسيطة التي تقوم بها الشركات الليبية المحلية . باعتبار كافة الشركات الاجنبية قد اوقفت اعمالها بسبب حالة الحرب العنيفة التي تشهدها ليبيا منذ سقوط النظام السياسي السابق . 

وسوف تتناول هذه الدراسة العلمية تلك التحديات الرئيسية من خلال التالي : (1)

(ا) . التحديات السياسية والعسكرية : نظرا للتعدد والتداخل في هذه التحديات فان هذه الدراسة سوف تتناولها بشكل منفصل وفق النقاط التالية :

1.      ظهور مشكلة المركزية المطلقة في السلطات التي اقتصرت على العاصمة طرابلس.

2.      ساهم التنافس بين مدينتي طرابلس وبنغازي على ادارة شؤون الدولة الليبية الى صراعات مسلحة ذات طابع جهوى ونخبوي . مما خلق انعدام تنموي لم يخدم فكر التنمية المستدامة " المكانية " الذى كان مطروحا في سنوات سابقة .

3.      غياب فرص الوصول الى نظام ديمقراطي وفقدان القواعد التي تخدم عملية الديمقراطية السلمية .

4.      غياب الاستقرار الأمني بسبب انتشار السلاح ووصوله الى أيادي ما يعرف حديثا بمفهوم  " الجماعات العنيفة "  بكافة اطيافها  سواء  اكانت  عصابات ، جماعات دينية متطرفة ، جماعات مسلحة غير خاضعة لأى من الحكومتين التنفيذيتين .

5.      ضعف اداء المجتمع المدني الذى من المفترض ان يراقب خطط وبرامج التنمية المستدامة في مختلف المدن الليبية .

 (ب) . التحديات السكانية :

               ان هذه الدراسة البحثية سوف تتناول هذا الشكل من التحديات الاساسية التي تواجهها الدولة الليبية من خلال النقاط التالية :

-         تركز معظم سكان ليبيا في الشريط الساحلي الشمالي على البحر الابيض المتوسط . اما في باقي مساحة ليبيا فتوجد بها جماعات بشرية صغيرة . بدليل انه يعيش نحو 61% من السكان في القسم الغربي . ونحو 28 % من السكان في القسم الشرقي . ونحو 8%  من السكان في القسم الجنوبي . ونحو 3% من السكان في القسم الاوسط من مساحة ليبيا .

-         ظهور دور القبيلة السلبى في اغلب الاوقات بسبب ازدياد حالة العصبية والتناحر ما بين القبائل  والمدن الليبية . وهو ما ينبغي تعديله من خلال توجيه دور القبيلة باتجاه المشاريع التنموية الخاصة بالأقاليم الليبية  .

-         صعوبة الوضع الإنساني في الجنوب الليبي بسبب تردى الاوضاع المعيشية من جانب . وضعف الاقتصادي لمعظم  بلدان الجوار الجغرافي  حيث انتشرت مظاهر الجريمة المنظمة " سرقة ، سطو مسلح ، تهريب وقود ، هجرة غير شرعية ، سرقة ثروات طبيعية كالذهب ، تكدس جيوش المعارضة لبلدان الجنوب الليبي . الامر الذى يتطلب من الدولة الليبية على ضرورة حماية اراضيها وسكانها المقيمين في الجنوب الليبي من خلال حماية الامن والسيادة الوطنية "  المستباحة " من تلك الجماعات المسلحة وعصابات تهريب البشر .

 (ج ) التحديات الادارية :

 

      من خلال هذه الدراسة سوف يتم تناول ابرز تلك التحديات الادارية من خلال الايجاز التالي:

-         عدم ثبوت حالة الوحدة الوطنية في ليبيا .

-         ساهم تعدد التقسيم الإداري بشكل مستمر في تشتت المرافق العامة . وارتفاع تكاليف توصيل الخدمات العامة . وتباين في توطين مشروعات التنمية المستدامة داخل ليبيا  .

-         ظهور مشكلة مركزية خطط التنمية مما ادى الى تركز الخدمات في المدن الكبرى دون توزيع مناسب لها في المدن الحضارية التي تحتاج الى تلك الخطط التنموية .

-         سيطرة مظاهر الفساد " الإداري ، المالي " على نظام الادارة المحلية بسبب التخبط المستمر في وضع نظم الادارة وتغييرها . مما سمح للعناصر غير المؤهلة في الوصول الى موضع تنفيذي . مما انعكس سلبا على العديد من مشاريع التنمية المستدامة من خلال وصول قيادات غير مؤهلة الى ادارة العملية التنموية .

-         في ظل توفر الموارد الطبيعية في المناطق والمدن الليبية . الا ان النظام الإداري لم يوفر العنصر التقني القادر على الاستفادة من هذه الموارد وتحويلها الى فرصة لتنمية البيئة الليبية . 

وفى ذات السياق يمكن القول بان هناك دراسات سياسية وامنية قد اشارت الى جملة من التحديات الاخرى التي تنتجها ما يعرف بمفهوم " التنمية السياسية " والتي بدورها تقف في وجه مشاريع التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية والتي سوف تتناولها هذه الدراسة من خلال التالي :

1.      سيادة حالة الدمار الذى شهدته المنشآت النفطية . وهو ما يتطلب وضع خطة اعمار وتطوير من اجل عودتها الى نشاطها النفطي . 

 

2.      تفاقم مشكلة الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن الانقسامات السياسية ووجود المسلحين " المرتزقة " بأعداد كبيرة داخل الدولة الليبية من التأثير السلبى على اداء الادارة الحكومية وصولا الى برامج وخطط التنمية

3.      عدم فض المشاكل الاجتماعية المرتبطة بغياب العدالة  the justice ناء وظهور العديد من الاشكال العدائية ذات الطابع الاجتماعي غير المألوف داخل المجتمع الليبي . وهو ما يتطلب تأهيل ابناء ليبيا سواء اكانوا " مدنيين ، عسكريين " للمشاركة الفاعلة تجاه مشاريع التنمية المستدامة في كافة مناطق الدولة الليبية .

4.      ظهور حالة تعصب  النفسي و المتمثل في حالة التذمر المجتمعي الناتج عن حصول بعض المناطق على قدر اعلى من عوائد الموارد النفطية ومن خطط وبرامج التنمية المستدامة .

5.      ظهور دعوات سياسية تنادى بالانقسام والحكم الذاتي في بعض المناطق الليبية . اضافة الى وجود الجماعات المسلحة " العنيفة " وسعيها للسيطرة على العديد من الموارد الموجدة داخل الدولة الليبية .

6.      سيادة الدور السلبى للقبي ة في العديد من الاوقات نتيجة حدوث النزاعات القبلية التي اثرت بشكل سلبى مباشر على الخطط والبرامج المستقبلية للتنمية المستدامة . بالإضافة الى تأثيرها على درجة الانتماء الوطني للدولة الليبية .

انعكاس مشكلة التنمية المستدامة على تطور العملية السياسية في ليبيا  .

في الحقيقة يمكن القول ان مسالة تحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع إنساني تتطلب تواجد جملة من الشروط والعناصر الاساسية التي من خلالها تتحقق متطلبات العملية السياسية . وفى هذا السياق فان هذه الدراسة البحثية سوف تتناول اهم تلك العناصر المؤثر بشكل كبير على " فشل ، نجاح " خطط وبرامج التنمية المستدامة والمتمثل في عنصر " التنمية السياسية "  ولعل ابرز المفكرين الذين اكدوا على اهمية هذا العنصر هو المفكران " غابرييل الموند ، جيمس كولمان "  من خلال كتابهما المتعلق بالمناطق النامية عام 1960م  كما كتب المفكر " لوسيان باي " عن مفهوم التنمية السياسية حيث اكد بانها تساعد أي نظام سياسي على معالجة المشاكل السياسية التالية :

1.      مشكلة ازمة الهوية .

2.      مشكلة ازمة المشاركة .

3.      مشكلة ازمة الشرعية .

4.      مشكلة ازمة التكامل .

5.      مشكلة ازمة التغلغل .

6.      مشكلة ازمة التوزيع .

اما المفكر الأمريكي " صموئيل هنتجتون " فقد ربط التنمية المستدامة بما فيها التنمية السياسية بمحاولة المجتمع تحقيق شكل من اشكال الوحدة السياسية . بمعنى اوضح – انه قام بربط المعاني العامة للتنمية المستدامة بمفهوم اخر يعرف بمفهوم التنمية السياسية والتي يمثل اساس تطور أي عملية سياسية داخل الدولة الوطنية نظرا  لما تمتاز به التنمية السياسية من عدة خصائص اهمها :

-         انها عملية ذات طابع تطوري وليس مرجعي .

-         انها عملية ديناميكية في الاطار السياسي ككل . وذلك من اجل خلق بيئة ملائمة للنظام السياسي وهياكله مع الظروف و المتغيرات الدائمة التجديد .

-         انها عملية ذات مفهوم " نسبى "  كونها تكتسب مضامين عديدة باختلاف البيئات الحضارية لأنها ترتبط بالإرث الثقافي للمجتمعات الانسانية .

-         انها عملية ذات طابع محايد . نظرا لان دراسة كل ظاهرة او عملية للتنمية يجب الا تستند فرضية واحدة .

-         انها عملية غير وطنية لأنها تخص جميع اشكال التنمية المستدامة . وفى كافة مناطق العالم وكل النظم السياسية باختلاف درجاتها وانماطها وعقيدتها وايدولوجيتها .

مما سبق ذكره يتضح لنا ان التنمية السياسية ماهي الا عمليات تحرص من خلالها الدول الوطنية على تعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات السياسية سواء على المستوى " الوطني ، الإقليمي ، الدولي "

مظاهر تأثير التنمية المستدامة على الواقع السياسي الليبي  :

     في الحقيقة من خلال هذه الدراسة فانه يمكننا الاستدلال على مدى تأثير مفهوم التنمية المستدامة على العملية السياسية القائمة في ليبيا خصوصا بعد ثورة 17 فبراير  2011 م من خلال اتجاهين رئيسيين : (1)

الاتجاه الأول -  the  first  trend

                 في الواقع  يمكن القول انه من خلال هذا الاتجاه نلاحظ تأثير النشاط السياسي داخل الدولة الليبية سواء " قبل ، بعد " ثورة 17 فبراير 2011م بضعف خطط وبرامج ومشروعات التنمية المستدامة. حيث ساهمت محدودية النشاط الاقتصادي  الليبي سواء ( قبل ، بعد ) ثورة 17 فبراير 2011م في ضعف احداث التغيير السياسي خصوصا قبل الفترة المشار اليها سابقا . بالمقابل ظهور حالة عدم الاستقرار العسكري و الزمنى و الإداري . والتطور في الاداء السياسي  خلال الفترة الزمنية ما بين اعوام ( 2015 – 2020 )

الاتجاه الثاني -  the second  trend

     من خلال هذا الاتجاه يمكننا الانطلاق من حقيقة سياسية قدمها الفيلسوف      " ميشيل فوكو "  متمثلة في التالي .. ان انظمة الحكم السائد داخل الدولة الوطنية قد تأثر بتطور التنمية الثقافية المعرفية . ففي عصر الخرافة ساد الاعتقاد القائل بان الالهة هي مصدر المعرفة كان الحكم ثيوقراطيا . وحينما صار الابطال هم مصدر المعرفة تحول شكل الحكم ارستقراطيا . وعندما  بات الانسان مصدر المعرفة سادت النظم التي تبحث عن الديمقراطية .

وتنطوي الاشارة بان هذه الحقيقة السياسية يمكن تطبيقها على الحالة السياسية الليبية خصوصا في الجزئيين الاخيرين اللذان يريدان اثبات حقيقة ان نظام الحكم المطلق يخلق نظاما استبداديا . وعندما يكون الانسان مصدرا للتنمية المعرفية " الثقافية " يكون النظام ديمقراطيا في اغالب الظروف المحلية . وهو ما تسعى الى تحقيقه النخب السياسية المتصارعة داخل الدولة الليبية وصولا الى تشكيل حكومة وطنية منتخبة جديدة نهاية عام 2021م 

ويجب التذكير ان مفهوم  التنمية المستدامة في ليبيا ظل يعمل دون المستوى المأمول منه . مما انعكس سلبا على ما يعرف  بمفهوم التنمية السياسية . ولعل من ابرز المظاهر السلبية الناتجة عن ذلك يتمثل في التالي : 

      (ا) . ان فشل  معظم البرامج التنموية داخل المناطق الليبية ساهم في خلق حالة من الضعف التام لأليات الاصلاح والتنمية الادارية المؤسسية . مما انعكس سلبا على صنع ثقافة سياسية فاعلة تنجح في نقل المرحلة الانتقالية الى بر الامان من خلال اجراء عملية انتخابية شفافة ذات نزاهة ومصداقية تحظى باتفاق كافة  الفاعلين المحليين على صحة اجرائها  والقبول بنتائجها الانتخابية . 

   (ب). ان فشل  معظم برامج التنمية المستدامة في ليبيا خلق حالة ضعف في الفاعلية سواء للمؤسسات او اطراف العملية الادارية . بدليل عدم وجود خطط وبرامج وسياسات تعالج مشاكل اهدار الوقت والموارد الطبيعية بما فيها النفطية وايراداتها . وعدم السيطرة على سياسات المصرف الليبي المركزي الذى يدير معظم اعماله الادارية والمالية من خارج حدود الدولة الليبية .

 (ت) . ان ضعف برامج وخطط وسياسات التنمية المستدامة ساهم في خلق حالة ضعف اداء الادارة العامة نحو تحقيق النمو ومحاربة الفقر وغيابها عن تحديد التوجهات الجديدة والمفيدة لخطط وبرامج وسياسات التنمية المستدامة خصوصا تلك المتعلقة بالخدمات الاساسية للمواطن الليبي . وهو ما يعرف بفقدان " الية التحكم الرشيد "

(ث) . ان عدم القدرة على تحقيق التنمية المستدامة انعكس سلبا على مفهوم التنمية السياسية من خلال عدم نجاح اداء الاحزاب السياسية نتيجة غياب البيئة التنموية الداخلية الملائمة التي من المفترض ان تكون من الناحية الايدولوجية العامل الأساسي في حفظ وتطوير النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . الامر الذى نتج عنه اتجاه معظم الاحزاب السياسية الى العمل من خلال دول اجنبية اخرى تحمل ايدولوجيات مختلفة . داخل الدولة الليبية . مما انتج حالة من الصراع والتناحر ما بين الفاعلين المحليين في سباقهم على من يتولى مقاليد السلطة . 

(ج)  . ان عدم القدرة على تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق فجوة  سياسية  the political gap ما بين القيادة السياسية الحاكمة الغير متحصلة على ثقة مجلس النواب الليبي وبين النخب السياسية . مما نتج عن ذلك غياب التخطيط الاستراتيجي الفاعل . بالإضافة الى تضليل الرأي العام المحلى . وان كل ذلك ناتج عن عدم اتفاق هذه  المجموعات السياسية حول مسالة اولوية الاهداف والمشاكل التي تخص الدولة الليبية الجديدة . بالإضافة الى فقدان التنسيق بينهما حول موائمة انشطة المؤسسات والهياكل التنظيمية المختلفة سواء " داخل ، خارج " الدولة الليبية من اجل الوصول الى شكل من المشاركة في العمل الموحد لمواجهة المشكلات والازمات المختلفة التي تواجهها الدولة الليبية .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان ضعف اداء المشروعات التنموية قد اثر وبشكل واضح على مفهوم التنمية السياسية داخل ليبيا من خلال التأثير الخصائص العامة للتنمية السياسية بدليل انها اصبحت تعانى من العديد من التشوهات السياسية والتي من اهمها التالي :

1.      فقدان برامج التنمية السياسية قدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية بسبب عدم قدرتها على توفير مجموعة من الوسائل والحلول الداعمة للتنمية المستدامة .

2.      وضوح تأثر برامج التنمية السياسية بضعف اداء برامج وخطط وسياسات التنمية المستدامة كونها لم تعد تمثل اداة فاعلة للسياسات المحلية المرتبطة بالسياسات الدولية 

3.      بسبب ضعف فاعلية التنمية المستدامة لم تعد التنمية السياسية تمثل احدى الوسائل الادارية المحلية لاتخاذ القرارات المناسبة للدولة الوطنية .

4.      بسبب ضعف فاعلية التنمية المستدامة فقد فقدت التنمية السياسية قدرتها بان تصبح احدى اهم وسائل بناء النظام السياسي والاجتماعي اللذان يساعدان في ادارة الدولة الليبية بطريقة ديمقراطية صحيحة . 

 

وفى ذات السياق يمكننا القول ان الدولة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011م بدأت تعانى من تفاقم العلاقة ما بين التنمية المستدامة والتنمية السياسية نتيجة وجود اربعة مشاكل رئيسية توضحها هذه الدراسة في التالي : (1)

المشكلة الأولى – ( بناء الدولة    the state of stricter )

            فهذه المشكلة تتعلق بعدم قدرة السلطة المركزية على توحيد المؤسسات السيادية واخضاع كافة فئات المجتمع لسلطانها .

المشكلة الثانية – ( المشاركة السياسية  the political of communion ) .

       من خلال هذه المشكلة يتضح لنا انه لا توجد هناك فرص للمشاركة السياسية في ظل شبه غياب او تذبذب  في الاليات المناسبة للمواطنين في عمليات صنع القرار داخل الدولة الليبية .

المشكلة الثالثة – ( مشكلة التوزيع   the  allotment  of  problem ) .

             حيث تتمثل هذه المشكلة في عدم قدرة النظام السياسي الحاكم على احداث عملية التوزيع العادل للسلع والخدمات للمواطنين الليبيين بصورة عادلة ومستمرة .

 

                            

        

 

الخاتمة

إن مشكلة تحقيق خطط وبرامج وسياسات و مشروعات التنمية المستدامة وما تتركه من اثر سلبى على اهم اركانها المتمثل في التنمية السياسية  داخل الدولة الليبية ظلت تمثل مشكلة متأصلة داخل المجتمع الليبي طيلة فترة حكم الانظمة السياسية السابقة وعلى اختلاف فتراتها الزمنية  نتيجة وجود عدة عقبات حالت دون تحقيقها بشكل فعال يساهم في تطوير الموارد البشرية والطبيعية باعتبار ان التنمية المستدامة القائمة داخل الدولة الليبية ظلت تعانى من مشكلة تعرف بمصطلح " التنمية الفوقية " التي بدورها حالت دون تطوير خطط وبرامج وسياسات التنمية المستدامة داخل المناطق الليبية وما نتج عن ذلك من وجود تفاوت واضح في عملية التوزيع العادل للموارد الطبيعية وانعدام وجود الية حكم رشيدة تمكن مؤسسات الدولة الليبية من تطبيق قواعد واحكام المرجعية الدستورية التي تنظم شؤون البلاد . من خلال تتبع واقع التنمية المستدامة خلال الفترة الزمنية التي سبقت ثورة 17 فبراير 2011م اتضح ان معظم عمليات التنمية المستدامة كانت ذات اثر سلبى على معظم خطط وسياسات وبرامج التنمية المستدامة وما نتج عنها من وجود فجوة اقتصادية كبيرة بين قيمة الدخل بين المواطنين الليبيين . 

وفى ذات السياق فقد اتضح لنا ان مشكلة التنمية المستدامة على الواقع السياسي الليبي من خلال وجود عدة مشاكل اهمها . تدنى مستوى الخدمات الحكومية في كافة المجالات سواء كانت " اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ، صحية ، ...الخ " مما دفع بالمواطنين الليبيين بالسفر خارج ليبيا بقصد الحصول على خدمات افضل خصوصا الصحية والتجارية .

وتنطوي الاشارة الى ان واقع الحال السلبى الذى تعيشه التنمية المستدامة حتى بعد ثورة 17 فبراير 2011م اصبحت تعانى من ذات المشاكل السابقة الذكر . اضافة الى وجود مشاكل جديدة اهمها  مساهمة الاحداث السياسية والعسكرية في زيادة تدهور الواقع التنموي في ليبيا بدليل حدوث تدمير كبير للبنية الاساسية السابقة بدلا من وجود خطط وبرامج وسياسات ومشروعات تنموية جديدة .

وبناء على ذلك فان الدولة الليبية منذ سقوط النظام السياسي ( 1969 – 2011 ) وصولا الى الفترة الزمنية ( 2011 – 2020 ) لازالت تعانى من مشكلة تفاقم ازمة التنمية المستدامة . الامر الذى اثر بشكل سلبى سواء على مستوى الدخل " الوطني ، الشخصي " باعتبار ان كافة المشروعات توقفت بسبب غياب الشركات الاجنبية عن استكمال المشروعات المكلفة بها بسبب حالة الانفلات الأمني وظهور الجماعات المسلحة العنيفة وانتشار السلاح واطماع الدول الاجنبية في الثروات الليبية والتي على راسها القطاع النفطي باعتبار ان ليبيا تملك رابع احتياطي من النفط الحجري في العالم  وما تملكه من مخزون غاز كبير في حوض البحر الابيض المتوسط . ولعل من بين اهم التحديات التنموية التي افرزتها مضاعفات غياب التنمية المستدامة من خلال احد عناصرها المنبثقة عنها والتي تعرف بالتنمية السياسية نجدها تتمثل في التالي :

-         التحديات السياسية .

-         التحديات العسكرية " الامنية "

-         التحديات السكانية .

-         التحديات الادارية .

  ويجب التذكير ان مجما هذه التحديات السابقة قد اثرت وبشكل مباشر على عملية التحول الديمقراطي الذى تنشده الدولة الليبية في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا . وان هذا التأثير السلبى قد نتج عنه هو الاخر عدد من المشاكل الاخرى والتي من اهمها التالي :

1.      مشكلة ازمة الهوية .

2.      مشكلة ازمة المشاركة السياسية .

3.      مشكلة ازمة الشرعية .

4.      مشكلة ازمة التكامل .

5.      مشكلة ازمة التغلغل .

6.      مشكلة ازمة التوزيع للسلع والخدمات للمواطن الليبي .

وفى الواقع ان مجمل هذه المشاكل هي التي دفعت هيئة الامم المتحدة الى العمل وبشكل علني سريع الى اختيار حكومة وحدة وطنية  في العاصمة السويسرية جنيف خلال شهر مارس 2021م  من خلال افراد ليبيين يمثلون مجموعة عمل وطني تعرف بمجموعة العمل الوطني  . وهى تعرف بمجموعة " السبعة والعشرين " وهى متكونة من شخصيات ليبية وقع اختيارها من قبل مبعوثة الامم المتحدة الامريكية " ستيفان وليامز " وهى نائبة المبعوث الأممي السابق السيد غسان سلامة الذى اعتذر عن تكملة مهامه بسبب ظروفه الصحية . حيث حصلة هذه الحكومة الوطنية على الشرعية بمدينة طبرق الليبية من قبل مجلس النواب الليبي وبكامل اعضاؤه " مكتمل النصاب " ولا اول  مرة منذ اكثر من ثلاثة سنوات  .

                     

نتائج البحث  the  search  of  outcome 

                إن هذه الدراسة البحثية قد توصلت الى جملة من النتائج العلمية . والتي سوف يتم ايجازها وفق تناولها في هذه الدراسة من خلال النقاط التالية :

1.      ان معظم خطط وسياسات وبرامج ومشروعات التنمية المستدامة المعمول بها في الدولة الليبية تعانى من عدة مشاكل مجتمعية حالت دون فاعلية اداؤها بالشكل الامثل داخل البيئة الداخلية لليبيا . خصوصا في خلق الية رشيدة تمكن مؤسسات الدولة الليبية من تطبيق قواعد واحكام المرجعية الدستورية التي تنظم شؤون الدولة الليبية .

2.      ان واقع الحال للتنمية المستدامة قبل ثورة 17 فبراير 2011م كان يعانى من عدة مشاكل حالت دون تفعيل خطط وسياسات ومشروعات التنمية المستدامة اهمها غياب انفتاح الدولة الليبية على العالم الخارجي منذ عام 2003م للمشاركة في المشروعات التنموية سواء اكانت تتعلق  بالبنية  " التحتية ، الصناعية ، الزراعية ، الصحية ، التكنولوجيا – التقنية "  وفقدانها القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية التي تطور تلك البنى المشار اليها سابقا  .

3.      ان واقع الحال للتنمية المستدامة بعد ثورة 17 فبراير 2011م كان يعانى من مشكلة الدولة الريعية . بمعنى اوضح اقتصار النشاط الاقتصادي على عوائد النفط وتوزيعها في شراء التسليح وسداد مرتبات الموظفين والعسكريين دون وجود أي اهمية انفاق على خطط وبرامج تنموية حقيقة تتوافق مع احتياجات الدولة الليبية .

4.      ان من بين اهم المشاكل التي ساهمت في تدنى مستوى التنمية المستدامة والتي اثرت بشكل مباشر على مفهوم التنمية السياسية ما يلى :

-         لقد ساهم فشل معظم خطط وسياسات التنمية المستدامة في خلق حالة من الضعف التام لأليات الاصلاح والتنمية الادارية المؤسسية . مما انعكس سلبا على عملية صنع ثقافة سياسية فاعلة تنجح في نقل المرحلة الانتقالية الى بر الامان من خلال اجراء عملية انتخابية شفافة ذات نزاهة ومصداقية تحظى باتفاق كافة الفاعلين المحليين خصوصا حول مسالة صحة الاجراء والقبول بالنتائج الانتخابية .

-         ان ضعف خطط وسياسات وبرامج ومشروعات التنمية المستدامة ساهم في في ضعف اداء الادارة العامة نحو تحقيق درجات عليا من النمو ومحاربة مظاهر الفقر . وكذلك غيابها عن تحديد التوجهات الجديدة والمفيدة لتطوير البرامج التنموية المختلفة .

-         ان ضعف تحقيق عملية التنمية المستدامة انعكس سلبا على مفهوم التنمية السياسية بدليل عدم نجاح اداء الاحزاب السياسية نتيجة غياب البيئة التنموية الملائمة المفترض وجودها من الناحية الايدولوجية .

5.      لقد ساهم الخلل القائم في العلاقة ما بين التنمية المستدامة والتنمية السياسية في ظهور ثلاثة مشاكل رئيسية ساهمت بدورها في تفاقم مشكلة التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية حتى نهاية عام 2020م وهى متمثلة في المشاكل الاساسية  التالية :

-         مشكلة بناء الدولة

-         مشكلة المشاركة السياسية .

-         مشكلة العدالة في توزيع الخطط والسياسات والبرامج والمشروعات وصولا الى تحقيق مبدا العدالة في توزيع الثروات ما بين الاقاليم الليبية الثلاثة .

 

التوصيات     the  recommendations

من خلال دراسة موضوع التنمية المستدامة وانعكاساتها على الحياة السياسية في ليبيا فقد توصلت هذه الدراسة البحثية الى جملة من التوصيات . سوف يتم سردها وفق تسلسلها في الاولوية :

1.      ضرورة خلق حالة من الاستقرار السياسي والعسكري بقصد الوصول الى اقامة نظام سياسي وادارى فعال قادر على تحقيق خطط وبرامج ومشروعات وسياسات التنمية المستدامة .

2.      ضرورة العمل على انشاء مؤسسة قادرة وضع الخطط والبرامج والسياسات التنموية التي تتناسب مع طبيعة المناطق الليبية من اجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة .

3.      ضرورة العمل على خلق حالة من التوازن الاقتصادي  the economics of balance   خصوصا في عملية توزيع الثروات بين المناطق الليبية   .

4.      ضرورة العمل على ايجاد دراسة  ميدانية للسكان والتركيبة الديموغرافية في الدولة الليبية من اجل وضع الخطط والبرامج والمشروعات والسياسات التي تتعامل بشكل مباشر مع العنصر البشرى مباشرة بقصد تحقيق اعلى درجات التنمية المستدامة .

5.      ضرورة ان يعمل صانع القرار السياسي في ليبيا على ايجاد طريقة منطقية تساعد في نجاح عملية التوزيع العادل لكافة خطط وبرامج ومشروعات وسياسات التنمية المستدامة بحيث يساعد ذلك في جذب الاستثمار " الداخلي ، الخارجي " في كافة المناطق الليبية .

6.      ضرورة العمل على رسم استراتيجية منطقية تعمل على دمج القبيلة في خطط وبرامج وسياسات التنمية المستدامة المقبلة من خلال اشراكها في تنمية المناطق والمدن التي توجد بها . بحيث تبدا من خلال المشاركة في صياغة جديدة للاحتياجات الخاصة لكل مدينة او منطقة توجد به تلك القبائل الليبية .

7.      ضرورة العمل على رفع مستوى درجة الوعى والانتماء لدى الافراد المنتمين لهذه القبائل . وذلك من خلال توجيههم نحو اهمية المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات التنموية ودعمها .

8.      ضرورة العمل على ايجاد اطارا قانونيا  يساعد الدولة الليبية في سيطرتها على كافة الموارد الطبيعية . بقصد استغلالها بالشكل الامثل في اطار وجود صندوق سيادي ليبي يقوم باستثمار عوائد الموارد الطبيعية في تنمية كافة المدن الليبية .

9.      ضرورة العمل على ايجاد حالة من التنسيق والتوازن ما بين السياسات السكانية وعمليات التنمية المكانية للحد من المشكلة الديموغرافية التي تعانى منها الاقاليم الليبية .

10.  ضرورة العمل على دمج المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في الساحل الشمالي الليبي مع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الاقاليم الصحراوي .

11.  ضرورة التوجه نحو البحث العلمي والتكنولوجي وتقوية الامكانيات المحلية بالتكنولوجيا المتطورة .

12.  ضرورة التوجه  حالة عدم المركزية الادارية والمالية الفعالة التي تضمن توسيع دائرة المشاركة في الادارة التنفيذية .

13.  ضرورة الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي الشامل الذى يحقق  التنمية المستدامة . واعادة ترتيب الاولويات بناء على التحديات السابقة الذكر

14.  ضرورة ان يعمل صانع القرار السياسي على تقريب الفجوة السياسية القائمة ما بين القيادة و النخب السياسية . وذلك بقصد تحقيق التوازن السياسي داخل الدولة الليبية .

15.  ان تأخذ بعين الاعتبار كافة المشاريع التنموية متطلبات التنمية السياسية باعتبار ان الاخيرة هي جزء أساسي من مشاريع التنمية المستدامة 

16.  ضرورة ان يدرك صانع القرار السياسي الليبي ان التنمية المستدامة لا تخلق ولا تقام   في فراغ . لذلك يستلزم بان تتصل بالنظام المجتمعي الذى ينبغي اخذه بعين الاعتبار .   

قائمة المراجع

أولاً -  الكتب العربية:

1.       الجيار ، عبد الغنى سالم ، استراتيجيات تنموية معاصرة ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات دار الثقافة العربية للطباعة والنشر ، 2018.

2.       الحسيني ، احمد وهبي ، التنمية المستدامة ( الواقع والمأمول ) ، ط1 ،      ( د . م ) ، منشورات دار اليكس للطباعة والنشر ، 2019 .

3.       عيسى ، عمر اسعد ، قضايا تنموية ، ط1 ، القاهرة ، ( د . ن ) ، 2018 .

4.       محمود ، عبد الغنى سالم ، التنمية المستدامة في البلدان النامية ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات دار البيان للطباعة والنشر ، 2016.

ثانيا – التقارير :

1.       تقرير المنظمة الليبية للسياسات الاستراتيجية ، لسنة 2016 م .

ثالثا - الكتب الاجنبية :

1.             Adware . h . the Libya and development  . us . vole no1 . press 2019 .                       

2.             Johan . k . the development  of  political  in new state . us . vole no1    press 2017

3.             Serge . w. the political   nation and authority  .us . vole no1 . press 2018  .

4.            Matron . n. the   state  nation and policy  of itching  . us . vole no1 .press 2018  .