الملخص

تزايد إدراك المجتمع الأكاديمي ومنظمات التنمية الدولية للدور الذي تلعبه الهجره البشرية كتحديات وفرص للتنمية المستدامة في الدول النامية، وفي هذا السياق تشير أهداف التنمية المستدامة ( SDGs) بوضوح إلى الروابط المباشرة والعلاقات التشابكية المتبادلة بين حوكمة الهجرة والتنمية المستدامة، ويتجاوز عدد المهاجرين اليوم 250 مليون شخص، وتشير خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة عام 2015 من قبل جميع بلدان العالم إلى الإجماع الدولي حول "الصلة بين الهجرة والتنمية المستدامة" وتضمنت الخطة غاية محددة، وهي الغاية 10,7 التي تلزم الحكومات بتيسير الهجرة وتنقل الاشخاص على نحو منظم وآمن وغير منتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة"، بالإضافة إلى ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين وقررت تطوير اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وحوكمة سياسات واستراتيجيات تتعامل مع واقع ديناميات الهجرة الحالية.

وسنناقش في هذه الورقة البحثية تأثير التعاون الدولي في مجال حوكمة بيانات الهجرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك بحث التنسيق بين الشركاء وتبادل الخبرات حول البيانات للاستفادة من سياسات حوكمة الهجرة في مجالات التنمية المختلفة، وستقدم هذه الورقة البحثية استراتيجية وطنية لحوكمة سياسات الهجرة وذلك بالتطبيق على الحالة المصرية والهدف الأساسي للاستراتيجية هو زيادة معدل النمو الاقتصادي في السنوات الخمس القادمة بنسبة 8% من خلال إدماج المصريين المغتربين بالخارج.

المقدمة

بدأ الاهتمام الجماعي بظاهرة الهجرة كونها شكلاً من أشكال الظواهر العابرة للحدود وبالتالي تتجاوز إطار الدول ولا يمكن معالجة آثارها إلا في إطار تعاوني دولي وإقليمي، وقد بدأت محاولات المجتمع الدولي لتنظيم حركة الهجرة وتقنينها ومكافحة الهجرة غير النظامية والتي تعني "الحراك/التنقل الذي يتم خارج أعرافالدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ودول العبور دون التصريح الالزمي أو المستندات الضروريةللهجرةحيث أصبحت الحاجة الملحة لوضع استراتيجية دولية من أجل ضمان أن الهجرة تأتي متجاوبة مع أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية متفق عليها وذلك نحو نظام عالمي لتنظيم الهجرة.(1)

لذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في دراسة تأثير التعاون الدولي في مجال حوكمة بيانات الهجرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبحث التنسيق بين الشركاء وتبادل الخبرات حول البيانات للأستفادة من الهجرة في مجالات التنمية.

لذا يتمحور السؤال البحثي في هذه الدراسة حول:

كيف أثر التعاون الدولي في مجال حوكمة بيانات الهجرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؟

مؤشرات حوكمة الهجرة:

في عام 2015 طورت منظمة الهجرة الدولية إطار حوكمة الهجرة للمساعدة في تحديد شكل إدارة سياسات الهجرة بشكل جيد، وقد تم تطوير مؤشرات حوكمة الهجرة لتقييم الأطر الوطنية ومساعدة الدول الأعضاء في منظمة الهجرة الدولية من تحديد شكل إدارة سياسات الهجرة بشكل جيد، وذلك في إطار الهدف10,7من اهداف مؤشرات التنمية المستدامة 2030، حيث تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسهيل "الانتقال والتنقل المنظمين والآمنين والمسؤولين للناس بحلول عام 2030، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمدارة بشكل جيد" (الأمم المتحدة، 2015)(3). وتعني مؤشرات حوكمة الهجرة"MGI" هي أداه تستند إلى مدخلات سياسية يمكن أن تستخدمها البلدان لتطوير حوكمة الهجرة الخاصة بهم⁽⁴⁾.والتي تتألف من عدة مراحل وهي كالآتي:

-       إطلاق عملية MGI: الخطوة الأولى من العملية هي تنظيم إحاطة للمسؤولين الحكوميين لشرح ما تنطوي عليه MGI، وضمان اشتراكهم الكامل.

-       جمع البيانات وتحليلها: تتمثل الخطوة الثانية من العملية في بدء جمع البيانات وتحليلها، استنادًا إلى تسعين من المؤشرات المستندة إلى الأبعاد الستة لإطار حوكمة الهجرة (أي حقوق المهاجرين، نهج الحكومة، متابعة المهاجرين، والشراكات، وبعد التنقل للأزمات، والهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة). بعد ذلك يتم مشاركة مسودة لحوكمة الهجرة بناءً على نتائج التحليل مع النظراء الحكوميين.

-       المشاورات المشتركة بين الوزارات: تتمثل الخطوة الثالثة من العملية في عقد مشاورة مشتركة بين الوزارات حيث تناقش جميع الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين الممارسات الجيدة والفجوات الرئيسية المحددة في مشروع حوكمة الهجرة. إنها أيضًا فرصة لهم للتعليق وتقديم اقتراح بشأن المسودة.

-       نشر التقرير في بوابة بيانات الهجرة العالمية: بعد وضع اللمسات الأخيرة على اللوائح التنظيمية لإدارة الهجرة والتدقيق فيها، يتم نشرها على بوابة بيانات الهجرة العالمية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة^.(5)

تستند البيانات التي تقيّم سياسات الهجرة عادة إلى تقييمات الخبراء للقوانين واللوائح القائمة وتوفر نظرة ثاقبة لجوانب حوكمة البلدان. ومع ذلك، فإن هذه البيانات محدودة لأن مصادر البيانات الفردية، ومعظمها مؤشرات سياسات الترحيل، لا تغطي جميع جوانب السياسة العامة حيث تكون الهجرة متورطة،وتركز بيانات حوكمة الهجرة أيضًا على مناطق أو فترات زمنية معينة.(6)

تعزيز التعاون الدولي لتنظيم حركة الهجرة:

 لقد شكل "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" الذي اعتمد في مراكش، المغرب 10 -11 ديسمبر 2018 إنجازاً بارزا في تاريخ التعاون الدولي بشأن الهجرة ويضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة 2030^(7)، ويحتوي الميثاق على 23 هدفاً وينص الهدف 23 من الميثاق على"تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقاً للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" وذللك من خلال اتخاذ اجراءات مشتركة في إطار التصدي للتحديات التي يواجهها كل بلد والتأكيد على التحديات الخاصة التي تواجه البلدان الأفريقية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية، وتعزيز طابع التكامل بين الاتفاق العالمي والأطر القانونية والسياساتيه الدولية القائمة عن طريق موائمة تنفيذ الاتفاق العالمي مع هذه الاطر ولاسيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا والاعتراف بأن الهجرة والتنمية المستدامة متعددتا الابعاد ومترابطتان⁽⁸⁾، وسيتم تنفيذ هذا الهدف وفقاً لعدة اجراءات منها:

-       تقديم المساعدة المالية والتقنية تمشياً مع الأولويات والسياسات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية.

-       زيادة التعاون الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المناطق الجغرافية التي تكون دوماً مصدراً للهجرة غير النظامية.

-       إشراك ودعم السلطات المحلية في تحديد الاحتياجات والفرص المتاحة للتعاون الدولي وذلك لتحقيق الحوكمة الرشيدة ولإضفاء أقصى حد من الفعالية على التعاون الدولي في مجال التنمية.

-       الاستفادة من آلية بناء القدرات عن طرق تعبئة الموارد التقنية والمالية والبشرية من الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بغية مساعدة جميع الدول في الوفاء بالالتزامات المحددة في الميثاق.

-       إقامة شراكات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة.

وذلك من خلال إنشاء آلية لبناء القدرات في الأمم المتحدة تحتوي على منصة عالمية للمعارف تكون مصدراً مفتوحاً للبيانات على شبكة الأنترنت عن طريق (أداء دور مستودع للقائم من الأدلة والممارسات والمبادرات، تيسير إمكانية الوصول إلى المعارف وتبادل الحلول، الأستفادة من منبر الشراكات التابع للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والمصادر الأخرى ذات الصلة وستقوم المنظمة الدولية للهجرة بدور منسق الشبكة. وقد دعا الميثاق المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والعمليات التشاورية الإقليمية، والمنتديات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى إلى توفير منابر لتبادل الخبرات بشأن تنفيذ الاتفاق العالمي وتبادل الممارسات الجيدة بشأن السياسات والتعاون.

وقد أشار الميثاق في الهدف الأول منه إلى جمع بيانات دقيقة ومصنفة واستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة تلتزم بتعزيز قاعدة الأدلة العالمية بشأن الهجرة الدولية من خلال تحسين واستثمار عملية جمع وتحليل ونشر بيانات دقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والوضع من حيث الهجرة. وغيرها من الخصائص ذات الأهمية في السياقات الوطنية، مع احترام الحق في الخصوصية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية البيانات الشخصية، وتلتزم أيضاً بضمان أن تعزز هذه البيانات البحث، وتوجه عملية وضع سياسات متسقة وقائمة على الأدلة.

المبادرات الدولية لتعزيز التعاون الدولي في مجال جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة:

عقدت شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع شعبة السكان والمنظمة الدولية للهجرة، اجتماعا لفريق خبراء معني بإحصاءات الهجرة. سيتم استخدام توصيات الاجتماع لتوجيه إعداد كتيب حول مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة، وذلك بالتعاون مع شعبة السكان، المنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية. وقد أطلقت لجنة الإحصاءات في آسيا والمحيط الهادئ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج الإحصاء برنامجًا جديدًا لتعزيز جمع واستخدام بيانات الهجرة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإعلان نيويورك. وقد عمل مكتب اللجنة الإحصائية لتوفير مدخلات تقنية للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن اتفاق الهجرة العالمية.  كما دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إدراج مسائل الهجرة في تعدادات السكان. كما قدمت الدعم الفني لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتوليد البيانات المصنفة حسب حالة الهجرة باستخدام المعلومات من التعدادات. كما أطلق الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية الطبعة الأولى من تقرير عن إحصاءات هجرة اليد العاملة في أفريقيا كجزء من برنامج مشترك لهجرة اليد العاملة في أفريقيا^.(9)

ويقوم المركز الدولي لتحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة في برلين بتحليل ونشر بيانات الهجرة ويعمل مع الشركاء لإنشاء وإدارة مبادرات البيانات. يستجيب المركز لطلبات بناء القدرات المتعلقة ببيانات الهجرة ويساهم في تحليل ورصد اتجاهات الهجرة والأهداف المرتبطة بالهجرة من أهداف التنمية المستدامة.

في أبريل 2018، وقّعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي مذكرة تفاهم لإنشاء مركز بيانات مشترك حول النزوح القسري. في يونيو 2018، أطلق المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أول تقييم عالمي له بشأن تهريب المهاجرين، بمقارنة المعلومات الواردة من 30 عملية تهريب كبيرة للمهاجرين. تحلل الدراسة القواسم المشتركة والاختلافات بين طرق التهريب هذه من حيث صورة الأشخاص الذين يتم تهريبهم، وطبيعة الجريمة التي تُرتكب.(10)

دعت الجمعية العامة كثيرا إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية موثوقة ودقيقة ومصنفة ذات صلة على الصعيد الوطني وقابلة للمقارنة دوليا لدعم صنع السياسات وصنع القرارات القائمة على الأدلة في جميع جوانب التنمية المستدامة. أكد إعلان نيويورك على أهمية التعاون الدولي لتحسين بيانات الهجرة من خلال بناء القدرات والدعم المالي والمساعدة الفنية.

وضع مشروع سياسات الهجرة في المقارنة (IMPIC) مجموعة من 69 مؤشرا كميا متقدما لقياس سياسات الهجرة في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة من 1980 إلى 2010. وتشمل مجالات السياسة وهجرة العمال، ومطالبات اللجوء واللاجئين، ولم شمل الأسرة، وهجرة الأشخاص الذين لهم تاريخ ولغة ودين / أو أصول استعمارية مشتركة (والمعروفة أيضًا باسم "الهجرة المشتركة"). يتم أخذ الأبعاد الفرعية المختلفة في كل فئة من فئات السياسات في الاعتبار، بما في ذلك الأهلية والشروط وأمن الحالة والحقوق المرتبطة بها.

ويجمع مشروع IMPALA بيانات قابلة للمقارنة حول قانون الهجرة وسياستها في أكثر من 25 دولة هجرة بين عامي 1960 و 2010. تغطي البيانات جميع الفئات الرئيسية لقانون الهجرة وسياستها، مثل اكتساب الجنسية والهجرة الاقتصادية ولم شمل الأسرة والهجرة الدائمة والمؤقتة. الهجرة واللجوء وحماية اللاجئين والسياسات المتعلقة بالهجرة غير الموثقة ومراقبة الحدود.(11)

المجالات الرئيسية لتعزيز حوكمة الهجرة

-       حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون ولاسيما النساء منهم والعاملون في الوظائف غير المستقرة.(12)

-       دور السياسات المعتمدة في بلدان أخرى في تعزيز عمليات التوظيف العادلة من خلال التشريعات التي تنظم سلاسل الإمداد.

-       توسيع نطاق التعاون الدولي المجدي لتنظيم ممارسات التوظيف.

-       الحد من تكاليف التوظيف التي يتحملها العمال المهاجرون.

-       خفض تكاليف تحويلات المهاجرين.

-       فهم الاحتياجات والقدرات الخاصة بقطاعات محددة او نوع اجتماعي محدد.

-       الترتيبات المؤسسية لحوكمة الهجرة.(13)

-       شراك السلطات المحلية في حوكمة الهجرة.

ويتم تحقيق هذه المجالات من خلال وضع خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى إدماج المغتربين بالخارج بدولتهم الأم، وبالتطبيق على مصر فإننا سنقوم بوضع خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى إدماج المصريين المغتربين بالخارج.

الهدف الاسمى للاستراتيجية: زيادة معدل النمو الاقتصادي في السنوات الـ 5 القادمة بنسبة 8% من خلال إدماج المصريين المغتربين بالخارج.

تعزيز الروابط بين الهجرة الدولية والتنمية من خلال

توفير البيانات الإحصائية والإدارية عن الهجرة بشكل دوري لتكون أساساً موثوقاً به لوضع السياسات، وتخصيص الموارد المالية لتحقيق ذلك، وتعاون بلدان المنشأ والمقصد في إنتاج البيانات وفي تجهيزها وتحليلها ونشرها وفي تبادلها. والتعاون الدولي من خلال الدخول في اتفاقيات ذات صلة بما سبق مع دول المقصد والمشاركة بنشاط وفعالية في المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بالهجرة والتنمية، وكذلك الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية والمنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية.

أكدت الوثيقة الختامية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء على أن الفقر والبطالة يعدان من أهم الأسباب الدافعة للهجرة، وأن تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 سيكون لهاتأثيراً كبيراً على الهجرة، كما أكدت على أن الهجرة تعد الوجه الآخر للتنمية.وتضمنت مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي والفني لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنشأ مما يساعد على خلق فرص عمل للشباب في أوطانهم الأصلية، وكذلك تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي للانتقال من المساعدة الإنسانية الطارئة إلى الاستجابات التنموية الأطولأمدا.كما أكدت على أهمية حل النزاعات والصراعات التي تسببت في زيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين، والتضامن بين الدول في حل الأزمات والكوارث الطبيعية وتأثيرها على المهاجرين في الدول التي تمر بأزمات..(14)

التوصيات

·       أهمية التعاون الدولي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

·       دعم الحركة الآمنة للعمال المهاجرين.

·       الحد من ممارسات التوظيف، ووضع عقوبات رادعة لسماسرة توظيف المهاجرين الذين يقوموا باستغلال المهاجرين للحصول على الأموال،دعم التنقل الآمن للعمالة المهاجرة.

·       تقديم بيانات وإحصاءات عن أعداد المهاجرين ومشاركتها مع الدول الشريكة وذلك حتى تستطيع الدولة الأم الأستفادة من مهاجريها في تنمية دولتهم وكذلك تلبية احتياجات المهاجرين وربط روح الولاء والانتماء بالدولة الأم.(15)

الخاتمة

تعتمد هذه الورقة على اختبار الفرضية العامة المتمثلة في أنه ليس من الضروري أن يكون للمهاجرين تأثير سلبي على الدول المضيفة، ومع التطبيق يمكن ملاحظة أن المهاجرين يأثرون بشكل إيجابي على قطاعات واسعة داخل البلدان المستضيفة حيث تستفيد القطاعات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات التجارية. ويمكن أيضاً الاستفادة من وجود المهاجرين لإعداد المهنيين وفقًا لاحتياجات الدولة. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحاجة إلى الاستفادة من التنوع الثقافي والاجتماعي لوجود المهاجرين من خلال الاستفادة من معارف وثقافة ومهارات المهاجرين المهنية لتحقيق الفوائد لجميع الأطراف، مع مراعاة أن المهاجرين لديهم مهارات ماهرة يمكن استخدامها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد المتلقي. الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة تنعكس إيجابًا على الدخل العام وبالتالي على الضرائب التي ستجمعها الحكومة، والتي بدورها ستنفق على برامج التنمية في تلقي المقاطعة هذا بالنسبة للدولة المستضيفة للمهاجرين، وكما ناقشنا سابقًا، يمكن أن تستفيد بلدان الهجرة المرسلة أيضًا من المهاجرين من خلال دمجهم في اقتصادهم. 

الهوامش

1)      الاسكوا، مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية، ورشة عمل وطنية بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للهجرة في السودان"، اغسطس 2018، السودان، الوثيقة التوجيهية، استراتيجية الهجرة في السودان.

2)           Bela Hovy, “International migration and development: Past, present, future”,Regional Consultation on International Migration in the Arab Region ESCWA, Beirut, 26-27 September 2017.

3)           United Nations (General Assembly), “Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015”,Seventieth session Agenda items 15 and 116,A/RES/70/1 .

4)           IOM, UN Migration, “MiGRATION GOVERNANCE FRAMEWORK”, available on: https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf, accessed on 7/7/2019, at 11am.

5)           IOM, “Migration Governance Indicators”, available on: https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators , accessed on 7/7/2019, at 11am.

6)           Migration data portal, “ Migration policies and governance”, available on:https://migrationdataportal.org/themes/migration-policies-and-governance , accessed on 7/7/2019, at 11am.

7)           Migration data portal, “Sustainable Development Goals (SDGs)”, available on: https://www.migrationdataportal.org/themes/sustainable-development-goals-sdgs , accessed on 7/7/2019, at 11am.

8)           United Nations, “Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Draft outcome document of the Conference”, Marrakech, Morocco, 10 and 11 December 2018, A/CONF.231/3.

9)           United Nations )General Assembly(“ International migration and development: Report of the Secretary-General”,A/73/286, available on:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N18/246/56/PDF/N1824656.pdf?OpenElement ,

10)   ipid.

11)   Ipid.

12)   International labour organization (2017 b), “working together to promote a safe and healthy working environment’, Geneva: ILO, available on : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf, accessed on: 10/7/2019, at: 10 am.

13)   Hong, A., and A. Knoll (2016),“Strengthening the Migration -Development Nexus through Improved Policy and Institutional Coherence”, KNOMAD Working Paper 12, World Bank.