تعانى فرنسا منذ أكثر من ست سنوات موجات متوالية من الهجمات الإرهابية، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، حيث أفادت إحصائيات مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 بارتفاع وتيرة الهجمات، وتزايد ضحايا الإرهاب في أوروبا، لتعتلي فرنسا صدارة الدول الأوروبية الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية بعدما حصدت أرواح 77 شخص بنهاية العام الماضي. ولم يعد خطر الإرهاب مقتصرًا على عمليات ينفذها غير الفرنسيين، بل تفاقم الوضع ليصبح التهديد من الداخل الفرنسي، لاسيما بين المتشددين قاطني المناطق المهمشة بعدما تنامت داخل أواسطهم نزعات فكرية انفصالية.

لذلك وضعت السلطات الفرنسية على مدار السنوات الماضية عدة استراتيجيات لوقف هذه التهديدات، كان أخرها إعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وثيقة رسمية تحمل عنوان "إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية" التي رسمت منهجية ستتجه فرنسا لتطبيقها بهدف الحد من الانفصال الفكري لمسلمي فرنسا وتنظيم مسألة الإسلام هناك.

أبرز ملامح  إستراتيجية محاربة الإسلاموية

في زيارته لمدينة مولوز الفرنسية في النصف الثاني من فبراير 2020، والتي تشهد مشكلات عدة بسبب تواجد عدد من المهاجرين واللاجئين المسلمين إلى جانب أنصار اليمين المتطرف، أعلن الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" عن خطة رباعية المحاور، تستهدف مواجهة التشدد والتطرف الذي كان دافعًا ومحركًا للعديد من العمليات الإرهابية، التي تعرضت لها فرنسا خلال السنوات الأخيرة⁽¹⁾.

أكد الرئيس الفرنسي خلال زيارته اعتزامه القضاء على التشدد والانفصال الإسلامي داخل الأحياء الفرنسية المهمشة، خاصة وأن هذا التشدد لا يتوافق مع مباديء الحرية والمساواة ووحدة الأمة، فلا يمكن بحال من الأحوال استغلال الدين لمخالفة القوانين، ولا ينبغي القبول بتغليب قوانين الدين على قوانين الجمهورية الفرنسية.

كل ما سبق كان دافعًا لإعلان الرئيس الفرنسي وثيقته ضد الانفصال الإسلامي في الأحياء الفرنسية، وبمقتضى الوثيقة التي كشف عنها "ماكرون" يتم رسم السياسة التي ستتبعها الحكومة الفرنسية فيما يخص الواقع الإسلامي في البلاد، حيث تنص الوثيقة على ضرورة التركيز على البعدين التعليمي والثقافي بغية تعزيز العلمانية ، ومن ناحية أخرى السيطرة على التأثيرات الأجنبية على بعض المؤسسات الدينية داخل فرنسا، وذلك من خلال مشروع قانون يرتكز على شفافية التمويل الخارجي والعمل على تنظيم الطوائف، وتعزيز الجمعيات الثقافية⁽²⁾.

وبحسب الوثيقة هناك أربعة محاور رئيسية سيتم تفعيلها لحصار الميول المتطرفة على النحو التالي:

المحور الأول: يعرف "بإستراتيجية العرقلة"  وتستهدف مواجهة ظهور الإسلاموية، عبر تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية المتمثلة في الأئمة والمبعوثين الوافدين من دول محرضة ومتطرفة، لاسيما في ظل وجود كثير من الأئمة الذين استقدموا من دول كتركيا والجزائر حيث يتلقون رواتبهم من هذه الدول ما يعني أن خطابهم الديني موجه لصالح حكومات تلك الدول، لذلك طالب "ماكرون" بتدريب عدد من الأئمة داخل فرنسا بغية تحرير خطابهم من أي ضغوطات لتوجيهه في مسار معين.

وللتحكم في تمويل المساجد أطلق الرئيس الفرنسي في يناير 2019 ما يعرف بالجمعية الإسلامية  الفرنسية، حيث ارتكزت مسؤوليتها على مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة⁽³⁾.

المحور الثاني: يهدف إلى تشجيع إستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرر من هيمنة المتشددين في محاولة لإزالة كافة الحواجز والفوارق التي تستغلها فصائل معينة لنشر الفرقة.

المحور الثالث: تم تخصيصه لمكافحة المحاولات الانفصالية داخل المجتمع الفرنسي والتي تتعدد أشكالها كتحديد أوقات استحمام منفصلة في حمامات السباحة العامة، وكذلك تخصيص ساعات للصلاة في النوادي الرياضية، في محاولة لإزالة كافة الحواجز والفوارق الفاصلة بين الفتيات والفتيان.

المحور الرابع: يرتكز إلى معالجة أزمة افتقار الكثير من الأحياء الفرنسية للعروض الاجتماعية والرياضية التثقيفية، لذلك دعا "ماكرون" لعودة هذه العروض ثانية وتكثيفها داخل المدارس والمناطق السكنية المهمشة.

وسيعمل كل محور من هذه المحاور بشكل منفصل بغية الحد من تأثير الفكر الإسلامي المتطرف ومن ناحية أخرى تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الشبكات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية للأشخاص الذين يشك بتطرفهم.

الهجمات الإرهابية على فرنسا .. دافع لتعزيز آليات مواجهة التطرف

شهدت فرنسا خلال عام 2019 عدد من الهجمات الإرهابية الفردية، كان أبرزها هجمات ليون في 24 مايو 2019 حيث تعرضت المدينة لهجوم بطرد مفخخ يحتوي على مسامير تم زرعه أمام أحد المخابز عند مفترق شارع في وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة 13 شخص وذلك قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وفي 31 أغسطس 2019 شهدت بلدة فيلوربان حادثة طعن، قُتل على أثرها شخص وجرح ثمانية.

وفي 6 سبتمبر من العام ذاته  شهدت مدينة مرسيليا حادث طعن أمام مدرسة مارسيليا الواقعة جنوب البلاد، أسفر الحادث عن إصابة امرأتين، وفي 3 أكتوبر شهد مقر شرطة باريس حادثة طعن بعدما قام موظف إداري بقتل أربعة من زملائه طعنًا في مقر الشرطة ليعيد الهجوم إلى الأذهان مرة أخرى الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس عام 2015 بعدما شن متطرفون هجمات متزامنة على أكثر من هدف أسفرت  جميعها عن مقتل وإصابة 300 شخص.

وتكثفت الهجمات الإرهابية على فرنسا منذ عام 2014 بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه الأخوان شريف وسعيد كواشي على مجلة "شارل ابدو" في 7يناير 2014، وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخص، ولا يمكن إغفال سلسة الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية في ستة أماكن مختلفة في 13 نوفمبر 2015، حيث أسفرت تلك العمليات عن مقتل قرابة 130 شخص وإصابة 350، في حين يعد هذا الحادث الأكبر في أوروبا بعد أحداث مدريد 2004⁽⁴⁾.

يضاف إلى ما سبق عمليات أخرى كواقعة احتجاز رهائن في المتجر اليهودي في يناير2015، وعدد من عمليات الطعن والدهس. فكل ما سبق كان دافعًا لتوجيه الحكومة الفرنسية نحو صوغ ووضع آليات تستهدف مواجهة التطرف والتشدد، كان آخرها الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية" .

جدير بالذكر أن إستراتيجية ماكرون الأخيرة لم تكن الأولى في سياق مواجهة التطرف والتشدد،  فقد أدت العمليات الإرهابية المستمرة  إلى دفع الحكومة الفرنسية لعدم الاكتفاء بالجهود الأمنية والعسكرية لمواجهتها لكن بدأت في تبني البعد الفكري والثقافي لمواجهة الفكر المتطرف، وكانت أبرز المبادرات في هذا الصدد الكشف عن مبادئ "ميثاق الإمام".

ففي 28 مارس 2017 تقدم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمبادرة عبارة عن مجموعة مبادئ معتدلة تستهدف مجابهة الفكر المتطرف والمتشدد والمعادي للأفكار التحررية الأوروبية، ويتمحور الميثاق حول تصدير مفاهيم جديدة تتعلق بالتوجه المعتدل ومحاولة الربط بينه وبين مبادئ العلمانية داخل الجمهورية الفرنسية.

ويمثل الميثاق مرحلة متقدمة في طريق الحداثة لابد منها في ظل تطور المجتمعات وسيادة قيم تتناسب مع ظروف المجتمع، في خطوة متقدمة نحو بلورة خطاب ديني جديد يرتكز على الاستنارة وبلورة القيم والأفكار المعتدلة إلى جانب الإسهام في استقطاب شرائح مختلفة من المسلمين وإعادة هيكلة وبلورة أفكارهم ومعتقداتهم بما يتناسب مع المستجدات، وبالفعل فقد عكس هذا الميثاق رغبة قوية داخل فرنسا في تحسين وضعية الإسلام والمسلمين.

ماذا عن ردود الفعل؟

على صعيد ردود الفعل فقد حظيت خطة "ماكرون" الأخيرة  لمحاربة الانفصال الإسلامي بقبول الدول الأوروبية والعديد من الدول العربية والإسلامية على رأسهم مصر والسعودية، في المقابل تعرضت الخطة لانتقادات عدة لاسيما فيما يتعلق بالمحور الخاص بإنهاء برنامج الأئمة المبتعثين خلال عام 2024، حيث يرى هؤلاء أنه طالما قررت فرنسا اتخاذ خطوة جادة لتفادي أن تصبح المساجد مقصدًا للأصوليين فعلى المجلس الفرنسي للديانة العمل من أجل إيجاد حل أكثر منطقية، لاسيما وأن منع الأئمة المبتعثين لا يمثل حل قويم للمعضلة ⁽⁵⁾.

ووفقاً لهذا التيار فإن هؤلاء الأئمة لهم منافع وجانب إيجابي فهم متواجدون في البلاد لسنوات ويأتون عبر معاهدات ثنائية كما أنهم معروفون من قبل السلطات الفرنسية وتتابع خطابهم وتخصص لهم ميزانيات ومن ناحية أخرى لم يتسببوا في أية مشكلات على مدار فترة تواجدهم في فرنسا، ولا أحد منهم لديه ملف تطرف أو ارتكب عملًا إرهابيًا أو ألقى خطبة متطرفة أو مناهضة للجمهورية الفرنسية.

ركائز التحرك الفرنسي نحو مواجهة التطرف

على مدار السنوات الماضية شهدت فرنسا حوارات عميقة ترتكز حول تنظيم الشؤون الإسلامية في فرنسا وإدارتها، وجاءت تلك الحوارات استكمالًا لنقاشات خاضها رؤساء فرنسيون سابقون لاسيما مع تزايد حجم الجالية الإسلامية الفرنسية، وربط البعض تزايد الهجمات الإرهابية في فرنسا بالمسلمين، وهو ما أدى لحالة من الصدام بين المجتمع الفرنسي والوافدين المسلمين، عزز من حالة الصدام الأنماط المعيشية لمن هم خارج فرنسا والتي تتعارض مع العلمانية الفرنسية، والتحرر القائم على فصل الدين عن السياسة.

من هنا جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" حيث أشار إلى تطلعه نحو ترسيخ قيم الحرية والعلمانية إضافة إلى سعيه نحو تأسيس هيئات تمثيلية حقيقية للمسلمين، بجانب الرقابة على التمويلات التي تتلقاها المساجد والرقابة على عمليات إعداد الأئمة كي يحلوا محل أئمة نصبوا أنفسهم عنوة، مما سبق نجد أن التوجه الفرنسي نحو تنظيم الإسلام يرتبط بشكل كبير بمفهوم سيادة الدولة  العلمانية والإبقاء على قيم التحرر وذلك في إطار مفاهيم وأبجديات الديمقراطية الغربية⁽⁶⁾.

ومع ذلك سيثير التوجه نحو تنظيم الإسلام في فرنسا عدة إشكاليات لعل أبرزها تصعيد حدة الخلاف بين الفرنسيين من جهة والوافدين المسلمين من جهة أخرى لاسيما في ظل تصادم معايير وتوجهات وأفكار الجانبين، فكما سبق وأشرنا ترتكز سياقات الحوار الفرنسي على مفهومي السيادة والعلمانية وتأكيد هذين المفهومين وهو م يتعارض مع أفكار ومعتقدات المتشددين.

جدير بالذكر أن الحوار الفرنسي جاء على خلفية تدخل دول عربية وإسلامية في شؤون مسلمي فرنسا عبر تقديم الدعم والتمويلات للمساجد والقائمين عليها وتوجيه الخطاب الديني لبعض المساجد في مسار معين، لتخضع المؤسسات الدينية الإسلامية بعد فترة من الوقت لتوجيه تلك الدول كتركيا وقطر، وهو ما دفع الجمهورية الفرنسية إلى التحرك للحيلولة دون استمرار التدخل الخارجية الذي يهدد في الوقت ذاته قيم التحرر التي طالما تمسكت بها فرنسا.

ورغم تبني فرنسا قيادة دفة إعادة بلورة بعض المفاهيم والمعتقدات الدينية بمشاركة دولًا أوروبية أخرى تشترك مع فرنسا في صوغ مشروع التجديد، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في استبعادهم مفاهيم ومصطلحات محورية ما أدى إلى انعدام التطابق في رؤى الحل والمعالجة، فإيجاد حل مشكلة التطرف في أوروبا لا يمكن أن يتم بمعزل عن مفاهيم معينة كالإسلاموفوبيا، والتي كان لها الدور الأبرز في تصاعد تيارات اليمين المتطرف في أوروبا، وما صدر عنه من قرارات ترتبط بالإخوان المسلمين كما حدث في بريطانيا بعدما أخضعت أنشطة وأموال ومؤسسات الإخوان المسلمين للمراقبة، ما من شأنه الإسهام في اتساع الفجوة وزيادة معدلات العداء بين المسلمين وباقي مواطني أوروبا(7).

وعلى صعيد آخر كان الدافع الرئيسي وراء التوجه الأخير نحو مواجهة التشدد والانفصال الإسلامي، منع وجود أي حواجز بين المسلمين  وباقي المواطنين الفرنسيين والوقوف كحائل دون عدم انخراط الأجيال المتعاقبة منهم في المجتمعات الأوروبية، ومواصلة عيشهم في أوروبا باعتبارهم أقليات غير قابلة للاندماج، لهم أسلوب حياتهم في المأكل والمشرب والملبس، في إطار رفض الآخر.

وما زاد الوضع سوءًا انخراط عدد من المسلمين الأوروبيين، وأبناء الجالية المسلمة في فرنسا والتحاقهم بتنظيمات إرهابية وتوجيههم نحو تنفيذ عمليات إرهابية في بلدانهم وهو ما استوجب ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع هذا الإشكال وإعادة دمجمهم ثانية باعتبارهم مواطنين أوروبيين.

ورغم التطلع الفرنسي نحو إدماج المسلمين والتعامل معهم من منطلق كونهم مواطنين أوروبيين من الدرجة الأولى ثم إنهم مسلمون إلا أن هناك عدة عقبات تعرقل تنفيذ هذا الهدف لعل أبرزها أن تنفيذ هذا الهدف يعني ضمنيا الحيلولة دون ممارسة دول بعينها ( الممولة) تأثير على الجالية المسلمة، وهذا أمر مستبعد لاسيما في ظل العلاقات الايجابية التي تجمع فرنسا بتلك الدول كالمغرب والجزائر وتركيا وقطر، ومن ناحية أخرى نجد أن  فكرة إعادة تأهيل أئمة وخطباء جدد ستتطلب وقت ومجهود كبير لاسيما في ظل سيطرة مؤسسات تتبع للإخوان المسلمين على الشأن الديني.

وما يزيد الأمر سوء تمتع دولتي قطر وتركيا بباع طويل بشأن التمويلات السرية المقدمة لبعض المؤسسات الدينية بغية تنفيذ مخططات وأجندات معينة، حيث أصبحت الدولتان الأكثر تأثيرًا في هذا المجال لذلك تثار الشكوك حول جهود ونشاطات الدولتين خلال الفترة المقبلة في ظل التعقيدات التي تفرضها السلطات الفرنسية على حجم التمويلات.

المراجع

1_ ملامح خطة ماكرون الرباعية ضد "الانفصال" الإسلامي في فرنسا، دويتش فيله,بتاريخ 19/2/2020، متاح على الرابط: https://cutt.us/LW4Vb

2_ فرنسا لن تستقبل الأئمة من بعض الدول العربية بعد إعلان ماكرون محاربة "التطرف"، موقع سبوتنيك عربي، بتاريخ 21/2/2020، متاح على الرابط: https://cutt.us/gpe0x

3_ المرجع السابق

4_ مصطفى صلاح، «ميثاق الإمام».. سلاح فرنسا الفكري للقضاء على الإرهاب، المرجع, بتاريخ 18/5/2018، متاح على الرابط: https://cutt.us/BlcWz

5_ فرنسا تفرض قيودا على استقدام الأئمة والمعلمين من دول إسلامية، الجزيرة، 19/2/2020، متاح على الرابط: https://cutt.us/kmyGy

6_ عمر الرداد،كيف يخطط الرئيس الفرنسي لتنظيم الإسلام في فرنسا؟، موقع حفريات،بتاريخ 12/3/2018، متاح على الرابط، https://cutt.us/5mUBT

7_ المرجع السابق