مَن يقرأ تقارير المؤسسات الدولية سواء المالية، أو تلك التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري قبل الثالث من نوفمبر 2016، وما بعده، سيجد تحولًا غير مسبوق في نظرة هذه المؤسسات للأوضاع الاقتصادية لمصر ومستقبلها الذي بات مشرقًا، وإنصافًالاقتصادها الأكثر قوة إقليميًاوعالميًا في مواجهة الصدمات الخارجية في الأونةالراهنة، مقارنةً بما كانت عليه الأمور قبل قرار تحرير سعر الصرف ومدعومًا بما تبع هذا القرار من إجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأيضًا مقارنة بأوضاع عديدٍ من الدول الأخرى والمتشابهة في أوضاعها الاقتصادية، والتي تساقطت تقييماتها الائتمانية أمام جائحة "كورونا"، في ظل صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الأزمة العالمية.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة خلال العام الحالي بسبب جائحة "كورونا" وتوقعات بنك جولدن ماس ساكس بتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 11 %على مدار العام وبنسبة 35 % خلال الربع الثاني من العام، وتوقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الامريكي بنسبة 5.2% ولدول الاتحاد الاوروبي بـ 7.3%، نجد أن توقعات النمو للاقتصاد المصري أكثر تفاؤلًا حيث توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد مصر نموًا موجبًا بنسبة 2 % هذا العام و2.8% العام المقبل، فيما تذهب توقعات الحكومة إلى تحقيق 4.6%.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية على قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري بأنه يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية؛ ما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقد قمنا بإجراء دراسة لاستكشاف القوى الفاعلة التي كان لها بروزًا كبيرًا في التعامل مع الملف الاقتصادي المصري في خطاب مجلتيْ"الإيكونومست" البريطانية و"الأهرام الاقتصادي" المصرية منذ توليالرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في أواسط العام 2014 وحتى العام 2017، وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي كان له الدور الرئيس في النهوض بالاقتصاد المصري في السنوات التي تلت مرحلة التردي الاقتصادي في أعقاب ما حدث في 25 يناير 2011، بالإضافة إلي تفصيل لأدوار كل قوة فاعلة على حدة وسماتها.

وقد ركزنا في هذهالدراسة على الدور الفاعل للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخابه رئيسًا لمصر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وماذا قدمه للاقتصاد المصري من خلال ما ورد في مجلتيْن اقتصاديتيْن تتسمان بالرصانة والتخصص في المجال الاقتصادي ويتابعهما كل رجال المال والأعمال والاقتصاد في مصر والعالم.

شهادة من أعرق المجلات الاقتصادية العالمية

أبرز خطاب مجلة "الإيكونومست" البريطانية  دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كقوة فاعلة مؤثرة، حيث حصل على نسبة (21.1 % ) كأحد أهم القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري؛ حيث ظهر دور الرئيس السيسي كدور معنوي أكثر منه دور محرك للأحداث بصورة مباشرة . وأظهرت "الإيكونومست"  أن جهود الحكومة وما يقوم به البنك المركزي وغيرها من الجهات المسئولة اقتصاديًا يتم تحت إشرافه وتوجيهاته. وقد وَصفه خطاب "الإيكونومست"  بعدة صفات أهمها أنه الرئيس القوي، الجرئ، الصارم، رجل المهام الصعبة.

واهتم خطاب "الإيكونومست"  بدور الرئيس السيسي في إصلاح الاقتصاد المِصري، وأنه في سبيل ذلك اضطر للقيام ببعض الأمور الصعبة كتعويم الجنيه ورفع الدعم، وقد عَبّر خطاب "الإيكونومست" عن هذا الدور من خلال ما ذكرته " قام الرئيس السيسي بأشياء صعبة ولكنها ضرورية تطلبها صندوق النقد الدولي، في ثلاثة نوفمبر قام بتعويم الجنية المِصري، أصبح يساوي 18 جنيها في السوق، كما وافق على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة،يجب أن نعطي الرئيس السيسي حقه، فهو نفذ ما طلبه منه صندوق النقد الدولي، ويعتبر الرئيس الأول الذي يقوم بأشياء صعبة لأنه ليس لدية بدائل".

كما أبرز خطاب "الإيكونومست"  سعي السيسي لجذب المستثمرين والتخفيف عنهم  وزيادة الدخل من الضرائب،وتمثل  ذلك في مجموعة من القوانين التي تـُحسّن بيئة الاستثمار، وظهر ذلك من خلال ما ذكرته المجلة "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسيسلسلة من المراسيم للتصديق على تشريعات مهمة تؤثر على السياسة الاقتصادية قبل انتخاب برلمان جديد، ويتمثل التوجه الرئيس للسياسات في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات مع ضمان أن الدولة في وضع يمكنها من زيادة إيراداتها الضريبية دون فرض أعباء مرهقة على رجال الأعمال أو عامة الناس".

واهتم خطاب "الإيكونومست"  أيضًا بإقامة الرئيس السيسي لعديدٍ من المشروعات الضخمة، مثل حفر قناة السويس الجديدة، والشروع في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.ورغم أن المجلة ذكرت أنه كان من الأولى عدم الإفراط في المشروعات الضخمة في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها مِصر، وأنه كان من الأوْلى الاهتمام أكثر بمشروعات البنية التحتية، إلا أن المجلة عندما رأت مقدرة الرئيس على إدارة كل الملفات الاقتصادية باقتدار عادت وأشادت بالمشروعات الضخمة التي دشنها الرئيس على أرض مصر.

الرئيس السيسي في خطاب "الأهرام الاقتصادي"

ظهر الرئيس السيسي كقوة فاعلة مُؤثِرَة بقوة في الخطاب الصحفي لمجلة "الأهرام الاقتصادي"، وكان حضوره طاغيًا في القضايا الاقتصاديةكافة،حيث جاء في مرتبة متقدمة من حيث عدد مرات ظهوره في خطابالمجلة؛ حيث ظهر في 54 مقالًا بنسبة 14.4٪ من إجمالي الموضوعات المنشورة.

وتنوعت الصفات المنسوبة للرئيس عبدالفتاح السيسي ما بين الجرأة والشجاعة والصدق والنزاهة والصراحة، وأنه الرئيس القدوة والنموذج، والمنقذ لاقتصاد بلده، والرئيس الإصلاحي والوطني والأمين، وتم وصفه أيضًا بأنه رئيسٌ مؤمن، محترم، واقعي، مسئول يستطيع تحمل تَبِعَات قراراته بكل شجاعة، يضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية، ذو شعبية طاغية، ذو وعي وإدراك ونظرة الثاقبة .. وغير ذلك من الصفات الحميدة التي تم التأكيد عليها في مواضع كثيرة، وجديرٌ بالذكر أن هذه الصفات لم تُذكر مراتٍ قليلة، ولكن تكررت وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، وخاصةً صفات " الشجاعة"، "الجرأة"، "الوطنية"، و"الإصلاح".

وقد قمنا بتصميم الشكل التالي كخريطة لفظية تضم الصفات المنسوبة للرئيس السيسي في خطاب مجلة الأهرام الاقتصادي خلال فترةالدراسة.

وجديرٌ بالذكر أن الرئيس السيسي أحيانًا ما كان يُشار إليه بصفته وليس اسمه؛ كأن يُقال "القيادة السياسية" أو "رئيس الجمهورية" .. وهكذا، ومن حيث طبيعة الدور ظهر الرئيس السيسي بدورٍفاعل كداعم للاقتصاد، ومحاولًا  إعادة بنائه وساعيًا للخروج به من أزمته الراهنة لبر الأمان، وخلال هذا الدور الرئيس تنوعت الأدوار التي قام بها الرئيس، وظهرت في نتائج تحليل خطاب المجلة، على نحو ما سنقوم بتفصيله في هذه الدراسة.

دور الرئيس السيسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أبرز خطاب "الأهرام  الاقتصادي" الدور الكبير للرئيس السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذهب  إلى أن هذا البرنامج بإجراءاته لم يكن ليتم تحت قيادة أخرى غير الرئيس السيسي وبغير شجاعته في اتخاذ القرار، وقد ظهر هذا الدور بقوة عند  "خليفة أدهم"  وتبناه في سلسلة مقالات، وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى أن قرار البنك المركزي الجريء ما كان ليتحقق لولا وجود قيادة سياسية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات ظلت تحكم قرارات رؤساء مصر منذ العدول عن قرارات 18و19 يناير 1977، وإعلاء مصلحة استقرار الكرسي على مصلحة الوطن، وحقه في إجراء إصلاح حقيقي لاقتلاع المشكلات من جذورها.

وفي موضع آخر ذهب "خليفة أدهم" إلى دور الرئيس السيسي في  تبنى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ككل بكل شجاعة وصدق ونزاهة، وليس مجرد دوره في تحرير سعر الصرف، ورأى أن ما يقوم به "السيسي" ليس مجرد ترميم للاقتصاد كما دأبت الحكومات السابقة، – وبحسب أدهم -  فقد آثر الرؤساء السابقون السلامة ولم يكن لديهم الجرأة على اتخاذ قرار جرئ مثل "الرئيس السيسي"، لم يكن لدى أيّ من الرؤساء السابقين القدرة أو الإرادة لاتخاذ قرارات جريئة يتحمل تداعياتها ويدفع ثمنها من استقرار الكرسي، ولكن الرئيس لم يولِ هذه الاعتبارات أهمية منذ اللحظة الأولى، والرجل صادق مع شعبه وعازم على اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة، ولعل ذلك هو السبب في شعبيته الطاغية حيث تَحمّل الشعب المصري تبعات تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي انطلاقًا من ثقته بصدق الرئيس السيسي ونزاهته.

بروز دور الرئيس في حشد التأييد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وقد عَبّر عن ذلك "جمال بيومي" في مقاله "دبلوماسية المطارات" حيث ذكر "ويحمل الرئيس في حقائبه ملفات عديدة تهم الوطن والمواطن مقصدها الأساسي خدمة أهداف الداخل وخير المواطنين، ولعل من أهم القضايا التي حملها الرئيس المصري، أولًا حشد التأييد الدولي الإقليمي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي حظي بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي التي عبرت عنها مديرته كريستين لاجارد بعد لقائها الرئيس على هامش قمة العشرين".

وسياسيًا ظهر دور الرئيس السيسي في خطاب "الأهرام  الاقتصادي" عندما ركز الخطاب أن مفاوضات الحصول على قرض "صندوق النقد الدولي" نجحت بفضل تولي الرئيس السيسي حكم مصر، وقد دعم هذا الدور "سالم وهبي"متعجبًا من سرعة تأثير انتخاب السيسي كالتالي "على الرغم أنه لم يمض على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه إلا أيام قليلة، فإن النتائج الإيجابية توالت بسرعة لم يكن يتوقعها البعض، بعد ساعات قليلة من ممارسة الرئيس مهامه جاءت مؤشرات عديدة متفائلة لتعويض ما فاتنا منها ما أعلنته "كريستين لاجارد" مديرة صندوق النقد الدولي عن استعداد الصندوق لمساندة مصر والتعاون معها إلى أبعد مدى، وجاءت مكالمة أوباما لتهنئة السيسي لتفتح الباب أمام عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وعادت وفود المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكان لتبحث عن فرص الاستثمار في مصر وكأنها كانت تقف على الأبواب انتظارًا لانتهاء الانتخابات المصرية".

دور الرئيس في إطلاق المشروعات التنموية الكبرى

كان هذا الدور من أبرز الأدوار التي أشار إليها خطاب "الأهرام الاقتصادي" فيما يخص الرئيس السيسي، وتم تمثّل هذا في إطلاق عدة مشروعات تنموية كقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، وظهر هذا الدور بقوة  عند "عماد غنيم" الذي يُشير إلى أن " المسألة الاقتصادية كانت بؤرة اهتمام الرئيس فور توليه مقاليد السلطة، وقد رأينا خطته للنهوض تعتمد على إطلاق سلسلة من المشروعات القومية التي هى قيد التنفيذ الآن، هذه المشروعات التي يمكن أن يختلف البعض على أولوياتها ولكن الجميع متفقون على أهميتها في تحريك السوق وإنعاش الاقتصاد الراكد، وهذا في ذاته هدفٌ كبير بالمعايير الاقتصادية، ولنا أن نتصور حالة الأسواق فيما لو لم نكن شرعنا في إنشاء قناة السويس الجديدة أو مشروعات الإسكان والطرق وغيرها من المشروعات التي هى قيد التنفيذ أو تلك التي نتعجل إجراءات تنفيذها".

وفي موضعٍ آخر أكد "عماد غنيم" هذا الدور وعلى كوْن الرئيس السيسي هو المُنقذ  حيث ذكر  "وبعيدًا عن شبهات المجاملة والتزلف فإن التاريخ سوف يذكر الرئيس السيسي بحدثيْن جوهرييْن أولهما إنقاذ مصر من مخطط تقسيم المنطقة على أسس عرقية ومذهبية، أما الثاني الذي لا يقل أهمية فيتعلق بنجاح إدارته في ابتكار منظومة جديدة للتنمية تعتمد على إطلاق سلسلة من المشروعات الضخمة لحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي وسط  ظروفٍ إقليمية ومحلية هى بطبيعتها طاردة للاستثمارات والمبادرات الخاصة".

واتفق معه "نعمان الزياتي" في الـتأكيد على دور الرئيس السيسي المهم في التنمية موضحًا أن "القيادة السياسية كانت أكثر وعيًا وإدراكًا أن التنمية ليست مجرد نمو اقتصادي بحت، بل هى حدثٌ تاريخي يُصيب مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع، وكانت أكثر جرأة في تنفيذ المشروعات العملاقة بسرعةٍ غير مسبوقة، ويبدو أننا ندخل عصرًا جديدًا من المشروعات العملاقة".

ويشير "سلطان أبو علي" إلى أهمية هذا الدور مُبلورًا ذلك بقوله: "طرح السيد رئيس الجمهورية أربعة مشروعات كبرى في مجالات الزراعة والإسكان والنقل البحري والبري، وهذه المشروعات بالإضافة إلى الأخرى الجاري تنفيذها وتلك التي ستقترح بعد ذلك تُشكّل دفعة قوية للاقتصاد المصري، مما يُتوقع أن تحقق تنمية مستدامة سريعة تنقلها إلى قائمة النمور الاقتصادية".

وفي هذا السياق، ذهب "سالم وهبي" إلى أن "ما تحقق في منطقة القناة هو إنجازٌ وإعجازٌ بكل المقاييس العالمية والتاريخية؛ فقناةُ السويس الجديدة هى أول قناة مائية في التاريخ يتم حفرها وتشغيلها في عامٍ واحد فقط .. وهى معجزةٌ تحققت بسبب قيادة واعية لها رؤية وشعب عظيم لديه عزيمة جبارة وإصرار".

وعن قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة، ذهب "عماد غنيم" إلى أن "تطوير قناة السويس كان حُلمًا  دائمًا للدولة المصرية، ويُحسب للإدارة الحالية أيًّا كان موقفك منها، أنها اتخذت القرار وقامت على التنفيذ في هذه الفترة القياسية، ويُحسب لها قبل ذلك اتخاذها القرار وسط ظروفٍ سياسية واقتصادية دقيقة وصعبة؛ فالمنطقة كلها تعاني من انفجارات عرقية ودينية بفعل ركودٍ طال لسنواتٍ ومؤامراتٍ خارجية تسعي لاستثمار آثار هذا الركود، وعلى الجانب الاقتصادي  فإن تضعضع الأحوال الاقتصادية الذي بدأ من قبل 25 يناير بسنوات كان وحده كفيلًا للحيلولة دون التفكير في تنفيذ مشروع بهذا الحجم تقاعست حكومات سابقة عن تنفيذه في ظروفٍ كانت أفضل بالتأكيد.

ويُؤيد خليفة أدهم هذا الدور بقوله "يمكن رصد التطور الإيجابي والمشروعات القومية الضخمة التي بدأ الرئيس السيسي تنفيذها فور توليه المسئولية وحرصه على إنجازها في وقت قياسي من خلال مؤشرات الأداء الاقتصاديعلى مستوى القطاعات الحيوية، والتي  تعكس حجم الإنجازات الضخمة التي تحققت رغم التحديات الكبيرة".

دور السيسي في  إعادة بناء الاقتصاد و تحسين أدائه

تم الربط بين إصلاح الاقتصاد وتحسين أدائه وشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان للصفات والسمات التي وصفه بها خطاب "الأهرام  الاقتصادي" دورٌ في قيامه بمهامه وبخاصة الاقتصادية على أكمل وجه، وفي هذا السياق يُشير "عماد غنيم"  إلى "أن السيسي تتوافر فيه كل مواصفات الرئيس الإصلاحي كما وردت في مناهج العلوم السياسية، وعلى الصعيد الاقتصادي فإن تحركات السيسي تمثل رفضًا لحالة الركود التي كانت سائدة لسنواتٍ طويلة ورفضًا- أيضًا - لتواضع أهداف التنمية التي حددها سابقوه لأنفسهم وللبلد، وأن لديه فكرٌ جديد في العمل الاقتصادي لم نعتد عليه من قبل"، وهنا أضاف "غنيم" البُعد السياسي لدور الرئيس السيسي الاقتصادي، كما أشار إلى أنه "لو كان ممكنًا اختزال أداء الرئيس على الصعيد الاقتصادي في عبارةٍ مُوجزةٍ لَقُلنا أن السيسي يسعى لإنشاء بنية أساسية لاقتصادٍ حديث يُمكن البناء عليه لسنواتٍ قادمة وفقًا لرؤية تمتد حتى عام 2030، أما ثمار هذا التأسيس فيُمكن أن نجني بعضها خلال عاميْن أو نحو ذلك".

ويُشاركه في هذا الدور خليفة أدهم الذي كتب "رغم كل الصعوبات والتحديات يُمكن رصد التطور الإيجابي والمشروعات القومية الضخمة التي بدأ الرئيس السيسي تنفيذها فور توليه المسئولية، وحرصه على إنجازها في وقتٍ قياسي؛فمؤشرات الأداء الاقتصادي على مستوى القطاعات الحيوية تعكس حجم الانجازات الضخمة التي تحققت رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، يكفي أن نُشير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري قد بلغت تريليون و40 مليار جنيه، وما تحقق في قطاع الطاقة على مدى سنتيْن فقط خير دليل، حيث تم القضاء على انقطاع التيار الكهربائي بفضل الطفرة التي تحققت في توليد الطاقة، التي ساهمت في القضاء على العجز في إنتاج الكهرباء الذي بلغ 4 آلاف ميجا، حتى أن المؤسسات الدولية ترى أن هذا الأمر في حد ذاته إنجازٌ كبير في زمن قياسي".

دور السيسي في التغلب على معوّقات الأداء الاقتصادي

تم بلورة ذلك من خلال رفض الرئيس السيسي التوقيع على موازنة العام 2014/2015 والتي كانت تتضمن عجزًا كبيرًا، واختار التعامل بأساليبَ مبتكرة،وقد اعتبر خطاب "الأهرام الاقتصادي" عدم توقيع الموازنة أمرًا إيجابياً وشجاعة من الرئيس وبداية لحل مشكلة عجز الموازنة،  وقد ذهب لذلك عماد غنيم حين كتب "الكل يعرف أن الوضع الاقتصادي كان صعبًا عندما تولى الرئيس السيسي مقاليد الرئاسة، وهو لا يزالُ كذلك، وقد انتظر الناس خيارات الرئيس الجديد لمواجهة الأزمة، والآن وبعد مرور المائة يوم الأولى أدرك الجميع في الداخل والخارج أنه اختار التعامل بأساليب مبتكرة للتغلب على المعوقات القائمة، وقد ظهرت أولى الإشارات بشأن السياسات الجديدة عندما رفض الرئيس موازنة الحكومة الأولى، ودعا الشعب لتحمل نصيبه في الإصلاح بقبول رفع جزئي في أسعار الوقود، وأن يتحمل القادرون فرض ضرائب يسيرة للسيطرة على الارتفاع المتوالي في عجز الموازنة، وهو إجراءٌ إصلاحي مؤجل منذ سنوات لاعتبارات سياسية".

وشاركه أيمن فودة في أهمية هذا القرار حين ذكر "ما أريد أن أقوله إن قرار رئيس الجمهورية بعدم اعتماد الموازنة العامة للدولة عن عام 2014/2015 كان من أهم القرارات الصحيحة على طريق الإصلاح، فكيف نصادق على الموازنة تلو الأخرى ويتضاعف الدين العام للدولة داخليًا وخارجيًا بما يتجاوز إجمالي الإيرادات ونحن مكتوفو الأيدي دون أن نفعل شيئًاسوى الكلام والاقتراحات وبرامج "التوك شو" دون أن نجد حلًا واحدًا على أرض الواقع".

دور الرئيس السيسي في تشجيع الاستثمار

  أكد خطاب "الأهرام  الاقتصادي" الدور المعنوي الذي لعبه السيسي في تشجيع الاستثمار وذلك بتطميناته المُستمرَة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع وتكرر في أكثر مقال، وفي هذا الإطار ذهب " نعمان الزياتي" في مقاله "استثمار المؤتمر الاقتصادي" هل تتحول شرم الشيخ من مدينة سياحية إلى منتدى اقتصادي دولي على غرار منتدى دافوس، خاصة بعد الطموح المصري وبعد التطمينات التي أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الاتجاهات وحث الشركات والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال على الاستثمار في مصر.

وقد أكد "الزياتي" هذا الدور في مواضعَ مختلفة؛ ففي مقاله "آليات جديدة لتمويل البنية التحتية" أكد اهتمام الرئيس السيسي بموضوع الاستثمار الأجنبي بجولاته للكثير من الدول والتركيز المُستمر في خطاباته على الاستثمار، ويتفق عماد غنيم مع الطرح السابق لهذا الدور، حيث كتب "رسالة طمأنة جديدة وجهها الرئيس لمجتمع الأعمال عندما حرص في لقائه الأخير بضباط الشرطة والجيش على التأكيد أن أصول المستثمرين وأموالهم مصونة، وأن أحدًا لا يجرؤ على المساس بها وفقًا  للقوانين"، وهذه التطمينات كان من شأنها أن يقوم المستثمرون بضخ أموالهم في السوق المصرية بأقدامٍ ثابتة.

وفي إطار زيادة الاهتمام بالاستثمار، أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار" ثم تَولَى رئاسته بنفسه، وقد عَبّرَ عن ذلك خطاب "الأهرام الاقتصادي" مُعتبرًا ذلك ميزةً كبيرة لإزالة المُعوقات التي تُواجه المستثمرين، وقد أشار لذلك عماد غنيم حين ذكر "تولي الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار الذي أَعلن عنه الأسبوع الماضي، ولابد أن الرئيس لديه من الأسباب ما يدعوه لتحمل هذا العبء بنفسه، وربما يكون على رأس هذه الأسباب سعي الجميع إلى إزالة المعوقات البيروقراطية المعهودة التي تواجه المستثمرين؛ فالاتجاه إلى جذب الاستثمارات بأنواعها محلية وخارجية هو التحدي الأكبر الذي يُواجه الأمة سعيًا وراء تحقيق النمو المنشود".

دوره في الترويج للاقتصاد المصري خارجيًا

وقد ذهب لذلك مصطفي بدرة حين كتب "خلال زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للخارج يتحدث عن البورصة المصرية باعتبارها ركيزةً في جذبِ مزيدٍ من الاستثمارات سواء العربية والأجنبية، ومن هنا يعتبر الترويج للسياسة الخارجية جزءًا من الشأن الاقتصادي، لأن السياسة الخارجية بشكلٍ عام عبارة عن مجموعة من الأهداف والأسس الفكرية والثقافية التي تعكس رؤية الدولة بل المؤسسات تجاه تعامل كلٍ منهما مع الأخرى". 

وأبرز خطاب "الأهرام  الاقتصادي:أيضًا دوره في القضاء على الفساد؛ فذهب "سالم وهبي" إلى أنه الرئيس القدوة الذي افتقده المصريون عبر سنوات، والذي جاء ليقضي على الفساد والواسطة والمحسوبية، فذكر "أنه لا يوجد مجال للفشل أو التخريب، وأن العمل يبدأ من السابعة صباحًا، هذه هى مقدمات النجاح لأي إدارة تسعي إلى تحقيق تنمية حقيقية وسريعة، وإذا كان المصريون قد افتقدوا القدوة الحسنة على مدار سنواتٍ طويلة، وأصبحت الفهلوة والمحسوبية هما مؤهلات النجاح في المجتمع، فإن القدوة الآن تختلف تمامًا".