لم يكن الحصول على الماء العذب سببًا للصراع بين الدول في ماضي، إلا أن الاتجاهات الحالية تشير إلى إمكانية أن تكون المياه سببًا لصراعات ونزاعات خطيرة في المستقبل القريب، بما يبلور الحاجة إلى استخدام وسائل جديدة لقياس الحاجة للمياه وتقدير استخدامها من أجل تقليل التنافس والتنازع على مصادر المياه وتجنب هدر المياه وضمان التوزيع العادل لهذا المورد الحيوي الضروري لقطاع الأعمال وللمجتمعات وللدول، القريب منها من البحيرات والأنهار الرئيسية على وجه الخصوص. وماسبق يمثل الفكرة الرئيسية التي تتناولها المقالة محل البحث والعرض.⁽¹⁾

التعريف بالكاتبة :

هي المُؤَسِسة المُشاركة والمدير التنفيذي لمجموعة (SFG)– وهي مؤسسة فكرية مقرها مومباي – والتي شاركت في تأليف كتاب "أسئلة كبيرة في عصرنا" عام 2011م، وآخر بعنوان "تكلفة النزاع في الشرق الأوسط" عام 2009م، أيضًا تعتبر المؤلفة الرئيسية لكتاب بعنوان "الأمن والاقتصاد العالميين: الاتجاهات الناشئة" عام 2008م، وكذلك في كتاب بعنوان "تكلفة النزاع بين الهند وباكستان" عام 2004م، كما ساهمت في عدة فصول لكتب حول التعاون الإقليمي في جنوب آسيا، وقد لعبت دورًا حاسمًا في تطوير مفهوم السلام الأزرق.⁽²⁾

سبب اختيار المقالة:

يرجع السبب الرئيسي في اختيار هذه المقالة هو أن المياه كمفهوم ومورد أصبح موضع تحدي بصورة صارخة، كما أصبحت المياه سببًا للنزاعات والصراعات، وفي نفس الوقت سببًا ومصدرًا للتعاون بين الدول المشاطئة لنهر دولي، أيضًا تمثل هذه المقالة إضافة هامة لدراسات المياه وتأثيرها وتداعيات هذه القضية على العلاقات بين الدول.

الأفكار الرئيسية للدراسة:

     تدور هذه الدراسة  حول عدد من الأفكار الأساسية التي توضح أن التاريخ قد لا يكون الدليل الأمثل لفهم المستقبل في كل الحالات، فتاريخيًا لم تكن المياه السبب الرئيسي للصراع بين الدول وبعضها أو حتى داخل الدولة الواحدة، حيث كان الصراع قديمًا بسبب الأرض فكانت الحروب تندلع من أجل السيطرة على الأرض منذ قديم الأزل. ويمثل القرن الحادي والعشرين مرحلة مختلفة عن العصور السابقة، حيث يشهد نموًا غير مسبوق في عدد السكان والصناعات والتكنولوجيا، ومن ثم تتزايد الحاجة للموارد الطبيعية بما فيها المياه. وعمليات التنمية تلك لها تكلفتها حيث يكون الثمن الأكبر هو تزايد الطلب على المياه، وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تتناقص الكميات المتاحة من الماء العذب نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن التصنيع والتلوث والتغير المناخي والتصحر والتوسع الحضري.

     وتشير الدراسة إلى أن تلك التهديدات الجديدة تتضح فيما يمكننا تسميته بالقوس الكبير لانعدام الأمن المائي والذي يمتد من فيتنام شرقًا مرورُا بالصين وبنجلاديش والهند ونيبال والعرق وإيران وسوريا والأردن واسرائيل ومصر وصولا إلى كينيا في شرق أفريقيا. ووفقًا لبعض التقديرات فمن المتوقع أن تنضب موارد المياه العذبة من أي مكان يقع ضمن القوس الكبير لانعدام الأمن المائي وهو ماينعكس سلبُا على الأمن الغذائي بما قد يسبب تضخمًا كبيرًا في أسعار الغذاء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وحدوث فوضى وشغب. بالإضافة لما قد يسببه نقص الغذاء والماء العذب من موت ملايين الفقراء من قاطني المناطق النائية والذين قد يسببون زعزعة الاستقرار الاجتماعي بسبب اضطرارهم للهجرة. وتصاعد تلك المخاطر وتزايد الفوضى قد يدفع نحو تصاعد نظم سلطوية لسدة الحكم بما يزيد احتمالات اندلاع الصراعات بين الدول.

     كما توضح الدراسة أن تلك التغيرات والأخطار ليست سواء لكل الحالات، فهي تختلف حسب الظروف الجغرافية بين دول القوس الكبير لانعدام الأمن المائي، بما يجعل الحل التقليدي للصراعات على المياه -عن طريق التفاوض على صيغة لتخصيص المياه العذبة وفقًا لها- لا يكون ملائمًا. فحصة المياه التي تم الاتفاق عليها باعتبارها كافية لاحتياجات دولة ما في الوقت الراهن قد لا تكون كافية بعد عشر سنوات بسبب تغير الظروف.

     لذلك تؤكد هذه الدراسة على أن الاتفاقات القائمة المعتمدة على السبل الكمية والتخصيص المناسب لموارد الماء تتسم بقصر المدة الزمنية –باستثناء بعض الحالات- ومن ثم هناك حاجة إلى نهج جديد يستند إلى التضامن الشامل والاستدامة في ادارة الموارد المائية بين دول الاقليم، فالأمر باختصار لا يقتصر على طريقة تقسيم المورد بل الأمر يتعلق بكيفية الحفاظ على المورد وتوسعه وايجاد سبيل لتقسيم المنافع الناجمة عن استمراريته وما يحققه من عوائد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقاطني هذا الاقليم. وهذا يمكن تحقيقه على مستوى حوض النهر أو الأفضل تحقيقه على المستوى الاقليمي من خلال مفهوم ادارة الموارد المائية التكاملية الذي يتم ترسيخه في الخطابات عن المياه.

       كذلك، أشارت الدراسة إلى أن مجموعة الاستشراف الاستراتيجي تصف عملية منع الصراعات المستقبلية على المياه من خلال الادارة التكاملية التعاونية لموارد المياه بين دول الاقليم بأنها اقتراب "السلام الأزرق"، فعلى عكس المفاهيم التقليدية للسلام التي ترتكز حول الهدنة  واتفاقات نزع الأسلحة واتفاقات مراقبة التسلح التي تهدف لمنع وقوع الحروب،  فاتجاه السلام الأزرق بمثابة عملية استباقية لتحقيق التعاون فيما يخص المياه التي تعتبر عنصرًا مصيريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفقراء. فإذا تشاركت بعض الدول المتجاورة وتعاونت من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه والاستفادة القصوى منها والحفاظ عليها بدلا من مجرد الاتفاق على حصص التشارك في المياه، ومن ثم لن يكون لديهم الميل للحرب بسبب المياه، فإنهاء الصراع على المياه بين الدول لن يقتصر فقط على منع وقوع حرب بسبب المياه، بل يمكنها من خلال ترسيخ التعاون بين الدول منع نشوب أي صراع بينهم لأي سبب أخر.

       وقد تطرقت الدراسة إلى توضيح أن من بين 148 دولة على مستوى العالم تتشارك في الموارد المائية، يوجد 37 دولة لا تتشارك في الادارة التعاونية للموارد المائية، حيث يقتصر التعاون فيما بينهم على الجانب التقني فقط، وتلك الدول تواجه خطر اندلاع الحرب والصراعات لأسباب أخرى غير المياه مثل الصراع على الأرض أو الصراع الايديولوجي أو وجود جذور تاريخية للخلاف فيما بينهم، ومن خلال دراسة العلاقة بين البلاد التي تتشارك مع دول جوارها في الموارد المائية وضعت مجموعة الاستشراف الاستراتيجي تصورًا بأن أي دولتين تتشاركان في ادارة مواردهما المائية بفعالية لن يتجها للحرب مع بعضهما البعض لأي سبب كان. 

      كما تناولت الدراسة امكانية قياس مدى قوة فعالية التعاون المائي بين الدول المتجاورة بما يسهم في تحقيق "المحاصصة التعاونية للمياه" وهي أداه جديدة طورتها مجموعة الاستشراف الاستراتيجي والتي تفترض أن الدول التي يوجد بينها اقصى درجات للتعاون حول المياه تقل احتمالية اندلاع الصراعات المسلحة بينها والعكس صحيح، وتلك الأداة تتكون من 10 مؤشرات تساعد في تحديد وتكمية  مدى التعاون بين دولتين أو أكثر بشأن المياه، كما تقوم بتصنيف وترتيب الآليات المستخدمة.وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي (وجود اتفاق تعاوني رسمي بين الدول، مأسسة هذا التعاون من خلال تأسيس كيانات مستدامة أو لجان ذات أدوار فعلية، التزام سياسي بتحقيق التعاون يقاس من خلال مستوى المسئولين السياسيين المعنيين بتحقيق هذا التعاون مثل رئيس الدولة وبرلمانيين ووزراء.، وجود مبادرات مشتركة تتمثل في مشاريع فنية، رقابة مشتركة لتدفق المياه، التعاون في السيطرة على الفيضانات أو بناء وتشغيل السدود والخزانات، مبادرات مشتركة لحماية البيئة واستدامة جودة المياه، الجهود المبذولة من الدول لتحقيق التعاون والتكامل فيما يتعلق بالمياه بالتوازي مع تحقيق تعاون اقتصادي).وبالتالي المحاصصة التعاونية للمياه تمنح موقفًا نسبيًا لآليات التعاون المائي مقارنة بغيرها من الآليات عبر العالم. فهي بمثابة تنبيه وافاقة لصانعي القرار من أجل الحشد لتحقيق التغيير.

        أيضًا، طرحت الدراسة أنه وفقُا لاقتراب السلام الأزرق، فالتعاون في مجال الماء العذب يتجاوز السدود والقنوات المائية، فلابد من تزاوج الماء مع الصناعات المعرفية، فالخبرات والتجارب من مختلف أنحاء العالم أظهرت أن تقنيات الري الجديد والرصد الحاسوبي لتدفق الماء للنباتات تسهم في تقليل المطلوب من الماء لأكثر من نصف الكمية المستخدمة حاليًا، ومن الممكن معالجة هدر المياه باستخدام النانو تكنولوجي واعادة معالجة الماء العادم ليستخدم في الشرب، ومن الممكن الحفاظ على موارد المياه من خلال تغيير منهجيات التخطيط العمراني. ومن ثم فمدي وجود الماء مستقبلا يعتمد على تقنيات النانو تكنولوجي ومحاكاة الطبيعة والتخطيط العمراني والانتاج الفعال للغلات الغذائية والمواد الصناعية أكثر من الاعتماد على صياغات تخصيص كميات المياه المسموح بتدفقها من دول المنبع لدول المصب، فاقتصار التركيز على تلك النقطة القديمة واغفال ادراك التغيرات التي تحدث في هذا السياق هو أمر في غاية الخطورة.

       وقد أشارت الدراسة إلى أنه لابد لدول إقليمي جنوب أسيا والشرق الأوسط –اللتان تمثلان القوس الضخم لانعدام الأمن المائي- أن تستفيد من الدروس التي قدمتها تجربة اقليمي أوروبا وجنوب أفريقيا، فهما في حاجة للاستفادة منها من أجل اختيار مصيرهم بين مسارين: الأول هو السلام الأزرق وادراك الثورة القادمة في مجالي المياه والبيئة، والاستفادة من الثورة الجينية والروبوتات والذكاء الاصطناعي ومختلف القطاعات المتطورة، فهذا المسار يتطلب بُنى مؤسسية، فقد اقترحت مجموعة الاستشراف الاستراتيجي تأسيس مجلس تعاون لاستدامة الموارد المائية في الشرق الأوسط، فمثل تلك المجالس التعاونية يمكنها تسهيل وضع معايير مشتركة لتكمية البيانات وتطوير نماذج اقليمية لتغيرات المناخ وتقديم ونشر التقنيات الجديدة وخطط التعاون المشترك من أجل الاستفادة المثلى من الموارد المائية المشتركة وغير المشتركة بين دول الاقليم.

       وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه بات واضحًا أن المسار الأول يمثل الحنكة السياسية والأخر بمثابة جهل في التعامل مع تلك القضية، فصانعو القرار بدول منطقة القوس الضخم لانعدام الأمن المائي لابد أن يقرروا ما يريدون لمصائر بلادهم، إن كانوا يريدون توجيه بلادهم نحو السلام أو السير بمجتمعاتهم نحو الانتحار الجماعي بموجب نقص الماء العذب وما يصحبه من نقص الغذاء وتدهور الصحة وزعزعة الاستقرار الاجتماعين فمثل هذا الانتحار قد ينجم عن نقص الحكمة والحنكة السياسية. وبالتزامن مع تقرير الدول لمصائرها، يجب على المجتمع الدولي كذلك تحديد وجهته المستقبلية وتحديد ما إذا كان يريد تحقيق السلام الأزرق أم الدخول في مفاوضات غير منتهية، فالقرار يتوقف على حس وادراك كل مواطن بالعالم ورؤيته نحو مستقبل العالم الذي يريد تشكيله.

المقالات ذات الصلة بالدراسة :

          وهذه المقالة (الدراسة) تذكرني بمقالة أخرى وهي بعنوان "نزاعات الموارد المائية: الصراع والتعاون في أحواض الصرف الدولي"⁽³⁾، حيث سعت لعرض تحليل لتاريخ النزاع علي المياه العذبة في أحواض الصرف عبر العالم، كما سوف يتجلي سياسات المياه الإنفرادية قد ثبت للحد من دور ومستقبل المياه وفقاً للمعاهدات والنظم الدولية لتقاسم المياه وأدت إلي التوترات السياسية والنزاعات ، والحجة الرئيسية لهذا المقال هو ان السياسات الإنفرادية لتدفقات المياه سوف تؤدي للتحريض علي الحروب بين الدول المتشاطئة بسبب التزايد علي الطلب علي المياه العذبة ، كما أن الممارسات الإنفرادية لتحويل المياه يخلق حالة التوزيع الغير العادل للمياه بين الدولة القومية داخل الحوض ووصفه لنزاع دائم، كما أن سياسات الدولة يجب أن تهدف إلي القضاء علي حالات عدم الإنصاف في توزيع وزيادة إمكانية الوصول إلي المياه الصالحة للشرب للسكان عبر حوض النهر علي أساس احتياجاتها من أجل تأمين السلام والإستقرار طويل الأمد.

       كما أن الدراسة قد تعرضت لقضية الحروب علي الموارد ومنها إلي إعتبار أن بعض الأنشطة البشرية الأكثر تدميراً ونظراً لتأثيراتها علي المجتمعات والبيئة ، ومع مرور الزمن مع الزيادة في عدد سكان العالم ومما ترتب عليه كمية من الصراعات علي الموارد الطبيعية والذي ينذر ارتفاعه بالخطر ، فهنا كثير مايؤدي امتلاك الموارد الطبيعية والمياه العذبة للدول القومية يجعلهم عرضه لتبني موقف ذات مبارة صفرية عند حدوث تصارب في المصالح مع لاعبين آخرين وما إذا كانت البلدان أو المجتمعات السياسية التي تكون السيطرة علي أرض غنية بالرواسب المعدنية ، كما أشارت الدراسة إلي إعتبار الطاقة هي المعيار الأساسي والأكثر أهمية عند تحديد مفهوم الأمن في العديد من البلدان .

      كما أشارت الدراسة إلي كافة ممارسات العنف الهيكلي والإستبعاد الإجتماعي والإقتصادي الذين هم مهمان في المحاسبة للعداء الذي يواجهنا من قبل بعض الجماعات كما أن هناك تضارب في المصالح مع الجهات الفاعلة الآخري ،وحرية الوصول جماعات معينة للموارد التي كانت تسعي للمطالبة بالحقوق التاريخية غالباً في حدود أراضي دولة أمة واحدة يؤدي إلي الحرب علي طول خطوط الإنتماء السياسي والهوية. كما تناولت الدراسة وقامت بالتعرض إلي الأسباب الرئيسية للصراعات المتعددة والتي تتمحور بالأساس في الظروف الإجتماعية الإقتصادية اليائسة لبعض الجماعات التي ولدتها السياسات التميزية فيما يتعلق بإمكانية الوصول وإستغلال الموارد ، وأشارت إلي أن النزاعات علي الموارد أمر مألوفاً اليوم كما كان في القرون السابقة ،كما أن منذ تدفق الأنهار عبرر أراضي الدولة القومية المختلفة أصبح الطلب علي المياه العذبة في البلدان ينمو وهذا ماترتب عليه حق الدولة في الدفاع عن مصالحها الإقتصادية .

       كما طرحت الدراسة تحليلاً لتاريخ النزاع بين 4 أحواض للصرف مثل حوض بحر آرال ،وحوض نهر الأردن ،وحوض نهر الدجلة والفرات وكان هذا الإختيار له ما يبرره فهي قد إختيرت علي أساس سجلهم التاريخي عبر الحدود الوطنية بشأن الخلافات المتعلقة بإستغلال الموارد المائية ، والإشارة إلا أن التوزيع الغير عادل للمياه بين الدول والسكان أدت إلي توترات سياسية التي قد تزيد من التصعيد في الحرب في ظل تزايد استمرار الطلب المتزايد وعدم كفاية سياسات الدول .

  وفي إطار الحديث عن التوزيع الغير عادل للمياه هذا استدعي مقالة في ذلك الصدد تدور حول إشكالية ندرة المياه حيث تؤكد أن القيمة الإقتصادية والسياسية للمياه تزداد يوماً بعد يوم ، حيث أن ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ سوف تؤدي إلي زيادة إحتمال وقوع المنازعات الدولية ، فهنا ندرة الموارد لها مستويين الندرة المطلقة ، كما هو الحال في الصحراء الكبري أو نقص في الإمدادات الذي قد يعني انخفاض طفيف في العرض الذي تم الحصول عليه في وقت سابق ، كما ان هناك إحساس بالندرة النفسية عندما يري الناس نقصاً موجود وتتصرف وفقاً لذلك بغض النظر عن الحقائق الفعلية علي ندرة عوامل المناخ والأنشطة البشرية مثل التلوث والإفراط في الإستهلاك مما يؤدي إلي ندرة.⁽⁴⁾

   وفي هذا الصدد عن الحديث عن تغير المناخ وما يؤديه إلي نزاعات مائية  تم إستدعاء المقالة التي تدور الفكرة الأهم حول تغير المناخ سيؤدى بالضرورة إلى عدم الأستقرار السياسى، وهذا سيؤدى بالضرورة إلى تفاقم خطر إندلاع نزاع مسلح، وهنا سنجد علاقة بين تغير المناخ والصراع. عند النظر فى تأثير تغير المناخ على الصراع الدولى نجد أن الزيادة فى ندرة المياه بسبب تغير المناخ يكون له آثار سيئة. وفى هذا السياق نجد أن الأنهار العابرة للحدود لها أهمية كبرى كمصدر للمياه العذبة، حيث أن الأنهار العابرة للحدود هامة كمصدر للترابط الأيكولوجى، الذى يبين لنا إنه إذا حدث إجهاد مائى فى بلد واحد يمكن أن ينتقل إلى بلد آخر.⁽⁵⁾

   وفي هذا الصدد طرحت مقالة تدور حول فحص ومعرفة الملامح التي تتضمنها المعاهدات التي تحكم الأنهار الدولية وتجري إختبار تجريبي لتوضح مدي فاعلية هذه المعاهدات في إدارة الصراع والنزاعات المائية ، حيث تري هذه المقالة أن الإدارة السلمية للصراع تكون أكثر نجاحاً من عسكرة الصراع ، وتشير هذه المقالة إلي أحكام الإنفاذ الموجودة داخل المعاهدات تعزز من محاولات تسوية النزاع وتزايد من إحتمال الإمتثال للإتفاقيات التي تم التوصل إليها .⁽⁶⁾

      وفي إطار الحديث عن المعاهدات بشأن الأنهار الدولية تم استدعاء مقالة تتعلق بسرد تعريف المواقف والمفاوضات بشأن المياه العذبة في الشرق الأوسط والتي سلطت الضوء علي الظروف التي من شأنها أن تؤثر علي التعاون والصراع بين الدول التي تعتمد علي نفس حوض النهر للوفاء بحقوقهم الأساسية متضمناً الإستهلاك وإحتياجات التنمية الإقتصادية لحساب إحتمالات التعاون أو الصراع بشكل منتظم وإختبار الأثر النسبي ضد النموذج الواقعي المادي الذي يشدد علي أثر القدرات العسكرية النسبية للدولتين الذين يشتركون في نفس حوض النهر ، وللوصول إلي فهم أكثر موضوعية بدقة للعلاقة بين الثقة وتطور التعاون بين الدول علي الموارد المائية المشتركة وهي آليه للتفاوض ونوعية التعاون المرجو تحقيقه ،البعد الأول يقوم علي الوحدات الثقة وهي تقيس الموثوقية أو التوقع بأن السعي للإتفاق مع طرف آخر فكما هو متعارف عليه أن الغياب النسبي لثقة أو وجود وحدات الثقة نفسها وحدها يميل إلي خفض المفاوضات إلي تمارين تنافسية حيث كل طرف في المناورات تريد زيادة حصتها من موارد المياه وهي مطمعاً في حسابها للدول الآخري لقياس مدي وجود أو غياب الثقة أن تحليل بيانات مفتاح لوطنية لصانعي القرارت المسئولة عن صياغة السياسة العامة وفيما يتعلق بترتيبات لإدارة أو تقاسم الموارد المائية مع الدول المجاورة وتقع ضمن حوض النهر نفسه . كما أشارت المقالة إلى الخصائص الرئيسية للنظرية التعاونية باعتبارها النهج الذي يمكن الإستفادة من فاعلية في المنافسة وإثبات فوائد التعاون وتحويل علاقات اللاعبين إلي التعاون والإشارة إلي أن الصراع العسكري بين الدول أمر غير مقبول في نطاق لعبة النهج النظري، كما أن ي التقدم المحرز في وضع نظام المياه وفتح تقنيات التفاوض والشفافية ، فالعمليات التفاعلية بين اللاعبين من خلال تقديم آليات تصالحية قوية.⁽⁷⁾

الرؤية النقدية للباحثة:

      ترى الباحثة -من وجهة نظرها- أن الكاتبة متخصصة، مطلعة، ملمة بجوانب الموضوع محل الدراسة، قارئة جيدة ومحللة متمكنة للأحداث، وظهر ذلك في استخدامها الكبير للمراجع والكتابات المتخلفة واعتمادها على الأمثلة والوقائع لتأييد أفكارها.

     وترى الباحثة أن أسلوب الكاتبة يتمتع بالبساطة والسهولة وسلاسة الأفكار وترتيبها منطقيًا مما ساعد على إيصال رسالته للقارئ بشكل واضح.

      وتتفق الباحثة مع الكاتبة في ضرورة استخدام وسائل جديدة لقياس الحاجة من المياه وتقدير استخدامها من أجل تقليل التنافس والتنازع على مصادر المياه وتجنب هدر المياه وضمان التوزيع العادل لهذا المورد الحيوي والضروري لمختلف القطاعات والمجالات.كما تتفق الباحثة معها في ضرورة تعديل وتحديث الاتفاقيات القائمة بشأن توزيع الموارد المائية لتستند إلى نهج جديد يضمن الاستدامة والتضامن الشامل في إدارة الموارد المائية بين الدول المشاطئة لمورد مائي دولي، فالأمر لم يعد يقتصر على كيفية تقسيم المورد وإنما يتعلق أيضًا بكيفية الحفاظ عليه وتوسيعه وإيجاد طرق لتقسيم المنافع الناتجة عن استمراريته وما يُحققه من عوائد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

      أيضًا تتفق الباحثة مع الكاتبة في أن الإدارة المتكاملة والتعاونية لموارد المياه بين دول الإقليم المعينة بهذه الموارد، تعد من أهم الاقترابات والوسائل التي تحول دون تحقيق الصراعات المستقبلية على مصادر المياه. كما تتفق الباحثة معها في أن الأمر في النهاية يقع بالأساس في يد صانعي القرار فيما إذا كانوا يريدون توجيه بلادهم نحو السلام والتنمية أو السير نحو الصراع وزعزعة الاستقرار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الأمر في النهاية يتوقف على مدى الحنكة السياسية التي يتمتع بها صانعي القرار في الدول المعنية.

      وعلى الجانب الآخر يُؤخذ على الكاتبة أنها لم توفر العديد من الاقتراحات والسبل التي يمكن أن تعتمد عليها الدول في الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمضي قدمًا نحو التعاون، فعلى الرغم من أن الفكرة الأساسية للدراسة قائمة على سبل ووسائل تحقيق السلام، إلا أن الكاتبة لم تعرض بشكل منفصل إلا أسلوب ووسيلة واحدة والتي تتمثل في ما أُطلق عليه "المحاصصة التعاونية للمياه".

المراجع

1)           Ilmas Futehally, ”Water: Future Of Conflicts And Peace Processes”:( World Future Review,Vol.6,No.4, 2015).

2)           Ibid,p.5

3)           Shavkat Kasymov, "Water Resource Disputes: Conflict and Cooperation in Drainage Basins":( INTERNATIONAL JOURNAL ON WORLD PEACE  , VOL. XXViII ,NO. 3 September 2011)pp.81-110.

4)           Sangeeta Thapliyal ," Water Security or Security of Water? A Conceptual Analysis":(India Quarterly, No.67, 2011),pp51-53.

5)           Jaroslav Tir, Douglas M Stinnett,"Weathering Climate Change: Can Institutions Mitigate International Water Conflict ?":(Journal of Peace Research,Jan.2012) pp 211-225.

6)           Sara McLaughlin Mitchell ,Neda A Zawahri,"The Effectiveness Of Treaty Design In Addressing Water Disputes":( Journal of Peace Research , Vol. 52 , 2015)pp.187-200

7)           Matthew Isaac Weiss,"The Definition of the Situation and Negotiations over Freshwater Conflicts in the Middle East", 2011,pp.1-6, at:

https://webapps.utrgv.edu/aa/dm/index.cfm?action=vitae&user =matthew.weiss.pdf (Accessed:15-11-2018)