ملخص

من المسلم به أن قضية تحقيق التنمية الشاملة في أي مجتمع تستلزم توافر وتضافر جملة من الشروط والعناصر التي لولاها سيتحول كل جهد تنموي إلى ضرباً من العبث، وتعد مسألة التنمية السياسية من أهم تلك العناصر، لذا ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم التنمية السياسية كأحد المقومات الجوهرية التي تعتبر جزءاً عضوياً في منظومة بناء التنمية الإنسانية الشاملة، وذلك من خلال مقاربة نظرية لهذا المفهوم وتعريفاته، ثم تناول طبيعة ظاهرة التنمية السياسية.

الكلمات المفتاحية: التنمية، التنمية الشاملة، التنمية السياسية.

Abstract:

It is recognized that the issue of achieving comprehensive development in any society requires the availability and synergy of a number of conditions and elements. Without these elements, every development effort will turn into a form of futility.  The issue of political development is considered one of the most important of these elements, so this study will try to shed light on the concept of political development as one of the essential pillars that are considered an organic part of building comprehensive human development, through a theoretical approach to this concept and its definitions, then addressing the nature of the phenomenon of political development.

Key words: development, comprehensive development, political development.

ولمعالجة إشكالية الدراسة الممكن صياغتها في التساؤل التالي: ما معنى مفهوم التنمية السياسية؟، وما طبيعة ظاهرة التنمية السياسية؟

سيتم تقسيم الدراسة إلى قسمين اثنين:

الأول: مقاربة مفاهيمية نظرية لمفهوم التنمية السياسية.

الثاني: تناول طبيعة ظاهرة التنمية السياسية.

مقدمة:

إن التنمية بمفهومها العلمي الشامل انما تعني التغيير الحضاري الكلي الذي يتناول مختلف بُنى المجتمع المادية والمعنوية، وهي عملية واعية ومخططة للتغيير والتحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في الشكل والجوهر، لنقل المجتمع من حالته المتأخرة إلى حالة من التقدم. فالتنمية بذلك عبارة عن عملية ذات طبيعة شمولية، حتى ولو كان البعد الاقتصادي منها يحتل مركز الصدارة، لان التنمية تعني الارتقاء بحياة الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إلا أنها تمثل قضية تغيير حضاري يتناول كافة أبنية المجتمع وأدواره، ويشمل الجوانب المادية والإنسانية منه (1).

لقد عرف مفهوم التنمية اهتماماً متزايداً من طرف مختلف أفرع العلوم الاجتماعية باعتباره واحداً من أبرز المفاهيم التي استحوذت على اهتمام المنشغلين بهذه العلوم، وكما هو معروف بأن علم الاقتصاد كان أسبق العلوم إلى الانشغال بهذا الموضوع، إلا أن هذا المفهوم حاز على درجة كبيرة من اهتمام الباحثين في مجال علم السياسة وأصبحت التنمية السياسية - بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بشكل خاص - أحد أبرز محاور هذا العلم. وتعد التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة الظهور، وهي جزء من عملية معقدة متشابكة تتسم بالتغيير المستمر والتنمية الشاملة، وبحكم هذا الارتباط واستنادها إليه وتفرعها عنه بوصفها إحدى أفرع أو أشكال التنمية النوعية، فإنها تغدو عند وضعها موضع التنفيذ بحاجة إلى صياغة نظرية وعملية خاصة بها بقصد اختيار ورسم أهدافها وتحديد مساراتها وطرق إنجازها، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السياسية في المنطقة العربية والأزمات التي تعيشها في الوقت الحالي، مما أدى إلى سيادة حالة من الجمود والتخلف التنموي وما ترتب عليه من انعكاسات سلبية عديدة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

فإذا كانت الغاية تتمثل في التعرف على واقع وممارسات ومعوقات عملية التنمية في الوطن العربي، وذلك من أجل توفير بعض الاقتراحات لنماذج وآليات تهدف إلى الارتقاء بعملية التنمية فلا بد من تركيز الجهود على دراسة مقوماتها وأبعادها التي يُعتبر مفهوم التنمية السياسية من أهمها.

المنهجية: ستعتمد الدراسة على توظيف المنهج النسقي، وهو منهج يقوم على فكرة مركزية هي بناء نموذج من التفكير يتسم بالشمولية وقادر على دراسة التفاعلات الدينامية- وليس السببية –، وإدراك الأنساق ليس باعتبارها مجموعات ساكنة بل مجموعات متحولة (2).

القسم الأول- مقاربة مفاهيمية نظرية لمفهوم التنمية السياسية

إن مفهوم التنمية السياسية من المفاهيم الصعب الاجماع على ضبطها أو تحديد تعريف محدد لها، وذلك لعدة اعتبارات، من أبرزها: أولاً حداثة مفهوم التنمية السياسية النسبي إذ ظهر علمياً عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية على إثر توجه الاهتمامات العلمية لدراسة وتقنين قضية تشكل المجتمعات الناشئة حديثاً في دول ما اصطلح على تسميته بـــ العالم الثالث، وثانياً هو أن هذا المفهوم في الحقيقة مركب من مصطلحين أو مفهومين اثنين. وفي ضوء ذلك تبرز صعوبة محاولات تعريف مفهوم التنمية السياسية (3).

وتعد التنمية السياسية مجال واسع للدراسة في السياسة وينطوي على وجهات نظر مختلفة، وبناء عليه، هناك تنوع غير قليل في تعريفات التنمية السياسية وعلاقتها بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأي مجتمع (4).

ولئن كانت الثقافة الغربية هي السابقة في تناول حقل التنمية السياسية بالتأصيل والنظم من خلال اسهامات مدارسها المعتبرة، فإنه وجد في التراث العربي الإسلامي آثار دلت على أن هذا الحقل من العلم السياسي كان له حضور – برغم بعض النقائص – لذا سيتم استعراض الاسهامات الغربية ثم الاسهامات العربية الإسلامية كل على حدا لمحاولة تجاوز صعوبات تعريف المفهوم، وذلك كما يلي:

1 . التنمية السياسية في الثقافة الغربية:

لم تقتصر الدراسات النظرية والتطبيقية على المفكرين والباحثين في الغرب وحسب بل امتدت لتشمل رجال الدولة وصناع القرار حيث كان لهم دوراً ملموس في هذا الجانب، لكن التنظير للتنمية السياسية ارتبط أساساً بالسوسيولوجية الأنجلوسكسونية حيث تم انشاء مراكز الأبحاث في العلوم الاجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1923م، التي قامت بدورها بعملية البحث وجمع المعلومات وإقامة الدراسات الخاصة بالأوضاع السياسية ونظم الحكم والإدارة في الدول غير الغربية المختلفة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا (5).

وبعدما كانت التنمية السياسية عبارة عن مفهوم علمي ومبحث دراسي في علم الاجتماع والسياسة تحولت إلى حقل معرفي مستقل عنهما وقد لعبت (لجنة السياسة المقارنة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية) بالولايات المتحدة الأمريكية دوراً ملموساً في هذا المجال، فقدمت في هذا الصدد سلسلة متتابعة من المؤلفات والكتابات العلمية الرائدة في مقدمتها: كتاب "غابرييل ألموند" و "جيمس كولمان" عن السياسة في المناطق النامية عام 1960م، ويعد من أوائل الكتب التي تطرقت لدراسة وتشخيص التخلف والتطور السياسي في دول العالم الثالث. ثم كتاب "ليونارد بيندر" عن إيران: "التنمية السياسية في مجتمع متغير". وكتاب "لوسيان باي" عن بورما "السياسة والشخصية وبناء الأمة" عام 1962م. إلى جانب مؤلفات ودراسات أخرى توالت تباعاً وقد شكلت الجانب الأكبر من تراث البحث في قضية التنمية السياسية (6).

إن تناول ودراسة مفهوم التنمية السياسية يطرح أسئلة لا إجابة محددة لها، وذلك لعدم وجود إجماع عام حول مدلولها، فعلى الرغم من استخدامه بشكل واسع إلا أنه ما زال تعبيراً غامضاً وضبابياً ويحمل عدة معانٍ في آنٍ واحد، لهذا قد تشعبت واختلفت اسهامات هؤلاء الباحثين في تعريف مفهوم التنمية السياسية بحسب رؤية كل منهم، وسيتم حصر عدد منها فيما يلي:

لقد كان يشير مفهوم التنمية السياسية إلى: إقامة الأبنية التي تسمح بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية وخلق جهاز إداري قادر على التنفيذ الفاعل للسياسات الإنمائية، وتلبية مطالب المواطنين وبناء الديمقراطية بما تتضمنه من انشاء المؤسسات السياسية وخلق ثقافة سياسية تؤكد على الولاء القومي وتفتح الآفاق إلى التعددية الحزبية (7).

ويرى بعض الباحثين أن مفهوم التنمية السياسية يشير إلى عملية التغير العضوي Organic change process في طبيعة النظم لتتوافق فكرة التغير ونمو النسق السياسي مع خصائص حركة التصنيع الحديثة، ويتجسد ذلك أكثر في المجتمعات العلمانية. كما يستعمل المفهوم للإشارة إلى العمليات المطردة لتحويل وتعديل الأنساق السياسية من حقبة تاريخية إلى أخرى، فالنظم والقيم السياسية تخضع للتغيير وتظهر في درجات متباينة من المرونة، وتستوعب أي تغيرات مفاجئة (8).

وقد اعتبر " لوسيان باي" من الأوائل الذين حللوا مفهوم التنمية السياسية بعمق ورأى أن الخطوة الأولى نحو التنمية السياسية هي تطهير النظام على مستوى الدولة، وقدم "باي" عام 1953م ما اعتبره مفتاح عناصر التنمية السياسية وأن علامات التنمية السياسية يمكن اقتفاء آثارها على ثلاث مستويات، بالنسبة للسكان ككل، وبالنسبة للأداء الحكومي، أداء النظام نفسه (9).

كما أكد "باي" على أن التنمية السياسية تتحقق من خلال قدرة النظام السياسي على معالجة الأزمات الستة التالية، وهي: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التكامل، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع (10).  وقدم تعريفاً لها فرأى: "أن التنمية السياسية هي مقدمة للتنمية الاقتصادية، والتداول السلمي للسلطة، وإقامة الدولة القومية، والتحديث، ومشاركة المواطنين سياسياً، وهي أيضاً جانب من جوانب التغير الاجتماعي بصورة شاملة، وإقامة الديمقراطية، وتحديث ثقافة المجتمع السياسية" (11).

وبعد استقصائه لما ذكر من تعاريف لمفهوم التنمية السياسية - عددها عشرة – قد لخص الأفكار الواردة فيها في ثلاث متغيرات، وهي: (المساواة، قدرة النظام السياسي، تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي) (12).

كما يرى " غابرييل ألموند" التنمية السياسية بأنها قدرة النظام السياسي على تحقيق التمايز البنيوي والتخصص الوظيفي اللذان يشيران إلى العمليات التي تتغير بها الأدوار وتصبح أكثر تخصصاً، ويضيف بأنها استجابة النظام السياسي للتغيرات سواء أكان في داخل المجتمع أم من داخل البيئة الدولية. حيث يرى "ألموند" أن التمايز بين النظم التقليدية والنظم الحديثة قائم على أسلوب أداء الوظائف السياسية المختلفة، حيث يتميز الأسلوب الحديث بالتحديد والعمومية مقابل الانتشار والخصوصية في النظم التقليدية، وهذه الخصائص هي التي تميز تطور الأنظمة السياسية الغربية التي تعد نموذجاً للتطور والتنمية لبقية الدول(13).

هذا، وقدم " جيمس كولمان" ثلاث منظورات لتحديد معنى التنمية السياسية، يتعلق أولها بالمنظور التاريخي والذي يرى بأن عملية التنمية عملية تاريخية يمكن التوصل إلى مراحلها وخطواتها عن طريق تتبع تاريخ المجتمع الأوروبي، ويتعلق ثانيها بالمنظور النمطي، والذي ينظر إلى التنمية في ضوء الثنائيات – تقليدي، حديث -، زراعة – صناعة، .... أما المنظور الثالث فيتعلق بسيرورة التطور حيث أن التنمية عبارة عن عملية دائمة دون نهاية والمجتمع الأوروبي يمثل قمة تطورها (14).

أما "صمويل هنتنجتون" فقد ربط التنمية السياسية بمحاولة المجتمع الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال الوحدة السياسية، ورأى بأن مفهوم التنمية السياسية يختلف عن بقية المفاهيم الأخرى مثل التحديث والتصنيع، ويسوق هنا الهند مثالاً على ذلك، فهي من جهة مجتمع تقليدي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن جهة أخرى تعتبر بلد متطور من الناحية السياسية باعتبارها أكبر بلد ديمقراطي في العالم. فيرى أن التنمية السياسية تتحقق عند توافر ثلاث عوامل، هي: ترشيد السلطة بمعنى التداول على أساس القانون والدستور، التمايز والتخصص بمعنى تنوع الوظائف وإيجاد أبنية متخصصة، المشاركة السياسية من جانب المواطنين (15).

كما يرى بأن كل نمو سياسي هدفه الاستقرار، وهذا لا يتأتى إلا من خلال العمل على مأسسة المنظمات والإجراءات السياسية، وتقاس درجة هذه المأسسة عن طريق أربعة أزواج من المعايير: (المرونة/ الجمود)، (التعقد/ البساطة)، (الاستقلال الذاتي / التبعية)، (الائتلاف/ الفرقة). وهي بذلك تشير إلى ثنائية (المجتمعات الصناعية/ المجتمعات التقليدية) (16).

من الواضح أن وجهة النظر الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يؤخذ بها لفهم معنى التنمية السياسية، هي أن عملية التنمية السياسية تتكون من عدد كبير من التغييرات في طبقات المجتمع المختلفة، مع مراعاة أداء الدولة ورفاهية الناس وأنشطة النخب والاقتصاد الاجتماعي وميول الثقافة السياسية التقدمية (17).

وفي ضوء ما ذكر، يكمن القول: بأنه يؤخذ على مختلف التعريفات السابقة ملاحظة عامة، هي أنها تتشارك في محاولة إسقاط التجربة الغربية كقالب أو أنموذجاً يصلح للتطبيق على البلدان الأخرى وعلى بلدان العالم الثالث بصفة خاصة، وذلك بغية تحقيق تنميتها السياسية المرجوه، بغض النظر عن خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.

لذا، سيكون من المفيد استعراض بعض وجهات النظر الثالثية – مفكرين من العالم الثالث – بغية تقديم صورة أكثر وضوحاً وإلماماً وإحاطةً لمفهوم التنمية السياسية فيما يلي.

2 . التنمية السياسية في الثقافة العربية والإسلامية:

إن الناظر في نشأة العلوم الاجتماعية المعاصرة في الغرب يجد أنها تختلف كثيراً عن نشأة العلوم التي تتعامل مع الانسان في الحضارة الإسلامية، ففي الأخيرة كانت العلوم والأفكار تتمحور حول النص القرآني والسنة النبوية، وسواء كانت تلك العلوم منبثقة عنه – النص والسنة – أو دائرة حوله أو خادمة له فإنها في جميع الأحوال مركزها عالم الأفكار المنزلة (18).

ومنذ القرن الرابع الهجري (10 للميلاد) بدأت التنظيرات السياسية للتنمية في التاريخ الإسلامي تبرز، منها على سبيل المثال:

أ . مساهمة "أبو الحسن الماوردي" (346- 450ه/ 972- 1058م) التي تمثلت في تحديده ستة ركائز أساسية لإصلاح المجتمع من خلال قوله: " اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت، وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح" (19).

السلطان القاهر يقابل الحكومة القوية أو ما يعرف بهيبة الدولة، وقد حدد لها وظائفها بالتفصيل، كما حدد وظائف العدل الشامل من خلال دعوته للألفة وحثه على الطاعة واعمار البلاد وتنمية الأموال، ويؤكد "الماوردي" أيضاً على أن انكار العدالة وانتشار الظلم مؤذن بخراب الديار، أما الأمن العام فهو ما يقابل وظيفة الدولة في حفظ الأمن وفرض القانون في العصر الحديث (20).

ب .  كما قدم "أبو حامد الغزالي" (450- 505ه/ 1058- 1111م)، اسهاماً في وضع النموذج الإسلامي في الممارسة والتنمية السياسيتين، وذلك من خلال حديثه عن العلاقة بين العلماء وبين التقدم والاستقرار، ويقصد بالعلماء هنا أهل التخصص والدراية في المجال، أو التكنوقراط بتعبير اليوم، وهؤلاء هم الصفوة التي يقع على عاتقها محاربة الفساد والاستمرار في دعم تنمية المجتمع، وعليهم كذلك واجب تقديم النُصح للنظام السياسي وهم أيضاً المسؤولون عن تنظيم المعارضة السياسية (21).

ج . ابن خلدون (732- 808ه/ 1332- 1406م)، لقد تناول العالم المسلم "ابن خلدون" الشروط الضرورية الممكنة لبداية عملية التنمية، فرأى أن من أهم تلك الشروط وجود حكومة عادلة ذات سيادة، وقوانين مرعية تمنع الظلم وتحفظ للمواطنين حقوقهم وتفسح المجال لآمالهم. ثم تحدث ابن خلدون أيضاً عن وسائل تحقيق تلك التنمية، حيث يؤكد على أن الزراعة والتجارة والصناعة تمثل أوجه المعاش الطبيعية وأن المجتمعات تزاول الزراعة أولاً، فإذا تقدمت نسبياً أضافت اليها التجارة، فإذا ارتقى عمرانها جمعت اليها النشاط الصناعي الذي يتطور بشكل تدريجي بمرور الزمن. كما رأى ابن خلدون كذلك بأن للدولة دور كبير في تحقيق عملية التنمية والتقدم، يتمثل في إزالة العقبات أمام نشاط الأفراد وتمهيد السبيل لهم لتحقيق العمران (22).

لقد كانت كتابات "ابن خلدون" نقلة نوعية في مجال التنظيم السياسي الإسلامي، لكن في الحقيقة لم تظهر اسهامات ذات قيمة منذ القرن الـــ 10م في هذا المجال، وقد استمر هذا الحال حتى القرن الــــ 20م إلى أن أصبحت قضية التنمية السياسية – كمبحث علمي – تدرس ضمن فروع علم الاجتماع السياسي (23).

د . وقد ظهرت العديد من الكتابات لباحثين عرب - في النصف الثاني من القرن الـــ 20 - كمحاولات جادة في سبيل إيجاد أصيل عربي إسلامي بديل لنظريات التنمية السياسية، وكان من أبرزها اسهامات كل من: الدكتور "السيد عبد الحليم الزيات" حيث قدم تعريفاً للتنمية السياسية على أنها عبارة عن "عملية سوسيوتاريخية متعددة الأبعاد، تستهدف تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق أيديولوجي تقدمي ملائم، تتسق مقولاته مع مقتضيات البنية الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع، ويتألف هيكل هذا النظام وقوامه البنائي من منظومة عريضة ومتنوعة من المؤسسات السياسية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتمثل بشكل أساسي الغالبية العظمى من جموع المواطنين وتعكس مصالحها، مما يفسح المجال رحباً أمام توفير أوضاع مناسبة لإرساء قواعد النظام العام وكفالة الشروط اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي السياسي بوجه عام" (24).

كما أضاف الدكتور "أحمد وهبان" تعريفاً آخر للتنمية السياسية ربما أكثر تحديداً، فقال أن التنمية السياسية: "عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على اعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، وممارسة تداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، فضلاً عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة فيما بينهما" (25).

هذا بالإضافة لعدة محاولات أخرى جادة، سنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أعمال كل من: "عادل حسين" و " منير شفيق" والدكتور "جلال أمين"، حيث قدمت هذه المحاولات اسهاماً نقدياً للنظريات الغربية قائماً على فهم عميق لأصولها ومسلماتها وغاياتها، كما أنها حاولت تأسيس معيار لتقييم نظريات التنمية السياسية تلك، مستمد من الأصول الثابتة في التراث الإسلامي. لكن، وبرغم مما لهذه المحاولات وغيرها من اسهامات جادة وفعالة في بناء نظرية إسلامية للاستخلاف والعمران البشري الا أنه لا يمكن القول انها وصلت لمرحلة انجاز المهمة في هذا الجانب (26).

وبالنظر إلى بعض الكتابات العربية في تعريفها لمفهوم التنمية السياسية، يتضح أنها لا تخرج عن واحد من الاتجاهين الآتيين: (27).

ü    إهمال قضية ضبط التعريف نهائياً، على اعتبار أن المفهوم ليس بحاجة إلى تعريف أو أن الكاتب قد تبنى المفهوم الشائع لهذا المفهوم في الكتابات الغربية.

ü    مجرد نقل التعريفات الغربية للمفهوم، دون انتقادها على أساس أن قبول المفهوم يعني الموافقة على مضمونه ومحتواه.

كما يؤخذ على تلك الكتابات أنها لم تهتم بالشكل المطلوب بقضية تحديد المفهوم، وتعريفه، وتوضيح أبعاده، استناداً إلى أن المفهوم أصبح بديهياً ومسلماً به وليس بحاجة إلى ضبط أو تعريف، مما أدى إلى اختلاط المعنى العلمي لمفهوم التنمية السياسية بالمعنى الشائع الذي لا يستند إلى أساس صحيح من الاستخدام، فقد أصبح يطلق على أي شيء كمفهوم ذي بريق دون فهم لمحتواه وأبعاده، بل إن البعض يوسع من إطار هذا المفهوم بحيث يجعله مفهوماً عاماً مفتوحاً لكل ما يمكن أن تبادر إلى الأذهان عندما يتم التفكير في كيفية جعل المجتمع أكثر ثراءً واستحقاقاً للحياة وتطوراً (28).

في المحصلة، يمكن القول: من الواضح بأن تراث الأدبيات العربية حتى منتصف الثمانينات من القرن الــ 20 في مجال دراسة التنمية السياسية هو تراث متواضع نسبياً، ثم أخذ الاهتمام عربياً بهذه القضية ينمو شيئاً فشيئاً بعد ذلك حتى غدت التنمية السياسية مساقاً أساسياً يدرس ضمن علوم الاجتماع وعلوم السياسة في أغلب الجامعات العربية، بل إن بعضاً من الدول العربية قد ذهبت إلى تخصيص وزارة ضمن طاقمها الحكومي للتنمية السياسية، وهو ما يبرهن على مدى تطور العناية التي أولتها معظم الدول العربية والإسلامية لهذه القضية (29).

القسم الثاني: تناول طبيعة ظاهرة التنمية السياسية.

ينسحب ما يطلق على عامة الظواهر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية على ظاهرة التنمية السياسية، فتوصف غالب الظواهر هنا بالعمومية والتماثل إلى حد ما، لذا ستعمد الدراسة إلى تناول طبيعة ظاهرة التنمية السياسية من أكثر من زاوية أملاً في المزيد من الوضوح، وذلك على النحو التالي:

1 . خصائص وسمات ظاهرة التنمية السياسية:

إضافةً إلى كون التنمية السياسية أحد جوانب التنمية الإنسانية التي تعتبر عملية شاملة تتصل بالنظام المجتمعي، فإن هناك عدة مؤشرات وملاحظات تتصل بهذه الطبيعة والتي يتوجب أخذها في عين الاعتبار، وهي: (30)

ü    أنها عملية Process أو تطور، لذلك تسمى بـــ عملية التنمية وليس مرحلة Stage أو درجة، بمعنى أن التغيير يشير إلى مجموعة من التطورات أو التغيرات التي تحدث في هيكل ووظائف الأبنية السياسية المختلفة والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها. على أن اتصاف الظاهرة التنموية كعملية لا يعني بالضرورة رفض فكرة وجود عدة مراحل في إطار هذه العملية.

ü    أنها ديناميكية Dynamism أو حركية، أي لا تعرف نقطة تتوقف عندها، بل إنها تفترض حركة مستمرة في الإطار السياسي ككل، وذلك من أجل توفير إمكانية ملائمة للنظام السياسي وهياكله مع الظروف والتغيرات الجديدة.

ü    أنها مفهوم نسبي، بمعنى أن مفهوم التنمية الإنسانية وبالتالي التنمية السياسية يمكن أن يكتسب مضامين متباينة بتباين الثقافات والبيئات الحضارية وأنساق القيم الخاصة بكل منها، وذلك لأن عملية التنمية لا تتم في فراغ ولكنها ترتبط بالإرث الثقافي والإطار المجتمعي لكل شعب بعينه.

ü    أنها مفهوم محايد من حيث دلالاته الأخلاقية أو الشكل السياسي الذي يتخذه المجتمع، مما يترتب عليه رفض الافتراض بأن عملية التنمية حتمية الحدوث، فالدراسة العلمية للظاهرة التنموية يجب ان لا تستند على هكذا فرضية سواء من حيث حدوثها أو سرعتها أو نتائجها، بل إن ذلك يتحدد بالإطار التاريخي والمجتمعي للعملية داخلياً وخارجياً.

ü    ومن منطلق عدم حتمية عملية التنمية فلا بد من التسليم بوجود نماذج وخبرات متعددة في هذا المجال، وفي كل منها تختلف أهداف النظام السياسي من التنمية السياسية.

ü    تعد التنمية السياسية مفهوم غير وطني، بمعنى أنها تحدث في جميع المناطق وكل المجتمعات وكل النظم السياسية تقريباً، لكن بأشكال ودرجات مختلفة.

2 . الاتجاهات النظرية لدراسة التنمية السياسية:

يرتبط مفهوم التنمية السياسية بانتقال النظم السياسية من نظم توصف بالتقليدية إلى نظم سياسية حديثة، أي إذا كان هناك من الناحية الاقتصادية أنظمة في طور النمو فان هناك أنظمة سياسية في طريق الإصلاح والتحديث، وفي هذا السياق يبرز اتجاهين نظريين في دراسة التنمية السياسية، وهما: (31)

ü    الاتجاه الكميّ: وهو يمثل الدراسات والابحاث التي تأثرت بالموجة السلوكية في اعتمادها على الطرق الكمية، وحاول هذا الاتجاه ربط التغير السياسي والرغبة في تحقيق الاستقرار والتطور في الأداء السياسي بالنمو الاقتصادي وما ينتج عنه من تغيرات اجتماعية وسياسية، بحث عالجت تلك الدراسات النظرية مسألة التنمية السياسية باعتبارها محصلة لمجموعة تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية..

ü    الاتجاه الكيفي: في هذا الاتجاه تدرس الأنظمة السياسية من منطلق التحولات النوعية التي تحدث فيها، وانطلاقاً من الدراسات الأنثروبولوجية فان هناك علاقة بين مصدر المعرفة والحكم – حسب رأي الفيلسوف ميشيل فوكو – أي أن أنظمة الحكم تأثرت بتطور الوعي الإنساني والمعارف العلمية، ففي عصر الخرافة والاعتقاد بأن الآلهة مصدر المعرفة كان الحكم ثيوقراطياً، وحينما صار الأبطال هم مصدر المعرفة تحول الحكم إلى ارستقراطياً، وعندما بات الانسان مصدراً للمعرفة سادت النظم الجمهورية (32).

3 . آليات التنمية السياسية:

هناك العديد من الطرق والآليات التي من الممكن أن تسهم في دفع عملية التنمية السياسية إلى الأمام، من خلال الإصلاح الإداري والمؤسسي والتنشئة السياسية وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية، وفي هذا المقام ستشير الدراسة لبعض من تلك الآليات بشيء من الايجاز، كما يلي:

ü    آلية الإصلاح والتنمية الإدارية المؤسسية: حيث تقع عملية بناء المؤسسات الإدارية في قلب اهتمامات الباحثين في مجال دراسة التنمية السياسية، بل تشكل حجر الزاوية فيها، كما تشكل الثقافة السياسية المناخ السيكولوجي – إذا صح التعبير- المحيط بتلك المؤسسات والأبنية، فالتنمية السياسية تفترض إضفاء طابع الفاعلية على المؤسسات وعلى الفاعلين وأطراف العملية الإدارية، وذلك من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لإشكالية إهدار الوقت والموارد خلال دورة العمل، باعتبار أن الإدارة العامة الفاعلة تستطيع أن تساهم في تحقيق النمو ومحاربة الفقر، كما أنها تساعد في تحديد التوجيهات الجديدة والمفيدة، وتقديم الموارد والخدمات الأساسية بأقل التكاليف. وهو ما يعرف بآلية الحكم الرشيد الذي يعتبر مجرد تقنية إدارية لتسيير عملية التنمية (33).

ü    الأحزاب السياسية: يرى "موريس دوفرجيه" بأنه من الضروري والهام معرفة طريقة ظهور الأحزاب السياسية بدايةً، سواء كان من خلال تأثير عوامل خارجية أو داخلية، ففي حالة ما إذا كانت العوامل الداخلية هي التي ساهمت في ظهور الأحزاب فإن هذه الأخيرة ستكون أكثر تناغماً من الناحية الأيديولوجية وستعمل على حفظ وتطوير المصالح الاقتصادية والاجتماعية العليا في التنظيم القائم، بينما في حالة ظهورها – الأحزاب – تحت تأثير عوامل خارجية فهي بذلك ستنشأ خارج الجهاز التشريعي وتحمل أيديولوجيات مغايرة لمجتمعاتها، وبالتالي ستحدث صراعات مع القيادة الحاكمة في دولها (34).

ويتفق دارسو الأحزاب والتنمية السياسية بشكل عام على تحديد المهام التي تضطلع بها الأحزاب في النظم السياسية الديمقراطية الحديثة، مثل: التمثيل، والاتصال وربط المصالح وتجميعها، وتجنيد واختيار العناصر القيادية للمناصب الحكومية، ووضع البرامج والسياسات الحكومية ومراقبتها، وتحقيق التكامل الاجتماعي من خلال اشباع حاجات ومطالب مختلف الجماعات والتوفيق بينها، والقيام بأنشطة التنشئة والتعبئة السياسية، كما تقوم الأحزاب بدور حيوي في توسيع نطاق المشاركة السياسية والقبول بشرعية النظام السياسي. على أن الأمر يختلف في بلدان العالم الثالث، التي هي في حاجة وتسعى إلى التنمية السياسية، لذا، وفي ضوء ظروف تلك البلاد أنيط بالأحزاب السياسية مهام ووظائف تتعلق بمسألة التنمية السياسية تفوق في درجة أهميتها الوظائف التقليدية للأحزاب السياسية، حيث أضحت الأحزاب - متغيرات مستقلة – أي قوى مؤسسية مستقلة تؤثر على عملية التنمية السياسية وليست مجرد نتاج لها، بل إن قدرة المجتمع على مواجهة أعباء وأزمات عملية التنمية السياسية تتأثر إلى حد كبير بأنواع وطبيعة الأحزاب القائمة فيه ومدى فاعليتها (35).

ü    القيادة أو النخبة السياسية: ترتبط النخبة السياسية بمهام ووظائف تمتاز بها عن باقي النخب في المجتمعات، فتقوم بأعباء التخطيط وقيادة السلوك الإنساني على مستوى البلاد، ومن طبيعة مهامها تشكيل وتوجيه الرأي العام داخل المجتمع، والذي يرتكز على إدراك هذه النخبة للأهداف والمشكلات التي تخص الدولة ومجتمعها، كما تقوم أيضاً بمهمة التنسيق والموائمة بين أنشطة المؤسسات والهياكل التنظيمية المختلفة داخل وخارج الدولة، وذلك بغرض الوصول إلى أفضل وصفة مشتركة منسقة للعمل في إطار المجتمع ومواجهة مشكلاته وأزماته المختلفة.  

كما تقوم النخبة في سبيل تحقيق أهدافها بمحاولة التأثير على جماهير المجتمع لتغيير الواقع الاجتماعي العام بما يحقق مصالحها، كما أنها تقوم بمهمة حفظ التوازن داخل المجتمع عن طريق اندماجها وتجديد ذاتها بما يكفل تجسيد المرتكز الأساسي للتغيير، وهي بذلك تقود عملية التغير والتطور الطبيعي داخل النسق الاجتماعي، وفي هذا استجابة عملية مسبقة – إذا صح التعبير – لمبتغى ومطمح الجماهير في المجتمع ولأجل استقرار هياكل ومؤسسات الدولة، ألا وهي دفع عملية تحقيق التنمية الشاملة (36).

الخاتمة:

في ضوء ما ذكر، يتضح أن مفهوم التنمية السياسية بالمعنى المتداول حالياً هو مفهوم غربي ذا صلة وطيدة بمسار الحضارة الغربية وما تمخض عنه من أنظمة ديمقراطية ترسخت معها مفاهيم الدولة الوطنية والمواطنة والرفاه الاجتماعي، لتصبح هذه التجربة - حسب وجهة النظر الغربية - أنموذجاً يحتذى به لباقي الشعوب التي ترغب في الخروج من دائرة التخلف الذي أثقل كاهلها. وفي سياق عجز الطروحات البديلة – الثالثية والعربية خصوصاً – عن تقديم الحلول والآليات المناسبة للتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تعيق انخراط البلدان العربية في عملية تنموية حقيقية، فإن تقييم مسار التنمية السياسية – التي هي جزء من أجزاء الفعل التنموي العام - ومن ثم التنمية الإنسانية الشاملة في العالم العربي بحاجة إلى صياغة علمية وإعادة النظر في المفاهيم والأطر النظرية التي تتناول واقع التنمية والتحولات السياسية في الوطن العربي للوصول إلى تشخيص دقيق وصحيح للواقع، وتحديد أسباب الإخفاق والنجاح  في التنمية الإنسانية، ودور التنمية السياسية في تطويرها، لتصبح على سُلم الأولويات الوطنية في صياغة برامج تنموية وترتيبات مؤسسية تراعي الجانب الإنساني، وترقية حقوق الإنسان العربي وفتح المجال أمامه في المشاركة السياسية بمختلف أبعادها، وهذه تمثل شروطاً ضرورية ونوعية للنهوض من حالة الركود والتخلف، لبناء نهضة حقيقية في الوطن العربي وتنمية سياسية وإنسانية شاملة وحقيقية.

المراجع:

1 . د عبد السلام بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في افريقيا، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993م)، ص285.

2 . إبراهيم أبراش، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية، (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2009م)، ص126.

3 . د عبد الرحمان برقوق وصونيا العايدي، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم، مجلة علوم الانسان والمجتمع، العدد (5)، مارس 2013م، ص ص 85 – 106.

4.  Maryam Karimi, Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran‟s Mohammad Reza Pahlavi Rule, Journal of Public Administration and Governance, 2014, Vol. 4, No. 4, pp 67 – 78.

5 . حساني بوعكاز، التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، (الجزائر: جامعة الدكتور الطاهر ملاي، 2015م)، ص11.

6 . حسن بن كادي، التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها، مصدر سابق، ص24.

7 . نفس المرجع، ص22.

8 . د عبد الرحمان برقوق وصونيا العايدي، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم، مصدر سابق، ص86.

9. Maryam Karimi, Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran‟s Mohammad Reza Pahlavi Rule, op. cit. p68.

10 . زكريا بختي، دور التنمية السياسية في الأداء الوظيفي للمجالس المنتخبة المحلية، رسالة ماجستير، (الجزائر: جامعة بن يوسف بن خده، 2009)، ص21.

11 . خالد سليمان فايز محمود، أثر حركة المقاومة الإسلامية حماس على التنمية السياسية في فلسطين الضفة الغربية، رسالة ماجستير، (نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2004م)، ص29.

12 . د عبد العباس فضيخ وجواد صالح، الديمقراطية والتنمية السياسية في العراق المعاصر بين النظرية والواقع، جامعة بغداد، مجلة دراسات دولية، العددان (77 و87)، عام2019م، ص ص 47 – 75.

13 . حساني بوعكاز، التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص14.

14 . د عبد الرحمان برقوق وصونيا العايدي، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم، مصدر سابق، ص87.

15 . فتاح كمال، دور الأحزاب السياسية في التنمية السياسية المحلية، رسالة ماجستير، (الجزائر: جامعة وهران، 2012م)، ص49.

16 . د عبد الرحمان برقوق وصونيا العايدي، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم، مصدر سابق، ص88.

 17. Maryam Karimi, Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran‟s Mohammad Reza Pahlavi Rule, op. cit. p69.

18 . حسن بن كادي، التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة في المفهوم والممارسة بين الفكر الغربي والتصور الإسلامي، أطروحة دكتوراه، (الجزائر: جامعة باتنة 01، 2017م)، ص59.

19 . حسن بن كادي، التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها، مصدر سابق، ص27.

20 . نفس المرجع، نفس الصفحة.

21 . نفس المرجع، نفس الصفحة.

22 . د إبراهيم العسل، التنمية في الإسلام: مفاهيم- مناهج وتطبيقات, (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996م)، ص ص 85- 87.

23 . حسن بن كادي، التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها، مصدر سابق، ص28.

24 . د عبد الرحمان برقوق وصونيا العايدي، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم، مصدر سابق، ص88.

25 . نفس المرجع، ص90.

26 . د نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1981م)، ص70.

27 . نفس المرجع، ص58.

28 . نفس المرجع، ص57.

29 .   حسن بن كادي، التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها، مصدر سابق، ص30.

30 . أبو مدين طاشمة، استراتيجية التنمية السياسية: دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، (الجزائر: جامعة بن يوسف بن خدة، 2007م)، ص16.

31 . فتاح كمال، دور الأحزاب السياسية في التنمية السياسية المحلية: دراسة حالة أحزاب التحالف الرئاسي في ولاية معسكر، (الجزائر: جامعة وهران، 2012م)، ص63.

32 . عبد القادر عبد العالي، الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر، مجلة دراسات استراتيجية، العدد (12)، سبتمبر 2010م، ص ص 135 – 146.

33 . زكريا بختي، دور التنمية السياسية في الأداء الوظيفي للمجالس المنتخبة المحلية: دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، (الجزائر: جامعة بن يوسف بن خده، 2009م)، ص39.

34 . حساني بوعكاز، التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص21.

35 . جمال منصر، دور الأحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد (خاص)، ابريل 2011م، ص ص 426- 436.

36 . محمد شطب عيدان المجمعي، النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد (4)، عام 2009م، ص ص 132- 157.