في 27 ديسمبر 2020 أقر البرلمان التركي قانونًا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدًا جديدًا على حريات مؤسسات المجتمع المدني، وقد شملت بنود هذا القانون السماح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات، وستخضع المنظمات الدولية أيضًا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، وقد اتجه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتعاون مع حليفه الحركة القومية إلى اقتراح هذا القانون، وتدعي الحكومة التركية إن مشروع القانون الذي يشمل المنظمات والجمعيات يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.

أولاً- صلاحيات مختلفة

صاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية وهو الأمر الذي ساهم من إمكانية إقراره، ويجب الإشارة هنا إلى أنه منذ حادثة الانقلاب الفاشل في عام 2016 تم إجراء تحقيقات في تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص في ظل حملة أمنية مشددة لمصادرة الحريات وتأميم المجال العام.

وضمن السياق ذاته فقد تم إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني والصحف والأحزاب؛ حيث قام حزب العدالة والتنمية بتوظيف هذا الحادث كذريعة لسحق المعارضة لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا. ولكنه بموجب مشروع القانون، فإنه يسمح لموظفون مدنيون بتفتيش ومراقبة المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات، بالإضافة لذلك يمنح القانون السلطات صلاحية إخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا للعقوبات التي يمكن فرضها على المنظمات المحلية.

ويشدد هذا القانون من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في وقت رفضت محكمة في أنقرة قرارًا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية يقضي بالإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي والمؤيد لحقوق الأكراد المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب.

كما يسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة، ومن ثم فإن هذا القانون في مجملة جاء لاستهداف كل الجمعيات المعارضة للحكومة التركية في خطوة تعزز سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على منظمات المجتمع المدني بعد سيطرته على المؤسسات الرسمية.

ثانيًا- إدانات متعددة

أعلنت منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وإن هذا القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

ومن أبرز رؤساء منظمات المجتمع المدني الذين يحاكَمون بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، رئيس مؤسسة الأناضول الثقافية رجل الأعمال الناشط البارز عثمان كافالا، الذي تَعد المنظمات الحقوقية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته نموذجًا للضغوط التي يمارسها إردوغان وحزبه على معارضيه.

وضمن هذا الإطار انتقدت منظمات حقوقية دولية حملة التطهير الواسعة التي أطلقتها الحكومة التركية بأوامر من الرئيس التركي أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو  2016، والاعتقالات العشوائية التي جرت في تلك الفترة ولا تزال مستمرة حتى الآن إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية بزعم ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولن، الحليف الوثيق السابق لأردوغان وخصمه الحالي، والذي يتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه. وتؤكد المعارضة التركية أن الحملة التي تقودها الحكومة من خلال حزب العدالة والتنمية ما هي إلا وسيلة لترهيب أي صوت مخالف لأردوغان، وأن اتهامات الإرهاب وإهانة الرئيس باتت سيفًا مسلطًا على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد أردوغان.

من جانب آخر دخلت تركيا في خلاف ممتد مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأت أنقرة تطبيقه على السياسيين المعارضين لأردوغان. ووضع التكتل تعديل القانون ضمن شروط لتحقيق رغبة تركيا في إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن.

وحذّر الاتحاد مرارًا من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتقال الصحافيين والسياسيين والناشطين المعارضين لأردوغان، والرفض المتكرر لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين القانونية وإطالة فترة الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات.

ختامًا: بدأت تركيا منذ فشل الانقلاب العسكري في عام 2016 باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز القبضة الأمنية على مختلف المجالات داخل تركيا وخارجها وهو الأمر الذي أصبح السمة الرئيسية للسياسة العامة التركية؛ حيث اتجهت تركيا لتغيير نظامها السياسي من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وقامت بتمرير تعديلات دستورية للسبب نفسه، كما أقرت قانونًا جديدًا بشأن ما يعرف بحراس الليل ومنحهم صلاحيات واسعة من بينها الحق في حمل السلاح واستخدامه في حالات الضرورة وتفتيش المارة وإيقاف السيارات وطلب التدقيق في أوراق الهوية، وهو الأمر الذي ساهم في إضعاف سمعة الدولة وسيادة القانون خاصة أنه يساعد على تشكيل قوة عسكرية مسلحة تابعة للحزب الحاكم في البلاد، كما أن انتماء هذه القوات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، يجعل منهم أداة قمع رسمية في يد الحكومة، بالإضافة إلى أن حراس الأحياء لا يشكلون خطرًا في الوقت الراهن على مستقبل المعارضة السياسية، لكنهم من ناحية أخرى قد يشكلون خطرًا في الانتخابات المقبلة أو عند اندلاع أزمات أو احتجاجات فيما يتعلق بتمرير السياسات التي يتبناها حزب العدالة والتنمية.

وبناءًا عليه يمكن القول أن هذه الخطوات من جانب النظام التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم ليست بجديدة على مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بل هي بمثابة امتداد لها وتأكيد على توجهات تركيا في الفترة القادمة.

المراجع:

1) تركيا: البرلمان يناقش مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، على الرابط: https://cutt.us/iUO3H

2) برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني، على الرابط: https://cutt.us/BAIvQ

3) برلمان تركيا يناقش مشروع قانون لـ"تكبيل" الهيئات المدنية، على الرابط: https://cutt.us/kxzXx